با آنچه که دوباره توانمند ساختنِ شهروندان میخوانیم.»
رئیس سابق دولت خودمختار کاتالونیا رویکرد استقلال طلبی مردم را فرصتی برای غلبه بر «ناخرسندیهایِ بسیاری از شهروندان...
تقریبا بیشتر عربهای خارج عراق با خواسته کردها برای استقلال و تشکیل دولت موافقند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان در گفتگوهای رسانهای خود این نقطه نظر انسان کرد «عراقی» و خواست او برای استقلال را مطرح کرد؛ استقلالی که از دهههای شصت برای آن جنگیدهاند.
از نقطه نظر شخصی من به سمت اکثریتی متمایل هستم که برای کردها حق تاسیس دولت را قائل هستند و از نقطه نظر سیاسی و عقلانی معتقدم که این خواست باید قبل از تحقق، یک سری شروط را داشته باشد. تنها آمادگی اقلیم کردستان برای استقلال کافی نیست، بلکه دولت عراق نیز باید برای زندگی بدون اقلیم کردستان آماده شود و دچار فروپاشی و جنگ نشود. احتمال میرود خروج کردستان از چرخه دولت عراق، توازن دموگرافیک قومی در عراق را بلافاصله تهدید کند و جنگهای داخلی جدیدی به بار آورد. در سایه روند فرقهگرایی که پس از سقوط رژیم صدام در عراق شکل گرفت، عراق محکوم به توازن نیمه سنی و نیمه شیعی شد، اگر چه بحثهایی درباره این آمارها بسیار قدیمی است. نیمه سنی عراق را نیمی عرب و نیم دیگر را کردها تشکیل میدهد. بدون اصلاح ساختار سیاسی عراق، خروج کردها از این کشور مشکلات جدیدی را به دلیل تغییر نسبتها پیش خواهد آورد.
استان ایلام باوسعت ٢٠,١۵٠ کیلومترمربع و١,٢درصدمساحت بیست ودومین استان ایران از نظر وسعت می باشد
سردار زنگنە
استان ایلام باوسعت ٢٠,١۵٠ کیلومترمربع و١,٢درصدمساحت بیست ودومین استان ایران از نظر وسعت می باشد. براساس سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال ١٣٩۵ جمعیت این استان۵٨٠هزارو١۵٨ نفرمعادل ٧٣ صدم درصد جمعیت کل کشور رتبه ی آخر میزان جمعیت رادرمیان استانها دارد.۶٨ درصد جمعیت استان ایلام درمناطق شهری و٣٢ درصد ازاین جمعیت درمناطق روستایی ساکن هستند.اکثرمردم این استان کوردو شیعه دوازده امامی هستندو باگویش کوردی جنوبی که یکی ازشاخه های زبان غنی کوردی است تکلم می کنند.
پراکنش مردم کرد در ایران بر اساس استانها
در ایلام عشایر لر، لک و کرد چنان با هم در آمیختهاند که شناسایی آنان به این صورت آسان نیست. طی پژوهشی که شرکت پژوهشگران خبره پارس به سفارش شورای فرهنگ عمومی در سال ۸۹ انجام داد و براساس یک بررسی میدانی و یک جامعه آماری از میان ساکنان ۲۸۸ شهر و حدود ۱۴۰۰ روستای سراسر کشور، درصد اقوامی که در این نظر سنجی نمونه گیری شد در استان ایلام به قرار زیر بود: ۸۶ کرد (۸۸٫۳٪ مرد، ۸۴٫۲٪ زن)، ۱۰٫۷ لر (۱۰٪ مرد، ۱۲٫۳٪ زن)، ۱٫۷ سایر و ۱٫۷ بدون جواب بودند.
قدرت ایران در خاورمیانه: از ژئوپولیتیک تا ژئواکونومی
فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
منطقهای که از سوی غربیان «خاور میانه» نام گرفته، یکی از توفانیترین دورههای تاریخ خود را از سر میگذراند و آینده آن بیش از هر زمان دیگری در هاله ابهام است. مرزهای بر جای مانده از موافقتنامههای معروف سایکسپیکو، که در سال ۱۹۱۶ میان دو امپراتوری مستعمراتی فرانسه و انگلستان به امضا رسیدند، متزلزل به نظر میرسند و همه پرسی اقلیم کردستان عراق نیز، که به زودی برگزار میشود، طبعا بر حجم ابهامها می افزاید.
این که کشور هایی چون عراق و سوریه بتوانند بار دیگر در چارچوب مرزهای گذشته خود به زندگی عادی سیاسی بازگردند، و یا لبنان و اردن بتوانند در محدودههای کنونی شان پایدار بمانند، با اما و چراهای گوناگون روبرو ست. در ورای خاورنزدیک، که بر ویرانههای امپراتوری عثمانی شکل گرفت، کشورهای دیگری چون یمن و لیبی با خطر تجزیه روبرو هستند.
از خلیج فارس تا مدیترانه
ایران به دلیل جمعیت، تاریخ و ابعاد جغرافیاییاش یکی از مهمترین کشورهای خاورمیانه است و نقش آن در رویدادهای معاصر منطقه با شتابی نامنتظره رو به افزایش گذاشته است. با توجه به تحولات سهمگینی که هم در درون و هم در پیرامون ایران میگذرد، ارزیابی قدرت واقعی آن از یکسو برای دستگاه حاکمه آن و از سوی دیگر برای دیگر کشورها هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی اهمیت فراوان دارد.
کولبر، پولبر، مناطق آزاد تجاری و کولونیالیسم رفاه (Wlfare Colonialism)
بهزاد خوشحالی
نخست: براساس پژوهش یک نماینده ی مجلس ایران، سهم کولبران از هر سه هزار میلیارد تومان ورود کالای قاچاق به کشور، تنها نه میلیون تومان است یعنی تنها 0.3 درصد این مقدار، سهم کولبران است. صرفنظر از مقدار بسیار ناچیز این ارزش که عددی نزدیک به صفر است باید به یک نکته ی مهم اشاره کرد:
کولبرها جان خود را برای این سهم ناچیز گرو می گذارند موضوعی که گرچه ارزشگذاری آن به لحاظ اقتصادی به هیچ عنوان اخلاقی نیست اما اگر این موضوع نیز در محاسبات لحاظ شود ارزش منفی ایجاد خواهد کرد. دوم: در بررسی دوسویه ی کولبر-پولبر، تنها چیزی که برای کوردستان باقی خواهد ماند توسعه ی شکاف میان فقیر-غنی در کوردستان خواهد بود. شاید به باور بسیاری، ایجاد و گسترش مناطق آزاد، می تواند به بهبود وضعیت کلی مناطق کوردنشین به لحاظ اقتصادی یاری برساند اما مساله ی ایجاد شکاف فقیر-غنی و تشدید آن، آثار جانبی (Side Effect) منفی بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد که ترمیم آن، به دوره های زمانی بسیاری نیاز دارد از سویی و از سوی دیگر سیکل معیوبی ایجاد خواهد کرد که تبعات اجتماعی آن، بسیار خطرناک خواهد و مستلزم هزینه های فزاینده خواهد بود. سوم: هدف نظام سلطه از ایجاد و گسترش مناطق آزاد تجاری در مناطق کوردنشین، شاید در نگاه نخست، در جهت بهبود وضعیت اقتصادی، ایجاد ارزش افزوده، رفاه ساکنان و کمک به توسعه ی اقتصادی ارزیابی شود اما پشت پرده ای سیاسی هم دارد:
به کوردها می گویند قاچاقچی! می گویند ضربه ای که به اقتصاد زده اند جبران ناپذیر است. حال سوال اینجا است آیا ضربه ی کوردها بیش از اختلاس های میلیاردی آقایان است ؟؟ که بیش از میلیاردها دلاری می باشد! که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران آیت الله خامنه ایی بابت نا امن کردن منطقه به سوریه و لبنان و حوثی ها به جود آورده یا کوردها!؟؟؟ لطفا تفنگتان را رو به خودتان باز گردانید.... انگشت اتهامات را از کوردها بردارید به طرف ولایت فقیه بگیرید..... مطمئن باشید وضع تغییر می کند.... آه که این یک لقمه نان، با چه دردی از این گلوی خسته پایین می رود...آه که چه دشوار به دوش می کشی غمِ نان را...چه نانِ سختی است... چه سنگین است... درآوردنِ این نان، چه سهمگین است... در حکایت آورده اند که شاعری پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت امیر دستور داد تا جامه از او برکنند و از دِه به در کنند. مسکین برهنه به سرما همی رفت سگان در قفای وی افتادند خواست تا سنگی بر دارد و سگان را دفع کند، در زمین یخ گرفته بود، عاجز شد و گفت: این چه حرامزاده مردمانند ، سگ را گشاده اند و سنگ را بسته !! داستان کولبران و پولبران ما نیز چنین است، در ولایتِ "علی بابا و چهل دزد"!! کولبرانِ زحمتکش را به هزار دلیل واهی می کُشند و به زنجیر می کِشند اما پولبران را که خروار خروار از مملکت پول می برند و در بانک های اجنبی می اندوزند آزاد و رها می گذرند!!
روزنامه جهان صنعت عکس یک خود را به «اعتراض و اعتصاب بازاریان کردستان» در پیامد «کشته شدن کولبران» اختصاص داده و نوشته است: «بانه، سردشت، مریوان و سقز دیروز صحنه ناآرامیهایی در اعتراض به کشته شدن دو کولبر به وسیله نیروهای مرزبانی بود.» به نوشته این روزنامه «از بانه خبر میرسد که فضای این شهر از یکشنبه(روز کشته شدن دو کولبر) خیلی متشنجتر و اعتراضها بیشتر شده است. شیشهها و درهای ساختمان فرمانداری به وسیله تظاهرکنندگان شکسته شده و مردم به سمت نیروهای انتظامی سنگ پرتاب میکنند. ماموران هم با گاز اشکآور و تیراندازی هوایی به آنها پاسخ میدهند. همچنین ماموران به داخل فرمانداری رفتند و تظاهرکنندگانی که به داخل ساختمان فرمانداری نفوذ کرده بودند را بیرون کشیدند.»
این روزنامه نوشته است: «معترضان در این تجمع صنفی و غیرسیاسی خواستار توقف تیراندازی به کولبران شدند و از خواستههای دیگر معترضان، عزل فرمانداری بانه بود. معترضان معتقدند که فرمانداری بانه در تلاش برای متوقف کردن تیراندازی به کولبران کوتاهی کرده است» و «تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی تاکید کردند تا زمانی که فرماندار عزل نشود، به این وضعیت ادامه خواهند داد.»
اقدام هماهنگ کردهای عراق و سوریه برای تاسیس کردستان بزرگ
احمد رشیدی نژاد
طرح مجدد برگزاری همهپرسی استقلال کردستان عراق از سوی مسعود بارزانی(در تاریخ سوم مهرماه سال جاری)، نه تنها تحولی مهم برای کردهای عراق بلکه شوکی بزرگ برای صحنه سیاسی منطقه محسوب میگردد. تغییر شرایط و بسترهای سیاسی- نظامی ناشی از بحران تروریستی منطقه در سالهای اخیر موجب شده، که کردهای عراق و سوری با این فرض که «هر جا کردی است، آن جا کردستان است»، اقدام به توسعه سرزمینی کرده و با ایجاد «مرزهای شناور» بدعتی خطرناک را پایهریزی کنند! که هدف نهاییاش آرمان تاسیس «کردستان بزرگ» است. آن هم در شرایطی که بخش وسیعی از مناطق مورد ادعای کردهای عراق و سوری از ساختار قومی- مذهبی مختلط برخوردار است.
به طور ضمنی در عراق همزمان با فرمان عمومی آقای بارزانی برای برگزاری همهپرسی، در اقدامی خلاف قانون اساسی عراق، کنسرسیومی متشکل از سه شرکت آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی در اقدامی بحثبرانگیز برای مشخص کردن حدود جغرافیایی «کشور جدید کردستان» خندقهایی حفر کردهاند که از شمالیترین مناطق عراق هم مرز با سوریه و ترکیه شروع و با در برگرفتن مرزهای اداری استان کرکوک و مناطق جنوبی آن حدوداً ۴۰۰ کیلومتر مرز داخلی در داخل خاک عراق را تفکیک میکند! اقدامی که حتی در تضاد کامل با محدوده جغرافیایی است که هیات کردهای متشکل از رهبران آنه
آغاز تیرباران از زمستان ۵۷ تا اوج اعدام در تابستان ۶۷
- در چهار ماه اول انقلاب، بر مبنای آماری که در آن زمان سازمان عفو بینالملل منتشر ساخت، بیش از ۴ هزار نفر، یعنی روزی بیش از سه نفر، در مقابل جوخههای اعدام قرار گرفتند. - بسیاری از کسانی که اعدام هر چه بیشتر و قاطعانهتر «ضدانقلاب» را تشویق میکردند، در سالهای بعد خود نیز در چنگ رژیم انقلابی و اسلامی گرفتار آمده و اعدام شدند. -بازماندگان اعدامشدگان و مدافعان حقوق بشر و دمکراسی ایستادهاند تا این جنایات هرگز به فراموشی سپرده نشوند.
جمهوری اسلامی هنوز اعلام موجودیت نکرده بود، چون همهپرسی در این رابطه تازه در ۱۲ فروردین ۵۸ برگزار شد؛ انقلاب اسلامی به رهبری آیتالله خمینی هم هنوز پیروز نشده بود، چون این پیروزی در تاریخ روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به ثبت رسید؛ تنها چند روز پس از اینکه مهدی بازرگان در آمفیتئاتر مدرسه علوی حکم تشکیل دولت موقت را در روز ۱۶ بهمن از روحالله خمینی دریافت کرد، اعدامها و تیربارانها آغاز شد.
نخستین گروهی که پس از مضحکهای به نام «محاکمه» که نه وکیلی و نه قاضیای، یا حداقل کسی که بتوان چنین نامی بر او نهاد در آن حضور داشت، در مقابل جوخه اعدام قرار گرفت، چهار ارتشی بودند: مهدی رحیمی، منوچهر خسروداد، رضا ناجی و نعمتالله نصیری. در روزها و هفتههای بعد، دهها نظامی و شخصیت سیاسی دیگر، از امیرعباس هویدا تا فرخرو پارسا، از نادر جهانبانی تا حسن پاکروان، و حتی برخی از کارآفرینان چون حبیب القانیان و رحیمعلی خرّم نیز به همین سرنوشت دچار شدند. در همان روزها و هفتههای اول انقلاب، ۵۸ نظامی، ۱۲ مقام دولتی و کشوری و شماری از کارآفرینان تیرباران شدند. البته در ماهها و سالهای بعد نیز شماری از نظامیان و غیرنظامیان در مقاطع مختلف و به دلیل خدمت در دولتهای حکومت پهلوی اعدام شدند؛ از جمله در سال ۵۹ که گروهی از افسران و غیرنظامیان که با شاپور بختیار آخرین نخستوزیر شاه در تماس و در صدد خیزشی نظامی بودند در دادگاههایی پشت درهای بسته، به ریاست محمد محمدی ریشهری، به اعدام محکوم شدند و حکمشان بلافاصله به اجرا درآمد.
حامیان چپ حکومت اعدام
در چهار ماه اول انقلاب، بر مبنای آماری که در آن زمان سازمان عفو بینالملل منتشر ساخت، بیش از ۴ هزار نفر، یعنی روزی بیش از سه نفر، در مقابل جوخههای اعدام قرار گرفتند. برخی اعدام ۱۰۰۰ نفر در ماه را نیز کافی نمیدانستند از جمله بسیاری از کسانی که در سالهای بعد خود نیز در چنگ رژیم انقلابی و اسلامی گرفتار آمده و اعدام شدند. برخی از گروههای چپ چون «حزب توده ایران» یا «سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت»، و البته «سازمان مجاهدین خلق ایران»، در ماههای اول پس از انقلاب، دولت موقت و کل نظام را متهم میکردند که به اندازه کافی «انقلابی» عمل نکرده و در اعدام و نابودی «عناصر ضدانقلاب» با اعتدال رفتار میکند. نشریه «کار» ارگان فداییان خلق (اکثریت) که از جمله زیر نظر فرخ نگهدار منتشر میشد نه تنها خواهان اعدام عباس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت و زندانی سیاسی قدیمی بود، بلکه اعدام دو تن ار کارآفرینان یعنی کریم دستمالچی و احمد جواهریان را نیز «مبارک و فرخنده» خواند و خواهان «قاطعیت دادگاهها در محاکمه عناصر ضدانقلاب» شد. البته «عناصر ضدانقلابی» که نشریه «کار» از آن صحبت میکرد تنها مقامات حکومت پهلوی را در بر نمیگرفت، بلکه شامل دیگر گروههای چپ که که دل از نظام بریده و مخالف آن بودند نیز میشد.
حزب توده که بعدها خود متلاشی شد و گروهی از رهبران و فعالیناش یا اعدام شدند یا چند سالی را در زندان گذراندند، قبل از اینکه در آتش غضب اسلامگرایی انقلابی بسوزد، یکی از نزدیکترین متحدین نهادهای سرکوبگر نظام بود. به گفته افرادی چون محمد محمدی ریشهری یا سعید حجاریان، که در آن سالها مسئولیت امنیتی داشتند، حزب توده در لو رفتن بسیاری از نظامیان از جمله گروه صادق قطبزاده که با خمینی و رهبری وی زاویه پیدا کرده بود و خیلی زود اعدام شد، نقشی اساسی ایفا کرده است. افرادی که توسط حزب توده در آن سالها لو رفتند، تقریبا همگی اعدام شدند. سرنوشتی که بسیاری از همین لودهندگان خود در سالهای بعد به آن دچار آمدند.
جمهوریِ اعدام
«جمهوری اسلامی» که روحالله خمینی در سر داشت، و آشکارا حتی واژهی «جمهوری» نیز به وی تحمیل شد چه برسد به محتوای آن، اینگونه با جوخههای تیرباران پایهگذاری شد و امروز نیز زیر سایه چوبههای دار به حیات خود ادامه میدهد. البته این انقلاب هم، چون بسیاری انقلابهای دیگر در چند قرن اخیر، فرزندان خود را نیز بلعید. صادق قطبزاده که در ۲۴ شهریور ۶۱ اعدام شد، همراه با ابراهیم یزدی، که اخیرا در بیمارستانی در ازمیر ترکیه در سن ۸۵ سالگی در پیامد ابتلا به بیماری سرطان درگذشت، با ابوالحسن بنیصدر، که سالهاست به حومه پاریس پناهنده شده، مثلثی را تشکیل میدادند که خمینی سوار بر دوش آنان از نوفل لوشاتو به تهران بازگشت.
قبل از آغاز سالهای خونین دهه ۶۰، که طی آن هزاران نفر در مقابل جوخههای اعدام قرار گرفتند، ما شاهد اعدام حداقل ۱۷۰۰ کرد در شهرهای غرب کشور هستیم. احکامی که در عرض چند دقیقه توسط حکام شرع و به ویژه شیخ صادق خلخالی در کوچه و خیابان صادر میشد و بلافاصله نیز به اجرا درمیآمد. اگر «گناه» و «جرم» اعدامیهای اولین روزهای انقلاب همانا «همکاری » با نظام پادشاهی و رژیم قبلی بود، برخی از کردهایی که در اسفند ۵۷ اعدام شدند، مانند خواهران کعبی، شهلا و نسرین، «پرستار» بودن بود! این دو خواهر به اتهام کمک به زخمیها در درگیریها اعدام شدند.
از سال ۱۳۶۰ تا اواخر تابستان ۱۳۶۷، به استثنای سالهای ۶۳ و ۶۴، چندین هزار نفر دیگر نیز در سراسر ایران اعدام شدند. در حالی که بسیاری از آنها در دادگاههای غیراستاندارد و بدوی و شرعی، به چند سال زندان بیشتر محکوم نشده بودند، و سرگرم گذراندن دوران محکومیتشان بودند. جنگ ۸ ساله با عراق میرفت که به شکستی مفتضحانه بیانجامد و خمینی با نوشیدن جام زهر مجبور به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و آتشبس شد. همزمان وی تصمیم گرفت با ریختن خون زندانیان سیاسی، این ناکامی نظامی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را که شعار «فتح کربلا» و «راه قدس از کربلا میگذرد» را میداد تسکین دهد.
روحالله خمینی با فتوایی، در ابتدای تابستان سال ۶۷، یکی از خونینترین صفحات تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. از ۲۸ تیر تا ۵ مهر سال ۶۷، حداقل ۴۴۸۲ نفر اعدام شدند، اگرچه برخی شمار اعدامیها را بیشتر میدانند. آیتالله حسنعلی منتظری در خاطرات خود شمار اعدامیهای تابستان ۶۷ را بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ تن اعلام میکند.
فتوای اعدام جمعی
متن فتوای خمینی که کشتار تابستان ۶۷ را رقم زد، به این شرح است: «از آنجایی که منافقین خائن به هیچوجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه میگویند از روی حیله و نفاق آنها است و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کردهاند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاریهای حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب محکوم به اعدام میباشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجتالسلام نیری دامت افاضانه و جناب آقای اشراقی و نمایندهای از وزارت اطلاعات میباشد، اگرچه احتیاط در اجماع است، و همینطور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازمالاتباع میباشد، رحم بر محاربین سادهاندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علیالکفار باشند. تردید در مسائل قضائی اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا میباشد. والسلام.»
نواری که تابو و دیوار سکوت را شکست
سالها در جمهوری اسلامی ایران اشاره به اعدامهای سیاسی و به ویژه آنچه از ابتدای انقلاب تا آخر تابستان ۶۷ اتفاق افتاد، خط قرمزی بود که عبور از آن هزینه سنگینی داشت؛ البته خانوادههای قربانیان آن سالها و مدافعان حقوق بشر و دمکراسی هرگز سکوت نکردند و فریاد دادخواهی آنها هرگز قطع نشد. اما سال گذشته، زمانی که احمد منتظری نوار صوتی دیدار پدرش با هیات مرگ (ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری) را منتشر کرد و در شبکههای اجتماعی قرار داد، این تابو و دیوار سنگین سکوت در ظرف چند ساعت فرو ریخت.
محتوای این نوار، در سالهای قبل در خارج از کشور دست به دست میگشت، ولی انتشار آن در داخل کشور بود که نظام را وادار ساخت درباره این اعدامها که تلاش میکرد به فراموشی سپرده شود، اعلام موضع کند. استفادهی حسن روحانی از این نوار در جریان کارزار انتخاباتی اخیر برای بدنام کردن رقیب اصلیاش، ابراهیم رئیسی، حتی پرچمداران «فراموش» کردن اعدامهای دهه ۶۰، چون ابراهیم نبوی و اکبر گنجی را نیز وادار به تجدید نظر کرد. آنهایی که زمان انتصاب مصطفی پورمحمدی به وزارت دادگستری در دولت اول حسن روحانی تلاش داشتند گذشتهی او «فراموش» شود، حالا ابراهیم رئیسی را که نقش کمرنگتری نسبت به پورمحمدی در «کمیته مرگ» داشت «آیتالله قتل عام» خواندند.
سینما در خدمت توجیه جنایت و جنایتکاران
در کنار تخریب مزار اعدامشدگان و تلاش برای نابودی خاورانها در سراسر ایران، ترفند دیگری که نظام برای مخدوش کردن تاریخ سیاه و ننگین خود و توجیه اعدامهای چهار دههی گذشته در پیش گرفته، استفاده تبلیغاتی از فیلم و سینما است. پس از «چ» (۱۳۹۲) فیلمی به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا که هدفاش مخدوش کردن رویدادهای کردستان پس از انقلاب است، در ماههای گذشته، «ماجرای نیمروز» (۱۳۹۵) اکران شد. این فیلم که محمد حسین مهدویان آن را کارگردانی کرده، روایتی مخدوش از آنچه در خرداد ۶۰ اتفاق افتاد را بر پرده سینما آورد، و البته جوایز متعددی هم دریافت کرد. «ماجرای نیمروز» که جعفر پناهی حاضر نشد جایزهای را تحویل تهیهکنندگانش بدهد، روایتی حکومتی و سراسر تحریف از سالهای بعد از انقلاب ۵۷ و نقش سازمان مجاهدین در آن دوران را به خورد تماشاچیان میدهد. همچنین کارگردانی به نام ایمان گودرزی اخیرا اعلام کرده که سرگرم ساختن «مستند»ی با عنوان «سنگهای شکسته»، در رابطه با اعدامهای سال ۶۷ است. گودرزی در اشاره به لزوم تولید چنین مستندی می گوید: «علیرغم اینکه اعدامها و برخورد نظام در آن مقطع کاملا درست بوده است، متاسفانه مسئولان این اتفاق، که امروز در لباس دیگری هستند، گذشته خود را انکار میکنند». ایمان گودرزی اعلام کرده که برخی از شخصیتهای جریانات چپ هم در این مستند، که قرار است اواخر مهرماه آماده پخش شود، حضور دارند. اگرچه در خارج از کشور تا کنون چندین مستند در رابطه با اعدامهای دهه ۶۰ ساخته شدهاند، ولی «سنگهای شکسته» اولین تلاش «مستند»سازی برای روایت حکومتی جنایتهای دهه ۶۰ است.
هولوکاست شیعی
در این روزها حداقل دو تقاضا برای محاکمه جمهوری اسلامی ایران در دادگاهی بینالمللی در رابطه با اعدامهای تابستان ۶۷ به دست آنتونیو گوترش، دبیرکل جدید سازمان ملل متحد، رسیده است. زیر اولین نامه امضای محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران و از بنیانگذاران «لگام» یا کارزار «لغو گام به گام اعدام» و محمد نوریزاد دیده میشود. در این نامه خطاب به آنتونیو گوترش و عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، نوشته شده است: «اجازه میخواهیم برای شما از یک فاجعه هولناک شیعی بگوییم. فاجعهای که زیر آوار جنگ هشت ساله ایران و عراق دفنش کردند و در هیاهوی اشغال سفارتخانهها به حاشیه بردند… این فاجعه که از آن با عنوان هولوکاست شیعی نام میبریم در سال ۱۹۸۸ به وقوع پیوست و خانوادههای هزاران ایرانی را سیاهپوش داغ فرزندانشان کرد.»
در ادامه نامه آمده است: «تقاضای ما به نمایندگی از جمع کثیری از مردم ایران این است که شما دو بزرگوار این کشتار هولوکاستی را در آمار جنایتهای بزرگ جهانی جای دهید و از آن به عنوان هولوکاست شیعی در ایران یاد کنید و با اصرار بر اعزام هیاتهای حقوقی و کاوشگران بینالمللی، پرده از این جنایت هولناک بردارید و سران جمهوری اسلامی ایران را در مجامع حقوق و بینالمللی به محاکمه بکشید.»
نامه دیگر را هاشم خواستار، سخنگوی معلمان بازنشسته ایرانی برای آنتونیو گوترش و عاصمه جهانگیر ارسال کرده است. هاشم خواستار نیز مینویسد: «برای بهبود این زخم بزرگ بر پیکر بشریت، از جمله مردم ایران، تقاضا دارم که عاملان و آمران این قتلها را به پای میز محاکمه کشانده تا نه تنها مردم ایران بلکه کل مردم جهان شاهد محاکمه عملان این جنایت و تراژدی فراموشناپذیر باشند تا دیگر در جهان تکرار نشود.»
در پایان، ناگفته نماند که جمهوری اسلامی پس از فارغ شدن از اعدامهای فلهای سال ۶۷، در کنار سرکوب مداوم جنبشهای اجتماعی، به قتلهای زنجیرهای و ترور مخالفان و فعالان سیاسی در خارج از کشور روی آورد. احمد رأفت
اولین وکیلی که حاضر شد به رایگان از «قربانیان خشونت خانگی» دفاع کند «مهری» بود. اگر تعدادی از وکلا به فراخوان ما پاسخ مثبت میدادند، موفق میشدیم به این قربانیان، که معمولاً زیر فشار اقتصادی هم هستند، کمک کنیم تا با عبور از پیچوخمهای قانونی، خود را از زیر بار خشونت و آزار نجات دهند و زندگی بدون بحران و ترس را تجربه کنند.
اما روایت اولین وکیل داوطلب ما تعجبآور بود، به خصوص وقتی که به من گفت که تا هفت سال، و با وجود این که مدرک کارشناسی ارشد حقوق و دفتر وکالت داشته و به دهها پروندهی خانوادگی رسیدگی کرده، نمیدانسته و یا نمیخواسته که بداند خودش هم قربانی خشونت است. مهری میگوید: «من، به عنوان وکیل، قادر به تشخیص دردها و زخمهای زندگی خودم نبودم، و شاید فقدان دانایی و یا سرکوب نیازهایم مانع از درک درست موقعیتی شده بود که در آن قرار داشتم، و این واقعیت بخشی از تجربهی زندگی من بود، بخشی که هراس داشتم با آن روبهرو شوم و از آن رهایی پیدا کنم. من رفتارهای همسرم را نمیدیدم و آن را انکار میکردم.»
این وکیل دادگستری که، همسرش نیز فرد تحصیلکردهای بوده، چنین ادامه میدهد: «من صدای خوبی داشتم، و از همان بچگی رسم شده بود که در محافل خانوادگی ترانهای بخوانم. در تمام طول تحصیلم، کلاس آوازم را پابهپای درسهای حفظکردنی و سخت حقوق پیش بردم. آواز برای من دریچهای برای ارتباط با جهان پیرامونم بود. سختیها و خستگیها را با آواز به نشاط تبدیل میکردم، و وقتی عاشق شدم همیشه برای عشقام زمزمه میکردم .ما ازدواج کردیم، در حالی که شب عروسی هم برای مهمانان چند بیتی خواندم، و همان شب عروسی بود که همسرم به من گفت: مهری جان، مهرت را به دل من بریز و فقط برای من بخوان! برای من فرقی نمیکرد که کجا بخوانم، و برای همین خانه شد جایی برای آن که همچنان بخوانم. ولی پس از مدتی، همسرم از من خواست که کلاسهای آواز را رها کنم تا وقت بیشتری با هم بگذرانیم. من تصمیم گرفتم از تعداد پروندههایم کم کنم ولی کلاس را ادامه دهم، اما او اصرار داشت که کلاس آواز نروم. حاضر شدم فقط ماهی یک ساعت به کلاس بروم، ولی پاسخ او این بود: همین که گفتم، نباید بروی، تکرار هم نمیکنم! از حرفش جا خوردم و حتی ترسیدم، ولی مقاومت من فایدهای نداشت، به خصوص که سر این جریان یک هفته با من قهر کرد. شام و ناهار نخورد و حتی روی مبل خوابید.»
از مهری سؤال کردم: «آیا، به عنوان یک وکیل دادگستری، به نشانههای خشونت توجه نکردی؟» و جواب او این بود: «اصلاً! متأسفانه ما به عنوان دانشجو یا کارآموز وکالت، در این زمینه درسی در دانشگاه نداریم، و اصولاً خودم هم از این منظر به موضوع نگاه نکرده بودم.»
مهری در ادامهی روایت زندگیاش چنین میگوید: «مدتی بود منزلمان را عوض کرده بودیم و به آپارتمان نقل مکان کرده بودیم. تولدم بود و مهمانهایمان تازه رفته بودند. همسرم برایم گوشوارهی مرواریدی خریده بود. همینطور که داشتم جمعوجور میکردم، دستم را گرفت و گفت: یک خواهش دارم، رد نکن! ببین، خانهی ما آپارتمان است و ممکن است صدای قشنگ تو را همسایهها بشنوند! ما هم مردم را نمیشناسیم، برای خودت میگویم، وکیل دادگستری هستی و هزار حرف پشت سرت میزنند! او در واقع از من خواست که دیگر هیچ کجا نخوانم، لال شوم، چون نخواندن برای من مانند لال شدن بود. منگ شده بودم و بقیهی سخنرانی و نصایح و استدلالهایش را نمیشنیدم. انگار گلویم را گرفته بود و میخواست من را خفه کند. آن شب دعوای سختی کردیم، و اولین بار بود که کشیدهای به صورتم زد، در حالی که من باردار بودم. چهار ماه به خانهی مادرم رفتم، و با پادرمیانی بزرگترها و تعهد همسرم و به خاطر این که پای بچهای در میان بود، به خانه برگشتم.»
«اما داستان من همچنان ادامه یافت، تا این که پس از تولد بچهی اول، همسرم از من خواست وکالت را موقتاً کنار بگذارم، و وقتی من مخالفت کردم تهدید به طلاق کرد، و اتفاقهایی در زندگی من افتاد که اعتماد به نفس و استقلال اقتصادی و هویت انسانی من را نابود کرد. فکر میکردم یک قربانی هستم و توانایی هیچ عملی را ندارم و چشماندازی مقابل من نیست. آینده را سیاه میدیدم، تا این که همکار وکیلم، دوست سالهای دانشگاه، به کمک من آمد و گفت اگر فکر میکنی خشونت با معجزه از بین میرود سخت در اشتباه هستی! او دربارهی نشانههای خشونت علیه زنان و پیامدهای آن حرف میزد، و بروشورهایی برایم میآورد. متعجب میشدم که چطور، با وجود مدرک کارشناسی ارشد حقوق، یا از این نکتهها بیاطلاعام و یا بسیاری از تعاریف را به درستی نمیدانم. من میدانستم خشونت فقط جسمی نیست، ولی همیشه فکر میکردم بالأخره رفتار همسرم با صبر و تحمل من درست میشود.»
تغییر ممکن است
خشونت عليه زنان را میتوان در همهی طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی، و جغرافيايی يافت. به خصوص، اگر قانون «خشونت علیه زنان» را جرمانگاری نکرده باشد، خشونت روز به روز به اشکال مختلف توسعه پیدا کرده و پیامدهای اجتماعی پیدا میکند. خشونت بازتابی از حس پرخاشگری است، اگرچه با خشم تفاوت دارد. خشونتِ خانگی نوع خاصی از رفتار توأم با خشونت است كه در سطح خانواده بروز میکند و به آسيب يا رنج جسمی، روانی، جنسی، اقتصادی، و حتی اجتماعی منجر میشود. زنان در همهی دوران زندگی خود ممکن است با خشونت از سوی همسر، پدر، برادر، و حتی فرزندان پسر روبهرو شوند.
مهمتر آن که، قربانیان خشونت باید بدانند که خروج از وضعیتِ خشونتبار ممکن است، اما زنان باید برای ایجاد این تغییر توانمند باشند. این توانمندی به ارادهی جامعهی مدنی و نهادهای مدنی و نهادهای دولتی وابسته است؛ زیرا زنان به دلایل مختلفی مورد خشونت قرار میگیرند، اما عامل اصلیِ خشونت فقدانِ قانون و فرهنگ لازم و همهجانبه برای پیشگیری و کاهش خشونت است. عامل اصلی خشونت علیه زنان فرهنگِ مردسالار و تسلط مردان بر سرنوشت زنان است، و برای مقابله با این پدیده نیازمند برنامهریزی هستیم.
قانون و ساختارِ نابرابر حافظ چنین روابط نابرابری است؛ پس طبیعی است که خشونت علیه زنان در جوامعی چون جامعهی ما تداوم پیدا کند و حتی به شکلهای مختلف بازتولید شود، به گونهای که گاه تعاریف معمول از خشونت را نیازمند بازنگری بیشتر میکند. ترویج فرهنگِ سکوت در مقابل خشونت بخشِ دیگری از دلایل عادی شدنِ خشونت علیه زنان و رواج خشونت خانگی در ایران است. این ترویج از آموزش تا رسانهها را در بر میگیرد و حتی معیارهای تعیین «زن خوب» و «زن بد» را تعریف میکند. زنانی که در برابر بدرفتاریهای مردان سکوت میکنند، در واقع به مردی که با آنها خشونت کرده میگویند: «تو مالک من هستی و من بخشی از دارایی تو هستم، تو میتوانی مرا به هر شکلی که خودت میخواهی تربیت کنی و من همچنان اطاعت میکنم و همچنان سکوت میکنم، چون من بردهی تو هستم!»
مبارزه با چرخهی خشونت
بخش اعظم زنان جامعهی ما از حقوق اولیهی خود به عنوان یک انسان بیاطلاع هستند. برنامهریزی برای ترویج آگاهی عمومی در میان اقشار مختلف جامعه وجود ندارد، و آنچه در گذشته به وسیلهی جامعهی مدنی انجام میشد امروزه در زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی کمرنگ شده است.
مبارزه با «خشونت علیه زنان» و «خشونت خانگی» نمیتواند به شکل معجزهآسا عمل کند. این مبارزه نیازمند برنامهریزی گسترده و همهجانبه است. پدیدهی خشونت علیه زنان باید در سطوح مختلف جامعه نکوهش شود، و این مهم نیازمند عزم ملی است. لازم است که آگاهیبخشی در برنامهریزی عمومی برای اقشار مختلف اجتماعی اولویت محسوب شود، و مردم از کیفرهای جزایی این جرم و لزوم پیگرد قانونی مجرمانِ خشونت علیه زنان آگاه شوند. باید پروندههای مربوط به خشونت علیه زنان به طور جدی پیگیری شود، و این جدیت به شکل مداوم به آگاهی جامعه برسد.
ما نیازمند تغییر ساختارهای قانونی و قضایی برای مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی هستیم، وگرنه آب به آسیاب عاملان و حاملان خشونت میریزیم، و زنان در این میان همچنان در چرخهی خشونت باقی خواهند ماند.
ترور در برلین، به مناسبت ۲۵امین سالگرد ترور صادق شرفکندی و یاران
پرویز دستمالچی
• بنابر شهادت بنی صدر، عبدالرحمان بنی هاشمی در حال حاضر نماینده فلاحیان در وزارت کشور است. به بنی هاشمی (پس از بازگشت به تهران) یک مرسدس بنز آخرین مدل دولوکس، به عنوان پاداش، داده می شود. با این اظهارات، نه تنها پای واواک بیشتر به ترور برلین کشیده شد، بل مجموع سران سیاسی و رهبر مذهبی حکومت متهم به شرکت مستقیم (آمران) در قتل مخالفان شدند. این امر موجب جنجال فراوانی شد ...
روزشمار ترور: از شاهد "C" تا رای دادگاه: ۱- در بیستم آوریل ۱۹۹۶ آقای بنی صدر برای برگزاری یک سخنرانی به برلین می آید. در اطراف این سخنرانی چندین مصاحبه انجام می شود. از جمله درباره تروریسم حکومتی ج.ا.ایران. آقای یوست (دادستان پرونده) بنی صدر را به دادستانی دعوت میکند و از ایشان میخواهد اطلاعاتش درباره ترور برلین را در اختیار دادستانی قرار دهد. حدود دو هفته پس از به تأخیر افتادن قرائـت کیفرخواست دادستانی، در"انقلاب اسلامی" (نشریه وابسته به آقای بنی صدر) خبری منتشر میشود که قاتل اصلی (مسلسل چی) فردی ایرانی به نام "عبدالشریف بنی هاشمی"، مأمور وزارت اطلاعات و امنیت ایران است، که پس از ترور، از راه ترکیه، به ایران باز گشته است. خبر ترجمه و در اختیار دادستان، دادگاه، و وکلای مدافع بازماندگان ترور قرار داده می شود. در پی این خبر، آقای اریش (Erich) وکیل فتاح عبدُلی، از دادگاه در خواست می کند بنی صدر را به عنوان شاهد به دادگاه دعوت کنند و بنی صدر دعوت می شود تا در