متولیان قانونی از ارایه آمار شفاف طفره میروند
سردرگمی و تشتت آماری ، هرسال به مذاکرات مزدی که نزدیک میشویم خودش را بیشتر نشان میدهد؛ نکند «بایکوت آماری بانک مرکزی» به دلیلِ کاهش شدیدارزش پول ملی و
تورم بیسابقه است ؛ نکند خواستهاند با این بایکوت، سندسازی برای پایین کشیدن نرخ تورم را تسهیل کنند و نسبت به هر سال، «رنج معاش» را درگیر ابهامِ آماری بیشتر کنند؟!
آمار و اطلاعاتی که به شدت سردرگم میکند؛ هیچ مرجع مستقل، قابل اعتماد و مستدلی برای احصاء آمارهای اقتصادی و اطلاعاتِ مربوط به معیشت مردم وجود ندارد و اعداد و ارقامی که نهادهای متفاوت و بعضاً برخی از مسئولان و کاربدستان اعلام میکنند، دچار تفاوت و حتی تناقضِ آشکار است.
نسرین هزاره مقدم در گزارشی در ایلنا می نویسد: اگر ملاکِ تعیین دستمزد را براساس آنچه ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرده، نرخ تورم رسمی و محاسبات سبد معیشتِ حداقلی بدانیم و در کنار اینها بخواهیم معیاری به نام «خط فقر واقعی» را در تعیین دستمزد درنظر بگیریم، نیازمند دو دسته آمار دقبق و قابل استناد هستیم؛ اول نرخ واقعی تورم و دوم خط فقر واقعی. اما مشکل اینجاست که در مورد هیچیک از این دو پارامتر اقتصادیِ