مجید عبدالرحیم پور
• در نوشته حاضر به این موضوع پرداخته می شود که ۴۰ سال بعد از انقلاب بهمن و استقرار حکومت جمهوری اسلامی، جامعه ایران از منظر توسعه پایدار، در چه وضعیت و موقعیتی قراردارد؟ اگر توسعه پایدار متحقق نشده است، چرا؟ بحران در کشور ما در کدام مرحله قرار دارد؟ عامل اصلی بحران‌ها چیست؟ ...
جامعه سنتی در حال گذار ما به جامعه مدرن، از چندین دهه قبل از انقلاب بهمن ۱٣۵۷ تاکنون، در تلاش برای رشد و ارتقا به جامعه توسعه یافته است. اما علیرغم تغییر و تحولات و پیشرفت‌های اساسی در آن، متاسفانه هنوز به جامعه و کشور توسعه یافته فرا نروییده است.
در نوشته حاضر به این موضوع پرداخته می شود که ۴۰ سال بعد از انقلاب بهمن و استقرار حکومت جمهوری اسلامی، جامعه ایران از منظر توسعه پایدار، در چه وضعیت و موقعیتی قراردارد؟
اگر توسعه پایدار متحقق نشده است، چرا؟
بحران در کشور ما در کدام مرحله قرار دارد؟ عامل اصلی بحران‌ها چیست؟
آیا جمهوری اسلامی به لحاظ مبانی عقیدتی - ایدئولوژیک - سیاسی و به لحاظ منافع روحانیت حاکم و دیگر حکمرانان، برنامه و سیاست و راهبردهای کلان داخلی و خارجی لازم را برای تحقق توسعه پایدار در کشور دارد؟
آیا گذار به دمکراسی و ارتقای ایران به کشور و جامعه توسعه پایدار ممکن است؟
برای پاسخ‌یابی به این سوال‌ها، اهداف و شاخص‌های توسعه پایدار و روش بررسی تاریخی و منطقی امر توسعه در کشورمان در دوره جمهوری اسلامی را، مبنای کار و مسایل مربوطه را تحت عناوین زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:
۱- اهداف و شاخص‌های اصلی توسعهٔ پایدار برای کشور ما
۲- نگاهی به جمهوری اسلامی از منظر توسعه پایدار
٣- بحران در کشور ما در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
۴- عامل اصلی بحران کدام است؟
۵- گذار به دمکراسی مدرن ممکن است؟
۱- اهداف و شاخص‌های اصلی توسعهٔ پایدار برای کشور ما
۱-۱- حکومت و حکمرانی مبتنی بر آزادی، دمکراسی و مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی و سیاسی کشور در اداره امور جامعه و کشور
۲-۱- رشد اقتصادی با تاکید بر اقتصاد تولیدمحور و دانش‌بنیاد (ترویج رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، ترویج صنعتی‌سازی پایدار و فراگیر، توسعهٔ کشاورزی پایدار، ترویج نوآوری اشتغال کامل و بهره‌ور و اشتغال شرافتمندانه برای همه، ساختن زیربنای توسعه یافته، کاهش نابرابری
٣-۱- حفظ محیط زیست به عنوان بستر اصلی حفظ، تداوم و پایداری ارکان جامعه و کشور (اقدام عاجل برای رویارویی با تغییر اقلیم و آثار آن، حفاظت و استفادهٔ پایدار از دریاها و منابع دریایی برای توسعهٔ پایدار، پاس‌داشت و مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی و توقف روند تخریب آب و زمین و همچنین متوقف ساختن تخریب تنوع زیستی، تضمین دسترسی به منابع انرژی پاک و مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین)
۴-۱- رفع تبعیض‌ها و کاهش نابرابری‌ها، ترویج و تأمین خدمات و عدالت اجتماعی، رفاه، بهبود شرایط کار، آموزش، بهداشت، کرامت انسانی و زندگی بهتر (برقراری امکان دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد موسسات موثر، پاسخ‌گو و فراگیر در همهٔ سطوح، تحقّق امنیت غذایی و تغذیهٔ بهتر، پایان دادن به فقر در همهٔ اشکال آن، کاهش نابرابری، تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری برای همه، دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همهٔ زنان و دختران، تأمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه، ترویج و تأمین رفاه و زندگی توأم با سلامت برای همه و در تمامی سنین)
۵-۱- دفاع از صلح، منافع ملی و استقلال کشور، ترویج و تقویت افکار و فرهنگ همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی و تنظیم مناسبات مسالمت‌جویانه و تعاملی با دولت‌ها و ملت‌های همسایه و دیگر دولت‌ها و ملت‌ها، برای تحقّق توسعهٔ پایدار
و البته توسعه فرهنگی که پیچیده‌تر از موارد دیگر است.
- صاحب‌نظران و کارشناسان در این عرصه، اغلب بر این نظر هستند که برقراری هماهنگی و تعادل میان این شاخص‌ها، از مهمترین شروط تحقق حقوقی و حقیقی توسعه پایدار در کشور ما است. به عنوان مثال توجه و تاکید یک جانبه بر رشد اقتصادی و عدم توجه به توسعه سیاسی - اجتماعی، یا توجه و تاکید یک جانبه بر توسعه سیاسی و نادیده گرفتن رشد و توسعه اقتصادی و تأمین خدمات و عدالت اجتماعی، جامعه و کشور را دچار بحران‌های فرساینده و مخرب می‌کند. کوتاه سخن اینکه عدم هماهنگی و تعادل میان شاخص‌های توسعه پایدار در نظر و در پروسه عمل، و برجسته کردن دائمی رشد اقتصادی در کشور ما، بحران‌آفرین بوده و ایجاد هماهنگی میان آنها در جریان عمل به تدریج و به مرور زمان، از مهمترین شروط تحقق حقوقی و حقیقی توسعه پایدار در کشور ماست.
در این نوشته، توسعه پایدار را یک ابرمفهوم یا پارادایم دربرگیرنده اهداف و شاخص‌های توسعه پایدار در نظرگرفته، و از منظر آن می‌خواهیم ببینیم که جامعه و کشور ما در طی ۴۰ سال حکومت جمهوری اسلامی، اکنون در چه وضعیتی قرار دارد.
۲- نگاهی به جمهوری اسلامی از منظر توسعه پایدار
۱- ۲- سرکوب نیروهای مخالف و منتقد جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تاکنون (مغایر توسعه سیاسی و حکومت و حکمرانی دمکراتیک و همبستگی دمکراتیک ملی)
۲- ۲ مبتنی بودن جمهوری اسلامی و هسته سخت آن بر منافع روحانیت حاکم و ترجیح منافع امت بر منافع ملت و شهروندانِ کشور از ابتدای تشکیل حکومت که موجب صدور انقلاب و تشنج آفرینی و دشمن‌تراشی در منطقه و جهان شده است (متنافر با منافع ملی و مغایر با مناسبات مسالمت‌آمیز و تعاملی با دولت‌ها و ملت‌ها)
۲- ٣- کاربست اندیشه و سیاست‌هایی نظیر «اسلامی کردن اقتصاد»، بجای نگاهِ علمی و معاصر به اقتصاد، انقلاب به اصطلاح فرهنگی و تخریب پایه‌های علمی دانشگاه و موسسات آموزشی، فقدان استراتژی و الگوی اقتصادی تولیدمحور و دانش‌بنیاد برای جامعه معاصر ایران در جهانِ جهانی شده، اجرای سیاست‌هایی نظیر سیاست تعدیلِ «سردار سازندگی» و خصولتی کردن اقتصاد، تخریب اقتصاد و سیستم تولیدی کشور، تضعیف نیروهای فکری و فیزیکی کار به عنوان ثروت اجتماعی و ملی (مغایرِ توسعه علمی و فرهنگی و رشد اقتصادی پایدار)
۲- ۴ - غارت طبیعت، ثروت ملی و تخریب محیط زیست اعم از آب و خاک و جنگل‌ها و هوا عمدتا توسط اقلیت رانت‌خوار معمم و مکلای حکومتی و وابستگان و همدستان غیرحکومتی آنها (مغایرحفظ محیط زیست و عدالت و سلامتی)
۵-۲- پدید آمدن لایه‌ای از کلان‌پولداران و مال‌اندوزان، شکل‌گیری باندهای مافیای ثروت ـ قدرت در حکومت و پیرامون آن، گسترش فساد اقتصادی و اخلاقی و نهادی شدن آن در ساختارهای اداری، لشکری، اقتصادی، مالی و بانکی کشور از یکسو و گسترش بیکاری و فقر، سقوط سطح زندگی بخش بزرگی از مردمان زحمتکش اعم از کارگر و معلم و کارمندان شاغل و بازنشسته به خط فقر و فقر مطلق، و سقوط بخشی از طبقه متوسط به سطح پایین، موجب ناامن شدن زندگی اکثریت مردم و تعمیق و تشدید شکاف طبقاتی در کشور شده است. (مغایر تأمین خدمات و عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری و بهبود زندگی و سلامت اخلاقی جامعه)
بخش کلانِ درآمدهای ارزی و نقدینگی، امکانات، تسهیلات و سودهای بانکی، عمدتا در اختیار روحانیون، نیروهای امنیتی - نظامی و رانت‌خواران حکومتی و وابستگان و همکاران غیرحکومتی آنها است بطوریکه طبق گفته اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهور: «امروز شاهدیم که توزیع درآمد در دهک‌های جامعه به نسبت دهه‌های اخیر تغییر کرده است. یعنی قبلا دو دهک ضعیف، ۶ دهک متوسط و دو دهک ثروتمند در جامعه داشتیم ولی الان این شرایط تغییر کرده و دو دهک فقیر گسترش یافته و تبدیل به ۴ دهک شده‌اند و از آن سو ۶ دهک متوسط به ۴ دهک تقلیل یافته و آن هم در شرایطی که درآمد آنها نصف شده و دو دهک پردرآمد نیز کماکان در جای خود قرار دارند».
- ساختار سیاسی، اقتصادی و اداری کشور، سیستمی مرکب از بهره‌کشی، رانت‌خواری، فساد، ناکارآمدی، بی‌نظمی و هرج و مرج شده است.
لازم به یادآوری است که طبق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ که در زمان دولت خاتمی تهیه و تنظیم و درتاریخ ۱٣ آبان ۱٣٨۲ توسط آقای خامنه‌ای جهت اجرا به سران سه قوه- آقایان خاتمی، رفسنجانی و هاشمی شاهرودی- اعلام شده است، قرار بود جامعه ایرانی در افق چشم‌اندازِ بیست ساله ویژگی‌های زیر را داشته باشد:
«توسعه یافته، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی... برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب... دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)... الهام‌بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه ی کارآمد، جامعه‌ی اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره) و دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت». (۱)
ولی مجموعه فاکت‌ها و روندهای تاکنون جاری نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال حکومت (طی ۱۲ دوره ریاست جمهوری، ۱۰ دوره مجلس شورای اسلامی و ۵ دوره قوه قضائیه) نه خواسته و نه توانسته است، توسعه پایدار را در کشور متحقق کند، بلکه جامعه را دچار بحران‌های شدید و همه جانبه کرده و کشور را در معرض ناپایداتری و خطرات جدی خارجی قرار داده است.
۴- بحران در کشور ما در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
اغلب صاحب‌نظران، کارشناسان و نیروهای سیاسی مخالف، میانی و حتی موافق جمهوری اسلامی، در نکات مهم زیرتوافق دارند که:
۱-۴- جامعه و کشور ایران دچار بحران‌های شدید و فزاینده اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فکری - فرهنگی - اخلاقی و سیاسی در داخل و گرفتار بحران شدید و خطرآفرین درمناسبات منطقه‌ای و جهانی میان جمهوری اسلامی و دولت‌های دیگر، بویژه با دولت‌های اسرائیل، عربستان سعودی و آمریکا است.
۲-۴- بحران‌های فوق در پیوند با هم به بحران عمومی فرا روئیده است.
٣-۴- جمهوری اسلامی، رهبران و مسولان معمم و مکلای آن درطی ۴۰ سال حکومت و حکمرانی، جامعه و کشور را گرفتار بحران عمومی و خود را گرفتار بحران ناپایداری کرده‌اند.
۴-۴- در پروسه اعمالِ تحریم‌های جدید توسط دولت ترامپ و تشدید اختلافات حکومت با آن و دولت‌های اسرائیل و عربستان، بحران عمومی سرعت، وسعت و شدت بیشتر و خطرناکتری به خود گرفته و بیشتر خواهد شد.
۵-۴- باتوجه به وسعت و عمق بحران عمومی در ابعاد داخلی و خارجی، به نظر می‌رسد بحران حکومت به مرحله بحران ناپایداری رسیده و در حال فرا رسیدن به نقطه بی‌بازگشت است.
۶-۴- شواهد نشان می‌دهند که صاحب‌نظران و کارشناسان دولت و خودِ دولت علیرغم تبلیغات، واقف بر این مرحله از بحران هستند.
۷-۴- هسته اصلی و مکمل قدرت جمهوری اسلامی (اعم از ولی فقیه - رهبر و دیگر مقامات و نیروهای موثر اصول‌گرا، اعتدالی و اصلاح‌طلب) برنامه، سیاست و راهبردهای کلان داخلی و خارجی در راستای دفاع از منافع ملی، رفع تبعیض‌ها، برقراری آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصاد تولیدمحور، گشایش راه برای مشارکت آزاد و برابر حقوق همگانی ، کاهش نابرابری ها، تأمین خدمات و عدالت اجتماعی و تنظیم مناسبات مسالمت‌آمیز و تعاملی با دولت‌های همسایه و دیگر دولت‌ها بویژه با دولت آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی در جهت تأمین معیشت و زندگی بهتر برای مردم ندارند.
حل تناقضات و شکاف‌های پیچیده درون‌زا و درونی جمهوری اسلامی توسط هسته اصلی و نیروهای مکمل قدرت و اتخاذ برنامه، سیاست و راهبردهای کلان داخلی و خارجی با مضامین فوق توسط جمهوری اسلامی در راستای جلوگیری از رسیدن بحران عمومی به اوج و به نقطه بی‌بازگشت به معجزه شباهت دارد.
۵- عامل اصلی بحران کدام است؟
۱-۵- مبانی عقیدتی - ایدئولوژیک و سیاسی جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس، تبعیض‌گر، امت‌گرا، واپس‌گرا و یغماگر بوده است.
۲-۵- منافع روحانیت و دیگر حکمرانان در جمهوری اسلامی بر منافع ملت و شهروندان کشور ترجیح داشته و دارد.
٣-۵- حکمرانی، رفتار، اهداف و سیاست‌های کلان و راهبردی داخلی و خارجی حکومت، عمدتا بر اساس مبانی و منافع فوقا ذکرشده، تببین و در داخل و خارج کشور به اجرا گذاشته شده است.
۴-۵- رهبران و موسسان جمهوری اسلامی- از اولین ولی فقیه - رهبر- جهموری اسلامی تا آخرین رهبر و رئیس جمهور واقعا موجود برای پیشبرد سیاست‌ها و تحقق اهدافِ خود، به خدعه و خلف وعده متوسل شده‌اند.
۵-۵- مبانی، منافع و رفتار جمهوری اسلامی و روحانیت حاکم و دیگر حکمرانان از ابتدای تاسیس تا کنون، متنافر و مغایر با شاخص‌های توسعه پایدار و نیاز جامعه ما به توسعه پایدار در جهانِ جهانی شده بوده است.
۶-۵- جمهوری اسلامی بنا به چنین مبانی، منافع و عمل‌کردِ ۴۰ ساله، نه خواسته و نه توانسته است جامعه را در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار هدایت کند.
واقعیت این است که عامل اصلی بحران‌ها و بویژه بحران عمومی واقعا موجود در کشور، جمهوری اسلامی و حکمرانان آن است.
۶- کذار به دمکراسی مدرن ممکن است
در ادامه موارد ۵ گانه فوق، نگاهی به برخی از زمینه‌ها و عوامل ذهنی و عینی تقویت فرایند گذار به دمکراسی مدرن خواهیم داشت.
واقعیت این است که جامعه و دولت سنتی در کشورما در فرایند طولانی گذار به جامعه و دولت مدرن، هنوز به جامعه و دولت مدرن دمکرات تبدیل نشده است، ولی در همین روند، تغییر و تحولات وسیع و گسترده و عمیقی در جهت رشد و توسعه رخ داده است که نادیده گرفتن آنها موجب اتخاذ سیاست و راهبردهای کلان نادرست می‌شود.
تحلیل ما از وضعیت تغییر و تحولات فکری و فرهنگی جامعه در دهه اول انقلاب- سال ۱٣۶۹ - این بود که: «بر زمینه تغییر و تحولاتی که در چند دهه اخیر، بویژه با سرنگونی نظام کهنه و استبدادی سلطنت و استقرار نظام قرون وسطایی و استبدادی جمهوری اسلامی در کشور ما به وجود آمد، بر بستر شرایط نوین جهانی بویژه تحولاتی که در کشورهای سوسیالیستی به وقوع پیوست و نیز با بهره‌گیری از درس‌ها، تجارب و دست‌آوردهای ملی و بین‌المللی... اندیشه سیاسی و فلسفی، عواطف و احساسات قرون وسطایی ملت ما در معرض دگرگونی و فروپاشی قرار گرفته است. کافی است مروری نقادانه و کنجکاوانه بر نشریاتی که در داخل و خارج کشور منتشر می‌شود، داشته باشیم. بحران را با تمام قامت و ژرفایش در تمام ابعاد شعور ملی سنتی ملت ایران مشاهده خواهیم کرد.... بحران در عمق هستی، در جان ایرانیان جریان دارد... بحران در اندیشه سیاسی، در نظام ایدئولوژیک، برنامه‌ها و مشی‌های سیاسی، در ساختار حزبی و در ساختار حکومتی و ساختار اقتصادی.
-... شدت روند فروپاشی و نیاز به نو شدن و معاصر شدن به حدی است که حتی برخی طرفدران نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی ... را نیز به تعمق واداشته است. در میان آنها نیز برخی گرایشاتی پیدا شده است که از خرد دمکراتیک جانبداری می‌کنند» (۲)
امروز بعداز ۲۷ سال می‌خواهیم مروری بر تغییر و تحولاتی جامعه داشته باشیم.
پاره‌ای از تغییر و تحولات بویژه بعد از انقلاب ۱٣۵۷
۱- تجزیه و گسست در اعتقاد و اندیشه سنتی- مذهبی پادشاهی و شکاف در نظام یادشاهی و تغییر آن به پادشاهی متناقض مشروطیت (مدرن- سنتی- دینی و دمکراتیک) و تبارز و آشکار شدن تناقضات نظام پادشاهی و قانون اساسی مشروطه در فرایند گذار
۲- تشکیل دولت‌های مدرن مطلقه شاه‌محور (رضا شاه ومحمدرضا شاه سال‌های ۱٣۰۰ تا ۱٣۲۰ و ۱٣٣۲ تا ۱٣۵۷ )، نقض و نفی جنبه دمکراتیک قانون اساسی توسط شاهان و حامیان آنها، مخالفت با توسعه سیاسی (از جمله با دمکراسی پارلمانی، آزادی‌های سیاسی و تحزب) و انجام اصلاحات مهم و اداره جامعه و کشور به شیوه دیکتاتوری شاه‌محور
٣- شکست مدل و الگوی دولت مدرن شاه‌محور برای توسعه همه جانبه، سقوط سلطنت متناقض مشروطه و آشکارشدن تنافر و مغایرت مدل الگو با توسعه پایدار در روند ۵۰ ساله
۴- آزموده شدن جمهوری اسلامی در جریان زندگی
- به آزمایش در آمدن بن‌مایه اخلاقی - عقیدتی- ایدئولوزیک - سیاسی جمهوری اسلامی در جریان زندگی و تجربه کردن و آزمودن جمهوری اسلامی و رهبران و مقامات آن از منظر اخلاقی (خُدعه و خُلف وعده‌ها) و سیاسی و عملی از آیت‌الله خمینی تا آقای خامنه‌ای و روحانی توسط مردمان کشور،
- برملا شدن تضاد منافع جمهوری اسلامی و روحانیت حاکم و دیگر حکمرانان مدافع حکومت دینی ولایت فقیه با منافع ملی و منافع اکثریت عظیم مردم کشور،
و آشکار شدن ناتوانی و ناکارآمدی حکومت در اداره امور جامعه و کشور معاصر ایران در جهان معاصر،
۵- فراهم تر شدن زمینه‌های عینی و ذهنی برای گسترش، تعمیق و تسریع تغییر و دگرگونی‌های فکری و فرهنگی در جامعه‌ی بعد از انقلاب
۱-۵ خدشه‌دار شدن و تقدس زدایی از روحانیت و جمهوری اسلامی در نظر بخش عظیمی از مردمان کشور ،
۲-۵- آشکارتر شدن تنافر و مغایرت الگوی جمهوری اسلامی با خرد و اندیشه‌های مدرن معاصر و با نیازهای جامعه به آزادی و دمکراسی و توسعه پایدار ،
٣-۵ تسریع فرایند تجزیه و گسست نگاه ها و رویکردهای تقدیرگرا و مطلق‌نگر دینی- سنتی و ایدئولوژیک به زندگی، جامعه و جهان
۴-۵- گسترش و تعمیق ارزش‌ها، اندیشه‌ها، گفتمان‌ها و خواسته‌های مدرن معاصردر میان شهروندان کشور نظیر: آزادی، دمکراسی، حق‌مداری، حقوق بشر، برابرحقوقی، عدالت‌جویی (عدالت حقوقی و قضایی، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی)، حفاظت از طبیعت و محیط زیست، آینده نگری ، واقع بینی ،جهانی‌نگری، صلح و تعامل با دولت‌های منطقه وجهان
۵-۵- رشد وپایداری نقد و بررسی اندیشه‌ها، نهادها و ساختارهای سیاسی و اقتصادی سنتی و دینی جامعه و جمهوری اسلامی،
۶- افزایش کمی و رشد کیفی نیروهای مدافع خرد و اندیشه‌ها و ارزش‌های مدرن معاصر
۷- گسترش مشارکت مردم و نیروهای طرفدار جامعه مدنی در امور اجتماعی و سیاسی در اشکال گوناگون
٨- رشد و تداوم کنشگری بخش مهمی از زنان، فعالتر و متشکل شدن آموزگاران، افزایش کمی و فعالتر شدن کنشگران جنبش کارگری و فعال شدن بخشی از تهیدستان جامعه در جهت تحقق خواسته‌های خود
۹- تغییر در ترکیب و ساختار جمعیت
۱-۹ - تغییر ترکیب جمعیت از روستانشینی به شهرنشینی (تقلیل روستانشینی از ۵۶٪ در سال ۱٣۵۶ به حدود ٣۰٪ در سال‌های اخیر)
۲-۹ - تبدیل جامعه به جامعه ای عمدتا جوان
٣-۹ - افزایش قابل توجه میزان باسوادان و تحصیل‌کرد‌گان بویژه در میان زنان، در رشته‌های مختلف، حضور وسیع زنان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و بوجود آمدن نیروی عظیم و دگرگون ساز نسل جدید تحصیلکرده در کشور
۴-۹ - گسترش کمی و کیفی نیروی کارِ فکری و فیزیکی تولیدی و خدماتی تحصیلکرده، متخصص و آشنا با فن‌آوری و تکنولوژی و ابزار جدید به عنوان ثروت اجتماعی و نیروهای محرک تغییر و دگرگونی جامعه در جهت آزادی و دمکراسی و تحقق توسعه پایدار و تأمین زندگی بهتر
۱۰- ایجاد و گسترش جاده ها، راه‌ها ،برق و وسایل و فنون ارتباطات و اطلاعات جدید درون‌کشوری و میان‌کشوری
۱-۱۰ - گسترش رفت و آمد و ارتباط میان شهروندان شهرنشین و روستانشین
۲-۱۰ - گسترش بی‌سابقه رفت و آمد شهروندان کشور به کشورهای دیگر در ۴۰ سال گذشته و آشنایی مستقیم با فرهنگ‌ها، اندیشه‌ها، ساختارها ی سیاسی- اجتماعی و اقتصادی و نیز رویکرد های دیگر ملل به زندگی
٣-۱۰ - فراگیر شدن ابزار و فن‌آوری اطلاعات- ارتباطات جدید بویژه در دو دهه اخیر در کشور، وجود بیش از ۴۰ میلیون تلفن دستی در اقصا نقاط کشور در دست اقشار و طبقات مختلف و دستیابی و استفاده اکثریت عظیم مردم به رسانه های برون مرزی و اطلاعات وسیع و شکسته شدن سد سانسور ،
۴-۱۰- بوجود آمدن رابطه مجازی میان شهرواندن در درون کشور و میان ایرانیان داخل و خارج کشور،
۵-۱۰ - ایجاد و گسترش شبکه‌های اجتماعی جدید با محتوی و اشکال گوناگون؛
موارد فوق نه تنها جزو تغییرات مهم در جامعه در ۴۰ سال گذشته است بلکه خود، عاملی مهم در تسریع و تقویت فرایند معاصر شدن افکار و رویکرد مردم کشور ما به زندگی در عرصه‌ها مختلف هستند.
۱۱- تغییر و تبدیل حمایت اکثریت عظیم مردم و نیروهای سیاسی کشور از جمهوری اسلامی به نارضایتی و مخالفت با آن
۱-۱۱ – روی‌گردانی بخش عظیم مردم از حکومت و حکمرانان معمم و مکلای حکومتی، پیدایش و تعمیق شکاف عظیم میان حکومت و مردمان کشور و کاهش پایگاه اجتماعی آن
۲-۱۱ - تشدید و فراروییدن اختلافات فکری - سیاسی و منافع نیروهای مدافع درونی و پیرامونی جمهوری اسلامی از نقد و مخالفت پنهان با ولایت فقیه تا رد آشکار آن و مخالفت با حکومت دینی، پذیرش جدایی دین از دولت و روی‌آوری بخش مهمی از آنها به اندیشه و ارزش‌های عقلانی مدرن و پیوستن به حرکات و جنبش‌های مستقل آزادی و دمکراسی و عدالت‌خواه کشور
۱۲- تعمیق تضادهای میان جمهوری اسلامی و دولت‌های غربی و منطقه، بویژه دولت‌های آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی
۱٣- ناکارآمدی، فقدان مقبولیت و مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی و تشدید بحران ناپایداری حکومت جمهوری اسلامی
۱۴- تداوم تلاش و مبارزه پیگیر و بی‌وقفه فرهیختگان، روشنفکران، نیروهای سیاسی، کنشگران جامعه مدنی، و جنبش‌های مردم‌نهاد مدنی- سیاسی نظیر جنبش‌های زنان، کارگری، معلمین، دانشجویی و فعالین حقوق قومی- ملی برای آزادی، عدالت اجتماعی- قضایی و اقتصادی، حقوق بشر، دمکراسی و حفظ محیط زیست
- زنجیره‌ای شدن بی‌سابقه اعتراضات و مبارزات کارگران، معلمان، بازنشتگان و دیگر مزد و حقوق‌بگیران زحمتکش شهر و روستا، روشفکران، هنرمندان، دانشجویان، حقوق‌دانان و طبقه متوسط
۱۵- دیگر ظرفیت‌های ایران
- منابع و ذخایر طبیعی فراوان، ثروت و سرمایه‌های ملی، موقعیت ژئوپلتیکی در منطقه، طبیعت و میراث فرهنگی متنوع برای تقویت فرایند اقتصاد تولید محور ودانش پایه ، اسفاده از انرژی خورشید و ...و توسعه صنعت گردشگری به عنوان بخشی از امکانات و ظرفیت‌ها و فرصت‌های کشور
مجموعه زمینه‌ها و فاکت‌هایی که فقط بخشی از مهمترین آنها در این جا مطرح شد، نشان می‌دهند که جامعه و کشور ما، نیرو و ثروت انسانی- اجتماعی، فکری، فرهنگی، امکانات و ظرفیت‌های لازم برای تقویت فرایند گذار به دمکراسی در جهت تحقق استراتژی گذار به دمکراسی و قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار را دارد.
خلاصه کلام اینکه گذار به دمکراسی مدرن در کشور ما ممکن است.
نظر برآنچه که فوقا آمد ، با توجه به تجارب مثبت و منفی تاریخا شکل گرفته در کشور ما از دوران انقلاب مشروطیت تا کنون در زمینه آزادی و دمکراسی و عدالت، نظر به پراکندگی و تفرقه میان این نیروها، نظر به سازمان‌نیافتگی و زنجیره‌ای بودن جنبش‌های مردم‌نهاد و با توجه به شرایط کنونی حاکم بر جامعه، برنامه‌ریزی و برنامه‌سازی برای تدارک دمکراتیک گذار به دمکراسی توسط نیروهای آزادی‌خواه، دمکرات و عدالت‌جوی کشور، امر مبرم، ضرور و مهمترین کار لازم درراستای گذار به دمکراسی مدرن است.
تحقق استراتژی گذار به دمکراسی در کشور ما، در گرو تدارک دمکراتیک آن است
۱- مردم، جامعه و کشور ما ۴۰ سال بعد از سقوط نظام پادشاهی و تشکیل جمهوری اسلامی همچنان نیازمند تحقق توسعه پایدار است.
۲- گذار به دمکراسی مدرن و تشکیل دولت مدرن - دمکراتیک، مساله مرکزی جامعه و کشور ما در راستای تحقق متوازن توسعه پایدار است.
٣- دمکراسی مدرن توسط ولایت فقیه و قدرت سیاسی حاکم متحقق نمی‌شود.
۴- جامعه و کشور ما به دولتی نیاز دارد که:
الف- قانون‌مدار، رای‌پذیر، تغییرپذیر، مدافع صلح و منافع ملی، حافظ آزادی، حقوق بشر، محیط زیست، مدافع و ناظر بر رشد و توسعه اقتصادی، علمی، فنی و فرهنگی و تحقق خدمات و عدالت اجتماعی و هم‌زیستی و تعامل با دولت‌ها و کشورهای منطقه و جهان در جهت تامین زندگی سبز و بهتر برای مردمان کشور باشد.
ب - دولتی که نظامی، موروثی و شاه‌محور و متکی بر دولت‌های خارجی نباشد.
۵- گذار به دمکراسی در کشور ما، امر خودبخودی و برآمده از جنبش‌های خودانگیخته نیست، فرایندی آگاهانه و سازمان‌یافته با مشارکت احزاب و سازمان‌ها و جنبش‌های مردم‌نهاد است.
- گذار به دمکراسی و پایداری آن در کشور ما، امر فردای کسب قدرت سیاسی و نزاع خشن و خونبار افراد و احزاب بر سر قدرت نیست بلکه فرایندی است که پایه‌های آن باید از امروز فراهم شده باشد. ملت و مردم ایران از دوره قاجار تا انقلاب بهمن تجارب تلخی از متحد شدن حول برانداختن قدرت و حکومت‌های استبدادی حاکم و جایگزین شدن قدرت‌ها و حکومت‌های استبدادی دیگر در شکل و شمایل دیگر بجای آنها، دارد.
۶- دمکراسی برای کشور ما امر وارداتی نیز نیست که از طریق حملات نظامی دولت‌های خارجی و عوامل آنها در کشور پیاده شود بلکه امر ملی- مردمی است که باید و می‌تواند با خرد، درایت، اراده، تلاش، کار و پیکار و همبستگی دمکراتیک مردم ایران ساخته و پرداخته شود.
۷- رویکردهای دین‌محور، نطامی‌محور و شاه‌محور به گذار و یا قرار دادن یک فرد تحت عناوینی نظیر نماد ملی، نماد دینی و یا نماد تاریخی بر فراز همه نیروهای سیاسی و جنبش‌های مردم‌نهاد جامعه مغایر خرد نقاد و دمکراتیک و مانع تدارکِ دمکراتیک گذار به دمکراسی است.
٨- تکیه به دولت‌های خارجی برای گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی مغایر منافع و مصالح ملی - مردمی کشور است.
۹- در شرایط کنونی جامعه و کشور، و در مرحله کنونیِ جنبش‌های سیاسی - دمکراتیک و جنبش‌های مردم‌نهاد، تدارک دمکراتیک گذار، حلقه مرکزی، مقدم و بخش پیشینی استراتژی گذار به دمکراسی است.
مهمترین رویکردها و اقدامات لازم برای تدارک دمکراتیک گذار در شرایط کنونی:
۱- رویکردِ خردمندانه و دمکراتیکِ نیروهای ملی-دمکراتیکِ (چپ و میانه و راست) متشکل و غیرمتشکل به همدیگر؛
۲- تلاش برای پیوند با کنشگران جنبش‌های مردم‌نهادِ (زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان و مدافعان حفط محیط زیست و صلح)؛
٣- به رسمیت شناختن هویت، استقلال فکری و برنامه‌ای و سازمانی نیروهای سیاسی؛ در عین حال هم‌اندیشی و تلاش مسولانه و پی‌گیرانه فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای پایان دادن به پراکندگی و تفرقه میان نیروهای آزادی‌خواه، عدالت‌جو و دمکرات و مستقل کشور؛
۴- پشتیبانی از جنبش‌های مردم‌نهاد و تلاش و کمک به سازمان‌یابی و ارتقای آنها؛
۵- تلاش برای ایجاد اراده‌ی ملی از فعالان و کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی در داخل و خارج از کشور در جهت کاهش مخاطرت و هزینه‌ها و تسهیل و تسریع گذار به دمکراسی امری مبرم و ضروری است؛
۶- نظر به مصالح ملی و مردمی، باتوجه به قواعد اساسی دمکراسی و پذیرش حق مردم برای اتنخاب شکل و نوع دمکراسی و نظر به ضرورت همگرایی نیروهای سیاسی طرفدار گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی، لازم است سازمان‌ها، احزب و دیگر نیروهای جمهوری‌خواه سکولار - دمکرات، ضمن متشکل‌تر و منسجم‌تر شدن و حفظ هویت جمهوریخواهی و استقلال حزبی و سازمانی خود در سپهر عمومی، رویکرد دمکراتیکِ تعامل و توافق با مشروطه‌خواهان حول چارچوبی برای کاهش مخاطرات و تسهیل مسیر گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی را انتخاب کنند.
موارد فوق، گام‌های ضرور، سنجیده و از الزاماتِ تدارک و پایه‌ریزی دمکراتیک گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی در راستای تشکیل نظام سیاسی- اجتماعی دمکراتیک است.
تشکیل کنگره ملی - دمکراتیک مستقل، مبرم‌ترین و مهمترین گام برای تدارک دمکراتیک گذار در راستای تحقق استراتژی گذار به دمکراسی، برقراری حاکمیت مردم و تشیکل دولت مدرن - دمکراتیک است.
9/1/2019
-
