^{شبگیر حسنی}

^{• نکته ی جالب در این حمایت ها آن است که همگی بر دفاع از «دموکراسی» تاکید دارند و نه بهبود وضعیت اقتصادی توده های مردم! طنز سیاه ماجرا اما این است که رهبر آمریکوفیل معترضان نه از درون زندان یا تبعید بلکه از کرسی صدارت مجلس ملی کشور به رهبری اعتراضات برای «دموکراسی» مشغول است! ...}

^{از مدت ها پیش و به ویژه پس از درگذشت رهبر فره مند ونزوئلا، شاهد تشدید نابسامانی های اقتصادی و کشمکش های سیاسی در این کشور بوده ایم. چند روز گذشته را می توان به عنوان نقطه ی عطفی در تحولات سیاسی ونزوئلا در نظر گرفت؛ مواجهه و صف بندی موافقان و مخالفان دولت در خیابان ها. اعلام حمایت دولت های دست راستی و مرتجعی چون آمریکا، برزیل، آرژانتین و... از مخالفان و به رسمیت شناختن رهبر آنان به عنوان رئیس جمهور کشور و در مقابل، تاکید کشورهای روسیه، کوبا، ترکیه و... بر قانونی دانستن دولت مادورو، صف بندی و آرایش بین المللی را نیز در این باره سامان داده است. از دیگر سو، تا زمان نگارش این یادداشت، بخش عمده ای از کشورهای عضو اتحادیه اروپا – به جز اسپانیا- درباره ناآرامی های اخیر اظهارنظر نکرده اند اما احتمالا با مشخص شدن نتیجه ی نهایی یا طولانی تر شدن روند تحولات، می توان انتظار داشت تا به سود مخالفان راست گرای حزب حاکم، به موضع گیری بپردازند.
امروز ونزوئلا با پدیده ی اقتصادی ابَرتورم دست به گریبان است و مطابق پیش بینی های صندوق بین المللی پول، وضع کشور در سال جاری میلادی وخیم تر نیز خواهد شد. اگرچه نمی توان نقش سیاست های اقتصادی نادرست حزب حاکم را در تشدید بحران کنونی نفی کرد، اما بر خلاف ادعای مخالفان دولت و نیز اقتصاددانان جریان اصلی هم نمی توان دولت ونزوئلا را، به تمامی، مسئول وضعیت وخیم اقتصادی کشور دانست.
ونزوئلا پیش از به حکومت رسیدن چاوز، حدود چهار دهه توسط احزاب بورژوایی اداره می شد و وخامت اوضاع و بحران عمیق اقتصادی، در سال های پایانی دهه ی ٨۰ قرن بیستم، موجب شد تا دولت بولیواری چاوز در سال ۱۹۹٨ به روی کار بیاید و اتفاقا اقدامات مترقی وی در ظرف چند سال موجب کنترل بحران و بهبود اوضاع اقتصادی شد. بنابراین بحران های اقتصادی در ونزوئلا کاملا مسبوق به سابقه هستند.
ونزوئلا یک کشور رانتیر نفتی است که بخش اساسی درآمدهای ارزی اش وابسته به فروش نفت است. ارز حاصل از فروش نفت برای تامین اقلام و مایحتاج مردم کشور کاملا ضروری است. کاهش قیمت نفت در کنار تحریم های اقتصادی، دسترسی به ارز معتبر جهانی را برای دولت بولیواری به شدت محدود کرده و وابستگی نود و پنج درصدی درآمدهای ارزی دولت به صادرات نفت و کاهش تولید اقتصاد ملی در سطح بیست و پنج درصد ظرفیت نامی، تامین کالاهای وارداتی را که با معاش روزمره مردم گره خورده با مشکل شدید مواجه کرده است با این حال دولت کوشیده است تا با افزایش دستمزدها و تثبیت و عدم کاهش خدمات اجتماعی – در حد مقدوراتش – از ابعاد اجتماعی بحران بکاهد. مسئله اما، ابعادی فراتر دارد: نگاه خوشبینانه این دولت و هم چنین تمام دولت های پیشین ونزوئلا- قبل از چاوز- به دلارهای حاصل از فروش نفت، موجب غفلت و بی توجهی به سرمایه گذاری در سایر حوزه ها شد و بالعکس دولت بر مبنای پیش بینی خوشبینانه به تدوام درآمدهای کلان نفتی، سرمایه گذاری های بلند مدتی را در کمربند نفتی اورینکو برای استخراج نفت سنگین انجام داد. طرحی که علی رغم حجم عظیم سرمایه گذاری ها هنوز برای رسیدن به بهره برداری نیازمند سرمایه گذاری های هنگفت دیگری است. سرمایه های به تله افتاده موجب بدهی سنگین دولت شده اند و از طرف دیگر سقوط قیمت نفت، تحریم اقتصادی، کاهش مصنوعی تولید داخل توسط بخش خصوصی، فرارهای مالیاتی و قاچاق ارز و کالا سبب شده اند تا اوضاع روز به روز بحرانی تر شود.
جذب سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری بخش خصوصی، نیز در چنین شرایطی ممکن نیست؛ نه به دلیل «عدم امنیت سرمایه»، زیرا از زمان روی کار امدن دولت مادورو هیچ سلب مالکیت و خلع یدی انجام نشده است، بلکه به آن علت که سرمایه گذاران خواهان بازگشت سرمایه خود بر اساس یک ارز معتبر بین المللی هستند و این خواسته ای است که به علت کاهش شدید درآمدهای ارزی قابل اجرا نیست. افزون بر این، در زمان جهانی سازی اقتصاد و تقسیم نئولیبرالی کار جهانی، آرایش و ترکیب اقتصادی ونزوئلا برای تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی تنظیم نشده بود و بنابراین امروز هم امکان ارزآوری عمده، از راه سایر تولیدات ملی وجود ندارد.
مطالبی که پیش تر ذکر شد، طبیعتا نمی توانند به چیزی جز ایجاد نارضایتی گسترده در بین اقشار مختلف مردم بیانجامند. این نارضایتی ها که نمی توان و نباید علل و زمینه های عینی و واقعی آن ها را نادیده گرفت، با حمایت علنی و دخالت کامل دولت آمریکا و بیانات مداخله جویانه ی مقامات آن کشور پشتیبانی شدند. اما نکته ی جالب در این حمایت ها آن است که همگی بر دفاع از «دموکراسی» تاکید دارند و نه بهبود وضعیت اقتصادی توده های مردم! طنز سیاه ماجرا اما این است که رهبر آمریکوفیل معترضان نه از درون زندان یا تبعید بلکه از کرسی صدارت مجلس ملی کشور به رهبری اعتراضات برای «دموکراسی» مشغول است! و این نکته ای است که بار دیگر نشان می دهد دموکراسی یک مفهوم کاملا طبقاتی است و لزوما ارتباطی با آزادی های دموکراتیک مالوف ندارد!
برمبنای گزارشات ارایه شده به وسیله ی لاتینو بارامترو (latino Barametro) ، میزان رضایت مردم ونزوئلا از ساز و کارهای دموکراتیک کشور، در سال ۱۹۹۸، هنگامی که هوگو چاوز انتخاب شده، حدود۳۵٪ بود که کمتر از میانگین آمریکای لاتین(٣۷%) بود اما تا سال ۲۰۰۷ حد متوسط رضایت‌مندی در آمریکای لاتین در همان رقم ۳۷ درصد باقی ماند و این در حالی بود که میزان رضایت مندی مردم ونزوئلا از نظام دموکراتیک‌شان به ۵۹٪ افزایش یافته بود. این عدد تا حدود هفت سال پیش به بیش از هشتاد درصد رسیده بود و برمبنای گزارش ۲۰۱٨ نیز علی رغم کاهش، هنوز از متوسط منطقه بالاتر است. حمایت از معترضان دولت قانونی در چنین کشوری و به بهانه ی دموکراسی، تنها در اندازه های وقاحت یک دولت هارِ امپریالیستی است.
اگر شوربختانه، کودتا به فرجام برسد و «کابوس شهر» سرمایه داران داخلی و حامیان خارجی شان تعبیر شود احتمالا با چنین تصویری مواجه خواهیم بود:
حضور هیات های «نیکوکاران نابکار» و کارشناسان اقتصادی تروئیکا در ونزوئلا؛ ارائه ی راهکارهای «علمی» برای بهبود شرایط اقتصادی، مبتنی بر خصوصی سازی های گسترده، کوچک کردن دولت، مقررات زدایی از بازار و... و صد البته تصویب پرداخت وام به دولت برآمده از کودتا در برابر پذیرش بسته های ریاضتی و حذف قوانین حمایتی تامین اجتماعی. این بسته ی پیشنهادی، بسته ای آزموده شده و کاملا کارآمد است و بی تردید اجرای آن، به بهبود وضعیت «مردم» خواهد انجامید؛ البته نه بهبود شرایط زیست توده های کار و زحمت بلکه منظور از مردم، لایه ی نازک اقشار بالایی سرمایه داران تجاری و مالی است که از طریق به کار بستن این سیاست های احیای طبقاتی، ثروت و دارایی-هایی عمومی به نفع شان باز توزیع خواهد شد. تفاوت اما تنها در این جا خواهد بود که دیگر دوربین های رسانه های امپریالیستی وقت شان را در حاشیه-های فقیر نشین کاراکاس تلف نخواهند کرد و ما احتمالا چندان خبری از نتایج اقتصادی این «کودتای نرم» برای فرودستان نخواهیم شنید ولی قطعا خبر افزایش تولید ناخالص ملی و مهار تورم را در گزارش بعدی نهادهای نئولیبرالی خواهیم دید!
به هر حال نباید فراموش کرد که راه حل های امپریالیست ها، نه کلیدی برای حل مشکلات توده ها بلکه دقیقا بخشی از خودِ مشکل است.}

^25/1/2019