_{علی افشاری
برگزاری اولین مجمع «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی( جمنا)» از رویداد‌های قابل توجه سیاسی اخیر ایران بود. این جریان خلق الساعه که با اهداف انتخاباتی در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به یک باره، شکل گرفت، نشانگر تداوم تزلزل نظام حزبی در ایران و تمایل بالای بخش مسلط قدرت به حفظ الگوی فعالیت موسمی و موردی در سیاست است.در عین حال این برخورد که با مانور دادن بر روی وجوه گفتمانی و انگاره شعاری" انقلابی گری " انجام می شود،دریچه‌ای به فهم این واقعیت است که الگوی جامعه توده‌ای کماکان به عنوان بستر مشارکت سیاسی مورد توجه نظام سیاسی است.در ادامه ویژگی‌های مهم نشست جمنا به اخنصار شرح داده می شود:}

_{·جمنا نام برند جدید انتخاباتی اصول گرایان}

_{نوع برگزاری نشست نخست، ترکیب شرکت کنندگان، مواضع و سخنرانی‌ها و اسامی ۲۱ کاندیدایی که شرکت کنندگان می توانستند از جمع آنها ده منتخب اول را برای معرفی کاندیدای نهایی در اجلاس‌های دوم و سوم انتخاب کنند، نشان داد که ادعاهای " فراجناحی" و "فعالیت در فراسوی دوگانه اصلاح طلب و اصول گرا" بی‌اساس بوده و نسبتی با واقعیت ندارد. در واقع جمنا تلاش جدید اصول گرایان برای وحدت و انسجام در رقابت با حسن روحانی در انتخابات ۹۶ در پوششی جدید ودر عین حال گمراه کننده است.قریب به اتفاق ۲۱ کاندیدا گرایش اصول گرایی دارند. جمعیت موتلفه، تشکل‌های پیرو}

_{علی افشاری
برگزاری اولین مجمع «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی( جمنا)» از رویداد‌های قابل توجه سیاسی اخیر ایران بود. این جریان خلق الساعه که با اهداف انتخاباتی در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به یک باره، شکل گرفت، نشانگر تداوم تزلزل نظام حزبی در ایران و تمایل بالای بخش مسلط قدرت به حفظ الگوی فعالیت موسمی و موردی در سیاست است.در عین حال این برخورد که با مانور دادن بر روی وجوه گفتمانی و انگاره شعاری" انقلابی گری " انجام می شود،دریچه‌ای به فهم این واقعیت است که الگوی جامعه توده‌ای کماکان به عنوان بستر مشارکت سیاسی مورد توجه نظام سیاسی است.در ادامه ویژگی‌های مهم نشست جمنا به اخنصار شرح داده می شود:}

_{·جمنا نام برند جدید انتخاباتی اصول گرایان}

_{نوع برگزاری نشست نخست، ترکیب شرکت کنندگان، مواضع و سخنرانی‌ها و اسامی ۲۱ کاندیدایی که شرکت کنندگان می توانستند از جمع آنها ده منتخب اول را برای معرفی کاندیدای نهایی در اجلاس‌های دوم و سوم انتخاب کنند، نشان داد که ادعاهای " فراجناحی" و "فعالیت در فراسوی دوگانه اصلاح طلب و اصول گرا" بی‌اساس بوده و نسبتی با واقعیت ندارد. در واقع جمنا تلاش جدید اصول گرایان برای وحدت و انسجام در رقابت با حسن روحانی در انتخابات ۹۶ در پوششی جدید ودر عین حال گمراه کننده است.قریب به اتفاق ۲۱ کاندیدا گرایش اصول گرایی دارند. جمعیت موتلفه، تشکل‌های پیرو}

_{مرتضی کاظمیان}

_{حسن روحانی، رییس جمهوری ایران در جدیدترین اظهارنظرش گفته که «انتخابات در ایران آزاد، سالم، رقابتی و دموکراتیکاست.»ادعای اخیر روحانی در فاصله کمتر از سه ماه تا دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، نه تنها شوقی برنمی‌انگیزاند بلکه مایه حیرت و تأسف است.این شوخی تلخ روحانی درحالی ابراز می‌شود که دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸ همچنان و پس از شش سال بازداشت بدون محاکمه، در حصر و حبس خانگی بسر می‌برند، و انتشار خبر و تصویر خاتمی، رییس جمهور اسبق و اصلاح‌طلب ایران در رسانه‌های کشور ممنوع است.سخن جدید رییس جمهور وقتی اهمیت مشدد می‌یابد که فراموش نشود وی مسئول اجرای قانون اساسی و پاسداشت حقوق اساسی شهروندان ایران است.}

_{کدام «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در ایران؟}

_{یکی از مولفه‌های انتخابات آزاد و سالم و عادلانه آن است که در بررسی صلاحیت انتخاب‌شوندگان و نامزدهای انتخابات، غیر از محدویت‌‏هایی مانند سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء‌پیشینه موثر کیفری در جرائم عادی ـ که ‏منجر به محرومیت موقت از}

_{شهرام رفیع زاده}

_{روزنامه شرق در تیتر یک خود با عنوان «تکلیف۲۰۰ میلیون دلار چه شد»، از قول غلامرضا تاج گردون ئيس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نوشته است: «پس تکلیف ٢٠٠ میلیون دلار نفتی که غیرقانونی ازسوی نیروی انتظامی فروخته شد، چه خواهد شد؛ اصلا چرا احمدی‌نژاد به خودش این اجازه را داده که خلاف قانون چنین اقدامی انجام دهد؟!» ریيس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم ضمن تاکید براینکه «٦٠٠ میلیارد تومان پولی که در قالب فروش نفت به نیروی انتظامی واگذار شده باید به وزارت نفت بازگردد و متخلفان آن از صدر تا ذیل، حسابرسی شوند»، به این روزنامه گفته است: «از تخلف‌های محرز احمدی‌نژاد همین مجوز بوده است. آن موقع هزینه جاری بالا بوده و به نیروی انتظامی مجوز فروش نفت داده شده است. نیروی انتظامی هم نفت را فروخته؛ اما معلوم نیست پول چه شده و آن محموله نفتی در صورت‌ها نیست. به این خاطر پرونده قضایی مشخص شده و متخلفان هم مشخص‌اند. این تخلف حدود ٢٠٠ میلیون دلار یا رقمی حدود ٦٠٠ میلیارد تومان را در بر می‌گیرد.»روزنامه شرق نوشته که سالجری و در روز درختکاری «احمدی‌‏نژاد که همواره گل می‏کاشت، این بار با حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی درخت‌کاری کرد، اما او و همراهانش هر چه بکارند و هر نقشه‌ای در سر داشته باشند، ردیف سلسله تخلف‌های به‌وقوع‌پیوسته در آن ایام، به این زودی‌ها از حافظه عمومی پاک نخواهد شد؛ میراث گرانباری که شاید تا یک دهه آینده نیز مباحث حقوقی و قضایی خاص خودش را داشته باشد.»  روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره سه شنبه خود از «اعلام نامزد اصلاح طلبان تا پایان سال» خبر داده و نوشته است: «پس از آنكه ديدار اعضای هیات رييسه شورای عالی سياستگذاری اصلاح‌طلبان با حسن روحانی، رييس‌جمهور}

_{احمد علوی
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور،می گوید: «مهم‌ترین چالشی که اکنون کشور با آن رو در رو است مسئله بیکاری است، در طی سال‌های اخیر یعنی ۸ فصل اخیر که ادامه خواهد داشت میزان افراد متقاضی کار بالای یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خواهند بود». همین مقام دولتی، بالاترین ظرفیت اشتغال زایی اقتصاد ایران را:« در بهترین حالت اقتصاد ایران ۶۰۰ هزار شغل میداند. حال آنکه بنا به تخمین‌های گوناگون هرساله بین۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر به بازار کار وارد شده و همزمان شمار قابل توجهی به دلیل فرسودگی صنایع و رکود بیکار میشوند.برپایه برنامه‌های پنج ساله توسعه و همچنین سند چشم انداز بیست ساله مهم‌ترین شرط برای اینکه مشکل بیکاری در ایران از شکل حادش خارج شود، دستیابی به نرخ رشد پایدار ۸ درصدی است. اما میانگین عملکرد رشد اقتصادی ایران در ۳۰ سال گذشته چیزی نزدیک به ۳ درصد بوده است. برپایه برنامه‌های پنج ساله توسعه و همچنین سند چشم انداز بیست ساله مهم‌ترین شرط برای اینکه مشکل بیکاری در ایران از شکل حادش خارج شود، دستیابی به نرخ رشد پایدار ۸ درصدی است. اما میانگین عملکرد رشد اقتصادی ایران در ۳۰ سال گذشته چیزی نزدیک به ۳ درصد بوده است.  هر چند دولت بر پایه چشم انداز بیست ساله اقتصاد ایران و اسناد مربوط به برنامه‌های پنج ساله توسعه، نرخ ۸ درصدی رشد را هدف گذاری کرده است اما بنا به برآورد موسسات بین المللی میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده بین ۵ الی ۶ درصد تخمین زده میشود. مثلا صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش تفصیلی خود از اقتصاد ایران با اشاره به نرخ ۶.۶ رشد اقتصادی درصدی در سال جاری این نرخ طی پنج سال آینده میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران را ۴.۲ درصد پیش بینی می کند.}

_{فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
گروه‌های بزرگ صنعتی و خدماتی فرانسه، با بهره برداری از فرایند اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)، با ایران قرار داد‌های بزرگ همکاری امضا کرده اند، ولی بانک‌های مهم فرانسوی تاکنون از همراه شدن با این فرآیند سرباز زده اند.}

_{می توان گفت که پل‌های ارتباطی میان نظام بانکی ایران و بانک‌های بزرگ فرانسوی (و اروپایی) هنوز بازسازی نشده و، به همین سبب، همکاری‌های بازرگانی و صنعتی میان تهران و پاریس به کندی پیش میرود. به نظر میرسد که هدف اصلی دیدار سه روزه میشل ساپن وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه از ایران، که شنبه چهارم فوریه آغاز شد، بیش از همه بر یافتن راه حل برای همین مشکل متمرکز خواهد بود.}

_{قرار داد بیست میلیارد یورویی «ایرباس» برای فروش هواپیما به ایران، موافقتنامه چهار صد میلیون یورویی پژو - سیتروئن با «ایران خود رو» به منظور ایجاد یک «جوینت ونچر»،امضای قرار داد گازی میان «توتال» و ایران برای توسعه فاز یازده پارس جنوبی (که به تازگی از سوی مدیر کل این شرکت زیر پرسش رفت)، موافقتنامه مربوط به همکاری میان دو شرکت فرانسوی «بوییگ» و «فرودگاه‌های پاریس» با ایران برای گسترش فرودگاه تهران، مقاوله نامه همکاری با شرکت «ونسی» برای سرمایه گذاری و بهره برداری از فرودگاه‌های اصفهان و مشهد، امضای قرار داد همکاری میان شرکت ملی راه آهن فرانسه با همتایان ایرانی اش...، همه و همه نشانه شتاب فرانسوی‌ها برای تحکیم مواضعشان در ایران بعد از پایان تحریم‌های}

_مقدمه

_{بنا به اذعان پیمایشهای آماری غیررسمی در ایران درحالی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را اقوام و ملل غیرفارس تشکیل می دهد خودداری “مرکز آمار ایران” از ارائه ی آمار رسمی ترکیب قومی سبب ارائه ی تخمین های گوناگون گشته است. ترکیب زبانی جمعیت ایران بر اساس «کتاب واقعیت‌های جهان سیا» ۵۳٪ فارسی و گویش‌های آن، ۱۸٪ ترکی آذربایجانی و دیگر زبان‌های ترکی، ۱۰٪ کردی، ۷٪ گیلکی و مازندرانی، ۶٪ لری، ۲٪ بلوچی، ۲٪ عربی و ۲٪ زبان‌های دیگر بیان می گردد که با استناد بدان می توان ادعا نمود که تنها نیمی از کشور را افراد متکلم به زبان فارسی تشکیل می دهد[1] اما برخی از اظهار نظرهای رسمی نیز بر این امر صحه می گذارد که جمعیت قومیت فارس در ایران بسی کمتر از نیمی از جمعیت ایران می باشد علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه ایران در دوره دکتر محمود احمدی نژاد در سفری که در تاریخ 28 دی ماه 1390 به ترکیه داشت در مصاحبه با اصحاب رسانه بیان داشته بود که 40 درصد جمعیت ایران را ترکها تشکیل می دهد [2] با در نظر گرفتن این رقم و افزودن درصد جمعیتی اقوام و ملل دیگر جمعیت فارس کشور بسیار کمتر از نیمی از جمعیت ایران خواهد بود.. وجود این تنوع قومی سبب بروز خواستهای گوناگون ملی-قومی در ایران گشته است که قوانین رسمی موجود در آن حق حیات و توسعه ی فرهنگی را تنها محدود به فرهنگ و زبان فارسی می داند. علیرغم این موضوع مطالعه ی منشا قومی و استانی مسئولین ارشد نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران نشانگر آن است که قومیت مشخصه ای مهم در تعالی رتبه و مسئولیتهای رسمی در ایران محسوب گردیده و فراتر}

لقمان قنبری 

^{فهم ما از رابطه انسانها و محیط زیست را علم جغرافیا می گویند. بنابراین وظیفه اصلی علم جغرافیا توجه به تاثیرات متقابل انسان و طبیعت یا عمل و عکس العمل آنها است. جغرافیای انسانی اثراتی که محیط بر جامعه انسانی و انسان بجای می‌گذارد و نیز متقابلاً اثراتی که انسان به کمک مهارت خود بر محیط زندگی بر خود برجای می‌گذارد را مورد مطالعه و پژوهش قرار می دهد. به لحاظ هستی شناسی روابط اكولوژيكي انسان با مكان و فضا منجر به یک رابطه معنوی بین انسان و جغرافیا می شود که در انسان حس تعلق به سرزمین و مکان را بر می انگیزد. همین رابطه باعت آفرینش دولت در چارچوب یک قرارداد شده است. دولت قراردادی است در مکانی جغرافیایی که حتی انساها برای حفظ قلمرو آن مکان جغرافیایی حاظرند جان خود را نثار کنند به عبارت دیگر انسان با تعلق خاطر به مکانی جغرافیایی برای خود هویت فرهنگی و قومی و ناسیونالستی ایجاد کرده است. حتی در برخی موارد برای توسعه و گسترش این هویت در صدد توسعه طلبی ارضی و جغرافیایی هم بر آمده اند، که برخی آن را امپریالیسم سرزمینی نام نهاده اند.}

_{مجید محمدی}

_{برخوردهای میان مقامات قوه‌ی مجریه و قضاییه و برخی اعضای مجلس بر سر پرونده‌ی بابک زنجانی، حساب‌های قوه‌ی قضاییه به اسم رئیس این قوه، منابع هزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ (پول‌های کثیف)، سوء استفاده‌ برادر رئیس دولت از قدرت، تجهیزات امنیتی نهاد ریاست جمهوری و مسائل مربوط به برجام نه از جنس دعواهای ایدئولوژیک و نه از جنس دعاوی حقوقی بلکه از نوع مجادله‌های سیاسی است. این برخوردها کمتر رنگ و بوی جناحی، گفتمانی و تقابل منافع خانواده‌ها و بیشتر رنگ و بوی جنگ در درون نهادهای قدرتمند جمهوری اسلامی دارند. این مجادله‌ها چه بسترهایی دارند و در چه چارچوب‌هایی انجام می شوند؟}

_{سیاست ورزی در جمهوری اسلامی}

_{سیاست ورزی (تلاش یک فرد یا گروه برای کسب و تحکیم قدرت سیاسی) در ایران مبانی و چارچوب‌های تعریف شده و مشخصی در چارچوب منافع ملی یا سنت‌های دیرین سیاسی ندارد تا سیاستمداران بر اساس آنها برنامه‌های محاسبه شده و چکش خورده‌ی خود را به مردم عرضه کنند و مردم از میان آنها یکی را برگزینند یا کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی بروز یابند. البته اهل سیاست در جمهوری اسلامی در کار خود محاسبه‌ی هزینه و فایده می کنند اما نه برای ملت و کشور بلکه برای خود و اعضای خانواده‌ و نزدیکان و هم‌محفلی‌هایشان. سیاست ورزی در ایران پایه‌ها و چارچوب‌های دیگری دارد مثل محوریت جناح، خانواده، صنف و گروه دوستان، و البته زور}

_{جلال حاجی زاده
پیشگفتار}

_{حکمت و اندیشه سیاسی ایرانی، که در این مقاله با عنوان« سنت فکری ایرانی » از آن یاد می شود، مفهومی است که در سالهای اخیر متأثر از آثار کربن، کناوت، حسین نصر، شایگان، داوری اردکانی، دینانی و به ویژه جواد طباطبایی به مبنایی برای نظریه پردازی در باب باززایی " ایده ایران و مفهوم سازی " آن تبدیل شده است. این مفهوم در صورتهای گوناگون دینی، فلسفی، سیاسی، ادبی و عرفانی در حوزه باستانی و مدرن آن، ناظر بر بحرانی در اندیشه و معرفت ایرانشهری است که با عصر مغولان آغاز  می شود و در دوره صفویه به نقطه اوج زوال خود می رسد. به نظر طباطبایی، تاریخ زوال اندیشه سیاسی، ناحیه ای از تاریخ عمومی زوال اندیشه در دوره ای از تاریخ ایران زمین است که با یورش مغولان آغاز شده است(طباطبایی،۱۳۹۴: ۳۵۳) با این وجود، این بحران در سرشت تأسیسی و تألیفی سنت فکری پارسی ریشه دارد. فهم قدرت سیاسی و صورتبندی آن پیوسته در افق منطق درونی این سنت فکری و ساختار تاریخی آن ممکن گردیده است، به همین جهت این گفتار می تواند تنقیح و بازخوانی دیگری از این روایت به شمار آید که متضمن تداوم بحران در این سنت و مفهوم است. بحران حکمت، و نیز اندیشه سیاسی در ایران، «بحران سنت» است، و راه حل آن بازگشت همدلانه و نوستالژیک و یک سویه نگرانه به آن نیست، بلکه  مستلزم بازخوانی انتقادی و بازاندیشی در فهم ارکان و ریشه های آن است. از آن جایی که ایرانی ها فاقد حکمت و اندیشه تأسیسی هستند از هر جهت مدیون حکمت شرقی،}