احمد علوی
علاقه مسئولان اقتصادی دولت یازدهم برای جذب سرمایه مستقیم خارجی بخصوص در دوره پساتحریم مطلب پوشیده‌ای نیست. چه شرایط کنونی اقتصاد ایران که با رکود، کاهش درآمدهای نفتی دولت، و کسری بودجه و اختصاص نابهینه منابع مالی به اموری همچون پرداخت یارانه نقدی تعریف می‌شود، فرصت چندانی را برای بکارگیری بودجه دولت برای سرمایه گذاری در امور زیر بنائی باقی نمی‌گذارد. بنابراین یکی از شرط های مهم برون رفت از رکود-تورمی فعلی، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال جذب سرمایه مستقیم خارجی خواهد بود. اما بنا به گزارش تازه بانک جهانی «سرمایه گذاری مستقیم خارجی ممکن است به حدود ۳ میلیارد دلار در سال برسد که دو برابر رقم فعلی است اما همچنان نسبت به بیشترین میزان خود در سال ۲۰۰۳ پایین است» (۱). در سالهای پس از انقلاب سرمایه خارجی جذب شده توسط ایران از کل سرمایه گذاری جهان، مبلغ بسیار ناچیز بوده است و از میزان آن بخصوص در دوره تحریم کاسته شده است.
