به گزارش خبرگزاری ریا نووستی، جان کری این نکته را عصر روز دوشنبه نهم تیرماه سال جاری در حالی اعلام کرد که بیل برنز معاون اول وزیر امور خارجه آمریکا گفت که در دور ششم مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ (دوم تا پانزدهم ژوئیه) پیرامون حل مسئله هسته‌ای ایران شرکت خواهد کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه منتشر شده تاکید کرده است که تهران یا باید در راستای «اثبات ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای» خود حرکت کند یا «یک فرصت تاریخی را برای پایان دادن به انزوای اقتصادی و دیپلماتیک و بهبود زندگی ملت خود را از دست بدهد».

دور پنجم مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور ۱۶تا ۲۰ ژوئن (۲۶ تا ۳۰ خرداد) برگزار شد.

این مذاکرات برای نگارش متن توافق جامع میان ایران و گروه ۱+۵ با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، کاترین اشتون، رییس دیپلماسی اتحادیه اروپا و معاونان وزیران امور خارجه شش کشور عضو گروه ۱+۵ (روسیه، آمریکا، بریتانیا، چین ، فرانسه و آلمان) صورت گرفت.

این پنجمین دور از گفت‌وگوهایی بود که بعد از توافق موقت ژنو با هدف دستیابی به راهکاری جامع و بلندمدت انجام گرفت؛ توافقی که طبق آن ایران باید بخش‌های بحث‌برانگیز برنامه هسته‌ای خود را در مقابل کاهش تدریجی تحریم‌های بین‌المللی متوقف می‌کرد.

دیپلمات‌های گروه ۱+۵ پیش‌تر مذاکرات وین را «سخت و جدی» توصیف و بعضی از آن‌ها نیز به وجود نشانه‌های مثبت در این دور از مذاکرات برای توافق نهایی اشاره کرده بودند.

روز پنج‌شنبه، ۲۹ خرداد نیز اعلام شد که مذاکرات پیشرفت محسوسی نداشته‌ و مقدمه پیش‌نویس توافق جامع، به دلیل «اختلاف بر سر تعداد سانتریفوژهای ایران» تدوین نشده است.

پیش‌نویس توافق جامع هسته‌ای 

محمدجواد ظریف پس از پایان دور پنجم مذاکرات  در نشستی خبری در مورد متن پیش‌نویس توافق جامع هسته‌ای گفت که در دور پنجم مذاکرات روی نگارش این پیش‌نویس کار کرده‌اند، ولی هنوز متنی به این عنوان تهیه نشده است.

به گفته وی هنوز «در برخی مسائل هم درباره محتوا و هم نحوه نگارش اختلاف نظر هست».

بر این اساس، ماحصل پنج روز رایزنی فشرده و سنگین در پنجمین دور مذاکرات در پایتخت اتریش، تنها تدوین بخش کوتاهی از مقدمه توافق جامع بوده است.

ایران و ۱+۵ هیچکدام گزارش رسمی از مفاد مذاکرات ارائه ندادند. اختلاف نظر طرفین بر سر رآکتور آب سنگین اراک، محدودیت در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، برنامه موشکی و تعیین تکلیف ابعاد نظامی احتمالی هم‌چنان حل نشده باقی مانده‌اند. خواست محوری ایران نیز برای برداشته شدن یک‌باره تحریم‌ها با توافق جامع نیز از سوی آمریکا بی‌پاسخ مانده است.

وزیر امور خارجه ایران چندی پیش گفت بر اساس توافق ژنو، مهلت رسیدن به توافق نهایی یک سال است و با پایان این مهلت معلوم می‌شود که گفت‌وگوها موفق بوده‌اند یا خیر.

او روز یکشنبه اول تیر ۱۳۹۲ اعلام کرد که تیم مذاکره‌کننده ایران برای به سرانجام رساندن گفت‌وگوها تا ۲۹ تیر تلاش خواهد کرد، ولی اگر تا ‌آن زمان موفق نشد، توافق ژنو را در اختیار دارد.

ظریف یادآور شد که اگر توافق حاصل نشود، هر دو طرف این حق را دارند که به سیاست‌های قبل از توافق ژنو بازگردند و این شامل طرف ایرانی نیز می‌شود.

عباس عراقچی، معاون ظریف حتی احتمال داد که ایران دوباره به غنی‌سازی ۲۰ درصدی بازگردد.

02/07/2014

شمس‌الوعظین در گفت‌وگو با روزنامه شرق افزود: «حال که وزیر ارشاد اعلام کرده دولت با فعالیت انجمن مشکلی ندارد، پس چه بهتر که قدم آخر را هم خودشان بردارند و با کمک و همکاری قوه‌ قضائیه، انجمن صنفی را بازگشایی کنند.»

علی جنتی خردادماه امسال گفته بود: «در دولت، دو بخش با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برخورد دارند؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کار و امور اجتماعی و تا آنجا که من می‌دانم، در دولت هیچ اراده‌ای مبنی بر جلوگیری از بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وجود ندارد.»

شمس‌الوعظین گفت برایش «مثل روز روشن است» که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بالاخره بازگشایی خواهد شد.

وی همچنین در مورد تشکیل انجمن‌های موازی با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز گفت: «انجمن موازی تشکیل شده ولی خبرنگاران حرفه‌ای عضو آن نمی‌شوند زیرا می‌فهمند این انجمن نه جایگاه ملی دارد، نه بین‌المللی و نه کسی آن را به‌لحاظ حرفه‌ای به‌رسمیت می‌شناسد.»

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، در مردادماه‌ سال ۱۳۸۸در پی رویدادهای اعتراضی آن سال بسته شد و ساختمان آن نیز به دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران پلمپ شد.

این تشکل صنفی به هنگام بسته شدن بیش از چهار هزار عضو داشت.

02/07/2014

معاون وزارت امور خارجه ایران که به مسکو سفر کرده است می‌گوید در صورتی که حکومت عراق درخواست کند سلاح به این کشور خواهیم فرستاد ولی برنامه‌ای برای اعزام نیروی نظامی به عراق نداریم.

امیر عبداللهیان روز سه شنبه، ۱۰ تیر ماه، در یک نشست خبری گفت: «کمک‌هایی که تا الان به عراق کرده‌ایم در زمینه رایزنی به این کشور برای مبارزه با تروریسم بوده و هیچ برنامه‌ای برای اعزام نیرو به عراق نداریم.»

به گفته این مقام ایرانی، عراق «دارای نیروی مردمی قوی است و تاکنون از ایران درخواست سلاح نکرده است».

به گزارش خبرگزاری ایرنا، با این حال وی تصریح کرد که در صورت درخواست بغداد، «در چارچوب قراردادهای بین المللی سلاح لازم به این کشور برای مبارزه با تروریسم خواهیم داد».

جمهوری اسلامی ایران که از دولت شیعه نوری المالکی در عراق حمایت می‌کند بار‌ها از سوی آمریکا و کشورهای منطقه متهم به دخالت نظامی در امور عراق، اعزام نیرو و سلاح برای شبه نظامیان شیعه و ارتش این کشور شده است.

اواخر خردادماه، روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» به نقل از منابع امنیتی آمریکایی خبر داد که ایران «دو گردان از نیروهای سپاه» را «برای حمایت از بغداد و شهرهای کربلا و نجف، از مرزهای غربی به خاک عراق گسیل کرده است».

روزنامه نیویورک تایمز نیز چهارم تیر ماه به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد که ایران هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی را بر فراز عراق به پرواز در آورده، ده‌ها تن تجهیزات نظامی و سایر کمک‌ها را به این کشور ارسال و یک تیم جاسوسی نیز برای جمع آوری اطلاعات از عراق به این کشور اعزام کرده است.

این روزنامه همچنین از دو بار سفر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به عراق برای انجام هماهنگی در مورد نحوه برخورد با شورشیان دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش خبر داد.

جمهوری اسلامی ایران و سفیر بغداد در تهران حضور قاسم سلیمانی در عراق را تکذیب کرده‌اند.

گروه دولت اسلامی عراق و شام در هفته‌های گذشته با پیشروی سریع در مناطق مختلف شمال و شمال غربی عراق موجبات نگرانی دولت این کشور، ایران و آمریکا را فراهم کرده است.

این در حالی است که امیر عبداللهیان، معاون وزارت امور خارجه ایران، روز سه شنبه انگشت اتهام درباره گروه داعش را به سوی آمریکا نشانه رفت و مدعی شد، «آنچه که در عراق اتفاق می‌افتد نتیجه مداخله خارجی و برنامه‌های آمریکا است».

وی گفت: «آمریکایی‌ها به دنبال آنند که عراق وضعیت اوکراین را بیابد تا بتوانند اهداف خود را که در سال‌های اخیر با شکست روبه رو شده بازتعریف کنند».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز دوم تیر ماه حمایت «پایدار و قوی» کشورش از عراق را در زمینه مقابله با شورشیان افراطی سنی اعلام کرد ولی گفت: یکپارچگی تنها زمانی به عراق باز می‌گردد که رهبران این کشور گام‌های لازم را برای متحد کردن مردم بردارند.

عراق علاوه بر پیشروی نیروهای داعش در مناطق مختلف این کشور، با یک بحران سیاسی بر سر راه تشکیل دولت روبرو است. نخستین نشست پارلمان این کشور در روز سه شنبه برای انتخاب نخست وزیر، رییس پارلمان و رییس جمهوری به دلیل تحریم آن از سوی نمایندگان کرد و سنی از حد نصاب افتاد.

این نمایندگان خواستار تعیین فرد دیگری به جز نوری المالکی برای پست نخست‌وزیری عراق هستند.

02/07/2014

با توجه به انتشار خبر تقسیم بندی کشور به 5 منظقه از سوی معاون توسعه ی مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور ، گرچه اطلاعات دقیقی از جزئیات و چگونگی اجرائی شدن این لایحه منتشر نشده است؛ ولی چون در تدوین آن ، اشتراکات زبانی ،فرهنگی و اکونومیک نادیده گرفته شده است ، لذا ما امضاء کنندگان این بیانیه ، به عنوان جمعی از فعالان فرهنگی - مدنی استان کرمانشاه ،هم سو با عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعتراض خود را به لایحه مزبور اعلام می نماییم.
باید دانست که عناصر مهمی چون زبان و هویت و اکونومی است که در وهله ی نخست رفتار و مراودات اجتماعی را ساخته و آن را به صورت ناخودآگاه و خودآگاه در بین انسان ها تشکیل می دهد. پاره کردن مسیر این مناسبات و مراودات اگر موجب نابودی فرهنگ ها ، زبان ها و اسلوب های رفتاری گوناگون در سطح کشور نشود، مطمئناً چنان ضربه ی شدیدی به پیکره آن ها می زند که التیامشان برای همیشه ناممکن خواهد بود.
جای سوال و شگفتی است که در این لایحه ، برچه اساسی و یا با چه هدفی مثلاً استان مرکزی در کنار استان کرمانشاه قرار گرفته است ، اما استان کردستان و کرمانشاه را از هم دور انداخته اند؟ و یا با چه انگیزه ای لرهای بختیاری را از لرهای لرستان جدا کرده اند و آنها را زیر مجموعه ی اصفهانشان قرار داده اند؟!
باری ، نادیده انگاشتن اشتراکات زبانی ، فرهنگی ، رفتاری و هویتی و نیز بی توجهی به همجواری های راستین و تاریخی ، ما فعالان فرهنگی- مدنی استان کرمانشاه را برآن می دارد که نسبت به قانونی شدن و اجرایی شدن لایحه ی مذکور هشدار دهیم و اعتراض خود را به چنین اهداف و نیت هایی اعلام نماییم.
جمعی از فعالان فرهنگی ، مدنی استان کرمانشاه
دهم تیرماه 1393 خورشیدی
***
لیدا دارابی/روناک کاظمی/آذر طاهرآبادی/سحر مشعشعی/الهام مقصودی/روژین اسدی/نسیم اسدی/مهشید مشعشعی
عباس جلیلیان(ئاکو)/سید مهرداد مشعشعی/کیومرث امیری کله جوئی(لک امیر)/خلیل اسدی بوژانی/ اردشیر موسوی/محمود شاه محمدی/ پارسا کرمانجیان/علی نظری جلالوند/سید امین عباسی/خیراله حق جویان/علی نظر نظری /مصطفی باقری (ژیار)/منوچهر دیو بند/شهریار طهماسبی/هدایت قادری/تورج دارابی/ علی براتی/بردیا مرادی/علی پورجباری/ ماشا اله بریموندی(چیا)/احمد یعقوبی/بیژن همتی/پرویز مرادی/ جلال منصوری/نوشاد طاهری/ هژیر ویسی/ کاکی مسعود الماسی/کاکی فرزاد الماسی/قاسم صفایی/ ارسلان مرادی/ نوشاد حقانی /عبداله نظری /قدرت قزوینه/سیدمسعود لعل آبادی/سید میلاد لعل آبادی/عزیزنظری/اهورا نظری/رحیم صالحی/ کاکی پوریا الماسی/ کاکی تورج الماسی/ سعید رحیمی/ ساسان زنجانی /

02/07/2014

 پایگاه اطلاع رسانی انجمن دفاع ازحقوق مصدومین شیمیایی سردشت 

«با حضور کارشناسان و اصحاب رسانه» «یاد قربانیان شیمیایی سردشت در دفتر دستیار ارشد رئیس جمهور در امور اقوام گرامی داشته شد» با توجه به اهمیت فاجعه سردشت، حجه الاسلام علی یونسی دستیار ارشد رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت ها با دعوت از کارشناسان و اعضای انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت و خبرنگاران رسانه های داخلی بیست و هفتمین سالگرد این فاجعه یاد قربانیان را گرامی داشت. در این مراسم که در مورخ 4/4/93 در دفتر دستیار ارشد رئیس جمهور برگذار شد آقای دکتر اسعد اردلان مسئول امور بین الملل انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت با اشاره به مسئولیت دولتها در نقض فاحش حقوق انسانی و بنیادی انسانها که توسط دولتها صورت می گیرد ریشه مسئولیت دولت را در ایده های کروسیوس اعلام که بر اساس آن جامعه بشری نباید در مقابل هجوم بی رحمانه نسبت به جوامع دیگر بی تفاوت باشد و دولت ناقض این اصول باید خسارات را جبران کند. این استاد دانشگاه شاخصه های احراز مسئولیت دولتها را اثبات تخلف بین المللی از سوی دولت و قابل انتساب بودن آن به دولت دانسته و از نظر ایشان جنایت کشتار دسته جمعی دارای دو عنصر است. به این معنا که باید روشمند و برنامه ریزی شده بوده و دارای عنصر تکرار هم باشد. مسئولین امور بین المللی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت با اشاره به رأی صادره از دادگاه جزایی داخلی هلند آن را مستند محکمی برای اثبات نقض حقوق بشر و جبران ضرر و زیان دانست. احسان هوشمندی پژوهشگر مسائل اجتماعی با بیان ویژگی های جمعیتی و زیست محیطی سردشت در سال 1366 و اینکه قبلاً هم در سال 62 مورد اصابت بمباران شیمیایی قرار گرفته اظهار داشت که علیرغم حملات گسترده به این شهر تاکنون سکنه و اهالی شهر آن را تخلیه نکرده و متمایز بودن سردشت از آن جهت است که روند قربانیان حتی در نسلهای آینده هم تداوم داشته که متأسفانه حتی پس از گذشت 27 سال کماکان شهروندان قربانی این فاجعه در پی اثبات حقوق قانونی خود هستند که اصولاً افراد قربانی مقاومت و دفاع از شهر خود نباید بعد از 27 سال همچنان سرگردان در ادارات باشند که این معضل به سرعت و با سادگی قابل حل است و فشارهای موجود در بین قربانیان حتی منجر به مشکلات روانی و خود کشی هم شده که مسئولین باید فضای لازم برای انعکاس این درد را فراهم کنند و در صدد عمران شهری، ایجاد اشتغال و کاهش دردهای غیر قابل تحمل شهر برآمد. عثمان مزیّن دبیر کمیته حقوقی سخنران بعدی این مراسم بود که با اشاره به تعداد قربانیان این فاجعه نارسایی ها و کم کاری مسئولین در شناسایی و حمایت از تمامی قربانیان را مورد اشاره قرار داده و اظهار داشت: طبق اعلام فرماندار سردشت، این شهر در سال 66 حدود 000/18 هزار سکنه داشته که استانداری قربانی شدن ده هزار نفر از اهالی را تأیید و وزارت خارجه نیز پس از مسافرت سرهنگ ملوپانین به نمایندگی از سازمان ملل متحد مشخصات دقیق 4500 نفر قربانی را به آن سازمان اعلام داشته اما پزشکان مختلف که طی سالهای مختلف وضعیت قربانیان شیمیایی سردشت را مورد بررسی قرار داده و به تأیید رئیس مجلس وقت هم رسیده، 8025 نفر قربانی شده اند. مزیّن؛ وکیل دادگستری در ادامه اعلام کرد که در کنار این آمارها، بنیاد شهید و امور ایثارگران صرفاً 1380 نفر را به عنوان جانباز تحت پوشش قرار داده؛ یعنی فقط 17 درصد.نتیجه میگیریم که 83 درصد قربانیان هنوز مورد شناسایی و احراز جانبازی واقع نشده اند که از این تعداد نیز فقط 400 نفر (یعنی 5 درصد) از مستمری ماهانه برخوردار شده اند. دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت در خاتمه خواستار جدیت دولت در اجرای فوری و بدون کم و کاست قانون الزام دولت به شناسایی جانبازان شیمیایی و تحت پوشش قراردادن تمامی قربانیان شده و بر تقاضای خود مبنی بر برخودداری تمام جانبازن از مستمری قانونی بر اساس میزان مصدومیت تأکید کرد. محمد صدیق جگر خوین نماینده حکومت کردستان در تهران در سخنان خود فاجعه سردشت را یادآور نقض صلح و معیارهای اخلاقی توصیف که در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران متأسفانه توسعه فن آوری نظامی بر اساس دانش بشری را منجر به دستیابی به سلاح های خطرناک گردیده که این فاجعه وجدان هر انسان آزرده ای را می آزارد و ما نیک درد مردم سردشت را احساس می کنیم چون خود نیز قربانی این رفتار وحشیانه هستیم. نماینده حکومت کردستان در تهران ضمن تشکر از مردم کردستان در پذیرایی از آوارگان حلبچه خواستار نهادینه کردن نگرش نوع دوستانه برای نابودی سلاح های شیمیایی شد. حجه الاسلام علی یونسی دستیار ارشد رئیس جمهور در امور اقوام و قومیت ها در سخنان خود با اشاره به میل انسانها برای بایگانی حوادث تلخ و فراموش کردن آن جنگ را خشن توصیف کرد که دارای قاعده و اصول است که استفاده از سلاح های شیمیایی از جلوه های خشن جنگ است که منع گردیده است. آقای یونسی هدف حکومت عراق از حمله به سردشت را تضعیف روحیه نیروهای نظامی و انتقام گرفتن از کردها اعلام که متأسفانه مردم سردشت مورد مظلومیت مضاعف قرار گرفته اند چون از یک طرف مورد حمله واقع و از طرف دیگر دردها و مشکلات آنها فراموش شده و در زمان جنگ بی توجهی به وضعیت سردشت به دلیل درگیر بودن در جنگ روانی دارای توجیه اما اکنون باید معظلات مردم را اعلام و آنها را برطرف نمود. دستیار ارشد رئیس جمهور بر وظیفه اساسی دولت در پایان دادن به مشکلات مردم مرز نشین سردشت تأکید و اظهار داشت: مردم شهرهای مرزی باید از منافع و مزایای مرز و مرزنشینی بهره مند شوند و امنیت آنها هم تأمین گردد و مبادلات مرزی توسط آنها انجام و کالاهای ارزان و با کیفیت در اختیار آنها قرار گیرد. به نظر آقای یونسی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دیگر ارگان های مسئول باید سخاوتمندانه با مردم و قربانیان این شهر برخورد کنند و تسامح را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند و اصل اولیه در بررسی مدارک این فراد باید پذیرش آنها به عنوان جانباز باشد نه ردّ تقاضای جانبازی و بنیاد شهید و کمیسیون های تعیین درصد باید سخت گیری ها را کنار گذاشته و وضعیت خاص مصدوم شیمیایی را همیشه در نظر داشته باشند. آقای یونسی در پایان ضمن تأکید بر گسترش دایره و تعداد جانبازان، قربانیان شیمیایی را یادگارهای ارزشمند جنگ دانست.

02/07/2014

در اقدامی که خبرگزاری‌های خارجی «بی‌سابقه» توصیف کرده‌اند، نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه، روز سه‌شنبه، دهم تیرماه، با حکم دادگستری این کشور بازداشت شد. 

این نخستین بار است که یک رئیس جمهور سابق در کشور فرانسه به دست پلیس بازداشت می‌شود. 

خبرگزاری فرانسه به نقل از منبعی در دادگستری فرانسه می‌گوید که آقای سرکوزی به منظور ادای توضیحات در یک پرونده فساد بازداشت شده است. 

به گزارش این خبرگزاری، بازرسان مبارزه با فساد در فرانسه برابر قانون می‌توانند رئیس جمهور سابق این کشور را به مدت ۲۴ ساعت در بازداشت نگه دارند. 

زمان ۲۴ ساعته بازداشت به مدت یک روز دیگر نیز قابل تمدید است. 

نیکولا سرکوزی روز سه‌شنبه یک روز پس از آن خود را به مقامات دادگستری معرفی کرد که بازرسان وکیل او را به همراه دو قاضی دادگاه بخش دستگیر کردند. 

آقای سرکوزی، ۵۹ ساله، متهم است به تلاش برای دستیابی به اطلاعات از راهی غیرقانونی در مورد یک پرونده فساد دیگر. 

این رئیس جمهور سابق فرانسه همچنین متهم است که در سال ۲۰۰۷ و در جریان مبارزه انتخاباتی خود برای رسیدن به این مقام از حکومت معمر قذافی، دیکتاتور معدوم لیبی، کمک مالی دریافت کرده است. 

گفته می‌شود که آقای سرکوزی از راهی غیرقانونی مطلع شده است که تلفن همراهش به دستور قضات مسئول پرونده لیبی تحت کنترل قرار گرفته است. 

خبرگزاری فرانسه می‌گوید اتفاق روز سه‌شنبه می‌تواند امید نیکولا سرکوزی به بازگشت به کاخ الیزه در سال ۲۰۱۷ در مقام رئیس جمهور را از هم بپاشد. 

آقای سرکوزی در سال ۲۰۱۲ پس از پنج سال ریاست در کاخ الیزه جای خود را به فرانسوا اولاند، رئیس جمهور کنونی، فرانسه داد. 

پیشتر ژاک شیراک که پیش از نیکولا سرکوزی رئیس جمهور بود در یک پرونده اختلاس حکم حبس تعلیقی گرفته بود.

01/06/2014

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز دوشنبه، نهم تیر، از گزارش این کمیسیون درباره «تخلفات دولت‌های دهم و یازدهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها» خبر داد و تاکید کرد که «این تخلفات در دولت یازدهم ادامه دارد».

مصطفی افضلی فرد به خبرگزاری مهر گفته است: «درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همان طور که در دولت دهم تخلف از قانون صورت می‌گرفت در دولت یازدهم نیز متاسفانه این تخلفات ادامه دارد.»

وی افزود: «دولت برای تامین منابع یارانه‌ای که مجلس در قالب اصلاح قیمت‌ها آن را مصوب کرده، از بانک مرکزی استقراض کرده یا از سهم بهداشت و درمان کم کرده است تا بودجه پرداخت یارانه را تامین کند.»

آقای افضلی فرد با اشاره به تهیه گزارش این تخلفات گفت که «این گزارش در صورت تصویب در کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.»

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰  روز هفتم تیر ماه نیز از تهیه گزارش «تخلفات دولت‌های دهم و یازدهم در اجرای قانون هدفمندی» خبر داده و گفته بود که این گزارش از تاریخ ۲۸ آذر ۸۹ تا ۲۰ اسفند ۹۲ تهیه شده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز چهارم تیر ماه خبر داده بود که دیوان محاسبات گزارشی از «تخلفات دولت در سال ۹۳ در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها» به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه داده است.

وس درباره جزئیات این گزارش گفته بود: «دولت اعدادی را برای پرداخت یارانه نقدی جابه جا کرده، دو هزار میلیارد سهم بیمه بیکاری را پرداخت نکرده و هیچ کمکی هم براساس این قانون به تولید نشده است.»

در ماه‌های گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس درباره برداشت چهار میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بدون مجوز به حسن روحانی، رییس جمهوری، تذکر داده بودند اما محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی، دهم اردیبهشت این موضوع را تکذیب کرد.

«رانت ۶۵۰ میلیون یورویی پرداخت نشده است»

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین خبر داده که پرونده موسوم به «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» به قوه قضائیه ارجاع نشده است.

آقای افضلی درباره دلایل این تصمیم گفت که «بانک مرکزی و شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته و اعلام کردند که این رانت پرداخت نشده است.»

احمد توکلی، نماینده تهران، اردیبهشت ماه امسال گفته بود که «یک رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در اختیار یکی از واردکنندگان نهاده‌های دامی قرار گرفته است.»

به گفته وی، «واردات کالاهای اساسی به علت شرایط تحریم حداقل ۲۵ روز و حداکثر چندین ماه طول می‌کشد و هزینه انتقال ارز بین ۹ تا ۱۳ درصد است در حالی که دو روزه به یک تاجر خاص از هالک بانک ترکیه ۸۳ میلیون یورو ارز تخصیص داده می‌شد و هزینه انتقال هم دو درصد بود.»

01/06/2014

سیاست‌ همسان‌سازی کتاب همچنان ادامه دارد. «هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، فهرست کتاب‌هایی را که وزارت ارشاد برای توزیع در کتابخانه‌های عمومی کشور و نهادهای فرهنگی از ناشران می‌خرد، اعلام کرد. بیشتر این کتاب‌ها از بن‌مایه‌های مذهبی برخوردارند و به زندگی ائمه یا تفسیر قرآن و به سایر موضوع‌های مربوط به علوم دینی می‌پردازند. کتاب‌هایی هم در زمینه فلسفه، تاریخ و تاریخ تمدن، میراث فرهنگی و زیباشناسی هنر در فهرست منتشر‌شده وزارت ارشاد وجود دارد.

برای نخستین بار نام اعضای هیأت انتخاب و خرید کتاب اعلام شده و این هیأت شفاف عمل می‌کند. در همان حال جامعه فرهنگی کشور به یکسان بودن کتاب‌ها از نظر مضمونی در کتابخانه‌های عمومی کشور اعتراض کرده است.

مفاتیح‌الجنان و انبوه کتاب‌های دینی دیگر

مصطفی امیدی، دبیر «هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» مصوبات صورت‌جلسه‌های ۵۱۵ و ۵۱۶ این هیأت را به خبرگزاری کتاب ایران، ایبنا، اعلام کرده است. به گفته او، در این مصوبات، عناوین جدید‌ترین کتاب‌هایی که در فهرست خرید «هیأت انتخاب و خرید کتاب» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته‌اند ارائه شده است. این فهرست در سایت معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد بارگذاری شده و در دسترس همگان قرار دارد.

اعتبار کتاب‌های تصویب‌شده تا پایان مهرماه تعیین شده است. این کتاب‌ها در کتابخانه‌های عمومی کشور توزیع می‌شوند و همچنین در اختیار برخی از نهادهای فرهنگی دولتی قرار می‌گیرند. خرید این کتاب‌ها از سوی معاونت فرهنگی ارشاد در سال‌های رونق کتابخوانی در ایران به این معنی بود که شمارگان این کتاب‌ها افزایش می‌یافت و برای ناشرانشان به سوددهی می‌رسید. اما اکنون وزارت ارشاد فقط ۱۰۰ تا حداکثر ۵۰۰ نسخه از این کتاب‌ها را با تخفیف ۳۰ درصد قیمت پشت جلد می‌خرد. به این جهت، گزینش‌های «هیأت انتخاب» فقط به لحاظ همسان‌سازی کتاب‌های کتابخانه‌های عمومی کشور اهمیت دارد و در اقتصاد نشر بی‌تأثیر است.

در فهرست منتشر‌‌شده از سوی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد کتاب‌هایی از نشر آموت، افراز، افق، به‌نگار، قطره، نی، مرکز، ثالث، نگاه، نیلا و نیلوفر وجود دارد، اما بیشترین عنوان‌ها به کتاب‌های دینی، فلسفه دین، تفسیر قرآن و کتاب‌های موسوم به دفاع مقدس اختصاص یافته است: کلیات مفاتیح الجنان، خیانت به خدا و رسول، تشیع در ایران، شیوه‌های تأثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر، مشاهیر تشیع، رسائل ملامحسن فیض کاشانی در دو جلد و ده‌ها عنوان کتاب دینی مشابه دیگر.

در میان انبوه کتاب‌های مذهبی، چند عنوان کتاب روانشناسی هم به چشم می‌خورد: تمرینات عملی برای درمان فوبیا و اضطراب، تمرینات عملی برای غلبه بر افسردگی، مهارت‌های مسأله‌یابی و تصمیم‌گیری.

کتاب‌های مذهبی بیش از ۷۰ درصد، کتاب‌های ادبی حدوداً ۱۰ درصد و کتاب‌های علمی حدوداً ۲۰ درصد از کتاب‌های فهرست‌شده را در بر می‌گیرند.

تقویت و ترویج فرهنگ اسلامی

برای نخستین بار در دولت روحانی، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسامی اعضای «هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» را اعلام کرد. پیش از این، انتشار این فهرست ممنوع بود و همواره در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.

هیأت «انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» بر اساس آیین‌نامه «نحوه تشویق چاپ و حمایت از انتشار کتاب مناسب» مصوب یکم اسفند ۱۳۸۴ تشکیل شده است. اعضای فعلی این هیأت عبارت‌اند از مصطفی امیدی، علی شجاعی صائین، علی اصغر سیدآبادی، شخص معممی به نام محمد علی مهدوی‌راد، علی اصغر محمدخانی، علی اوجبی، و دو شخص معمم دیگر به نام‌های محمدکاظم شمس و حمیدرضا ارباب سلیمانی.

این اشخاص هر هفته جلسه دارند و کتاب‌هایی را که ناشران برای وزارت ارشاد فرستاده‌اند به بحث می‌گذارند. گرایش غالب در اعضای این هیأت علوم دینی و فلسفه اسلامی است. مهم‌ترین ملاک تعیین کتاب برای این فهرست «تقویت و ترویج فرهنگ اسلامی» است.

01/06/2014

محسنی اژه‌ای گفت: «دو نفر از کسانی که در جریان فتنه به خارج از کشور رفته و برگشتند، بازداشت شده‌اند.» وی همچنین افزود: «یک نفر نیز که مرتبط با فتنه بود و به ایران بازگشته است بازداشت شد.»

سخنگوی قوه قضائیه نام این افراد را نبرد اما در ماه‌های پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران چند تن از فعالان مطبوعاتی و سیاسی که به ایران بازگشته‌اند از سوی دادگاه انقلاب احضار و بازداشت شده‌اند.

سراج‌ا‌لدین میردامادی، روزنامه‌‌نگار اصلاح‌طلب، حسین نورانی‌نژاد، فعال سیاسی و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی، از احزاب اصلاح‌طلب و رؤیا صابری نژادنوبخت، شهروند ایرانی ـ بریتانیایی از افرادی هستند که پس از بازگشت به ایران بازداشت شده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: «سه نفر دیگر که حکم‌شان اجرا و آزاد شده بودند، به علت از سرگیری اقدامات مجرمانه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.»

به‌گفته محسنی اژه‌ای تعدادی از متهمان اعتراضات سال ۸۸ که غیابی محاکمه شده بودند، پرونده‌شان برای اجرای احکام رفته است و دو تا سه نفر از متهمان این پرونده در هفته‌های اخیر ممنوع‌الخروج شده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه ایران پیشتر در مورد بازگشت فعالان سیاسی به کشور گفته بود این فعالان می‌توانند وارد کشور شوند، ولی در صورت ورود به کشور با پیگیری قضائی مواجه خواهند شد.

30/06/2014

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، امیر الماسیان گفت: «۱۵ واحد صنفی کافی‎نت متخلف به دلیل عدم رعایت مقررات انتظامی، صنفی و شئونات اسلامی طی سه روز گذشته و با هماهنگی مقام قضایی پلمب شده‌اند.»

به‌گفته رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی لرستان، مأموران پلیس «طی سه روز گذشته از ۱۶۸ واحد کافی‎نت در استان بازدید کردند و در جریان این بازرسی ها علاوه بر پلمب ۱۵ کافی نت، به ۲۲ کافی نت دیگر نیز اخطاریه پلمب داده‌اند.»

30/06/2014