روزنامه شرق در شماره يکشنبه خود گزارش داده است که مراسم «نخستين جشن سالگرد پيروزی حسن روحانی» دستکم در سه شهر آمل، اصفهان و رشت با تنش هايی همراه بوده و در آمل با «قطع برق و پرتاب گاز فلفل» از سخنرانی استاندار مازندران جلوگيری شده است.
روزنامه شرق همچنين از قول حسن روحانی، رئيس جمهوری اسلامی ایران، از «احتمال بررسی همکاری ايران با آمريکا عليه داعش» خبر داده است.
روزنامه دنيای اقتصاد در شماره يکشنبه به بررسی کارنامه اقتصادی دولت يازدهم پرداخته و نوشته است: «نشانه‌های مثبت کارهايی که در يک سال اخير انجام شده مشهود است» اما دولت حسن روحانی «راه زيادی در پيش دارد تا اقتصاد ايران را بر مسير رشد پايدار بيندازد.»
روزنامه اعتماد عکس يک شماره بيست و پنجم خرداد ماه خود را به نشست حسن روحانی با ۶ تن از رقبای انتخاباتی اش اختصاص داده و نوشته است: «هفت نفر از هشت نفری که يک سال پيش در چنين روزی استرس ميزان آرايی که قرار بود از صندوق رای بيرون بيايد را داشتند در يک سالگی ۲۴ خرداد در ساختمان قرمز نهاد رياست‌جمهوری گعده تشکيل دادند.»
روزنامه فرهيختگان نيز طی يادداشتی ديدار حسن روحانی با رقبايش را «نمادين» توصيف کرده و نوشته است: «ديداری که روز شنبه از سوی آقای روحانی انجام گرفت به لحاظ ادب و احترام به رقبای سابق کار قابل ستايشی است» اما نبايد اين تصور را داشته باشيم که «اين ديدار به معنای شروع يک همکاری عملی و مديريتی است.»
روزنامه جام جم از قول حبيب‌الله حقيقی، رئيس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خبر داده است که «قاچاق سوخت از مرزهای مختلف ايران به روزانه ۲۰ ميليون ليتر» رسيده است.
روزنامه آفتاب يزد در گزارشی از «سرنوشت نامعلوم طرح‌های تحقيق و تفحص مجلس»، از قول مويد حسينی صدر، عضو کميته تحقيق و تفحص از صنعت خودرو، صنعت مس و صنايع فولاد نوشته است: «۹۰ درصد طرح های تحقيق و تفحص ناموفق هستند» و اين طرح‌های تحقيق و تفحص در مقابل «کلونی‌های فساد» کارآمد نيستند.
روزنامه جوان با انتشار گزارشی هفته نامه «صدا» را يک هفته‌نامه نزديک به کارگزاران سازندگی معرفی کرده و با اشاره به تيتر روی جلد اين هفته‌نامه با عنوان «۲۴ خرداد، احيای انتخابات»، نوشته است: «انتخابات در ايران هرگز نمرده که احيا شود.» اين روزنامه رسانه‌های نزديک به اصلاح‌طلبان از جمله هفته‌نامه صدا را به آغاز «سناريوی زودهنگام انتخاباتی که در آن چيزی شبيه غائله‌سازی سال ۸۸» متهم کرده و نوشته است: «اين سناريو ضرورت هوشمندی نهادهای قانونی انتخابات، رسانه‌های وفادار به انقلاب اسلامی و جريان اصولگرا را نشان داده چراکه در صورت غفلت از تحرکات پيچيده جريان مذکور بايد در انتظار اتفاقاتی تلخ‌تر از سال ۸۸ بود.»
روزنامه کيهان در تيتر يک خود از «آتش سنگين ارتش و مردم عراق بر سر داعش» گزارش داده و نوشته است: «ارتش عراق از ميان بيش از يک ميليون داوطلب نبرد با داعش، دهها هزار جوان را مسلح و به جبهه‌ها اعزام کرد.»
کيهان همچنين برای خبر کشته شدن شماری از نظاميان اوکراين بر اثر سقوط يک هواپيمای اين کشور از عنوان «هلاکت» استفاده کرده و اين خبر را با تيتر «هلاکت ۴۹ نظامی ارتش نارنجی در سرنگونی هواپيمای ترابری اوکراين» منتشر کرده است.
تنش در مراسم سالگرد انتخابات سه شهر؛ جشن ناتمام در آمل «با طعم گاز فلفل»
روزنامه شرق در شماره يکشنبه خود گزارش داده است که مراسم «نخستين جشن سالگرد پيروزی حسن روحانی» دستکم در سه شهر آمل، اصفهان و رشت با تنش‌هايی همراه بوده و در آمل با «قطع برق و پرتاب گاز فلفل» از سخنرانی استاندار مازندران جلوگيری شده است.
اين روزنامه نوشته است: «اين مراسم در تهران با حضور شخص رييس‌جمهوری بدون هيچ مشکلی و با حضور جمعيت زيادی از هواداران برگزار شد» و در شهرهای مشهد، کرمان و کرمانشاه نيز اين آرامش تکرار شد اما برخی شهرها از جمله اصفهان و رشت برگزاری مراسم ۲۴خرداد با ايجاد تنش‌هايی از سوی «تندروها» مواجه شد و آمل نيز اين مراسم «ناتمام» مانده است.
شرق با اشاره به اينکه «همايش سالروز ۲۴خرداد در آمل، قبل از سخنرانی استاندار مازندران با قطع برق، پرتاب گاز اشک‌آور و اسپری فلفل ناتمام» ماند، نوشته است: «هنگامی که قرار بود کليپی از پيام تلفنی رئيس‌جمهوری پخش شود، برق سالن قطع شد و قبل از ايراد سخنرانی استاندار اين مراسم به تشنج کشيده شد» و حتی «استشمام بوی گاز فلفل در سالن، موجب ازدحام بانوان در درهای خروجی شد که به دليل بسته‌بودن در خروجی، مشکلاتی برای برخی از بانوان و ديگر شرکت‌کنندگان در مراسم ايجاد شد.»
به نوشته اين روزنامه «اگرچه پس از دقايقی زمينه خروج همه مسئولان و مردم از سالن فراهم شد اما ادامه برنامه و سخنرانی استاندار به انجام نرسيد، و احمد ناطق‌نوری، استاندار مازندران، و جمعی از مديران استانی و شهرستانی نيز که در سالن حضور داشتند پس از دقايقی با مشاهده وضعيت نابهنجار و سروصدای مردم، از سالن خارج شدند.»
اين روزنامه همچنين از «تلاش تندروها برای برهمزدن مراسم اصفهان» خبر داده و نوشته است: «مراسم گراميداشت ۲۴خرداد در اصفهان با چالش‌هايی همراه شد. قرار بود اين مراسم جمعه‌شب با حضور مسئولان ملی و استانی برگزار شود اما حضور گروهی از تندروها در سالن برگزاری اين همايش که در نقاط مختلف سالن مستقر شده بودند و با واکنش منفی به همايش "انتظار و اميد" و صلوات‌های پی‌درپی و مغرضانه سعی در برهمزدن نظم اين همايش داشتند، اين مراسم را تحت‌تاثير قرار داد.»
روزنامه شرق درعين حال تاکيد کرده است که در جريان برهم خوردن مراسم سالگرد ۲۴ خرداد در اصفهان «نوع برخورد برگزار‌کنندگان همايش "انتظار و اميد" با تندروهای حاضر در سالن به‌گونه‌ای بود که هيچ‌گونه مقابله لفظی يا فيزيکی با اين افراد صورت نگرفت و با وجود تقاضای مجری و سخنرانان اين مراسم مبنی بر رعايت نظم و حفظ برادری ايرانيان، تندروهای حاضر همچنان به کار خود ادامه دادند و در هنگام سخنرانی‌ها، حرکت‌های غيراخلاقی انجام می‌دادند.»
به گزارش اين روزنامه «اين اقدام افراطيون حاضر به شکلی بود که رسول زرگرپور، استاندار اصفهان شخصا به سمت آنها رفت و به‌عنوان استاندار تقاضا کرد از ايجاد هرج‌ومرج در سالن خودداری کنند، و حتی خطاب به تندروها گفت: می‌دانم شما از کجا آمده‌ايد، سوابق شما را هم می‌دانم اما در عين حال به‌عنوان استاندار با شما صحبت می‌کنم و از شما می‌خواهم که نظم اين همايش را برهم نزنيد.»
اين روزنامه همچنين از «حاشيه‌سازی ناکام در رشت» خبر داده و نوشته است: «مراسم پيروزی روحانی در سالن اجتماعات بانک صادرات شهر رشت نيز به نسبت آرام برگزار شد. در اواسط اين مراسم که نمايندگان مجلس و محمدباقر نوبخت هم در آن حضور داشتند، دو نفر از افراد حاضر سعی داشتند با دادن شعار و قطع‌کردن صحبت‌های سخنگوی مراسم، اين جلسه را به هم بريزند اما موفق به اين کار نشدند.»
به نوشته روزنامه شرق پس از آنکه محمدباقر نوبخت، معاون حسن روحانی و سخنگوی دولت در اين مراسم «درخصوص لزوم بيمه سلامت و هدفمندی يارانه‌ها و همچنين نرخ تورم» سخنرانی کرد «در پايان مراسم دو نفر به سمت نوبخت رفتند که با ممانعت حراست سالن روبه‌رو شدند و همين امر باعث به‌وجودآمدن درگيری فيزيکی بين آنان شد.»
کارنامه اقتصادی دولت؛ مثبت اما ناکافی
روزنامه دنيای اقتصاد در شماره يکشنبه به بررسی کارنامه اقتصادی دولت يازدهم پرداخته و نوشته است: «نشانه‌های مثبت کارهايی که در يک‌سال اخير انجام شده مشهود است» اما دولت حسن روحانی «راه زيادی در پيش دارد تا اقتصاد ايران را بر مسير رشد پايدار بيندازد.»
حسين عباسی، مدرس اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ در پنسيلوانيا در سرمقاله روزنامه دنيای اقتصاد درباره «کارنامه اقتصادی روحانی»، نوشته است: «با گذشت حدود يک‌سال از فعاليت دولت جديد، می‌توان ارزيابی اوليه‌ای از سياست‌های اقتصادی دولت داشت. برای اينکه از انصاف دور نشوم، در همين ابتدا متذکر می‌شوم که مشکلات متعدد اقتصاد ايران در مدت کوتاه يکساله قطعا قابل حل و فصل نبوده است. در عين حال، همين واقعيت که راه درازی در پيش داريم سبب می‌شود که از تيم اقتصادی دولت انتظار داشته باشيم در اتخاذ سياست‌های درست لحظه ای را هم از دست ندهد.»
سرمقاله‌نويس اين روزنامه با اشاره به اينکه «عملکرد دولت در اين يکساله ترکيبی بوده است از سياست‌های مناسب در زمينه کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، تحرک مناسب در برخی فعاليت‌های اقتصادی مثل نفت و کاستن از حاشيه‌های سياسی اقتصاد، با سياست‌های پرسش‌برانگيزی در بازار پول و يارانه‌ها»، نوشته است: «نرخ تورم رو به کاهش بوده است. اين روند کاهشی قبل از روی‌کار آمدن دولت جديد شروع شده بود ولی اين امر از ارزش تلاش دولت برای کنترل هزينه‌هايش و در نتيجه فرو کاستن از شدت تورم نمی‌کاهد.»
به نوشته حسين عباسی «دولت همچنين توانسته است برخی صنايع بزرگ مثل توليد نفت را نظم و ترتيبی ببخشد و در زمينه قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی به پيشرفت‌هايی دست پيدا کند» و درحالی که «شرکت‌های کوچک و ضعيف برخی کشورها، تحريم‌های اقتصادی و غياب شرکت‌های بزرگ غربی در صنايع اساسی، ايران را فرصتی می‌ديدند برای تحميل شرايط ناعادلانه در قراردادهای بزرگ و گاهی حتی شانه‌خالی کردن از اجرای همان قراردادها. تيم اقتصادی دولت توانست با استفاده مناسب از فرصتی که پيشرفت مذاکرات هسته‌ای داشته است، در جهت تغيير اين قراردادها گام بردارد و فرصت‌های بهتری برای صنايع ايران فراهم آورد.»
سرمقاله نويس روزنامه دنيای اقتصاد از سياست ارزی دولت حسن روحانی را «شجاعانه» توصيف کرده و نوشته است: «سياست شجاعانه‌ای که دولت در زمينه نرخ ارز اتخاذ کرد و اعلام کرد که تسليم فشارها برای کاهش نرخ ارز نخواهد شد، از نکات درخشان سياست دولت در سال گذشته بوده است»، هرچند که «انتظار می‌رود دولت سياست ارزی دقيق‌تری تنظيم کند که متغيرهای اساسی اقتصاد ايران از جمله وابستگی بودجه به ارز حاصل از نفت، اهداف دولت در تنظيم جريان تجارت خارجی، و شرايط تورمی ايران را همزمان در برگيرد.»
روزنامه دنيای اقتصاد درباره «نرخ بهره» اما نوشته است: «سياستی که دولت در زمينه نرخ بهره بانکی پيش گرفت، با انتقادهای زيادی از طرف اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی مواجه شد و به درستی به عنوان نقطه منفی عملکرد دولت معرفی شد.»
اين روزنامه درباره «سياست دولت در زمينه يارانه‌های نقدی» با تاکيد براينکه «در اين حوزه دولت به روشنی دست بسته است. نه می‌تواند يارانه ندهد و نه می‌تواند منابع کافی برای پرداخت پيدا کند»، نوشته است: «تلاش‌هايش برای يافتن راه‌حلی ميانه تاکنون به نظر بی‌نتيجه مانده است. در نتيجه سيستم قبلی را ادامه داده است تا مگر فرجی حاصل شود.» اما «اين سياست نمی‌تواند ادامه يابد.»
حسين عباسی در سرمقاله دنيای اقتصاد از «ثبات اقتصادی» به عنوان دستاورد اصلی دولت روحانی ياد کرده اما نوشته است: «همزمان نشانه‌هايی ديده می‌شود از عدم توجه به برخی مشکلات که اقتصاد ايران را برای دهه‌ها متاثر کردهاند و مانع رشد شده‌اند. عدم شفافيت اقتصادی و تبعيضی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مقابل شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی همه روزه تجربه می‌کنند از مهم‌ترين اين مشکلات است. هر چند انتظار نمی‌رفت اين مشکلات در طول يک سال رفع شود ولی انتظار می‌رفت فعاليت‌های بيشتری در اين حوزه‌ها انجام شود.»
روزنامه دنيای اقتصاد در عين حال تاکيد کرده است که «برای ارزيابی بهتر سياست‌های دولت بايد منتظر گزارش سالانه دولت بمانيم و اميدوار باشيم که اين گزارش فقط در سخنرانی تلويزيونی خلاصه نشود و گزارش مکتوب جامعی از کليه کارهای انجام شده و در حال انجام را در بر گيرد. فقط در اين صورت است که می‌توان نقد درست و منصفانه‌ای بر آنچه رفته است داشت.»
روزنامه دنيای اقتصاد همچنين طی گزارشی در باره وضعيت «قدرت خريد» خانوارهای ايران بعد از انتخابات سال ۹۲، نوشته است: «روز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی رئيس‌جمهور، سئوالی درخصوص ملموس نبودن روند کاهشی تورم برای مردم مطرح شد. رئيس‌جمهور در پاسخ به اين پرسش، حرکت تورم را به سرعت يک خودرو تشبيه کرد. سرعتی که از ۱۰۰کيلومتر در ساعت به ۲۰ کيلومتر کاهش يافته است.»
اين روزنامه همزمان نوشته است: «بررسی آمارهای مربوط به تورم در چند سال گذشته حاکی از اين است که از تيرماه سال ۹۲ به بعد، به ميزان قابل‌ملاحظه‌ای از "رشد ماهانه قيمت‌ها" کاسته شده است. به اين معنا که اگرچه تورم و رشد سطح عمومی قيمت‌ها همچنان وجود دارد و بهای کالاها و خدمات مصرفی هنوز به صورت ماهانه افزايش می‌يابد، اما سرعت اين افزايش در مقايسه با ماه‌های قبل از اين دوره، کاهش قابل‌ملاحظه‌ای يافته است.»
روزنامه دنيای اقتصاد ضمن مقايسه «روند تورم قبل و بعد از خرداد ۹۲»، نوشته است: «متوسط تورم ماهانه از ۲.۹ درصد در ۱۷ ماه قبل از خرداد ۹۲، به رقمی معادل ۱.۱ درصد در يازده ماه گذشته کاهش يافته است» و هرچند قدرت خريد خانوارها افزايشی نداشته است اما «کاهش تورم ماهانه در يک سال گذشته، موجب شده بخشی از درآمد متوسط خانوارها در مقابل زيان ناشی از افزايش قيمت‌ها حفظ شود و کاهش درآمد واقعی آنها، سرعت قبلی خود را از دست بدهد.»
شش رقيب انتخاباتی در ضيافت حسن روحانی؛ نشست مديريتی يا نمادين؟
روزنامه اعتماد عکس يک شماره بيست و پنجم خرداد ماه خود را به نشست حسن روحانی با ۶ تن از رقبای انتخاباتی اش اختصاص داده و نوشته است: «هفت نفر از هشت نفری که يک سال پيش در چنين روزی استرس ميزان آرايی که قرار بود از صندوق رای بيرون بيايد را داشتند در يک سالگی ۲۴ خرداد در ساختمان قرمز نهاد رياست‌جمهوری گعده تشکيل دادند.»
اين روزنامه با اشاره به غيبت علی اکبر ولايتی در ضيافت حسن روحانی، نوشته است: «علی‌اکبر ولايتی در ماموريت کاری بود اما محمدرضا عارف، غلامعلی حدادعادل، سعيد جليلی، محسن رضايی و محمد غرضی دعوت رقيب ديروز را پذيرفتند. گعده دوستانه به ضيافت ناهار هم تبديل شد و در نهايت کنار تابلوی "هميشه در کنار هم هستيم" با هم خداحافظی کردند.»
مهشيد ستوده در گزارش روزنامه اعتماد با اشاره به «ابتکار حسن روحانی » برای برگزاری نشست با رقبای انتخاباتی‌اش، نوشته است: «شايد کسی باور نمی‌کرد "لبخند به لبان روز شنبه" همان‌هايی باشند که در سودای قدرت ۲۴ خرداد سال گذشته را با استرس گذرانده بودند. هرچه بود ابتکار يا شايد هم تدبير حسن روحانی روز شنبه کليدی بود برای گشودن قفل رقبای پيشينی که پايگاه‌های اجتماعی برخی از آنها اين روزها شده است مخالفين شماره اول دولت يک ساله.»
محمدرضا عارف که روزنامه اعتماد از او به عنوان «يکی از اصلی‌ترين افراد موثر در پيروزی حسن روحانی» نامبرده، با ابراز رضايت از نشست رقبای انتخابات سال ۹۲ با رئيس جمهور، گفته است: «اين جلسه بسيار خوب و با صميميت برگزار شد و همه هم از برگزاری اين جلسه راضی بودند، و در اين جلسه بر وفاق و همدلی ميان دولت و نامزدهای انتخابات گذشته رياست‌جمهوری تاکيد شد.»
روزنامه اعتماد همچنين از قول محمد غرضی يکی ديگر از کانديداهای انتخابات رياست جمهوری سال ۹۲ درباره نشست روز شنبه با حسن روحانی، نوشته است: «رئيس‌جمهور تاکيد داشت که اگر ۱۵ ميليونی که به پای صندوق‌های رای نيامدند هم با رضايت کامل به پای صندوق‌ها می‌آمدند حالا دولت در عرصه بين‌المللی با سختی‌های کمتری مواجه بود. ما نيز در اين نشست دوستانه شرکت کرديم تا نشان دهيم که يکپارچه هستيم و نه‌تنها رقابت نداريم که با هم رفاقت هم داريم و تنها دارای پايگاه‌های اجتماعی مختلفی هستيم.»
محمد غرضی همچنين گفته است: «در اين جلسه مطرح شد که پايگاه‌های اجتماعی هر يک از کانديداها حق حرف زدن دارند اما نبايد اين حرف زدن در مسير تضعيف دولت باشد. دولت نيز بايد با صبوری به خرج بدهد» و البته حاضران در جلسه نيز «تاکيد داشتند که هيچ کدام از پايگاه‌های اجتماعی نبايد چوب لای چرخ دولت بگذارند و استنباط خود من نيز اين است که آقای روحانی تحمل بالايی در برابر اين حملات دارد.»
روزنامه فرهيختگان نيز طی يادداشتی درباره ديدار حسن روحانی با رقبايش نوشته است: «ديداری که روز شنبه از سوی آقای روحانی انجام گرفت به لحاظ ادب و احترام به رقبای سابق کار قابل ستايشی است، اما نبايد به شرايط گروه‌ها و افراد در جامعه غيرواقع‌بينانه نگاه کنيم و اين تصور را داشته باشيم که اين ديدار به معنای شروع يک همکاری عملی و مديريتی است.»
احمد شيرزاد در يادداشت روزنامه فرهيختگان جلسه روز گذشته حسن روحانی و رقبايش را « ديدارها و جلساتی نمادين» توصيف کرده و نوشته است: «در فضای فعلی کشور و بنا بر شخصيت‌هايی که در انتخابات رياست‌جمهوری پارسال شرکت کردهاند در ابتدا بايد به اين نکته اشاره کرد که برخی از رقبای سابق آقای روحانی در فضای اجرايی در حال فعاليت هستند و نقش‌آفرينی می‌کنند، پس آنها از فضای اجرايی کشور دور نيستند که از اين مراسم برداشت نزديک کردن آنها را داشته باشيم.»
نويسنده سرمقاله روزنامه فرهيختگان همچنين نوشته است که اين گونه جلسات نشان می‌دهد که «ما در يک فرآيند مردم‌سالار می‌توانيم به يک رقابت سازنده دست يابيم و با گردن نهادن به رای مردم توانايی آن را داريم که زير بار قضاوت نهايی مردم برويم و در اين مسير به رفاقتمان ادامه دهيم» اما بايد توجه داشت که «در اين مقوله، رفاقت تنها به معنای همکاری مديريتی نيست؛ بلکه منظور اين است که برخورد مودبانه و توام با احترام متقابل می‌تواند الگويی برای تمام روابط سياسی داخل و خارج مسئولان کشورمان باشد و به عبارتی برخورد مودبانه و توام با احترام متقابل را می‌توانيم به تمام اين روابط تعميم دهيم.»
«قاچاق روزانه ۲۰ ميليون ليتر سوخت از ايران»؛ حاشيه امنيتی برای لايه‌های پنهان قاچاق
روزنامه جام جم از قول حبيب‌الله حقيقی، رئيس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خبر داده است که «قاچاق سوخت از مرزهای مختلف ايران به روزانه ۲۰ ميليون ليتر» رسيده است.
به گزارش اين روزنامه، حبيب‌الله حقيقی در نشست مشترک با نمايندگان عضو فراکسيون مناطق مرزی مجلس شورای اسلامی، به «قاچاق روزانه حداقل ده ميليون ليتر سوخت فقط از طريق مرز آبی» اشاره کرده و گفته است: «با تجميع ميزان قاچاق سوخت از طريق مرزهای کشور به رقم ۲۰ ميليون ليتر در روز می‌رسيم که با توجه به مابه‌التفاوت حدود يک دلاری در دو سوی مرز، کشور سالانه ۲.۷ ميليارد دلار از قاچاق سوخت متضرر می‌شود.»
روزنامه جام جم همچنين از قول رئيس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره «قاچاق گوشی تلفن همراه» نيز نوشته است: «براساس برآوردها سالانه ده ميليون گوشی تلفن همراه در ايران مورد استفاده قرار می‌گيرد که از اين تعداد يک ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه به صورت رسمی وارد شده و سالانه حدود هشت ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت غيررسمی وارد کشور می‌شود که برآورد ارزش حداقلی آن معادل ۱.۸ ميليارد دلار است.»
به گفته حبيب‌الله صادقی «اکثر کشورهای دنيا که در آن قاچاق صورت می‌گيرد، عمدتا يا کشور مبدا هستند يا مقصد، اما اکنون ايران هم کشور مبدا به حساب آمده و هم مقصد، که اين مورد آسيب‌های زيادی را وارد کرده است.»
رئيس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکيد براينکه «قسمت قابل توجهی از قاچاق، زاييده فرآيندهای رسمی است»، گفته است: «بيش از ۷۰ درصد مسائل قاچاق ناشی از فرآيندهای رسمی اقتصاد کشور است و ايران در سال گذشته رتبه ۱۴۳ جهان را در تجارت فرامرزی به خود اختصاص داده است.»
به نوشته روزنامه جام جم، رئيس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنين گفته است که «معضل قاچاق معطوف به ورود يک واحد کالا توسط يک کوله‌بر نيست، بلکه از يک طرف ورود عمده و تحت پوشش کالاهای گوناگون در حجم گسترده و از طرف ديگر خروج عمده سوخت از طريق مرزهای آبی و خشکی است.»
حبيب‌الله صادقی در نشست مشترک با نمايندگان عضو فراکسيون مناطق مرزی مجلس شورای اسلامی از «بروکراسی» موجود و عوارض بالا به عنوان دلايل افزايش قاچاق اشاره کرده و همچنين گفته است: «برخوردهای انتظامی و امنيتی متوجه لايه‌های آشکار قاچاق می‌شود و اين در حالی است که لايه‌های پنهان در حاشيه امنيت قرار داشته و مبادرت به قاچاق برنامه‌ريزی شده می‌کنند.»
ناکارآمدی طرح های تحقيق و تفحص مجلس از «کلونی های فساد»
روزنامه آفتاب يزد در گزارشی از «سرنوشت نامعلوم طرح‌های تحقيق و تفحص مجلس»، نوشته است: «سرنوشت سه طرح مهم تحقيق و تفحص مجلس نهم از صنعت خودرو، صنايع مس و صنايع فولاد نشان می‌دهد که برخی نا اميدی‌ها از تاثير نهايی اين بررسی‌ها چندان هم بيراه نيست.»
اين روزنامه از قول مويد حسينی صدر، عضو کميته تحقيق و تفحص از صنعت خودرو، صنعت مس و صنايع فولاد نوشته است: «۹۰ درصد طرح‌های تحقيق و تفحص ناموفق هستند و تنها به دليل احترام به اعضای کميته تحقيق و تفحص از حضور در اين کميته‌ها انصراف نداده‌ام.»
روزنامه آفتاب يزد ضمن تاکيد براينکه «نگاهی گذرا به سرنوشت سه طرح مهم تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودرو، صنايع مس و صنايع فولاد می‌تواند سخنان حسينی صدر را تائيد کند»، نوشته است: «تحقيق و تفحص از صنعت مس در اواخر آبان ماه سال ۹۲ کليد خورد و اکنون بعد از گذشت بيش از ۶ ماه هنوز گزارش نهايی آن آماده نشده است» و تحقيق و تفحص از صنعت فولاد نيز «در ۱۷ آذر سال ۹۲ با انتخاب اعضای کميته اين تحقيق و تفحص کليد خورد، و هر چند در اواخر ارديبهشت اعلام شد که احتمالا گزارش اين تحقيق و تفحص در هفته اول خرداد قرائت خواهد شد اما باز هم اين موضوع به زمانی نا معلوم موکول شده است.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «تحقيق و تفحص از صنعت خودرو، در آبان سال ۹۱ و با رای نمايندگان مجلس کليد خورد و در اسفند ۹۱ نيز هيات تفحص در کميسيون صنايع با انتخاب ۱۵ عضو تشکيل و از ۶ مهر ۹۲ به صورت رسمی کارش را آغاز کرد»، نوشته است: «هر چند در جريان اين تحقيق و تفحص خبرهايی چون "کشف ردپای دلالی و سفته‌بازی در گروه‌های خودروسازی" و يا "وجود اختلاف قيمت ۱۰ ميليون تومانی بين محصول عرضه شده به شرکت‌های فروش خودرو و خريداران" اعلام شده است اما نهايی شدن گزارش اين تحقيق و تفحص هم در هاله ای از ابهام قرار دارد.»
آفتاب يزد از قول مويد حسينی صدر عضو سه کميته تحقيق مجلس نهم از صنعت خودرو، صنعت مس و صنايع فولاد نوشته است: «هر سه کميته‌ای که من در آنها حضور دارم تاکنون نتوانسته‌اند به هدف خود برسند. منظورم از هدف عيب‌يابی، برخورد با متخلفان و دادن راهکارهای روشن و مشخص برای مجموعه ای است که در آن تحقيق و تفحص صورت گرفته است» و علاوه براين «هيچکدام از اين تحقيق و تفحص ها مانع بروز مجدد تخلفات در مجموعه‌های اجرايی نشده است.»
اين نماينده مجلس شورای اسلامی گفته است: «ما در جريان تحقيق و تفحص خودرو اصلا نتوانسته‌ايم به اهداف پيش‌بينی شده دست پيدا کنيم. صنعت خودروی ما سر تا پا مشکل است» و در مورد صنعت مس نيز که «يک پتانسيل بسيار فوق العاده وجود دارد اما به دليل استخدام های سفارشی، فضای غير کارشناسی و نفوذ فساد در سيستم گردش مالی آن نه تنها درجا زده» است، و « واقعيت اين است که صنعت مس به عنوان حيات خلوت برخی از مسئولان و مديران مورد استفاده قرار گرفته است.»
مويد حسينی صدر با تاکيد براينکه صنعت خودرو و صنعت مس «تبديل به کلونی تخلف شده‌اند»، گفته است: «در تحقيق و تفحص صنعت فولاد هم اصلا انتظارات برآورده نشده است و اصلا هم اميد ندارم به جای خوبی برسد، امکان دارد که برای همه اين موارد حتی يک گزارش تهيه شود که جنجال هم به پا کند، اما نهايتا در راستای بهبود شرايط به جايی نمی‌رسد.»
روزنامه آفتاب يزد از قول اين نماينده مجلس نوشته است: «مجلس بايد يک بازنگری کلی در نحوه تحقيق و تفحص‌ها داشته باشد» و يکی از الزامات اين بازنگری «اين است که تحقيق و تفحص نياز به تصويب نداشته باشد. همين بحث تصويب طرح‌های تحقيق و تفحص آنها را سياسی کرده است. ماهيت تحقيق و تفحص اين است که جلوی يک تخلف عمده که معمولا باندی انجام می شود را بگيرد. بايد کاری کنيم که حتی با درخواست يک نماينده هم بتوان طرح تحقيق و تفحصی را به جريان انداخت.»
16/06/2014
فاطمه جمالپور 
