رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، گفته که برای نخستین بار، به مدارس اجازه تدریس زبان کردی داده می شود و این اقدام را "تحولی تاریخی" خوانده است. با اینهمه، سیاستمداران کرد گفته اند که اجازه تدریس زبان کردی کافی نیست و باید کردها از امکان تدریس تمامی دروس به زبان خود برخوردار باشند. کردها یک اقلیت بزرگ قومی و زبانی در ترکیه هستند و در سال های اخیر، دولت ترکیه برای پایان دادن به شورش کردها که طی دهه های اخیر چند هزار کشته برجای گذاشته، محدودیت های قبلی در استفاده از زبان کردی را کاهش داده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران روز دوشنبه تایید کرد که چند تبعه ایرانی در عربستان اعدام شده اند و با احضار کاردار عربستان در تهران به این اقدام شديدا اعتراض کرد. خبرگزاری های ايران روز سه شنبه گزارش دادند: به دنبال تاييد خبر اعدام تعدادی از اتباع ايرانی در عربستان سعودی که به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت شده بودند، حسن زيد، کاردار اين کشور در تهران روز دوشنبه به وزارت امور خارجه احضار شد و «مراتب اعتراض شديد» ايران به «اقدام ضد انسانی دولت عربستان به وی ابلاغ گرديد». عليرضا عنايتی، مديرکل خليج فارس وزارت امور خارجه، در اين ديدار ضمن «محکوم» کردن اين اقدام خواستار توضيح فوری دولت عربستان شده است.
به گزارش خبرگزاری ايرنا، وی «همچنين اصرار دولت عربستان بر محروم نگه داشتن بازداشت شدگان ايرانی از حق دسترسی کنسولی را محکوم» کرده و نسبت به آنچه که «عدم پايبندی عربستان به تعهدات بين المللی و موازين حقوق بشری» خوانده شديدا اعتراض کرده است. اخبار مربوط به اعدام تعدادی از اتباع ايرانی که برخی از رسانه های ايران شمار آنها را «هشت نفر» اعلام کرده اند از فروردين ماه گذشته بارها مطرح شده بود ولی وزارت امور خارجه ايران هر بار اين خبر را تکذيب می کرد.
علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران، روز سی ام فروردين ماه سال جاری به خبرنگاران گفت که «روند اجرای حکم اعدام برخی از زندانيان ايرانی دربند دولت عربستان متوقف شده است». وی افزوده بود: «برخی از هموطنان ما که در شهر دمام زندانی هستند، محکوم به اعدام شدند و من در اين خصوص با سعودالفيصل وزير امورخارجه عربستان صحبت کردم و خوشبختانه روند اجرای حکم اعدام اين هموطنان متوقف شده است». وزير امور خارجه ايران ابراز اميدواری کرده بود که با مبادله توافقنامه‌های دوجانبه بين ايران و عربستان درباره تبادل زندانيان «زمينه آزادی اين عزيزان فراهم شود».
سايت «خبرآنلاين» همان زمان در گزارشی تکميلی درباره اتباع ايرانی بازداشتی در عربستان نوشته بود: «اين هشت ايرانی که از هموطنان شهرهای جنوبی کشورمان بوده اند، حدود شش سال پيش در يک لنج ماهيگيری در آب های بين المللی در نزديکی مرز آبی عربستان سعودی بازداشت شده بودند».
اين افراد متهم شده اند که با استفاده از لنج های خود چندين تن «هروئين و حشيش» را به عربستان قاچاق کرده اند خبرآنلاين اسامی افراد بازداشتی را که احتمال می رود در ميان اعدامی ها قرار دارند به شرح زير اعلام کرد: «شاکر يعقوب اسحاق، عادل عبد الباری رضوی، سيد جواد موسوی، سالم شرهان، سعيد حميد عطار، صباح عاشور، قاسم رضوی، يعقوب فارسی نجات». سايت «تابناک» نزديک به محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلح نظام، نيز در گزارشی اعلام کرده است که شمار ايرانی های اعدامی در عربستان سعودی از ابتدای سال ۱۳۹۱ تاکنون به ۱۸ نفر رسيده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بيانيه روز سه شنبه خود اعدام اتباع ايرانی را «مغاير موازين اسلامی و حقوق بين الملل» عنوان کرده و گفته است که «ضمن پيگيری اين موضوع در مراجع ذيربط بين المللی، تبعات حقوقی و سياسی اين گونه اقدامات را بر عهده دولت عربستان سعودی می داند». اعتراض تهران به اعدام اتباع ايرانی در عربستان در حالی صورت می گيرد که قانون مجازات اسلامی نيز مجازات سنگينی را برای قاچاق مواد مخدر در ايران وضع کرده است و سالانه دهها نفر از جمله اتباع خارجی به اين اتهام اعدام می شوند. ايران روز ۱۳ خردادماه اجساد چهار تبعه افغان را که به اتهام حمل مواد مخدر اعدام کرده بود تحويل مرزبانی اين کشور داد و همزمان گزارش ها حاکی است که شماری ديگر از اتباع افغانستان در نوبت اعدام قرار دارند.

بخش مطبوعاتی و اطلاعاتی وزارت خارجه روسيه روز دوشنبه در اعلاميه ای اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزير امور خارجه این کشور روز چهارشنبه، ۲۴ خرداد، برای مذاکره درباره سوریه به تهران سفر خواهد کرد. بر اساس اين اعلاميه مطبوعاتی، آقای لاوروف در اين سفر ابتکارات و پيشنهادات روسيه برای ميزبانی کنفرانس بين المللی در رابطه با وضعيت سوريه را با مقامات ايران مذاکره خواهد کرد.
اين اعلاميه در ادامه می گويد که ايران نفوذ زيادی در سوريه دارد و يکی از کشورهايی است که بايستی در کنفرانس بين المللی سوريه به ميزبانی مسکو حضور داشته باشد. این بیانیه می افزاید: روسيه نمايندگان ۱۵ کشور را برای حضور در اين کنفرانس بين المللی دعوت کرده است، از جمله آمريکا، فرانسه، بريتانيا، چين، قطر، عربستان سعودی، لبنان، اردن، عراق، ترکيه و ايران.
آقای لاروف روز یکشنبه، ۲۱ خرداد، نيز در اظهاراتی که از کانال تلويزيون رسمی روسيه پخش شد خواستار تشکيل گروه تماس در باره سوريه با حضور ايران شد، موضوعی که قبلا نيز از طرف روسيه مطرح شده بود و مورد مخالفت آمريکا قرار گرفت. روسيه همراه با چين، به شدت مخالف حمله نظامی به سوريه يا تصويب قطعنامه ای در سازمان ملل هستند که راه مداخله نظامی به سوريه را هموار کند. اين دو کشور عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل تاکنون دو قطعنامه اين نهاد بين المللی عليه دولت سوريه را وتو کرده اند.
طبق گزارش سازمان ملل، در جریان اعتراض های مردم سوریه به حکومت بشار اسد تاکنون بيش از ۱۳ هزار نفر به دست نيروهای امنيتی و نظامی سوريه کشته شده اند، اين در حالی است که طی دو هفته گذشته، دو کشتار وسيع در مناطق سنی نشين درعا و حما اتفاق افتاده است که بنا به گزارش ناظران سازمان ملل بسياری از کشته شدگان کودک و زن بوده اند. ايران يکی از نادر متحدان دولت بشار اسد است که به صراحت از دولت اسد حمايت می کند و درگيری های خونين در شهرهای سوريه را به «توطئه بيگانگان و القاعده» نسبت می دهد.
کوفی عنان نماينده ويژه سازمان ملل و اتحاديه عرب در امور سوريه ۱۹ خرداد ماه خواستار همکاری ايران برای حل بحران سوريه شد. همزمان با اظهارات آقای عنان، بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، نيز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که در باره‌ سوريه برگزار شده بود، گفت که رژيم بشار اسد کاملا مشروعيت خود را از دست داده است. آقای بان با محکوم کردن کشتار اخير در استان حما، آن را «وحشيگری غيرقابل بيان» خواند.
مخالفان مسلح رژيم بشار اسد و برخی از کشورهای غربی دولت ايران را به حمايت نظامی و اطلاعاتی از دولت سوريه برای سرکوب مخالفين دولت بعث بشار اسد متهم کرده اند. اگرچه مقام های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همواره هر گونه دخالت تهران در امور سوريه را رد کرده‌اند، اما يکی از مسئولان نيروی قدس سپاه پاسداران به تازگی و برای نخستين بار دخالت ايران در حوادث سوريه را تاييد کرد. اسماعيل قاآنی، جانشين فرمانده نيروی قدس سپاه پاسداران، هفتم خردادماه با تاييد اين مسئله، تاکيد کرد که اين دخالت «به طور فيزيکی و غير فيزيکی» برای جلوگيری از «کشتار مردم» بوده است.
آقای لاوروف روز یکشنبه اعلام کرد که «محروم کردن ايران از ايفای نقشی در مذاکرات به منظور حل و فصل بحران سوريه، بی‌فکری است».

رادیو فردا

مخالفان نوری مالکی نخست وزیر عراق در رسیدن به حد نصاب لازم در پارلمان به منظور سلب اعتماد از او ناکام ماندند. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد شمار نمایندگانی که خواستار سلب اعتماد از نوری مالکی شدند، به حد نصاب نرسیده است. در این بیانیه، طالبانی خاطرنشان کرده است که بر پایه قانون باید شمار نمایندگان امضاکننده طرح سلب اعتماد از نخست وزیر نصف به علاوه یک، ۱۶۳ نفر، باشد در حالی که تنها ۱۶۰ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند. او همچنین خواستار برگزاری نشست گفت‌و‌گوی ملی برای حل و فصل بحران سیاسی شد که عراق با آن روبرو است.

در بیانیه رئیس جمهور عراق آمده است که پس از دقت و بازنگری در امضاهایی که به منظور سلب اعتماد از نوری مالکی به دست او رسیده، مشخص شد که تنها ۱۶۰ نماینده خواستار این اقدام هستند. بنا بر این بیانیه، این نمایندگان از ائتلاف العراقیه، ائتلاف کردستان، فراکسیون آزادگان و شماری از مستقل‌ها بودند. طالبانی خاطرنشان کرده است که ۱۱ تن از نمایندگانی که پیشتر طرح سلب اعتماد از نخست وزیر را امضا کرده بودند، به دفتر ریاست جمهوری اعلام کردند که امضا‌هایشان را پس می‌گیرند. همچنین دو تن از نمایندگان خواستار تعلیق امضا‌هایشان شدند. او یادآور شده است با توجه به نرسیدن شمار امضا‌ها برای سلب اعتماد از مالکی به حد نصاب لازم، ابلاغیه دفتر ریاست جمهوری به پارلمان برای برگزاری جلسه سلب اعتماد، با وجود آماده بودن، ارسال نخواهد شد و نزد مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان خواهد ماند. طالبانی خاطرنشان کرده که ظرف چند روز آینده برای سفری استعلاجی که به خاطر بحران سیاسی عراق به تاخیر افتاده، به خارج از کشور خواهد رفت.

از زمان خروج آخرین سرباز آمریکایی از عراق در دی ماه سال گذشته، تنش میان گروه‌ها و جریان‌های مختلف عراقی شدت یافته است. رقبای مالکی او را متهم به دیکتاتوری و تلاش برای ایجاد حکومت مطلقه برای خود می‌کنند. این تنش پس از آن شدت گرفت که دادگاهی در عراق طارق الهاشمی معاون سنی مذهب رئیس جمهور عراق را با اتهام رهبری جوخه‌های مرگ، تخت تعقیب قرار داد. رقبای مالکی این اتهام را سیاسی می‌دانند. از سوی دیگر دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان بر سر صادرات نفت اختلاف دارند. مقتدی صدر هم مخالفان مالکی پیوسته است.

گروه‌های مخالف مالکی روز یکشنبه پس از بیانیه مالکی تشکیل جلسه دادند تا بر سر استراتژی خود در مقابله با نخست وزیر عراق، تبادل نظر کنند. ائتلاف ملی به رهبری مالکی، بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان عراق است. به نظر می‌رسد رقبای مالکی موفق نشدند جبهه‌ای واحد علیه او از راه ائتلاف تشکیل دهد. نوری مالکی یکشنبه در بیانیه‌ای از طالبانی به دلیل موضعش در مساله سلب اعتماد تشکر کرد. او در این بیانیه طالبانی را «نگهبان قانون اساسی» توصیف کرد. در بیانیه نخست وزیر عراق آمده است: «آنچه رئیس جمهور آنجام داد، اجرای کامل قانون اساسی است که از مسئولیت‌های او به عنوان نگهبان این قانون است. این تصمیم تاثیری بزرگ در استحکام تجربه دموکراسی در عراق دارد.»

یک هفته مانده به دور آتی مذاکرات هسته‌ای ایران و نمایندگان گروه ۱+۵ در مسکو، ایران هماهنگ‌کنندگان طرف مقابل را به کند کردن روند و وقفه در مسیر پیشرفت گفت‌وگوها متهم کرده است. خبرگزاری فارس متن نامه‌ای را که گفته می‌شود علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، خطاب به هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته، منتشر کرده است که در آن خانم اشمید به عدم آمادگی در فراهم کردن مقدمات مذاکرات هسته‌ای آتی متهم شده است.
آقای باقری و خانم اشمید از سوی روسای هیات‌های مذاکره‌کننده ایران و ۱+۵ موظف شده‌اند تا هماهنگی لازم را برای برگزاری نشست آتی دو طرف به عمل آورند. قرار است مذاکرات ایران و ۱+۵ در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئن (۲۹ و ۳۰ خرداد) در مسکو برگزار شود. دور پیشین این گفت‌وگوها در روزهای سوم و چهارم خرداد (۲۳ و ۲۴ ماه مه) در بغداد برگزار شد.
گزارش شده است که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه هم روز چهارشنبه آینده (۱۳ ژوئن) به ایران می‌رود تا درباره مذاکرات پیش رو در مسکو با مقامات ایران گفت‌وگو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام وزارت امور خارجه روسیه گفته است که آقای لاوروف در دیدار با مقامات ایران، وضعیت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله بحران در سوریه را هم بررسی خواهد کرد.

'عدم‌آمادگی'

در نامه آقای باقری آمده است که در دو نشست معاونان در ژنو که پیش از مذاکرات بغداد برگزار شد، ایران "پیشنهادهای مشخصی را هم برای چارچوب گفت‌وگوها و هم برای موضوعاتی که می‌توان در این گفت‌وگوها مورد بحث و تبادل نظر قرار داد، ارائه کرد"، اما خانم اشمید با بیان این که "برای مذاکره به ژنو نیامده‌ام" در این باره وارد گفت‌وگو با طرف ایرانی نشده است. او اضافه کرده است که به همین دلیل، در دیدار دوجانبه روسای هیات‌های مذاکره‌کننده در بغداد، ایران گفته است که عدم‌آمادگی خانم اشمید "موجب کند شدن روند و وقفه در مسیر پیشرفت گفت‌وگوها شده است و بر همین مبنا، در جلسه نهایی گفت‌وگوهای بغداد تاکید شد که دور آتی گفت‌وگوها در مسکو در صورتی موفق خواهد بود که معاونان و کارشناسان بتوانند برای محورهای پیشنهادی ایران و نیز پیشنهاد ۱+۵ دستور کار مشخصی را آماده کنند."
در نامه آقای باقری خطاب به خانم اشمید آمده است که با وجود پیگیری‌های ایران "شما تاکنون نتوانسته‌اید چنین آمادگی را فراهم کنید."
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اضافه کرده است: "اگر توافق‌های هر دو طرف گفت‌وگو نتواند به طور شایسته در سطح معاونان و کارشناسان پیگیری شود، چه تضمینی برای موفقیت گفت‌وگوهای آتی خواهد بود؟" او یکبار دیگر تاکید کرده است که ایران "با منطقی روشن و پیشنهادهایی مشخص برای شکل‌گیری گفت‌وگوهایی موفق آمادگی دارد."
بر اساس گزارش‌ها، این نامه آقای باقری در پاسخ به نامه خانم اشمید که بخش‌هایی از متن آن روز جمعه، ۱۹ خرداد (هشتم ژوئن) منتشر شد، ارسال شده است. خانم اشمید در نامه خود بر ضرورت گفت‌وگوی دو طرف بر سر مسائل ماهوی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران به منظور رسیدن به "توافقی دوجانبه بر سر گام‌های سازنده، مشخص و اطمینان‌بخشی که فورا قابل اجرا باشند"، تاکید کرده بود. او همچنین از ارائه پیشنهادی از سوی گروه ۱+۵ خبر داده بود که "از یک طرف به نگرانی‎‌های اصلی درباره فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی ۲۰ درصدی (اورانیوم) می‌پردازد و همزمان، فرصت‌های مهمی را برای همکاری‌های هسته‌ای و همکاری در زمینه‌های دیگر که به نفع ایران است، فراهم می‌کند".
با این حال، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرده بود که ایران در بغداد "برای استقبال از پیشنهاد ارائه شده برای ورود به مذاکرات درباره محتوای این پیشنهاد آماده نبود." دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه گذشته (۱۷ خرداد) گفته بود که خانم اشمید به نامه‌های آقای باقری درباره لزوم برگزاری نشستی در سطح معاونان سرپرست‌های دو هیات مذاکره‌کننده ایران و گروه ۱+۵ برای بررسی دستور کار نشست مسکو پاسخ نداده است.

وزیر دفاع ایران اعلام کرده است که این کشور از حقوق خود در زمینه فعالیت‌های هسته ای کوتاه نخواهد آمد و "کشورهای غربی باید از خواست منطقی ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تمکین کنند." به گزارش خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، احمد وحیدی روز یکشنبه ۲۱ خرداد، در پاسخ به سوالی درباره نشست نمایندگان گروه ۱+۵ با ایران برای گفت‌وگو درباره فعالیت‌های هسته‌ای این کشور گفت: "سیاست جمهوری اسلامی دفاع از حقوق هسته‌ای خود است." او اضافه کرد که ایران به دنبال صلح و آرامش است و در چارچوبی که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تعیین کرده "مخالف سلاح هسته‌ای و هر گونه سلاح کشتار جمعی است."
با این حال، وزیر دفاع ایران تاکید کرد که ایران "ضمن آن که اهل تعامل و همکاری است، از حقوق خود کوتاه نمی‌آید."
مذاکرات نمایندگان گروه ۱+۵ و ایران در روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد (۱۸ و ۱۹ ژوئن) در مسکو برگزار خواهد شد. دور پیشین این گفت‌وگوها در روزهای سوم و چهارم خرداد (۲۳ و ۲۴ ماه مه) در بغداد برگزار شد، ولی به گفته سعید جلیلی، سرپرست هیات مذاکره‌کننده ایران "ناتمام ماند". بر اساس گزارش‌ها، در پایان دو روز گفت‌وگو دو طرف پذیرفتند که "اختلافاتی جدی هنوز وجود دارد". هرچند آقای جلیلی گفت که این مذاکرات "در فضای خوبی برای طرح شفاف دیدگاه‌ها" برگزار شده است.

'ناامیدکننده'

ایران و کشورهای ۱+۵ در شرایطی برای آغاز دور جدید گفت‌وگوهای هسته‌ای در روزهای آینده آماده می‌شوند که نشست دوجانبه نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز پنجشنبه گذشته (۱۹ خرداد) نتیجه دلخواه کارشناسان آژانس را به همراه نداشت. گفته شده است که این مذاکرات برای تعریف چارچوب توافقنامه‌ای دوجانبه درباره چگونگی بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام می‌شد.
هرمان ناکارتس، معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که سرپرست گروه مذاکره کننده با ایران بود، بعد از این نشست گفت که از روند گفت‌وگوها ناامید شده است. اما علی‌اصغر سلطانیه، نماینده ایران درآژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که قرار است دو طرف پیشنهادات یکدیگر را بررسی کنند و "در جلسه بعد که تاریخ و محل آن تعیین خواهد شد"، دوباره در این باره گفت‌وگو کنند. رابرت وود، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به خبرگزاری رویترز گفته است که عدم پیشرفت این مذاکرات ناامیدکننده است و "نشان می‌دهد که ایران همچنان حاضر نیست به تعهداتش به آژانس عمل کند."
کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که فعالیت‌های هسته‌ای خود را با اهداف نظامی دنبال می‌کند، ولی ایران همواره با رد این اتهامات تاکید کرده است که برنامه هسته‌ای این کشور اهدافی صلح‌آمیز دارد. تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا و آمریکا برای تحت فشار گذاشتن ایران به همکاری بیشتر در زمینه فعالیت‌های هسته‌ایش وضع کرده‌اند، از اواخر ماه میلادی جاری (کمتر از ۲۰ روز آینده) اجرایی خواهد شد و گزارش شده است که ایران همکاری بیشتر در این زمینه را به لغو تحریم‌ها مشروط کرده است.

همزمان با ادامه درگیری‌ها بین مخالفان بشار اسد و نیروهای دولتی در سوریه، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفته است که این کشور به طور فزاینده‌ای نگران وضعیت سوریه است، با این حال اجازه نخواهد داد که شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده از نیروی نظامی برای حل و فصل اوضاع در سوریه را تصویب کند.
او گفت که وضعیت در سوریه "هشداردهنده" است.وزیر امور خارجه روسیه اضافه کرد: "روسیه همچنان بر این باور است که استفاده از نیروهای نظامی خارجی برای پایان دادن به بحران (در سوریه) می تواند به بی ثباتی در سراسر منطقه منجر شود و پیامدهای فاجعه باری به دنبال داشته باشد."

درعا زیر آتش

بر اساس گزارش‌ها، درگیری بین مخالفان بشار اسد و نیروهای دولتی سوریه همچنان ادامه دارد. مخالفان دولت گفته‌اند که در حمله جدید نیروهای دولتی به شهر درعا دست‌کم ۱۷ نفر و در درگیری‌های روز جمعه در مناطق مختلف سوریه ۴۰ نفر کشته شده‌اند. مخالفان دولت گزارش داده‌اند که در درگیری‌های شب گذشته و در جریان حمله نیروهای امنیتی به شهر درعا دست‌کم ۱۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند. مخالفان دولت گفته‌اند که حمله‌های نیروهای دولتی تنها اندکی بعد از نماز مغرب روز جمعه، هشتم ژوئن، آغاز شده است.
آنها گفته‌اند که در این حمله‌ها بخش غربی شهر درعا هدف قرار گرفته است. یکی از مخالفان دولت در شهر درعا صبح امروز، شنبه، نهم ژوئن، به بی‌بی‌سی گفت که درگیری در این شهر همچنان ادامه دارد و نیروهای دولتی درعا را زیر آتش دارند.
او گفت که بیش از ۲۰ نفر که ۷ نفر از آنها اعضای یک خانواده بودند، در این حمله‌ها کشته شده‌اند. او اضافه کرد که کودکان نیز از جمله کشته‌شدگان حمله‌های اخیر به درعا بوده‌اند. گزارش شده است که در درگیری‌های مسلحانه روز جمعه در مناطق مختلف سوریه از جمله شهرهای حمص و دمشق هم ۴۰ نفر کشته شده‌اند.

انتخاب رهبری جدید

همزمان با انتشار گزارش‌ها از تداوم درگیری‌ها در سوریه، نشست اعضای شورای ملی سوریه، از گروه‌های مخالف دولت این کشور برای انتخاب یک رهبر جدید، امروز شنبه، نهم ژوئن در شهر استانبول ترکیه برگزار می‌شود. برهان غلیون که از زمان تشکیل شورای ملی سوریه در سپتامبر سال گذشته، رئیس آن بود، از سمت خود استعفا داده است.
شورای ملی سوریه از گروه‌های اصلی مخالف بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه به شمار می‌رود. این شورا توانسته است تعداد قابل توجهی از مخالفان دولت را دور هم جمع کند، ولی به دلیل اختلاف‌نظرهای داخلی و ناتوانی در ایجاد ارتباطی قوی بین مخالفان دولت و گروه‌های شورشی در داخل سوریه، مورد انتقاد بوده است.

نشانه‌های کشتار

پل دنهار، خبرنگار بی‌بی‌سی که توانسته است به محل کشتاری که گزارش‌های مربوط به آن روز چهارشنبه گذشته منتشر شد، برود، می‌گوید که نشانه‌هایی از بقایای اجساد انسان را در روستای قبیر دیده است. او روز جمعه، هشتم ژوئن (۱۹ خرداد) به همراه ناظران سازمان ملل متحد وارد این روستا شد. به گفته خبرنگار بی‌بی‌سی، خانه‌ها در این روستا تخریب شده‌اند، تعدادی از آنها نیمه‌سوخته‌اند و آثار خون و مغز متلاشی‌شده انسان بر بعضی دیوارها دیده می‌شود.
هنوز مشخص نیست که بر سر اجساد ده‌ها نفری که گزارش شده کشته شده‌اند، چه آمده است. پیش از این، رسانه‌های خبری به نقل از مخالفان دولت سوریه گزارش داده بودند که در حمله افراد مسلح به روستای قبیر دست‌کم ۵۵ نفر به قتل رسیده‌اند. دولت سوریه "گروه‌های مسلح تروریست" را عامل این کشتار جدید معرفی کرده است.

'خطر بروز جنگ داخلی'

مقامات صلیب سرخ هشدار داده‌اند که یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سوریه نیازمند کمک‌های امدادی بشردوستانه هستند. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، با محکوم کردن کشتار در روستای قبیر نسبت به خطر بروز جنگ داخلی در سوریه هشدار داده است. کوفی عنان، فرستاده ویژه مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب هم گفته است که طرح صلح پیشنهادیش اجرایی نشده است. هیات ناظران سازمان ملل متحد که خبرنگار بی‌بی‌سی نیز به همراه آنها بود، روز پنجشنبه گذشته و زمانی که راهی روستای قبیر بود، مورد حمله قرار گرفت.
با این حال، اعضای این هیات توانستند دیروز جمعه، هشتم ژوئن، وارد این روستا شوند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که افراد حاضر در محل به این هیات گفته‌اند همه افرادی که در قبیر بودند "به جز تعداد اندکی، کشته شده‌اند".

روسيه که خواستار برگزاری کنفرانسی برای حل بحران سوريه با شرکت ايران است روز شنبه اعلام کرد ناديده گرفتن نقش ايران در مذاکرات عاقلانه نيست. ايالات متحده آمريکا با شرکت ايران در مذاکرات سوريه مخالف است.
سرگئی لاوروف، وزير خارجه روسيه گفت که اعلام اين مساله که ايران جايی در مذاکرات ندارد زيرا تقصير با اوست و خود جزيی از مشکل است، بی‌فکری است. آقای لاوروف همچنين افزود تنها درصورتی خواهان کناره‌گيری بشار اسد است که اين خواسته مردم سوريه باشد. وزير خارجه روسيه وضعيت سوريه را هشداردهنده خواند اما گفت اجازه نخواهد داد که شورای امنيت سازمان ملل از نيروی نظامی برای حل بحران سوريه استفاده کند.

حسن قشقاوی، معاون پارلمانی، كنسولی و امور ایرانیان خارج از كشور در وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه، ۲۰ خردادماه، به خبرگزاری ایرنا گفت که مجلس سال گذشته قصد تصویب طرحی برای قطع رابطه کامل با بریتانیا را داشته، ولی دولت موفق شده است جلو تصویب این طرح را بگیرد. به گفته آقای قشقاوی، سال گذشته «يکی از نمايندگان کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی به من اطلاع داد که فردا در جلسه علنی مجلس، طرح قطع کامل روابط با دولت انگليس راس ساعت هشت و ۳۰ دقيقه با قيد دو فوريت مطرح خواهد شد». وی می‌افزاید که این موضوع را ساعت ۱۱ شب با رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران در میان گذاشته و آنها نیز این موضوع را به اطلاع علی لاریجانی، رئیس مجلس، رسانده‌اند.
معاون پارلمانی وزارت خارجه ایران می‌گوید که علی لاریجانی هم این موضوع را منعکس کرده است، در حالی که این طرح زمينه تصويب شدن با رای قاطع را هم داشته، اما به رای گذاشته نشد. معاون وزير امور خارجه گفت: «چه ما که استدلال می‌کرديم، بهتر است روابط تا سطح کاردار کاهش پيدا کند و چه نمايندگان که خواستار قطع روابط بودند، عاشق جمال انگليسی‌ها نبوديم، بلکه هر کدام دلايل کارشناسی خود را داشتيم و اين مسائل را از سر دلسوزی و منافع ملی مطرح می‌کرديم.»
حسن قشقاوی افزود: «من و آقای آهنی معاون وقت اروپا و آمريکای وزارت خارجه که اکنون در فرانسه سفير هستند، چهار تا پنج دليل برای نمايندگان آورديم که اکنون ضرورتی ندارد آنها را مطرح کنم.» آقای قشقاوی سال گذشته در این مورد گفته بود: «مجلس شورای اسلامی از يک سال پيش به دنبال قطع کامل روابط ميان دو کشور بود، اما اصلی‌ترين دليلی که وزارت خارجه نمی‌خواست اين روابط قطع شود، مسائل کنسولی ايرانيان و هموطنان مقيم انگليس بود.»
پس از اعلام تحریم بانک مرکزی ایران از سوی بریتانیا، مجلس، ششم آذرماه سال ۱۳۹۰ با تصويب طرح دو فوريتی کاهش رابطه با بريتانيا از دولت محمود احمدی‌نژاد خواست تا ظرف دو هفته روابط سياسی تهران- لندن را به سطح کاردار کاهش دهد. شورای نگهبان نیز این طرح را تصویب کرد. هشتم آذرماه عده‌ای تظاهرکننده در برابر ساختمان سفارت بريتانيا در تهران تجمع کرده و سپس وارد ساختمان شده و پرچم اين کشور را پايين کشيدند. منابع خبری در آن زمان مهاجمان به سفارت بريتانيا را «دانشجو» خواندند. در حالی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران از اقدام اين افراد «ابراز تاسف» کرده است، علی لاريجانی در همان زمان با حمايت تلويحی از حمله به سفارت بريتانيا، آن را «نمادی از فضای افکار عمومی مردم ايران» دانست. به دنبال این اتفاق ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، اعلام کرد که سفارت ايران در لندن تعطيل شده و ديپلمات‌های ايرانی نیز بايد خاک بريتانيا را ترک کنند.

سرتیپ کمال هادیانفر، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) اعلام کرد که حمله اینترنتی اخیر که موجب قطع سرور اصلی وزارت نفت و چهار شرکت اصلی آن شده بود، توسط هکرهایی با آی‌پی آمریکایی انجام شده و مقامات آمریکا باید هویت این آی‌پی ها را به ایران معرفی کند. آقای هادیانفر روز شنبه ۲۰ خرداد (۹ ژوئن) در حاشیه مراسمی در شهر مشهد گفت که پس از ویروس استاکس نت، که برخی کامپیوترهای تاسیسات هسته‌ای ایران را مورد حمله قرار داده بود، حملات سایبری نسبت به ایران به شدت افزایش پیدا کرده است، اما هیچ آسیبی به ساختار سازمان‌ها و زیرساخت‌های کشور وارد نشده است.
سایت اینترنتی وزارت نفت ایران از روز یکشنبه سوم اردیبهشت سال جاری دچار اختلال شده بود و بعد از آن هم مقام‌های ایرانی اعلام کردند که به دلیل حمله سایبری به سایت‌های وزارت نفت در این وزارتخانه ستاد بحران تشکیل شده است. در اثر این حمله سرور اصلی وزارت نفت و چهار شرکت اصلی آن قطع شد و همان زمان علی نیکزاد رهبر، سخنگوی وزارت نفت گفت که "ویروس، مادربرد کامپیوتر‌ها را سوزانده و برای پاک کردن اطلاعات اقدام کرده است با این همه اطلاعات اساسی این وزارتخانه صدمه ندیده است." دو سال پیش هم اعلام شد که ده‌ها هزار کامپیوتر در ایران به ویژه در بخش‌های تجهیزات اتمی این کشور به ویروسی رایانه‌ای به نام استاکس نت آلوده شده است.
ایران در این مورد دستگاه‌های اطلاعاتی غرب را متهم کرده است.
آقای هادیانفر همچنین میزان استفاده از از "وی‌پی‌ان" در ایران را ۲۰ تا ۳۰ درصد اعلام کرد و به مردم توصیه کرد که "مطلقا" از وی‌پی‌ان استفاده نکنند. او از تشکیل کمیسیون ساماندهی وی‌پی‌ان خبر داد و گفت که با آماده شدن آئین‌نامه اجرایی این کمیسیون کسانی که خواهان وی‌پی‌ان مجاز هستند "با مراجعه به وزارت فناوری اطلاعات می‌توانند از وی‌پی‌ان مجاز استفاده کنند." او گفت که "کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ" به ریاست دادستان کل کشور، کار فیلترینگ در ایران را انجام می‌دهد و "دشمنان"، وی‌پی‌ان ها را به عنوان روشی برای عبور از فیلترینگ "به صورت رایگان یا با نازل‌ترین قیمت" در اختیار کاربران ایرانی قرار می‌دهند.
وی‌پی‌ان که مخفف اصطلاح انگلیسی به معنای "شبکه خصوصی مجازی" است، در ایران به عنوان راهی برای عبور از فیلترینگ سایت‌های اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران استفاده از وی‌پی‌ان را غیرقانونی دانسته و رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته که "استفاده از وی‌پی‌ان تخلف قانونی است و هر زمان که لازم بدانیم با هماهنگی مبادی قانونی آن را قطع می‌کنیم".