یک سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در گزارشی، شورای امنیت سازمان ملل را به عدم صلاحیت برای رهبری جهان در جریان قیام های ضد استبدادی متهم کرده و خواستار تغییر در ساختار این نهاد شده است. روز پنجشنبه، ۴ خرداد (۲۴ مه)، عفو بین الملل با انتشار گزارشی تحت عنوان "گزارش ۲۰۱۲: کسب و کار استبداد و بیعدالتی مطابق معمول نیست" به تحولات سیاسی جهان طی دوازده ماه گذشته پرداخته و با یادآوری مواضع شورای امنیت در قبال جنبش های ضد استبدادی در شماری از کشورها، گفته است که نفع طلبی قدرت های بزرگ مانع از کارآیی این شورا شده است.
در این گزارش آمده است که شهامت شرکت کنندگان در حرکت های اعتراضی طی دوازده ماه گذشته با ناتوانی شورای امنیت در رهبری تحولات جهانی مواجه شد و این نهاد خود را به شکل تشکیلاتی "فرسوده، بی ارتباط با واقعیت و به گونه ای فزاینده بی صلاحیت برای ایفای نقشی که به آن واگذار شده" در معرض دید جهانیان قرار داد. عفو بین الملل گفته است که "در سال گذشته، رهبری شکست خورده، ابعادی جهانی یافت و سیاستمداران با خشونت و یا بی تفاوتی با اعتراضات مردم برخورد کردند" و افزوده است که دولت های عضو شورای امنیت باید از خود رهبری مشروع نشان دهند و با حمایت از فرودستان و محدود کردن قدرتمندان، بیعدالتی را نفی کنند.
این سازمان مدافع حقوق بشر، در اشاره ای تلویحی به عملکرد قدرت های بزرگ عضو شورای امنیت گفته است "زمان آن فرا رسیده است تا منافع ملت ها فراتر از حقوق و سود شرکت های بزرگ قرار گیرد." عفو بین الملل با یادآوری واکنش کشورهای بزرگ به حرکت های اعتراضی ماه های اخیر، گفته است که حمایت پر سروصدایی که بسیاری از قدرت های جهانی و منطقه ای در ماه های اول سال ۲۰۱۱ از این حرکت ها نشان دادند، اقدامی عملی در پی نیاورد و به تدریج آشکار شد که "در حالیکه قدرت های جهانی درگیر رقابت برای نفوذ در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شده اند، ائتلاف های فرصت طلبانه و پیگیری منافع مالی بر دفاع از حقوق بشر تفوق یافته است."
به گفته این سازمان، گفتمان حقوق بشری به کرات قربانی پیگیری هدف های سیاسی و تجاری شده و هرگاه در برابر سودجویی و کسب منفعت مانعی ایجاد کرده، یکسره به بایگانی سپرده شده است. گزارش عفو بین الملل برای سال ۲۰۱۲ به وضعیت کشورهای مختلف پرداخته و از جمله به محدودیت آزادی بیان و بدرفتاری و شکنجه، گاه صرفا به خاطر شرکت در تظاهرات اعتراضی در دهها کشور اشاره کرده است. در این گزارش آمده است که "ساقط کردن رهبران سیاسی - بدون توجه به اینکه تا چه اندازه مستبد هستند - به تنهایی برای پدید آوردن تغییرات بلند مدت کافی نیست بلکه دولت ها باید مدافع آزادی بیان در داخل و خارج باشند، مسئولیت های بین المللی خود را جدی بگیرند و به سرمایه گذاری در ساختارها و ترتیباتی بپردازند که تضمین کننده عدالت، آزادی و تساوی در برابر قانون است."
عفو بین الملل گفته است که اجلاس سازمان ملل در مورد معاهده تجارت اسلحه که برای ماه ژوئیه سال جاری برنامه ریزی شده می تواند محکی برای عزم سیاستمداران به برتری دادن به حقوق بشر بر منافع تجاری باشد و افزوده است که بدون وجود معاهده ای جامع و موثر در این زمینه، "ماموریت شورای امنیت در نگهبانی از صلح و امنیت جهانی محکوم به شکست است و اعضای دایم آن که بزرگترین فروشندگان اسلحه در جهان هستند همچنان خواهند توانست با استفاده از حق وتو، از تصویب هر قطعنامه ای که بخواهند قاطعانه جلوگیری کنند."
وضعیت برخی کشورها
عفو بین الملل به عنوان نمونه ای از تفوق ملاحظات تجاری و سیاسی بر اصل حمایت از حقوق بشر در شورای امنیت، به وضعیت سریلانکا و سوریه در سال گذشته اشاره کرده است. براساس این گزارش، خودداری از مداخله در سریلانکا و پرهیز از اقدام عملی علیه جنایت علیه بشریت در سوریه - که یکی از مشتریان عمده تسلیحاتی روسی است - باعث شد تا شورای امنیت، به عنوان نگهبان صلح جهانی، تشکیلاتی عاطل و بی معنی جلوه کند.
دبیرکل عفو بین الملل گفته است که "هرچند دلایلی واضح و قانع کننده برای ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی کیفری به اتهام جنایت علیه بشریت وجود دارد اما برخی اعضای شورای امنیت مصمم به حمایت از حکومت سوریه به هر قیمتی هستند و به این ترتیب، از پاسخگویی این حکومت در قبال جنایاتی که مرتکب شده جلوگیری می کنند و نسبت به مردم سوریه خیانت روا می دارند."
این سازمان مدافع حقوق بشر نه تنها کشورهای بزرگ عضو شورای امنیت، بلکه اعضای غیر دایم شورا را نیز مورد انتقاد قرار داده و گفته است که "قدرت های رو به رشد مانند هند، برزیل و آفریقای جنوبی هم غالبا همدستان قدرت های بزرگ در توطئه سکوت بوده اند." در گزارش عفو بین الملل، دولت چین به عنوان یکی از دولت های به شدت سرکوبگر معرفی شده است زیرا تشکیلات امنیتی این کشور بی هیچ ملاحظه ای و با تمامی قدرت هرگونه اعتراضی را در نطفه خفه می کنند.
در مورد آفریقا، اگرچه خیزش اعتراضی در خاورمیانه و شمال آفریقا باعث برانگیختن مردم در کشورهای آفریقای سیاه از جمله آنگولا، سنگال و اوگاندا شد، اما دولت ها با توسل به خشونتی نامتناسب، با این اعتراضات برخورد و معترضان را سرکوب کردند.
در قاره آمریکا، اعتراضات اجتماعی باعث رویارویی مردم با صاحبان منافع سیاسی و اقتصادی شد و در برخی کشورها، مانند برزیل، کلمبیا و مکزیک، گروه های تبهکار و صاحبان قدرت اقتصادی به ارعاب، تهدید و حتی قتل مردم معترض مبادرت کردند.
فعالان سیاسی در روسیه نیز در این مدت تحرک فراوانی داشته اند و این کشور شاهد بزرگترین تظاهرات اعتراضی از زمان سقوط نظام شوروی بوده و دولت نیز به طور مستمر به تضعیف معترضان ادامه داده است.
ترکمنستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان نیز در این گزارش به دلیل نادیده گرفتن حق آزادی بیان و سرکوب معترضان مورد انتقاد عفو بین الملل قرار گرفته اند در حالیکه شورای امنیت به ناتوانی در جلوگیری از اقدامات دولت سودان در نقض فاحش حقوق بشر، اجرای عملیات نظامی علیه مردم غیرنظامی و ممانعت از دسترسی سازمان های امدادرسانی به نیازمندان متهم شده است.
بخش های این گزارش از جمله به انتقاد از سیاست اسرائیل در قبال مردم غزه، درگیری های خونین حماس و جنبش فتح، ادامه برخی محدودیت ها در برمه و نادیده گرفتن حقوق بومیان درقاره آمریکا پرداخته است.
عفو بین الملل بخشی را نیز به شرایط ایران اختصاص داده و نوشته است که در حالیکه خیزش های خاورمیانه و شمال آفریقا توجه جهانیان را به خود جلب کرده، سایر عفونت های مزمن منطقه همچنان باقی ماند و از جمله "دولت ایران به گونه ای گسترده منزوی تر شد، هیچگونه دگراندیشی را تحمل نکرد و اشتیاق آن به اجرای احکام اعدام تنها از چین کمتر بود."
این گزارش با یادآوری برخی پیشرفت ها، از جمله حرکت جهانی به سوی لغو مجازات اعدام و محاکمه برخی از مرتکبین به جرایم جنگی در یوگوسلاوی سابق خاتمه یافته است. در اظهار نظری پیرامون این گزارش، دبیرکل عفو بین الملل گفته است که "معترضان نشان داده اند که تغییر امکانپذیر است، آنان دولت ها را به چالش خوانده و خواستار حمایت آنها از عدالت، برابری و عزت و احترام شده اند، آنان نشان داده اند که رهبرانی که این مطالبات را برآورده نکنند، دیگر قابل قبول نیستند و بدینگونه، سال ۲۰۱۲، هر چند آغازی نامیمون داشته، اما باید به سال اقدام عملی تبدیل شود."
