یک هفته مانده به دور آتی مذاکرات هسته‌ای ایران و نمایندگان گروه ۱+۵ در مسکو، ایران هماهنگ‌کنندگان طرف مقابل را به کند کردن روند و وقفه در مسیر پیشرفت گفت‌وگوها متهم کرده است. خبرگزاری فارس متن نامه‌ای را که گفته می‌شود علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، خطاب به هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته، منتشر کرده است که در آن خانم اشمید به عدم آمادگی در فراهم کردن مقدمات مذاکرات هسته‌ای آتی متهم شده است.
آقای باقری و خانم اشمید از سوی روسای هیات‌های مذاکره‌کننده ایران و ۱+۵ موظف شده‌اند تا هماهنگی لازم را برای برگزاری نشست آتی دو طرف به عمل آورند. قرار است مذاکرات ایران و ۱+۵ در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئن (۲۹ و ۳۰ خرداد) در مسکو برگزار شود. دور پیشین این گفت‌وگوها در روزهای سوم و چهارم خرداد (۲۳ و ۲۴ ماه مه) در بغداد برگزار شد.
گزارش شده است که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه هم روز چهارشنبه آینده (۱۳ ژوئن) به ایران می‌رود تا درباره مذاکرات پیش رو در مسکو با مقامات ایران گفت‌وگو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام وزارت امور خارجه روسیه گفته است که آقای لاوروف در دیدار با مقامات ایران، وضعیت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله بحران در سوریه را هم بررسی خواهد کرد.

'عدم‌آمادگی'

در نامه آقای باقری آمده است که در دو نشست معاونان در ژنو که پیش از مذاکرات بغداد برگزار شد، ایران "پیشنهادهای مشخصی را هم برای چارچوب گفت‌وگوها و هم برای موضوعاتی که می‌توان در این گفت‌وگوها مورد بحث و تبادل نظر قرار داد، ارائه کرد"، اما خانم اشمید با بیان این که "برای مذاکره به ژنو نیامده‌ام" در این باره وارد گفت‌وگو با طرف ایرانی نشده است. او اضافه کرده است که به همین دلیل، در دیدار دوجانبه روسای هیات‌های مذاکره‌کننده در بغداد، ایران گفته است که عدم‌آمادگی خانم اشمید "موجب کند شدن روند و وقفه در مسیر پیشرفت گفت‌وگوها شده است و بر همین مبنا، در جلسه نهایی گفت‌وگوهای بغداد تاکید شد که دور آتی گفت‌وگوها در مسکو در صورتی موفق خواهد بود که معاونان و کارشناسان بتوانند برای محورهای پیشنهادی ایران و نیز پیشنهاد ۱+۵ دستور کار مشخصی را آماده کنند."
در نامه آقای باقری خطاب به خانم اشمید آمده است که با وجود پیگیری‌های ایران "شما تاکنون نتوانسته‌اید چنین آمادگی را فراهم کنید."
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اضافه کرده است: "اگر توافق‌های هر دو طرف گفت‌وگو نتواند به طور شایسته در سطح معاونان و کارشناسان پیگیری شود، چه تضمینی برای موفقیت گفت‌وگوهای آتی خواهد بود؟" او یکبار دیگر تاکید کرده است که ایران "با منطقی روشن و پیشنهادهایی مشخص برای شکل‌گیری گفت‌وگوهایی موفق آمادگی دارد."
بر اساس گزارش‌ها، این نامه آقای باقری در پاسخ به نامه خانم اشمید که بخش‌هایی از متن آن روز جمعه، ۱۹ خرداد (هشتم ژوئن) منتشر شد، ارسال شده است. خانم اشمید در نامه خود بر ضرورت گفت‌وگوی دو طرف بر سر مسائل ماهوی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران به منظور رسیدن به "توافقی دوجانبه بر سر گام‌های سازنده، مشخص و اطمینان‌بخشی که فورا قابل اجرا باشند"، تاکید کرده بود. او همچنین از ارائه پیشنهادی از سوی گروه ۱+۵ خبر داده بود که "از یک طرف به نگرانی‎‌های اصلی درباره فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی ۲۰ درصدی (اورانیوم) می‌پردازد و همزمان، فرصت‌های مهمی را برای همکاری‌های هسته‌ای و همکاری در زمینه‌های دیگر که به نفع ایران است، فراهم می‌کند".
با این حال، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرده بود که ایران در بغداد "برای استقبال از پیشنهاد ارائه شده برای ورود به مذاکرات درباره محتوای این پیشنهاد آماده نبود." دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه گذشته (۱۷ خرداد) گفته بود که خانم اشمید به نامه‌های آقای باقری درباره لزوم برگزاری نشستی در سطح معاونان سرپرست‌های دو هیات مذاکره‌کننده ایران و گروه ۱+۵ برای بررسی دستور کار نشست مسکو پاسخ نداده است.

وزیر دفاع ایران اعلام کرده است که این کشور از حقوق خود در زمینه فعالیت‌های هسته ای کوتاه نخواهد آمد و "کشورهای غربی باید از خواست منطقی ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تمکین کنند." به گزارش خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، احمد وحیدی روز یکشنبه ۲۱ خرداد، در پاسخ به سوالی درباره نشست نمایندگان گروه ۱+۵ با ایران برای گفت‌وگو درباره فعالیت‌های هسته‌ای این کشور گفت: "سیاست جمهوری اسلامی دفاع از حقوق هسته‌ای خود است." او اضافه کرد که ایران به دنبال صلح و آرامش است و در چارچوبی که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تعیین کرده "مخالف سلاح هسته‌ای و هر گونه سلاح کشتار جمعی است."
با این حال، وزیر دفاع ایران تاکید کرد که ایران "ضمن آن که اهل تعامل و همکاری است، از حقوق خود کوتاه نمی‌آید."
مذاکرات نمایندگان گروه ۱+۵ و ایران در روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد (۱۸ و ۱۹ ژوئن) در مسکو برگزار خواهد شد. دور پیشین این گفت‌وگوها در روزهای سوم و چهارم خرداد (۲۳ و ۲۴ ماه مه) در بغداد برگزار شد، ولی به گفته سعید جلیلی، سرپرست هیات مذاکره‌کننده ایران "ناتمام ماند". بر اساس گزارش‌ها، در پایان دو روز گفت‌وگو دو طرف پذیرفتند که "اختلافاتی جدی هنوز وجود دارد". هرچند آقای جلیلی گفت که این مذاکرات "در فضای خوبی برای طرح شفاف دیدگاه‌ها" برگزار شده است.

'ناامیدکننده'

ایران و کشورهای ۱+۵ در شرایطی برای آغاز دور جدید گفت‌وگوهای هسته‌ای در روزهای آینده آماده می‌شوند که نشست دوجانبه نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز پنجشنبه گذشته (۱۹ خرداد) نتیجه دلخواه کارشناسان آژانس را به همراه نداشت. گفته شده است که این مذاکرات برای تعریف چارچوب توافقنامه‌ای دوجانبه درباره چگونگی بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام می‌شد.
هرمان ناکارتس، معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که سرپرست گروه مذاکره کننده با ایران بود، بعد از این نشست گفت که از روند گفت‌وگوها ناامید شده است. اما علی‌اصغر سلطانیه، نماینده ایران درآژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که قرار است دو طرف پیشنهادات یکدیگر را بررسی کنند و "در جلسه بعد که تاریخ و محل آن تعیین خواهد شد"، دوباره در این باره گفت‌وگو کنند. رابرت وود، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به خبرگزاری رویترز گفته است که عدم پیشرفت این مذاکرات ناامیدکننده است و "نشان می‌دهد که ایران همچنان حاضر نیست به تعهداتش به آژانس عمل کند."
کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که فعالیت‌های هسته‌ای خود را با اهداف نظامی دنبال می‌کند، ولی ایران همواره با رد این اتهامات تاکید کرده است که برنامه هسته‌ای این کشور اهدافی صلح‌آمیز دارد. تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا و آمریکا برای تحت فشار گذاشتن ایران به همکاری بیشتر در زمینه فعالیت‌های هسته‌ایش وضع کرده‌اند، از اواخر ماه میلادی جاری (کمتر از ۲۰ روز آینده) اجرایی خواهد شد و گزارش شده است که ایران همکاری بیشتر در این زمینه را به لغو تحریم‌ها مشروط کرده است.

همزمان با ادامه درگیری‌ها بین مخالفان بشار اسد و نیروهای دولتی در سوریه، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفته است که این کشور به طور فزاینده‌ای نگران وضعیت سوریه است، با این حال اجازه نخواهد داد که شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده از نیروی نظامی برای حل و فصل اوضاع در سوریه را تصویب کند.
او گفت که وضعیت در سوریه "هشداردهنده" است.وزیر امور خارجه روسیه اضافه کرد: "روسیه همچنان بر این باور است که استفاده از نیروهای نظامی خارجی برای پایان دادن به بحران (در سوریه) می تواند به بی ثباتی در سراسر منطقه منجر شود و پیامدهای فاجعه باری به دنبال داشته باشد."

درعا زیر آتش

بر اساس گزارش‌ها، درگیری بین مخالفان بشار اسد و نیروهای دولتی سوریه همچنان ادامه دارد. مخالفان دولت گفته‌اند که در حمله جدید نیروهای دولتی به شهر درعا دست‌کم ۱۷ نفر و در درگیری‌های روز جمعه در مناطق مختلف سوریه ۴۰ نفر کشته شده‌اند. مخالفان دولت گزارش داده‌اند که در درگیری‌های شب گذشته و در جریان حمله نیروهای امنیتی به شهر درعا دست‌کم ۱۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند. مخالفان دولت گفته‌اند که حمله‌های نیروهای دولتی تنها اندکی بعد از نماز مغرب روز جمعه، هشتم ژوئن، آغاز شده است.
آنها گفته‌اند که در این حمله‌ها بخش غربی شهر درعا هدف قرار گرفته است. یکی از مخالفان دولت در شهر درعا صبح امروز، شنبه، نهم ژوئن، به بی‌بی‌سی گفت که درگیری در این شهر همچنان ادامه دارد و نیروهای دولتی درعا را زیر آتش دارند.
او گفت که بیش از ۲۰ نفر که ۷ نفر از آنها اعضای یک خانواده بودند، در این حمله‌ها کشته شده‌اند. او اضافه کرد که کودکان نیز از جمله کشته‌شدگان حمله‌های اخیر به درعا بوده‌اند. گزارش شده است که در درگیری‌های مسلحانه روز جمعه در مناطق مختلف سوریه از جمله شهرهای حمص و دمشق هم ۴۰ نفر کشته شده‌اند.

انتخاب رهبری جدید

همزمان با انتشار گزارش‌ها از تداوم درگیری‌ها در سوریه، نشست اعضای شورای ملی سوریه، از گروه‌های مخالف دولت این کشور برای انتخاب یک رهبر جدید، امروز شنبه، نهم ژوئن در شهر استانبول ترکیه برگزار می‌شود. برهان غلیون که از زمان تشکیل شورای ملی سوریه در سپتامبر سال گذشته، رئیس آن بود، از سمت خود استعفا داده است.
شورای ملی سوریه از گروه‌های اصلی مخالف بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه به شمار می‌رود. این شورا توانسته است تعداد قابل توجهی از مخالفان دولت را دور هم جمع کند، ولی به دلیل اختلاف‌نظرهای داخلی و ناتوانی در ایجاد ارتباطی قوی بین مخالفان دولت و گروه‌های شورشی در داخل سوریه، مورد انتقاد بوده است.

نشانه‌های کشتار

پل دنهار، خبرنگار بی‌بی‌سی که توانسته است به محل کشتاری که گزارش‌های مربوط به آن روز چهارشنبه گذشته منتشر شد، برود، می‌گوید که نشانه‌هایی از بقایای اجساد انسان را در روستای قبیر دیده است. او روز جمعه، هشتم ژوئن (۱۹ خرداد) به همراه ناظران سازمان ملل متحد وارد این روستا شد. به گفته خبرنگار بی‌بی‌سی، خانه‌ها در این روستا تخریب شده‌اند، تعدادی از آنها نیمه‌سوخته‌اند و آثار خون و مغز متلاشی‌شده انسان بر بعضی دیوارها دیده می‌شود.
هنوز مشخص نیست که بر سر اجساد ده‌ها نفری که گزارش شده کشته شده‌اند، چه آمده است. پیش از این، رسانه‌های خبری به نقل از مخالفان دولت سوریه گزارش داده بودند که در حمله افراد مسلح به روستای قبیر دست‌کم ۵۵ نفر به قتل رسیده‌اند. دولت سوریه "گروه‌های مسلح تروریست" را عامل این کشتار جدید معرفی کرده است.

'خطر بروز جنگ داخلی'

مقامات صلیب سرخ هشدار داده‌اند که یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سوریه نیازمند کمک‌های امدادی بشردوستانه هستند. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، با محکوم کردن کشتار در روستای قبیر نسبت به خطر بروز جنگ داخلی در سوریه هشدار داده است. کوفی عنان، فرستاده ویژه مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب هم گفته است که طرح صلح پیشنهادیش اجرایی نشده است. هیات ناظران سازمان ملل متحد که خبرنگار بی‌بی‌سی نیز به همراه آنها بود، روز پنجشنبه گذشته و زمانی که راهی روستای قبیر بود، مورد حمله قرار گرفت.
با این حال، اعضای این هیات توانستند دیروز جمعه، هشتم ژوئن، وارد این روستا شوند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که افراد حاضر در محل به این هیات گفته‌اند همه افرادی که در قبیر بودند "به جز تعداد اندکی، کشته شده‌اند".

روسيه که خواستار برگزاری کنفرانسی برای حل بحران سوريه با شرکت ايران است روز شنبه اعلام کرد ناديده گرفتن نقش ايران در مذاکرات عاقلانه نيست. ايالات متحده آمريکا با شرکت ايران در مذاکرات سوريه مخالف است.
سرگئی لاوروف، وزير خارجه روسيه گفت که اعلام اين مساله که ايران جايی در مذاکرات ندارد زيرا تقصير با اوست و خود جزيی از مشکل است، بی‌فکری است. آقای لاوروف همچنين افزود تنها درصورتی خواهان کناره‌گيری بشار اسد است که اين خواسته مردم سوريه باشد. وزير خارجه روسيه وضعيت سوريه را هشداردهنده خواند اما گفت اجازه نخواهد داد که شورای امنيت سازمان ملل از نيروی نظامی برای حل بحران سوريه استفاده کند.

حسن قشقاوی، معاون پارلمانی، كنسولی و امور ایرانیان خارج از كشور در وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه، ۲۰ خردادماه، به خبرگزاری ایرنا گفت که مجلس سال گذشته قصد تصویب طرحی برای قطع رابطه کامل با بریتانیا را داشته، ولی دولت موفق شده است جلو تصویب این طرح را بگیرد. به گفته آقای قشقاوی، سال گذشته «يکی از نمايندگان کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی به من اطلاع داد که فردا در جلسه علنی مجلس، طرح قطع کامل روابط با دولت انگليس راس ساعت هشت و ۳۰ دقيقه با قيد دو فوريت مطرح خواهد شد». وی می‌افزاید که این موضوع را ساعت ۱۱ شب با رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران در میان گذاشته و آنها نیز این موضوع را به اطلاع علی لاریجانی، رئیس مجلس، رسانده‌اند.
معاون پارلمانی وزارت خارجه ایران می‌گوید که علی لاریجانی هم این موضوع را منعکس کرده است، در حالی که این طرح زمينه تصويب شدن با رای قاطع را هم داشته، اما به رای گذاشته نشد. معاون وزير امور خارجه گفت: «چه ما که استدلال می‌کرديم، بهتر است روابط تا سطح کاردار کاهش پيدا کند و چه نمايندگان که خواستار قطع روابط بودند، عاشق جمال انگليسی‌ها نبوديم، بلکه هر کدام دلايل کارشناسی خود را داشتيم و اين مسائل را از سر دلسوزی و منافع ملی مطرح می‌کرديم.»
حسن قشقاوی افزود: «من و آقای آهنی معاون وقت اروپا و آمريکای وزارت خارجه که اکنون در فرانسه سفير هستند، چهار تا پنج دليل برای نمايندگان آورديم که اکنون ضرورتی ندارد آنها را مطرح کنم.» آقای قشقاوی سال گذشته در این مورد گفته بود: «مجلس شورای اسلامی از يک سال پيش به دنبال قطع کامل روابط ميان دو کشور بود، اما اصلی‌ترين دليلی که وزارت خارجه نمی‌خواست اين روابط قطع شود، مسائل کنسولی ايرانيان و هموطنان مقيم انگليس بود.»
پس از اعلام تحریم بانک مرکزی ایران از سوی بریتانیا، مجلس، ششم آذرماه سال ۱۳۹۰ با تصويب طرح دو فوريتی کاهش رابطه با بريتانيا از دولت محمود احمدی‌نژاد خواست تا ظرف دو هفته روابط سياسی تهران- لندن را به سطح کاردار کاهش دهد. شورای نگهبان نیز این طرح را تصویب کرد. هشتم آذرماه عده‌ای تظاهرکننده در برابر ساختمان سفارت بريتانيا در تهران تجمع کرده و سپس وارد ساختمان شده و پرچم اين کشور را پايين کشيدند. منابع خبری در آن زمان مهاجمان به سفارت بريتانيا را «دانشجو» خواندند. در حالی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران از اقدام اين افراد «ابراز تاسف» کرده است، علی لاريجانی در همان زمان با حمايت تلويحی از حمله به سفارت بريتانيا، آن را «نمادی از فضای افکار عمومی مردم ايران» دانست. به دنبال این اتفاق ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، اعلام کرد که سفارت ايران در لندن تعطيل شده و ديپلمات‌های ايرانی نیز بايد خاک بريتانيا را ترک کنند.

سرتیپ کمال هادیانفر، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) اعلام کرد که حمله اینترنتی اخیر که موجب قطع سرور اصلی وزارت نفت و چهار شرکت اصلی آن شده بود، توسط هکرهایی با آی‌پی آمریکایی انجام شده و مقامات آمریکا باید هویت این آی‌پی ها را به ایران معرفی کند. آقای هادیانفر روز شنبه ۲۰ خرداد (۹ ژوئن) در حاشیه مراسمی در شهر مشهد گفت که پس از ویروس استاکس نت، که برخی کامپیوترهای تاسیسات هسته‌ای ایران را مورد حمله قرار داده بود، حملات سایبری نسبت به ایران به شدت افزایش پیدا کرده است، اما هیچ آسیبی به ساختار سازمان‌ها و زیرساخت‌های کشور وارد نشده است.
سایت اینترنتی وزارت نفت ایران از روز یکشنبه سوم اردیبهشت سال جاری دچار اختلال شده بود و بعد از آن هم مقام‌های ایرانی اعلام کردند که به دلیل حمله سایبری به سایت‌های وزارت نفت در این وزارتخانه ستاد بحران تشکیل شده است. در اثر این حمله سرور اصلی وزارت نفت و چهار شرکت اصلی آن قطع شد و همان زمان علی نیکزاد رهبر، سخنگوی وزارت نفت گفت که "ویروس، مادربرد کامپیوتر‌ها را سوزانده و برای پاک کردن اطلاعات اقدام کرده است با این همه اطلاعات اساسی این وزارتخانه صدمه ندیده است." دو سال پیش هم اعلام شد که ده‌ها هزار کامپیوتر در ایران به ویژه در بخش‌های تجهیزات اتمی این کشور به ویروسی رایانه‌ای به نام استاکس نت آلوده شده است.
ایران در این مورد دستگاه‌های اطلاعاتی غرب را متهم کرده است.
آقای هادیانفر همچنین میزان استفاده از از "وی‌پی‌ان" در ایران را ۲۰ تا ۳۰ درصد اعلام کرد و به مردم توصیه کرد که "مطلقا" از وی‌پی‌ان استفاده نکنند. او از تشکیل کمیسیون ساماندهی وی‌پی‌ان خبر داد و گفت که با آماده شدن آئین‌نامه اجرایی این کمیسیون کسانی که خواهان وی‌پی‌ان مجاز هستند "با مراجعه به وزارت فناوری اطلاعات می‌توانند از وی‌پی‌ان مجاز استفاده کنند." او گفت که "کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ" به ریاست دادستان کل کشور، کار فیلترینگ در ایران را انجام می‌دهد و "دشمنان"، وی‌پی‌ان ها را به عنوان روشی برای عبور از فیلترینگ "به صورت رایگان یا با نازل‌ترین قیمت" در اختیار کاربران ایرانی قرار می‌دهند.
وی‌پی‌ان که مخفف اصطلاح انگلیسی به معنای "شبکه خصوصی مجازی" است، در ایران به عنوان راهی برای عبور از فیلترینگ سایت‌های اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران استفاده از وی‌پی‌ان را غیرقانونی دانسته و رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته که "استفاده از وی‌پی‌ان تخلف قانونی است و هر زمان که لازم بدانیم با هماهنگی مبادی قانونی آن را قطع می‌کنیم".

کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز پنجشنبه ازایران خواست در تلاش‌های بین المللی برای رفع بحران سوریه، همکاری کند. عنان که پیشنهاد تشکیل یک گروه جدید بین المللی برای حضور در سوریه را مطرح کرده، تصریح کرد، همه کشور‌ها می‌توانند به این گروه بپیوندند و گفت امیدواراست، ایران به عنوان کشوری مهم در منطقه، خود بخشی ازاین «راه حل» باشد. در همین حال سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل، ضمن مخالفت گفت، جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر خود بخشی از مشکلات در بحران سوریه است.
رایس گفت، شکی نیست که جمهوری اسلامی بطور فعال دولت سوریه را در ارتکاب جنایت یاری می‌دهد. نماینده آمریکا در سازمان ملل خاطر نشان کرد، فکر نمی‌کند جمهوری اسلامی تا امروز آمادگی از خود نشان داده باشد که بخواهد به یک راه حل مسالمت آمیز سیاسی در موضع سوریه کمک کند. کوفی عنان گفت، رایزنی‌ها برای شرکت دادن کشورهای کلیدی و قدرتهای منطقه‌ای در تشکیل گروه بین المللی برای حل بحران سوریه در مراحل اولیه در جریان است.

مذکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران در وین آغاز شد. به گفته آژانس در این مذاکرات از ایران خواسته خواهد شد تا تفاهم‌نامه‌ای را برای از بین‌ رفتن ابهام‌های هسته‌ای‌اش به امضا برساند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، که در وین حضور دارد، علی‌اصغر سلطانیه، سفیر و نماینده دائم جمهور اسلامی ایران در آژانس و هرمان ناکارتس، رئیس بازرسان آژانس، مذاکرات هسته‌ای خود را صبح جمعه، ۱۹ خردادماه در مقر آژانس آغاز کردند. خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که علی اصغر سلطانیه پیش از ورود به محل مذاکرات، از اظهار نظر در خصوص این گفت‌و‌گوها خودداری کرد.

یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیشتر با اعلام زمان برگزاری این نشست گفته بود: «از ایران دعوت می‌کنم تا سند چارچوب همکاری‌ها را در اسرع وقت امضا و به مرحله اجرا درآورد و امکان دسترسی زودهنگام به سایت پارچین را فراهم کند.» در صورت امضای «سند همکاری» میان ایران و آژانس که «رویکرد ساختارمند» نام گرفته است، نحوه بازرسی‌ها و شیوه انجام تحقیقات آژانس در تأسیسات هسته‌ای ایران مشخص می‌شود
بازدید از سایت پارچین از موارد اصلی اختلاف ایران و آژانس طی ماه‌های اخیر بوده است. آژانس آبان ماه سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که احتمالا ایران در سایت پارچین آزمایش‌های انفجار قوی که می‌تواند در تولید سلاح اتمی کاربرد داشته باشد انجام گرفته است. آژانس برای روشن‌سازی این مسائل خواستار دسترسی به این مرکز شده است. نماینده ایران در آژانس اتهامات متوجه پارچین را «بی‌اساس و جار و جنجال» خوانده و فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز گفته است: «آنها می‌خواهند پارچین را ببینند، اما ما باید قانع شویم که این مکان جزو مکان‌هایی است که باید به آژانس نشان دهیم.» دور گذشته مذاكرات ایران و آژانس با سفر یوكیو آمانو مدیركل آژانس به ایران، در تهران برگزار شد.

در حالی که سران سازمان همکاری شانگهای نسبت به احتمال توسل به زور علیه ایران هشدار داده اند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که تهران و مسکو در یک جبهه قرار دارند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا، آقای احمدی نژاد گفته است که "بدخواهانی هستند که با پیشرفت و گسترش روابط و همکاری های ایران و روسیه مخالفند و امروز که جهت گیری آنان به سمت شرق گسترش یافته، همکاری های دو کشور می تواند ضامن استقرار صلح و امنیت برای ملت های خود و دیگر ملت های منطقه باشد."
به عقیده آقای احمدی نژاد شرایط منطقه ای و بین المللی، اقتضا می کند که روسیه و ایران "همکاری و روابط گسترده تری" با هم داشته باشند. روابط ایران و روسیه در سالهای اخیر رو به گسترش بوده و آقای احمدی نژاد تاکید کرده که ایران "آماده گسترش همه جانبه روابط و مراودات تجاری و سرمایه گذاری مشترک" است. از جمله اختلافات دو کشور بر سر مسائل حقوقی دریای خزر است که دو طرف ابراز آمادگی کرده اند که اختلافات بر طرف شود. آقای احمدی نژاد گفته که اگر ایران و روسیه در باره مسائل خزر با هم تفاهم کنند زمینه مناسبی برای دعوت از سایر کشورها برای رسیدن به تفاهم است. آقای پوتین نیز گفته که روسیه علاقمند و مصمم به حل و فصل مسائل دریای خزر است و "باید برای تدوین سند جدیدی جهت اجماع بر حل و فصل مسائل دریای خزر آماده شویم."
ایران عضو ناظر سازمان همکاریهای شانگهای است و محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران، برای شرکت در اجلاس این سازمان در چین به سر می برد. او در یک سخنرانی در چین گفت که غرب مخالف پیشرفت کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای است در حالی که کشورهای آسیایی مانند چین، ژاپن، هند، ایران، روسیه و قزاقستان و سایر اعضای این سازمان در مسیر ترقی هستند، "برنامه گسترده کشورهای عضو ناتو برای گسترش به شرق و جلوگیری از این رشد و احیای روابط استعماری گذشته کاملا آشکار شده است." آقای احمدی نژاد همچون سالهای گذشته در سخنرانی خود پیشنهادهایی را هم برای بهبود اوضاع کشورهای منطقه و جهان مطرح کرد که از جمله می توان به تاسیس نهادهای مالی و پولی متفاوت، کنار گذاشتن ارزهای معتبر جهان از مراودات بازرگانی و تقویت همکاری بین کشورهای منطقه اشاره کرد.
سازمان همکاری شانگهای متشکل از کشورهای چین، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، قیرقیزستان و قزاقستان با هدف همکاری امنیتی مشترک از جمله مقابله با اسلامگرایی افراطی در منطقه شکل گرفته و اگرچه دولت ایران تلاش هایی را برای پذیرش در این سازمان به عمل آورده، اما تا کنون تنها به عنوان ناظر به جلسات آن دعوت شده است. خبرگزاری رسمی چین، شین هوا از پکن گزارش داده است که سران سازمان همکاریهای شانگهای گفته اند که هر گونه تلاشی برای حل و فصل "مسئله ایران" با توسل به زور غیر قابل قبول است. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای که در پکن، پایتخت چین، جمع شده اند گفتند که تلاش برای توسل به زور علیه ایران "نتایجی غیر قابل پیش‌بینی و جدی" به همراه خواهد داشت که می تواند ثبات و امنیت در منطقه را با تهدید مواجه کند.

قدرت های شرق در شانگهای

سابقه پایه گذاری سازمان همکاری شانگهای به اجلاس سران کشورهای روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان و قیرقیزستان باز می گردد که در سال 1996 در شهر شانگهای چین برگزار شد و با امضای معاهده ای برای "تعمیق اعتماد نظامی در مرزهای منطقه" نهادی موسوم به "گروه پنج" را تاسیس کرد. در سال 2001، با پیوستن ازبکستان، گروه پنج نام خود را به سازمان همکاری شانگهای تغییر داد و در سال 2005، ایران همراه با هند و پاکستان به عنوان اعضای ناظر این سازمان پذیرفته شدند.
سازمان همکاری شانگهای تقویت امنیت منطقه ای، مقابله با تجزیه طلبی قومی و جلوگیری از افراطگرایی مذهبی را از جمله اهداف اصلی خود اعلام کرده اما بیانیه ها و اقدامات این سازمان در چند سال پس از تاسیس نشان می دهد که یکی از هدف های اصلی، تلاش برای ممانعت از نفوذ غرب، به خصوص ایالات متحده، در منطقه بوده است. در سال های زمامداری جورج بوش، رئیس جمهوری سایق آمریکا، چین و به خصوص روسیه نقش محوری را در هدایت سازمان به سوی کاهش نفوذ ایالات متحده ایفا کرده اند. ظاهرا همین گرایش ضد آمریکایی سازمان همکاری شانگهای باعث شد تا دولت آقای احمدی نژاد، که با افزایش فشار غرب بر سر برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی مواجه بود، اهمیت ویژه ای را برای این سازمان قائل شود.

کمتر از یک هفته از انتشار گزارشی در آمریکا درباره جنگ سایبری این کشور علیه جمهوری اسلامی، شبکه تلویزیون سی‌ان‌ان از آغاز تحقیقات اف‌بی‌آی، پلیس فدرال آمریکا، در مورد «درز کردن احتمالی» اطلاعات از کاخ سفید خبر داده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه، ۱۲ خردادماه، در گزارشی مفصل به نقل از مقامات سابق و فعلی در آمریکا و اروپا و اسرائیل گفت که طرح حمله سایبری به ایران در سال ۲۰۰۶ با حکم جرج بوش آغاز شده و با حکم باراک اوباما شدت و سرعت گرفته است. نویسنده این گزارش گفته بود که گزارش خود را بر اساس مصاحبه‌هایی در یک سال و نیم گذشته با مقامات سابق و فعلی در دولت‌های آمریکا و اسرائیل و دولت‌های اروپایی نوشته است. با این حال او از ذکر نام این مقامات به دلیل «محرمانه بودن جزئیات» پرونده خودداری کرده بود.
اکنون در حالی که سخنگوی اف‌بی‌آی از ارائه هر گونه اطلاعاتی درباره تحقیقات تازه خودداری کرده است، سی‌ان‌ان روز پنج‌شنبه، ۱۸ خردادماه، به نقل از یک سناتور جمهوری‌خواه از آغاز تحقیقات این نیروی پلیس خبر داد. این خبر تنها یک روز پس از آن منتشر شده است که روز سه‌شنبه گذشته سناتور سکسبی شمبلی، منبع سی‌ان‌ان، به همراه روسای کمیته‌های اطلاعاتی کنگره آمریکا در بیانیه‌ای «لو رفتن» اطلاعات از طریق کاخ سفید را محکوم کردند. این چند سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات ایالات متحده ضمن ابراز نگرانی از درز «پیوسته» اطلاعات حساس از برنامه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا چنین اظهار نظر کردند که این گونه اتفاقات «توانایی اطلاعاتی ما را در آینده به خطر می‌اندازد». آنها همچنین هشدار دادند که هر گونه درز اطلاعات از سوی مقامات آمریکایی جان شهروندان این کشور را به خطر می‌اندازد و احتمال مقابله به مثل از سوی کشورهای درگیر را تقویت می‌کند.
نیویورک تایمز در گزارش روز جمعه خود گفته بود که طرح حمله سایبری به تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران اولین بار در زمان ریاست جمهوری جرج بوش با اسم رمز «بازی‌های المپیک» آغاز شده و باراک اوباما در نخستین ماه‌های کار در کاخ سفید در «حکمی محرمانه» تصمیم گرفته است که این طرح در دولت او هم ادامه بیابد. این همان طرحی است که ابزار آن بعدها به «استاکس‌نت» معروف شد.
در همین حال کاخ سفید تحت ریاست آقای اوباما به دنبال هشدار سناتورها رسما و شدیداللحن اعلام کرد که هیچ نقشی در درز اطلاعات «محرمانه با اهداف سیاسی» را نداشته است. واکنش کاخ سفید پس از آن منتشر شد که عده‌ای از سناتورهای جمهوری‌خواه چنین اظهار نظر کردند که دولت باراک اوباما خود عمدا این گونه اطلاعات را به بیرون درز می‌دهد تا بعدا در کارزار انتخاباتی خود از آن بهره بگیرد. از جمله جان مک‌کین، رقیب باراک اوباما در انتخابات سال ۲۰۰۹، گفته بود که هر اطلاعات و «داستانی» که از کاخ سفید «درز می‌کند» رئیس جمهور آمریکا را «همچون قهرمان‌ها جلوه می‌دهد». این در حالی است که در مقابل دو سناتور برجسته دموکرات یعنی دایان فاینستین و جان کری از در حمایت از رئیس جمهور درآمده و اعلام کرده‌اند که اطمینان دارند منبع این گونه مقامات ارشد در کاخ سفید نبوده‌اند. با این حال همین سناتورها نیز تصدیق کرده‌اند که این گونه درز اطلاعات از دولت «امنیت ما را در درازمدت به خطر می‌اندازد».