علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفته است نظر رهبر جمهوری اسلامی این نیست که ساختار نظام عوض شود و از ریاستی به پارلمانی تغییر کند.

آقای لاریجانی روز ۱۸ آذر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته است بعد از اظهارات سال گذشته آیت‌الله علی خامنه‌ای درباره ممکن‌بودن تغییر ساختار نظام حکومتی در ایران، از او در این مورد سوال کرده و آقای خامنه‌ای گفته است که در آن سخنان فقط مثال زده‌" و نظرش این نبوده است که ساختار عوض شود.

مهرماه سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی گفته بود: «اگر روزی در آینده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»

آیت‌الله خامنه‌ای در عین حال با اشاره به انتخاب مستقیم رئیس‌جمهوری در ایران، گفته بود که نظام حکومتی جمهوری اسلامی در حال حاضر «نظام ریاستی» است.

آقای لاریجانی در مصاحبه اخیر خود گفته است که اگر قرار باشد تغییری درباره ساختار نظام صورت بگیرد، «کار مجلس نیست» و باید از طریق اصلاح قانون اساسی انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است در صورت تشکیل نظام پارلمانی در ایران «ما یک رهبر داریم که سیاست‌ها را مشخص می‌کند و یک پارلمان هم داریم که از طرف مردم قوانین را معلوم و مسئولین را انتخاب می‌کند.»

بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید، در حکومت ایران علاوه بر رئیس جمهور، حضور نخست‌وزیر نیز پیش بینی شده بود.

اختلافات میان میرحسین موسوی نخست وزیر وقت و علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ باعث شد گروهی از مقامات جمهوری اسلامی وجود همزمان این دو پست را موجب ناهماهنگی در قوه مجریه ببینند و در جریان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸، سمت نخست وزیری از ساختار حکومتی ایران حذف شد.

این اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح شده است که مهرماه سال گذشته و چند روز پس از آنکه آیت‌الله خامنه‌ای در سخنانی از «تغییر شیوه انتخاب رئیس دولت در صورت لزوم» سخن گفت، علی لاریجانی در رویکردی نسبتا مثبت درباره چنین تغییری گفته بود که انتخاب رئیس دولت توسط مجلس، او را «مسئولیت‌پذیرتر» خواهد کرد.

او در عین حال گفته بود: «البته اینکه زمان پیاده‌کردن چنین شیوه‌ای چه زمانی باشد، بحثی است که باید روی آن بررسی دقیق انجام شود.»

آقای لاریجانی در ادامه گفته بود که برداشتش از متن سخنان رهبر جمهوری اسلامی، «احیای پست نخست‌وزیری» نیست و صحبت‌های آیت‌الله خامنه‌ای متوجه این پرسش است که «رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب شود یا به وسیله نخبگانی که مردم انتخاب کرده‌اند؟»

این سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره ممکن‌بودن تغییر نظام حکومتی ایران، واکنش اکبر هاشمی رفسنجانی را نیز در پی داشت که گفت تحقق نظام پارلمانی، مستلزم تغییر در جمهوریت نظام است که «قدرت انتخاب مردم را محدود و محصور می‌کند».

این رئیس جمهور سابق ایران و همچنین رئیس سابق مجلس خبرگان رهبری و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود که چنین تغییراتی «قطعاً مدنظر رهبری نبوده است» چون «تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است.»

آقای هاشمی تاکید کرده بود که چنین تغییری مستلزم تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی طبق ساز و کار آن است.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، بازنگری در این قانون اساسی باید در یک شورا بررسی شود و پس از تأیید رهبری، به همه‌پرسی گذاشته می‌شود و باید به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه روز شنبه ۱۸ آذر با فارس همچنین گفته است که قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی «ظرفیت‌های خیلی خوبی دارد و اگر قانون درست اجرا شود مشکلی ندارد.»

علی لاریجانی که در سال‌های گذشته بارها دولت محمود احمدی‌نژاد را به نقض قانون و بی‌توجهی به جایگاه مجلس متهم کرده است، گفته است جمهوری اسلامی «از نظر تربیت سیاسی وضع به‌سامانی ندارد». او همچنین خواستار توجه به احزاب در نظام سیاسی ایران شده است.

او گفته است: «احزاب در ساختار سیاسی برای مردم‌سالاری یک غنا ایجاد می‌کنند.»

به گفته آقای لاریجانی «اگر ما از تربیت مدیران استراتژیک برخوردار باشیم و تشکیلات متناسب با قانون اساسی را داشته باشیم، می‌توانیم با همین قانون اساسی کارمان را ادامه دهیم».

در حالی که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، از سال ۱۹۹۹، همواره بر امکان دستیابی ایران به موشک بالستیک قاره‌پیما تا سال ۲۰۱۵ تأکید کرده‌اند، گزارشی که اخیرا در اختیار کنگره آمریکا قرار گرفته، می‌گوید ایران احتمالا نمی‌تواند تا سال ۲۰۱۵ به این موشک دست پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در این گزارش، که روز پنجشنبه، ۱۷ آذر ماه منتشر شده، آمده است که به نظر می‌رسد ایران برای رسیدن به «هدف» ساخت موشک تا سال ۲۰۱۵، کمک‌‌های لازم را از سوی کشورهایی چون «چین و روسیه» دریافت نمی‌کند.

این گزارش ۶۶ صفحه‌ای که از سوی «مرکز تحقیقاتی کنگره» که منحصرا با قانون‌گذاران آمریکایی همکاری می‌کند، تهیه شده با این توضیح می‌افزاید: «این که ایران تا سال ۲۰۱۵ قادر به دستیابی به موشک بالستیک قاره‌پیما شود، به شدت نامشخص است.»

گزارش مزبور در حالی منتشر شده است که آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا از سال ۱۹۹۹ تا کنون همواره تأکید کرده‌اند که ایران تا سال ۲۰۱۵، با دریافت کمک‌های خارجی، موشک بالستیک قاره‌پیما تولید خواهد کرد.

در گزارش سال ۲۰۱۲ کنگره در این خصوص آمده بود: «در صورت دریافت کمک‌های خارجی کافی، ایران احتمالا تا سال ۲۰۱۵، از لحاظ فنی قادر به آزمایش موشک بالستیک قاره‌پیما می‌شود.»

با این‌حال گزارش داخلی ۱۷ آذرماه کنگره با تأکید بر نرسیدن کمک‌های لازم به ایران این تاریخ را زیر سوال می‌برد.

در همین زمینه خبرگزاری رویترز نیز می‌افزاید که با توجه به تحریم‌های سنگینی که علیه ایران به اجرا درآمده، دستیابی ایران به اجزا و مواد موشک مورد نظر، به شدت دشوار است.

استیون هیلدرِت، متخصص در موشک‌های دفاعی نیز می‌گوید که ایران تا کنون پرواز‌ آزمایشی مربوط به موشک‌های قاره‌پیما را انجام نداده است.

از زمانی که ایران نخستین ماهواره خود را با استفاده از موشک ایرانی به مدار زمین فرستاد، کشورهای غربی بارها از توسعه برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

جمهوری اسلامی بهمن‌ماه ۱۳۸۷ ماهواره امید را که آن‌را ماهواره‌ای «پژوهشی و مخابراتی» توصیف کرده، با استفاده از فن‌آوری بومی به فضا پرتاب کرد. از آن زمان تا کنون ایران دو ماهواره دیگر، نوید و رصد را نیز در مدار زمین قرار داد.

آمریکا از آن زمان تا کنون بارها از توسعه توانایی موشکی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و این اقدام را ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت دانسته است.

قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت ایران را از هرگونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک و موشک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای منع کرده است.

محمد مرسی رئیس جمهور مصر مخالفان خود را برای مشارکت در گفت‌و‌گوی ملی در روز شنبه آینده دعوت کرد. این دعوت با واکنش‌های متفاوتی از سوی اپوزیسیون مصر روبرو شد.

در حالی که جبهه نجات ملی اعلام کرد پیشنهاد مرسی را بررسی می‌کند، گروه جوانان ۶ آوریل این دعوت را رد کرد. اما مخالفان مرسی که در خیابان‌ها حضور داشتند، برای سرنگونی دولت او شعار دادند.

سخنرانی مرسی پنجشنبه شب ۱۶ آذر، یک روز پس از درگیریهای خونین میان هواداران و مخالفان او روبروی کاخ ریاست جمهوری در قاهره پایتخت مصر ایراد شد. در این درگیری‌ها دستکم ۶ نفر کشته و بیش از ۸۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.

بحران اخیر مصر پس از آن آغاز شد که مرسی ۲ آذر فرمانی صادر کرد که در آن به اختیارات خود افزود و دستگاه قضایی را محدود کرد.

مرسی در سخنرانی خود که از تلویزیون دولتی این کشور به صورت زنده پخش شد، با ابراز تاسف از کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان در درگیری‌های اخیر گفت: «این اتفاقات در سایه اختلاف‌های سیاسی روی داد که باید از راه گفت‌و‌گو حل می‌شد تا منافع وطن حفظ شود.»

او با تاکید بر اینکه نظام پیشین مصر، به هیچ وجه باز نمی‌گردد، اظهار داشت: «منافع و اراده مردم با خشونت یا تجمع‌های خشمگین محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند حکمت، اندیشه و صبر است.»

او ادامه داد: «مگر دموکراسی این نیست که باید اقلیت به خواست اکثریت تمکین کند؟ اکثریت و اقلیت باید در جهت تامین منافع ملی تلاش کنند. نباید تعصبات گروهی و حزبی مانع از محقق شدن منافع ملی شود.»

رئیس جمهور مصر سپس خطاب به مخالفان و موافقان خود گفت: «ما اگر چه از حق ابراز عقیده آزادانه حمایت می‌کنیم، اما به هیچ وجه به کسی اجازه نمی‌دهیم اقدام به قتل و خرابکاری کند، یا اینکه دعوت به کودتا علیه مشروعیت برپا شده به وسیله انتخابات کند.»

او با اشاره به تجمع مخالفان روبروی کاخ ریاست جمهوری در شامگاه سه شنبه ادامه داد: «سه شنبه برخی از تظاهرکنندگان به خودروهای ریاست جمهوری حمله کردند که یکی از راننده‌ها زخمی شد و هم اینک در بیمارستان است. آیا تظاهرات مسالمت آمیز به معنی حمله به املاک خصوصی و عمومی است؟ یا بستن راه‌ها و تعطیل کردن تولید است؟ یا اینکه مخدوش کردن چهره مصر است؟»

مرسی «گروه سوم» را مسئول خشونت‌ها دانست و گفت: «این خشونتی است که برخی نفوذی‌ها که خود را در میان مخالفان جای داده‌اند انجام دادند. برخی از نفوذی‌ها با استفاده از اسلحه به تظاهرکنندگان مسالمت آمیز حمله کردند. دیروز در اثر این حادثه ۶ نفر کشته و بیش از ۶۰۰ نفر زخمی شدند. برخی از آنها مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. این حوادث تا صبح ادامه یافت و نیروهای امنیتی بیش از ۸۰ نفر از آشوبگران را دستگیر کردند.»

او با بیان اینکه تحقیقات از دستگیرشدگان که تعداد زیادی از آن‌ها مسلح بودند آغاز شده، اظهار داشت: «متاسفانه برخی از دستگیرشدگان با برخی از چهره‌های سیاسی ارتباط داشتند. برخی افراد مسلح از برخی چهره‌های سیاسی پول دریافت کردند.»

مرسی تاکید کرد: «نتایج تحقیقات را دادستانی اعلام خواهد کرد و پرده از چهره کسانی که تحریک به خشونت کردند یا برای آن پول پرداخت کردند چه در داخل باشند و چه در خارج خواهد برداشت.»

او ادامه داد: «من میان معترضان و میان کسانی که اموال فاسدشان را در زمان نظام سابق جمع آوری کردند و در راه فساد و به آتش کشیدن کشور خرج می‌کنند فرق قائل می‌شوم.»

رئیس جمهور مصر با اشاره به فرمان اخیر خود که به گفته او «محرک اعتراض‌های سیاسی و قانونی بود» گفت: «دلیل صدور این فرمان که همچنان به قوت خود باقی است، بیم درباره آینده وطن و خطرهایی بود که آن را احاطه می‌کند.»

او با اشاره به موادی که فرمان‌ها و تصمیم‌های رئیس جمهور را از احکام قضایی مصون می‌کند خاطرنشان کرد که این مصونیت برای جلوگیری از فعالیت دستگاه قضایی یا اعتراض‌های شهروندان نیست، بلکه تنها فرمان‌ها، تصمیم‌هایی مصون هستند که به سیاست‌های کلی کشور مرتبط می‌شوند.

او تاکید کرد: «وظیفه من حمایت از وطن و نهادهای کشور از سوء استفاده است که باعث صدور فرمان شد. من با تمام فشار‌ها، تحت هر شرایطی به این وظیفه خود عمل خواهم کرد.»

مرسی با اشاره به ماده ششم فرمان اخیر خود که به رئیس جمهور اختیارات شبه مطلقی می‌دهد و عامل اعتراض‌های بسیاری شده است گفت: «هدف از این ماده چیزی نیست جز حمایت وطن در برابر اعمال خرابکارانه برخی گروه‌ها که بدون هیچ نظارت و هیچ وجدانی، کارهای خود را پیش می‌برند.»

او گفت که اصراری بر این ماده ندارد و در صورتی که در گفت‌و‌گوی ملی نتیجه‌ای برای حذف آن به دست آمد، این ماده حذف خواهد شد.

رئیس جمهور مصر در ادامه، همه گروه‌ها و احزاب سیاسی و همچنین جنبش‌های جوانان را برای آغاز جلسات گفت‌و‌گوی ملی در روز شنبه ۱۸ آذر ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت محلی دعوت کرد. او گفت که قانون انتخابات و نقشه راه مصر پس از همه پرسی که موعد آن ۲۵ آذر اعلام شده است، محور اصلی گفت‌و‌گو‌ها خواهد بود.

مرسی خاطر نشان کرد نتیجه همه پرسی هرچه باشد، اعتبار فرمان اخیرش به پایان خواهد رسید. او تاکید کرد در صورت موافقت مردم با پیش نویس قانون اساسی، نهادهای کشور برپایه آن بنا خواهند شد اما در صورت مخالفت با آن، هیات جدیدی برای تدوین قانون اساسی با توافق گروه‌های سیاسی یا انتخابات اعضای آن به طور مستقیم توسط مردم از راه انتخابات، تشکیل خواهد داد.

هیات تدوین قانون اساسی، پیش نویس تهیه شده توسط آن و همه پرسی اعلام شده توسط مرسی، از موارد اعتراض مخالفان مصری است.

واکنش‌ها

به گزارش شبکه خبری الجزیره، در نخستین واکنش به سخنان مرسی، حسین عبدالغنی سخنگوی جبهه نجات ملی گفت که این ائتلاف پیشنهاد رئیس جمهور مصر برای گفت‌و‌گو را بررسی می‌کند.

جبهه نجات ملی ائتلافی است که پس از آغاز بحران اخیر مصر با حضور محمد البرادعی، عمرو موسی و حمدین صباحی، سه تن از نامزدهی انتخابات ریاست جمهوری اخیر مصر و شماری دیگر از گروه‌ها و احزاب مخالف مرسی تشکیل شده است.

اما گروه جوانان ۶ آوریل که نقش برجسته‌ای در انقلاب سال گذشته مصر علیه نظام محمد حسنی مبارک داشت، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دعوت مرسی برای گفت‌و‌گو را نمی‌پذیرد و در تظاهرات روز جمعه علیه او شرکت فعال خواهد داشت.

از سویی سامح عاشور رئیس انجمن صنفی وکلای مصری و رئیس حزب ناصری در مصاحبه با شبکه خبری العربیه گفت که دعوت مرسی برای گفت‌و‌گو چیزی نیست جز تلاش برای مشروعیت بخشی به پیش نویس قانون اساسی. او همچنین مخالفت خود با دعوت مرسی برای گفت‌و‌گو را اعلام کرد.

سخنان مرسی مورد اعتراض معترضانی که در خیابان‌ها از جمله مقابل کاخ ریاست جمهوری و میدان تحریر قاهره حضور داشتند نیز قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری رویترز معترضان هنگام سخنرانی مرسی شعار می‌دادند: «قاتل قاتل» و «مردم می‌خواهند نظام را سرنگون کنند.»

«باطل باطل» و «ما نمی‌رویم او باید برود» از دیگر شعارهای مخالفان مرسی هنگام و پس از سخنرانی او بود.

از سویی، سایت رسمی اخوان المسلمین اعلام کرد که دفتر اصلی‌اش در قاهره توسط معترضان به آتش کشیده شد.

مخالفان قصد دارند بنا بر برنامه ریزی پیشین خود، روز جمعه در ۱۷ راهپیمایی به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت کنند. آنها نام این تظاهرات را «کارت قرمز» گذاشتند.

نگرانی آمریکا از خشونت‌ها

کاخ سفید آمریکا اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهور این کشور شامگاه پنجشنبه، با محمد مرسی تلفنی گفت‌و‌گو کرد و «نگرانی عمیق» خود را نسبت به کشته و زخمی شدن معترضان ابراز داشت.

در بیانیه کاخ سفید آمده است: «اوباما تاکید کرد که همه رهبران سیاسی در مصر باید به هواداران خود خاطرنشان کنند که خشونت غیر قابل قبول است.»

این بیانیه ادامه داده است: «اوباما از دعوت مرسی از اپوزیسیون برای گفت‌و‌گو استقبال و تاکید کرد که این گفت‌و‌گو باید بدون پیش شرط صورت گیرد. او همچنین خاطرنشان کرد که ایالات متحده رهبران اپوزیسیون را به حضور در گفت‌و‌گو بدون پیش شرط تشویق می‌کند.»

در پی زلزله ۵.۵ ریشتری زهان در شرق ایران، بخشدار این منطقه خبر داده است که همه خانه‌های روستایی این منطقه خراب شده‌اند و دیگر امکان اقامت در آنها نیست.

محمدرضا قرائی، بخشدار زهان به خبرگزاری مهر گفته است: «تقریبا ۱۰۰ درصد منازل مسکونی روستایی در زلزله شب گذشته زهان تخریب شده است و قابلیت استفاده ندارند.»

زهان
​​بخشدار زهان با تاکید بر اینکه خانه‌های ویران‌شده در این زمین‌لرزه «قدیمی و فرسوده» بوده‌اند، خواستار توجه بیشتر شهروندان و مقام‌های ایرانی به موضوع مقاوم‌سازی منازل مسکونی شده است.

قهرمان رشید، استاندار خراسان جنوبی، شامگاه پنجشنبه ۱۶ آذر با ارائه گزارشی به شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی، گفت که تا ظهر پنجشنبه اسکان موقت همه زلزله‌زدگان تقریبا پایان پیدا کرده است.

زهان
​​به گفته آقای رشید، نزدیک به نیم میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی در مناطق زلزله‌زده توزیع شده است.

استاندار خراستان جنوبی همچنین وعده داد که خانه‌های مناطق زلزله‌زده مقاوم‌سازی شود.

در همین حال مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از اسکان ۸۰۰ نفر از زلزله‌زدگان زهان در چادر‌ها خبر داده است.

زهان
​​محمدرحیم شهریاری همچنین از ارسال ۱۰ هزار قوطی انواع مواد غذایی کنسرو شده به منطقه زلزله‌زده خبر داده است.

شامگاه چهارشنبه ۱۵ آذر زلزله‌ای به شدت ۵.۵ ریشتر منطقه زهان را در شرق ایران و در نزدیکی مرز افغانستان لرزاند. گزارش‌ها حاکی از جان‌باختن دست کم شش نفر و مجروح‌شدن ۲۰ نفر بوده است.

شهر زهان در ۱۱۰ کیلومتری بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی است.

زهان
​​مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی نیز از تلف‌شدن بیش از ۲۱۰۰ راس دام و ۷۵۰ واحد دام‌داری در چهار روستا از منطقه زلزله‌زده خبر داده است.

محمد علی رضایی گفته است گروهی از دامپزشکان به منطقه فرستاده شده‌اند تا عملیات لاشه‌برداری دام و دفن بهداشتی، درمان دام‌های مصدوم، انتقال دام‌های غیرقابل درمان به کشتارگاه، واکسینه‌کردن دام‌های سالم علیه بیماری‌های مشترک دام و انسان، و آواربرداری از تلفات دام به

زهان
​​منظور ارائه گزارش به بیمه را انجام دهند.

محمدعلی آخوندی مدیر کل مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه استان خراسان جنوبی گفته است دو سوم این استان در منطقه «خطر بالا و بسیار بالا» زلزله قرار دارد و با این حال «۶۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی غیر مقاوم در این استان وجود دارد».

پیش از این خبرگزاری مهر با اشاره به این‌که ساختمان‌های روستاهای منطقه زهان

زهان
​​خشت گلی و «غیرمقاوم» هستند، پیش‌بینی کرده بود که خسارت واردشده در روستاها بیشتر باشد.

بافت فرسوده روستاها و شهرها در ایران که اغلب با مصالحی مانند خشت گل ساخته شده‌اند، در برابر زلزله‌های متوسط نیز مقاوم نیست و این زلزله‌ها مایه خرابی‌های گسترده و جان‌باختن شهروندان شده است.

ایران در مسیر شماری از گسل‌های عمده

زهان
​​زمین قرار دارد و در سال‌های اخیر متحمل زلزله‌های شدیدی شده است.

از جمله در دی ماه سال ۱۳۸۲ زلزله‌ای به بزرگی ۶.۶ ریشتر، شهر بم را در جنوب‌شرقی ایران ویران کرد و دست‌کم ۲۶ هزار کشته بر جا گذاشت.

همچنین در مرداد امسال دو زلزله تقریبا هم‌زمان به بزرگی ۶.۳ و ۶.۴ ریشتر، اهر و ورزقان را در شمال‌غربی ایران لرزاند و بیش از ۳۰۰ نفر در این دو زمین‌لرزه جان خود را از دست دادند.


مدیر کل مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه استان خراسان جنوبی گفته است که «سالانه ۴۰۰ تا هزار زمین‌لرزه» در این استان ثبت می‌شود که از این تعداد، ۳۰ تا ۵۰ زمین‌لرزه بالای ۳ ریشتر هستند.

به دنبال درگیری‌های روز چهارشنبه در مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر میان موافقان و مخالفان رییس جمهوری این کشور که «دستکم پنج» کشته و «چند صد» زخمی برجای گذاشته است، تانک های ارتش روز پنجشنبه اطراف کاخ ریاست جمهوری مستقر شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، خبرگزاری دولتی مصر روز پنجشنبه، ۱۶ آذرماه، اعلام کرد که به دنبال خشونت‌های صورت گرفته میان حامیان و مخالفان محمد مُرسی، ارتش مصر تصمیم گرفته است که برای حفاظت از کاخ ریاست جمهوری، در محل مستقر شود.

گزارشگر رویترز از استقرار دستکم پنج تانک و ۹ نفربر زرهی در اطراف کاخ ریاست جمهوری خبر داده است.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که روز چهارشنبه، ۱۵ آذرماه، فضای اطراف کاخ ریاست جمهوری محل درگیری مخالفان و حامیان محمد مرسی بود و گزارش‌ها حاکی است که در این درگیری‌ها «دستکم پنج تن» کشته شده‌اند. خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام وزارت بهداشت مصر از کشته شدن «شش تن، از جمله یک گزارشگر» خبر داده است.

در عین‌حال آمار مختلفی از شمار مجروحان این درگیری‌ها گزارش شده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، شبکه تلویزیونی مصر به نقل از وزارت بهداشت از مجروح شدن «۴۴۶ تن» خبر داده است. مدیر خدمات آمبولانس دولتی مصر به خبرگزاری آلمان گفته که «دستکم ۳۵۰ تن» زخمی شده‌اند و یک منبع پزشکی در گفت‌و‌گو با رویترز، شمار مجروحان را «۲۱۱ تن» اعلام کرده است.

اعتراض‌های اخیر مصر پس از آن آغاز شد که دوم آذرماه، محمد مرسی با صدور فرمانی، بر اختیارات خود افزود و از اختیارات دستگاه قضایی کاست. ۱۱ روز پس از آن نیز هیات تدوین قانون اساسی پیش‌نویسی ارائه داد. اسلامگرایان اکثریت را در این هیات در دست دارند.

معترضان می‌گویند که پیش‌نویس قانون اساسی ضامن جابجایی قدرت نیست.

به گزارش آسوشیتدپرس، روز چهارشنبه هزاران تن از اسلام‌گرایان حامی محمد مرسی به سمت کاخ ریاست جمهوری آمده و تلاش کردند تا «حدود ۳۰۰ معترض» را که در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری به نشان اعتراض مستقر شده بودند متفرق کنند.

پس از آن به گفته آسوشیتدپرس، صدها تن از مخالفان محمد مرسی به محل درگیری آمده و طرفین شروع به پرتاب سنگ و بمب دست‌ساز به سمت یکدیگر کردند و حتی حضور پلیس ضد شورش هم به توقف این درگیری‌ها کمکی نکرد.

به گفته رویترز، روز پنجشنبه نیز درگیری بیرون از کاخ ادامه داشته است.

علیرغم اعتراض‌ها، محمود مکی، معاون رییس جمهوری مصر بعد از ظهر چهارشنبه تأکید کرد که همه‌پرسی بر سر پیش‌نویس قانون اساسی طبق برنامه، روز ۲۵ آذر، برگزار خواهد شد. وی با این‌حال گفت که امکان اصلاح پیش‌نویس وجود دارد.

از زمان آغاز اعتراض‌ها در دوم آذرماه تا کنون، از ۱۷ مشاور محمد مرسی، پنج تن، از جمله تنها مشاور مسیحی محمد مرسی، استعفا کرده‌اند. سه تن از این افراد روز چهارشنبه در اعتراض به نحوه مواجهه محمد مرسی با اعتراض‌ها بر سر تدوین قانون اساسی، استعفای خود را اعلام کردند.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، روز سه‌شنبه ۱۴ آبان اعلام کرد که سامانه‌های پدافندی پاتریوت خود را در مرزهای جنوبی ترکیه مستقر می‌کند. به گزارش آسوشیتدپرس، نمایندگان ۲۸ کشور عضو ناتو به درخواست ترکیه برای استقرار این سامانه‌ها در خاک این کشور پاسخ مثبت دادند.

ترکیه می‌گوید این درخواست را تنها برای دفاع از مرزهایش درمقابل تعرض احتمالی از داخل خاک سوریه انجام داده است.

اندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو، به خبرنگاران گفت که ناتو در کنار ترکیه است.

دبیرکل ناتو تصریح کرد: «برای هرکسی که بخواهد به ترکیه حمله کند، ما می‌گوییم "حتی فکرش را هم نکن!"» دبیرکل ناتو در بروکسل تاکید کرد که استقرار سامانه‌های پدافندی پاتریوت به هیچ عنوان با ایجاد مناطق پرواز ممنوع در سوریه یا هرگونه عملیاتی علیه نظام بشار اسد ارتباطی ندارد.

ترکیه پیش از این پیشنهاد داده بود که یک دالان بشر دوستانه در داخل خاک سوریه ایجاد شود که به گفته تحلیگران ایجاد منطقه پرواز ممنوع لازمه آن است. با این حال پس از آنکه چندی پیش از داخل خاک سوریه به ترکیه خمپاره شلیک شد و چند شهروند این کشور کشته و زخمی شدند، ترکیه مواضع ارتش سوریه را در چندین نوبت گلوله‌باران کرد.

پارلمان ترکیه نیز به ارتش اجازه داد که در صورت لزوم در داخل خاک سوریه دست به عملیات بزند.

مقام‌های غربی می‌گویند سامانه‌های پدافندی پاتریوت، به گونه‌ای تنظیم خواهند شد که موشک‌ها یا هواپیماهایی را که از سوریه به ترکیه می‌آیند، رهگیری کنند.

به گفته این مقام‌ها هدایت‌کنندگان این سامانه‌ها اجازه نخواهند داشت به حریم هوایی سوریه رخنه کنند.

دبیرکل ناتو می‌گوید استقرار این سامانه‌های پدافندی می‌تواند از تنش در مرز سوریه و ترکیه هم بکاهد.

هلند و آلمان از کشورهایی هستند که انتظار می‌رود واحدهای پدافندی خود را در ترکیه مستقر کنند. آمریکا نیز در صورت نیاز سامانه‌های خود را به ترکیه می‌آورد. پارلمان‌های هلند و آلمان باید استقرار نیروهای این کشورها در خاک ترکیه را به تصویب برسانند. هنوز مشخص نیست که آیا نیازی به نیروهای آمریکایی خواهد بود یا نه. استقرار کامل این سامانه‌ها در خاک ترکیه چند هفته طول خواهد کشید.

استقرار سامانه‌های پاتریوت درمرز سوریه، در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه، در دیدار با رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد. ولادیمیر پوتین گفت که این اقدام اوضاع بحرانی منطقه را پیچیده‌تر خواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه با هشدار نسبت به تکرار سناریوی لیبی در مورد سوریه گفت، در شرایط کنونی چرا باید سامانه‌های پاتریوت در ترکیه گذاشت. رئیس جمهوری روسیه گفت: «سوریه کارهای مهم‌تری از حمله به همسایگان خود دارد» و تاکید کرد گلوله‌هایی که به خاک ترکیه شلیک شده‌اند تصادفی بوده‌اند.

جيسون سالاتا، یکی از سخنگویان ناوگان پنجم آمريکا در خلیج فارس، روز سه‌شنبه، ۱۴ آذرماه، ادعای تازه ايران درباره شکار پهپاد آمریکایی در آسمان ايران را رد کرد و گفت که «همه هواپيماهای بدون سرنشين در منطقه خاورمیانه بازشماری شده‌اند».

به گزارش خبرگزاری رویترز، این سخنگوی ناوگان پنجم آمريکا در خليج فارس روز سه‌شنبه افزود که «عمليات نيروهای آمريکايی در محدوده آب‌ها و فضای شناخته شده بين‌المللی انجام می‌گيرد».

واحد مرکزی خبر ایران ساعاتی پیش در روز سه‌شنبه به نقل از فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران از گرفتار شدن یک پهپاد آمریکایی در روزهای اخیر به دست نیروهای سپاه خبر داده بود. این پهپاد بر فراز خیلج فارس در حال گشت‌زنی بوده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، این پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی «به محض ورود به حریم فضایی ایران» به دست سیستم کنترل نیروی دریایی سپاه پاسداران افتاده است.

علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، این پهپاد را از نوع «اسکن‌ایگل» دانسته که به دست کمپانی بوئینگ در آمریکا ساخته می‌شود.

جيسون سالاتا در این مورد گفت: «اخیرا هیچ گزارشی از گم شدن یک «اسکن‌ایگل» دریافت نکرده‌ایم.»

پیشتر در ۱۳ آذرماه سال ۱۳۹۰ رسانه‌های ایران گزارش دادند که نیروهای مسلح کشور توانسته‌اند «یک فروند پرنده هدایت‌پذیر از دور، پَهپاد، متعلق به آمریکا» (آر کیو ۱۷۰) را که در حوالی شهر کاشمر، در عمق ۲۲۵ کیلومتری خاک ایران، در حال پرواز بوده با «اندکی خسارت» در اختیار بگیرند.

مقام‌های آمریکایی در مقابل بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی خود اعلام کردند که این هواپیمای بی‌سرنشین دچار مشکل فنی شده و ایران از فناوری‌های الکترونیکی و رایانه‌ای برای در اختیار گرفتن آن استفاده نکرده‌ است.

اواسط آبان‌ماه سال جاری نیز وزارت دفاع آمریکا رسما اعلام کرد که دو جنگنده ایرانی در خلیج فارس به سوی یک پهپاد غیرمسلح شلیک کرده‌اند.

جمهوری اسلامی در واکنش به این خبر اعلام کرد که این پهپاد آمریکایی وارد حریم هوایی ایران شده است.

خبرگزاری رویترز می‌گوید که پهپاد «اسکن‌ایگل» حدود یک متر و ۲۰ سانتی‌متر طول دارد و پهنای آن از نک یک بال تا بال دیگر حدود سه متر است.

محمود عباس رهبر تشکيلات خودگردان فلسطينی ظهر يکشنبه دوازدهم آذر، در پی کسب موفقيت سياسی بزرگ برای فلسطينی ها و ارتقای جايگاه آنان به «دولت ناظر غيرعضو» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با بازگشت پيروزمندانه به کرانه باختری، به مستقبلين شادمان خود گفت :«جهان به کشور فلسطين، آری گفت».

آقای عباس در سخنرانی در برابر ساختمان «المقاطعه» مقر سياسی تشکيلات خودگردانی در حالی که پرچم های متعدد فلسطين در اهتزاز و نوای موسيقی، شهر را دربرگرفته بود، به فلسطينی ها گفت «دنيا به ندای ما پاسخ مثبت داد و به اشغالگری و آبادی سازی های اسرائيل دست رد زد».

آقای عباس اين را نيز گفت که «فلسطين از اين پس، کشور زير اشغال به حساب می آيد و حق آن بر مرزهای سال ۱۹۶۷ ثابت گرديد و ديگر کسی نمی تواند طبق ميل خود، در زمين های ما ساخت و ساز کند».

رهبر فلسطينی ها گفت «ما در دنيا تنها نيستيم؛ آينده از آن ماست...معادلات جهان تغيير کرده است؛ ما را بالا برد و دشمنان ما را تحقير کرد؛ ما از تهديدها نهراسيديم و به خواسته خود دست يافتيم».

محمود عباس گفت که دستآورد بزرگ سياسی در سازمان ملل را به «اسيران، زندانيان امنيتی و شهيدان فلسطين» تقديم می کند اما ابراز تاسف کرد که هنوز فلسطينی ها به اتحاد نرسيده اند و اختلاف ها و جدايی کرانه باختری از غزه ادامه دارد.

حماس با تغيير رويه خود در روزهای گذشته، به حمايت از اقدام سياسی آقای عباس پرداخت. اما فلسطينی ها هنوز دو دولت جداگانه دارند.

مجمع عمومی سازمان ملل پنجشنبه نهم آذر، بيست و نهم نوامبر، جايگاه فلسطينی ها را با رای موافق ۱۳۸ کشور، به «دولت ناظر غير عضو» ارتقا داد؛ تنها ۹ کشور با اين خواسته مخالف بودند و ۴۱ کشور از جمله ۱۵ عضو اتحاديه اروپا رای ممتنع دادند؛ مخالفين از جمله اسرائيل و ممتنعين نيز می گويند که با حق اصولی فلسطينی ها موافق هستند اما راهکار مراجعه يکجانبه به سازمان ملل را قبول نداشتند.

روز يکشنبه، همزمان با بازگشت آقای عباس به رام الله، دولت اسرائيل در نشست هفتگی خود قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل را در شناسايی جايگاه جديد فلسطينی ها، رد کرد.

بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل همچنين در اين روز گفت «خانه سازی های ما در همه جا ادامه خواهد يافت؛ در هرجای نقشه که منافع ما ايجاب کند، ساخت و سازها را ادامه می دهيم».

دولت اسرائيل با اعلام تصميم روز جمعه گذشته در مورد ساخت و سازهای جديد در شرق بيت المقدس و کرانه باختری، به باور خود، به «تنبيه» دولت فلسطينی اقدام کرده است.

وزير دارايی اسرائيل همچنين يکشنبه مقرر کرد که پول ماليات ماه نوامبر فلسطينی ها که معادول حدود ۱۰۰ ميليون دلار است بخاطر بدهی ۲۰۰ ميليون دلاری فلسطينی ها به شرکت برق اسرائيل، به عنوان يک گام «تنبيهی» ديگر ضبط شود.

ضبط اين پولها، دولت فلسطينی را در پرداخت حقوق کارمندان و معلمان فلسطينی در تنگنای شديد می گذارد.

گامهای «تنبيهی» دولت نتانياهو عليه فلسطينی ها درحالی است که اهود اولمرت نخست وزير پيشين و شمار زيادی از سياستمداران احزاب ميانه و چپ اسرائيل قوياً از نتانياهو خواسته بودند از اين شيوه ها که تنها به انزوای بيشتر اسرائيل در جهان می انجامد، خودداری کند.

جامعه جهانی، از جمله دولت های آمريکا و بريتانيا، و نيز اتحاديه اروپا قويا ساخت وسازهای اسرائيلی تازه اعلام شده در اراضی اشغالی را محکوم کردند؛ دبير کل سازمان ملل نيز يکشنبه به جمع سرزنش کنندگان از اسرائيل پيوست.

بان گی مون دبيرکل سازمان ملل گفت «ساخت ۳ هزار خانه در يک منطقه مهم فلسطينی، ضربه ای مانند ضربه مرگ بر بخت صلح بين اسرائيل و فلسطينی هاست».

از سوی ديگر، تشکيلات خودگردان فلسطينی يکشنبه اعلام کرد که نام خود را در اسناد رسمی و نيز در وبسايت های رسمی اين تشکيلات به «فلسطين» تغيير می دهد.

وزارت ارتباطات حکومت خودگردانی يکشنبه اعلام کرد که همين روزها به اتحاديه بين المللی ارتباطات و اتحاديه جهانی پست و نيز شمار ديگری از نهادهای بين المللی که کشورها عضو آن هستند، مراجعه می کند و درخواست عضويت خود را رسميت خواهد بخشيد و در خواست رسمی کد و پيش شماره و امواج خواهد کرد.

همزمان، کشورهايی در جهان اعلام کردند که جايگاه هيات ديپلماتيک فلسطينی ها را به سطح سفارت ارتقاء می دهند؛ بلژيک يکشنبه تاييد کرد که دفتر نمايندگی فلسطينی ها در بروکسل را از اين پس «سفارتخانه» و خانم ليلا شهيد، نماينده تشکيلات فلسطينی را «سفير» می نامد.

همزمان، محمود عباس در مصاحبه ای که يکشنبه در روزنامه فلسطينی «الايام» انتشار يافت، گفت فعلاً قصدی برای مراجعه به ديوان بين المللی لاهه جهت درخواست عضويت فلسطين ندارد.

دولتمردان اسرائيل از عضويت فلسطين در ديوان لاهه بشدت نگران هستند؛ سيلوان شالوم معاون نخست وزير اسرائيل هفته گذشته به راديوی کشورش گفت اين عضويت می تواند مانع از تردد آزادانه بسياری از سياستمداران و نظاميان کنونی و پيشين اسرائيل در جهان شود زيرا فلسطينی ها می توانند کيفرخواست هايی عليه اين مقامات و نظاميان به ديوان لاهه يا دادگاههای جهانی ارائه کنند.

محمد مرسی، رئيس جمهوری مصر، روز شنبه اول دسامبر (يازدهم آذر) گفت، همه پرسی قانون اساسی جديد اين کشور در روز ۱۵ ماه دسامبر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری آسوشتيدپرس، محمد مرسی اين مطلب را در ديدار با ۸۵ عضو مجلس موسسان مصر مطرح کرد.

وی همچنين از مردم مصر خواسته است تا در همه‌پرسی قانون اساسی جديد اين کشور حضور گسترده داشته باشند.

این در حالی است که روز شنبه ده‌ها هزار نفر از هواداران محمد مرسی، در حمايت از او در قاهره راهپیمایی کردند.

اسلام‌گرایان حزب اخوان‌المسلمین و دیگر احزاب اسلامگرای مصر، روز شنبه ۱۱ آذر درحمایت از فرمان اخیر آقای مرسی که اختیارات بیشتری برای خود قائل شده است، در پایتخت این کشور تجمع و راهپیمایی کردند.

این راهپیمایی در واکنش به راهپیمایی‌های منتقدان آقای مرسی در روزهای گذشته برگزار شده است. خبرگزاری رويترز نوشته است که خیلی از این راهپیمایی‌کنندگان با اتوبوس از حومه قاهره به خیابان‌های اطراف دانشگاه قاهره آمده بودند.

رویترز شمار راهیپمایی‌کنندگان را دست‌کم ۵۰ هزار نفر تخمین زده است. به گزارش این خبرگزاری، آنان شعار داده‌اند: «ملت خواستار اجرای شریعت است».

گزارش‌ها می‌گوید در حالی که حامیان محمد مرسی با در دست داشتن تصاویری از او در خیابان‌های اطراف دانشگاه قاهره راهپیمایی کرده‌اند، از سوی دیگر منتقدان آقای مرسی در میدان تحریر قاهره تجمع کرده‌اند.

در روزهای گذشته محمد مرسی به دليل صدور فرمانی که اجازه تجديدنظر در دستوراتش را از دستگاه قضايی مصر سلب می‌کند و نيز تصويب موادی از پيش‌نويس قانون اساسی، مورد انتقادهای شديد مخالفان قرار دارد.

مخالفان آقای مرسی از هفته گذشته در ميدان تحرير قاهره عليه فرمان اخیر او و همین‌طور تصويب پيش‌نويس قانون اساسی جديد تظاهرات کرده‌اند.

به گزارش رویترز، این پیش‌نویس قانون اساسی روز جمعه ۱۰ آذر با شتاب و پس از یک جلسه ۱۹ساعته در شورایی که عمدتا در اختیار اسلام‌گرایان است، تصویب شد.

حامیان آقای مرسی می‌گویند که فرمان اخیر «برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب» در برابر دستگاه قضایی مصر لازم است. آنها معتقدند دستگاه قضایی مصر پیوندهای عمیقی با حسنی مبارک رئیس جمهور سرنگون‌شده دارد.

محمد نوشی، یک جوان ۲۳ساله داروفروش از منصوره در جنوب قاهره که برای حمایت از آقای مرسی به این راهپیمایی آمده بود، به رویترز گفته است: «کسانی که در میدان تحریر هستند، نماینده همه نیستند. بیشتر مردم مصر، از مرسی حمایت می‌کنند و مخالف این فرمان او نیستند».

محمد ابراهیم، یک روحانی اسلام‌گرای سلفی تندرو که عضو شورای قانون اساسی مصر است، به رویترز گفته است: «مصری‌هایی که افکار سکولار دارند، از همان اول در یک بازی شکست‌خورده بودند. آنها امروز با این راهپیمایی وسیع که به اقلیت توطئه‌گر نه می‌گوید و خواستار ثبات و اجرای شریعت است، از شکستشان مطمئن می‌شوند».

نحوه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی و شورای تدوین آن، یکی از موارد اختلاف میان گروه اخوان‌المسلمین و احزاب سلفی از یک سو و احزاب و گروه‌های غیر اسلامگ‌را از سوی دیگر بود. این اختلاف‌ها تاکنون به استعفای شماری از اعضای شورای قانون اساسی انجامیده است.

احزاب غیراسلامگرای مصر، گروه اخوان‌المسلمین و احزاب سلفی را به تلاش برای اِعمال دیدگاه‌های اسلام‌گرایانه خود در قانون اساسی جدید مصر متهم می‌کنند. آنها می‌گویند که قانون اساسی مد نظر اسلامگرایان، ضامن آزادی‌های فردی و عمومی و همچنین آزادی رسانه‌ها و تشکل‌های صنفی نیست.

گزارش شده است که در پیش‌نویس قانون اساسی مصر، علاوه بر جاگرفتن قوانین اسلامی، مرکز اسلامی الازهر مصر نیز به عنوان مرجع مشاوره درباره «مسائل مرتبط با اسلام» تعیین شده است و آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است.

گروه‌هایی از قضات مصری اعلام کرده‌اند که دادگاه‌های تجدید نظر و دادگاه عالی مصر تا زمانی که فرمان ریاست جمهوری لغو نشود، به کار باز نمی‌گردند.

در این باره ناوی پیلای، کمیسر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نیز انتقاد کرده است.

خانم پیلای گفته است این که تصمیمات رئیس‌جمهور برای دوره‌ای موقت از سوی هیچ مقام و نهادی از جمله دادگاه‌های مصر قابل چالش و ابطال نخواهد بود، با قوانین بین‌المللی همسو نیست. به گفته او، چنین فرمانی می‌تواند به نقض حقوق بشر منجر شود.

وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید در صورت آمادگی ایران، آمریکا آماده است تا با جمهوری اسلامی مذاکره هسته‌ای دوجانبه داشته باشد. ایران و آمریکا پیشتر هرگونه توافق برای برگزاری مذاکره دوجانبه را رد کرده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیلاری کلینتون، روز جمعه، ۱۰ آذرماه، در واشینگتن گفت: «ما تمایل خود را ابراز می‌کنیم و می‌گوییم که آمریکا آماده است تا در صورت آمادگی ایران برای تعامل، با جمهوری اسلامی وارد مذاکره دوجانبه (هسته‌ای) شود.»

وزیر خارجه آمریکا که در جمع شماری از مقام‌های رسمی، دیپلمات‌ها و کارشناسان سخن می‌گفت، در ادامه اظهار کرد که ایران به دلیل «رفتارهای خطرناکش»، «سخت‌ترین مسئله‌ای بوده که به عنوان وزیر خارجه با آن برخورد کرده است» و افزود که در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، این خطر «عظیم‌تر» می‌شود. اشاره خانم کلینتون به آمادگی آمریکا برای مذاکره دوجانبه با ایران در حالی مطرح شده است که در چند وقت اخیر اظهارات متعددی در مورد مذاکره ایران و آمریکا یا برقراری روابط میان دو کشور به گوش خورده است.

نیویورک‌ تایمز مهرماه سال جاری در گزارشی به نقل از «مقام‌های ناشناس آمریکایی» گزارش داد که آمریکا و ایران برای مذاکره رو در رو بر سر برنامه هسته‌ای ايران توافق کرده‌اند. کاخ سفید ۲۹ مهرماه‌ این خبر را تکذیب کرد.

محمود احمدی‌نژاد نیز اوایل مهرماه در سفر به نیویورک اعلام کرد که روابط ایران و آمریکا «باید بهبود پیدا کند» که این اظهارات از یک سو اعتراض نمایندگان مجلس را به همراه داشت و از دیگر سو نیز، علی‌اکبر ولایتی چند روز پس از این سخنان تأکید کرد که سیاست کلی ایران در قبال آمریکا تغییری نکرده است. با این‌ حال محمود احمدی‌نژاد ۱۸ آبان‌ماه اظهار کرد که پرونده هسته‌ای ایران باید «در رابطه بین ایران و آمریکا حل و فصل شود». در همین روز روسیه نیز از گفت‌و‌گوی مستقيم تهران و واشينگتن برای حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی استقبال کرد.

پس از آن علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، ۲۲ آبان‌ماه تأکید کرد که تصمیم انجام گفت‌و‌گوی جامع و سیاسی با آمریکا تنها با آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است. در این میان روزنامه اعتماد نیز ششم آبان‌ماه به «ادعای برخی رسانه‌ها» مبنی بر «سفر محرمانه علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه، و حسین طائب، از مقام‌های سپاه پاسداران» به آمریکا برای گفت‌و‌گو «در زمینه برنامه‌ هسته‌ای ایران» اشاره کرد.

با این‌ حال علی‌ لاریجانی دوم آذرماه در گفت‌و‌گو با شبکه خبری الجزیره برگزاری هرگونه مذاکره محرمانه میان ایران و آمریکا را رد کرد و گفت: «هر مذاکره‌ای در این موضوع به صورت علنی برگزار می‌شود.»

کلینتون: ۵+۱ در حال تهیه طرحی پیشنهادی برای ایران است

خانم کلینتون ۱۰ آذرماه خاطرنشان کرد که آمریکا در حال حاضر به همراه سایر اعضای ۵+۱ در تلاش است تا مذاکرات هسته‌ای با ایران را دنبال کند و اظهار کرد که این گروه در تلاش است تا طرحی پیشنهادی را برای ایران تهیه کند. خانم کلینتون روز جمعه بدون اشاره به جزئیاتی گفت که ۵+۱ در تلاش است تا در خلال پیشنهادی به ایران، «مشخص کند که زمان (برای ایران) رو به اتمام است». او با تأکید بر این‌ که باید به طور جدی وارد عمل شد، گفت این مذاکرات نیازمند عمل متقابل طرفین است.

اکتبر سال جاری دیپلمات‌های غربی گفته بودند که در نظر دارند از ایران بخواهند تا در ازای کم شدن شدت تحریم‌ها، فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کند. غرب در کنار اعمال فشار بر ایران، همواره بر حل معضل هسته‌ای جمهوری اسلامی از طریق مذاکره پافشاری کرده است. ایران نیز در چند وقت اخیر بارها برای مذاکره اعلام آمادگی کرده، اما در عین حال تأکید کرده است که زمان برای مذاکره با ایران نامحدود نیست. ایران نیز در چند وقت اخیر بارها برای مذاکره اعلام آمادگی کرده است.

در حال حاضر طبق گزارش‌ها هر دو طرف گفت‌و‌گو، ایران و ۵+۱، خواهان دنبال کردن مذاکرات هسته‌ای هستند. به گزارش رویترز دیپلمات‌ها انتظار دارند که مذاکرات آینده در ماه دسامبر یا ژانویه در استانبول برگزار شود.