روسيه روز شنبه ۲۳ دی، ضمن اعلام پشتيبانی از اخضر ابراهيمی، فرستاده ويژه سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب برای حل و فصل بحران سوريه، تاکيد کرد که کناره گيری بشار اسد، رئيس جمهور سوريه، نبايد پيش شرط هرگونه توافقی برای پايان دادن به بحران اين کشور باشد.

در حالی روسيه روز شنبه بر این موضع تاکید کرده است که مخالفان مسلح بشار اسد، روز گذشته بزرگ‌ترين فرودگاه نظامی در شمال سوريه را به تصرف خود در آوردند.

به گزارش خبرگزاری رويترز، وزارت امور خارجه روسيه در بيانيه خود بار ديگر خواستار پايان يافتن خشونت‌ها در سوريه شد.

اين بيانيه پس از آن صادر شده است که اخضر ابراهيمی روز جمعه، جلسه‌ای مشترک با حضور ويليام برنز معاون وزير امور خارجه آمريکا و ميخائيل بوگدانوف معاون وزير امور خارجه روسيه در ژنو برگزار کرد.

در بيانيه وزارت امور خارجه روسيه آمده است که در نشست ژنو، ميخائيل بوگدانوف «پشتيبانی خلل ناپذير» روسيه را از اخضر ابراهيمی به عنوان فرستاده ويژه سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب در امور سوريه، اعلام کرد.

به نظر می‌رسد، آينده بشار اسد که اپوزيسيون سوريه، آمريکا، کشورهای اروپايی و اکثر کشورهای عربی، بر ضرورت کناره گيری او به عنوان راهی برای پايان جنگ داخلی در سوريه اصرار دارند، چالش برانگيز‌ترين مساله در مذاکرات ژنو بود.

بيانيه وزارت امور خارجه روسيه ادامه داده است: «همچون گذشته تاکيد می‌کنيم که آينده سوريه را بايد خود سوری‌ها بدون دخالت خارجی و املای نسخه‌های از پيش تهيه شده، تعيين کنند.»

روسيه نيرومند‌ترين کشور همپيمان بشار اسد است که تا کنون به همراه چين، سه قطعنامه در شورای امنيت سازمان ملل متحد برای افزايش فشار بر او را وتو کرده است.

با این حال روسیه خواهان دست یابی به راه حلی سیاسی برای بحران سوریه در چارچوب توافق «ژنو» است که در تیرماه سال جاری به دست آمد.

در يک ماه گذشته، ابراهيمی که تلاش می‌کند راه حلی برپايه توافق ۹ تيرماه گذشته برای پايان بحران سوريه بيابد، سه بار با مسئولان آمريکايی و روس، تشکيل جلسه داد. او همچنين در دمشق با بشار اسد ديدار و گفت‌و‌گو کرد.

روسيه و چين بر سر تفسير توافق نشست تير ماه ژنو، با يکديگر اختلاف نظر دارند. در حالی که آمريکا تاکيد می‌کند اين توافق بر ضرورت کناره گيری بشار اسد تاکيد می‌کند، روسيه می‌گويد که اين توافق، چنين معنايی نمی‌دهد.

توافق تيرماه ژنو بر ضرورت آغاز مرحله انتقالی در سوريه با تشکيل دولتی انتقالی با اختيارات کامل تاکيد دارد.

تصرف فرودگاه نظامی توسط مخالفان

روز جمعه مخالفان مسلح بشار اسد اعلام کردند که پايگاه هوايی تفتناز در استان شمالی ادلب را به تصرف خود در آوردند.

اين پايگاه، بزرگ‌ترين فرودگاه نظامی در شمال سوريه به شمار می‌آيد.

تصرف اين فرودگاه پس از از حدود سه هفته محاصره آن توسط نيروهای مخالفان و گلوله باران آن صورت گرفته است.

رامی عبد الرحمان رئيس ديده‌بان حقوق بشر سوريه که مرکز آن در لندن است، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه، تصرف اين فرودگاه توسط مخالفان را تاييد کرد.

در همين حال روز شنبه مخالفان حملات خود را به دو فرودگاه نظامی منگ و نيريب در استان حلب را شدت بخشيدند.

مخالفان تلاش می‌کنند با تصرف فرودگاه‌های نظامی، از توان هوايی نيروهای دولتی که نقطه ضعف آن‌ها است، بکاهند.

از سوی ديگر، جنگنده‌های ارتش سوريه روز شنبه، مناطقی در حومه دمشق را بمباران کردند.

سرگئی ريابکوف، معاون وزير امور خارجه روسيه، روز جمعه ۲۲ ديماه، نسبت به تاخير در دستيابی به توافق بين ايران و گروه ۱+۵ برای از سرگيری مذاکرات هسته ای ابراز نگرانی کرده است. اين در حالی است که يوکيا آمانو، مديرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، نيز در آستانه سفر بازرسان اين آژانس به تهران در روز چهارشنبه گفته است که چشم انداز مذاکرات با ايران روشن نيست.

به گزارش خبرگزاری اینترفکس، معاون وزير امور خارجه روسيه، گفته است: هنوز توافق نهايی برای تعیین زمان و مکان مذاکرات هسته ای ايران و ۱+۵ حاصل نشده است.

آقای ريابکوف اضافه کرده است: این هشدار دهنده است، چرا که وقفه (در مذاکرات ) طولانی شده است.

معاون وزير خارجه روسيه گفته است: به عنوان عضوی از گروه ۱+۵، ما فعالانه درتلاشيم تا راه حلی پيدا کنيم.

آقای ريابکوف ابراز اميدورای کرده است که مذاکرات در اواخر ماه ژانويه برگزار شود.

آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين به همراه آلمان، گروه ۱+۵، در تلاشند تا از طريق مذاکره راه حلی برای مناقشه هسته ای ايران دست يابند.

در همين حال يک منبع ديپلماتيک به خبرگزاری رويترز گفته است، پيشتر قرار بود که اين مذاکرات روز سه شنبه آينده برگزار شود، اما اکنون به نظر نمی رسد که چنين مذاکراتی در اين روز برگزار شود.

اين منبع ديپلماتيک اضافه کرده است: ايران تاکنون به تاريخ پيشنهادی سه شنبه آینده ۱۵ ژانويه پاسخی نداده است.

مايکل مان سخنگوی کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا ، هفته گذشته گفته بود، اين اتحاديه به ايران زمان و مکان دور بعدی گفت‌وگوهای هسته‌ای را پيشنهاد داده، اما تهران هنوز به آن پاسخ نداده است.

ايران در سال ۲۰۱۲ با گروه ۱+۵ سه دور به گفت‌‌وگو نشست که نتيجه ملموسی در بر نداشت.

آخرين دور از اين مذاکرات روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد سال ۱۳۹۱ در مسکو برگزار شد و در آن هنگام ديپلمات‌های ايرانی به خبرگزاری‌ها گفته بودند که فضای مذاکرات مثبت نيست.

پس از آن يک بار ديگر سعيد جليلی و کاترين اشتون، در ۲۸ شهريور در استانبول با يکديگر گفت‌وگو کردند و نتايج اين ديدار را نماينده اتحاديه اروپا برای گروه ۱+۵ بازگو کرد.

در حالی که تماس‌های ايران و ۱+۵ همچنان ادامه دارد، اتحاديه اروپا و آمريکا دامنه‌ تحريم‌های خود را عليه ايران تنگ‌تر می‌کنند؛ سياستی که به گفته غربی‌ها استراتژی «دومسيره» نام گرفته است.

ترديد درباره موفقيت مذاکرات آژانس و ايران

در همين حال يوکيا آمانو، مديرکل ژانس بين المللی انرژی اتمی، با اشاره به مذاکرات چهارشنبه آينده بازرسان آژانس با مقامات ايران در تهران ، گفت: «چشم‌انداز روشن نيست.»

یوکیا آمانو اضافه کرده است: «گفت‌وگوها با ايران به صورت خطی پيش نمی‌رود. يک قدم پيش می‌رويم، اما بعد دو يا سه قدم به عقب بازمی‌گرديم... بنابراين ما نمی‌توانيم بگوييم که نسبت به نتيجه گفت‌وگوها خوش‌بين هستيم.»

آژانس بين المللی انرژی اتمی خواستار بازرسی از تاسيسات نظامی پارچين است. ولی تاکنون ايران با اين درخواست موافقت نکرده است.

آژانس می گويد، گزارش هايی در دست دارد که نشان می دهد ايران در تاسيسات پارچين چاشنی های انفجاری قوی آزمایش کرده است.

دور پيشين گفت‌وگوهای ايران و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی اواخر آذرماه امسال در تهران برگزار شد.

کشور های غربی ایران را متهم می کنند که در صدد دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح های هسته ای است. ایران این اتهام را رد می کند و می گوید، برنامه هسته ای این کشور کاملا صلح امیز است.

نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه، ۲۲ دی، با انتشار جوابیه‌های جداگانه‌ای به روزنامه نیویورک‌تایمز و شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان در آمریکا اتهام دست داشتن در حملات سایبری به موسسات اقتصادی ایالات متحده را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری‌ مهر، در این جوابیه‌ها هدف از طرح اتهام دست داشتن در حملات سایبری اخیر، «مخدوش کردن چهره ایران» و «مسموم کردن فضا» در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۵+۱ عنوان شده است.

روزنامه نیویورک‌تایمز روز گذشته گزارشی را منتشر کرد که در آن از «موج سوم حملات سایبری» به موسسات اقتصادی آمریکا خبر داده شده بود.

در موج سوم حملات سایبری، ۲۰ بانک اصلی در ایالات متحده هدف قرار گرفتند، اما در حالی که گروهی با نام «عزالدین قسام» مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است، برخی از کارشناسان امنیتی کامپیوتر در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز، حکومت ایران را عامل اصلی حملات معرفی کردند.

در جوابیه نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به نشریه نیویورک تایمز آمده است: «جمهوری اسلامی ایران به طور قاطع، ادعای مطروحه در زمینه دخالت ایران در حملات سایبری علیه مؤسسات مالی آمریکا را تکذیب می‌نماید.»

در این جوابیه، ایران با طرح اتهامی مشابه به ایالات متحده می‌گوید: «برخلاف آمریکا، که گزارش‌های رسانه‌ای بر نقش دولت این کشور در اقدامات سایبری خرابکارانه علیه ایران دلالت دارد، ایران تا به امروز، با احترام به حقوق بین‌الملل، از اقدامات متقابل علیه موسسات مالی و اقتصادی سایر کشورها خودداری نموده است.»

در جوابیه نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد به شبکه جهانی سی‌ان‌ان نیز آمده است: «اتهامات بی‌پایه جدید درباره دخالت ایران در حملات سایبری به مؤسسات مالی آمریکا، زمانی مطرح می‌شود که شاهد تلاش‌هایی برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات ایران و ١+٥ هستیم و هدف از دامن زدن به چنین شایعاتی، مسموم کردن فضای قبل از مذاکرات است.»

مهرماه امسال، لئون پانه‌تا، وزیر دفاع وقت ایالات متحده، فضای مجازی اینترنتی را صحنه نبردهای آینده خوانده بود.

نهادهای اقتصادی ایالات متحده از اواخر تابستان سال گذشته تاکنون سه بار هدف حملات سایبری گسترده‌ای قرار گرفته‌اند. ایران نیز می‌گوید که هکرها بارها به تاسیسات زیربنایی و هسته‌ای آن حمله کرده‌اند. در عین حال دو کشور یکدیگر را به انجام حملات سایبری متهم می‌کنند.

بر اساس تحقیقات جدیدی که موسسه مهندسان مکانیک بریتانیا انجام داده است، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از مواد غذایی در سراسر جهان، معادل دو میلیارد تن، هر ساله قبل از مصرف هدر می‌رود.

از جمله دلایل اصلی این وضع از یک سو ضعف انبارداری و روش‌های نامناسب کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و از سوی دیگر اسراف و هدر دادن مواد غذایی در کشورهای ثروتمند است.

برای مثال، در کشور بریتانیا ۳۰ درصد از سبزیجات کشت شده هیچ گاه برداشت نمی‌شوند، تنها به این دلیل که از نظر ظاهر استانداردهای سخت‌گیرانه سوپرمارکت‌ها و مصرف‌کنندگان را ندارند.

از سوی دیگر همین سوپر مارکت‌ها در بریتانیا با ارائه تخفیف بر روی قیمت بعضی از مواد غذایی تازه مشتریان را به خرید بیشتر تشویق می‌کنند، اما در ‌‌نهایت این مواد قبل از مصرف دور ریخته می‌شوند.

دکتر تیم فاکس، مسئول بخش انرژی و محیط زیست موسسه مهندسان مکانیک بریتانیا، که از تنظیم‌کنندگان این گزارش جدید است می‌گوید: «این حجم زیاد از مواد غذایی که هر ساله دور ریخته می‌شود برای تامین غذای جمعیت رو به رشد کره زمین و تمام کسانی که اکنون از فقر و گرسنگی رنج می‌برند کافی است.»

به گفته وی، نه فقط مواد غذایی بلکه تمام زمین‌های کشاورزی، آب، انرژی و امکانات توزیع و انبارداری که برای این مواد غذایی به کار برده می‌شود در ‌‌نهایت هدر می‌روند.

طبق آمارهای موجود هر ساله در سراسر جهان حدود چهار میلیارد تن مواد غذایی تولید می‌شود و از این حجم حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد یعنی بین یک و نیم تا دو میلیارد تن قبل از رسیدن به سفره مصرف‌کنندگان دور ریخته می‌شود.

برای مثال، در کشورهای ثروتمند نظیر اروپا و آمریکا به طور متوسط نیمی از مواد غذایی که مردم خریداری می‌‌کنند بدون استفاده دور ریخته می‌شود.

ارزیابی‌های موجود در این گزارش نشان می‌دهد که برای تولید این حجم از مواد غذایی که هر ساله دور ریخته می‌شود حداقل ۵۵۰ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌شود. در همین حال تولید یک کیلوگرم گوشت نسبت به یک کیلوگرم سبزیجات به ۵۰ برابر آب بیشتر نیاز دارد.

اگر روند هدر رفتن مواد غذایی به این شکل ادامه یابد، ارزیابی‌های موسسه مهندسی بریتانیا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۵۰ هر ساله حدود ۱۲ تریلیون متر مکعب از آب کره زمین صرف تولید مواد غذایی‌ای خواهد شد که هیچ گاه مصرف نمی‌شوند. این تقریبا سه برابر حجم آب آشامیدنی است که امروزه تمام جمعیت کره زمین استفاده می‌کند. بنابراین هدر رفتن منابع آب در آینده می‌تواند به مرز بسیار خطرناکی برسد.

دکتر تیم فاکس از مسئولین این تحقیقات هشدار می‌دهد که همزمان با افزایش مصرف منابع آب، زمین‌های کشاورزی و منابع انرژی، مهندسی در جلوگیری از هدر رفتن این منابع و کاهش حجم مواد غذایی که به هدر می‌رود می‌تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند، از جمله با ابداع روش‌های بهتر برای کاشت و برداشت، انبارداری و حمل و نقل.

به گفته وی، مقابله با این مشکل نیازمند اقدام و طرح‌های جهانی در هماهنگی با سازمان ملل متحد و همه کشورهای جهان است. باید فرهنگ تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و همین طور بازار محصولات غذایی را تغییر داد، به طوری که اسراف و هدر رفتن در آن کاهش یابد.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر ضمن اعلام آمادگی ایران برای مذاکره «سازنده» هسته‌ای با گروه ۵+۱، می‌‌گوید که زمان و مکان این مذاکرات هنوز مشخص نشده است.

به گزارش روز پنج‌شنبه، ۲۱ دی‌ماه واحد مرکزی خبر، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با تأکید بر مشخص نبودن زمان و مکان مذاکرات گفته است: «زمان و مکان مذاکرات با توافق دو طرف حاصل می‌شود که تماس‌های مختلفی میان معاونان آقای جلیلی و خانم اشتون برقرار شده است.»

وی افزود: «هرگاه توافق نهایی در خصوص زمان و مکان مذاکرات حاصل شود، به اطلاع خواهد رسید.»

جمهوری اسلامی و ۵+۱ در تلاش هستند برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با یکدیگر به توافق برسند. جمهوری اسلامی در چند وقت اخیر بر برگزاری این مذاکرات تأکید کرده و آمادگی خود را اعلام کرده است.

در همین زمینه سعید جلیلی، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران، ۱۵ دی‌ماه از برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران با ۵+۱ در ماه ژانویه خبر داده و گفته بود: «ما موافقت کرده‌ایم که این مذاکرات در ژانویه انجام شود.»

با این‌ حال در همان روز مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، اظهار کرد که اتحادیه اروپا به ایران زمان و مکان دور بعدی گفت‌و‌گوهای هسته‌ای را پیشنهاد داده، اما تهران هنوز به آن پاسخ نداده است.

غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و خواستار پاسخ‌گویی ایران در این زمینه شده است. ایران ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود، با بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برخی مراکز مورد نظر این آژانس نظیر سایت نظامی پارچین موافقت نمی‌کند.

رامین مهمانپرست ۲۱ دی‌ماه بر پیگیری «رویکردی منطقی» در مذاکرات تأکید کرد و گفت: «رویکرد منطقی هم حقوق ملت ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را فراهم می‌کند و هم در صورتی که طرف مقابل ابهامات و نگرانی‌هایی دارد، راه حل رفع نگرانی‌ها را مشخص خواهد کرد.»

طبق گزارش‌های اخیر، تهران در قالب طرحی که بر پایه طرح «گام به گام» مذاکرات مسکو تهیه شده، ضمن تأکید بر حق غنی‌سازی خود، خواستار حذف تمامی تحریم‌ها علیه ایران شده است تا در ازای آن، تدریجا غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم را متوقف کند.

۱+۵متشکل از ایالات متحده، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و آلمان در سال گذشته ميلادی سه دور از مذاکرات را با ديپلمات‌های ايرانی برگزار کردند، اما اين مذاکرات تاکنون به نتيجه‌ای نرسيده است.

جسد سه زن کرد عضو حزب کارگران کردستان ترکیه، پ‌کاکا، از جمله یکی از بنیان‌گذاران این حزب، روز پنجشنبه در مرکز اطلاع رسانی کردستان، در یک محله پرازدحام پاریس کشف شد.

به گزارش آسوشیتد پرس این اجساد حدود ساعت ۱:۳۰ بامداد روز پنجشنبه از سوی پلیس در حالی کشف شدند که به سر آنها شلیک شده بود. مانوئل والس پس از مراجعه به محل کشف اجساد اعلام کرد که این افراد «بدون شک» به قتل رسیده‌اند.

وزیر کشور فرانسه یکی از کشته شدگان را سکینه جانسیز، از بنیان‌گذاران پ‌کاکا معرفی کرده است و یک وب‌سایت متعلق به کرد‌زبانان نیز با انتشار عکس‌های منتسب به افراد کشته شده، نام دو زن دیگر را فیدن دوغان و لیلا سویلِمز اعلام کرده است. به گفته این وبسایت خانم دوغان «رئیس مرکز اطلاع‌رسانی کردستان» بوده است.

هنوز مشخص نیست که این قتل توسط چه فرد یا گروهی و با چه انگیزه‌ای صورت گرفته است. یک قانون‌گذار ترکیه مدعی است که این سه نفر قربانی اختلافات درون‌حزبی شده‌اند و این در حالی است که یک قانون‌گذار کرد نیز معتقد است که دولت ترکیه در این کشتار دست داشته است.

مانوئل والس اعلام کرده است که این کشور جزئیات این قتل را به طور کامل بررسی خواهد کرد.

به دنبال انتشار خبر کشته شدن این سه زن کرد، صدها کرد در مقابل مرکز اطلاعت کردستان در پاریس جمع شدند.

قتل این سه زن در حالی رخ داده است ترکیه در تلاش است از طریق مذاکره، پ‌کاکا را به خلع سلاح مجاب کند. رسانه‌های ترکيه اواسط دی‌ماه از گفت‌وگوی مقام‌های سياسی اين کشور با «عبدالله اوجالان» رهبرزندانی حزب پ‌کاکا خبر داده بودند.

حزب کارگران کردستان که از سوی ترکیه و همپیمانان غربی‌اش، نظیر آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، از سال ۱۹۸۴ با ترکیه در جدال است، درگیری‌هایی که طبق گزارش‌ها تا کنون ده‌ها هزار نفر قربانی برجای گذاشته است. این حزب خواستار حکومت خود مختار در مناطق کردنشین ترکیه است.

کردهای ترکیه، ۲۰ درصد از جمعیت ۷۵ میلیون ترکیه را تشکیل می‌دهند.

تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که ۴۸ ایرانی به گروگان گرفته شده توسط مخالفان بشار اسد در سوریه عصر پنج‌شنبه، ۲۱ دی، وارد تهران شدند. پرواز هواپیمای این گروگان ها از دمشق به دلیل بدی هوا چندین ساعت به تاخیر  افتاده بود.

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، نیز گزارش داده که هواپیمای این گروگان ها در فرودگاه مهرآباد به زمین نشسته است. این افراد به مدت پنج ماه در دست نیروهای نظامی مخالف حکومت سوریه بودند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز پنجشنبه به نقل از یک مقام دولت سوریه نوشت که گروگان‌های آزاد شده ایرانی صبح امروز هتل شرایتون در دمشق را به مقصد فرودگاه این شهر ترک کردند، اما هواپیمایی که قرار بود آنها را به خانه بازگرداند، به‌خاطر بادهای قدرتمندی که خاورمیانه را در روزهای اخیر درنوریده است، نتوانست پرواز کند.

این مقام دولت سوریه از آنجا که اجازه ارائه اطلاعات به رسانه‌ها را ندارد، خواست که نامش فاش نشود.

بر اساس گزارش های منتشره، برخی از مقامات ایرانی از جمله حسن قشقاوی، معاون وزیر امور خارجه، برای استقبال از آنان در فرودگاه حضور یافته‌اند.

شورشیان سوریه روز چهارشنبه، ۴۸ گروگان ایرانی را در ازای آزادی بیش از دو هزار زندانی امنیتی در سوریه آزاد کردند.

به گفته شورشیان سوریه، گروگان‌های ایرانی اعضای سپاه پاسداران ایران هستند که به منظور کمک به سرکوب اعتراضات علیه بشار اسد به سوریه آمده بودند، اما ایران ضمن رد این ادعا، گروگان‌ها را جمعی از بازنشستگان نیروهای مسلح می‌خواند که تنها قصد زیارت از اماکن مقدس شیعیان در سوریه را داشتند.

واکنش سوری ها به مبادله اسرای ایرانی و سوریه‌

خبر مبادله گروگان‌های ایرانی با بیش از دو هزار زندانی امنیتی سوریه، واکنش‌های مختلفی را در میان سوری ها در پی داشته است.

در حالی که دولت سوریه به‌طور کلی انجام هر گونه معامله‌ای در این زمینه را انکار می‌کند، شورای ملی سوریه که یکی از گروه‌های اصلی اپوزیسیون این کشور محسوب می‌شود، آن را نشانه «وابستگی حکومت سوریه به تهران» می‌داند.

این شورا روز پنج‌شنبه ضمن انتقاد شدید از حکومت بشار اسد اعلام کرد: «حکومت سوریه آن‌قدر بی‌شرم است که تنها حکومت جهان به شمار می رود که شهروندان خود را در ازای آزادی شهروندان کشورهای خارجی آزاد می‌کند.»

این شورا همچنین اضافه کرده است: «این پیروزی (آزادی زندانیان سوریه‌ای) نشان می‌دهد که تا چه حد حکومت سوریه به تهران وابسته است.» 

ایران از متحدان اصلی حکومت سوریه در منطقه محسوب می‌شود و علی‌رغم انتقادهای بین‌‌المللی همچنان به حمایت‌های خود از بشار اسد ادامه می‌دهد.

شبکه تلویزیونی «پرس تی‌وی» ایران اعلام کرد که مخالفان بشار اسد روز چهارشنبه، «۴۸ ایرانی» را که تابستان سال جاری به گروگان گرفته بودند، آزاد کرده اند. آزادی این افراد طبق توافقی برای معاوضه آن‌ها با شماری از زندانیان تحت نظر نیروهای امنیتی سوری صورت گرفته است.

به گزارش پرس تی‌وی، شبکه تلویزیونی انگلیسی‌زبان ایران، این ۴۸ ایرانی در ازای آزادی شماری از زندانیان در اختیار نیروهای امنیتی سوریه، از جمله «شماری از زندانیان تبعه ترکیه» آزاد شده‌اند. به گفته گزارشگر پرس‌تی‌وی، این ۴۸ ایرانی قرار است به هتل شرایتون در دمشق منتقل شوند.

خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز به نقل از فردی که گفته می‌شود از هماهنگ‌کنندگان این معاوضه بوده است، نوشته که ایرانی‌های به گروگان گرفته شده در ازای آزادی «دو هزار و ۱۳۰ زندانی» دستگیر شده توسط دولت سوریه آزاد شده‌اند.

این فرد افزوده است که چهار تن از زندانیان آزاد شده از سوی نیروهای امنیتی سوریه، تبعه ترکیه هستند.

مقام های ایرانی می گویند که این ۴۸ ایرانی مردادماه سال جاری در جاده فرودگاه دمشق و توسط نیروهای ارتش آزاد سوریه ربوده شدند.

سخنگوی گروگان‌گیران همان زمان در پیامی ویدئویی اعلام کرد که این افراد وابسته به سپاه پاسداران هستند و به منظور کمک به نظام بشار اسد در نبرد با مخالفان، به سوریه اعزام شده‌اند.

این در حالی است که جمهوری اسلامی تأکید دارد که این ۴۸ تن، از افراد بازنشسته نیروهای مسلح هستند که برای زیارت اماکن مذهبی شیعیان به سوریه رفته بودند.

مخالفان مسلح بشار اسد روز ۱۳ مهر با انتشار ویدیویی تهدید کرده‌ بودند که در صورت متوقف نشدن حملات نیروهای دولتی این کشور به مناطق مسکونی و آزاد نکردن بازداشت شدگان، گروگان‌های ایرانی را خواهند کشت.

علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پیشتر به منظور رایزنی برای آزادی این گروگان‌ها، به ترکیه سفر کرده بودند.

سازمان ملل متحد می‌گوید به دلیل شرایط خطرناک جنگی در سوریه، امکان ارسال غذا برای «یک میلیون سوری» که در گرسنگی به سر می‌برند، فراهم نیست.

به گزارش خبرگزاری رویترز، الیزابت بیرس، سخنگوی «برنامه جهانی غذا»، وابسته به سازمان ملل، روز سه‌شنبه، ۱۹ دی‌ماه، اعلام کرد که در حال حاضر از مجموع «دو و نیم میلیون جنگ‌زده سوری»، این سازمان قادر است ماهانه برای «یک و نیم میلیون نفر» امکانات غذایی ارسال کند و یک میلیون دیگر در گرسنگی به سر می‌برند.

خانم بیرت تأکید کرد که در حال حاضر به دلیل وضعیت ناگوار امنیتی، «برنامه جهانی غذا» نیروهای خود را از شهرهای حُمص، حلب، طَرطوس و قامشلی خارج کرده است و این در حالی است که به گفته این سازمان، دیگر آژانس‌های کمک‌رسانی حاضر در سوریه نیز با کمبود نیرو و کالا مواجه هستند.

به گزارش رویترز، در حال حاضر چهار میلیون نفر در سوریه نیازمند «کمک‌های فوری انسان‌دوستانه» هستند و سازمان ملل ماه گذشته خواستار کمک «یک و نیم میلیارد دلاری» برای رسیدگی به وضعیت سوری‌هایی شد که در شرایط بد انسانی‌ای به سر می‌برند که به گفته این سازمان «به طرز چشمگیری» رو به وخامت است.

به گفته برنامه جهانی غذا، در حال حاضر به ویژه کمبود نان و سوخت در نقاط جنگ‌زده سوریه وجود دارد و این در حالی است که ارسال غذا به دلیل شرایط ناامن با تأخیر مواجه شده است و کشتی‌های حامل سوخت نیز که تا کنون در بندن طرطوس سوریه لنگر می‌انداختند، از این پس باید به بندر بیروت بروند.

این سازمان می‌افزاید که در حال حاضر از سوی دولت سوریه برای وارد کردن سوخت از لبنان مجوز گرفته است.

ناآرمی‌ها در سوریه اسفندماه ۱۳۸۹ آغاز شده و معترضان خواستار برکناری بشار اسد از قدرت هستند.

اگرچه بشار اسد تأکید کرده است که در قدرت می‌ماند، ولی مخالفان وی معتقدند که دوران حکومت وی به طول نخواهد انجامید.

در همین زمینه، بریتانیا روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ۲۰ و ۲۱ دی‌ماه، میزبان نشستی خواهد بود تا در خصوص سوریه پس از بشار اسد گفت‌و‌گو شود. قرار است در این نشست که بدون حضور گزارشگران برگزار خواهد شد، افراد مختلفی از جمله نمایندگان ائتلاف ملی سوریه (اپوزیسیون اصلی سوریه)، کارشناسان و دانشگاهیان حضور داشته باشند.

ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا در توییتر خود با اشاره به این نشست، با تأکید بر «گریز‌ناپذیر» بودن برکناری بشار اسد از قدرت، افزوده است که برنامه‌ریزی جامعه بین‌المللی برای سوریه پس از اسد حیاتی است.

به گفته سازمان ملل ۲۱ ماه ناآرامی در سوریه موجب کشته شدن بیش از ۶۰ هزار تن و جابه‌جایی دو میلیون تن در سوریه شده است و همچنین در این مدت ۶۰۰ هزار تن به خارج از سوریه پناهنده شده‌اند.

محمد دهقان، عضو هيئت رئيسه مجلس شورای اسلامی، می‌گويد که محمود احمدی‌نژاد روز يک‌شنبه گذشته در پاسخ به انتقادات گروهی از نمایندگان با تاکید بر اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها اقدامات خود را «غير انتخاباتی» خوانده است.

خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه، ۱۹ دی‌ماه، به نقل قول از محمد دهقان نوشت: «نمايندگان به رئيس جمهور گفتند ما گنجی نداريم که بخواهيم روی آن حساب کنيم، چرا که در پرداخت بخشی از هزينه‌های جاری کشور هنوز دولت دچار مشکل است، لذا نبايد طوری صحبت شود که گويی دولت گنجی را پيدا کرده که می‌خواهد آن را در اين ماه‌های پايانی خرج کند.»

مجمع نمایندگان خراسان رضوی روز یک‌شنبه در دیدار با رئیس جمهور ایران گفتند: «اگر روزی بخواهيد فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را شروع کنيد پول آن را بايد از جيب مردم دربياوريد و از طرفی هم با گران شدن حامل‌های انرژی همراه خواهد بود.»

نمايندگان به رئيس جمهور گفتند ما گنجی نداريم که بخواهيم روی آن حساب کنيم چرا که در پرداخت بخشی از هزينه های جاری کشور هنوز دولت دچار مشکل است
محمد دهقان، نماینده مجلس

در همین حال محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی ایران، به خبرگزاری کار ایران، ايلنا، گفت: «ما به عنوان بخش خصوصی تا به حال پاسخ اين سوال را دريافت نکرده‌ايم که درآمد حاصل از فاز اول هدفمندی يارانه‌ها صرف چه اموری شده است اين موضوع هم از ناحيه دولت و هم از ناحيه مجلس بايد مورد بررسی قرار گيرد.»

وی افزود:«با زمزمه‌های دولت مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها بايد آثار اقتصادی آن مورد بررسی قرار گيرد، بنا بر شنيده‌ها اگر دولت يارانه‌ها را ۵ برابر افزايش دهد بايد ديد قيمت حامل‌های انرژی کجا می‌ايستد؟ گفته شده قيمت نان به ۵ هزار تومان و قيمت بنزين به ليتری ۱۰ هزار تومان خواهد رسيد.»

بر اساس طرح حذف يارانه‌ها که دولت ايران از آن به عنوان «طرح هدفمندی» ياد می‌کند و از ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآمده، قرار است که يارانه‌های سوخت، آب، برق و مواد خوراکی حذف و در مقابل، مبالغی در اختيار خانوارهای ايرانی قرار گيرد.

با این حال به‌رغم اين که در لايحه هدفمندی يارانه‌ها تاکيد شده بود که روند حذف يارانه‌ها تدريجی و ظرف پنج سال صورت گيرد، آن گونه که نمايندگان مجلس گفته‌اند، دولت محمود احمدی‌نژاد در دو سال اول اجرای اين طرح، قيمت بسياری از کالاها را آزاد کرده و سهم بخش توليد را نيز پرداخت نکرده است.

مجلس شورای اسلامی آذرماه امسال طرحی را به تصويب رساند که به موجب آن، اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها و افزايش قيمت کالاها و خدمات در سال ۹۱ ممنوع است. هدف از اين مصوبه، مقابله با گرانی روزافزون کالاها و خدمات در ايران عنوان شده است.