توافق اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت و صادرکنندگان عمده این کالا که عضو اوپک نیستند، بهای نفت را به بالاترین قیمت در هفده ماه گذشته رساند.

در معاملات بازارهای آسیایی امروز دوشنبه (۱۲ دسامبر/۲۲ آذر) هر بشکه نفت برنت به ۵۷ دلار و ۸۹ سنت رسید که بالاترین قیمت از ژوئیه سال ۲۰۱۵ میلادی بوده است.

دو روز پیش، صادرکنندگان عمده نفت غیر عضو اوپک موافقت کردند تولید نفت روزانه خود را ۵۵۸ هزار بشکه کاهش دهند.

این در حالی است که محمد بن صالح الساده،رئیس دوره‌ای اوپک، دو هفته پیش گفته بود کشورهای تولید کننده نفت غیرعضو این سازمان روزانه ششصد هزار بشکه تولید خود را کاهش می‌دهند.

توافق کشورهای غیر عضو اوپک با هدف بهبود قیمت نفت و تثبیت آن در بازار صورت گرفته است.

روسیه، جمهوری آذربایجان، مکزیک، قزاقستان، عمان و بحرین هم در این توافق حضور داشتند.

این در حالی است که قیمت نفت از سال ۲۰۱۴ میلادی تقریبا نصف شده است.

دو هفته پیش اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) موافقت کردند تولید خود را روزانه یک میلیون و دویست هزار بشکه بمدت شش ماه کاهش دهند.

بیشتر بخوانید: اعضای اوپک بر سر کاهش تولید نفت به توافق رسیدند

عربستان سعودی با ۵۰۰ هزار بشکه در روز، بیشترین سهم کاهش را دارد.

ایران در راستای "معافیت نفتی" خود از تثبیت یا کاهش تولید مستثنی شده است.

تصمیم اوپک از اولین روز سال آینده میلادی (۲۰۱۷) اجرایی می‌شود.

۳۳ عضو یک شبکه قاچاق انسان که در قاچاق مهاجران ایرانی به بریتانیا دست داشته‌اند، در یک هفته گذشته و در جریان بخشی از تحقیقات گسترده اروپایی در این زمینه، در بریتانیا و یونان بازداشت شده‌اند.

بر پایه اعلام آژانس ملی جرایم بریتانیا، گمان می‌رود مظنونان بازداشت شده «اعضای کلیدی» یک شبکه سازمان‌یافته تبهکاری هستند که در قاچاق صدها تن از طریق مناطق مختلفی اروپا به بریتانیا با استفاده از مدارک جعلی دست دارند.

به گزارشی خبرگزاری فرانسه، ۲۴ تن از این گروه ۳۳ نفره که درگیر قاچاق مهاجران ایرانی به بریتانیا هستند، در جریان چند عملیات مشترک بین آژانس ملی جرایم بریتانیا و پلیس یونان در آتن بازداشت شده‌اند.

این گزارش بازداشت‌شدگان را افرادی بین ۲۶ تا ۴۵ سال معرفی کرده، اما به ملیت آنها اشاره‌ای نکرده است.

در ارتباط با همین پرونده، ۹ تن دیگر هم هفته گذشته در بریتانیا بازداشت شده بودند.

به باور بازرسان این پرونده، مهاجران مبالغی تا ده هزار یورو برای هر نفر به قاچاقچیان پرداخت می‌کردند تا مدارک جعلی دریافت کنند و راهی بریتانیا شوند.

در جریان این عملیات، چهار دفتر جعل مدرک، که بازداشت‌شدگان در آنجا اقدام به جعل مدارک تقلبی کرده‌اند، شناسایی و بسته شده است.

پلیس همچنین تجهیزات جعل مدرک را به همراه ۵۰ هزار یورو پول نقد و صدها مدرک تقلبی کشف و ضبط کرده است.

بازداشت‌های هفته گذشته در ارتباط با این پرونده در بریتانیا نیز در قالب چندین عملیات در شهرهای گلاسکو، و منچستر و نیز در نورث‌همپتون صورت گرفته است.

در شهریور امسال نشریه بریتانیایی تلگراف، در گزارشی نوشت که بر پایه برآوردها سالانه بیش از ۱۰ هزار مهاجر غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند.

آژانس ملی جرایم بریتانیا در فروردین امسال هم در گزارشی اعلام کرده بود که مهاجرانی که دست به دامن شبکه‌های قاچاق انسان می‌شوند، تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ پوند برای ترتیب دادن سفرشان به بریتانیا پرداخت می‌کنند.

این مبلغ برای کسانی که در عوض سفر هوایی، به عبور از دریای مانش به وسیله کشتی یا قایق رضایت می‌دهند، اندکی کمتر و تا سقف ۱۲ هزار یورو تخمین زده شده است.

13/12/2016

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نشست جمعی از روحانیون اهل‌سنت با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، خواستار «تأمین آزادی‌های مذهبی»، «استفاده از شایستگان اهل‌سنت» و احداث مسجد اهل‌سنت در تهران شده است.

این نشست روز یکشنبه ۲۱ آذر در تهران برگزار شد اما اظهارات مولوی عبدالحمید و دیگر رهبران مذهبی شرکت‌کننده در این مراسم، روز دوشنبه در وب‌سایت سنی آنلاین، منتشر شد.

بر پایه این گزارش مولوی عبدالمحید، در این نشست از این موضوع انتقاد کرده که به جز تعدادی از نمایندگان مجلس، اهل‌سنت در پست‌‌‌های مدیریتی دیگر از جمله وزیر و معاون وزیر حضور ندارند.

او تأکید کرده که به کارگیری اهل سنت در ادارات حتی در مناطقی با اکثریت ساکنان سنی «بسیار معدود است» و حتی در برخی از مناطق «هیچ استفاده‌ای از شایستگان اهل‌سنت نشده است».

به گفته این روحانی سرشناس اهل سنت، در بعضی از ادارات در مناطقی با اکثریت جمعیت سنی، از میان ۳۰۰ تا ۴۰۰ کارمند یک اداره تنها ۱۹ تا ۱۵ نفر اهل‌سنت هستند.

او اضافه کرده «وقت آن رسیده است که از شایستگان اهل‌سنت استفاده شود تا برای همیشه دشمنان اسلام را که همواره دنبال ایجاد اختلاف هستند مأیوس کنیم».

اهل سنت در ایران از برخی حقوق اجتماعی از جمله امکان تصدی سمت‌های بالای دولتی محروم بوده‌اند.

در سال ۹۴ صالح ادیبی برای نخستین سفیر کرد اهل سنت برای سفارتخانه جمهوری اسلامی در ویتنام و همچنین به عنوان سفیر آکرودیته در کامبوج منصوب شد. در دولت حسن روحانی همچنین عماد حسینی از نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم به عنوان معاون وزیر نفت منصوب شد.

در مجلس دهم برای «نخستین‌ بار» محمدقسیم عثمانی از شهروندان اهل سنت ایران به عضویت در هیئت رئیسه مجلس انتخاب شد.

در انتخابات هیئت رئیسه موقت مجلس دهم در روز یکشنبه ۹ خرداد، محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان، به عنوان یکی از ناظران هیئت رئیسه و عبدالکریم حسین‌زاده نماینده حوزه انتخابیه نقده و اشنویه، به عنوان یکی از دبیران هیئت رئیسه مجلس انتخاب شده بودند.

با این حال در انتخابات هیئت رییسه دائم مجلس دهم، عبدالکریم حسین‌زاده کاندیدا شد اما رأی نیاورد.

درخواست برای تأمین آزادی‌های مذهبی

امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنان خود همچنین خواستار «تامین آزادی‌های مذهبی» شده و گفته است که آزادی مذهبی در بسیاری از مناطق به‌ویژه در تهران «با مشکل مواجه است و فشارهای مذهبی در حال افزایش است».

او با اشاره به «تهدید» مالکان نمازخانه‌های استیجاری اهل سنت، این پرسش را مطرح کرده که چرا در تهران کلیسا و معابد سایر ادیان وجود دارد، اما اهل‌سنت نباید مسجد داشته باشند.

مولوی عبدالحمید همچنین از رئیس‌جمهور خواسته است که شخصاً به مسائل و مشکلات اهل‌سنت رسیدگی کند.

سال گذشته نمازخانه اهل ‌سنت در منطقه پونک تهران، «توسط نیروهای شهرداری» و با «پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی» تخریب شد.

گزارش‌ها همچنین حاکی بود که پس از «مراجعه نیروهای امنیتی به نمازخانه پونک» و «ضبط تلفن همراه» مولوی عبیدالله موسی‌زاده امام جماعت این نمازخانه، و «تفتیش منزل او» نیروهای شهرداری این نمازخانه را تخریب کرده‌اند.

پس از این حادثه، مولانا عبدالحمید در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده بود که این نوع برخورد‌ها به «عوامل خشونت‌طلب و افراط‌گرا فرصت می‌دهد تا به اختلافات دامن بزنند» و اهل‌سنت را «مأیوس کنند».

در تیر ماه نیز ۱۸ نماینده عضو فراکسیون امید از جمله علی مطهری و محمود صادقی در تذکر کتبی به وزیر کشور از تعطیلی فعالیت‌های نمارخانه «صالحیه» اهل سنت در اسلام‌شهر انتقاد کرده بودند.

در مرداد ۸۷ نیز نمایندگان اهل سنت مجلس در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، خواهان رفع ممنوعیت ساخت مسجد اهل سنت در تهران، شده بودند.

مولوی عبدالحمید در سخنان روز یکشنبه خود همچنین گفت که اهل سنت در وحدت و امنیت ملی «نقش برجسته‌ای ایفا کرده‌اند و همواره در مقابل افراط‌گرایی و قدرت‌های استکباری از خود ایستادگی نشان داده‌اند».

او تأکید کرده که اهل‌سنت «در شرایط بحرانی و حساس کنونی» با وجود مشکلاتی که دارند، «در حد توانشان اجازه‌ هیچ‌گونه ناامنی را به هیچ فرد یا گروهی نداده‌اند».

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، نیز در این نشست گفته است که «ما در بحث اقوام و مذهب و جنسیت در کشور مشکلاتی داریم که باید رفع شود».

او تأکید کرده اقوام و مذاهب و تنوع‌های مختلف قومی، حتی فرهنگ‌های کوچک و خرده‌فرهنگ‌ها «زیر لوای فرهنگ بلند اسلامیت و ایرانیت» یک فرصت محسوب می‌شوند نه یک تهدید.

تعدادی از مناطق سنی‌نشین ایران از جمله استان سیستان و بلوچستان در سال‌های گذشته شاید درگیری گروه‌های مسلح سنی با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بوده است.

علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، اوائل شهریور ماه، خواستار استفاده از «همه اهرم‌های ملی، مردمی‌، قومی و مذهبی» در جهت تنش‌زدایی با کشورهای همسایه شده و گفت که اهل سنت ایران می‌توانند در «لابی سیاسی» با عربستان سعودی «مؤثر باشند».

در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ مناطق سنی‌نشین شامل کردستان، سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا بیشترین رأی را به حسن روحانی دادند.

13/12/2016

سخنان نخست‌وزیر بریتانیا، در نشست شورای همکاری خلیج فارس همچنان واکنش مقام‌های ایرانی را به دنبال دارد و در این زمینه وزیر خارجه ایران اظهارات ترزا می را «زیاده‌گویی» توصیف کرد و وزیر دفاع آن را نشانه «ناپختگی» نخست‌وزیر بریتانیا خواند.

همزمان رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران نیز هدف از سخنان خانم می را «فروش اسلحه» به کشورهای منطقه ارزیابی کرد.

بر پایه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران، روز یکشنبه در سخنرانی در کنفرانس امنیتی تهران، یکی از مشکلات منطقه را «توهم» ممکن بودن «خرید امنیت» دانست.

او بدون اشاره به نام ترزا می اضافه کرد: «برخی در منطقه، در نهایت بی‌شخصیتی، یک خانمی را می‌آورند به منطقه تا به آنها بگوید که ما امنیت شما را تأمین می‌کنیم».

آقای ظریف گفت: «تا حالا کی توانستند امنیت آنها را تأمین کنند که حالا این زیاده‌گویی‌ها را می‌کنند».

وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به اعتراض‌ها کشورهای منطقه به توافق اتمی وین، افزود که این کشورها فکر می‌کردند، می‌توانند «امنیت را با دلار بخرند» اما پس از این توافق «به این نتیجه رسیدند که امنیت پر می‌کشد».

ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه ۱۷ آذر، خطاب به شورای همکاری کشورهای خلیج فارس گفته بود که بریتانیا به این کشورها کمک خواهد کرد در برابر «اقدامات ستیزه‌جویانه ایران در منطقه» بایستند.

در همان روز سخنگوی وزارت خارجه ایران، با انتقاد از این اظهارات به گفته او «نسنجیده»، گفته بود که نخست‌وزیر بریتانیا این سخنان را برای «خوشایند» برخی سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیان کرده است.

روز شنبه ۲۰ آذر، نیز نیکلاس هاپتون سفیر بریتانیا در تهران، به وزارت خارجه ایران احضار و «اعتراض شدید» دولت ایران به اظهارات نخست‌وزیر این کشور در نشست شورای همکاری خلیج فارس، به او ابلاغ شد.

در همان روز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، در واکنش به این سخنان، ایران را کشور بزرگ منطقه دانست و پرسیده بود «آیا با چنین صحبت‌هایی می‌توانید حریف ایران شوید؟».

در همین حال کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، نیز روز یکشنبه گفت که «انگلیس می‌خواهد به آنان اسلحه بفروشد و به خاطر پایگاه‌های جدیدی که زدند باید آنان را راضی کند».

او اضافه کرد: «متأسفانه به رغم ادعای انگلیسی‌ها مبنی بر اینکه می‌خواهند رابطه‌شان را با جمهوری اسلامی ایران عادی کنند، می‌بینیم که هنوز مشی قبلی خود را ادامه می‌دهند و چنین مواضعی در مقابل ما می‌گیرند».

وزیر دفاع ایران نیز سخنان نخست‌وزیر بریتانیا را نشانه «ناپختگی و تازه‌کار بودن» او دانست و گفت که مقامات بریتانیا احساس می‌کنند، به دلیل نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به آینده‌شان، می‌توانند «به منطقه برگردند».

سرتیپ حسین دهقان اضافه کرد: «انگلستان فکر می‌کند در یک عصر و دوره جدیدی قرار گرفته که می‌تواند احیاگر همان بریتانیای قبل باشد و حضور خود را در جاهای مختلف دنیا عملی کند».

پیشتر در روز جمعه علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تهدید کرده بود که بریتانیا «کاری نکند که مجلس بار دیگر سطح روابط را به کاردار کاهش دهد».

روابط دو کشور که در سال ۱۳۹۰ و در پس حمله گروهی از «دانشجویان بسیجی» به امکان دیپلماتیک بریتانیا در تهران به سطح کاردار تنزل یافت، پس از دست‌یابی به توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی دوباره به سطح سفیر بازگشت.

این حمله تنها یک روز پس از تصویب مصوبه‌ای در مجلس وقت بود که وزارت خارجه ایران را موظف به کاهش سطح روابط سیاسی با بریتانیا می‌کرد.

روابط ایران و برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی نیز، که تحت تأثیر درگیری‌ها در سوریه و یمن به سردی گراییده بود، پس از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد تیره‌تر شد و این در حالی که برخی تحلیلگران منازعات سوریه و یمن را «جنگ نیابتی» ایران و عربستان سعودی توصیف می‌کنند.

در همین زمینه بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، روز پنج شنبه۱۸ آذر، با متهم کردن عربستان سعودی و ایران به «جنگ نیابتی» در خاورمیانه، از فقدان «رهبری قوی» در این کشورها انتقاد کرده بود.

دفتر نخست‌وزیر بریتانیا اما اعلام کرد که نظر بوریس جانسون درباره عربستان، منعکس‌کننده موضع لندن درباره این کشور نیست.

12/12/2016

زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی در سمینار ازدواج کودکان در ایران اعلام کرده است که در حال حاضر "۴۳ هزار دختر بچه‌ ۱۰ تا ۱۵ سال" در کشور ازدواج کرده‌اند و از این تعداد "دو هزار" کودک از همسر خود "جدا یا بیوه شده‌اند."

مدیر عامل جمعیت امام علی، سازمان غیر دولتی که در حوزه کودکان و نوجوانان در ایران فعالیت می کند، همچنین عنوان کرد در بیشتر این ازدواج‌ها خانواده، دختر خود را در ازای پول و خانه معامله می‌کنند.

براساس پژوهشی که جمعیت امام علی در ایران انجام داده است، ۱۷ درصد ازدواج‌ها در ایران مربوط به دختران زیر ۱۸ سال است و در سال گذشته بیش از ۵ درصد ازدواج ها در سن کمتر از ۱۵ سالگی ثبت شده است.

شهلا اعزازی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این سمینار اعلام کرد که در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ تعداد "ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد افزایش داشته" و طلاق آنها هم روند افزایشی داشته است.

براساس قانون مدنی در ایران عقد دختر قبل از ۱۳ سال و پسر قبل از ۱۵ سال نیاز به تشخیص دادگاه و اجازه سرپرست دارد.
فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس با اشاره به همین قانون در این سمینار عنوان کرد: "در صورت تایید این دو منبع، کودکان در سن شش سالگی بدون منع قانونی می توانند ازدواج کنند. مجلس باید اصلاح این قانون را در اولویت قرار دهد تا دیگر شاهد این اتفاق‌ها نباشیم."

زهرا کهرام، دبیر این سمینار نیز با تاکید براینکه مقابله با این موضوع نیازمند همکاری نهادهای مختلف و آگاهی رسانی به جامعه است گفت: "تعداد زیادی از ازدواج هایی که در کودکی رخ می دهد، به هیچ عنوان ثبت نمی شود و به همین دلیل کودکان حاصل از این ازدواج ها فاقد شناسنامه هستند."

به گفته خانم کهرام "۶۸ درصد ازدواج کودکان به دلیل سنت های قومی، ۲ درصد به دلیل اعتیاد، ۹ درصد فقر، ۱۷ درصد علاقه و ۱۱ درصد دلایل دیگر" است.

براساس آمار رسمی بیشترین آمار ازدواج و طلاق کودکان در استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، زنجان، تهران، همدان و مازندران ثبت شده است.

12/12/2016

شرکت‌های ایران‌ایر و بوئینگ روز یکشنبه قرارداد نهایی خرید ۸۰ هواپیما به ارزش ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار را در تهران امضا کردند؛ معاون مدیرعامل بوئینگ اعلام کرد که این شرکت پس از تایید دولت آمریکا، قرارداد با ایران را نهایی کرده است.

در همین حال وزیر راه و شهرسازی ایران گفت که دو شرکت پس از ۴۱ سال بار دیگر قرارداد خرید هواپیما امضا کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فرهاد پرورش، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر)، روز یکشنبه،۲۱ آذر، اعلام کرد که براساس این قرارداد، ۵۰ هواپیمای مدل ۷۳۷ و ۳۰ هواپیمای مدل ۷۷۷ پهن پیکر، در یک دوره ۱۰ ساله به ایران تحویل می‌شود.

فلچر باراک دال، معاون مدیرعامل شرکت هواپیماسازی بوئینگ، نیز ارزش این قرارداد را ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت که شرکت بوئینگ این قرارداد را با تایید دولت آمریکا، نهایی کرده است. قرارداد اولیه بین دو شرکت در خرداد ماه امضا شده بود.
دو شرکت‌ هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ در شهریورماه اعلام کرده بودند که دولت ایالات متحده مجوزهای لازم برای فروش هواپیما به ایران را صادر کرده است.

ایرباس نیز قرار بود که ۱۱۸ فروند هواپیما به ارزش ۲۵ میلیارد دلار به ایران بفروشد که تهران بعدا این تعداد را به ۱۱۲ فروند کاهش داد.

با این حال مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل جمهوریخواهان است، روز پنجشنبه، ۲۷ آبان، طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن، فروش هواپیماهای مسافربری به ایران ممنوع می‌شود.

دولت باراک اوباما تصریح کرده هرگونه مصوبه کنگره برای ممنوعیت فروش هواپیماهای مسافری به ایران را وتو می‌کند چراکه به گفته کاخ سفید موجب خدشه به توافق اتمی می‌شود.

دونالد ترامپ اما در مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که در صورت پیروزی، توافق اتمی با ایران را ملغی می‌کند.

توافق اتمی ایران و شش قدرت جهانی که تیرماه سال ۱۳۹۴ به دست آمد، این امکان را به تهران می‌دهد که در ازای توقف بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش بتواند ناوگان فرسوده و قدیمی هواپیماهایش را نوسازی کند.

موضوع خرید هواپیماهای جدید انتقاد برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است.

در همین حال حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه، ۲۹ مهر، در واکنش به این انتقادها گفته بود: «می‌رویم هواپیما بخریم عده‌‌ای می‌گویند... بروید اتوبوس بخرید. باشد اتوبوس هم می‌خریم اما خدا را شکر اتوبوس را می‌سازیم».

وی تاکید کرده بود: «من نمی‌دانم برخی‌ها در چه وادی سیر می‌کنند و در کجا هستند که ما خبر نداریم».

تحریم‌های چندین‌ساله علیه ایران اعث فرسودگی ناوگان هوایی ایران شده و ایران‌ایر در تلاش است با خرید یا اجاره کردن هواپیماهای جدید کیفیت ناوگان خود را بهبود ببخشد.

در همین حال وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه گفت که با ورود این ۸۰ هواپیمای خریداری شده از شرکت بوئینگ، ۵۰ هزار صندلی وارد ناوگان هوایی کشور می‌شود.

عباس آخوندی تاکید کرد که به زودی با نهایی شدن خرید ۱۰۰ فروند ایرباس و ۲۰ فروند هواپیمای ای.تی.آر (ATR) نوسازی ناوگان هوایی ایران ایر با سرعت بیشتری دنبال می شود.

شرکت ایران‌ایر علاوه بر قراردادهای ایرباس و بوئینگ، به دنبال خرید ۴۰ فروند هواپیمای‌ای تی آر برای فرودگاه‌های کوچک ایران است.

قرار داد ۲۰ فروند از این هواپیماها منعقد شده و قرار است تا پایان سال هشت فروند از این هواپیماها وارد ایران شوند.

11/12/2016

در پی دستور باراک اوباما به مقامات اطلاعاتی آمریکا برای تحقیق درباره نقش حملات سایبری در انتخابات اخیر این کشور، روزنامه واشینگتن پست نیز بر اساس یک ارزیابی اطلاعاتی گزارش داد که روسیه با هدف کمک به دونالد ترامپ در انتخابات «مداخله کرده است».

به گزارش روزنامه واشینگتن پست در روز جمعه، ۱۹ آذرماه، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، در یک «ارزیابی محرمانه» به این نتیجه رسیده است که «افرادی مرتبط با کرملین» ای‌میل‌های هک‌شده کمیته دموکرات‌های آمریکا و مدیر کارزار هیلاری کلینتون را در اختیار وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس قرار داده‌اند.

آن طور که در این گزارش قید شده است، افراد مذکور «با یک واسطه» به حکومت ولادیمیر پوتین متصل بوده‌اند.

در همین حال یک سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به آژانس‌های اطلاعاتی این کشور دستور داد که گزارش جامعی را از حمله‌های سایبری در جریان انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته و هک ای‌میل‌های حزب دموکرات ارائه دهند.

به گزارش آسوشیتدپرس به نقل از اریک شولتز، سخنگوی کاخ سفید، این بررسی که توسط سازمان‌های اطلاعاتی انجام می شود، به طور گسترده فعالیت‌های سایبری مخرب در زمان انتخابات را مورد بررسی قرار خواهد داد.

وی اضافه کرد که در این بررسی‌ها تاکتیک ها، اهداف، بازیگران کلیدی و همچنین پاسخ دولت ایالات متحده به هک ای‌میل‌ها ارزیابی می شوند.

این سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد که آقای اوباما اوایل هفته جاری این دستور را صادر کرده و خواستار آن شده که یافته‌های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در این خصوص پیش از پایان یافتن دوره ریاست جمهوری‌اش در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۱۷ به او تحویل داده شود.

اریک شولت اضافه کرد: از آنجا که رییس جمهوری در خصوص این موضوع بسیار جدی است می خواهد این موضوع زیر نظرش انجام شود. ما متعهد هستیم که از سلامت انتخابات در کشورمان اطمینان حاصل کنیم.

مقام‌های امنیتی آمریکا پیشتر روسیه را متهم کرده بودند که با هدف تاثیر گذاشتن بر انتخابات در آمریکا ایمیل‌های حزب دموکرات را هک کرده است.

در همین زمینه، واشینگتن پست روز جمعه گزارش داد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، به این نتیجه رسیده است که روسیه به طور خاص برای کمک به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات دست به این اقدام زده است.

واشینگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته است، که سیا هفته گذشته گزارشی در این خصوص در اختیار اعضای سنا قرار داده است.

تیم انتقالی دونالد ترامپ به این گزارش واکنش نشان داده و با اشاره به گزارش سازمان سیا گفت که اینها «همان کسانی هستند که می‌گفتند صدام حسین سلاح کشتار جمعی دارد».

روسیه پیشتر هرگونه دخالت در مسئله هک ای‌میل‌ها را رد کرده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جریان حملات سایبری ایمیل‌هایی از مکاتبات داخلی حزب دموکرات و دستیاران هیلاری کلینتون، نامزد حزب دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هک و در برخی از سایت‌ها منتشر شدند.

طبق این گزارش، اعضای حزب دموکرات معتقدند که دونالد ترامپ از هک این ای‌میل سود برد. این درحالی است که دونالد ترامپ نقش چندانی برای دخالت احتمالی روسیه در این موضوع قائل نیست.

با این حال اریک شولتز گفته است، دستور رییس جمهوری در راستای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات نیست، بلکه می خواهد امکانات برای مقابله با حملات سایبری ارزیابی و تقویت شود.

10/12/2016