شش ماه مانده تا پایان دولت اعتدال‌گرا، روحانی یکی از وعده‌های مهم انتخاباتی خود را ـ که تاکنون معطل مانده بود ـ متحقق کرد: «منشور حقوق شهروندی».

نهایی‌شدن و انتشار این متن مهم، تا آن‌جا که به‌مثابه میثاقی جدید میان حکومت و شهروندان ثبت شود، اقدامی مهم و در خور اعتناست. گامی بلند که می‌تواند برای تحقق حقوق بنیادین شهروندان ایران، پشتوانه‌ای جدید محسوب شود.

مرور اجمالی منشور، به‌وضوح نشان‌دهنده بازخوانی و تشریح و تدقیق اصول متعدد فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) و نیز برخی دیگر اصول قانون اساسی (به‌ویژه اصل سوم) است.

در شرایطی که برخی اجزای ساختار سیاسی قدرت (به‌خصوص دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی و قضایی و نظامی) به تهدید و تحدید حقوق اساسی و مدنی شهروندان ادامه می‌دهند، طبیعی است که انتشار این سند، و تاکیدهای درج شده در آن می‌تواند موجب امید و خرسندی کنشگران جامعه مدنی شود.

با اطمینان می‌توان گفت که انتشار این سند، بهتر از عدم‌ انتشار آن است؛ چرا که دست‌کم موجب ایجاد استاندارد و هنجار در دولت، برجسته‌سازی و طرح مجدد و موکد برخی حقوق اساسی و مدنی شهروندان ایران، و یادآوری بسیاری از حقوق بنیادین شهروندان به ایرانیان و نیز نهادهای قدرت می‌شود.

اما فراتر از این، پرسش‌ها و تردیدها درباره وجه اجرایی و تحققی این سند، کم نیست.

پرسش معنادار: تحقق سند

یک پرسش مهم در حاشیه و متن منشور مزبور اما چنین است: فراتر از آنچه روی کاغذ ثبت و ضبط شده، آیا منشور می‌تواند به تحقق حقوق بنیادین ایرانیان یاری رساند؟

به بیان دیگر، فراتر از آن‌چه «متن» نهایی شده می‌تواند به‌مثابه‌ی میثاقی مورد تکیه و استناد قرار گیرد و به‌ویژه عملکرد دولت را مورد نقد قرار دهد، کارویژه‌ی عینی و انضمامی و راهکارهای مشخص آن برای پیگیری تحقق حقوق شهروندان است. مقوله‌ای که با عملیاتی شدن منشور پیوند می‌خورد.

رییس جمهور خود در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی تصریح کرده که در جمهوری اسلامی «برخی افراد حتی تحمل شنیدن برخی اصول قانون اساسی را ندارند؛ ازجمله فصل سوم قانون اساسی و به‌خصوص مواد ۱۹ تا ۴۲ که در مورد حقوق ملت است که باید از برخی افراد قایمش کنیم.»

منشور مزبور ـ چنان‌که روحانی خود تصریح کرده ـ تنها «برای دولت الزام‌آور است»؛ یعنی سند جدیدی است که شهروندان می‌توانند به اتکای آن، پرسش‌گری و مطالبه‌جویی از دولت را در دستور کار خود قرار دهند.

اما آیا این سند برای دیگر ارکان قدرت، به‌ویژه اقتدارگرایان و آزادی‌ستیزان و نهادهای دراختیار ایشان ـ که باوری به حقوق بشر و لوازم دموکراسی ندارند ـ الزام‌آور خواهد بود؟ پاسخ به‌گونه‌ای قابل حدس، و با اطمینان، «منفی» خواهد بود.

همچنان که روحانی نتوانسته تاکنون به وعده تبلیغاتی و انتخاباتی خود برای رفع حصر رهبران جنبش سبز جامه عمل بپوشاند یا موفق به بازگشایی و فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شود.

سند «استراتژیک» یا میثاق «اجرایی»؟

الهام امین زاده، دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، در مورد ضمانت اجرایی سند حقوق شهروندی اذعان کرده که «ایجاد مقرراتی که حاوی مجازات باشد در حوزه مسئولیت قوه قضاییه است؛ یعنی سند حقوق شهروندی نمی‌تواند ایجاد مجازات کرده و ابزار برخورد داشته باشد و چنین صلاحیتی وجود ندارد.»

بدیهی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فراتر از ادعاهای کلی درباره حقوق اساسی و مدنی شهروندان، ضرورتی برای تمکین به منشور مزبور و تحقق اصول آن نخواهد دید.

نه دستگاه‌ قضایی و نه نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی تهدیدگر و محدودیت‌ساز جامعه مدنی، دغدغه حقوق بشر ـ در ابعاد گوناگون آن ـ ندارند. اولویت آنان، تداوم رژیم سیاسی مستقر، هرچند با سرکوب و ارعاب و خشونت و سانسور و تهدید و تحدید جامعه مدنی است.

دستیار روحانی نیز اذعان کرده که سند مزبور تنها «استراتژی تعیین می‌کند»؛ به باور وی، این سند «برنامه‌هایی برای دولت است که باید در برابر آن پاسخگو باشد». به بیان دیگر، و به تصریح امین‌زاده، «ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی همین است که اجازه می‌دهد مردم از حقوق خود آگاه شده و مطالبه داشته باشند.»

این همان وجهی است که انتشار سند را به جهت راهبردی، و از منظر تکثیر و بسط گفتمان حقوق بشر در ایران و نیز هنجارسازی و استانداردسازی درباره حقوق بشر، قابل اعتنا و در خور استقبال می‌سازد؛ اما به جهت انضمامی و تحققی و عملیاتی، تاکید دستیار روحانی هرچند واقع‌بینانه است اما خشنودکننده نیست.

ساز و کار اجرایی منشور حقوق شهروندی

منشور منتشر شده، شامل دو بخش عمده است؛ بخش نخست به تبیین حقوق اساسی و مدنی شهروندان می‌پردازد و جنبه ماهیتی دارد؛ و بخش دوم آن، شامل «سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی» است.

آنچه منشور مزبور را می‌توانست فراتر از یک سند و مکتوب جلوه‌گر سازد، همین بخش دوم بود. نکته قابل تأمل آن که در این بخش، تنها تاکید معنادار چنین است: «رییس‌جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را تعیین می‌نماید. پیشنهاد برنامه و خط‌مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت‌های دستیار ویژه است.»

نکته قابل اشاره آن‌که بخش مورد اشاره (سازو‌کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای منشور) در نسخه نخستین و ویرایش اول ارائه شده، مفصل‌تر بود؛ اما به‌نظر می‌رسد در برابر واقعیت‌های مستولی در ساختار سیاسی قدرت، روحانی در این مرحله به تعیین همان «دستیار ویژه» اکتفا کرده است.

تحقق منشور البته به همین متوقف نیست؛ در آن تاکید شده که «دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف‌اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هرسال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.»

اما واقعیت‌ در جمهوری اسلامی این است که قوه مجریه بخش اندکی از قدرت واقعی را ـ به‌خصوص در حوزه پاسداری از حقوق اساسی شهروندان ـ دراختیار دارد.

حتی پیگیری منشور با تنظیم لوایح ـ که روحانی وعده آن را داده ـ نیز معلوم نیست به چه میزان عملیاتی باشد. شورای نگهبان ـ با ترکیب سیاسی و ایدئولوژیک مشهور آن ـ به‌قدر لازم درباره برخی مفاهیم حساسیت دارد.

منشور دولت یا قوای سه‌گانه؟

منشور حقوق شهروندی، سند با ارزشی است که امضای قوه مجریه و دولت روحانی را پای خود دارد؛ اما این منشور بی‌گمان ذیل قانون اساسی تعریف خواهد شد؛ به‌ویژه آن‌که سندی نیست که از حمایت علنی و همراهی رسمی و همدلی آشکار دو قوه دیگر (به‌خصوص دستگاه قضایی) و نیز تایید رأس هرم نظام سیاسی برخوردار باشد.

وقتی اجرای بسیاری اصول قانون اساسی ـ مرتبط با حقوق اساسی و مدنی ایرانیان ـ معطل باقی مانده، و حتی فراتر، با تهدید و تحدید بازوهای سخت‌افزاری قدرت مواجه می‌شود، چه تضمینی برای اجرای منشور حقوق شهروندی دولت وجود دارد؟

این سئوال وقتی جدی‌تر مطرح می‌شود که رقبای سیاسی روحانی و اقتدارگرایان مخالف پروژه‌ها و برنامه‌های روحانی، منشور حقوق شهروندی را اقدامی مهم و تبلیغی موثر در ماه‌های مانده تا انتخابات آتی ارزیابی کنند.

اگر منشور مزبور توسط قوای سه‌گانه تهیه و تصویب شده بود، شاید می‌شد خوش‌بینی به تحقق آن را خیالی ندانست؛ اما واقعیت تلخ این است که حتی تاکیدهای قانون اساسی نیز مورد بی‌اعتنایی ناقضان حقوق بشر در ایران قرار می‌گیرد.

از آزادی مطبوعات و احزاب و اصناف و تجمعات و راهپیمایی گرفته تا دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه برای روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، و از اینها تا منع تفتیش عقیده و آزادی عقیده و بیان، جملگی در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است؛ مشکل اما عدم‌اجرای این اصول و بی‌اعتنایی نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به این حقوق ملت است.

تعهد مهم و جدید دولت

مستقل از آنچه آمد، اتفاق مهم، «تعهد جدید» دولت روحانی به شهروندان است. هرچند منشور مزبور در برخی حوزه‌های جنجال‌برانگیز مانند آزادی مذاهب و حقوق اقلیت‌ها و حق اعتصاب سکوت پیشه کرده، اما «استانداردسازی» و «هنجارآفرینی» دولت روحانی با تکیه بر منشور حقوق شهروندی جای استقبال دارد.

تاکیدهای منشور بر «انتخابات آزاد و منصفانه»، حق شهروندان برای تجمع و راهپیمایی و انتخاب پوشش و دیگر موارد پرشمار از حقوق شهروندان، به‌نوعی برای دولت روحانی تعهد جدید ایجاد کرده است.

سند مزبور نه تنها می‌تواند موجب ارتقای گفتمان و ادبیات حقوق بشری در ایران شود، بلکه به تشویق و تشجیع شهروندان برای پیگیری حقوق بنیادین خود، و مطالبه حقوق اساسی و مدنی خویش ـ دست‌کم از دولت اعتدال ـ امداد رساند.

این‌که دولت روحانی حقوق بشر را ـ هرچند در حد یک سند ـ به‌مثابه «هنجار»ی در سیاست‌های کلان خود مورد توجه و اتکا قرار می‌دهد و به استانداردسازی در خصوص نسبت دولت و حقوق بشر دست می‌یازد، اقدامی مهم و در خور اعتنا ـ به‌ویژه در جمهوری اسلامی ـ است.

اگر تحقق و اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی توسط دولت روحانی با قاطعیت و جدیت پیگیری شود، و اگر با مطالبه‌محوری و شجاعت شهروندان برای تحقق حقوق بنیادین خود همراه شود، می‌تواند در چشم‌انداز تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران به‌مثابه سندی موثر ایفای نقش کند. درغیر این‌صورت، منشور حقوق شهروندنی، حداکثر مکتوبی خواهد بود برای ثبت در تاریخ و به جهت تبلیغاتی، امدادرسان روحانی خواهد شد برای پیروزی در انتخابات ۱۳۹۶.

20/12/2016

ایران قصد دارد سه هلیکوپتر میل ۱۷، آنسات و کا ۲۲۶ را برای نیاز‌های درمانی و ترابری خود خریداری کند. اما این مدل‌ها چه خصوصیاتی دارند؟ و چرا ایران به سمت خرید این مدل‌ها رفته است؟

بعد از توافق هسته‌ای ایران می‌تواند برای نیاز‌های درمانی و ترابری هلیکوپتر جدید خریداری کند مذاکراتی هم با شرکت‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی برای خرید هلیکوپتر انجام شده است. با این همه این مذاکرات به دلیل پیچیدگی و ترس شرکت‌های سازنده از قوانین آمریکا کند پیش می‌رود برای همین ایران قصد دارد برای بر طرف کردن نیاز‌هایش در کوتاه مدت از هلیکوپتر‌های روسی استفاده کند.

بتازگی تعدادی از مراکز هلال احمر در استان‌های محروم ایران مانند لرستان هم تعدادی هلیکوپتر میل ۱۷ را دریافت کرده‌اند.

هلیکوپتر میل ۱۷ نوع توسعه یافته میل ۸ است. این هلیکوپتر کاربرد دو گانه نطامی و غیر نظامی دارد و یکی از پر کاربرد‌ترین هلیکوپتر‌ها در جهان است.

میل-۱۷ بالگردی با پروانهٔ اصلی پنج پره و دو موتور توربوشفت کلیموف هر یک به قدرت ۲۱۹۰ اسب بخار است.

وزن خالی این بالگرد ۷۴۸۹ کیلوگرم است و قادر است با حداکثر ۱۳ تن وزن از زمین برخیزد. میل-۱۷ ظرفیت حمل ۳۰ سرباز یا ۴ تن بار در داخل یا ۵ تن بار در خارج بالگرد را دارد و حداکثر سرعت آن به ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت و سرعت صعود آن به ۸ متر بر ثانیه می‌رسد. برد عملیاتی میل-۱۷ حدود ۵۰۰ کیلومتر و سقف پرواز خدمتی آن شش هزار متر است.

بیش از ۸۰ کشور جهان از این مدل هلیکوپتر استفاده می‌کنند.

مدل دیگری که ایران قصد خرید آن را دارد هلیکوپتر آنسات است. این هلیکوپتر ساخت شرکت کازان است و اصلی‌ترین رقیب آن در بین هلیکوپتر‌های شرکت‌های غربی مدل بل ۲۰۴ است که یکی از اصلی‌ترین هلیکوپتر‌های ناوگان فعلی ایران را تشکیل می‌دهد. با این همه سن ناوگان بل ۲۰۴ ایران افزایش یافته و نیاز به جایگزینی با هلیکوپتری جدید دارد.

آنسات می‌تواند هشت مسافر را جابه‌جا کند و دارای دو موتور توربو شفت با قدرت ۶۳۰ اسب بخار است. این هلیکوپتر می‌تواند سه تن بار را حمل کند. ‌‌نهایت سرعت این مدل ۲۸۵ کیلومتر در ساعت است و برد عملیاتی ۵۰۰ کیلومتری دارد.

بل ۲۰۴ که رقیب این هلیکوپتر است هم هشت نفره است و دارای یک موتور با قدرت ۱۱۰۰ اسب بخار است. از این نظر آنسات از بل ۲۰۴ حدود ۱۵۰ اسب بخار قوی‌تر است.

کا ۲۲۶ سومین مدلی است که ایران قصد خرید آن را دارد این مدل یک هلیکوپتر سبک محسوب می‌شود.

این هلیکوپتر ساخت شرکت کاموو یکی از قدیمی‌ترین سازندگان هلیکوپتر در جهان است که در سال ۱۹۲۹ تاسیس شده است.

این محصول هفت نفره دارای دو موتور توربو شفت با قدرت ۵۸۰ اسب بخار است و از آن می‌توان برای گشت‌های دریایی هم استفاده کرد. رنج عملیاتی این هلیکوپتر ۶۰۰ کیلومتر است و یکی از بهترین گزینه‌های در میان هلیکوپتر‌های روس برای آمبولانس هوایی در شهر‌های بزرگ ایران است.

هم اکنون بر اساس این نیاز و با توجه به برداشته شدن تحریم هوایی، مذاکرات گسترده‌ای با برخی شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و روسی برای خرید هلی کوپتر‌های مختلف شروع شده است.

شرکت سیکورسکی از زیر مجموعه لاکهید مارتین، بزرگ‌ترین شرکت سازنده تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکا، گفته است که درحال مطالعه و ارزیابی احتمال فروش هلیکوپترهای تجاری و غیر نظامی به ایران است.

ناتالی پروایت، معاون رئیس فروش و بازاریابی شرکت سیکورسکی در این باره گفته بود: «هلی کوپترهای «اس ۷۶» یاهلیکوپترهای «اس ۹۲» که قابلیت پرواز طولانی را دارند می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای ایران باشند.»

البته ممکن است با آمدن دولت جدید ایالات متحده قرار داد با این شرکت هم مانند قرار داد با شرکت بوئینگ با خطر روبه‌رو شود.

تاریخچه خرید و ساخت هلیکوپتر برای ایران

بیش از انقلاب، ایران یکی از بزرگ‌ترین خریداران هلیکوپتر در جهان بود که البته بخش زیادی از این هلیکوپتر‌ها را هلیکوپترهای نظامی تشکیلی می‌دادند ولی در این میان هلیکوپتر بل ۲۱۴ کاربرد دوگانه نظامی ترابری دارد و هم اکنون در کنار هلیکوپتر میل ۱۷ روسی از اصلیترین هلیکوپتر‌هایی است که ایران در بخش غیر نظامی و برای مصارف مختلف مانند آمبولانس هوایی یا هلال احمر از آن‌ها استفاده می‌کند.

در سال ۱۹۷۲ ایران که به دنبال یک هلیکوپتر مناسب برای شرایط اقلیمی و جغرافیایی مرتفع و گرم بود به سراغ شرکت بل در آمریکا رفت. شرکت بل در این سال بر اساس نیاز ایران دست به طراحی مدلی گرفت که بعد‌ها مدل ۲۱۴ اصفهان نام گرفت.

از سال ۱۹۷۲ کار بر روی طراحی یک مدل مطابق با نیازهای ایران آغاز شد. در این مدل که بل-۲۱۴ آ نام داشت یک موتور پرقدرت‌تر نصب شده بود. بل-۲۱۴ با موتوری با قدرت ۲۹۳۰ اسب بخار و پروانه ارتقایافتهٔ خود توانایی حمل میزان بار بیشتر و عملکرد بهتری را در آب‌وهوای گرم و ارتفاعات بالا داشت.

هوای گرم و ارتفاع بالا از سطح دریا دشوار‌ترین شرایط اقلیمی برای پرواز هلیکوپترهاست و این وضعیت جغرافیایی در ایران زیاد دیده می‌شود. اولین مدل بل-۲۱۴ آ در سال ۱۹۷۴ به پرواز درآمد و اولین فروند از مدل تولیدی بل-۲۱۴ در ۲۶ آوریل ۱۹۷۵ در اختیار ارتش ایران قرار گرفت و سه روز بعد سرلشکر منوچهر خسروداد فرمانده هوانیروز ایران و کلمای بیلی خلبان آزمایشگر ارشد شرکت بل پنج رکورد جدید را با آن ثبت کردند.

هلیکوپتر آن‌ها در یک دقیقه و ۵۸ ثانیه به ارتفاع سه هزار متری رسید، پس از پنچ دقیقه و ۱۳ ثانیه در ارتفاع شش هزار متر از سطح دریا قرار گرفت، در ۱۵ دقیقه و ۵ ثانیه از ۹ هزار متر عبور کرد، ۳۰ ثانیه در ارتفاع ۹۰۱۰ متری دوام آورد و بیشترین ارتفاعی که توانست لمس کند ۹۰۷۰ متر بود.

بعد از طی مراحل طراحی و تست قراردادی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای ۲۸۷ فروند از این هلیکوپتر به امضا رسید. سفارش ایران به قدری بزرگ بود که یک شعبه جدید برای تولید مدل سفارشی ایران تاسیس شد. شرکت بل همچنین کارخانه‌ای را در اصفهان تاسیس کرد تا حدود ۴۰۰ فروند از این هلیکوپتر و مدل بزرگ‌تر و دوموتوره آن بل-۲۱۴ استی (۵۰ فروند بل-۲۴آ و ۳۵۰ فروند بل-۲۱۴ استی) در آن ساخته شوند.

مدل بعدی تولیدی بل-۲۱۴ برای ایران یک مدل مخصوص برای عملیات جست‌وجو و نجات با نام بل-۲۱۴ سی بود. در مجموع ۲۹۳ فروند از مدل بل-۲۱۴آ و ۳۹ فروند از مدل بل-۲۴سی تا هنگام انقلاب اسلامی به ایران تحویل داده شد.

در پی موفقیت چشمگیر هلیکوپتر «بل-۲۱۴ اصفهان»، شرکت بل طی سال‌های پیش از انقلاب اقدام به طراحی یک هلیکوپتر بسیار پیشرفته دوموتوره بر مبنای بدنه هلیکوپتر «اصفهان» و اختصاصاً برای ایران با نام بل-۲۱۴ استی کرد. قرار بود که این هلیکوپتر در مجتمع تولید هلیکوپتر در ایران، واقع در شاهین شهر اصفهان تولید شود اما بعد از انقلاب این طرح لغو شد و این هلیکوپتر به‌جای ایران از عراق سر درآورد.

پس از توافق هسته‌ای امید فراوانی می‌رفت دوباره ایران به خرید هلیکوپترهای شرکت بل که مناسب شرایط اقلیمی ایران است روی بیاورد. البته فعلا با توجه به روی کار آمدن دونالد ترامپ استفاده ایران از هلیکوپتر‌های آمریکایی یا شرکت‌های اروپایی وابسته به آمریکا در هاله‌ای از ابهام است. در این شرایط ایران می‌تواند در صورت عدم توانایی خرید از شرکت‌های آمریکایی به خرید هلیکوپتر‌های شرکت ایرباس روی بیاورد با این همه پروسه خرید ممکن است زمانبر باشد و قیمت هلیکوپتر‌های این شرکت هم نسبت به مدل‌های روسی گران‌تر است.

فعلا ایران برای برطرف شدن نیاز‌های اولیه‌اش قصد خرید ۶۰ هلیکوپتر روسی را دارد.

آلکساندر شربینین، معاون مدیر عامل شرکت هلیکوپترهای روسیه از زیر مجموعه‌های شرکت دولتی روستوک، گفته است: شرکت ما در حال مذاکره با همکاران ایرانی برای عرضه هلیکوپترهای سبک آنسات و کا-۲۲۶ت به وزارت بهداشت ایران است.

از این دو مدل هلیکوپتر چند منظوره و سبک معمولابه عنوان آمبولانس هوایی استفاده می‌شود.

آلکساندر شربینین اضافه کرده است که علاوه بر تحویل هلیکوپتر موضوع مونتاژ هلیکوپتر در ایران نیز مورد بررسی قرارمی گیرد.

بنظر می‌رسد ایران برای نوسازی ناوگان ترابری هلیکوپتری نیاز به دست کم بیش از ۵۰۰ فروند هلیکوپتر جدید داشته باشد.
19/12/2016

رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی خبر داده است که کمیته در این فراکسیون به دنبال اصلاح قوانین مرتبط با سن ازدواج دختران است و ابراز خوش‌بینی کرده است که با تلاش نمایندگان اصلاحاتی در این قوانین ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، پروانه سلحشوری با اشاره به «قانون فعلی حمایت از خانواده» که در آن حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال درنظر گرفته شده، یادآوری کرده که «با اذن ولی دختر، [برخی] ازدواج‌ها در سنین پایین‌تر از ۱۳ سال صورت می‌گیرد» و تأکید کرده که «باید با در نظرگرفتن بند و ماده واحده قابل قبولی، اصلاحاتی را در سن ازدواج دختران به وجود آورد».

در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، اشاره‌ای به حداقل سن ازدواج نشده اما بر اساس آخرین تغییرات قانون مدنی ایران (مصوب آذرماه ۷۹)، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است.

با این حال در این قانون پیش‌بینی شده که ازدواج زیر این سنین با «اذن ولی» و «تشخیص دادگاه صالح» ممکن است.

موضوع ازدواج کودکان زیر سن قانونی، به تازگی در دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با حسین نوری همدانی و ناصر مکارم شیرازی، دو مرجع تقلید شیعه در قم مطرح شده بود و در این زمینه ناصر مکارم شیرازی تأکید کرده بود که ازدواج دختران «پیش از بلوغ عقلی و داشتن قدرت تصمیم‌گیری» جایز نیست و باطل است.

در گزارش‌های منتشر شده از این دیدارها، اشاره‌ای به واکنش حسین نوری همدانی در این زمینه نشده، اما در احکام ازدواج در رساله این مرجع تقلید، اقدام «پدر و جد پدری» برای به ازدواج درآوردن «فرزند نابالغ» مجاز شمرده شده، و تأکید شده «اگر این ازدواج مفسده‌ای نداشته باشد»، چنین فرزندی پس از بلوغ «نمی‌تواند آن را به هم بزند».

اکنون رئیس فراکسیون زنان مجلس به همین دیدارها اشاره کرده و گفته است که پس از دیدار با مراجع قم، «مقرر شد پژوهش‌های لازم و بررسی‌های کارشناسی در این خصوص در مجلس صورت گیرد و در این مسیر از نظرات مراجع نیز استفاده شود».

او اضافه کرده که «درگام اول نمایندگان با مرکز پژوهش‌های مجلس اقدامات علمی، کارشناسی و تحقیقاتی خود را به صورت مدون انجام می‌دهند، سپس نظرات کارشناسی در فراکسیون مطرح شده و در مراحل بعدی این اقدامات با مراجع در میان گذاشته می‌شود».

بر اساس آمار ثبت احوال ایران، تنها در سال ۹۴ بیش از ۳۷ هزار دختر با سن کمتر از ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند، و بر اساس تحقیقات منتشر شده، بیش از ۹۰ درصد این نوع ازدواج‌ها از پیش تعیین شده بوده و ۷۵ درصد عروسان خردسال، پس از ازدواج از تحصیل بازمانده‌اند.

به تازگی شهلا اعزازی، مدیر بخش مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران گفته بود که آمار ازدواج کودکان در ایران نسبت به سال قبل، ۱۰هزار مورد بیشتر شده است.

خانم اعزازی، که عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است، در سمیناری به نام «ازدواج کودک» از وجود ۴۳ هزار ازدواج دختربچه‌ ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور خبر داده و افزوده بود که از این تعداد «دو هزار دختربچه و پسربچه» از همسر خود جداشده یا بیوه شده‌اند.

او یادآور شده بود که بیش از نیمی از موارد ازدواج کودکان در شهرها رخ می‌دهد.

در این زمینه رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز با استناد به آمارهای موجود در مورد ازدواج ۴۳ هزار دختر کمتر از ۱۵ سال، اشاره کرده که «این ازدواج‌ها در بسیاری از مواقع منجر به طلاق می‌شود».

پیشتر در اسفند ۹۴، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، گفته بود که «در یکی دو سال اخیر آمار نگران‌کننده‌ای از ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی به دست ما رسیده و حتی شاهد ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال نیز بوده‌ایم».

در این زمینه در بهمن ماه سال ۹۴ نیز کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، از ایران خواسته بود تا از جمله در قوانین مرتبط با ازدواج کودکان بازنگری کند.

18/12/2016

نماینده چهار شهرستان شرق استان گلستان در مجلس شورای اسلامی از تدریس زبان ترکمنی به عنوان یک واحد درسی در دانشگاه‌های استان گلستان و خراسان شمالی خبر داد.

به گزارش روز جمعه (۲۶ آذر) خبرگزاری ایرنا، شهرام کوسه غراوی این مطلب را در جلسه شورای اداری شهرستان‌های مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه که با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در استان گلستان برگزار شد، بیان کرد.

وی به زمان آغاز تدریس این زبان در دانشگاه‌های یادشده اشاره‌ای نکرد اما گفت که این اتفاق «به‌زودی» خواهد افتاد.

حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در پاسخ به درخواست‌ها مبنی بر آموزش زبان مادری در مناطق مختلف ایران وعده داده بود که در راستای «اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی» زبان مادری ایرانیان اعم از کردی، آذری، عربی و … به طور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها تدریس خواهد شد.

بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»

تدریس زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان و اختصاص بخشی از کتاب ادبیات فارسی پایه اول تا سوم دوره متوسطه دوم در مناطق کردنشین به مطالب کردی نیز از دیگر اقدامات انجام شده در دولت یازدهم است.

۱۱ خرداد ماه سال جاری علی یونسی، دستیار ویژه روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، از صدور دستور دولت به وزارت آموزش و پرورش برای آموزش زبان‌های محلی کردی و ترکی در شماری از مناطق کردنشین و ترک‌نشین ایران خبر داد.

آقای یونسی گفته بود دو زبان محلی کردی و ترکی در مناطقی که زبان اصلی مردم محلی هستند، در مدارس به دانش‌آموزان آموزش داده خواهد شد.

مردادماه سال جاری حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش ایران اعلام کرده بود که امکان انتخاب رشته‌های زبان و ادبیات کردی، و زبان و ادبیات ترکی برای دانشجویان ورودی ۹۵ برقرار شده است.

آن‌طور که روزنامه شرق در آن زمان نوشته بود ایجاد رشته زبان و ادبیات کردی از ابتدای دهه ۸۰ در وزارت علوم به تصویب رسید، اما «مجوز اجرای آن» در سال‌های اخیر، «بنا به دلایلی» به تصویب وزارت علوم نرسیده بود.
18/12/2016