شش ماه مانده تا پایان دولت اعتدال‌گرا، روحانی یکی از وعده‌های مهم انتخاباتی خود را ـ که تاکنون معطل مانده بود ـ متحقق کرد: «منشور حقوق شهروندی».
نهایی‌شدن و انتشار این متن مهم، تا آن‌جا که به‌مثابه میثاقی جدید میان حکومت و شهروندان ثبت شود، اقدامی مهم و در خور اعتناست. گامی بلند که می‌تواند برای تحقق حقوق بنیادین شهروندان ایران، پشتوانه‌ای جدید محسوب شود.
مرور اجمالی منشور، به‌وضوح نشان‌دهنده بازخوانی و تشریح و تدقیق اصول متعدد فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) و نیز برخی دیگر اصول قانون اساسی (به‌ویژه اصل سوم) است.
در شرایطی که برخی اجزای ساختار سیاسی قدرت (به‌خصوص دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی و قضایی و نظامی) به تهدید و تحدید حقوق اساسی و مدنی شهروندان ادامه می‌دهند، طبیعی است که انتشار این سند، و تاکیدهای درج شده در آن می‌تواند موجب امید و خرسندی کنشگران جامعه مدنی شود.
با اطمینان می‌توان گفت که انتشار این سند، بهتر از عدم انتشار آن است؛ چرا که دست‌کم موجب ایجاد استاندارد و هنجار در دولت، برجسته‌سازی و طرح مجدد و موکد برخی حقوق اساسی و مدنی شهروندان ایران، و یادآوری بسیاری از حقوق بنیادین شهروندان به ایرانیان و نیز نهادهای قدرت می‌شود.
اما فراتر از این، پرسش‌ها و تردیدها درباره وجه اجرایی و تحققی این سند، کم نیست.
پرسش معنادار: تحقق سند
یک پرسش مهم در حاشیه و متن منشور مزبور اما چنین است: فراتر از آنچه روی کاغذ ثبت و ضبط شده، آیا منشور می‌تواند به تحقق حقوق بنیادین ایرانیان یاری رساند؟
به بیان دیگر، فراتر از آنچه «متن» نهایی شده می‌تواند به‌مثابه‌ی میثاقی مورد تکیه و استناد قرار گیرد و به‌ویژه عملکرد دولت را مورد نقد قرار دهد، کارویژه‌ی عینی و انضمامی و راهکارهای مشخص آن برای پیگیری تحقق حقوق شهروندان است. مقوله‌ای که با عملیاتی شدن منشور پیوند می‌خورد.
رییس جمهور خود در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی تصریح کرده که در جمهوری اسلامی «برخی افراد حتی تحمل شنیدن برخی اصول قانون اساسی را ندارند؛ ازجمله فصل سوم قانون اساسی و به‌خصوص مواد ۱۹ تا ۴۲ که در مورد حقوق ملت است که باید از برخی افراد قایمش کنیم.»
منشور مزبور ـ چنان‌که روحانی خود تصریح کرده ـ تنها «برای دولت الزام‌آور است»؛ یعنی سند جدیدی است که شهروندان می‌توانند به اتکای آن، پرسش‌گری و مطالبه‌جویی از دولت را در دستور کار خود قرار دهند.
آیا این سند برای دیگر ارکان قدرت، به‌ویژه اقتدارگرایان و آزادی‌ستیزان و نهادهای دراختیار ایشان ـ که باوری به حقوق بشر و لوازم دموکراسی ندارند ـ الزام‌آور خواهد بود؟ پاسخ به‌گونه‌ای قابل حدس، و با اطمینان، «منفی» خواهد بود. همچنان که روحانی نتوانسته تاکنون به وعده تبلیغاتی و انتخاباتی خود برای رفع حصر رهبران جنبش سبز جامه عمل بپوشاند یا موفق به بازگشایی و فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شود.
اما آیا این سند برای دیگر ارکان قدرت، به‌ویژه اقتدارگرایان و آزادی‌ستیزان و نهادهای دراختیار ایشان ـ که باوری به حقوق بشر و لوازم دموکراسی ندارند ـ الزام‌آور خواهد بود؟ پاسخ به‌گونه‌ای قابل حدس، و با اطمینان، «منفی» خواهد بود.
همچنان که روحانی نتوانسته تاکنون به وعده تبلیغاتی و انتخاباتی خود برای رفع حصر رهبران جنبش سبز جامه عمل بپوشاند یا موفق به بازگشایی و فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شود.
سند «استراتژیک» یا میثاق «اجرایی»؟
الهام امین زاده، دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، در مورد ضمانت اجرایی سند حقوق شهروندی اذعان کرده که «ایجاد مقرراتی که حاوی مجازات باشد در حوزه مسئولیت قوه قضاییه است؛ یعنی سند حقوق شهروندی نمی‌تواند ایجاد مجازات کرده و ابزار برخورد داشته باشد و چنین صلاحیتی وجود ندارد.»
بدیهی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فراتر از ادعاهای کلی درباره حقوق اساسی و مدنی شهروندان، ضرورتی برای تمکین به منشور مزبور و تحقق اصول آن نخواهد دید.
نه دستگاه قضایی و نه نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی تهدیدگر و محدودیت‌ساز جامعه مدنی، دغدغه حقوق بشر ـ در ابعاد گوناگون آن ـ ندارند. اولویت آنان، تداوم رژیم سیاسی مستقر، هرچند با سرکوب و ارعاب و خشونت و سانسور و تهدید و تحدید جامعه مدنی است.
دستیار روحانی نیز اذعان کرده که سند مزبور تنها «استراتژی تعیین می‌کند»؛ به باور وی، این سند «برنامه‌هایی برای دولت است که باید در برابر آن پاسخگو باشد». به بیان دیگر، و به تصریح امین‌زاده، «ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی همین است که اجازه می‌دهد مردم از حقوق خود آگاه شده و مطالبه داشته باشند.»
این همان وجهی است که انتشار سند را به جهت راهبردی، و از منظر تکثیر و بسط گفتمان حقوق بشر در ایران و نیز هنجارسازی و استانداردسازی درباره حقوق بشر، قابل اعتنا و در خور استقبال می‌سازد؛ اما به جهت انضمامی و تحققی و عملیاتی، تاکید دستیار روحانی هرچند واقع‌بینانه است اما خشنودکننده نیست.
ساز و کار اجرایی منشور حقوق شهروندی
منشور منتشر شده، شامل دو بخش عمده است؛ بخش نخست به تبیین حقوق اساسی و مدنی شهروندان می‌پردازد و جنبه ماهیتی دارد؛ و بخش دوم آن، شامل «سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی» است.
آنچه منشور مزبور را می‌توانست فراتر از یک سند و مکتوب جلوه‌گر سازد، همین بخش دوم بود. نکته قابل تأمل آن که در این بخش، تنها تاکید معنادار چنین است: «رییس‌جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را تعیین می‌نماید. پیشنهاد برنامه و خط‌مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت‌های دستیار ویژه است.»
نکته قابل اشاره آنکه بخش مورد اشاره (سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای منشور) در نسخه نخستین و ویرایش اول ارائه شده، مفصل‌تر بود؛ اما به‌نظر می‌رسد در برابر واقعیت‌های مستولی در ساختار سیاسی قدرت، روحانی در این مرحله به تعیین همان «دستیار ویژه» اکتفا کرده است.
تحقق منشور البته به همین متوقف نیست؛ در آن تاکید شده که «دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف‌اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هرسال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.»
اما واقعیت در جمهوری اسلامی این است که قوه مجریه بخش اندکی از قدرت واقعی را ـ به‌خصوص در حوزه پاسداری از حقوق اساسی شهروندان ـ دراختیار دارد.
حتی پیگیری منشور با تنظیم لوایح ـ که روحانی وعده آن را داده ـ نیز معلوم نیست به چه میزان عملیاتی باشد. شورای نگهبان ـ با ترکیب سیاسی و ایدئولوژیک مشهور آن ـ به‌قدر لازم درباره برخی مفاهیم حساسیت دارد.
منشور دولت یا قوای سه‌گانه؟
منشور حقوق شهروندی، سند با ارزشی است که امضای قوه مجریه و دولت روحانی را پای خود دارد؛ اما این منشور بی‌گمان ذیل قانون اساسی تعریف خواهد شد؛ به‌ویژه آنکه سندی نیست که از حمایت علنی و همراهی رسمی و همدلی آشکار دو قوه دیگر (به‌خصوص دستگاه قضایی) و نیز تایید رأس هرم نظام سیاسی برخوردار باشد.
وقتی اجرای بسیاری اصول قانون اساسی ـ مرتبط با حقوق اساسی و مدنی ایرانیان ـ معطل باقی مانده، و حتی فراتر، با تهدید و تحدید بازوهای سخت‌افزاری قدرت مواجه می‌شود، چه تضمینی برای اجرای منشور حقوق شهروندی دولت وجود دارد؟
وقتی اجرای بسیاری اصول قانون اساسی ـ مرتبط با حقوق اساسی و مدنی ایرانیان ـ معطل باقی مانده، و حتی فراتر، با تهدید و تحدید بازوهای سخت‌افزاری قدرت مواجه می‌شود، چه تضمینی برای اجرای منشور حقوق شهروندی دولت وجود دارد؟
این سئوال وقتی جدی‌تر مطرح می‌شود که رقبای سیاسی روحانی و اقتدارگرایان مخالف پروژه‌ها و برنامه‌های روحانی، منشور حقوق شهروندی را اقدامی مهم و تبلیغی موثر در ماه‌های مانده تا انتخابات آتی ارزیابی کنند.
اگر منشور مزبور توسط قوای سه‌گانه تهیه و تصویب شده بود، شاید می‌شد خوش‌بینی به تحقق آن را خیالی ندانست؛ اما واقعیت تلخ این است که حتی تاکیدهای قانون اساسی نیز مورد بی‌اعتنایی ناقضان حقوق بشر در ایران قرار می‌گیرد.
از آزادی مطبوعات و احزاب و اصناف و تجمعات و راهپیمایی گرفته تا دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه برای روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، و از اینها تا منع تفتیش عقیده و آزادی عقیده و بیان، جملگی در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است؛ مشکل اما عدم‌اجرای این اصول و بی‌اعتنایی نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به این حقوق ملت است.
تعهد مهم و جدید دولت
مستقل از آنچه آمد، اتفاق مهم، «تعهد جدید» دولت روحانی به شهروندان است. هرچند منشور مزبور در برخی حوزه‌های جنجال‌برانگیز مانند آزادی مذاهب و حقوق اقلیت‌ها و حق اعتصاب سکوت پیشه کرده، اما «استانداردسازی» و «هنجارآفرینی» دولت روحانی با تکیه بر منشور حقوق شهروندی جای استقبال دارد.
تاکیدهای منشور بر «انتخابات آزاد و منصفانه»، حق شهروندان برای تجمع و راهپیمایی و انتخاب پوشش و دیگر موارد پرشمار از حقوق شهروندان، به‌نوعی برای دولت روحانی تعهد جدید ایجاد کرده است.
سند مزبور نه تنها می‌تواند موجب ارتقای گفتمان و ادبیات حقوق بشری در ایران شود، بلکه به تشویق و تشجیع شهروندان برای پیگیری حقوق بنیادین خود، و مطالبه حقوق اساسی و مدنی خویش ـ دست‌کم از دولت اعتدال ـ امداد رساند.
اینکه دولت روحانی حقوق بشر را ـ هرچند در حد یک سند ـ به‌مثابه «هنجار»ی در سیاست‌های کلان خود مورد توجه و اتکا قرار می‌دهد و به استانداردسازی در خصوص نسبت دولت و حقوق بشر دست می‌یازد، اقدامی مهم و در خور اعتنا ـ به‌ویژه در جمهوری اسلامی ـ است.
اگر تحقق و اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی توسط دولت روحانی با قاطعیت و جدیت پیگیری شود، و اگر با مطالبه‌محوری و شجاعت شهروندان برای تحقق حقوق بنیادین خود همراه شود، می‌تواند در چشم‌انداز تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران به‌مثابه سندی موثر ایفای نقش کند. درغیر این‌صورت، منشور حقوق شهروندنی، حداکثر مکتوبی خواهد بود برای ثبت در تاریخ و به جهت تبلیغاتی، امدادرسان روحانی خواهد شد برای پیروزی در انتخابات ۱۳۹۶.
20/12/2016
