تنها ساعتی پس از انتشار اخباری مبنی بر اخراج دیپلمات‌های آمریکایی از مسکو، گزارش‌ها حاکی از آن است که ولادیمیر پوتین تصمیم به عدم مقابله به مثل گرفته و خواهد نشست تا ببیند دونالد ترامپ چه رفتاری با روسیه خواهد داشت.

کمتر از ۲۴ ساعت پس از تحریم‌های تازه آمریکا علیه حکومت ولادیمیر پوتین و اخراج ۳۵ مامور اطلاعاتی این کشور از خاک آمریکا، رسانه‌ها از مسکو نیز که پیشتر وعده مقابله به مثل داده بود گزارش دادند که همین تعداد دیپلمات آمریکایی اخراج می‌‌شوند.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، روز پنج‌شنبه، نهم دی‌ماه، دستور اخراج ۳۵ دیپلمات روس را از آمریکا صادر کرده و دو سازمان اطلاعاتی روسیه را نیز مورد تحریم قرار داد.

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و بر همین اساس دولت باراک اوباما ولادیمیر پوتین را متهم می‌کنند که شخصا تلاش‌ها برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ از جمله حملات سایبری علیه دمکرات‌ها را هدایت کرده است.

روسیه و شخص ولادیمیر پوتین این اتهام را رد کرده‌اند، با این حال آقای اوباما روز پنج شنبه طبق وعده‌ای که داده بود عمل کرد و از اخراج ماموران اطلاعاتی روسیه از خاک آمریکا خبر داد.

دولت آمریکا دستور اخراج این ۳۵ نفر را که در سفارت روسیه در واشینگتن و کنسولگری این کشور در سان‌فرانسیسکو کار می‌کردند صادر کرده و به آنها ۷۲ ساعت برای ترک خاک آمریکا فرصت داد.

همچنین مقام‌های آمریکایی دو ساختمان متعلق به روسیه در نیویورک و مریلند را بستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ساختمان متعلق به روسیه در مریلند یک ویلا است که دولت آمریکا معتقد است برای کارهای اطلاعاتی از آن استفاده شده است.

روز جمعه خبرگزاری‌ها از جمله رویترز خبر دادند که روسیه نیز اعلام کرده است که ۳۵ دیپلمات آمریکایی را از مسکو اخراج می‌کند، به علاوه این که دیپلمات‌های باقی‌مانده از استفاده از یک ویلا و یک انبار در مسکو، پایتخت روسیه، منع شدند.

این‌ها اقداماتی است که، طبق گزارش رویترز، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به عنوان مقابله به مثل به ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرده بود.

با این حال اکنون از مسکو خبر می‌رسد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته است که هیچ یک از دیپلمات‌های آمریکایی اخراج نمی‌شوند.

آقای پوتین در عوض گفته است که به انتظار آغاز کار دونالد ترامپ خواهد نشست و در آینده بر اساس رفتار و کردار ترامپ در برابر کشورش درباره اقدامات بعدی خود در چارچوب مناسبات آمریکا و روسیه تصمیم خواهد گرفت.

در حالی که دونالد ترامپ هنوز به کاخ سفید نرفته و هنوز ۲۰ روز تا آغاز ریاست جمهوری او باقی مانده، این چندمین بار است که ولادیمیر پوتین اشاره می‌کند که چشم‌انتظار آغاز به کار اوست.

آقای ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی‌اش در چند نوبت حتی ولادیمیر پوتین را ستود و آقای پوتین هم ابراز امیدواری کرده است که ریاست جمهوری ترامپ آغازگر فصلی نو در روابط آمریکا و روسیه باشد.

2016/12/31

در حالی که رئیس دستگاه قضایی ایران برای چندین بار در روزهای اخیر به معترضان به نتایج انتخابات خرداد ۸۸ حمله کرده است، معاون فرهنگی او با دفاع از حصر رهبران اعتراض‌های ۸۸، حصر اجتماعی افراد بدون برگزاری محاکمه را با تشخیص رهبر جامعه ممکن دانسته است.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، روز جمعه اظهارات معاون فرهنگی دستگاه قضایی را بازتاب داده که در آن این مقام دستگاه قضایی با اشاره به داستانی در صدر اسلام، ادعا می‌کند پیامبر اسلام هم سه تن از یارانش را که به دلیل «تنبلی یا خوشگذرانی» در جنگ تبوک حاضر نشدند، در «حصر اجتماعی» قرار داد.

هادی صادقی در این زمینه گفته است که پس از برقراری «حصر اجتماعی» در مورد این افراد، «احدی حق رفت و آمد و معامله کردن با این سه نفر را نداشت و حتی مردم حق صحبت کردن را با آنها نداشتند».

او مدعی شده که این سه تن که پشیمان شده بودند، «حتی خودشان هم با خودشان حرف نمی‌زدند و می‌گفتند که دستور پیامبر است که با متخلفان صحبت نکنید».

این مقام دستگاه قضایی اضافه کرده که «حالا بعضی‌ها می‌گویند مگر می‌شود کسی را بدون محاکمه حصر کرد؟ این ماجرا به ما می‌گوید که بله می‌شود. یعنی رهبر جامعه تشخیص می‌دهد که برای حفظ اسلام، برای تنبیه سیاسی و برای تنبیه اجتماعی می‌توان کسی را حصر کرد».

پیشتر علی مطهری، نایب رئیس مجلس، که در سال‌های اخیر با تأکید بر غیرقانونی بودن حصر رهبران معترضان، پیگیری‌هایی در مورد رفع آن انجام داده، خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی مخالف اصلی رفع حصر یا محاکمه آنهاست.

«داستان را پیچاندند»

خبرگزاری قوه قضائیه شامگاه پنج‌شنبه نهم دی‌ماه هم سخنان صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی را در اجتماعی در آمل بازتاب داده بود که در آن رئیس دستگاه قضایی به تندی به معترضان به نتایج انتخابات خرداد ۸۸ و رهبران اعتراض‌ها حمله‌ور شده و گفته است که آنها با «ادعای صیانت از آرای مردم» می‌خواستند «رأی مردم را تصاحب کنند و مسیر انتخابات را عوض کنند».

او که در زمان برگزاری انتخابات و ماه‌های ابتدایی اعتراض‌ها در شورای نگهبان عضویت داشت، گفته است که در آن زمان شورای نگهبان حاضر بود «درصدی از صندوق‌ها را به صورت رندوم و انتخابی» بازشماری کند اما در جلسه با نمایندگان نامزدهای معترض، «داستان را پیچاندند» و گفتند «نمی‌گوییم که آرای ریخته شده در صندوق‌ها متقلبانه است؛ بلکه می‌گوییم از بعضی از امکانات استفاده شده است».

رئیس دستگاه قضایی نتیجه‌گیری کرده که «داستان فراتر از این حرف‌ها بود و بحث تقلب بهانه بود».

رئیس قوه قضائیه پس از آن کشورهای غربی، و به طور خاص آمریکا و فرانسه را متهم کرده که با «حمایت از فتنه‌گران»، «عده‌ای را به خیابان‌ها کشاندند ...تا با زور انتخابات را به مسیر دیگری ببرند».

صادق لاریجانی همچنین گفته است که در شرایطی که برخی مسئولان «کوتاه آمدند»، مردم «بدون چشم‌داشت» به میدان آمدند و «بساط فتنه را برچیدند».

در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از چهره‌های نزدیک و منصوب او، از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ۸۸ به عنوان «فتنه» و از معترضان و رهبران آنها به عنوان «فتنه‌گران» یاد می‌شود.

در عین حال اشاره رئیس دستگاه قضایی به موضوع بازشماری بخشی از آرا در حالی است که در برخی از تصاویری که آن زمان توسط رسانه‌های دولتی از روند بازشماری آرا منتشر شده، تعرفه‌های رأی جدید و تانخورده به چشم می‌خوردند که بعضاً با دست‌خط‌های مشابه پر شده بودند.

این دومین بار در کمتر از یک هفته گذشته است که صادق لاریجانی، با یادآوری اعتراض‌های ۸۸ به معترضان و رهبران آنها حمله‌ور می‌شود.

او روز دوشنبه ششم دی هم در جلسه مسئولان عالی قضایی در سخنانی مشابه تأکید کرده بود که «پرونده فتنه ۸۸ باید باز بماند».

رئیس دستگاه قضایی، رهبران معترضان را افرادی خوانده بود که «می‌خواستند با زور و خارج از چارچوب‌های قانون، قدرت را غصب کنند» و تلاش کردند «با ادعای صیانت از آرای مردم و دموکراسی، رأی مردم را پایمال و از بالای سر قانون اساسی عبور کنند».

مهدی کروبی، میرحسن موسوی، و زهرا رهنورد، به عنوان اصلی‌ترین چهره‌هایی که اعتراض‌های سال ۸۸ را رهبری کردند، از بهمن ماه ۸۹ و بدون حکم قضایی در حصر خانگی هستند و دولت حسن روحانی نیز که از جمله با وعده رفع حصر آنها بر سر کار آمد، در طول بیشتر از سه سال فعالیت خود، موفق نشده به این وعده عمل کند.

در عین حال در چند سال اخیر، دستگاه قضایی محدودیت‌های شدیدی را هم علیه محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق، که از معترضان و منتقدان سرکوب‌های انجام شده پس از انتخابات خرداد ۸۸ بود، اعمال کرده است، و تلاش دولت برای برچیدن این محدودیت‌ها هم ناکام مانده است.

در زمینه حصر خانگی رهبران معترضان اما مسئولان دستگاه قضایی تاکنون ادعا کرده‌اند که اعمال حصر بر آنها و محاکمه نکردن‌شان، به نفع خود آنهاست چرا که در صورت محاکمه پیامدهای سنگین‌تری منتظر آنها خواهد بود.

آنها همچنین تهدید کرده‌اند که اگر شورای عالی امنیت ملی حصر رهبران معترضان را لغو کند، دستگاه قضایی محاکمه آنها را برگزار خواهد، موضوعی که البته از سوی خود رهبران معترضان هم درخواست شده، و به طور خاص مهدی کروبی چندین بار تأکید کرده که حاضر است در دادگاهی پاسخگوی اتهامات منتسب شده به خود باشد.

2016/12/31

در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به گزارش روزنامه شهروند درباره «گورخواب‌ها»، وزیر کشور گفت که « گورخوابی مربوط به معتادانی است که از ترس بازداشت یا برخورد به گورستان‌ها پناه می‌برند تا دیده نشوند».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز چهارشنبه، ۸ دی، تاکید کرد که این افراد «حاضر نیستند به گرمخانه‌ها و اردوگاه‌ها مراجعه کنند».

به گفته آقای رحمانی فضلی، ۷۵۰۰ «معتاد متجاهر» در داخل گرمخانه‌های شهرداری و بهزیستی و اماکن دیگر «نگهداری و پذیرایی می‌شوند که هزینه نگهداری آنها روزانه حدود ۱۵ هزار تومان است».

وی تاکید کرد این افراد دراین مراکز «هم بستری و هم درمان می‌شوند و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند».

وزیر کشور گفت که این نوع مسائل «ممکن است در همه جای دنیا اتفاق بیفتد» و نباید این موضوع را به «نقطه ضعف نظام، دولت و مسئولان تبدیل کرد».

روز سه‌شنبه روزنامه شهروند گزارشی از زندگی حدود ۵۰ زن و مرد و کودک منتشر کرده بود که شب‌ها در قبرهای گورستان نصیرآباد در حوالی شهرستان شهریار می‌خوابند.

این گزارش بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و اصغر فرهادی، کارگردان سینما، نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور با اشاره به آن ضمن ابراز شرمندگی تاکید کرده بود که همه کسانی که در این سی و چند سال مسئولیتی در ایران داشته‌اند باید در «این شرمساری» سهیم باشند.

حسن روحانی نیز روز چهارشنبه در واکنش به نامه انتقادی اصغر فرهادی، این مسئله را «بسیار دردناک» خواند.

درهمین حال همچنین محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، در یادداشتی این گزارش را « تلخ و گزنده» خواند و افزود که «مسئولان باید شرمگین وجود چنین حقایقی در جامعه باشند».

وی تاکید کرد که «مسئولان باید این آسیب‌ها و معضلات را از نزدیک ببینند و با آنها زندگی و برای آنها چاره‌اندیشی کنند نه آنکه بعد از انتشار وسیع در فضای مجازی از نامه یک هنرمند از آن فجایع مانند گورخوابی مطلع شوند».

شهردار تهران نوشت که «همه دولت‌ها درباره این زخم کهنه نقش دارند اما قطعا این معضلات محصول نوع نگاه سرمایه‌داری و اشرافی در اداره کشور و جامعه است».

وی تاکید کرد که «سوء استفاده از درد مردم در دعواهای سیاسی ظلم است اما سخن نگفتن و ریشه‌یابی نکردن این معضلات هم صرفا با بهانه برچسب سیاسی زدن ظلم دیگری ست».

اظهار تاسف رئیس جمهوری ایران، شهردار تهران و برخی از مقامات دیگر از این اتفاق بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشته است.

برخی از کاربران شبکه های اجتماعی نوشته‌اند که مقامات جمهوری اسلامی که خود در به وجود آمدن این اتفاقات مسئول بوده‌اند و برخی دیگر نهادهایی مانند کمیته امداد و نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مانند بنیاد مستضعفان درباره رسیدگی به وضعیت این افراد وظایف خود را انجام نمی‌دهند.

علی اصغر شفیعیان، سردبیر وب‌سایت انصاف نیوز، نیز در یادداشتی نوشت: «یادمان باشد که یکی از مصادیق بارز ظلم مسوولان قبل از انقلاب، همان حلبی‌آبادهایی بود که عکس‌هایش را در کتاب‌های مدارس چاپ کرده بودند. گویا طبق آمار، حاشیه‌نشینی شهرها در آن زمان حدود دو سه میلیون بود و حالا به حدود ۱۱ میلیون نفر رسیده است و این تصاویر دلخراش گورخواب‌ها هم که دیگر خجالت‌آور است».

روزنامه قانون نوشته است پس از انتشار گزارش مربوط به گورخواب‌های شهر نصیر‌آباد شهرستان شهریار در روزنامه شهروند، ماموران با «ضرب و شتم، کارتن‌خواب‌ها را از گورستان بیرون کردند».

با این حال سعید ناجی، فرماندار شهریار، با تکذیب دستور هرگونه ضرب و شتم در برخورد با افرادی که در قبرستان نصیرآباد زندگی می‌کردند، گفت: «در حد توان منطقه پاکسازی و افراد حاضر در آن به مراکز نگهداری منتقل شدند».

وی اضافه کرد: «در آذرماه گذشته ما چندین بار طرح جمع آوری معتادان متجاهر را برگزار کردیم اما باید به این مساله توجه کرد که خود این افراد دوست ندارند در این مراکز نگهداری حضور داشته باشند».

بنابر اعلام مقام‌های مسئول در ایران «میلیون‌ها تن» در ایران درگیر آسیب‌های اجتماعی هستند.

وزیر کشور در خردادماه سال جاری در صحن علنی مجلس گفته بود که سالانه ۶۰۰ هزار ایرانی زندانی می‌شوند و ایران با مشکلاتی چون حاشیه‌نشینی ۱۱ میلیون نفر، بیکاری سه و نیم میلیون شهروند و اعتیاد یک و نیم میلیون تن دست و پنجه نرم می‌کند.

29/12/2016

ارزش واحد پول ایران در برابر دلار روز یک‌شنبه ۵ دی به روند افت شش ماه اخیر خود ادامه داد و این روند شش‌ماهه باعث از دست رفتن ۱۹ درصد از ارزش تومان در برابر دلار شده است.

تعدادی از خبرگزاری‌ها در ایران خبر دادند که قیمت دلار در روز یک‌شنبه با ۶۰ تومان افزایش، به بیش از ۴۱۰۰ تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دلار در بامداد یک‌شنبه با قیمت ۴۰۷۰ تومان به فروش می‌رسید اما ساعت ۱۲ ظهر ۴۱۳۰ تومان فروخته شده و ۴۰۸۰ تومان خریداری می‌شود.

خبرگزاری فارس نیز خبر داد که قیمت دلار با ۶۰ تومان افزایش نسبت به روز شنبه، به ۴۱۰۰ تومان رسیده و تغییرات سریع قیمت ارز باعث شده که برخی صرافی‌ها از درج نرخ‌ها بر روی تابلوی خود خودداری کنند.

خبرگزاری ایسنا نیز قیمت دلار آمریکا در صبح روز شنبه را ۴۰۷۰ تومان اعلام کرده است.

دلار آمریکا که در هفته‌های اخیر با گذر از کانال‌های متعدد نوسان قیمتی در محدود ۳ هزار و ۹۰۰ تومان در نوسان بود، روز اول دی از مرز چهار هزار تومان گذر کرد تا رکوردی تازه در بازار ارز ایران رقم بخورد.

یک روز پس از این اتفاق، صمد کریمی، معاون صادرات بانک مرکزی، اعلام کرد که «تقاضای بالا» در پایان سال میلادی، باعث افزایش قیمت ارز شده و این تقاضا در چند روز آینده «فروکش می‌کند».

در همان روز اما فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که افزایش قیمت دلار آمریکا در بازار ارز ایران دلایل ساختاری دارد.

خبرگزاری فرانسه نیز روز یک‌شنبه با اشاره به کاهش ۱۹ درصدی ارزش ریال در برابر دلار نوشت که به نظر می‌رسد، بانک مرکزی مداخله خود در بازار ارز ایران را کاهش داده باشد.

این خبرگزاری به نقل از یک کارگزار بازار ارز در تهران که نخواسته نامش منتشر شود، اعلام کرد که این بانک در هفته‌های اخیر تزریق دلار به بازار ارز برای حفظ قیمت‌ها را کاهش داده است.

مقامات دولت حسن روحانی پیش از این اعلام کرده بودند که دولت به دنبال افزایش قیمت دلار نیست.

از دیدگاه برخی کارشناسان، تصمیم فدرال‌رزرو آمریکا مبنی بر افزایش ۲۵ صدم درصدی نرخ بهره و رساندن این نرخ به ۷۵ صدم درصد به مثابه مهم‌ترین دلیل افزایش ارزش شاخص دلار در جهان و تقویت این ارز در برابر دیگر ارزهای رقیب عنوان می‌شود.

براساس برخی تحلیل‌ها، همچنین نگاه سخت‌گیرانه دونالد ترامپ نسب به برجام و آینده توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی باعث شده تا در میان معامله‌گران داخلی بازار آزاد ارز ایران، این دیدگاه تقویت شود که شاید در آینده روند فروش نفت و جریان ورودی درآمدهای ارزی ایران به داخل کشور با محدودیت‌هایی روبرو شود که این امر به تقویت روند افزایش ارزش دلار منجر شده است.

قیمت ارز از سال ۹۱ به بعد افزایش یافته و در سال‌های گذشته هیچگاه به قیمت‌های این سال بازنگشته است.

28/11/2016

۲۱۰ نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه هفتم دی، حساب سپرده مورد مناقشه رئیس قوه قضائیه را از نظر «شرعی و قانونی» بدون ایراد دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر٬ این نمایندگان در بیانیه ای نوشتند که پس از بررسی «همه اسناد و مدارک این حساب‌ها» که از سوی آیت الله صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه، در اختیار آنها قرار گرفت٬ به این نتیجه رسیده اند.

امضاکنندگان بیانیه نوشته‌اند که رئیس قوه قضائیه «همه اسناد و مدارک مربوط به حساب‌ها را در اختیار ما قرار داده و ما به دقت آنها را بررسی کردیم و برای مان روشن شد که حساب سپرده مورد مناقشه به نام قوه قضائیه است و از جهات مجوزهای شرعی و قانونی دارای ایراد نیست.»

در این بیانیه آمده است که نمایندگان مجلس چند جلسه با آیت الله لاریجانی در این مورد داشته‌اند و او «با سعه صدر و با صرف فرصت کافی» به همه سوالات «صریح» آنها پاسخ داده است.

امضاکنندگان همچنین «مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم» را «مشکل اصلی کشور» دانسته‌اند و از روسای قوا خواسته‌اند «با اتحاد و همدلی و بدور از حاشیه‌سازی‌ها و مجادله‌های بی‌حاصل سیاسی به دنبال حل مشکلات مردم باشند.»

نخستین بار، کانال تلگرامی «آمدنیوز» از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت الله لاریجانی خبر داد و نوشت که سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب‌ها مبالغی به صورت غیرقانونی واگذار می‌شود.

پس از آن، محمود صادقی٬ یکی از نمایندگان تهران در مجلس، از رئیس قوه قضائیه خواست با توجه به «اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام او «در فضای مجازی و حقیقی»٬ «گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند.»

به دنبال اظهارات آقای صادقی٬ علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد و امور دارایی، این «شایعات» را رد کرد و گفت که «این حساب‌ها از ۲۰ سال پیش مربوط به قوه قضائیه بوده است.»

اظهارات محمود صادقی که با واکنش شدید قوه قضائیه و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روبرو شد٬ به حضور شبانه ماموران دادستانی تهران مقابل منزل این نماینده برای دستگیری وی انجامید.

این اقدام که با تلاش آقای صادقی و کمک فرزندش ناکام ماند٬ از سوی شماری از نمایندگان فعلی و پیشین مجلس از جمله علی مطهری و احمد توکلی روبرو شد و انتقاد علی لاریجانی٬ رئیس مجلس، را نیز برانگیخت.

آنها خواستار رسیدگی به شکایت از وی در مجلس و از سوی هیات نظارت بر نمایندگان شدند.

در نهایت، با وجود عذرخواهی صادقی از آیت الله لاریجانی٬ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان٬ سخنان وی در مورد حساب‌های قوه قضائیه را «خارج از شأن نمایندگی» اعلام کرد.

بر اساس تصمیم این هیئت٬ قرار است پرونده محمود صادقی٬ «جهت رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شود.»

28/12/2016