روزنامه دی‌ولت گزارش داده که وزیر دفاع آلمان گفته است که حمله به ایران «نامشروع» نیست اما «غیرعاقلانه» است. به گزارش روزنامه آلمانی دی‌ولت، توماس د مزی‌یِر، وزیر دفاع آلمان که در نشست «دیالوگ اروپایی اسرائیلی» در برلین شرکت کرده بود، درباره حمله احتمالی به ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش گفت: «از نظر اقدام نظامی علیه ایران، این اقدام نامشروع نیست اما عاقلانه نیست.» پس از انتشار این خبر در روزنامه دی‌ولت در روز پنجشنبه، خبرگزاری آلمان گزارش داده است که سخنگوی وزیر دفاع آلمان روز جمعه اظهارات منتسب به وی را تایید کرده است.

خبرگزاری آلمان گزارش داده است که اظهارات وزیر دفاع این کشور با «انتقاد شدید» احزاب اپوزیسیون مواجه شده است. برپایه گزارش رسانه‌های آلمان، حزب سبز این کشور از وزیر دفاع خواسته که اظهاراتش را پس بگیرد و حزب چپ نیز حرف‌های وی را «نسنجیده، غیرمسئولانه و غیرقابل قبول» دانسته است.

روزنامه دی‌ولت نوشته است که توماس د مزی‌یر، وزیر دفاع آلمان در این نشست همچنین از اسرائیل انتقاد کرده و گفته در بگو و مگوی بنیامین نتانیاهو و باراک اوباما درباره برنامه هسته‌ای ایران طرفدار موضع رئیس جمهور ایالات متحده است. وزیر دفاع آلمان در این نشست تاکید کرده که مخالف مشخص کردن «خط قرمز» علنی برای ایران است؛ خواسته‌ای که در روزهای اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بر آن پافشاری می‌کند. اظهارات وزیر دفاع آلمان درباره «نامشروع نبودن» و در عین حال «عاقلانه نبودن» حمله اسرائیل به ایران در حالی است که روزنامه هاآرتص در ماه گذشته میلادی(اوت) در گزارشی نوشت که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نسبت به حمله یکجانبه اسرائیل به ایران هشدار داده است.

در گزارش هاآرتص که در تاریخ ۱۲ ماه اوت منتشر شد، قید شده بود با وجودی که برای دو ماه آنگلا مرکل و بنیامین نتانیاهو به خاطر شهرک‌های اسرائیلی تقریبا قطع ارتباط کرده بودند مرکل به ابتکار خود به نخست‌وزیر اسرائیل تلفن زده و نگرانی‌های خود درباره این حمله احتمالی را به اطلاع بنیامین نتانیاهو رسانده است. در همین حال نخست‌وزیر اسرائیل، بار دیگر اظهار داشت که این کشور نمی‌تواند دربرابر برنامه اتمی ایران بی‌تفاوت باشد. در یکی از این اظهار نظرها که روز جمعه منتشر شد، بنیامین نتانیاهو، در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی «هایوم»(امروز) گفت که این کشور نمی‌تواند برای مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران به ایالات متحده متکی باشد.

بنیامین نتانیاهو گفت: «کسانی می‌گویند که ما باید تا دقیقه آخر صبر کنیم. اما اگر آمریکا اقدامی نکرد چه؟ این پرسشی است که باید پرسیده شود.» ایالات متحده تاکنون بر راه‌حل دیپلماتیک برای حل‌وفصل مناقشه هسته‌ای ایران تاکید کرده و با مشخص کردن «خط قرمز» برای ایران نیز مخالفت کرده است. بنیامین نتانیاهو هفته گذشته در سخنانی که خطاب به باراک اوباما تعبیر شد، گفته بود: «آنهایی که در جامعه جهانی از گذاشتن خط قرمز برای ایران سر باز می‌زنند به لحاظ اخلاقی حق ندارند که برای اسرائیل خط قرمز تعیین کنند.» این اظهارات در آمریکا بدون واکنش نماند و برخی بنیامین نتانیاهو را متهم کردند که وی می‌خواهد بر انتخابات آمریکا تاثیر بگذارد تا میت رامنی در انتخابات پیروز شود. اتهامی که نخست‌وزیر اسرائیل آن را رد کرده است.

مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در امور دفاعی و نظامی می‌گوید در صورت حمله اسرائیل به ایران، «حزب‌الله لبنان» به عنوان «دفاع راهبردی» جمهوری اسلامی، به اسرائیل پاسخ خواهد داد.

به گزارش ۲۴ شهریورماه خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و مشاور عالی آیت‌الله خامنه‌ای در امور دفاعی و نظامی، گفت: «اگر روزی رژیم صهیونیستی علیه ما اقدامی کند، گروه‌های مقاومت به ویژه حزب‌الله لبنان به عنوان عمق دفاع راهبری ما، راحت‌تر به این رژیم پاسخ می‌دهند.»

وی هشدار داد: «دشمنان بدانند پاسخ ایران به هرگونه تهدیدی پشیمان‌کننده و ویرانگر خواهد بود.» این اظهارات در حالی مطرح شده است که در ماه‌های اخیر، اسرائیل بارها بر برخورد جدی و تند با تهران تأکید کرده و زمزمه‌های مصمم بودن اسرائیل به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت لزوم، بارها به انحاء مختلف از زبان مسئولان این کشور شنیده شده است.

اسرائیل در این میان به کرات جامعه بین‌المللی را متهم کرده است که نسبت به ایران نرمی نشان می‌دهد و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز تاکنون چندین بار تأکید کرده است که جامعه جهانی باید در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران خط قرمز تعیین کند.

اما به نظر می‌رسد که این خواسته آقای نتانیاهو در دولت خود او نیز مخالفانی دارد. از جمله معاون نخست وزیر اسرائیل در امور اطلاعاتی و هسته‌ای روز پنج‌شنبه، ۲۳ شهریورماه، اعلام کرد که با تعیین خط قرمز برای ایران مخالف است و از موضع آمریکا مبنی بر اعمال فشار بر ایران از طریق تحریم‌های شدید پشتیبانی می‌کند.

دن مریدور در گفت‌وگو با رادیوی ارتش اسرائیل اگرچه چالش اسرائیل و ایران را «جدی» خواند، با تأکید بر این که علاقه‌ای ندارد از «اصطلاحات آخرالزمانی و مصیبت‌بار» نظیر «اصطلاحات هولوکاستی» استفاده کند، گفت: «معتقدم ما قوی هستیم و از چالش‌ها سربلند بیرون می‌آییم.» این در حالی است که پیشتر بنیامین نتانیاهو، تهدید ایران را با «هولوکاست» مقایسه کرده بود، اظهار نظری که انتقاد شیمون پرز، رئیس جمهور اسرائیل، را نیز به همراه داشت.

آمریکا اگرچه همواره تأکید کرده است که در قبال برنامه هسته‌ای ایران، هیچ گزینه‌ای را منتفی نمی‌داند، بر حل معضل هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی و مذاکره تأکید دارد. دنی مریدور نیز روز پنج‌شنبه، هم‌سو با آمریکا ضمن اظهار این‌که در قبال ایران تمامی گزینه‌ها باید در نظر گرفته شود افزود: «فکر می‌کنم در حال حاضر باید به وارد آوردن فشار بر ایران ادامه دهیم.» غرب و اسرائیل معتقدند که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و خواستار شفاف‌سازی ایران در این زمینه هستند. این در حالی است که جمهوری اسلامی با تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود، بارها هشدار داده است که به هرگونه تعرض به خاک ایران، پاسخی درخور خواهد داد.

حزب کومله کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان ایران دیروز، ٢٢ شهریور(١٢ اوت)، با انتشار بیانیه مشترکی به اتهام "تجزیه‌طلبی" واکنش نشان داده‌اند. این دو حزب در بیانیه خود تاکید کرده‌اند: "هدف ما تامین خواسته‌های بر حق مردم کرد در چهارچوب یک ایران آزاد، دموکراتیک، فدرال و سکولار است." این بیانیه در پاسخ به طوماری منتشر شده است که عده‌ای از فعالان سیاسی ایران با امضای آن، نسبت به "زمینه‌چینی برای تجزیه و تلاشی ایران" هشدار داده‌اند. در آن بیانیه آمده است که "تدوین‌کنندگان توافقنامه مشترک حزب دموکرات کردستان ایران و کومله، با طرح برخی مباحث، بی هیچ پرده‌پوشی چارچوب نظری و سیاسی تجزیه ایران را ارائه کرده‌اند."
آن طومار، که طیف وسیعی از فعالان سیاسی، با سوابق سیاسی مختلفی چون مشروطه‌خواه، ملی-‌مذهبی و چپ‌ امضایش کرده‌اند، واکنشی به انتشار تواقفنامه دو حزب کومله و دموکرات بود.

تعیین سرنوشت

ماه گذشته مصطفی هجری و عبدالله مهتدی، دبیرکل‌های احزاب کومله و دموکرات، با امضای توافقنامه‌ای اصول و چارچوب فعالیت سیاسی آتی خود را بیان کردند. این توافقنامه، که با تاکید بر "حق تعیین سرنوشت ملت کرد" آغاز می‌شود، ضمن اشاره به کلیاتی مانند انتخابات آزاد، برابری جنسیتی و آزادی بیان، از مدل "فدرالیسم ملی-جغرافیایی" برای ایران دفاع کرده است.
در این توافقنامه آمده که "تحولات خاورمیانه و توازن ابرقدرت‌ها" زمینه را برای "طرح خواسته‌های ملی مردم کرد" فراهم کرده است. دو حزب کرد، که در توافقنامه‌شان خود را طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی معرفی کرده‌اند، گفته‌اند که بر سر "مشارکت یا عدم مشارکت با نیروهای اپوزیسیون ایرانی" هماهنگ عمل خواهند کرد و برای تقویت "گفتمان ترقی‌خواهانه ملی در کنگره ملیت‌های ایران فدرال" خواهند کوشید.

'مرزبندی قاطع'

انتشار توافقنامه دو حزب کومله و دموکرات کردستان واکنش‌های بسیاری میان فعالان سیاسی ایرانی برانگیخت. یکی از عمده‌ترین این واکنش‌ها انتشار طوماری است که به امضای چهره‌هایی با سوابق سیاسی گوناگون رسید. امضاکنندگان در آغاز بیانیه "مرزبندی روشن و قاطع" خود با توافقنامه کومله و دموکرات را اعلام کرده و آن را "زمینه‌ای برای تجزیه و تلاشی ایران" دانستند. آنان وجود سلطه و تبعیض قومی در ایران را رد کرده و گفته‌اند "در این سرزمین هیچ قومی بر آن نبوده که اقوام دیگر را با قهر و لشکرکشی به زیر سلطه خویش درآورد."
امضاکنندگان، که چهره‌هایی چون مهدی خانبابا تهرانی، حسن یوسفی اشکوری، علی کشتگر، ماشاءالله آجودانی و مهرداد درویش‌پور در میانشان به چشم می‌خورد، گفته‌اند سیستم فدرال برای ایران مناسب نیست. آنان تاکید کرده‌اند که "در توافق‌نامه دو سازمان کرد ایده‌هایی طرح شده که خواه ناخواه یکپارچگی ملی ایران را زیر سوال می‌برد." امضاکنندگان گفته‌اند به جای نظام فدرالی، از "یک ساختار سیاسی متعادل و غیرمتمرکز" و "از احیای ایده اصیل و ایرانی تشکیل انجمن‌های ایالتی" دفاع می‌کنند.
ابوالحسن بنی‌صدر، رییس جمهور پیشین ایران، که بدون امضای این بیانیه از انتشار آن حمایت کرده، در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی گفت بیانیه دوم کومله و دموکرات برای "پوشاندن تجزیه‌طلبی آشکار" آنها منتشر شده است. آقای بنی‌صدر ارجاع به مقوله حق تعیین سرنوشت در این زمینه را رد کرد و گفت: برای کشوری مانند ایران با تاریخ مشترک، که کردها نیز جزو آن بوده‌اند، پیش کشیدن این بحث به معنی انکار وجود وطن مشترک است. به گفته او "حق تعیین سرنوشت در برابر دولت خارجی که می‌خواهد بر وطنمان مسلط شود معنی دارد." او افزود: "همه ایرانیان برای حفظ وجب به وجب آن تلاش کرده‌اند و به این دلیل نمی‌شود که بخشی از آن به طور مجزا تصمیم بگیرد."

'در چهارچوب ایران آزاد'

احزاب کومله و دموکرات در بیانیه مشترک اخیر خود گفته‌اند که شعارهای "دفاع از تمامیت ارضی" و "مبارزه با تجزیه‌طلبی"، که به گفته آنان در بیانیه اخیر فعالان سیاسی آمده است، حربه‌ای است که "توجیه‌گر تمام سرکوب‌ها" در کردستان بوده است. آنان، امضاکنندگان بیانیه را متهم می‌کنند که با "تحریک احساسات و چرخاندن چماق و تهدید" واکنشی غیردموکراتیک داشته و با "تیمسارهای دیروز و سرداران امروز" هم‌صدا شده‌اند. این دو حزب ضمن تاکید مجدد بر دفاعشان از نظام فدرال برای ایران، گفته‌اند که "جنبش کرد هرگز کینه و نفرت قومی را دامن نزده."
عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی، از واکنش‌های برخی فعالان سیاسی نسبت به توافقنامه دو حزب کومله و کردستان اظهار تاسف کرد. آقای مهتدی گفت برنامه و عملکرد ده‌ها ساله احزاب کرد باید به سایر فعالان اطمینان خاطر بدهد که این احزاب در پی تجزیه‌طلبی نیستند. او گفت: "اعتیاد به تبعیض باعث می‌شود کسانی که تحت تبعیض نیستند متوجه آن نشوند و آن را عادی تصور کنند. در آمریکا هم تنها بعد از جنبش حقوق مدنی بود که سفیدپوستان نسبت به تبعیض علیه سیاه‌پوستان حساس شدند."
آقای مهتدی با تاکید بر ماهیت دموکراتیک، مسالمت‌آمیز و ترقی‌خواهانه فعالیت‌های نیروهای سیاسی کرد، گفت: "ما نه در کردستان، نه در آذربایجان و نه در هیچ کجای دیگر با ناسیونالیسم افراطی موافق نیستیم." او ضمن رد این که تحولات سوریه و افتادن کنترل مناطق کردنشین این کشور به دست کردها علت اصلی توافق دو جانبه کومله و دموکرات بوده است، گفت تحولات سوریه برای همه مردم، از جمله کردها مهم است. علاوه بر این، فدرالیسم خواسته‌ای نیست که کردها به تازگی به طرح آن پرداخته باشند. آقای مهتدی گفت که حزب متبوعش علاوه بر تلاش برای رسیدن به توافق با نیروهای سیاسی کردستان، برای تشکیل "ائتلاف بزرگ دموکراسی‌خواهی" در میان اپوزیسیون ایران نیز تلاش کرده است. تلاشی که به گفته او به دلیل پیچیدگی‌های فضای سیاسی ایران با دشواری‌هایی روبرو بوده است

مقامات آمريکايی، چهارشنبه، ۲۲ شهریورماه، به رویترز گفتند احتمال دارد حمله به کنسولگری این کشور در بنغازی در لیبی، از پيش طرح ريزی شده باشد. در این حمله، کريستوفر استيونز، سفير ايالات متحده در ليبی، به همراه سه تن از کارکنان کنسولگری آمريکا در بنغازی، کشته شدند. مقامات آمريکايی که نخواستند نامشان فاش شود به رویترز گفتند «احتمال دارد گروه انصار الشريعه در اين حمله دست داشته است.»

به گفته آنها،« گزارش هايی از منطقه نيز حاکی از آن است که القاعده این عملیات را طرح ریزی کرده است.» یک مقام ارشد دولت آمریکا نیز به فاکس نیوز گفت «شواهدی در دست است که نشان می دهد که حمله به کنسولگری در بنغازی از پیش طرح ریزی شده بود ولی نباید به سرعت نتیجه گیری کرد.» در همین حال، روز چهارشنبه،«کوئيليام»، يک مرکز پژوهشی مستقر در لندن، گروه تروريستی «القاعده» را مسئول اين حمله دانست.

به گزارش شبکه خبری «سی ان ان» این مرکز پژوهشی ياد شده، که منابع قدرتمندی در ليبی دارد، در اعلام نظر خود سفير ايالات متحده را قربانی يک تهاجم «انتقام جويانه» دانسته است. برخی از نمایندگان فعلی و پیشین کنگره آمریکا نیز به فاکس نیوز گفته اند که به نظر شان حمله به کنسولگری، «عملیاتی است که با هماهنگی صورت گرفته است.»

مایک راجرز رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا می گوید «شکی نیست که حمله به شیوه و سبک نظامی صورت گرفته است. حمله ای که به خوبی طراحی شده بود.» پیت هوکسترا، رئیس سابق کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان نیز به فاکس نیوز گفت «نشانه هایی از دست داشتن القاعده و یا گروه وابسته به القاعده در این حمله وجود دارد.» وی افزود «الظواهری اخیرا فیلم ویدئویی منتشر کرده بود و از اعضای القاعده خواسته بود تا انتقام خون یکی از اعضای ارشد این گروه در پاکستان را از آمریکا یی ها بگیرند.»

مقام‌های لیبیایی پیشتر گفته بودند در جریان اعتراض به یک فیلم ضد اسلامی، پس از حمله معترضان به ساختمان کنسولگری آمریکا در بنغازی، کریستوفر استیونز، سفیر آمریکا در لیبی، که راهی مکانی امن‌تر بود در راه هدف راکت شبه‌نظامیان معترض قرار گرفته و در این حمله که به اتوموبیل او صورت گرفت وی و سه تن دیگر از کارکنان کنسولگری جان خود را از دست داده‌اند. این حمله با محکومیت گسترده بین المللی روبرو شد. باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا نیز متعهد شد که با همکاری مقام‌های ليبيايی، قاتلان سفير آمريکا و ديگر ديپلمات‌ها، تحت پی گرد قضايی و محاکمه قرار گيرند.

خوزه مانوئل باروسو رییس کمیسیون اروپا خواستار تحول اتحادیه اروپا به "فدراسیونی از دولتهای ملی" شده است. آقای باروسو در سخنرانی برای پارلمان اتحادیه اروپا گفت چنین اقدامی برای مقابله با بحران اقتصادی قاره اروپا لازم است. او همچنین گفت که معتقد است یونان می تواند در صورت باقی ماندن بر تعهدات خود همچنان در داخل اتحادیه اروپا باقی بماند.
بر اساس طرح آقای باروسو، یک دستگاه واحدی بر تمامی بانکها در اتحادیه اروپا نظارت خواهد داشت و بانک مرکزی اروپا نیز از قدرتهای بیشتری برای کنترل شش هزار بانک فعال در اروپا برخوردار خواهد بود. او گفت کشورهایی که از از واحد پولی مشترک (یورو) استفاده می کنند نباید انتظار داشته باشند که بانک مرکزی اروپا منبع تامین مالی کشورشان باشد.
آقای باروسو در خصوص تشکیل شدن یک فدراسیون اروپایی گفت او دنبال تشکیل یک کشور بزرگ و قدرتمند جدیدی نیست بلکه خواستار یک اتحاد دموکراتیک از دولتهایی است که در رفع مشکلات مشترک اتحادیه اروپا تلاش کنند.
تشکیل چنین فدراسیونی نیاز به تصویب معاهده جدیدی میان هر ۲۷ عضو این اتحادیه خواهد بود. به گفته رییس کمیسیون اروپا، ناتوانی دولتهای اروپایی در پاسخگویی موثر به تحولات اقتصادی سبب افزایش نگرانی ها در باره افراطگرایی سیاسی در برخی نقاط اروپا شده است. میشل بارنیر، کمیسر اتحادیه اروپا در خصوص بازار داخلی که مسوول تنظیم مقررات و بازارهای مالی است، گفته است که امیدوار است یک اتحادیه بانکی تا سال آینده میلادی در اروپا برقرار شود.

شبه نظامیان مسلح در شهر بنغازی لیبی با حمله به ساختمان کنسولگری آمریکا به ماموران حفظ امنیت این ساختمان دیپلماتیک شلیک کردند و ساختمان را به آتش کشیدند. یک کارمند آمریکایی در جریان این حمله کشته شده است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا در ساعات پایانی روز سه شنبه یازدهم سپتامبر(۲۱ شهریور) کشته شدن یکی از کارمندان کنسولگری آمریکا در بنغازی را رسما تایید کرد. پیش از آن عبدالمنعم الهور، سخنگوی شورای عالی امنیت لیبی گفته بود که از تعداد دیگر مجروحان این درگیری هنوز اطلاعات دقیقی در دست نیست."
یکی از گزارشگران خبرگزاری رویترز در بنغازی هم گفته است که او شخصا سه مامور لیبیایی حفاظت از کنسولگری آمریکا را دیده که زخمی شده بودند. بنابر گزارش ها، مردان مسلحی با پرتاب بمب های آتش زا و شلیک به سوی ساختمان کنسولگری به این مرکز دیپلماتیک حمله ور شده اند. ماموران حفاظتی کنسولگری با پاسخ دادن آتش تلاش کرده اند که در برابر مهاجمان مقاومت کنند اما به گفته مقام های لیبی آنها نتوانسته اند در برابر این حمله مدت زیادی دوام بیاورند. پیش تر گزارش شده بود که در هنگام حمله و به آتش کشیده شدن کنسولگری آمریکا در بنغازی کارمندان در ساختمان حضور نداشته اند.
در همین حال، ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که کاخ سفید ضمن محکوم کردن هر دو واقعه در مصر و لیبی، نمی تواند ارتباط احتمالی میان حمله به سفارتخانه این کشور در قاهره با حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی را تایید کند. با این حال، به نظر می رسد هر دو حمله در اعتراض به فیلم داستانی که معترضان می گویند در آن به اسلام و حضرت محمد (پیامبر مسلمانان) توهین شده، صورت گرفته و البته هر دو در روز یازدهم سپتامبر.
ساعاتی پیش از حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی، گزارش شده بود که صدها معترض مصری با حمله به سفارت آمریکا در قاهره، پرچم این کشور را پایین کشیدند. پرچم آمریکا روز سه شنبه به خاطر سالگرد حملات یازدهم سپتامبر نیمه افراشته بود اما معترضان پس از اینکه از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتند، پرچم این کشور را با پارچه نویسی که گفته می شود به روی آن عبارت های اسلامی نوشته شده بود تعویض کردند.
با این حال وزارت خارجه آمریکا در ساعات پایانی روز سه شنبه اعلام کرد که پلیس مصر موفق شده است که تمامی معترضان را از محوطه و اطراف سفارت آمریکا در قاهره دور کند.
گزارش شده که در میان حامیان این فیلم داستانی تری جونز، کشیش افراطی‌گرای آمریکایی وجود دارد که سال گذشته تصمیمش برای سوزاندن قرآن (کتاب مقدس مسلمانان) خبر ساز شده بود.
سفارت آمریکا در قاهره با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است که آمریکا هرگونه اقدام "افراد منحرف" برای توهین به مسلمانان را محکوم می کند چنانکه هرگونه بی حرمتی به همه ادیان را محکوم می کند. در بخشی از این بیانیه آمده: "ما سوء استفاده از آزادی بیان به منظور اهانت به باورها و اعتقادات دیگران را قویا محکوم می کنیم."
معترضان می گویند که این فیلم "توهین آمیز" قرار است به زودی در آمریکا اکران شود.
همزمان وبسایت های خبری در آمریکا به گوشه هایی از این فیلم داستانی دست یافته و آن را در اینترنت منتشر کرده اند که در بخشی از آن هنرپیشه جوانی به نام "محمد" حضور دارد که با زنان مختلف هم‌بستر می شود و یا در بخش هایی از آن شخصیت های داستانی وجود دارند که راجع به تعداد همسران حضرت محمد سخن می گویند. با این حال بخش هایی از این فیلم که در اینترنت منتشر شده نشانی از ساخته های پر هزینه یا حرفه ای سینمای آمریکا ندارد و بیشتر به بخش هایی از یک فیلم داستانی بسیار ابتدایی و ارزان قیمت شباهت دارد.
بنابر گزارشی که نشریه وال استریت ژورنال منتشر کرده، نام این فیلم "بی گناهی مسلمانان" (Innocence of Muslims) است که توسط یک موسسه ساختمانی و املاک اسرائیلی-آمریکایی تهیه شده و در آن به آنچه "تظاهر و ریاکاری اسلام" عنوان شده اشاره می شود.

مديران و سردبيران خدوم سايت وزين گويا نيوز

با سلام و عرض ادب 

با عنايت به اينكه قبل از انتشار بيانيه جمعي از فعالان مدني كردستان
منتشر شده در ستون مقالات و نظرات مورخ21/06/91) در اعتراض به موضگيري)
اپوزسيون ايراني، پيشنهاد اصلاح محتواي اين بيان نامه را داده بودم از
آنجا كه به اين پيشنهاد عمل نشده است لذا در خواست مي كنم نسبت به اعلام
اين موضوع و حذف نام اينجانب از ليست امضاء كنندگان آن اقدام فرماييد.
قابل ذكر است ضمن اينكه اهداف و مواضع برخي از اپوزسيون تماميت خواه ايراني
در قبال زبان هاو فرهنگ هاي اصيل ايراني بخصوص در قالب بيانيه اخيرآنان را مغاير
، با اصول دمكراسي وحقوق بشر و آزدادي هاي مشروع ملت هاي تحت ستم مي دانم
ومتاسفانه جمعي از پان ايرانيست ها همواره به بهانه تماميت ارضي ايران، حقوق
تضييع شده مردم را بويژه ملت كرد را ناديده ميگيرند، با اين حال همانگونه
بطور مداوم اعلام نموده ام در اين مقطع ودر چنين شرايطي راه حل و راه كار
احقاق حقوق همه نژاد هاي ايراني بخصوص كردستان ايران را در چار چوب
ايراني آزاد و دمكراتيك ميدانم بنا براين ضمن محكوميت مواضع اين تعدادازاپوزسيون
ايراني در قبال مطالبات مشروع و قانوني ملت كرد، مخالفت خود را نيز با
بخشي از محتواي بيانيه فعالان مدني كردستان بويژه در ارتباط با عدم امكان
ماندن در داخل مرزهاي ايران را اعلام مينمايم.

با سپاس و تشكر از اطلاع رساني بروز و دقيق شما

عبدالله سهرابي

صاحب امتياز و مدير مسئول هفته نامه توقيف شده روژ هه لات
و نماينده سابق مردم كردستان در مجلس

مقامات ایرانی از برنامه مصر برای مذاکرات چهارجانبه ایران، ترکیه، مصر و عربستان سعودی با هدف حل مناقشه سوریه استقبال کرده‌اند. محمد مرسی، رییس جمهور مصر پیشنهاددهنده این مذاکرات بود.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است وزارت خارجه مصر برای نشستی در سطح وزیران خارجه در قاهره از ایران دعوت کرده بود، اما به دلیل این که ایران "برای دستور جلسه و ترکیب آن" پیشنهادهایی داشته است، ابتدا جلسه‌ای در سطح معاونان برگزار شده است. وزیر خارجه مصر اظهار امیدواری کرده است که نشست وزیران در "روزهای آتی" برگزار خواهد شد.
حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای جنوبی وزارت خارجه ایران، که در نشست چهارجانبه قاهره شرکت کرده، از برگزاری نشست در سطح وزرای خارجه استقبال کرده و آن را "گام مثبتی در جهت پیشبرد نقاط مشترک حل بحران سوریه" خوانده است. او همچنین از تمایل ایران به اضافه شدن عراق و ونزوئلا به مذاکرات چهارجانبه خبر داده است. آقای امیرعبداللهیان از ارسال سلاح و عدم کنترل مرزهای کشورهای همسایه با سوریه انتقاده کرده، خواهان توقف خشونت‌ها شده و "نگاه غیرواقع‌بینانه برخی طرف‌ها به اوضاع سوریه" را دلیل شکست طرح صلح کوفی عنان، فرستاده پیشین سازمان ملل برای بحران سوریه، دانسته است.
رامین مهمانپرست نیز گفته است: "سوریه راه حل نظامی ندارد." آقای مهمانپرست با اشاره به استقبال حکومت تهران از هر راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران سوریه، هشدار داده است که "دخالت نظامی در هر یک از کشورهای منطقه می‌تواند کل منطقه را درگیر بحران جدی کند."

'غربی‌ها مناقشه را به درازا می‌کشند'


ژنرال رابرت مود، که پیشتر فرماندهی چهارصد صلح‌بان سازمان ملل را بر عهده داشت و دو ماه است از سوریه خارج شده است، از کمک‌های قدرت‌های غربی به شورشیان مخالف بشار اسد انتقاد کرده است. ژنرال مود گفته است دولت‌هایی که با ارسال پول یا سلاح از مخالفان پشتیبانی می‌کنند خطر به درازا کشیدن منازعه را تشدید می‌کنند.
او به سرویس جهانی بی‌بی‌سی گفته این کمک‌ها ممکن است نتیجه عکس بدهند. ژنرال مود از شکست شورای امنیت سازمان ملل در دستیابی به توافقی بر سر چگونگی حل بحران سوریه نیز انتقاد کرده است.

دادگاهی در ترکیه رسیدگی به پرونده ۴۴ روزنامه‌نگار «طرفدار کردهای» این کشور را که متهم به داشتن رابطه با حزب کارگران کردستان، پ کا کا، هستند آغاز کرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی با توجه به برگزاری اولین جلسه محاکمه این افراد در روز دوشنبه، ۲۰ شهریورماه، این مورد را بزرگ‌ترین پرونده دادگاهی مربوط به رسانه‌ها خوانده و نوشته است که محاکمه این افراد به نگرانی پیرامون آزادی‌های رسانه‌ای و سیاسی در ترکیه دامن زده است.

اِما سینگلیر وب، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در ترکیه، در همین زمینه می‌گوید که «سرکوب روزنامه‌نگاران کرد... نگرانی‌های جدی در مورد رفتار با اقلیت‌ها در ترکیه ایجاد کرده است».

به گفته وی، این افراد اگر هم دیدگاه‌های تهاجمی (علیه دولت) داشته باشند، بایستی تحت حمایت قرار گیرند.

بر اساس گزارش رویترز، از سال ۲۰۰۹ تاکنون «هزاران طرفدار» کردهای ترکیه، از جمله شخصیت‌های سیاسی، دانشگاهی و خبرنگاران به اتهام داشتن رابطه با حزب «پ کا کا» که از ۲۸ سال پیش مبارزه مسلحانه علیه دولت ترکیه را آغاز کرده، در دادگاه‌های این کشور محاکمه شده‌اند.

پیکار افراد مسلح «پ کا کا» و نیروهای دولت ترکیه از ماه ژوئن ۲۰۱۱ تاکنون ۸۰۰ کشته از هر دو طرف بر جای گذاشته است. بر پایه گزارش «گروه بحران بین‌الملل»، ۵۰۰ تن از اعضای «پ کا کا»، ۲۰۰ مامور امنیتی ترکیه و ۸۵ تن از مردم عادی در جریان درگیری‌های نظامی با افراد مسلح «پ کا کا» کشته شده‌اند.

بر پایه این گزارش، از سال ۱۹۸۴ تاکنون شمار کشته‌شدگان کرد در جریان این خشونت‌ها به ۴۰ هزار نفر رسیده است.حزب کارگران کردستان، پ کا کا، توسط ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته شده و در لیست سیاه این کشور‌ها قرار دارد.

منتقدان دولت ترکیه می‌گویند که فشار‌ها بر کردهای ترکیه تنها به اعضای حزب کارگران کردستان و افراد مرتبط با آنها محدود نمی‌شود، و حتی حزب «صلح و دموکراسی» که طرفدار اقلیت کردهای ترکیه است و چندین نماینده کرد در پارلمان دارد نیز با فشارهای سیاسی مواجه است. این حزب می‌گوید که حدود هزار تن از اعضای آن هم اکنون در زندان‌های ترکیه محبوس‌اند. به گزارش رویترز، اقلیت کردهای ترکیه ۲۰ درصد از جمعیت ۷۴ میلیون نفری ترکیه را تشکیل می‌دهند.

ترکیه می گوید قصد ندارد طارق هاشمی، معاون سابق رئیس جمهور عراق را که در حال حاضر در آن کشور به سر می برد، به عراق تحویل دهد. طارق هاشمی روز یکشنبه ۹ سپتامبر در محاکمه ای غیابی در عراق به اعدام محکوم شد.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در کنفرانسی خبری گفته است که آقای هاشمی تا هر زمان که بخواهد می تواند در آن کشور بماند. نخست وزیر ترکیه همچنین گفته است آقای هاشمی به عنوان یکی از مقامات عراقی نمی تواند جنایاتی را که براساس آن مجرم شناخته شده، مرتکب شده باشد.
آقای هاشمی که یکی از بانفوذترین سیاستمداران سنی مذهب عراق بشمار می‌رفت اوایل سال جاری و پس از صدور حکم بازداشت او توسط دولت عراق، به اقلیم کردستان عراق پناه برد. او سپس به قطر و سرانجام در اوایل سال جاری به ترکیه رفت. از جمله اتهامات وارد شده به طارق هاشمی، که در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و به صدور حکم غیابی اعدام انجامید، دخالت مستقیم او در ترورها و قتلهایی است که برای مدتهاست عراق را بی ثبات کرده است.
پیش از تشکیل دادگاه یک کمیته حقیقت یاب او را عامل اصلی پشت تعدادی از انفجارهای عراق دانسته بود.
معاون سابق رئیس جمهور عراق پس از صدور حکمش گفت که این حکم با "انگیزه های سیاسی" صادر شده است. او صدور حکم اعدام را "نمایشی" تلقی کرده که به گفته او، توسط نوری مالکی، نخست وزیر عراق اجرا شده است.
بر اساس توافق گروههای مختلف قومی و مذهبی عراقی پس از سقوط حکومت صدام حسین، رییس جمهور عراق از میان کردها؛ معاون رییس جمهور عرب سنی مذهب و نخست وزیر عرب شیعه مذهب بوده است.