ارتباط مستقیم

جستجو

 

49223604-EE9D-46FF-8389-7D8B9B687632 w640_r1_s

آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه از حسن روحانی خواست که «سکولارها» و کسانی که خطوط اصلی قانون اساسی ایران را قبول ندارند در دولت به کار نگمارد.

روزنامه کيهان، وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، نیز روز پنج‌شنبه تذکر داد که گفته‌های آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به دولت روحانی «درباره خط قرمز بودن فتنه و فتنه‌گران» فقط توصیه نبوده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه، پنجم شهریور، تصریح کرد: «التزام دولتمردان در عمل به قانون اساسی باید شامل همه اصول آن، نه فقط اصول مرتبط با اختیارات قوه مجریه باشد، بنابراین توقع ما این است که دولتمردان و مدیران میانی، خطوط کلی جمهوری اسلامی را که در قانون اساسی مندرج است، بپذیرند و این پذیرش را ابراز کنند.»

رئیس قوه قضائیه همچنین از دولت خواست که در چارچوب «قانون اساسی و ارزش‌های دینی» حرکت کند و کسانی که «چارچوب قانون اساسی و خطوط اصلی» را قبول ندارند، به کار نگمارد و به آنان مسئولیت اجرایی ندهد.

وی تاکید کرد: «اعتقاد به این که برای اداره کشور نظامات بشری کافی است، نفی اصل دوم قانون اساسی به شمار می‌رود، بنابراین سکولارها را نباید در سمت‌های مدیریتی قرار داد، چون این بخش از قانون اساسی را قبول ندارند.»

آقای آملی لاریجانی روز چهارشنبه، ۲۹ مرداد، نیز از به کار گماردن افرادی که «اصحاب فتنه» خوانده بود انتقاد کرده بود.

تذکرات آقای لاریجانی به دولت روحانی در همان روزی منتشر شده است که آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت «فتنه» را از جمله «خطوط قرمز» حکومت دانسته و از وزرا خواست بر «فاصله‌گذاری با آن پایبند باشند».

رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ را که به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه زهرا رهنورد انجامید فتنه می‌خواند.

در همین حال روزنامه کیهان روز پنج‌شنبه، ششم شهریور، در ستون یادداشت روز خود این سخنان رهبر جمهوری اسلامی را «فرمول عملی برای موفقیت دولت» ذکر کرده و نوشته است که این «توصیه صرفاً یک هشدار سیاسی نیست».

رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه در ادامه سخنان خود گفت: «بر اساس قانون اساسی، وزیر این کشور نباید بگوید من کاری به موضوع پوشش و حجاب ندارم زیرا در حوزه مسئولیت من نیست؛ کما این که یک مسئول در قوه قضاییه یا یک نماینده مجلس نیز نمی‌تواند چنین بگوید.»

نحوه عملکرد دستگاه‌های دولتی درباره حجاب در ماه‌های گذشته موضوع بحث وزرای دولت، نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی بوده است. در حالی که مسئولان دولتی بر برخوردهای فرهنگی در موضوع حجاب سخن می‌گویند، برخی از نمايندگان اصولگرای مجلس و مسئولان قضايی بر برخوردهای انتظامی و قضايی با افرادی که آنها را «بی‌حجاب» می‌نامند تاکيد دارند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با بیان این که بر اساس قانون اساسی، مسئولان موظفند با فساد به مبارزه برخیزند گفت که مدیران قوه مجریه در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند.

آقای آملی لاریجانی همچنین با اشاره به اصل ۵۷ قانون اساسی رهبر جمهوری اسلامی را «هماهنگ‌کننده قوا» ذکر کرد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز پنج‌شنبه، ۳۰ مرداد، وعده داده بود که «انجام وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی» را شروع کرده و به مردم درباره دلیل تاخیر در اجرای این کار توضیح خواهد داد.

28/08/2014

 

bgho

مصطفی تاجزاده، عضو زندانی جبهه مشارکت، در نامه‌ای از «ضرب و شتم خود توسط بازجویان» برای «اعتراف‌ علیه» اکبر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی خبر داده و نوشت که «مشکل حضرات بیش و پیش از آقای مهدی هاشمی، خود شما هستید». معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی، در نامه سرگشاده خود خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، که روز چهارشنبه، پنجم شهریور، در وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، منتشر شد همچنین برای حضور در دادگاه علنی مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، اعلام آمادگی کرده است.  آقای تاجزاده اضافه کرد: «حاضرم جزئیات آن چه در این زمینه در دوران بازجویی‌ام بر من و دوستانم رفته را در حضور خبرنگاران شرح دهم تا معلوم شود مشکل حضرات بیش و پیش از آقای مهدی هاشمی، خود شما هستید.»  تاکنون تمام جلسات دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، غیرعلنی برگزار شده است. وحید ابوالمعالی، وکیل مهدی هاشمی، روز دوشنبه گذشته همزمان با جلسه‌ای دیگر از دادگاه موکلش، از تقاضای وکلای مهدی هاشمی برای برگزاری علنی دادگاه خبر داده بود.  نامه مصطفی تاجزاده تنها چند روز پس از آن منتشر شده است که فاطمه هاشمی رفسنجانی، دیگر فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، روز دوشنبه، ۲۷ مرداد، گفته بود: «در پرونده مهدی دارند انتقام پدر را از پسر می‌گیرند. انتقام این ‌که پدرم در کنار مردم ایستاد و از حق‌شان دفاع کرد.»  مصطفی تاجزاده در نامه تازه خود با اشاره به بازداشتش در روز شنبه، ۲۳ خردادماه ۸۸، تصریح کرد: «در بازجویی‌ها، به‌ویژه ماه اول، بیشترین فشار به ما وارد شد تا علیه جنابعالی سخن‌هایی به زبان آوریم که مورد پسند حضرات بود.»  وی در نامه خود همچنین از «ضرب و شتم خود توسط بازجویان بازداشتگاه دو الف سپاه پاسداران» برای «اعتراف» به ارتباطات «گسترده و پنهان» با مهدی هاشمی خبر داد.  بر اساس نوشته آقای تاجزاده، بازجویان به دنبال اثبات این نکته بوده‌اند که اکبر هاشمی رفسنجانی «درصدد تحقق انقلاب مخملی بوده و آقایان موسوی و کروبی و خاتمی و در مرحله بعد بازداشت‌شدگان مأموریت اجرای آن را به عهده داشته‌اند.»  وی در نامه خود خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: «در این مدت بازجوها مطلقاً پنهان نمی‌کردند که تمام تلاش‌شان در جهت تهیه پرونده علیه جنابعالی و نیز آقایان موسوی و خاتمی به منظور آن چه خود بازداشت و محاکمه این بزرگواران می‌نامیدند بود.»  پیش از این نیز برخی از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از «فشاربازجویان» برای «اعتراف علیه» اکبر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی خبر داده‌اند، از جمله حمزه کرمی، از افراد نزدیک به مهدی هاشمی، شهریورماه سال ۸۹ در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، از «شکنجه‌های روحی و جسمی برای اعترافات اجباری» خبر داده بود.  در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۹ هم وب‌سایت کلمه در پی بازگشت حمزه کرمی به زندان به دنبال مرخصی گزارش داده بود که او برای مصاحبه علیه اکبر هاشمی رفسنجانی تحت فشار بوده و به همین دلیل با تمدید مرخصی او موافقت نشده است.  مصطفی تاجزاده در نامه تازه‌اش با اشاره به گفت‌وگوهای خود با یکی از مقامات بازداشتگاه دو الف سپاه پاسداران، از پیشنهاد خود برای رسیدگی همزمان به وضعیت مالی مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، غلامحسین کرباسچی، رئیس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، صادق محصولی، وزیر کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد، و محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، خبر داده است.  به گفته آقای تاجزاده، این مقام بازداشتگاه دو الف سپاه پاسداران که در این نامه از او اسمی برده نشده تصریح کرده که آقایان رحیمی و محصولی علیه رهبر جمهوری اسلامی موضع نمی‌گیرند و در مقابل وی نمی‌ایستند.  برخی از نمایندگان مجلس ایران از جمله احمد توکلی و الیاس نادران بارها از محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، به عنوان «متهم اصلی پرونده اختلاس از بیمه ایران» نام برده‌اند. در دادگاه اختلاس از بیمه ایران برخی از متهمان از «ارتباط» خود با آقای رحیمی خبر دادند.  پرونده آقای رحیمی در دادگاه در حال بررسی است.

28/08/2014

DC325402-6476-407B-9A90-0109D0F763EA w640_r1_s

دولت ایالات متحده می‌گوید که روسیه در حال تدارک یک عملیات نظامی جدید و ضدحمله به شرق اوکراین است. مسکو اما گزارش‌ها درباره افزایش فعالیت‌های نظامی خود در مرز اوکراین را رد کرده است.

خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس و رویترز روز چهارشنبه، پنجم شهریور اظهارات جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، را بازتاب دادند که می‌گوید روسیه تانک‌ها و خودروهای زرهی بیشتری را به اوکراین اعزام کرده است.

به گفته خانم ساکی، این تهاجم گویای آن است که احتمالا شهرهای دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین، شاهد عملیات ضدحمله‌ای خواهند بود که روسیه آن را هدایت می‌کند.

مسکو اعزام نیروی نظامی به خاک اوکراین را رد کرده است و در یک مورد هم که تعدادی از نیروهای این کشور به اسارت ارتش اوکراین درآمدند، مسکو اعلام کرد که این نیروها به صورت تصادفی از مرز اوکراین گذشته‌اند.

اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دولت روسیه را به «بی‌صداقتی» متهم کرده و گفته است که دولت روسیه حتی با مردم خود نیز صادق نیست.

وی اظهار داشت که نیروهای روسی ۳۰ مایل در خاک اوکراین پیش رفته‌اند، اما با این حال سربازان و خانواده‌های‌شان نمی‌دانند که آنها عازم کجا هستند.

خانم ساکی در ادامه افزود خاکسپاری سربازان روس در داخل کشور خود و بازگرداندن سربازان مجروح به سنت‌پترزبورگ نشان می‌دهد که روسیه چه اقداماتی انجام می‌دهد.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دولت ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره افزایش تحرکات نظامی روسیه در مرز اوکراین را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری روسی ایتارتاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت که ادعای افزایش تحرکات نظامی روسیه در مرز، ادعای تازه‌ای نیست و روسیه نیز همواره آن را رد کرده است.

مسکو ادعا می‌کند که تنها کاروان‌ حامل کمک‌های بشردوستانه به شرق اوکراین اعزام کرده است و قصد دارد کاروان دیگری را هم روانه کند، امری که موجب نگرانی کی‌یف شده است.

شهرهای دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین ماه‌هاست که شاهد تحرکات شورشیان جدایی‌طلبی است که از دولت روسیه هواداری می‌کنند. در این حال نبرد میان نیروهای حکومتی اوکراین با شورشیان ادامه دارد.   

Shahla-Sherkat

به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه محاکمه این روزنامه‌نگار ۱۶شهریورماه برگزار خواهد شد. اتهام این مجله اعلام نشده است.

شهلا شرکت پیش از این، صاحب‌امتیاز ماهنامه‌ «زنان» بود که در سال ۱۳۸۶لغو مجوز شد. این ماهنامه در شمار مجله‌های انگشت‌شمار با محوریت موضوعات مربوط به زنان در ایران بود و به‌مدت ۱۶سال، از بهمن ۱۳۷۰تا دی ۱۳۸۶در ۱۵۲شماره منتشر شد.

در روز ۱۶شهریور همچنین مجید امیدی شهرکی، مدیرعامل پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) نیز در دادگاه مطبوعات محاکمه خواهد شد.

28/08/2014

Water-crisis-Ahwaz

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، روز سه شنبه ۴ شهریور با اشاره به مشکل شدید کم آبی در ایران «بهره‌برداری سیاسی از آب» را «بی انصافی» نامید و به فعالان سیاسی پیام داد برای جلب آرای مردم دست روی موضوع آب نگذارند.

جهانگیری که در مراسم افتتاح «طرح تاسیسات فاضلاب شهر قدس» در استان تهران شرکت کرده بود از ۱۲ استان ایران از جمله تهران، اصفهان، مشهد، کرمان، فارس، البرز به عنوان استان‌هایی نام برد که با مشکل شدید کم‌آبی رو به رو هستند.

به گفته معاون اول رییس جمهور ایران، بخش کشاورزی مسئول برداشت بیش از ۹۰ درصد از منابع آبی است و تنها حدود ۶ درصد از آب مصرفی در بخش خانگی و به مصرف آب شرب می‌رسد. او خواهان صرفه‌جویی در آب کشاورزی شد.

جهانگیری ضمن بیان این‌که پرداختن به مساله آب جزو اولویت‌های اصلی دولت است از بخش خصوصی نیز خواست تا در این زمینه فعال شود.

فعالیت بخش خصوصی در زمینه توسعه شبکه آب و فاضلاب در ایران محدود بوده است. دولت ایران می‌گوید به تنهایی قادر به سرمایه‌گذاری و توسعه این شبکه‌های زیربنایی نیست. با این‌حال منتقدان ورود بخش خصوصی به صنعت آب و فاضلاب می‌گویند آب را نباید به کالایی برای کسب سود و تجارت تبدیل کرد و بهتر است دولت خود در این زمینه سرمایه‌گذاری کند.

منتقدان دولت کیستند؟

کمبود شدید آب در بخش‌های وسیعی از ایران، نابود شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها و بحران آب آشامیدنی تبعات سیاسی و اجتماعی زیادی برای دولت ایران در پی داشته است. کارشناسان آب هشدار می‌دهند وضعیت به زودی باز هم بحرانی‌تر خواهد شد.

در این میان منتقدان ومعترضان به وضعیت کم آبی در ایران را چند گروه مختلف تشکیل می‌دهند.

در صف اول، مردم شهرهایی هستند که با بی آبی و نابود شدن منابع آب‌های زیرزمینی خود دست و پنجه نرم می‌کنند. در سال‌های اخیر اعتراض‌های زیادی در بخش‌هایی از ایران به کمبود آب و همچنین انتقال آب از یک استان به استان دیگر صورت گرفته است. برخی از این اعتراضات به خشونت نیز کشیده شده است.

در زمستان سال ۱۳۹۱ حمله کشاورزان خشمگین اصفهان به تاسیسات انتقال آب به استان یزد خسارات فراوانی برجای گذاشت.

پس از آن در دولت حسن روحانی نیز استان‌های چهار محال و بختیاری و خوزستان صحنه تظاهرات برای بحران آب  و همچنین طرح‌های ضد زیست محیطی انتقال آب بود.

در فروردین ۱۳۹۳ حدود ۲۵ هزار نفر در شهرکرد تظاهرات کردند و خواهان توقف پروژه‌هایانتقال آب تونل گلاب و بهشت آباد شدند.

در خوزستان نیز چندین بار زنجیره‌های انسانی برای دفاع از رودخانه کارون و اعتراض به کم آبی در این استان تشکیل شد.

دولت ایران بیم دارد دامنه اعتراض‌ها به بی آبی گسترش یابد و به اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی ختم شود.

دسته‌ای دیگر از منتقدان به طور کلی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه مدیریت منابع آبی را طی سه دهه گذشته به چالش کشیده و از سد سازی بی حساب و کتاب، توسعه ناپایدار، کشاورزی غیر اصولی با تاکید نادرست بر ضرورت خودکفایی در تولیدات کشاورزی، و همچنین سرمایه گذاری نکردن در شبکه آب و فاضلاب به عنوان عوامل مهم بحرانی کردن وضعیت آب در ایران نام می‌برند.

به گفته کارشناسان مستقل حوزه آب و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست ایران، بین ۹۰ تا ۹۲  درصد از آبی که در ایران مصرف می‌شود، در زمین‌های کشاورزی است، اما آب مصرفی در این بخش کارایی و بازده لازم را ندارد و بخش عمده‌ آن به هدر می‌رود.

متوسط مصرف جهانی آب در بخش کشاورزی در جهان حدود ۷۰ درصد است. بنابراین کشاورزی ایران بیش از ۲۰ درصد از متوسط جهانی نیز بیش‌تر آب مصرف می‌کند. منتقدان، هدر رفتن آب در بخش کشاورزی را نتیجه سیاست‌های غلط در دهه‌های گذشته می‌دانند.

وزارت نیرو در گرداب استیضاح

اما اکنون دسته دیگری نیز از منتقدان دولت ظهور کرده‌اند که صدایشان از راهروهای مجلس شنیده می‌شود. این منتقدان حکومتی دولت حسن روحانی که خود از جناح‌های سیاسی دیگر هستند، در تدارکند تا با استیضاح وزیر نیرو ضربه سیاسی دیگری به دولت یازدهم وارد کنند.

به گفته حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین شهر و میمه از استان اصفهان در مجلس، گروهی از نمایندگان با جدیت در حال پیگیری استیضاح حمید چیت‌چیتان، وزیر نیرو، به دلیل بحران کم آبی هستند.

این نماینده مجلس روز ۲۵ تیرماه به خبرگزاری فارس گفت پس از استیضاح وزیر علوم اکنون نوبت به وزیر نیرو رسیده است. او می‌گوید شکایتی نیز به کمیسیون اصل ۹۰ در مورد کم‌کاری‌های وزارت نیرو و به‌ویژه در مورد «هزاران قراردادی که در زمینه آب بسته‌شده اما به هیچ‌ یک از آنها عمل نشده» ارسال شده است.

در تیرماه سال‌جاری نیز گروه دیگری از نمایندگان، از جمله نمایندگان ارومیه، از ضرورت استیضاح چیت‌چیان به دلیل خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه ارومیه سخن گفته بودند.

اندکی پس از آن و در مرداد ماه، حمیدرضافولادگر، نماینده اصفهان، اعلام کرد مهلتی یک ماهه در نظر گرفته شده است تا وزیر نیرو تکلیف طرح انتقال آب بهشت آباد را مشخص کند و نتیجه آن را اعلام کند تا نمایندگان در ارتباط با استیضاح وی اعلام نظر کنند.

طرح انتقال آب بهشت آباد طرحی بسیار مساله ساز است که باید آب را از استان چهار محال و بختیاری به اصفهان منتقل کند. در حالی که اعتراضات گسترده‌ای در استان چهار محال و بختیاری برای متوقف کردن این طرح به راه افتاده، در اصفهان بسیاری چشم به راه به اتمام رسیدن این پروژه هستند و به هیچ عنوان راضی به اعمال تغییرات در این طرح نیستند.

به نظر می‌رسد اکنون پس از استیضاح موفقیت آمیز وزیر علوم، وزارت نیرو در میان آب‌های طوفانی گرفتار شده و بحران دیگری برای کابینه حسن روحانی در پیش است.

27/08/2014

TVZAR07

دوران ریاست عزت‌الله ضرغامی بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی در آبان ماه به پایان می‌رسد. او که به حکم آیت‌الله خامنه‌ای در خرداد ۸۳ به مدت پنج سال به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شده بود، نخستین رییس صدا و سیما در تاریخ جمهوری اسلامی‌ست که حکم ریاستش برای یک دوره دوم تمدید شد

سه‌شنبه، ۴ شهریور ماه ۹۳ آخرین برنامه «افق رسانه» با حضور عزت‌الله ضرغامی در جام جم برگزار شد و او برنامه بعدی را به مدیر آتی این سازمان سپرد و به این ترتیب کناره‌گیری او از سازمان صدا و سیما پس از یک دوره ۱۰ ساله قطعیت پیدا کرد.

افق رسانه

برنامه «افق رسانه» مجموعه برنامه‌هایی است که به بررسی سیاست‌های رسانه‌ای سازمان صدا و سیما اختصاص دارد. در این برنامه‌ها برخی از اهداف رسانه‌ای تعیین شده، در یک فضای نسبتاً تبلیغی و هیجانی به بحث گذاشته می‌شود.عزت‌الله ضرغامی در سی و هشتمین برنامه «افق رسانه» از دوران ۱۰ ساله ریاستش بر سازمان صدا و سیما دفاع کرد. او کتابی از کارنامه ۱۰ ساله‌اش پرداخته که قرار است در مراسم معارفه رییس جدید به او اهداء کند تا راهنمای دوران مدیریت او باشد. در سخنان رییس سازمان صدا و سیما هیچگونه نشانه‌ای از نگرش انتقادی نبود. همچنین از مشکلات عدیده این سازمان از جمله ریزش مخاطبانش و ناتوانی‌اش در رقابت با رسانه‌های ماهواره‌ای و بی‌اعتمادی مردم به رسانه دولتی ایران، به ویژه پس از رویدادهای بحث‌برانگیز ۲۲ خرداد سخنی در میان نیامد.رئیس صدا و سیما در برنامه «افق رسانه» به نقش صدا و سیما در آگاهی‌بخشی درباره مسائل منطقه‌ای و جهانی در پرتو جنگ غزه اشاره کرد و گفت: «در حوادث غزه تصاویری از جنایات اسرائیل از شبکه‌های العالم‌، پرس تی وی و هیسپان تی وی پخش شد که انحصار رسانه‌ای غربی‌ها را شکست و آن‌ها را وادار به عقب نشینی کرد. »با وجود انتقاداتی که به چگونگی همکاری صدا و سیما با دولت روحانی در میان آمده است، رییس کنونی سازمان صدا وسیما همکاری رادیو و تلویزیون با دولت را گسترده و اثربخش خواند و گفت: «موفقیت دولت، ‌موفقیت نظام است و رسانه ملی همانگونه که در انتخابات ریاست جمهوری حداکثر تلاش خود را برای برگزاری انتخابات پرشکوه و دشمن‌شکن به کار گرفت، با همه ظرفیت خود برای موفقیت دولت و تحقق وعده‌های داده شده استفاده خواهد کرد.»

گمانه‌زنی‌ها

در چشم‌اندازی که عزت‌الله ضرغامی برای یک دوره ده ساله تعیین کرده بود آمده است که رسانه ملی می‌بایست یک منبع موثق خبری باشد، فیلم‌های «فاخر» تولید کند، بتواند با رسانه‌های رقیب در عرصه جهانی رقابت کند و همچنین مورد اعتماد جامعه قرار بگیرد. به نظر عزت‌الله ضرغامی همه این اهداف برآورده شده است. معلوم نیست چه کسی میراث‌دار او باشد و به حکم آیت‌الله خامنه‌ای، سازمان صدا و سیما را از او تحویل بگیرد. با این‌حال از هم‌اکنون گمانه‌زنی‌هایی درباره جانشین احتمالی ضرغامی وجود دارد.

27/08/2014

 

C634DA6F-A914-4504-857E-B240DE344E28 w640_r1_s_1

فرمانده مرزبانی نيروی انتظامی ایران روز سه‌شنبه ۴ شهریور گفت که مرزهای ايران توسط آنچه «گروه‌های افراطی و انحرافی نظير داعش» ناميد،‌ تهديد نمی شوند.  به گزارش خبرگزاری فارس، ‌قاسم رضايی با اظهار اينکه «مرزهای ايران در امنيت کامل است»،‌ شايعه حضور اين گروه‌ها در مرزها را مردود دانست.  او همچنين گفت: «مرزهای شرقی ايران در وضعيت مناسبی قرار دارد و مرزهای جنوبی ايران نيز دچار هيچ تهديد و تعرضی نيست.»   پيشروی سريع نيروهای « خلافت اسلامی» (داعش سابق) در عراق و سوريه که از حدود دو ماه و نيم پيش آغاز شده نگرانی‌های زيادی را در منطقه و خارج از آن در پی داشته‌است.  پيروزی نيروهای «خلافت اسلامی» در برخی جبهه‌ها عليه نيروهای کردستان عراق، بر اين نگرانی‌ها افزود و باعث شد تا آمريکا و برخی کشورهای ديگر به ارسال سلاح به گروه پيشمرگ‌ها اقدام کنند و آمريکا حملاتی هوايی را نيز عليه مواضع «خلافت اسلامی» ترتيب دهد.   مقامات ایران می گویند از دولت عراق و اقلیم خودمختار کردستان در مقابل «خلافت اسلامی» حمایت می کنند ولی حضور سربازان ایرانی در خاک عراق را تکذیب می کنند.  سرنوشت جمشید دانايی‌فر    قاسم رضايی درباره سرنوشت جمشيد دانايی‌فر گفت:‌‌ «ما آخرين وضعيت را در اين زمينه به جد رصد می‌کنيم و دنبال موضوعات مربوط به ربوده شدن مرزبانان جمهوری اسلامی ايران به ويژه دانايی‌فر هستيم و مدارک و مستندات ما حکايت از آن دارد که دانايی‌فرد به قتل نرسيده و زنده است. »    مقامات ايران خبرهای متناقضی از سرنوشت گروهبان به گروگان گرفته شده در سيستان و بلوچستان منتشر کرده اند.  اوایل شهریور ماه،  علی اصغر ميرشکاری، معاون امنيتی-انتظامی استان سيستان و بلوچستان خبر زنده نبودن جمشيد دانائی‌فر، مرزبان ايرانی ربوده شده در سال گذشته، را تاييد کرده است، با اين حال، محمد مرزيه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، اين خبر را تاييد نمی‌کند.  پيشتر در ارديبهشت ماه، حسين ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی کشور اعلام کرده بود که بر اساس دلايل و قرائنی، گروهبان دانايی‌فر زنده است.  با اين همه وزارت امور خارجه ايران می‌گويد که هيچ خبر مستندی درباره زنده بودن يا نبودن اين مرزبان در دست نيست.  جمشيد دانايی‌فر همراه با چهار سرباز ديگر در ۱۷ بهمن ماه سال گذشته توسط گروه جيش‌العدل در مرز ايران و پاکستان ربوده شد و پس از چند روز، گروه جيش‌العدل اعلام کرد که اين گروهبانِ به اسارت درآمده را کشته است. در فروردين ماه، چهار مرزبان آزاد شدند اما از آن زمان به بعد اخبار ضد و نقيضی درباره زنده بودن يا نبودن جمشيد دانايی‌فر منتشر شد.

27/08/2014

dklo

به گزارش روز چهارشنبه پنجم شهریور روزنامه شهروند، گلزاری گفته است: «گاهی اوقات این سایت‌ها فیلتر می‌شوند گاهی اوقات فیلتر نمی‌شوند و برخی مواقع به‌صورت پنهانی کار می‌کنند.»

وی افزود که این سایت‌ها از نظر وزارت ورزش و جوانان «غیرقانونی» هستند و این وزارتخانه، «هیچ سایت همسریابی را به‌رسمیت نمی‌شناسد.»

گلزاری گفته است: «حدود دو روز پیش با برخی از سایت‌های همسریابی که تا اندازه‌ای وضع بهتری داشتند، جلسه داشتیم اما هیچ‌کدام از دعوت‌شدگان نتوانستند ما را در زمینه چگونگی همسریابی از طریق دنیای مجازی و برخورداری از زندگی مشترک مطلوب قانع کنند.»

پلیس ایران سال گذشته به وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد داد تا «در صورت ضرورت، یسایت مرجعی راه‌اندازی شود که جوانان و مردم علاقه‌مند که مایل به انتخاب فرد مورد نظرشان در این سایت‌ها هستند، بتوانند ثبت‌نام کنند و سایت رسمی با تمامی موضوعات و حواشی آن پشتیبانی شده و راه‌اندازی شود.»

27/08/2014

zendan.orumiyeh

به‌گزارش هرانا، تارنمای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تفتیش شیرین‌فروشی سلام احمدی در حالی صورت گرفت که طی هفته گذشته مأموران اداره اماکن شهر ارومیه چند بار برای تغییر نام مغازه به وی تذکر داده بودند. «لاوان»، نام این قنادی، یک کلمه کردی است.

بنا به این گزارش مأموران سرانجام به مغازه شیرینی‌فروشی «لاوان» مراجعه و پس از تفتیش کامپیو‌تر مغازه، سلام احمدی را بازداشت و مغازه را نیز پلمپ کردند.

ماموران گفته‌اند که در حین بازرسی از کامپیوتر مغازه به عکسی برخورد کرده‌اند که نشان می‌دهد سلام احمدی با استفاده از خامه، نقش پرچم کردستان را برای کیکی طراحی کرده است.

سلام احمدی چند روز در اداره اطلاعات نگهداری شد و هم‌اکنون به زندان مرکزی شهر ارومیه منتقل شده است.

پرچم کردستان در سال ۱۹۲۰، در جریان کشمکش‌های استقلال‌طلبانه کردها در امپراتوری عثمانی طرح شد. این پرچم در عراق توسط حکومت اقلیم کردستان به‌عنوان پرچم ملی به‌رسمیت شناخته شده‌، اما استفاده از این پرچم در ترکیه و ایران ممنوع است.

28/05/2014

dcty

آیت‌الله مکارم شیرازی روز سوم شهریورماه در وب‌سایت شخصی خود به یک استفتاء درباره دسترسی به اینترنت پرسرعت و نسل سوم پاسخ داد.

در این استفتاء ضمن اشاره به این‌که «وزارت ارتباطات اعلام کرده است به‌زودی مجوز “خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه ” را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارائه خواهد کرد»، از «ضوابط و سازوکارهای مختلف برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران [حتی] در کشورهای لائیک» و آن‌چه «آسیب‌های» خدمات اینترنت پرسرعت نامیده شده، سخن رفته است.

در این استفتاء از جمله «آسیب‌های» خدمات اینترنت پرسرعت چنین عنوان شده است: «دسترسی آسان به مطالب، فیلم‌ها و عکس‌های ضداخلاقی و ضدانسانی، شایعه‌پراکنی و فتنه‌انگیزی، تضعیف بنیان خانواده، جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده‌ها و امثال آن.»

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، ضمن اشاره به «آسیب‌های» یادشده در این استفتاء، نوشته‌ است: «با عنایت به این‌که مجوزهای قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به این‌که شبکه ملی اطلاعات که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر، کاری برخلاف شرع و برخلاف موازین اخلاقی و انسانی است.»

مکارم شیرازی افزوده است مسئولان حکومتی «نباید تنها به درآمدهای مادی این برنامه بیندیشند و نباید آن را نوعی روشنفکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی این‌گونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه‌های منفی این کار را می‌گیرد اقدام نمایند.»

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در خردادماه سال گذشته درباره اینترنت پرسرعت گفته بود: «ما در شرایطی هستیم که محقق و دانشجوی ما می‌خواهد از اینترنت استفاده کند و در شأن مردم ما نیست که ساعت‌ها در اینترنت منتظر اطلاعات باشند.»

محمود واعظی وزیر ارتباطات  و فن‌آوری اطلاعات نیز در آذرماه سال ۹۲ اعلام کرد که در سال آینده  پهنای باند و سرعت اینترنت دوتا سه برابر خواهد شد. او همچنین افزود بر اساس یک برنامه سه ساله قرار است پهنای باند و سرعت اینترنت «مطابق خواست مردم افزایش یابد».

26/08/2014

pahyad usa

 

رسانه‌های آمریکایی از قول مقام‌ یا مقام‌های ارشدی در دولت آمریکا می‌گویند، رئیس‌جمهوری آن کشور اجازه پرواز بر فراز سوریه را برای رصد گروه تروریستی «خلافت اسلامی» (داعش سابق) صادر کرده است.

روزنامه نیویورک‌تایمز از قول یک مقام ارشد دولتی می‌گوید باراک اوباما طی روزهای آخر هفته (آغاز شهریور) اجازه پروازها را صاد کرده است.

همین روزنامه، عصر دوشنبه سوم شهریور ماه، از قول مقام‌های دفاعی آورده است که پنتاگون، وزارت دفاع ایالات متحده، هواپیماهای بدون سرنشین و با سرنشین به آسمان سوریه می‌فرستد، علاوه بر پهپادها احتمالا این پروازها هواپیماهای «یو۲» را نیز در بر خواهند گرفت.

شبکه خبری فاکس نیز از قول «یک مقام ارشد» دولت آمریکا گفته است اوباما اجازه پرواز پهپادهای جاسوس را بر فراز سوریه صادر کرده است.

پیش از این «وال‌استریت جورنال» از قول مقام‌های ارشد آمریکایی گفته بود پنتاگون در حال آماده شدن برای فرستادن هواپیماهای جاسوسی، از جمله هواپیماهای بدون سرنشین، به حریم هوایی سوریه برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد اسلام‌گرایان است؛ آنچه ممکن است زمینه‌ساز حملات هوایی احتمالی آمریکا علیه «خلافت اسلامی» در خارج از مرزهای عراق باشد.

ایالات متحده در حال حاضر در حمایت از نیروهای عراقی و پیش‌مرگه‌های کرد که مشغول نبرد با نیروهای خلافت اسلامی هستند، به مواضع، ادوات و نیروهای این گره افراطی سنی حمله کرده است.

رسانه‌هایی مانند نیویورک‌تایمز انجام چنین پروازهایی را «گامی بلند» از سوی آمریکا، برای ورودی مستقیم به بحران چند ساله سوریه ارزیابی کرده‌اند.

همین روزنامه می‌گوید چنین چیزی می‌تواند از سوی اوباما، که بارها حکومت بشار اسد را به باد انتقاد گرفته و از برخی مخالفان شورشی او حمایت کرده است، به شکل نوعی کمک برای اسد، حتی «سهوا»، دیده شود.

با این همه مقام‌های آمریکایی گفته‌اند قصد ندارند دمشق را در مورد پروازهای -احتمالی- مطلع کنند.

وال‌استریت‌ جورنال نیز از قول دولت آمریکا می‌گوید آنها تاکید دارند جنگ علیه دشمنی مشترک، حکومت سوریه را به هم‌پیمان آمریکا تبدیل نمی‌کند.

دولت سوریه می‌گوید با هر تلاش بین‌المللی برای مبارزه با افراطی‌ها همکاری خواهد کرد. اما ولید معلم، وزیر خارجه آن کشور، گفته است هر حمله هوایی در حریم سوریه بدون اجازه آن کشور عملی خصمانه تلقی خواهد شد.

وال‌استریت جورنال از مقام‌های آمریکایی می‌گوید سیستم دفاع هوایی سوریه در شرق آن کشور، توانایی ایجاد مشکلی را برای عملیات هوایی احتمالی آمریکا، ندارد.

همین روزنامه در عین حال از قول یک مقام ارشد آمریکایی می‌گوید «تصمیمی برای انجام حملات (در سوریه) گرفته نشده است، اما برای کمک به گرفتن چنین تصمیمی، می‌خواهید بر آگاهی خود از موقعیت، هر چقدر که بشود، بیافزایید».

انتشار ویدئوی سر بریدن جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی، طی روزهای گذشته بر شدت حملات لفظی و نیز بر گزارش‌ها و پیش‌بینی‌ها در مورد واکنشی آمریکا در سوریه علیه «خلافت اسلامی» افزوده است.

رسانه‌های ایالات متحده پیشتر نیز در مورد بررسی انجام عملیات آمریکا علیه خلافت اسلامی در سوریه، 

26/8/2014

 

D5831EF2-DE78-4529-90D1-6A906D549C1B w640_r1_s

 اميرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نيروی هوافضای سپاه گفته‌است که در واکنش به «تجاوز» هواپيمای بدون سرنشين اسرائيلی به آسمان ايران، جمهوری اسلامی «تسليح کرانه باختری را تسريع» خواهد کرد و «حق هرگونه پاسخی» را نيز برای خود قائل است.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، يکشنبه دوم شهريور، اعلام کرد که «يک فروند پهپاد جاسوسی» اسرائيل در نزدیکی نطنز توسط پدافند سپاه سرنگون شده است.

به گزارش خبرآن‌لاین، فرمانده نيروی هوافضای سپاه روز دوشنبه در ارتباط با این پهپاد گفت که «برد عملیاتی این پهپاد جاسوسی نشان می‌دهد که از سرزمین‌های اشغالی [اسرائیل] حرکت نکرده، بلکه مبدأ پرواز، یکی از کشورهای منطقه بوده‌است و در این خصوص سرنخ‌هایی به دست آورده‌ایم که در حال بررسی آن هستیم.»

او در ادامه گفت: «پهپاد ساقط شده مجهز به دو دوربین جلونگر و پهلونگر است و به دلیل آنکه با هدف جاسوسی طراحی شده امواج رادار را جذب کرده و قابل رهگیری نیست.»

 

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای حاجی‌زاده، روز دوشنبه هم‌چنین توضيح داده است که «پس از اعلام خبر [ورود هواپيما به حريم هوايی ايران] از سوی شبکه يکپارچه پدافند کشوری که مسئوليت آن با ارتش است و رهگيری توسط رادارهای منطقه، اين پهپاد جاسوسی با موشک زمين به هوای پدافند نيروی هوا فضای سپاه سرنگون شد.»

به گفته فرمانده نيروی هوافضای سپاه، با توجه به «سوخت زياد و اصابت موشک به آن، هواپيما آتش گرفته و منهدم شده است.»

آقای حاجی‌زاده در عين حال گفته که «قطعاتی از اين پهپاد بصورت سالم بدست آمده است که در حال تجزيه و تحليل آن هستيم.» 

در اطلاعيه روابط عمومی سپاه آمده بود که «هواپيمای منهدم شده از نوع پنهانکار و رادارگريز بوده و قصد نفوذ به حريم منطقه‌ هسته‌ای نطنز» را داشته‌است.

فرمانده نيروی هوافضای سپاه روز دوشنبه هواپيمای ساقط شده را از نوع «هرمس» اعلام کرد.

خبرگزاری‌های فرانسه و آسوشیتدپرس هم به نقل از مقام‌های دولت اسرائیل گزارش داده‌اند که این کشور از اظهارنظر در مورد خبر سقوط این پهپاد خودداری می‌کند.

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، چهارشنبه اول مرداد، خواستار «مقاومت قاطع و مسلحانه» در برابر اسرائيل تا پيش از «نابودی» آن شد و گفت که فلسطينی‌ها بايد کرانه باختری را نيز مثل نوار غزه، «مسلح» کنند.

آقای خامنه‌ای اين سخنان را در واکنش به جنگ اخير ميان اسرائيل و حماس بيان کرد.

کرانه باختری رود اردن بر خلاف نوار غزه که در کنترل جنبش اسلامگرای حماس قرار دارد، تحت کنترل تشکيلات خودگردان فلسطينی است.

تشکيلات خودگردان فلسطينی، موجوديت اسرائيل را به رسميت می‌شناسد و به دنبال تشکيل دو کشور مستقل اسرائيل و فلسطين در کنار يکديگر است اما حماس، اسرائيل را به رسميت نمی‌شناسد.

25/08/2014

 

88C53BAC-3CDC-45E7-B878-8F25C7AD294F w640_r1_s

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید که در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با آغاز جهش قیمت دلار در بازار آزاد ایران، ۲۲ میلیارد دلار تخلف ارزی در کشور صورت گرفته است.

کاظم پالیزدار در گفت‌وگو با ماهنامه «صنعت‌ و توسعه» که روز دوشنبه، سوم شهریور در خبرگزاری ایرنا نیز بازتاب یافته است، می‌گوید که «اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت، بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‏‌ای در بازار داشته است».

به گفته وی، «در این دوره قیمت ارز نوسان زیادی داشت و اتفاقی افتاده است که می‌‏‌شود گفت از بسیاری از تخلف‏‌های موجود بزرگ‏‌تر است؛ یعنی اتفاق‏‌هایی رخ داده‌اند که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آن‌ها چه شده است؟»

پالیزدار می‌گوید که بعد از پرونده بابک زنجانی این بزرگ‌ترین پرونده تخلفات مالی دولت قبل است که در حال بررسی است.

قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای زمستان سال ۸۹ حدود ۱۰۶۸ تومان بود، اما این رقم در پایان بهار ۹۰ به حدود ۱۲۰۰ تومان رسید. این افزایش تا پایان بهار ۹۲ با فراز و فرودهایی ادامه داشت و ناگهان به بالای ۳۵۰۰ تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد ایران طی یکسال گذشته تقریبا ثابت بوده و حول رقم۳۲۰۰ تومان دور زده است.

پالیزدار در ادامه گفته است که صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکیه ارز‌ها را توزیع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند.

به گفته وی، «ارزهای کلانی در مدتی که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختیار واردکننده‏‌هایی قرار گرفته که پس از بررسی ما مشخص شده است که برخی از آن‌ها صوری هستند؛ یعنی وجود خارجی ندارند. یعنی ارز به نرخ مرجع آن هم به مبلغ کلان دریافت کرده‌اند تا کالاهای اساسی یا کالاهای مرتبط وارد کنند اما نه‌ تنها این کار انجام نشده، بلکه متوجه شده‌ایم این شرکت‏‌های وارد‏کننده اصلا وجود خارجی و حقیقی ندارند».

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید که معلوم نیست این ارز‌ها به کجا رفته است.

به گفته وی، برخی شرکت‏‌ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی وارد‏ کنند اما هنگامی که کالا را وارد کرده‌اند آن‌ها را به نرخ بازار آزاد فروخته‏‌اند.

پالیزدار می‌گوید که این شرکت‏‌ها «سود صد درصدی یا حتی بیشتر از صد درصدی» برده‌اند.

وی افزوده است: «در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکت‏‌هایی بوده‌‏اند که ارز مرجع دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌اند».

به غیر از دریافت ارز با نرخ رسمی توسط شرکت‌ها از بانک مرکزی، بحث پیرامون قراردادن ۴۲ میلیارد دلار ارز در اختیار بانک‌های ایران توسط بانک مرکزی و موضوع برداشت شبانه از حساب بانک‌ها نیز تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

مهرماه سال ۹۱ تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طوماری خواستار «طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد» در مجلس شدند و موضوع این سوالات مربوط به «نابسامانی‌های بازار ارز و وضعیت اقتصادی کشور» بود. نهایتا در دوم آذرماه، همزمان با منتفی شدن «طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد» با دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، روزنامه تهران امروز از «افشای تخلفات ۴۲ میلیارد دلاری ۱۸ بانک» خبر داد و بانک‌ها را به نقش‌آفرینی در «بحران ارزی» متهم کرد.

عزت‌الله یوسفیان ملا از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با روزنامه تهران امروز اعلام کرده بود که «بانک مرکزی مبلغ ۴۲ میلیارد دلار در اختیار بانک‌ها گذاشته که اکنون حساب‌ و کتاب مشخصی از سرنوشت این پول‌ها در دست ‌نیست» و حتی «مشخص نیست بانک‌ها با این پول چه کرده‌اند و چه مقدار از آن را به بانک مرکزی بازگردانده‌اند».

دولت دهم زمستان سال ۹۰ مصوبه‌ «برداشت مستقیم از حساب بانک‌ها» بابت مابه ‌التفاوت ارز دریافتی را صادر کرد تا اینکه در روزهای پایانی اسفند همان سال حدود سه هزار میلیارد تومان شبانه از حساب بانک‌ها پول برداشته شد، اقدامی که با واکنش دیوان محاسبات نیز روبرو شد.

در آخرین واکنش‌ها به این اقدام، ولی الله سیف رییس بانک مرکزی ایران روز دوم شهریور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی «پایش» اعلام کرد که «این اقدام از کارهای عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود که این بانک تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال دست در جیب بانک‌ها کند. اکنون مانده‌ایم که با این اقدام چه کنیم؟ آیا آن را جزء بدهکاری دولت قرار دهیم که تبعات خود را دارد».

 

-

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، درجریان تجمع شب گذشته دوم شهریورماه سال جاری خانواده‌های بازداشت‌شدگان که با حضور جمعی از اهالی شهر همراه شده است، چند تن از شورای اسلامی شهر بافق نیز در جمع معترضان حاضر شدند.

یکی از کارگران معدن بافق که مایل به ذکر نامش نشده با اشاره به اظهارات اخیر معاون سیاسی- امنیتی استاندار یزد که گفته بود بازداشت‌شدگان هیچ ربطی به اعتصاب کارگران ندارند گفت: «این حرف درست نیست. زیرا اگر میان کارگران بازداشت شده و اعتراضات کارگری ارتباطی وجود نداشت دلیلی برای همراهی مردم بافق با بازداشت‌شدگان نبود و اهالی شهر در مقابل این افراد مانند سایر اشخاصی که به عناوین مختلف در زندان به سر می‌برند موضع بی‌تفاوتی اتخاذ می‌کردند.»

اقوام کارگران بازداشت شده خبر داده‌اند درحال حاضر بازجویی این افراد تمام شده و همه آن‌ها به بند عمومی منتقل شده‌اند.

محمدعلی طالبی معاون سیاسی- امنیتی استانداری یزد، عصر روز یکشنبه دوم شهریور در نشست خبری خود گفته بود: «دلیل دستگیری کارگران اعتصاب نبوده است.»

ادامه بازداشت کارگران معدن بافق در استان یزد اوضاع این منطقه را بحرانی‌ کرده است.

روز گذشته  دخیل عباس زارع‌زاده نماینده مردم مهریز، خاتم، ابرکوه، بافق و بهاباد در مجلس ایران در خصوص بازداشت هفت تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق گفت: «ادامه این بازداشت‎ها، منجر به تحریک شدن مردم خواهد شد و عاقبت آن نیز متوجه افرادی است که دستور چنین برخوردهایی را داده‎اند.»

 

بر اساس گزارش‌ها تاکنون هفت تن از کارگران شرکت سنگ آهن بافق از سوی ماموران پلیس بازداشت شده‌اند. گفته می‌شود ۱۱کارگر دیگر نیز در فهرست کارگران تحت تعقیب قرار دارند.

این بازداشت‌ها در حالی رخ می‌دهد که اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق که از سه‌شنبه ۲۸مرداد آغاز شده، همچنان ادامه دارد. اعتصاب‌ کارگران به روند خصوصی سازی معدن سنگ آهک این منطقه صورت گرفته است.

پس از بازداشت این کارگران، خانواده آنان با تجمع در دفتر محمدجواد عسکری، مدیرعامل شرکت سنگ آهن بافق خواهان پس‌گرفتن شکایت این شرکت از کارگران و آزادی آنان شدند. تجمع‌کنندگان بیش از ۱۰ساعت در دفتر کار وی تجمع کردند و اجازه خروج به مدیرعامل این شرکت را ندادند.

به گزارش سایت «یزدفردا»، پس از اعلام رضایت کتبی هیات مدیره از کارگران بازداشت‌شده و دخالت نیروی انتظامی، مدیرعامل شرکت سنگ آهن بافق توانست از محل کارش خارج شود.

روز پنجشنبه شب (۳۰ مرداد) اعضای شورای شهر بافق به وکالت از اهالی شهر خواهان آن شدند که ۱۵ درصد از مجموع ۷۱/۵ درصد سهامی که قرار بود بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی فولاد اختصاص یابد برای جبران محرومیت‌ها و عقب‌افتادگی شهر بافق اختصاص یابد.

معترضان می‌گویند مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست‌ جمهوری ایران و رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگان کارکنان فولاد « ۷۱/۵ درصد از سهام شرکت معدن سنگ آهن مرکزی بافق را تصاحب کرده است».

اردیبهشت، خرداد و تیرماه امسال نیز کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق به مدت ۳۹ روز دست به اعتصاب زدند. اعتراض کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق در اعتراض به خصوصی‌سازی این معدن از تاریخ ۲۷اردیبهشت آغاز شده بود.

این اعتصاب پس از آن پایان یافت که استاندار یزد چهارشنبه چهارم تیر ۹۳ در جمع کارگران متحصن حاضر شد و مصوبه هیئت دولت مبنی بر لغو واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق به بخش خصوصی را در اختیار آن‌ها قرار داد.

25/08/2014

wazire keshwar iran rahmany fazli

 

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران از کمک کشورش به نیروهای نظامی کردستان عراق در نبرد علیه شبه نظامیان گروه "دولت اسلامی" (داعش سابق) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رحمانی فضلی امروز دوشنبه ۳ شهریور (۲۵ اوت) گفت: "اخیرا که داعش به کردستان عراق حمله کرد مسئولان کردستان درخواست کمک از ایران داشتند و جمهوری اسلامی علاوه بر ارائه مشاوره، نیروهای آنان را ساماندهی کرد."

پیشتر برخی منابع منطقه ای مدعی شده بودند که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، برای کمک به مسئولان عراقی در مقابله با شبه نظامیان مهاجم به آن کشور سفر کرده است. این ادعا، هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است.

وزیر کشور ایران در بخشی دیگر از صحبت های خود تاکید کرد که "راهبردهای مهم جمهوری اسلامی در کمک به ملت مسلمان عراق"، منجر به "آزادی برخی استان های اشغال شده توسط تروریست‌ها و عقب نشینی آنها" شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: "تصمیم گیری‌های کلان با رهبری است، اما تصمیم گیری‌های عملیاتی با شورای [عالی] امنیت ملی است که رئیس جمهور ریاست آن را برعهده دارد."

آقای رحمانی فضلی با ذکر اینکه در ابتدای حمله نیروهای داعش به عراق تنها ایران و حزب الله لبنان از دولت عراق حمایت می کردند، گفت: "ما در این مساله حضور به موقعی داشتیم و روزهایی بود که نگران سقوط شهرهای زیارتی و عتبات عالیات بودیم چون ۶ لشکر تسلیم شده و اختلافات سیاسی در عراق و فشارهای بین المللی نیز زیاد بود."

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/images/core/2/sprites/module.png) 100% -363px no-repeat transparent;">"یک روز خبر آوردند که امکان سقوط شهرهای کربلا و نجف وجود دارد. رئیس جمهور گفت این شهرها خط قرمز ماست و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد هیچ محدودیتی در عملیات وجود نخواهد داشت"

وزیر کشور ایران

این مقام امنیتی ایران اظهار داشت: "یک روز خبر آوردند که امکان سقوط شهرهای کربلا و نجف وجود دارد. رئیس جمهور در آن جلسه گفت این شهرها خط قرمز ماست و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد هیچ محدودیتی در عملیات وجود نخواهد داشت."

حسن روحانی دو ماه پیش، از آمادگی ایران برای حفاظت از شهرهای مذهبی عراق در برابر تهاجم نیروهای شورشی خبر داده بود.

آقای روحانی با نام بردن از کربلا، نجف، کاظمین و سامرا گفته بود: "ملت بزرگ ایران برای حراست از عظمت عتبات مقدسه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد."

bbc

26/8/2014

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4