شیدان وثیق
جنبش‌های نوین، روی هم رفته، در پیِ «انقلاب» از نوع کلاسیکِ امروزه منسوخ شده‌ی آن نیستند. یعنی قیامی با هدفِ تسخیر قدرت سیاسی و دولت چون راه‌کارِ ایجاد تغییرات بنیادین. از این‌رو، در مفهومِ «انقلاب» چون قدرتطلبی و دولت‌گرایی، این جنبش‌ها انقلابی نیستند. اما از سوی دیگر و هم‌زمان، این جنبش‌های نوینِ مردمی اصلاح‌طلب نیز نیستند و نمی‌خواهند تنها در چهارچوب رفرمیسم عمل نمایند. رفرم بنیاد و ساختار را تغییر نمی‌دهد، سیستم را از بین نمی‌بَرَد و حتا می‌تواند آن را تثبیت و تحکیم کند، در حالی‌که جنبش‌های نوین در پیِ تغییرات رادیکال اجتماعی هستند
امروزه در سراسر جهان و از جمله در ایرانِ زیر سلطهی استبداد دینی، ما شاهد رشد و گسترش جنبش‌های نوینِ مردمی هستیم. بی‌شک این گونه حرکت‌های اعتراضی، بنا بر شرایط عینی و تاریخیِ هر کشور، تفاوت‌هایی با هم دارند. اما ویژگی‌های مشترکی نیز آن‌ها را از جنبش‌های اجتماعیِ کلاسیک متمایز می‌سازند: نامتجانسیِ اجتماعی و طبقاتی، گوناگونی و گاه ناهمسوییِ خواسته‌ها؛ خودمختاری و استقلال از حکومت، قدرت‌ها و احزاب؛ رادیکالیسمِ همراه با قهر و خشونت؛ تضادها و اختلاف‌های درونی؛ خودجوشی، تشکل‌ناپذیری و ناپایداری.
ویژگی‌های نام‌بُرده اما، جنبش‌های نوینِ امروزی را در همه جا با دشواری‌هایی رو‌به‌رو ساخته و می‌سازند: ناتوانی در ابداع بَدیلی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی که اثباتی و ایجابی و در رد دولت‌گرایی۱، سرمایه‌داری و سوسیالیسم دولتی باشد؛ ناتوانی در تشکل‌دهیِ جمعیِ خود به شیوه‌ای دموکراتیک و خودگردان، در نفیِ تحزبِ سلسله‌مراتبی و اقتدراگرا؛ ناتوانی در پیش‌بُرد مبارزه‌ای پایدار و متحد با حفظ اختلاف‌ها و تضادها.
چگونگی برون‌رفت از ناتوانی‌های فوق، همانا پرسش اصلی است که در برابر جنبش‌های مردمیِ امروزی قرار دارد. کُنشگرانِ رهایی‌خواه۲ در این جنبش‌ها اکنون با چنین مسائل و مشکلاتی رو‌به‌رو هستند، یعنی با پروبلماتیک‌هایی نظری و عملی که ابتدا و در درجه اول باید پذیرفته و طرح شوند و سپس، در صورت امکان و در جریان عملِ خودِ شرکت‌کنندگان در جنبش‌ها، پاسخ‌هایی پیدا کنند.
—–
جنبش‌های مردمیِ امروزی
ما پیش از این، در نوشتارهایی در باره‌ی جنبش‌های رهایی‌خواه۳، بر این نکته اشاره کرده‌ایم که امروزه، دوران جنبش‌ها و انقلاب‌های کلاسیکِ سده‌های نوزده و بیستِ میلادی، با پی‌آمدهای استبدادی و تمامت‌خواهِ‌شان، به پایان رسیده است. این زمانه، ما با جنبش‌های مردمی برای تغییرات اساسیِ اجتماعی سروکار داریم که به رغم سلطه و سرکوبِ دولت‌ها و قدرت‌ها و با وجود محدودیت‌ها و ناتوانی‌هایِ ساختاریِ‌شان، از رشد و گسترشی چشمگیر و ارزش‌مند برخوردار می‌باشند. این جنبش‌ها خود را در اشکالی گوناگون آشکار می‌سازند: جنبش مدنی؛ جنبش زنان، جنبش زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی؛ جنبش ضدسرمایه‌داری، جنبش رهایی‌خواهانه علیه سلطه‌های گوناگون چون بی‌عدالتی، تبعیض، نابرابری، تمرکزگرایی، دولت‌گرایی، استبداد، دیکتاتوری، دین‌سالاری (تئوکراسی)، نژادپرستی…
یادآوری کنیم که این جنبش‌های مردمی در زمان تاریخیِ ویژه‌ای سربرآورده‌اند. در شرایط جهانی‌شدن سرمایه‌داری و آن چه که امروزه نئو‌لیبرالیسم نامند. در دوران فروپاشی دو سیستم تاریخی که خود را آلترناتیو سرمایه‌داری می‌دانستند، یعنی سوسیالیسمِ توتالیتر (در شوروی سابق و اقمارش، چین، کوبا…) از یکسو و سوسیال‌دموکراسیِ رفرمیست (در اروپای غربی) از سوی دیگر. در شرایط دخالت‌گریِ بیش از پیشِ مردمان در اداره‌ی امور خود برای کسب آزادی، دموکراسی و برابری علیه دیکتاتوری، تبعیض و بی‌عدالتی.
آن چه که ما امروزه «جنبش‌های نوینِ مردمی» می‌نامیم از دهه ۲۰۱۰ میلاذی (1379 شمسی) آغاز می‌شوند. چند نمونهی اصلیِ آن‌ها در جهان و ایران را نام می‌بَریم:
– بهار عربی به‌ویژه در تونس (۱۷ دسامبر ۲۰۱۰) و مصر با اشغال میدان تحریر (۲۵ ژانویه ۲۰۱۱).
– جنبش خشمگینانِ اسپانیا (۱۵ مه ۲۰۱۱).
– جنبش میدان سینتاگما در آتن (۲۵ مه ۲۰۱۱).
– جنبش اشغال وال استریت در نیویورک (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱).
– جنبش اشغال پارک تقسیم گزی در استانبول – ترکیه (۲۸ مه ۲۰۱۳).
– جنبش شب بیدار در فرانسه (۳۱ مارس ۲۰۱۶).
– جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه (۱۷ نوامبر ۲۰۱۸).
– جنبش «حراک» در الجزیره (۱۶ فوریه ۲۰۱۹)
– جنبش مردم هنگ‌کنگ (۱۵ مارس ۲۰۱۹).
– جنبش جوانانِ بغداد (اول اکتبر ۲۰۱۹).
– در ایران نیز می‌توان به سه جنبش اعتراضی چشمگیر و سراسری در چند سال اخیر اشاره کرد: ۱- جنبش دیماه ۱۳۹۶ (سپتامبر ۲۰۱۷) در اعتراض به گرانی و تورم و اوضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی. ۲- جنبش آبان ۱۳۹۸ (اکتبر ۲۰۱۹) در اعتراض به سهمیه‌بندی بنزین و افزایش چندین درصدی قیمت آن و ۳- در همین تابستان امسال در ۲۹ تیر ۱۴۰۰ (۲۱ ژوییه ۲۰۲۱) اعتراضات مردم خوزستان برای آب و همبستگی سراسری مردم با آن. جنبش‌های مردمی در ایران، همواره در روند پرشتاب و سراسری شدنِ خود، تبدیل به حرکتی سیاسی و اجتماعی علیه نظام جمهوری اسلامی می‌شوند.
ویژگی‌های جنبش‌های مردمی
جنبش‌های مردمیِ نام‌بُرده در بالا تنها چند نمونهی برجسته از جمع گسترده‌ی آن‌ها در جهانِ امروز می‌باشند. با این حال اما، از همین چند مورد چنین می‌توان نتیجه گرفت که جنبش‌های نوینِ مردمی در مجموع و با وجود تفاوت‌ها و اختلاف‌های برخاسته از شرایط اجتماعی و سیاسیِ گوناگونِ‌شان، از برخی ویژگی‌های کمابیش مشترک و همسان برخوردارند. در زیر و در خطوط کلی به پنج ویژگیِ مشترک آن‌ها اشاره کرده و توضیحاتی می‌دهیم.
۱- جنبش‌های نوین، روی هم رفته، در پیِ «انقلاب» از نوع کلاسیکِ امروزه منسوخ شده‌ی آن نیستند. یعنی قیامی با هدفِ تسخیر قدرت سیاسی و دولت چون راه‌کارِ ایجاد تغییرات بنیادین. از این‌رو، در مفهومِ «انقلاب» چون قدرتطلبی و دولت‌گرایی، این جنبش‌ها انقلابی نیستند. اما از سوی دیگر و هم‌زمان، این جنبش‌های نوینِ مردمی اصلاح‌طلب نیز نیستند و نمی‌خواهند تنها در چهارچوب رفرمیسم عمل نمایند. رفرم بنیاد و ساختار را تغییر نمی‌دهد، سیستم را از بین نمی‌بَرَد و حتا می‌تواند آن را تثبیت و تحکیم کند، در حالی‌که جنبش‌های نوین در پیِ تغییرات رادیکال اجتماعی هستند.
۲- موضوع و انگیزه‌ی اصلیِ جنبش‌های نوین، مسائل کُنکرت و مشخص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدنی، محیط زیستی… در زمان و مکان معین است. اگر چه خواست‌های کلان و کلی چون تغییر رژیم و نظام و مسئله‌ی حاکمیت نیز در مسیر رو به رشد جنبش مطرح می‌شوند. در یک کلام، هر آن چه که برابری و عدالت را نقض نماید، تبعیض قائل شود، آزادی و دموکراسی را زیر پا گذارد، سلطه و ستم اِعمال کند، زیست‌بوم و اقلیم را بَرهم زند، فساد و ناامنی به وجود آورد… عامل برانگیزاننده‌ی این جنبش‌ها می‌شود. از این رو، ویژگیِ جنبش‌های نوینِ امروزی در این است که آن‌ها چشم به راه روز موعود برای فرارسیدنِ آینده‌ای تابناک نیستند که تنها در آن زمان خواست‌هایِ‌‌شان تحقق یابند. به بیانی دیگر، مردمانی که در این جنبش‌ها شرکت و مشارکت می‌کنند، واقعیت‌پذیریِ خواست‌هایِ خود را به مرحله‌ی بعد از تصرف قدرت سیاسی، که در نظریه‌ی کلاسیک و کهنه از «سیاست» «انقلاب» نامند، نمی‌سپارند. آن‌ها شعار «دگرگونی، این جا و اکنون» را معنای اصلیِ مبارزات خود می‌کنند و می‌خواهند زندگانی خود را، نه در فردا روزی نامعلوم و احتمالی، بلکه این جا و هم اکنون در دست گیرند و تغییر دهند.
۳- جنبش‌های نوینِ مردمی، جنبش‌های «طبقاتی» به معنای کلاسیکِ مارکسیستی نیستند. یعنی به مفهوم جنگ طبقه علیه طبقه، چون طبقه کارگر علیه طبقه بورژوازی.در جنبش‌های امروزی، مردمان در بسیارگونگیِ اجتماعیِ‌شان، در چندگانگیِ وابستگی و تعلقِ‌‌شان به قشرهای مختلف اجتماعی، در اشتراک‌ها و اختلاف‌هایِ‌شان… حضور و مشارکت دارند. از این رو، در این جنبش‌ها، بیش از همه از مقاومت و مبارزه‌ی بسیاران۴ سخن می‌رود. مردمانی بیشمار که افراد، شهروندان و قشرهای گوناگونِ اجتماعی را دربرمی‌گیرند: زحمتکشان، فرودستان شهر و روستا، اقشار متوسط جامعه و به‌طور مشخص: زنان، دانشجویان، فرهنگیان، روزنامه‌نگاران، بازنشستگان، کارکنان بهداشتی و بخش‌های دولتی، فعالان جامعهی مدنی، اقلیت‌ها، ملیت‌ها، همجنسگرایان، پناهندگان، خارجی‌های ساکن و غیره.
۴ – جنبش‌های نوینِ مردمی حرکت‌هایی متحد، یکدست و یکپارچه نیستند، هم‌چنان که «مردم»۵ نیز پدیده‌ای متحد، یکدست و یکپارچه نیست. امروزه، چندپارگی و چندگرایی ویژگیِ همه‌ی جوامع در جهان شده است. جنبش‌های نوین نیز چیزی جدا و متفاوت از وضعیت عمومیِ چنددستگیِ اجتماعی و سیاسی نیست. این جنبش‌ها دارای اختلاف‌ها و تضاد‌های درونی خود می‌باشند. در درون آن‌ها خواست‌هایی گوناگون، در زمینه‌های مختلفِ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در رابطه با آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، بهداشت، شکل نوینِ زندگی با هم، محیط زیست، مقابله با سلطه‌های گوناگون… طرح می‌شوند. بر سر این خواست‌ها هم اشتراک و هم اختلاف وجود دارد. در نتیجه، امتزاج و اتحاد به سوی خواست‌هایی مشترک، که مورد توافق و تفاهم همگانی قرار گیرند، امری سخت و پیچیده می‌شود. اما مهم‌تر از همه، خطری که امروزه متوجه این جنبش‌ها‌ست، تبدیل‌شدن به میدان رقابت احزاب سیاسیِ قدرت‌طلب و نفوذ گمراه‌کننده‌ی ایدئولوژی‌های آشتی‌ناپذیر با آزادی، دموکراسی و رهایی چون ناسونالیسم، توتالیتاریسم، تئوری‌ها توطئه‌گرانه و به‌ویژه امروزه پوپولیسم راست و چپ.
۵- جنبش‌های نوینِ مردمی حرکت‌هایی مستقل و متکی به خود هستند و از دولت‌ها، قدرت‌ها، احزاب و دیگر نهادهای قدرت‌طلب و اقتدارگرا (حتا سندیکاها) پیروی نمی‌کنند و به آن‌ها پیوسته یا وابسته نیستند. جنبش‌های نوین اشکال سازماندهیِ هِرَمی و سلسله‌مراتبی، شکل‌های سنتی و کلاسیک حزبی یا سندیکایی را رد می‌کنند و کنار می‌گذارند. آن‌ها در پی کشف و آزمودنِ اشکال نوینی از سازماندهی هستند که بر اساس دموکراسیِ مستقیم عمل نمایند، یعنی بدون واسطه، بدون نمایندگی، بدون سلسله‌مراتب بوروکراتیک، بدون لیدر کاریزماتیک و اقتدارگرا. در نتیجه آن‌ها می‌خواهند به صورت شبکه‌ای و افقی، با رایزنی و تصمیمگیریِ همه از راه تشکیل منظم مجمع عمومی عمل و خود‌سازماندهی کنند. امروزه، خودمختاری، خودگردانی و عدم تمرکز، سه خصوصیت بارز و مشترک بسیاری از جنبش‌های نوین می‌باشند. این ها، در عین حال، اصول تبیین‌کننده‌ی شکل نوین زندگی و جامعه‌ای هستند که جنبش‌های به واقع ضدسلطه و رهایی‌خواه در هر جا و از هم اکنون می‌خواهند به‌وجود آورند.
بغرنج‌های جنبش‌های نوینِ مردمی
معضلات یا پروبلماتیک‌های این جنبش‌ها را ما در ۵ زمینه رده‌بندی کرده‌ایم که در باره‌ی آن‌ها توضیحاتی می‌دهیم.
۱- فقدان بَدیل ایجابی و اثباتی، که از کمبودهای اصلیِ جنبش‌های نوینِ امروزی است. این جنبش‌ها تا کنون نتوانسته‌اند از مرحله‌ی مطالبات و موضع‌گیریِ منفی و سَلبی فراتر روند و در برابر سیستمِ حاکمِ موجود، یک آلترناتیو اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ارائه دهند که اثباتی و ایجابی باشد و نه تنها نگاتیو و نفی‌گرا. در این راستا پرسش‌هایی بی‌پاسخ مانده‌اند.
– کدام «شکل نوین زندگی» بسنده (مکفی) و رضایت‌بخش در آزادی و رهایی از سلطه‌های گوناگون ؟
– کدام اقتصادِ ضد‌مصرف‌گرا و ضدتولید‌گرا، با پذیرش و همراهیِ آگاهانه‌ی خودِ مردم. اقتصادی که نگهبان و نگهدار زمین، بشر، طبیعت، محیط ریست و اقلیم باشد؟ کدام آلترناتیو جایگزین بر انرژی‌های فسیلی و تجدیدناپذیر چون نفت، گاز و غیره؟ پرسشی که امروزه، با بحران زیست‌بومی و اقلیمی، به‌ویژه در مورد کشورهای متکی بر رانت نفتی چون ایران، نیاز به پاسخی مبرم دارد.
– کدام مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که نه سرمایه‌داری خصوصی باشد و نه سرمایه‌داری دولتی؟ کدام «تصاحب» اشتراکی و جمعیِ نیروهای مادی و مولده که نه مالکیت خصوصی باشد و نه دولتی زیر عنوان‌های دروغینی چون « مالکیت عمومی»؟
– کدام «کار» اجتماعیِ شکوفا کننده‌ی انسان در پیِ الغای کار مزدبَری که خاستگاه سرمایه، استثمار، ستم و سلطه است؟
می‌دانیم که در پاسخ به معضلات فوق، جنبش‌های نوینِ مردمی نمی‌توانند روی جریان‌های چپ سنتی حساب باز کنند. چرا که «راه‌حل‌های» اینان، در تحلیل نهایی، چیزی جز دولت‌گرایی یا سوسیالیسم دولتی و توتالیتر که سیستم سلطه را به گونه‌ای دیگر و چه بسا خشن‌تر و شدید‌تر بازتولید می‌کند نیست. در راه کشفِ بدیل ایجابی و اثباتی بر سیستم حاکم موجود، جنبش‌های نوینِ مردمی به گونه‌ای تنها هستند و خود باید دست به ابداع و نوآوری زنند.
۲- معضلِ جهانی شدن. امروزه، با وابستگی و پیوستگی کشورها، ملت‌ها و دولت‌ها به یکدیگر در همه‌ی زمینه‌های اقتصادی (تولید، مصرف، تجارت، امور مالی…)، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، محیط‌زیستی، اقلیمی و غیره، تصور این که بتوان به تنهایی در یک کشور، جدا و مستقل از دیگر کشورها و جهان، در پیرامونی نامساعد، تغییراتی بزرگ، اساسی و پایدار به وجود آورد، توهمی بیش نیست. امروزه در عصر جهانی‌شدن۶، تبیین یک آلترناتیو اجتماعی و سیاسیِ مردمی، رهایی‌بخش و در گسست از سیستم‌های موجود و حاکم، همواره با این پرسش اصلی رو‌به‌رو می‌شود که تحقق‌پذیری‌ِ آن در یک کشور، ناگزیر باید با همراهی، همسویی و مشارکت دیگر کشورها و ملت‌ها در سطح منطقه و جهان صورت پذیرد. در نتیجه، امر تغییرات اساسیِ اجتماعی در یک کشور در برابر دشواری‌هایی قرار می‌گیرد: چگونگی برآمدنِ جنبش‌های هماهنگ، هم‌سو و همبسته‌ی جهانی علیه قدرت‌ها و نهادهای بزرگ اقتصادی، مالی و سیاسیِ بین‌المللی که مدافع سرسختِ سیستم و نظم جهانیِ حاکمِ کنونی در دنیای امروز می‌باشند؟ نخستین گام در پاسخ به چنین پرسشی، هم‌کوشی و هم‌یاری جنبش‌های نوینِ مردمی در کشورهای مختلف است. اما در همین جا، باز هم پرسش بغرنج دیگری طرح می‌شود که نیاز به پاسخ دارد: جنبش‌های نوینِ مردمی چه آلترناتیو ایجابی و اثباتیِ مشترکی در مقابل جهانی شدن سرمایه‌دارانه و غیر دموکراتیک قرار می‌دهند؟ آلترناتیوی که البته به هیچ رو نمی‌تواند ناسیونالیستی/ پوپولیستی، یعنی بازگشت به دنیای دولت-ملت‌های۷ متخاصمِ سابق، که بَدیلی واپس‌گرا ست، باشد. بلکه گونه‌ای دیگر از جهانی‌شدن با خصلتی انسانی، دموکراتیک، غیرسرمایه‌دارانه و برابری‌خواهانه را باید ابداع و تبیین کند.
۳- بحران دموکراسی نمایندگی. امروزه مسائل و مشکلات این سیستم در دموکراسی‌های کنونی، که اقلیتی از کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند، آشکار شده‌اند. تعداد محدودی از افراد، برای مدتی معین، با کسب آرای اکثریت رأی‌دهندگان، که این‌ها نیز عموماً اقلیتی از جامعه می‌باشند، با طرح وعده‌هایی که کمتر به اجرا درخواهند‌آورد، به عنوان «نمایندگان مردم» انتخاب می‌شوند. بدین‌سان، سیستم «نمایندگی»، حتا در بهترین شکل آزاد و دموکراتیک آن، تنها برای اقلیتی که سهمی در اداره‌ی امور و تصمیمگیریِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد تبیین شده است. این گونه دموکراسی هم‌زمان جذب و حذف می‌کند و همواره دولت را چون دستگاهی جدا، مقتدر و مسلط بر جامعه تقویت و تحکیم می‌کند. در دموکراسیِ نمایندگی، «دموکراسی» به معنای واقعیِ مفهوم محو می‌شود. آن چه را که ما دموکراسی واقعی می‌نامیم، مشارکت و تصمیمگیریِ مستقیم و بلاواسطه‌ی همگان در امور خود توسط خود و برای خود است که با دموکراسیِ نمایندگی ناسازگاری ژرف پیدا می‌کند.
جنبش‌های نوینِ مردمی، امروزه، در برابر معضل چگونگیِ ایجاد یک دموکراسی واقعیِ مشارکتی و مستقیم به جای دموکراسی نمایندگی قرار گرفته‌اند. و این پرسشی است که هم‌چنان بدون پاسخ باقی مانده است. البته در جنبش‌های مردمیِ امروزی، از سوی جریان‌هایی، شکل‌هایی از «دموکراسی مستقیم» طرح و تجویز می‌شوند. چون «حکومت شورایی» از سوی چپ سنتی که همواره در نوستالژیِ انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه به سَر‌می‌بَرَد و یا «رفراندوم به ابتکار مردم»، از شعارهای بخشی از جلیقه‌زردهای فرانسه. این‌ها اما شکل‌هایی تازه و نا آشنا برای ما نیستند: شوراهای صوریِ تحت قیمومیت دیکتاتوری حزب واحد در اتحاد شوروی سابق و یا همه‌پرسی‌های گاه واپس‌گرا در کشور سوئیس. این اشکال تجربه شده، به رغم سویه‌های کاذب، پوپولیستی و عوام‌فریب‌ِ شان، اما به هر حال مسئله و مشکل ایجاد یک دموکراسیِ مستقیم را مطرح می‌کنند، امری که همواره جنبش‌های نوینِ مردمی را با پرسشی بغرنج رو‌به‌رو کرده است: چگونه می‌توان در گستره‌ی یک جامعهی چندین میلیونی با سرزمینی پهناور، مشارکت و مداخله‌ی مستقیمِ مردمانی بسیارگونه در اشتراک‌ها و اختلاف‌هایِ‌شان را به طور واقعی و عملی تحقق بخشید؟
۴- دشواری تشکل‌پذیری.امروزه، با تغییرات ساختاری و تکنیکی در شیوه‌ی تولید، با گسترش فزاینده کار غیر‌مادی و تحولات در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره، اقشاری بیش از پیش جدید و گوناگون، که زیر سلطه‌های مختلف، تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی، ملیتی… قرار می‌گیرند، پا به میدانِ مبارزه‌یِ ضدسیستمی و جنبش‌های نوینِ مردمی می‌گذارند. سوژههای مبارز، بدین‌سان، یک نیروی اجتماعیِ واحد، یکپارچه و متحد با خواست‌هایی مشترک، برخلاف کارگران صنعتیِ سدهی گذشته که طبقه‌ای متحد با منافعی مشترک را تشکیل می‌دادند، نیستند. سوژههای تغییرات اجتماعی، امروزه، مردمان گوناگونی را در بر می‌گیرند، با ویژگی‌ها، تمایرها، اختلافات‌‌ها و تضادهای‌شان. از این رو اتحاد و تشکل‌پذیریِ آن‌ها در جنبش‌های نوینِ مردمی سخت دشوار می‌شود.
از سوی دیگر، تئوری کلاسیک تحزب برای هدایت و رهبری جنبش، که در گذشته توسط جریان‌های چپ انقلابی تبلیغ و ترویج می‌شد، امروزه ناتوانی و ناکارائی خود را به نمایش گذارده است. سیستم تشکل‌یابی و سازماندهی بر اساس قیمومیت حزب بر جنبش‌های اجتماعی و سندیکایی، بر اساس کمیته‌های حزبی و کیش هدایت و رهبریت از سوی مرکزی انقلابی و آگاه به دانش اجتماعی امروزه مردود و منسوخ شده است. به همین سان نیز، آوانگاردیسم و نظریه‌هایی که بر ضرورت رهبری گروه، سازمان، جبهه، حزب یا رهبر… در به ثمر رساندن مبارزه تأکید دارند، همگی امروزه باطل شده‌اند. کمتر جنبش نوینِ مردمی امروز در جهان سراغ داریم که زیر قیمومیت و رهبریِ احزاب سنتی موجود رفته باشند. اندیشه سازماندهی و تشکل‌یابی بر پایه خودمختاری، خودگردانیِ دموکراتیک و مشارکتِ برابرانه‌ی همه‌ی شرکت‌کنندگان در تصمیم‌گیری‌ها می‌خواهد اشکال دیگر و نوینی از فعالیت جمعی و متشکل را ابداع و تجربه کند. شکل‌هایی به دور از چهارچوب‌های بسته، اقتدارگرا، بوروکراتیک، سلسله‌مراتبی و عمودی که از حصوصیات بارز احزاب کلاسیک و سنتی می‌باشند.
امروزه، این پرسش که چگونه و با کدام خودمختاری و خودگردانیِ جنبشی، مشارکتی و دموکراتیک، جنیش‌های نوینِ مردمی می‌توانند به گونه‌ای پایدار متشکل و متحد شوند، بدون پاسخ مانده است. از یکسو، تئوری‌های تشکل‌دهیِ گذشته مردود و دیگر پاسخگوی شرایط امروزی نیستند و از سوی دیگرشکل‌های نوین نیز پا به عرصه وجود نمی‌گذارند. اختلاف‌ها و تضادها بر سر ضرورت و چگونگی تشکیلات غیر حزبی، در درون خودِ جنبش‌های نوینِ مردمی، نیز افزون بر علت شده است.
۵- انحراف ایدئولوژی‌ها. جنبش‌های نوینِ مردمی امروزه گرفتار ایدئولوژی‌ها هستند که در درون آن‌ها نفوذ می‌کنند و آن‌ها را به کج‌راه می‌کشانند. از یکسو، ایدئولوژی‌های به اصطلاح سوسیالیستی/کمونیستیِ گذشته چون سوسیالیسم دولتی و سوسیال‌دموکراسی با افول مواجه شده‌اند و کمتر بر جنبش‌ها تأثیرگذارند و از سوی دیگر، با نفوذ در جنبش‌های نوینِ مردمی، ایدئولوژی‌هایی چون ناسیونالیسم، پوپولیسم و بنیادگرایی دینی رشد و نمو کرده‌اند و قادر می‌شوند جنبش‌ها را به بیراهه‌ها و ناکجا آبادها بکشانند. چنین وضعیتی محصول شرایط بحرانی دوران تاریخی کنونی است که ویژگی‌‌اش ناکارایی دموکراسی نمایندگی و فقدان آلترناتیوِ رهایی‌خواهانه برای خروج از نابسامانی‌های ملی و جهانی است. در چنین اوضاع بغرنجی است که این ایدئولوژی‌ها می‌توانند در درونِ جنبش‌هایِ نوینِ مردمی رخنه کرده و آن‌ها را به انحراف کشانند.
ابتدا ناسیونالیسم را داریم که دست به تقدیس و برتریِ خاک، میهن، هویت ملی، قومی یا نژادی می‌زند و بدین‌سان، با عمده کردن هویت‌گرایی و تفاوت‌های سرزمینی، زبانی، ملی و اتنیکی… جنگ ملت‌ها، تمدن‌ها یا نژادها را برمی‌انگیزد.
سپس، بیش از پیش این زمانه ما با پوپولیسم راست و چپ رو‌به‌رو می‌شویم۸ که با سوار شدن روی موج مطالبات مختلف و متضاد مردم و حمایت کاذبانه و فرصت‌طلبانه از همه‌ی آن‌ها تلاش می‌کند جنبش مردمی را زیر قیمومیت و اُتوریته‌ی رهبر، رئیس یا لیدِری اقتدارگرا، در جهت استقرار سیستمی تمامت‌خواه، دولت‌گرا و سلطه‌‌گر با گفتمانی عوام‌فریبانه، قرار دهد.
سرانجام ما با رشد و گسترش بنیادگرایی اسلامی و اسلام سیاسی در جهان، به‌ویژه پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، روبرو هستیم. این ایدئولوژیِ تاریک اندیشانه یا اسلامیسم (اسلام‌گرایی)، چون دشمن قسم‌خورده‌ی برابری زن و مرد، حقوق بشر، آزادیها از جمله آزادی بیان و عقیده، دموکراسی، جمهوریتِ مردم، جدایی دولت و دین… امروزه در همه جا و نه فقط در «جهان اسلام» عمل می‌کند: در نمونه‌هایی چون رژیم جمهوری اسلامی در ایران، داعش در سوریه و عراق، طالبان در افغانستان، حماس در فلسطین، اخوان‌المسلمین در مصر، النهضه در تونس، سَلَفیست‌ها در کشورهای غربی و دیگر گروه‌های تروریستی اسلامی چون القاعده…
ناسیونالیسم، پوپولیسم و اسلامیسم، جنبش‌های نوینِ مردمیِ امروزی را در برابر چالش‌هایی بزرگ قرار می‌دهند: مقابله‌ی کامل و بدون مماشات با این ایدئولوژی‌های ارتجاعی. این امر اما ممکن نیست جز از راه پای‌بندی به حقوق بشر، آزادیها، برابری و به‌ویژه برابری زن و مرد، دموکراسی واقعی، جمهوری، لائیبسیته یا جدایی دولت و دین، عدم تمرکز، رد دولت‌گرایی و اقتدارگرایی…
نقش کنشگران رهایی‌خواه
نقش کنشگرانِ رهایی‌خواهِ درون جنبش‌های نوینِ مردمی چه باید باشد؟ بی‌گمان از دیدِ ما رهبریِ مردم و جنبشِ آنان نیست، قدرتطلبی و دولت‌گرایی نیست، کمک به برقراری سلطه‌ای دیگر به جای سلطهی موجود نیست.
امروزه. امر سیاست را باید از دلبستگی به قدرت و تصرف آن به منظور جایگزینی با قدرتی دیگر رها ساخت. بینشی اقتدارگرانه، به‌ویژه در تفکر سوسیالیستی و چپ، همواره از ابتدا تا کنون حاکم بوده و هست که امر قدرت، دولت و تسخیر آن را در کانون سیاست، انقلاب و جنبش قرار می‌دهد. امروزه، امر رهایی‌خواهی و جنبش‌گرایی۹ را باید در گسست از چنین بینشی تعریف و تبیین کرد. در رد اندیشه و عمل قدرت‌طلبانه‌ای که در درازای تاریخ و به‌ویژه در سدهی بیستم دست به باز تولید قدرت، دولت و سلطه به نام مردم، ملت، کارگران، حاکمیت ملی یا مردمی، دین، انقلاب، سوسیالیسم… زده است.
امروزه، نقش و وظیفه‌ی کنشگرانِ رهایی‌خواه، هم‌کوشی با جنبش‌های نوینِ مردمی با تأملی ژرف بر مسائل و مشکلات، تضادها و بغرنج‌های این حرکت‌های اجتماعی است. چنین امری اما از راه‌های مختلف انجام می‌پذیرد. از راه تحلیل و بررسی شرایط پیدایش، رشد و گسترش این جنبش‌ها در اشتراک‌ها و اختلاف‌هایِ شان. از راه نشان دادن توانایی‌ها، پیش‌روی‌ها و نوآوری‌ها و در عین حال کمبودها، ناتوانی‌ها و پَس‌روی‌های این جنبش‌ها. از راه یاری رساندن به این جنبش‌ها برای ایجاد آلترناتیوی ایجابی و اثباتی، ابداع دموکراسی مستقیم و مشارکتی، تشکل‌یابیِ نوین در خودمختاری، خودگردانی و عدم تمرکز. از راه ایجاد همبستگی و همسوییِ این جنبش‌های نوین در کشورهای مختلف برای جهانی‌شدنی دِگر. و سرانجام از راه مقابله با ایدئولوژی‌هایی که جنبش‌های نوینِ مردمی را به بی‌راهه می‌کشانند: ناسیونالیسم، پوپولیسم و بنیادگرایی دینی.
—————————————————
پانوشت‌ها
۱– دولت‌گرایی : Étatisme
۲– رهایی، رهایش، رهایی‌خواهی : Émancipation
۳ –نگاه کنید به مقاله‌های مختلف در این باره در سایت: http://www.chidan-vassigh.com/
۴- بسیاران : multitude
۵– مردم: People, peuple
۶– جهانی شدن : mondialisation, globalization
۷– دولت-ملت : État-nation
۸-نگاه کنید به: جنبش‌های ضد سیستمی – «مردم» موهوم، پوپولیسم توهم‌زا و سیاست رهایی در سایت :http://www.chidan-vassigh.com/
۹– جنبش‌گرایی: Mouvementisme
31/8/2021
