میثم بادامچی
نویسنده و پژوهشگر فلسفه سیاسی
انتخابات ریاستجمهوری 28 خرداد در حالی قرار است در ایران برگزار شود که نظارت استصوابی شورای نگهبان، نهادی برآمده از اصل ولایتفقیه، حتی امکان نامزد شدن برای شرکت در انتخابات را هم به منتقدان ساختاری نظام نمیدهد. تجربه تحولات سیاسی 43 سال گذشته نشان میدهد که تا نهاد ولایتفقیه برپا است، عملا اصلاح ساختارهای سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران ممکن نیست. اما اصل ولایتفقیه چطور به قانون اساسی وارد شد؟
اصل ولایتفقیه در جلسه چهاردهم مجلس خبرگان اول، یعنی جلسه مورخ 21 شهریور 1358، به قانون اساسی وارد شد. رحمت الله مقدم مراغهای، نماینده آذربایجان، تنها مخالفی بود که در سخنانی جسورانه در مخالفت با ولایتفقیه، و استدلالهایی طرح کرد که امروز برای بسیاری ثابت شده است؛ از جمله این که وارد کردن این نهاد در قانون اساسی، میتواند به ظهور «دیکتاتوری» در جمهوری اسلامی ایران منجر شود.
تصویب ولایتفقیه
قانون اساسی سال 1358 در شرایط پرتلاطمی که معنا و مفهوم «جمهوری اسلامی» هنوز برای اکثریت مردم ایران کاملا واضح نبود، نگاشته و تصویب شد. قانون اساسی مصوب، بر پیشنویسی اولیه مبتنی بود که گروهی از حقوقدانان انقلابی جوان شامل حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی (و بنا بر برخی روایتها ابوالحسن بنیصدر) آن را نگاشته بودند و در عمل، آمیزهای بود از ترجمه قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، به همراه عناصری اسلامی و عناصری از قانون اساسی برآمده از انقلاب مشروطه ( که مظفرالدین شاه قاجار در تاریخ هشتم دیماه 1285 شمسی امضا کرد) و متمم آن. مثلا متن جدید در این زمینه که قوانین مصوبه مجلس برای کسب مشروعیت نیازمند ارزیابی گروهی از فقهای شیعه است، دنبالهرو قانون اساسی قدیمی بود.
این پیشنویس اولیه هیچ اصلی مبتنی بر ولایتفقیه در دل خود نداشت و قرار هم نبود داشته باشد. با پیام آیتالله خمینی، مجلس موسسان یا خبرگان اول، تدوین قانون اساسی جدید برای جمهوری اسلامی ایران را در 28 مرداد 1358 آغاز کرد و متن حدود سه ماه بعد، در 24 آبان 1358 نهایی شد و قرار شد در معرض همهپرسی قرار گیرد. طرفه آن که تاریخ نهایی شدن متن قانون اساسی تنها 11 روز بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری کارمندان سفارت و بحران دامنهدار ناشی از آن، رخ داد؛ بحرانی که میتوان ادعا کرد دامنههایش تا امروز هم در روابط خصمانه ایران و ایالات متحده نمود دارد و استعفای مهندس مهدی بازرگان، روشنفکر لیبرال و ملی-مذهبی از سمت نخستوزیری در روز 14 آبان، تنها یکی از علایم آن روند بود.
اداره اکثر جلسات در مجلس خبرگان اول، با محمد بهشتی بود؛ جز معدودی از جلسات که ریاست آنها را حسینعلی منتظری بر عهده داشت. جلسات بهصورت بسیار فشرده و در زمانهای نزدیک به هم برگزار میشد. اصل ولایتفقیه در جلسه پانزدهم، یعنی جلسه مورخ 21 شهریور 1358، به پیشنهاد منتظری تصویب و به قانون اساسی وارد شد. ریاست آن جلسه هم با بهشتی بود (و جالب آن که آن جلسه تنها سه روز پس از درگذشت محمود طالقانی، یکی از مخالفان جدی ورود ولایتفقیه به قانون اساسی، برگزار شد).
در آن جلسه، عزتالله سحابی اعتراض داشت که در جلسات خصوصی و این جلسه علنی خبرگان، به او فرصت و اجازه ندادهاند دلایلش را برای رد ولایتفقیه بیان کند و این که نمیتوان سروته اصلی به این سرنوشتسازی را در یک جلسه هم آورد. بهشتی تنها به یک مخالف و یک موافق فرصت داد تا نظراتشان را در مورد آن اصل بیان کنند تا پس از آن رایگیری شود. سحابی برای ایراد سخنانی مبسوط فرصت نیافت، و مقدم مراغهای تنها مخالفی بود که فرصت پیدا کرد در مخالفت با آن اصل، سخنانی ایراد کند. خود بهشتی هم در موافقت با آن اصل صحبت کرد.
سخنان مقدم مراغهای در مخالفت با ولایت فقیه
مقدم مراغهای آن روز گفت: «رهبری و ولایتفقیه نهادی است که تنها به قامت آیتالله خمینی دوخته شده است. پس بیایید به جای وارد کردن این نهاد در قانون اساسی، که احتمالا میتواند باعث دیکتاتوری در رهبرهای بعدی شود، قانونی خارج از قانون اساسی تصویب کنیم که آیتالله خمینی برای مدت معین یا تا پایان عمر رهبر انقلاب شمرده شوند.» (خوانندگان میتوانند صورت مذاکرات را در کتاب مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که در سایت شورای نگهبان موجود است، مطالعه کنند.)
مقدم مراغهای افزود: «مطالبی که میگویم، برای امروز نیست، برای فرداها است. قانون اساسی برای یک نسل تنظیم نمیشود، باید دارای ابعاد زمانی و مکانی باشد، باید آینده و نسلهای جدید را پیشبینی بکند.» (همه نقل قولها در این مقاله برگرفته از جلد اول کتاب چهار جلدی صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص 376-374 است.)
اصل سوم پیشنویس قانون اساسی که در آن جلسه تغییر یافت، از این قرار بود: «آرای عمومی مبنای حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه «و شاورهم فيالامر» و «امرهم شوري بينهم»، امور كشور بايد از طريق شوراهای منتخب مردم که در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبی ناشی از آن مشخص ميشود حلوفصل شود.»
مقدم مراغهای ادامه داد که پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی «توسط عدهای از افراد اسلامشناس و مورد اعتماد، تهیه شده و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، این قانون به تصویب شورای انقلاب و مراجع تقلید و رهبر انقلاب رسیده است. رادیو تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی، مردم را با آن آشنا کردهاند و با توضیحاتی که به مردم دادهایم، مردم ما را انتخاب کردهاند. بررسی نهایی قانون اساسی به ما واگذار شده است و شش هفته وقت تعیین کردهایم که این قانون را اصلاح و تصویب کنیم [...] تغییر ناگهانی اصل سوم که در هر حال ملت از آن آگاه و بر آن تایید داشته است، به صورت فعلی در مجلس خبرگان در شان مجلس نیست.»
مقدم مراغهای در اعتراض به جلسات خصوصی و دور از نظار
ت مردم خبرگان اول در مورد ولایتفقیه، قبل از جلسه علنی آن روز، گفت: «باید [...] در جلسات عمومی بحث کنیم و ببینیم آیا ولایتفقیه که از نظر اصل مورد قبول است، چطور باید تنظیم شود؟»
مهمترین بخش سخنان آن روز مقدم مراغهای شاید آنجا آن بود که گفت گنجاندن ولایتفقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی میتواند حکومت را تابع منافع یک طبقه اجتماعی خاص اجتماعی، یعنی طبقه علما و روحانیون کند: «اسلام باید حاکم باشد، ولی نباید اسلام را یک طبقه خاص در انحصار خود بگیرد. آن وقت ممکن است اسلام ابزاری شود در دست قدرتطلبان و این تصور حاصل شود که مبارزهای را همه ملت شروع کرده است، اما پس از پیروزی عدهای میخواهند همرزمان خود را کنار بگذارند.»
او برای آن که بتواند روحانیون طرفدار آیتالله خمینی و مدافعان سرسخت ولایتفقیه را قانع کند که اکثریت مجلس خبرگان اول را تشکیل میدانند، گفت که بهتر است به جای وارد کردن اصلی ناظر بر این نهاد در قانون اساسی، که احتمالا بتواند باعث دیکتاتوری در آینده شود، قانونی خارج از قانون اساسی تصویب کنند که آیتالله خمینی برای مدت معین یا تا پایان عمر رهبر انقلاب شمرده شود:
«در اینجا لازم به یادآوری است که ما قانون برای امروز وضع نمیکنیم. بنده امروز با دوستان صحبت میکردم که اصلی تهیه شود که امام خمینی برای مدت معینی و یا مادامالعمر بهعنوان رهبر قانونی مملکت حکومت نمایند، ولی در این هزار و 400 سال، امام خمینی استثنا است. امام با همه قدرتی که دارد، ساده زندگی میکند، ساده صحبت میکند، ساده مردم را میپذیرد. از کجا میتوانیم امیدوار شویم که در آینده نیز رهبری اینچنین داشته باشیم؟»
هشدار طالقانی در آخرین نماز جمعه
مقدم مراغهای سخن خود را با چند جمله از آخرین خطبه نماز جمعه محمود طالقانی (که چنان که اشاره شد، تنها چندین روز قبل از تشکیل این جلسه، درگذشت) پایان داد تا استدلال کند اگر خبرگان اول بخواهند «با استفاده از نیروی اسلام، حکومت را در اختیار یک طبقه خاص» قرار دهند، برای عموم جامعه ایران قابل قبول نخواهد بود. طالقانی گفته بود:
«هدف پیامبر، آزاد کردن مردم بود. آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی، آزاد کردن از اندیشههای شرکی که تحمیل شده، آزاد کردن از احکام و قوانینی که به سود یک گروه و یک طبقه به دیگران تحمیل شده بود. این رسالت پیامبر شما بود؛ ما هم باید دنبال این رسالت باشیم. این شهدای ما هم دنبال این رسالت بودند. در مقابل فرهنگ تحمیلی، در برابر قوانین تحمیلی، در برابر محدودیتهای پلیسی که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیلی میشد که از همه خطرناکتر بود، این خطرناکترین تحمیلات است. یعنی آنچه از جانب خدا نیست، از جانب حق نیست، آنها را به اسم خدا به دست و پای مردم ببندند و مردم را از حرکت حیاتی بازدارند، حق اعتراض و انتقاد به کسی ندهند، حق فعالیت آزاد به مردم، مسلمانان و مردم آزاده دنیا ندهند.»
طالقانی هشدار داده بود: «دعوت اسلام به رحمت و آزادی است. [...] [مردم] هستند که ما را وکیل کردند و میدانند برای چه وکیل کردند. ما نسبت به اینها وظیفه و مسئولیت داریم. امیدوارم که همه ما هوشیار شویم، فرد فرد قبول مسئولیت کنیم و این مسایل عظیم اسلامی را کنار بگذاریم. گروهگرایی و فرصتطلبی و تحمیل عقیده یا خدای ناکرده استبداد زیر پرده دین را کنار بگذاریم.» (همان منبع)
اگر مقدم مراغهای و طالقانی جدی گرفته میشدند
برخی بر این عقیدهاند که اگر سخنان تاریخی آن روز مقدم مراغهای (و پیشتر از او، کسانی چون طالقانی) جدی گرفته میشد و اگر روحانیان مجلس خبرگان اول، در کنار کسانی چون حسن آیت و برخی دیگر، فرصتطلبانه اصل ولایتفقیه را به پیشنویس قانون اساسی که دولت موقت تهیه کرده بود، تحمیل نمیکردند، چه بسا بسیاری از مصایبی که به واسطه همین اصل مستبدانه ولایتفقیه، در سالهای بعد از آن تا به امروز، دامن مردم ایران را گرفت، رخ نمیداد.