مسعود امیدی
بر اساس پیش نویسی که از سوی دبیرخانه سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین در خرداد سال ۹۹ منتشر شده است، این سند شامل یک مقدمه ، سند چشم انداز با ۹ بند، ضمیمه شماره ۱ (اهداف اساسی) ، ضمیمه شماره ۲ ( عناوین اصلی برای برنامه همکاری های جامع ۲۵ ساله ) و ضمیمه شماره ۳ (اقدامات اجرایی ) است.
https://cdn.naftonline.ir/images/docs/files/000023/nf00023410-1.pdf
با اینکه متن امضا شده سند منتشر نشده است، اما بر اساس گزاره برگ منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه ایران در سایت خبرگزاری مهر (shorturl.at/dfoG9 ) می توان حدس زد که به احتمال زیاد ساختار و محتوی سند امضا شده نباید چندان متفاوت از این پیشنویس باشد.
۲. رسانه های فارسی زبان وابسته به جریان اصلی در بخش های خبری خود با ارائه گزارش ها و برگزاری میزگردها و مصاحبه ها و …، موج رسانه ای گسترده ای در ارتباط با آن راه انداختند و به صورت وسیع بر آن متمرکز شدند. در فضای ایجاد شده از سوی این رسانه ها، برخی افراد و جریان های سیاسی سعی کردند تا خود را در این ارتباط بسیار نگران استقلال کشور و نیز دموکراسی نشان دهند و گاه نیز به اعداد و ارقامی از سند اشاره می کنند که معلوم نیست آن را از کجا آورده اند و مشخص نیست اگر از متن آن اطلاع دارند، چرا برای آگاهی عموم اقدام به انتشار آن نمی کنند. بخشی از طرفداران نظام سلطنتی ساقط شده پیشین ایران و نیز برخی افراد و جریان هایی که جهت برقراری دموکراسی و دفاع از حقوق بشر از ترامپ برای تهاجم به ایران دعوت رسمی می کردند، نگران برباد رفتن استقلال ایران در نتیجه امضای این “برنامه جامع همکاری فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین” شدند. آن ها ژست های ناسیونالیستی به خود گرفته و به دلیل امضای این سند، حاکمیت ایران را متهم به وطن فروشی و … کردند. برای این جریان تفاوتی نمی کند که این سند شامل چه مفادی است و این مفاد چه فرصت ها یا تهدیداتی را متوجه استقلال کشور و چشم انداز رشد و توسعه زیرساخت های اقتصادی ، تکنولوژیک و دفاعی کشور می کند. مسئله آن ها نفس برقراری ارتباط استراتژیک ایران با چین یا روسیه است. این جریان نه علاقمند است در باره کارنامه سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی و استراتژیک چین با بسیاری از کشورهای جهان سخن بگوید، نه کارنامه درخشان این کشور در حوزه های فنی و رشد اقتصادی آن را ببیند، نه پیشینه تاریخی جاده ابریشم و پتانسیل ها و تلاش های در دست انجام برای ایجاد “یک کمربند یک راه” برای احیای جاده ابریشم به عنوان یک جهت گیری اقتصادی دارای پیشینه تاریخی را ببیند، نه ناگزیری جمهوری اسلامی برای رویکرد به همکاری استراتژیک با چین در نتیجه بن بست ناشی از تحریم ها و فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا را ببیند و ….
۳. در مقابل نگاه دیگری نیز گردش جمهوری اسلامی از امید به غرب در قالب برجام به سوی همکاری با چین به عنوان یک کشور “سوسیالیستی” استقبال می کند و آن را به فال نیک می گیرد و در این رابطه فراموش می کند که رابطه اقتصادی و بازرگانی چین با کشورهای جهان مانند هر رابطه بازرگانی و اقتصادی بین کشورهای مختلف در جهان اساسا در چارچوب مناسبات اقتصادی و بازرگانی سرمایه داری و در جستجوی مزیت های مختلف برای این کشور از جمله سود است. این نگاه فراموش می کند که از یک سو ، عصر راه رشد غیر سرمایه داری در دوران جهانی سازی و نئولیبرالیسم پایان یافته و از سوی دیگر رابطه اقتصادی چین با کشورهای کم توسعه یا در حال توسعه هیچ ارتباط و هیچ شباهتی با کمک های بردارانه و انترناسیونالیستی اتحاد جماهیر شوروی به این کشورها ندارد و موجودیتی به نام بورژوازی ملی نیز مفهومی است که مدتهاست در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم دود شده و به هوا رفته است.
۴. از سوی دیگر نیز برخی افراد و جریان ها از موضع دموکراتیک و عدالتخواهانه، بی اعتنا یا در بهترین حالت کم توجه به متغیرهای موجود در بستر پویش سیستمی ژئوپلیتیک منطقه، در هر موضع گیری و اقدام حاکمیت در حوزه سیاست خارجی از موضع گیری در ارتباط با ترور دولتی ژنرال قاسم سلیمانی توسط دولت آمریکا گرفته تا رقابت های منطقه ای ایران با عربستان ، نقش ایران در سوریه ، موضع ایران در مورد فلسطین و اسرائیل، از امضای برجام توسط ایران تا متوقف کردن تعهدات برجامی خود پس از خروج آمریکا از آن، از تعامل با اروپا در ارتباط با برجام تا تعیین شرایط از سوی ایران برای رفع تحریم ها جهت بازگشت به برجام، از تلاش ایران برای برقراری ارتباط با غرب تا اقدام برای قطع ارتباط با غرب، ارتباط با روسیه، ارتباط با چین و … دنبال دلایل و فکت هایی برای نقض حاکمیت ملی و خیانت دیکتاتوری به استقلال کشور می گردند. این نگاه نیز اساسا تمایل دارد به اینکه فارغ از تحلیل مشخص از وضعیت مشخص، با رویکردِ تقلیل گرایانه و کلیشه ایِ سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است، از توجه به متغیرها، روندها و پویش های منطقه ای و بین المللی و تاثیرات متقابل آن ها، در این حوزه بازمانده و رویدادهای حوزه های ژئوپلیتیک را بیشتر بر اساس تضادهای اجتماعی-طبقاتی و روندهای سیاسی داخل کشور و مطالبات آزادیخواهانه، دموکراتیک، عدالتخواهانه و سکولار جنبش ملی دموکراتیک معاصر جامعه ایران مورد تحلیل قرار دهد. این نگاه فراموش می کند که هر حاکمیت ملی، دموکراتیک و عدالتخواهی در کشور به جای وضعیت موجود نیز، طبعا می تواند در معرض فشارها و تحریم ها و تهدیدات مختلف از سوی آمریکا و غرب قرار گیرد و ناگزیر از جستجوی شریک اقتصادی و تجاری استراتژیک و همکاری با یک کشور مقتدر در حوزه های فنی و اقتصادی و سیاسی و دفاعی خواهد بود و البته که جمهوری خلق چین با توانمندی های اقتصادی، فناوری، سیاسی و نظامی شناحته شده، شاخص ترین کشور در این زمینه است.
۵. یکی از انتقادهایی که همواره متوجه رهبران جمهوری اسلامی ایران بوده است، عدم تعامل با جهان و به انزوا کشاندن ایران بوده است. ایران هم در دوران اصلاحات و ریاست جمهوری خاتمی و هم در سال های گذشته در ارتباط با برجام کوشید تا روابط خود را با جهان غرب بهبود دهد و از این زمینه برای برقراری مناسبات اقتصادی با غرب و خروج کشور از فروبستگی اقتصادی بهره بگیرد. (فارغ از اینکه این مناسبات تا چه حد می توانسته است، اقتصاد کشور را از فروبستگی نجات دهد و تأمین کننده منافع ملی کشور باشد.) اما خوشبینی حاکم بر معماران برجام در ایران و امیدهای بسته شده به برجام به دلایل مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی عملاَ به نتیجه نرسید. دیدیم که علی رغم تاکید مراجعی چون سازمان بین المللی انرژی اتمی مبنی بر پایبندی ایران به تعهدات برجامی خود، آمریکا با روی کار آمدن ترامپ از برجام خارج شد. تحریم های سنگین وضع شده از سوی ترامپ توسط بسیاری از وطن فروشان ایرانی که امروز برای استقلال کشور در مخالفت با برنامه همکاری استراتژیک ایران با چین سینه چاک می دهند، مورد حمایت قرار گرفت. به دنبال خروج آمریکا، اتحادیه اروپا در ابتدا موضع میانه گرفت، اما اندک اندک به همراهی با آمریکا متمایل شد و اینک پس از رفتن ترامپ و آمدن بایدن، تقریبا تفاوت چندانی در برخوردهای آن ها با آمریکا در باره برجام دیده نمی شود و همراهی اتحادیه اروپا با آمریکا آشکار شده است. ناکامی حاکمیت ایران در این زمینه از یک سو و تعمیق تضادهای اجتماعی و سیاسی و گسترش اعتراضات و مطالبات توده های مردم به ویژه در حوزه معیشت ، کار و … به عنوان نتیجه طبیعی فروبستگی اقتصادی مزمن و در ضمن بی نتیجه بودن رویکرد سرکوب اعتراضات از سوی دیگر، حاکمیت ایران را برآن داشت تا این بار به جای غرب و اتحادیه اروپا، دنبال راه گشایش دیگری برای خروج از فروبستگی اقتصادی ایران در شرق یعنی چین باشد. معنای این سخن این است که این گزینه در واقع گزینه انتخابی ایران نبوده، بلکه مجموعه ای از شرایط ، ایران را به ناگزیر به سمت چین سوق داده است.
۶. از سوی دیگر موفقیت های چین در حوزه های فناوری و رشد و توسعه اقتصادی در دهه های اخیر آنچنان درخشان بوده است که هیچ سطحی از دشمنی کینه توزانه غرب و پروغرب با این کشور نیز نتوانسته است آن را از نظر جهانیان پنهان کند. این رشد علی رغم رشد اتحاد شوروی در بستر مناسبات سرمایه داری و اقتصاد بازار و مناسبات بازرگانی بین المللی، اما تحت رهبری و هدایت حزب کمونیست چین و مدیریت متمرکز آن رخ داده است که اتفاقا نشانی از پتانسیل های یک اقتصاد متمرکز و برنامه ریزی شده بوده و پاسخ دندان شکنی است به همه تئوریسین های مدافع سیستم سرمایه داری جهانی که آن را تحت عناوینی چون اقتصاد دستوری و … محکوم به شکست معرفی کرده اند. و قابل توجه اینکه علی رغم موارد استثنایی رشد اقتصادی تحت نئولیبرالیسم، رشد اقتصادی چین نه تنها با توسعه فقر همراه نبوده بلکه به فقرزدایی از صدها میلیون نفر در چین نیز انجامیده است. به ویژه موفقیت بی نظیر چین در مهار کرونا و رشد اقتصادی چین در شرایط پاندمی کرونا نیز جاذبه و اثربخشی این شیوه حکمرانی را که مدیریت اقتصادی نیز بخشی از آن است، مورد توجه قرار داده است. این ها واقعیاتی هستند که مخالفان پروغرب همکاری استراتژیک ایران و چین چشم و گوش خود را بر روی آن می بندند.
۷. رشد اقتصادی چین البته با پیدایش طبقه نوظهور بورژوا در چین همراه بوده است که حامل پتانسیل چالش های سیاسی و اجتماعی برای آتوریتی حزب کمونیست و دولت این کشور است. این موضوعی است که ارتباط چندانی با موضوع این نوشته ندارد. از این منظر، تحولات چین را می توان با بیم و امید دنبال کرد. اما مناسبات اقتصادی چین با ایران تا کنون اساسا مبتنی بر واردات انواع کالاهای مصرفی از این کشور بوده است. بررسی منحنی واردات ایران از چین طی دهه های گذشته، نشان دهنده رشد شدید واردات از این کشور است که اگر از یک سو در چین زمینه افزایش GNP و اشتغال و رشد صادرات را فراهم آورده است، در ایران در کنار کاهش قدرت خرید مردم و تقاضای کل در نتیجه اجرای برنامه های نئولیبرالی، به تعطیلی کارخانجات تولیدی و بیکاری کارگران انجامیده است. اما حقیقت آن است که مسئولیت این وضعیت را باید بیش و پیش از هر چیز به حساب حاکمیت بورژوازی تجاری و دلال و بوروکراتیک در ایران دانست. البته این وضعیت، تصویری از پیامدهای آزادسازی بازارها به عنوان یکی از اجزای دستور کار نئولیبرالی است. واردات افسارگسیخته کالا از آمریکا و اتحادیه اروپا نیز به همین نتیجه منجر می شود.
۸. در چنین شرایطی و با عدم نتیجه گیری در برجام برای بهبود ارتباط با غرب که گزینه اول حاکمیت بوده است، و متاثر از مجموعه ای از عوامل، حاکمیت به این نتیجه رسیده است که می تواند تامین نیازهای استراتژیک و زیرساختی خود را در چین جستجو کند و ارتباط با چین محدود به واردات کالاهای متنوع مصرفی از این کشور نباشد. البته بدیهی است که چین هم در چارچوب اقتصاد بازار و با محرک مزیت و سود به این همکاری استراتژیک می نگرد، همانگونه که همه کشورهای غرب نیز چنین عمل می کنند. مقررات حاکم بر مناسبات اقتصادی و بازرگانی بین الملل اساسا به نفع کشورهایی که دست بالا را در این مناسبات و نیز حوزه سیاسی و نظامی دارند، تهیه شده است. ضوابط حقوقی و فنی روشن برای تنظیم انواع مناسبات همکاری اقتصادی در چارچوب روابط بازرگانی بین المللی شناخته شده بوده و کشورها می توانند با شناخت و چانه زنی روی آنها، منافع ملی خود را دنبال کنند. این مقررات نه توسط چینی ها، بلکه اساسا توسط آمریکایی ها و اروپایی ها تعریف شده اند. با این وجود، آمریکایی ها هر وقت که خود را در چارچوب این مقررات بین المللی بازرگانی بازنده ببینند و فضای رقابت را به چین ببازند، به راحتی زیر میز می زنند. بلندگوهای تبلیغاتی آنها مدام فریاد می زنند که کالای چینی فاقد کیفیت است و … اما توضیحی برای این نکته ندارند که چرا این کالای چینی بی کیفیت، بازار اروپا و آمریکا و آسیا و تمام جهان را تسخیر کرده و آمریکایی ها مجبورند برای مقابله با آن، قوانین تجارات آزاد را که خود تعریف کرده اند، زیر پا گذاشته و برای ممانعت از واردات برخی اقلام کالاها از چین علی رغم مقررات سازمان تجارت جهانی، به تحریم و وضع تعرفه های سنگین متوسل می شوند. نتیجه اینکه آمریکا در روابط اقتصادی خود با سایر کشورها به هیچ وجه به قوانین و مقررات تجارت بین المللی که اساساَ خود این کشور وضع کننده آن است، پایبند نیست. این نیز می تواند یکی از دلایل بسیاری از کشورها در قاره های مختلف برای همکاری های استراتژیک با چین باشد که مخالفان پروغرب برنامه استراتژیک همکاری های اقتصادی ایران و چین، تمایلی به توجه به آن ندارند.
۹. عدم انتشار سند امضا شده، فضایی را ایجاد کرده است که برای منتقدین پروغرب برای به چالش کشیدن آن و فریاد وااستقلال فرصت فراهم کرده است. توضیحات ارائه شده از سوی حاکمیت برای عدم انتشار سند به هیچ وجه برای افکار عمومی قانع کننده نیست. با این وجود، احتمالا چندان طول نمی کشد که متن این سند در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. برخورد مسئولانه می طلبد که نقد “برنامه جامع همکاری فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین” بر اساس بررسی کارشناسانه مقدمه، بندها و ضمائم آن انجام شود. تنها چنین نقدی و اجتناب از جوسازی و هوچی گری از سوی مخالفان آن می تواند به نظرهای اظهار شده از سوی آن ها اعتبار بخشد. بدیهی است که موافقان آن نیز باید دفاع خود را مستند به تحلیل های کارشناسی و ایجابی کنند.
۱۰. اما موضوع اساسی تر آن است که صرفا از دیدگاه اقتصادی نمی توان به این موضوع نگریست. فضای جغرفیای سیاسی منطقه و عوامل ژئوپلیتیکی نیز هم برای ایران و هم برای چین در این ارتباط بسیار مهم است. کارنامه مداخله سیاسی و نظامی آمریکا و غرب در گوشه و کنار جهان با ده ها کودتا در دهه های پایانی قرن بیستم و مداخلات و لشکر کشی های آن در کشورهای مختلف از یوگسلاوری گرفته تا لیبی و عراق و سوریه و … در دهه های اخیر ، همواره یک عامل تهدید برای کشورهای دارای زاویه با آمریکا بوده است. این ذهنیت بی اعتمادی به آمریکا دارای دلایل روشن و زمینه های تاریخی است. در چنین شرایطی، پیشینه تاریخی روابط اقتصادی ایران و چین بر بستر جاده ابریشم و تلاش های مشترکی که برای احیای آن در هزاره جدید در جریان است، زمینه شکل گیری ارتباط اقتصادی ایران و چین و توسعه آن را فراهم نموده است. ایران و چین در این ارتباط خود را متقابلا ذی نفع می بینند. این گزینه همواره ممکن است برای هر حاکمیت مستقلی در ایران یا هر کشور مشابهی جلب توجه نموده و جذاب باشد. بر این اساس، لفاظی های وطن پرستانه رایج در فضای عمومی از سوی منتقدین پروغرب جهت برباد رفتن استقلال کشور و … که مبتنی بر هیچ استدلال کارشناسی و فنی مشخصی نیست، بیشتر ناشی از نوعی کینه توزی با چین به عنوان کشوری است که حزب کمونیست در آن حاکم است و رقابت اقتصادی را از غرب برده است. و تردید نباید کرد که آن ها از ترامپ برای تهاجم به ایران دعوت می کنند، نمی توانند سودای استقلال کشور را در سر داشته باشند. البته کژاندیشان و کژفهمانی نیز هستند که متاثر از این فضای رسانه ای و نظری و هیستری ضد کمونیستی که امروز پس از فروپاشی اتحاد شوروی در قالب ضدچینی ظاهر می شود، با این جریان همراهی می کنند که به هیچ وجه از سهم و وزن و جایگاه قابل توجهی در روند تحولات برخوردار نیستند و تنها از اعتبار خود هزینه می کنند. اینها همان هایی هستند که در هنگام آزادسازی حلب از سیطه تروریست های ضد بشر داعشی ، سانتیمنتالیسم حقوق بشری آنها برجسته شده بود و با ارکستر غرب هم نوا شدند .
۱۱. با این وجود، شانس زیادی را نمی توان برای پیشرفت اجرایی “برنامه جامع همکاری فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین” قائل شد. علت آن را بیش از احتمال عدم پایبندی چین به آن، باید در لابی قدرتمند غرب در نیروهای سیاسی مختلف ایران جستجو کرد. ایران به محض پیداشدن نشانه های تفاهم با غرب، به هیچ وجه شریک قابل اعتماد و استراتژیکی برای چین نخواهد بود. بنابراین بخشی از مدافعان این برنامه که بی اعتنا به مفاهیم دوران و مفهوم هژمونی و …، رویای راه رشد غیرسرمایه داری بر پایه بورژوازی به اصطلاح ملی و … را دارند و از این منظر دل به برنامه همکاری های استراتژیک ایران و چین بسته اند، هم منطقاَ خیلی نباید در این مورد خوشبین باشند. با اینکه چشم انداز ترسیم شده در پیش نویس برنامه و مفاد آن اساسا اگر از سوی یک حاکمیت ملی و دموکراتیک در ایران دنبال شود، می تواند در بردارندهی فرصت های مناسبی برای رشد و توسعه کشور باشد، در شرایط انسداد سیاسی و عدم وجود نظارت دموکراتیک، جهت گیری نئولیبرالی و فساد ساختاری نهادینه شده موجود، همکاری استراتژیک با چین نیز حتی در صورت پیشرف اجرایی، علی رغم برخی مزایای اقتصادی و ژئوپلیتیک محدود برای کشور، نخواهد توانست متضمن رشد و توسعه و پیشرفت اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی برای توده های وسیع مردم کشور باشد.
٩/٤/٢٠٢١