جمشید اسدی
تردیدها کمکم فرو مینشینند و به نظر میرسد که جو بایدن پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد. اما رویکرد دولت او در برابر نظام ولایی چه خواهد بود؟
آیا همچنان که در کارزارهای انتخاباتی با فشارهای حداکثری دونالد ترامپ مخالفت کرده بود، همین که قدرت را به دست گرفت تحریمها را برخواهد داشت و رویکرد نرمتری در برابر جمهوری اسلامی پیش خواهد گرفت؟ یا نخواهد توانست و خواست که همه تحریمها را به یک باره بردارد و بلکه میکوشد امتیازهای بیشتری در مورد پرهیز از تنشافروزی از نظام ولایی بگیرد.
برای ارزیابی رویکرد چهل و ششمین رئیسجمهور آمریکا در برابر جمهوری اسلامی، سیاستهای او را میتوان در دو سنجه کوتاه و بلندمدت میسنجیم.
۱. آیا دولت جو بایدن، جدا از راهبرد کلانی که برخواهد گزید، در کوتاهمدت، بین سه، شش و حداکثر ۱۲ ماه، به پرونده جمهوری اسلامی اولویت خواهد داد و پولهای در توقیف جمهوری اسلامی را آزاد خواهد کرد؟ اگر آری، کی و چه مقدار؟
جو بایدن پس از به دست گرفتن قدرت در ژانویه ۲۰۲۱ پروندههای گوناگونی در برابر خواهد داشت، همچون رویارویی با بیماری واگیردار کرونا در آمریکا، تنشزدایی با چین، اتحادیه اروپا و روسیه، بازگشت به پیمانهای بینالمللی، نهادهای سازمان ملل متحد، موافقتنامههای زیستمحیطی و حقوق بشری، و بازگرداندن سربازهای آمریکایی از افغانستان و عراق.
برخی از این پروندهها در پی فرمان اجرایی[۱] ترامپ و نه قانون کنگره به کار افتادهاند، همچون جدایی آمریکا از توافق زیستمحیطی پاریس و هموندی در سازمان جهانی بهداشت، افزودن بر سود بازرگانی واردات و بازدارندگی مهاجرت شهروندان برخی کشورها و باورمندان بعضی دینها به آمریکا. جو بایدن میتواند در همان روزهای نخست فرمان اجرایی تازه دهد و تکلیف این گونه پروندهها را روشن کند.
به نظر میرسد که اولویت او نیز در ژانویه ۲۰۲۱، بازگشت به همین پیمانهای بینالمللی باشد. گزینش جان کری وزیرخارجه پر نفوذ دولت باراک اوباما به عنوان نماینده ویژه دولت جو بایدن در موضوع آبوهوا هم نشان دهنده همین رویکرد است.
البته همانگونه که شرحش رفت سر و سامان دادن به این پروندهها زمانبر نیست و خیلی زود جای خود را به پروندههای دیگر، همچون پرونده جمهوری اسلامی خواهد داد.
خروج آمریکا از برجام هم ناشی از فرمان اجرایی ترامپ بود و از همین رو جو بایدن این امکان را دارد که با فرمانی آمریکا را بدان بازگرداند. اما حتی اگر چنین کند برداشتن تحریم زمانبر خواهد برد. به ویژه آن که کمتر از پنج ماه پس از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن، انتخابات ریاست جمهوری در نظام ولایی برگزار میشود و در این مدت، رقیبهای اصولگرای دولت حسن روحانی، از سر باور راستین یا برای افزودن بر بخت خود در مبارزه انتخاباتی، به اشاره به ارزشهای ولایی با مذاکره با آمریکا مخالفت میکنند و حتی خواستار غرامت میشوند تا نوبت خودشان برسد. آیتالله خامنهای هم ممکن است شرط و شروط سنگینی همچون برداشتن تحریمها و آزادسازی پولهای توقیفشده برای گفتوگو بگذارد و کار را در کوتاهمدت سختتر کند تا دوره حسن روحانی بگذرد.
البته جو بایدن با موضعگیری در کارزار انتخاباتی و نیز پذیرش نامزدی حزب دموکرات بازگشت به برجام را به گردن گرفت. از همین رو، این امکان هست که برای همخوانی با وعدههای انتخاباتی و نشان دادن حسن نیت به انتظارات به ویژه سران و بازرگانان کشورهای اروپایی در باغ سبزی نشان دهد و گفتوگوهایی با کارگزاران نظام ولایی داشته باشد و حتی پولی هم به جمهوری اسلامی برساند. حالا یا با چمدان دیپلماتیک یا پروانه فرستادن بخشی از پولهای بلوکه شدن به ایران. اما به دلیل آنچه پیش از این آمد، فراتر از اقدامات نمادین نخواهد رفت.
نکته اینجاست که حتی اگر جو بایدن دستور به آزادسازی پولهای توقیف شده دهد، از آنجا که جمهوری اسلامی شرایط افایتیاف و پیمان پالرمو را نپذیرفته انتقال پول به شبکه جمهوری اسلامی اگر ناممکن نباشد بسیار سخت است و چین و کره جنوبی و حتی عراق نمیتوانند به آسانی پولی به ایران بفرستند.
کوتاهسخن اینکه گمان نمیرود که جمهوری اسلامی اولویت پروندههای جو بایدن باشد. رئیسجمهور جدید آمریکا به تیم حسن روحانی که پس از پنج ماه میرود امتیاز درخوری نمیدهد و گفتوگوی راهبردی نمیکند. کدام منطق بایدن را وا میدارد که در این شرایط با اقدامی یک جانبه از فشار بر دولتی بکاهد که رفتنی است و قدرتی راهبردی ندارد؟
۲. آیا دستکم پس از یک سال زمامداری، یعنی حدود ژانویه ۲۰۲۲، جو بایدن به همان برجامی باز خواهد گشت که دونالد ترامپ از آن بیرون آمده بود یا خواستار گفتوگوی راهبردی با جمهوری اسلامی برای برجامی نو با شرطهای تازهتری خواهد شد؟
بیشینه همکارانی که جو بایدن برای امور بینالمللی برگزیده است، همچون آنتونی بلیکن برای وزارت امور خارجه و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی، از همکاران باراک اوباما، رئیسجمهور پیشین آمریکا بودهاند و خواهان بازگشت به پیمانهایی همچون موافقتنامه زیستمحیطی پاریس، سازمان بهداشت جهانی و توافق برجام به شرط بازبینی و تعهدات بیشتر نظام ولایی هستند[۲]. چنانکه به گفته آنتونی بلیکن امریکا به برجام باز میگردد اگر جمهوری اسلامی عدم گسترش موشکهاى بالیستیک را گردن بگیرد.
اما برجام امضا شده در ژانویه ۲۰۱۷ دیگر کمتر مورد قبول کسی است. اگر در پروندههایی همچون محیط زیست، پیوستن به سازمانهای بینالمللی، پیمانهای بازرگانی و بازدارندگی مهاجرت به آمریکا، دولت جو بایدن، همچنان که کاگزاران آن بارها گفتهاند، سیاستی جدا از دونالد ترامپ در پیش میگیرد، گمان میرود که برای دو پرونده، چین و جمهوری اسلامی، که ما در این نوشته به آن میپردازیم، چهل و ششمین رئیسجمهور آمریکا همان سیاست پیشین را پی میگیرد، اما به شیوهای دیگر و با شرط و شروط بیشتر.
شیوه دولت جو بایدن ماندن در برجام و همرأیی با همپیمانهای اروپایی برای ایجاد جبههای یکدست و تواناست. از این رو، پیش از هماهنگی راهبردی با اروپا، آمریکا با نظام ولایی گفتوگویی نخواهد کرد. اروپاییها نیز با آمدن بایدن سیاستهای خود را به واشینگتن نزدیک میکنند.
1/12/2020