^{علی صمد}

 ^{شاید اکثر ما موافق باشند که مبارزه برای خواسته های حقوق بشری نیاز به بالا بردن شعار حزبی، آوردن نام تشکل، هویت سیاسی، پرچم حزبی یا سازمانی نیست. ما ایرانی ها باید یکروز تفاوت های موجود در میان خود را بپذیریم. جامعه ایرانی یک جامعه چند صدایی و بسیار متنوعی‌ست و این واقعیتی است که یک طرز فکر نمی‌تواند همه را متحد کند. اما یک "فرمول" شاید بتواند! ...}

^{بیش از هفتاد سال است که در جهان نظامی حقوقی شکل گرفته است که در برگیرنده اسناد و مصوبات بین المللی متعدد و مهمتر از همه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه بعنوان یک پیمان بین‌المللی در تاریخ ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴٨، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در مواد این اعلامیه برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها از بدو تولد مستحق آن هستند، بصورت جهانی مطرح شده است. برخی از مفاد این اعلامیه جهانی عبارتند از: حق حیات، امنیت شغلی، لغو بردگی و شکنجه، برابری در مقابل قانون، در امان بودن از دستگیری‌های خود سرانه، حق دادرسی منصفانه؛ حق مالکیت، مشارکت سیاسی، آزادی اندیشه دین و عقیده، آزادی تشکیل مجامع و جمعیت‌های مسالمت آمیز، حق کار، حق مزد مساوی در مقابل کار مساوی، حق ایجاد اتحادیه و پیوستن به آن‌ها، حق سطح زندگی و شرایط کار مناسب، حق آموزش و پرورش و حق مشارکت آزادانه در فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی .…}

^{این نظام حقوقی، جهان شمول است و به موجب آن برای اولین بار در تاریخ، جامعه جهانی مسئولیت حفظ و رعایت حقوق بشر را برای ساکنین کره خاکی تقبل نموده و آنرا بعنوان تعهدی دائمی می‌پذیرد. روشن است که این اعلامیه فقط بیانیه ای اخلاقی نیست، بلکه استناد مداوم به آن در عرصه جهانی نشان دهنده آن است که اعلامیه اکنون به قانون مرسوم بین المللی بدل شده است و برای همه کشورهایی که اسناد مربوطه را امضا و تنفیذ کرده اند به لحاظ حقوقی الزام آور می باشد.}

^{ایران از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است. بعد از انقلاب، جمهوری اسلامی تغییری به ظاهر در لغو تعهد خود نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر بوجود نیاورد. اما در عمل جمهوری اسلامی ایران ٣۹ سال است که حقوق بشر را به طور روزمره در جامعه نقض می کند. کارنامه حکومت اسلامی در پایمال کردن حقوق بشر بسیار سیاه است. در عرصه نقض حقوق بشر در ایران می توان به سرکوب اعتراض های مسالمت آمیز، دستگیری های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان، حق محاکمه عادلانه، تبعیض علیه زنان، اقلیت های مذهبی و قومی، از جمله محاکمه رهبران بهایی و آزار و اذیت و محرومیت آنان از حقوق شهروندی، دستگیری وکلای دادگستری، مدافعان حقوق بشر، رهبران مخالف، دانشجویان، کارگران، سندیکالیست ها، و فعالینی که خواهان حقوق مشروع خود هستند، اعدام ها و...، اشاره کرد.}

^{جمهوری اسلامی در ٣۹ سال گذشته با پایمال کردن شدید حقوق بشر و انجام یکسری اقدامات تبلیغاتی و سیاسی همواره تلاش کرده این تصور را تقویت کند که برایش رعایت قوانین بین المللی دارای اهمیت نیست، و اعتراضات بین المللی و داخلی در رفتار ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی چندان تاثیری ندارد. اما به جرات می توان ادعا کرد که دیگر چنین نیست! زیرا که موضوع رعایت حقوق بشر در ایران رفته رفته در میان مردم کشورمان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است و امروزه طیف ها و قشرهای بیشماری خواهان رعایت آن هستند. در عرصه مدنی فعالین حقوق انسانی افزایش یافته و عرصه همکاری ها و یاری رسانی ها در جامعه گسترش یافته است. با تقویت وضعیت پیش آماده و با جا باز کردن احترام به حقوق انسانی افراد در بخش های وسیعی از مردم، در زندگی روزمره شهروندان کشورمان فضایی در حال شکل گیری است که اگر خوب و موفق پیش رود موجب این خواهد شد که مسئولین و رهبران ارگان های امنیتی و نظامی دست به عقب نشینی های معینی در عرصه های مختلف بزنند. هر عقب نشینی مبارزه برای حقوق شهروندی را تقویت می کند.}

^{سازماندهی متحد و مشترک}

^{جامعه ایرانی در داخل و خارج از کشور طیف وسیعی از اندیشه‌های گوناگون است. این اندیشه های گوناگون را می بایست برسمیت شناخت. سازماندهی کارزاری متحد در دفاع از حقوق بشر در چارچوب تنوع های موجود در میان اپوزیسیون ایرانی از اهمیت بسیار برخوردار است. برای لغو حکم اعدام، لغو مجازات اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال، لغو اعدام های سیاسی، لغو شکنجه، آزادی تمام زندانیان سیاسی و دیگر آزار و اذیت ها، مواردی هستند که تمام گرایش های سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوق بشری بر سر آن خواسته ها توافق عمومی دارند؛ اما بجای اقدام مشترک و متحد متوسل به برگزاری اکسیون های جداگانه و پراکنده می شوند. تجربه و واقعیت نشان می دهد که تمام آکسیون هایی که اپوزیسیون و یا فعالین مدنی و اجتماعی در چارچوب حقوق بشر برگزار می کنند عموما خواسته های مشترک فوق را مطالبه می کنند.}

^{برسمیت شناختن تفاوت ها و هویت های موجود}

^{شاید اکثر ما موافق باشند که مبارزه برای خواسته های حقوق بشری نیاز به بالا بردن شعار حزبی، آوردن نام تشکل، هویت سیاسی، پرچم حزبی یا سازمانی نیست. ما ایرانی ها باید یکروز تفاوت های موجود در میان خود را بپذیریم. جامعه ایرانی یک جامعه چند صدایی و بسیار متنوعی‌ست و این واقعیتی است که یک طرز فکر نمی‌تواند همه را متحد کند. اما یک "فرمول" شاید بتواند! همه مطالباتی که فوقا رویشان تاکید شد در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار می گیرند و می تواند ما را در رسیدن به آن "فرمول" رها شده همکاری مشترک یاری رساند. پس در دفاع از حقوق انسانی می بایست مرزها را کنار گذاشت و برای رعایت حقوق بشر در ایران گام ها را مشترک و متحد برداشت. در این راستا، اقدامات مشترک نیروهای آزادیخواه چه متشکل و چه منفرد می تواند موثر واقع شود. البته اگر در این عرصه خوب عمل شود، هزاران ایرانی در ده ها کشور خارجی می توانند به صدای متحد و مشترک دفاع از حقوق بشر در ایران تبدیل شوند. حمایت از میارزات فعالین مدنی در ایران و همسویی میان مبارزات داخل و خارج می تواند نیروی مقاومت را گسترش دهد. با چنین پشتوانه نیرومندی، امکان تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر در ایران افزایش می یابد.
در چنین وضعیتی مبارزه مشترک برای دفاع ازحقوق بشر در ایران تقویت می شود و طلسم عدم همکاری ها می شکند و رواداری و احترام به فعالیت یکدیگر در میان فعالین داخل و خارج از کشور تقویت می شود و آگاهی مردم افزایش می یابد و شهروندان کشورمان از این طریق بهتر متوجه می شوند که قوانین حقوق بشری جهان شمول است، ‌ و مرز و نسبیت فرهنگی و دینی نمی شناسد و رعایت حقوق انسانها امری نیست که بتوان با استناد بر فرهنگ و یا دین آنرا مخدوش کرد زیرا کرامت انسانی در درون خود تحت تاثیر مذهب و یا گرایشات ایدئولوژیک نمی باشد و بنابراین مبارزه برای رعایت حقوق بشر در ایران، نیازمند دیالوگ، همسویی و همکاری های مشخص و قبول تفاوت ها در میان همه مخالفان استبداد حاکم است. کوشنده اقدامات متحد در چارچوب مطالبات حداقلی مشترک باشیم!}

14/12/2017