علی افشاری
برگزاری اولین مجمع «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی( جمنا)» از رویدادهای قابل توجه سیاسی اخیر ایران بود. این جریان خلق الساعه که با اهداف انتخاباتی در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به یک باره، شکل گرفت، نشانگر تداوم تزلزل نظام حزبی در ایران و تمایل بالای بخش مسلط قدرت به حفظ الگوی فعالیت موسمی و موردی در سیاست است.در عین حال این برخورد که با مانور دادن بر روی وجوه گفتمانی و انگاره شعاری" انقلابی گری " انجام می شود،دریچهای به فهم این واقعیت است که الگوی جامعه تودهای کماکان به عنوان بستر مشارکت سیاسی مورد توجه نظام سیاسی است.در ادامه ویژگیهای مهم نشست جمنا به اخنصار شرح داده می شود:
·جمنا نام برند جدید انتخاباتی اصول گرایان
نوع برگزاری نشست نخست، ترکیب شرکت کنندگان، مواضع و سخنرانیها و اسامی ۲۱ کاندیدایی که شرکت کنندگان می توانستند از جمع آنها ده منتخب اول را برای معرفی کاندیدای نهایی در اجلاسهای دوم و سوم انتخاب کنند، نشان داد که ادعاهای " فراجناحی" و "فعالیت در فراسوی دوگانه اصلاح طلب و اصول گرا" بیاساس بوده و نسبتی با واقعیت ندارد. در واقع جمنا تلاش جدید اصول گرایان برای وحدت و انسجام در رقابت با حسن روحانی در انتخابات ۹۶ در پوششی جدید ودر عین حال گمراه کننده است.قریب به اتفاق ۲۱ کاندیدا گرایش اصول گرایی دارند. جمعیت موتلفه، تشکلهای پیرو خط امام و رهبری، جمعیت ایثارگران، جمعیت رهپویان، آباد گران و یکتا پایههای اصلی جمنا را تشکیل می دهند که بیشتر اعضای شورای مرکزی سی نفره آن از اعضای تشکلهای یادشده هستند. حضور یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز نشانگر همراهی این نهاد حوزوی است. جمنا در واقع تلفیقی از اصول گرایان سنتی، عملگرا، تندرو و مدافع گقتمان سوم تیر است که ائتلافی را با صورتبندی جدید تشکل داده اند و ان را می توان نسخه جدید و جایگزین مدلهای ائتلافی گذشته با محوریت جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز تهران به حساب آورد.به لحاظ گفتمانی مواضع جمنا به طبف تند روی اصول گرایان و نیروهای موسوم به ولایتمدار نزدیک تر است و با دفاع از حکمرانی مطلق و فراقانونی خامنهای گفتمان بنیاد گرایی اسلامی شیعه محور را ترویح می کند.جمنا چه به لحاظ افراد و چه از نظر مواضع واجد هیچ ویژگی جدیدی نیست و در واقع محتوایی کهنه و چه بسا زنگ زده را در قالبی جدید و غیر جذاب عرضه کرده است. این حرکت تبلیغاتی که پایداری آن معلوم نیست، از حمایت نهادهای رسانهای حکومت برخوردار بوده و تلاش می کند تا با هیاهو و ایجاد سر و صدا شور و نشاطی در جامعه هدف خود برقرار کرده و با ایجاد انگیزه آنها را بسیج نماید. اما تردید وجود دارد که این حرکت با استقبال در خور اعتنایی خارج از پایگاه اجتماعی اصول گرایان همراه شود.
استمرار موانع همگرایی
عدم پیوستن سعید جلیلی و جبهه پایداری به رهبری معنوی ابوالقاسم مصباح یزدی در همان آغاز کار دشواری غلبه بر موانع همگرایی در اصول گرایان را بازتاب داد. البته علاوه بر آنها حلقه یاران احمدی نژاد و همچنین اصول گرایان منتقد وضع موجود مانند علی لاریجانی و علی اکبر ناطق نوری نیز در جمع جمنا حضور ندارند که به نظر می رسد این عدم حضور مبتنی بر تمایل متقابل است.
اصول گرایان از سال ۱۳۸۴ تا کنون با معضل واگرایی مواجه بوده اند و در گذر زمان این مشکل تشدید شده است. به نظر می رسد واقعیتهای حاکم نشانگر غیر قابل بازگشت بودن وحدت به جمع اصول گرایان است، مگر آنکه اراده راس هرم قدرت به شیوه مصنوعی و موردی آنها را به سمت وحدی صوری سوق دهد. عدم معرفی ده منتخب اول کاندیداها برای پالایش در مراحل دیگر نیز نشانگر چالشهای درونی این مجموعه و شکافهای موجود است.
مسئولان جمنا قبل از نشست اعلام کردند که انتخابات به صورت الکترونیکی بوده واسامی منتخبان در پایان نشست با رای شرکت کنندگان اعلام می شود. اما در روز نشست با تغییر مواضع مدعی شدند که امکان رای گیری کامپیوتری برای همه میسر نبوده و به دلیل شمارش دستی برخی از رای ها، اعلام نتایج به تعویق می افتد که در نهایت اعلام شد در آستانه نشست دوم اسامی معلوم می شود! از انجاییکه شمارش سه هزار رای برای کادر یک حزب حداکثر یک نیمه روز وقت می خواهد، لذا دلیل اصلی این تعویق را باید در جایی خارج از مسائل فنی مربوط به شمارش آراء جستجو کرد. این احتمال وجود دارد که ده نفر اول مطابق انتظارات نبوده و در این چارچوب حفظ ائتلاف کنونی با چالشی جدی مواجه است! با توجه به این مسائل و سوابق قبلی هیچ تضمینی وجود ندارد که کاندیداها پذیرای رای عمومی بدنه جمنا شده و در روزهای آخر تبلیغات انتخاباتی به نفع کاندیدای واحد از صحنه کنار بکشند.
در واقع این ترفند هم بعید است مشکل تفرق و از هم گسیختگی فزاینده در اصول گرایان و ارئه راهکاری موثر برای پاسخ متوازن به سهم خواهی افراد وگروهها را تحقق بخشد.
·معرفی «کاندیدای مردمی»
دست اندرکاران جمنا با مانور تبلیغاتی گسترده مدعی شدند که ساز و کاری دمکراتیک برای فعالیت انتخاباتی را سازمان داده و با حضور سه هزار نفر از نیروهای اجتماعی حرکت از پایین به بالا را برای معرفی کاندیدای مردمی را اغاز کرده اند!
اما عدم اطلاعات پیرامون ترکیب افراد و اینکه آنها چگونه انتخاب شده اند و آیا ملاکی برای گزینش آنها وجود داشته و یا هر کس می توانسته شرکت کند، مردمی بودن این مجمع را زیر سئول می برد. از سوی دیگر حضور بخشی از پایگاه اجتماعی اصول گرایان که بخش مهمی از آنها از مسئولان و نیرو های نهادهای حاکمیتی هستند، فاقد ویژگیهای لازم برای اطلاق مردمی است.
اما این اقدام نسبی با دمکراسی ندارد! حتی از نقطه نظر فعالیت حزبی نیز یک بدافزار تلقی می شود. تشکیل خلق الساعه یک جریان سیاسی در آستانه انتخابات که اکثر موسسان آن خود عضو گروههای سیاسی شناخته هستند و جریان فوق ظرفیت جدیدی را آشکار نساخته و تنها آرایشی جدیدی در میان نیروهای قدیمی را به نمایش می گذارد، نشانگر توسعه نیافتگی سیاسی و تکثیر مناسبات محفلی در مقیاسی گسترده تر است. عدم شفافیت ، عوام فریبی ، تلاش برای دادن آدرس غلط و فریبکاری برای اختفای هویت اصلی دیگر ایراداتی هستند که فاصله زیاد جمنا با فعالیت سالم و درست سیاسی را آشکار می سازد. مواضع و دیدگاههای سیاسی جمنا نیز تعلق به گفتمان اقتدار گرایی و تمامیت خواهی داشته و با مبانی نظری دمکراسی تعارض دارد.
معمای آراء باطله!
مسئولان جمنا تعداد رایهای ماخوذه را نزدیک به ۲۷۰۰ نفر اعلام کردند که ۱۷۰ نفر نیز رای باطله داده اند! بر اساس این آمار سیصد نفر از شرکت کنندگان رای نداده اند که می تواند آن را نشانی از این دانست که کاندیدای مورد نظرشان را در جمع ۲۱ نفره پیدا نکرده اند. اما ۱۷۰ رای باطله جای سئوال و تعجب دارد؟ چگونه افرادی که در این نشست حضور پیدا کرده اند و یک روز وقت گذاشته اند و علی القاعده اجباری برای حضور و رای دادن نیز نمی بایست وجود داشته باشد، حاضر نشده اند رای صحیح بدهند؟ معنای سیاسی این اتفاق در پرده ابهام است مگر اینکه کسانی محبور به شرکت در این نشست شده باشند.
دشواری رقابت با روحانی
نشست اول جمنا تا حدی زیادی دستان خالی اصول گرایان برای رقابت با روحانی در انتخابات ۹۶ را آشکار ساخت. قریب به اتفاق کاندیدا ها موقعیت رقابت جدی با رئیس جمهور مستقر را ندارند. با توجه به زمزمه عدم کاندیداتوری محمدباقر قالیباف ، انتظار می رود کاندید اصلی از جمع افرادی چون رستم قاسمی ، عزت الله ضرغامی، حمید رضا حاج بابایی، سعید جلیلی، و مهرداد بذرپاش انتخاب شود که هیچکدام جذابیتی برای رایهای خاکستری و شناور ندارند و همچنین به لحاظ شخصی نیز توانایی آنها در موج آفرینی سیاسی محل تردید جدی است. از سوی دیگر این افراد با چالش شکسته شدن رایها در رقابت داخلی نیز مواجه هستند که حتی در صورت تمکین همه کاندیداها به ساز وکار اجماعی جمنا باید به احتمال زیاد هماوردی کاندیدای جبهه پایداری را نیز تجربه کنند. به نظر می رسد در نهایت اصول گرایان با پذیرش واقعیت با تکثر کاندیداها در مرحله اول انتخابات ظاهر شوند وسعی کنند در دور دوم انتخابات با کاندیدای واحد با روحانی رقابت نمایند.
ورورد تولیت آستان قدس به انتخابات ۹۶
یکی از اتفاقات مهم مربوط به مجمع نخست جمنا طرح شدن ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری است. ارتقای جایگاه رئیسی در هرم قدرت باعث شد تا دعوت از وی برای کاندیداتوری با حساسیت افکار عمومی مواجه شود. رئیسی هنوز پاسخ مشخصی به این درخواست نداده است. از آنجاییکه احتمال جانشینی وی برای رهبری مطرح است، بعید به نظر می رسد وی به صحنه انتخاباتی گام بگذارد که بخت بالایی برای پیروزی در آن ندارد. ازاینرو ممکن است این اقدام برای تقویت جایگاه وی در عرصه سیاسی انجام می شود تا چهره وی برای افکار عمومی بیش از پیش آشنا وشناخته شود.
در مجموع برگزاری مجمع اول برای جمنا بیش از آنکه موفقیت آمیز باشد، چالش ها و مشکلات این حرکت را نمایان ساخت واین گمانه را قوت بخشید که بعید است تدبیر جدید انتخاباتی اصول گرایان فرجام متفاوتی از سال ۹۲ پیدا کند.
10/3/2017