آیا دولت روحانی در یک سال گذشته برای اجرایی کردن این وعده لایحه‌ای به مجلس برای تبدیل شدن به قانون فرستاده است؟ مقررات و روشهای اجرایی را برای اجرای سیاستهای تبعیض مثبت تغییر داده است؟ حسن روحانی پیش از انتخابات با انتشار بیانیه‌ای انتخاباتی حقوق اقوام، ادیان و مذاهب وعده داد که می‌خواهد با اجرای بندهای ده‌گانه بیاینه، بخشی از فصل حقوق ملت قانون اساسی را در خصوص اقلیتهای ملی/قومی و دینی/مذهبی از شعار به عمل درآورد.
با این پیش‌فرض که در جوامع چند قومی مسئله اصلی این است که همه شهروندان صرف نظر از تعلقات قومی احساس کنند در برابر قانون و در دسترسی به امتیازات و حقوق، موقعیتی برابر با یکدیگر دارند و به آنها ظلم و تبعیض روا نشده است می‌خواهم به این پرسش بپردازم که نزدیک به ۱۱ ماه پس از روی کار آمدن دولت روحانی، چه میزان از وعده‌های انتخاباتی روحانی در حوزه اقلیتهای ملی/قومی و دینی/مذهبی محقق شده است؟ وضعیت اقلیتها از لحاظ حقوقی و سیاسی در قیاس با پیش از امدن دولت روحانی بهتر شده است یا بدتر؟
اقلیتها در برنامه انتخاباتی دولت روحانی
حسن روحانی پیش از انتخابات در بیانیه انتخاباتی شماره ۳ خود که به آنبیانیه حقوق اقوام، ادیان و مذاهب هم گفته می‌شود به اهم برنامه‌ها و اهداف خود در حوزه مورد بحث ما اشاره می‌کند. او ضمن اشاره به تنوع قومی و مذهبی و دینی ایران و نام بردن از آن ذیل عنوان بوستان عطر آگین، می‌گوید که می‌خواهد با اجرای بندهای ده‌گانه این منشور، بخشی از فصل حقوق ملت قانون اساسی را از شعار به عمل درآورد.
من به برخی از اصول در بیانیه ایشان که در این فاصله زمانی قابل ارزیابی است اشاره می کنم و سپس به ارزیابی میزان اجرایی شدن آنها در دولت روحانی می پردازم
تدوین قوانین لازم برای اجرای کامل قانون اساسی به‌ویژه اصول ٣، ١٢، ١٥، ١٩، ٢٢ به منظور رفع تبعیض.
بند ۱ اصل ۳ بر تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون، اصل ۱۲ درباره مذهب رسمی و اصل ۱۵ درباره زبان مادری یا به تعبیر قانون زبانهای بومی و محلی است و اصل ۱۹ بر برابری همه مردم از حقوق برابر فارغ از زبان و قوم نژاد و امثال این است. اصل ۲۲ هم بر ایمن بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض اشاره دارد.
وقتی روحانی از تدوین قوانین لازم برای اجرایی کردن این اصول سخن می گوید یعنی به این اگاه است که این اصول که ناظر بر برابری همه شهروندان در برابر قانون (البته با اما واگرهایی) هستند به درستی اجرا نشده و همه شهروندان به طور مساوی از امتیازات و مزایای قانونی برخوردار نیستند. این نگاه که در متون تخصصی از ان به سیاست اقدام مثبت برای جبران نابرابری نام برده می شود به تدوین سیاستها و راه کارهایی اشاره دارد که شرایط را برای اقلیتها بهبود ببخشد.
آیا دولت روحانی در یک سال گذشته برای اجرایی کردن این وعده لایحه‌ای به مجلس برای تبدیل شدن به قانون فرستاده است؟ مقررات و روشهای اجرایی را برای اجرای سیاستهای تبعیض مثبت تغییر داده است؟ و یا در این زمینه هیچ رایزنی با قوه قضائیه و مقننه و سایر نهادهای حکومتی داشته است؟ جواب متاسفانه آشکارا منفی است.
دولت نه تنها در این زمینه گامی برنداشته است، بلکه برای پیشگیری از بدتر شدن وضعیت هم اقدام نکرده است و از آن بدتر خود از طریق وزارت خانه‌های اطلاعات و علوم راسا در بدتر شدن اوضاع و تداوم وضع موجود گام برداشته است.
پیروان اقلیت بهایی و یارسان و دراویش نعمت الهی همچنان در معرض تبعیض و نقض سازمان یافته حقوق شهروندی قرار دارند. دستگیری‌های گسترده و محکومیت های طولانی مدت، اخراج بهاییان از دانشگاه‌ها و بستن دانشگاه آن‌لاین آنها، ممانعت از استخدام آنها در ادارات، تخریب خانه ها و قبرستان ها، و گاه قتل های بدون کیفر از جمله شیوه‌هایی هستند که برای منزوی کردن پیروان این آیین‌ها اعمال می‌شوند.
روحانی مسوولیت قضایی ندارد و برابر قانون اساسی نمی تواند در امور قضایی مداخله کند اما برابر با همین قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد و باید نسبت به نقض قانون و ضایع کردن حقوق شهروندان واکنش نشان دهد و برای احقاق حقوق ایشان رایزنی و مذاکره و پافشاری کند. اما در یک‌سال گذشته علی رغم تشدید فشارها بر بهاییان، اهل حق و دراویش نعمت اللهی، دولت روحانی هیچ اقدامی برای دفاع از حقوق نقض شده این شهروندان و تلاش برای توقف فشارها بر انها برنداشته است.
نکته دیگری عاملیت وزارت اطلاعات تحت نظر ایشان در برخورد با اقلیتها و سپس صدور حکم قضایی بر علیه شهروندان با اعمال نفوذ بازجویان همین وزارت خانه است. در اکثریت مطلق موارد برخورد امنیتی با اقلیتها توسط وزارت اطلاعات تحت مدیریت دولت انجام می شود. این هم بهاییان و دراویش و اهل حق و هم هویت طلبان کرد، عرب، بلوچ و ترک‌ها را شامل می شود.
در دورات تصدی دولت جدید شاهد ۲۵ مورد بازداشت و آزدای با قید وثیقه تا زمان دادگاه و ۱۶ مورد اجرای حکم شهروندان بهایی هستیم که نسبت به کل زندانیان بهایی تا پیش از تصدی روحانی که ۳۹ نفر بوده است رقم بزرگی است و نشان از بدتر شدن نقض حقوق بهاییان در دوره تصدی روحانی است.
در مورد منع حق تحصیل هم این امر کاملا برعهده دولت بوده و توسط سازمان سنجش و وزارت علوم اعمال می گردد. قاعدتا با توجه به عدم منع قانونی برای ادامه تحصیل شهروندان بهایی در قانون، دولت امکان رفع منع تحصیل بهاییان را دارد و گام برنداشتن در این زمینه یکی از نشانه های عدم پایبندی روحانی به شعارهای انتخاباتی در بیانیه حقوق اقوام و مذاهب است.
مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور و اجرای اصل شایسته‌سالاری در همه سطوح سیاسی-اداری به گونه‌ای که تمامی شهروندان و هم‌میهنان در شرایط یکسان امکان مشارکت و تصدی در کلیه سطوح تا عضویت کابینه را داشته باشند.
وزارت، سفارت، استانداری، معاونت وزیر، مدیرکل وزارت خانه، قاضی دیوان عالی، دادستانی، قضاوت در دادگاه های انقلاب، ریاست دادگستری در هر سطحی، قضاوت در دیوان عدالت اداری، ریاست سازمانهای کشوری، عضویت در هیات رئیسه مجلس، درجه نظامی بالاتر از سرهنگی، ریاست پادگان نظامی و فرماندهی انتظامی و مشاغل امنیتی در هر رده ای از جمله پست‌های سیاسی، اداری، و نظامی هستند که عدم حضور اهل سنت و اقلیتهای دینی در آنها برجسته است.
بخشی از این مشاغل در مجموعه دولت قرار می‌گیرند و متاسفانه به استثنای یک معاون وزیر نفت (خود وزیر نفت فاقد هویت کردی است) شاهد حضور هیچ اهل سنت و بلوچ و ترکمن و کردی در مناصبی که ذکرشان رفت نیستیم.
یعنی در مواردی هم که دست روحانی برای به کارگیری شهروندان فارغ از زبان ومذهب در مدیریت‌های کلان کشور در همه سطوح اداری و سیاسی تا عضویت کابینه فراهم بوده است روحانی خلف وعده کرده است.
انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور و حمایت تقویت و تفویض اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی و منطقه‌ای به آنان در قالب سیاستهای عمومی دولت.
راس دولت در انتصاب استاندارها وعده‌اش را کنار گذاشت و سه استان کردستان و کرمانشاه و ایلام استاندار غیر بومی و غیر کرد دارند. البته استاندار بلوچ و ترکمن و عرب هم نداریم.
یونسی، مشاور امور اقلیت روحانی، در اشاره به تغییرات در استان بلوچستان می‌گوید از نیروهای شایسته بومی خوب استفاده شده است. اما از استاندار آذربایجان‌غربی و حتی کل استانهای غربی گله‌مند هستم. یعنی دولت خودش واقف است که در این زمینه هم استاندارهای منصوب خودش اهمیتی به وعده‌های او نداده‌اند و جز اظهار گله‌گی کاری نمی‌کند. برای نمونه برخی از شهرستان‌های استان کردستان همچون سقز و سنندج فرماندار غیر بومی غیر کرد دارند.
تدریس زبان مادری ایرانیان (کردی، آذری، عربی و...) بطور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها دراجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی.
در قانون اساسی بر "تدریس ادبیات محلی و قومی در مدارس، در کنار زبان فارسی" تصریح شده است. یعنی زبانهای مادری اقلیتهای ملی/قومی و ادبیات آنها به مثابه یک یا چند ماده درسی در مدارسی که زبان مادری بچه‌های ان فارسی نیست تدریس گردد. در کنار این، چون قانون هیچ منعی برای تاسیس رشته‌های زبان و ادبیات ترکی، کردی، ترکمنی و بلوچی در دانشگاه‌ها نگذاشته است و در راستای اعتلای این زبان‌ها و اموزش معلمان برای توسعه آموزش زبانهای مادری و حتی در چارچوب سیاست تبعیض مثبت که ذکرش رفت باید در این زمینه هم گام برداشته شود.
اما یونسی در اغلب مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هاییش نه از آموزش زبان مادری طبق اصل ۱۵ قانون اساسی که از «آموزش به زبان مادری» یعنی خواسته هویت طلبان سخن گفته است. این نگاه به بحث زبان مادری یعنی یونسی نمی داند درباره چه سخن می‌گوید! به رسمیت شناخته شدن حق آموزش به زبان مادری نیازمند تغییر قانون اساسی است و هویت طلبان اقلیتهای ملی/قومی نیز با علم به این موضوع در این زمینه فعالیت می‌کنند و امیدوارند افکار عمومی را با خود برای چنین تغییر بزرگ و البته اجتناب ناپذیری همراه کنند.
اما دولت روحانی که از احقاق حقوق اقلیتها در چارچوب قانون سخن می‌گوید باید بداند که حق آموزش به زبان مادری در قانون اساسی وجود ندارد و کم دقتی و شلختگی زبانی و ذهنی در سخن گفتن از اصل ۱۵ تنها موجب دشوارتر شدن اجرای ان و بسیج امکانات مخالفان برای اثبات غیر قانونی بودن این حق با توجه به گفته‌های یونسی خواهد شد. برای نمونه یونسی در گفتگویی با روزنامه شرق در پاسخ خبرنگار که می‌گوید آموزش زبان مادری می‌گوید: «آموزش زبان مادری نه، بلکه آموزش به زبان مادری».
یونسی در گفتگو با خبرگزاری مهر در اهواز نیز می گوید: «آموزش به زبان مادری برای سایر زبان‌ها از جمله مردم عرب خوزستان در دستور کار است. تدریس به زبان مادری از جمله برنامه‌های آ.پ است و در حال انجام تحقیقات بر روی آن هستند.»
علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، نیز در نشست شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی که هفتم بهمن‌ماه تشکیل شد، عنوان کرد: «برای آموزش زبان مادری، ما کارگروهی را تشکیل داده‌ایم تا به این بحث رسیدگی کند و در کنار آن اتاق فکری نیز فعال شده و عده‌ای به آن دعوت شده‌اند تا بر روی آن به‌صورت تلفیقی کار کنند.»
رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تأمین آزادی در عقاید دینی و مذهبی و ایجاد امکان اجرای آداب و فرایض دینی مذهبی آنان در شرایط یکسان.
در همان حوزه ادیان و مذاهبی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته است، وضعیت با زمان پیش از روحانی فرقی نکرده است. برای نمونه اهل سنت هنوز در تهران مسجد ندارند و علی رغم اینکه اداره اوقاف و مساجد تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است دولت در این باره اقدام خاصی نکرده و هیچ گامی برای کمک به اهل سنت برای تاسیس یک مسجد که در چارچوب این اصل و البته اصل رفع تبعیض که روحانی بر ان تاکید گذاشته است می‌گنجد انجام نشده است.
علاوه بر این‌ها در مواردی آزار و ایجاد محدودیت برای فعالان دینی اهل سنت توسط وزارت اطلاعات زیر مجموعه دولت تشدید شده است. آزار و اذیت بهائیان و اهل حق و دراویش نعمت‌الهی و گناه‌بادی هم در دوره روحانی کاهش نیافته و چنان‌چه پیشتر ارئه شد توسط وزارت اطلاعات افزایش هم یافته است.
انجام مطالعات علمی و تدوین برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت در بخش‌های زیر بنایی، عمرانی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی در مناطق محروم و مرزی به‌ویژه استانهای درگیر در جنگ تحمیلی با اختصاص بودجه‌های جهشی به منظور جبران عقب ماندگی‌ها.
از منظر آماری عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق محل سکونت اقلیتهای ملی/قومی پس از انقلاب و تداوم محرومیت و عقب‌ماندگی مزمن این مناطق در موارد استانهای کردنشینی چون کردستان، کرمانشاه، ایلام و استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان و کاهش شاخص توسعه‌یافتگی استانهای دیگری چون آذربایجان شرقی که قبل از انقلاب دومین استان توسعه یافته کشور بود و پس از انقلاب در سال ۱۳۸۲ به رتبه دهم سقوط کرده بود نشان از تداوم عملی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی پیشین را در دولت پس از انقلاب دارد.
روحانی در سفرهای خود تبلیغاتی خود به کردستان و آذربایجان و خوزستان و بلوچستان بر ظرفیت‌های بالای این استانها برای توسعه سخن گفته و تقریبا در همه موارد بر برنامه‌اش برای تشکیل کارگروه ویژه برای افزایش جهشی اعتبارات این مناطق سخن گفته بود اما در عمل در نخستین بودجه سالیانه‌ای که دولت او به مجلس عرضه کرد نه تنها اعتبارات این استانها "جهشی" رشد نیافته بود که به گفته نمایندگان معترض و مستعفی کردستان این اعتبارات نسبت به سال قبلش کاهش یافته بود! نمایندگان خوزستان و بلوچستان هم به بودجه معترض بوده و شکایات مشابهی را طرح کردند.
روحانی درباره دریاچه ارومیه هم گفته بود که دریاچه ارومیه را احیا خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت خشک شود: «من به شما قول می‌دهم در اولین روز دولت دریاچه ارومیه در دستور کار خواهد بود.» نیاز به گفتن ندارد که دریاچه ارومیه دارد واقعا خشک می‌شود و هنوز معلوم نیست دولت جز برگزاری جلساتی در این باره دقیقا چکاری انجام داده است.
واگذاری مسئوولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم به یکی از معاونین رئیس جمهور برای تحقق بندهای نه گانه بیانیه.
شاید خواننده این سطور بگوید دست‌کم وعده دهم رئیس جمهور در این بیانیه تحقق یافته است. اما متاسفانه رئیس جمهور در عمل به این وعده‌اش هم نا کام ماند.
فرض بر این بوده است که ایجاد معاونت اقوام و اقلیتها موجب ایجاد یک ساختار اداری می‌شود که گام برداشتن، پیگیری و تلاش برای تحقق مواد ۹ گانه بیانیه شماره ۳ راحت‌تر می‌کرد. گفته می‌شود که رئیس جمهور تا لحظات آخر نیز بر روی حرف خود ایستاده و حتی پرونده انتخاب فردی برای تصدی این معاونت و طراحی ساختار اداری آن تا حد امضاء کردن هم پیش رفته است.
اما به گفته یکی از نمایندگان کرد ادوار مجلس این قضیه به هم خورده و موضوع منتفی می‌شود، هرچند به گفته این نماینده معلوم نیست این لغو تصمیم آیا عمل به توصیه افرادی بوده که به وی فشار آورده بودند و یا مصلحت رئیس جمهوری در این بوده که این قضیه را به تأخیر بیاندازد.
در نهایت روحانی، یونسی را به عنوان دستیار ویژه خود در امور اقوام و مذاهب انتخاب کرد. به گفته همان نماینده کرد، یونسی در تاکید کرده است که انتخاب دستیار ویژه رئیس جمهور به این معنا نیست که دیگر معاون رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب منصوب نمی شود یا اینکه دولت نمی خواهد در آینده به عنوان وزیر و یا استاندار از کُردها استفاده بکند یا از معاونان وزیر و سفارتخانه ها از کُردها استفاده کند. بلکه دستیار ویژه رئیس جمهور صرفاً همراه و همکار رئیس جمهوری است برای اجرایی کردن برنامه ها و تعهدات در قبال اقوام و مذاهب.
آن اینده‌ای که قرار بود حسن روحانی از اهل سنت و سایر اقلیتهای دینی/مذهبی و ملی/قومی در کابینه‌اش و در سایر سمت‌های عالی دولتی استفاده کند آمد و تاکنون متاسفانه خبری نشده است.
05/07/2014
