هارولد لاسول، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو بین دولت پلیسی و دولت پادگانی تفاوت می‌گذارد و دولتی را پلیسی می داند که در آن مجموعه‌ای از نظامیان با دخالت مستقیم در سیاست داخلی موفق به کنترل مخالفان سیاسی قدرتمند خود می گردند.

حاصل این امر رشد فرهنگی سیاسی در میان دولتمردان است که استفاده از ابزار خشونت را ضامن تداوم حیات دولت می‌دانند. اما همگان به ناکارامدی چنین شیوه‌ حفظ حیاتی به دیده تردید می نگرند.

به نظر تیلمان دیگر صاحب نظر حوزه سیاسی، هرچند استفاده از زور می تواند به سرعت نتایج نامطلوب بحران را از بین ببرد اما خصلت قهرآمیز بودن نظامهای سیاسی پیرامونی نشان دهنده‌ ضعف آنهاست و نه علامتی از قدرت آنها.

لاسول دولتی را پادگانی می داند که در آن متخصصان مدیریت بحران و خشونت، پست‌های کلیدی را اشغال کرده و با در اختیار داشتن ابزارهای مدرن، علمی و تکنولوژیک به راه حل‌های امنیتی در چالشهای داخلی تمایل زیادی نشان می دهند.

جان ساموئل فیتچ، استاد دانشگاه کلرادو تعریف مشابهی از دولت پادگانی عرضه می کند. از نظر او در دولت پادگانی قدرت موثر در دستان شبکه‌ای نه چندان سازمان یافته از « لشکریان به هئیت کشوری در آمده» است که با نخبگان سیاسی غیرنظامی همبسته شده اند، به این ترتیب از نظر فیتچ نیروهای امنیتی در هیات نیروهای اداری شاخصه‌ی دولت پادگانی می باشد.

رابرت تدگار استاد دانشگاه نوادا در تعریف دولت پادگانی تمایزی میان نخبگان لشگری و کشوری نمی گذارد و اصل را به گرایش دولتمردان (از هر نوعی که باشند) به استفاده از قوه‌ امنیتی در حل معضلات داخلی می داند.

"اقوام و اقلیت های دینی مطالبات و درخواست های فراوانی از قبیل حق تحصیل به زبان مادری در مدارس و رفع محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی در مناطق خود را از دولت دارند."

همه منتقدان به دولت حسن روحانی به استفاده از چهره‌های امنیتی برای پست های کلیدی اذعان دارند. سوابق لشگری نزدیک به هفت نفر از وزیران غیر نظامی ایشان و تعاریف فوق الذکر همپوشی عجیبی با یکدیگر دارند.

این در حالیست که یکی از مشهورترین جملات آقای روحانی در مناظرات تلویزیونی این جمله بود که گفت: «من سرهنگ نیستم، من یک حقوقدانم».

فهم مردم از جمله فوق این بود که آقای روحانی می خواهد بگوید من تفکر نظامی ندارم و مردم او را در قیاس با سایر رقبا و دولت قبلی مرد تغییر یافتند اما اینکه کابینه پادگانی ایشان توانایی اجابت خواست تغییر مردم را خواهد داشت یا نه، در گذر زمان مشخص خواهد شد.

موضوع ورود بحث در این مقاله انتخاب علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت اصلاحات به عنوان دستیار ارشد ریس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی است.

آقای یونسی در مصاحبه ای که در ۲۱ مهر امسال با روزنامه آمان داشت به کرات و به صراحت تمایل خود برای استفاده از راه حل های امنیتی در خصوص معضل اقوام بیان داشت.

او هنگام برررسی افراط‌های صورت گرفته از سوی اکثریت و همچنین اقلیت‌های دینی، هر دو را برای وحدت ملی خطرناک دانست و گفت که سیستم امنیتی و اطلاعاتی باید این دو گروه را مهار کند و به عنوان مثال شناسایی و دستگیری چند روحانی افراطی را از جمله سوابق فعالیتی خود بیان کرد و در پایان دوباره وزارت اطلاعات را مخاطب خود قرار داده و گفت: کافی است وزارت اطلاعات افراطی‌ها را شناسائی و اعلام کند.

«وزارت اطلاعات باید کسانی که اشاعه اختلاف، اختلاف افکنی، شایعه پراکنی و پخش اعلامیه و... می کنند را شناسائی کند که ما هم این کار را می کردیم.»

علت ظهور دولت‌های پادگانی

زمانیکه ظرفیت اجابت مطالبات سیاسی از سوی دولت پایین باشد و از سوی دیگر تقاضا برای مشارکت بالا باشد این دو ویژگی خصلتی به حکومت می بخشد که ساموئل هانتینگتون در کتاب "سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر" آن را سبک حکومت کم ظرفیت پادگانی می نامد.

گفته های آقای یونسی نیز هرچند به صورت پراکنده اما دقیقا همان معنای حکومت پادگانی هانتینگتون را منتقل می کند.

اقوام و اقلیت های دینی مطالبات و درخواست های فراوانی از قبیل حق تحصیل به زبان مادری در مدارس و رفع محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی در مناطق خود را از دولت دارند.

از طرف دیگر به بیان آقای یونسی باید در خصوص این مسائل به تدریج وارد عمل شد و حتی می‌گوید بسیاری از افراد مخالف هستند که این فرصت ها (یعنی اجرای اصول مغفول مانده قانون اساسی) به اقلیت‌ها داده شود.

از طرف دیگر تقاضا برای مشارکت اقوام در مسایلی مانند انتخابات زیاد است که نتیجه‌ این دو ویژگی، دولت را موظف می سازد که با یک نگاه امنیتی و کنترل شده بخواهد احساس محرومیتی را که در اقلیت‌ها به وجود آمده است را از بین ببرد.

این یعنی برخورد پادگانی دولت در امور اقوام و اقلیت های دینی و تنزل تفکر آقای روحانی حقوقدان به یک تفکر نظامی در خصوص مطالبات اقوام.

پیشهادی برای خروج از حالت پادگانی

"برخلاف گفته‌های آقای یونسی افزایش سطح سواد تنها به زبان فارسی کلید حل مشکلات اقوام نیست بلکه سوادآموزی به زبان مادری می تواند گره برخی مشکلات را بگشاید و ایشان می توانند تحقیقاتی را که در این زمینه صورت گرفته است مدنظر قرار دهند."

جملات زیر خلاصه گفته‌های آقای یونسی در گفتگو با روزنامه آرمان است:

« اقلیت ها و مناطق قوم نشین دو خواسته عمده دارند که اولی توسعه مناطق قومی و مذهبی و محرومیت‌زدایی و دومی برخورداری تحصیل کردگان اقلیت‌ها از فرصت‌های شغلی و اجتماعی می باشد. این محرومیت‌ها ناشی از عملکرد دولت‌ها نیست، بلکه بدلیل اینکه تحصیلات در مناطق اهل سنت و قوم نشین محدود و امکان تحصیل کمتر بوده است با ملاک شایسته سالاری آنها کمتر موفق به احراز این مناصب و مشاغل می شوند.»

به استناد گفته های فوق ارتقای سطح سواد و تحصیلات اقلیت‌ها و اقوام باید نخستین گام جهت احراز مناصب و مشاغل در نظر گرفته شود و از این طریق با افزایش پتانسیل‌های انسانی و اجتماعی مناطق قوم نشین مانع عمده توسعه مرتفع گردد.

گفته های آقای یونسی نشان می دهد که امور اقوام و اقلیت‌ها نیاز به وزیر آموزش و پرورش دارد و نه وزیر اطلاعات.

اما خصلت پادگانی و نگاه امنیتی دولت آقای روحانی در امور اقلیت‌ها، شخصی را جهت تصدی این مهم انتخاب می کند که بتواند نگرانی های بالادستی ها را برطرف نماید و به دلیل اینکه تجربه ای در امر آموزش ندارد نخواهد توانست قدمی در مسیر مطالبات پایین دستی‌ها بردارد.

برخلاف گفته‌های آقای یونسی افزایش سطح سواد تنها به زبان فارسی کلید حل مشکلات اقوام نیست بلکه سوادآموزی به زبان مادری می تواند گره برخی مشکلات را بگشاید و ایشان می توانند تحقیقاتی را که در این زمینه صورت گرفته است مدنظر قرار دهند.

در اینجا برای مثال به پژوهشی که در اینباره انجام شده اشاره می شود:

سولماز مدرس در سال ۱۳۷۲ پژوهشی با عنوان "بررسی مسائل آموزشی کودکان دوزبانه در آذربایجان شرقی" انجام داد.

در این پژوهش ۱۲ مدرسه در تهران و روستاهای اطراف و ۱۲ مدرسه در تبریز و روستاهای اطراف آن به عنوان نمونه در نظر گرفته شده بود. نیمی از این مدارس پسرانه و نیم دیگر دخترانه بودند و همچنینی نیمی در شهر و نیمی دیگر در روستا.

او از هر کلاس اول ابتدایی ۱۰ نفر محصل را انتخاب کرده و پس از بررسی پرونده آنان در فاصله پس از امتحانات ثلث سوم، از همگی امتحان واحدی را در کلیه دروس شامل دیکته، درک مطلب، روخوانی فارسی، علوم و ریاضی می گیرد.

در امتحان دیکته فارسی دانش آموزان ترک بطور متوسط ۷ غلط و دانش آموزان فارس ۱.۵ غلط داشتند. آذربایجانی ها در بین کلیه امتحانات بهترین نمره را در درس ریاضی اخذ کرده‌اند حال آنکه بهترین نمره تهرانی‌ها در درس روخوانی فارسی بود.

درس ریاضی نیاز به مهارت علمی بیشتری دارد تا مهارت زبانی، لذا آذربایجانی‌ها در درس ریاضی مشکل کمتری دارند.

در محیط روستایی متوسط نمرات دانش آموزان فارسی که والدینیشان هیچ کدام سواد ندارند ۱۴ است اما متوسط نمره دانش آموزان ترکی که هردو والدین آنها باسواد بودند ۱۰ شده بود.

"بر اساس آمارهای سال ۱۳۷۵ در بین ۲۶ استان کشور، آذربایجان‌شرقی در رده ۱۹، زنجان ۲۱، اردبیل۲۲، و آذربایجانغربی ۲۴ و کردستان رده ۲۵ و سیستان و بلوچستان رده ۲۶ را از نظر درصد باسوادی کسب کرده اند."

نهایتا اینکه متوسط معدل فارسها در این آزمون ۱۵ و متوسط معدل ترکها ۸.۵ شده است.

در درس علوم خانم مدرس دست به آزمایش جالبی می زند و آن اینکه از گروهی از دانش آموزان آذربایجانی سوالاتی به زبان فارسی می پرسد و از آنها می خواهد که جواب را نیز به فارسی بگویند، از گروهی دیگر نیز همان سوالات را به زبان مادری می پرسد و از آنان میخواهد که جواب را نیز به زبان مادری خود ارائه دهند نتیجه اینکه در حالت اول متوسط نمرات ۹ و در حالت دوم متوسط نمرات ۱۶ میشود و این نتیجه با همان معدل ۸.۵ برای ترک ها.

(بدلیل تدریس تنها زبان فارسی) و معدل ۱۵ برای فارس‌ها ( بدلیل تحصیل در زبان مادری خودشان) همخوانی دارد.

بر اساس آمارهای سال ۱۳۷۵ در بین ۲۶ استان کشور، آذربایجان‌شرقی در رده ۱۹، زنجان ۲۱، اردبیل۲۲، و آذربایجانغربی ۲۴ و کردستان رده ۲۵ و سیستان و بلوچستان رده ۲۶ را از نظر درصد باسوادی کسب کرده اند.

به نظر نمی رسد مراکز تحقیقاتی حکومت از وجود چنین مسائلی بی خبر باشند که ریشه‌ محرومیت مناطق قوم نشین ممنوعیت تدریس زبان آنها در مدارس است ولی خصلت پادگانی دولت جدید سبب شده است تا با نگاهی امنیتی درصدد رفع این محرومیت

برآیند.

27/11/2013

برخی از گروگان‌های سابق آمریکا در تهران توافق با ایران را "احمقانه" و نادرست خوانده‌اند. اما برخی دیگر این توافق را آغاز اعتمادسازی دوباره میان دو کشور و رویه‌ای مثبت می‌دانند.

توافق هسته‌ای شش ماهه میان ایران و کشورهای گروه ۵+۱ با استقبال بسیاری از مردم و کشورهای مختلف روبرو شده است. اما برای بعضی از گروگان‌های سفارت سابق ایالات متحده آمریکا در تهران، این توافق خبر امیدوارکننده‌ای نبوده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی که از واکنش گروگان‌های سابق منتشر کرده می‌نویسد که از نظر برخی از این دیپلمات‌ها اعتماد کردن به ایران در شرایط فعلی "اشتباهی تاریخی" است.

منتقدان توافق ژنو

کلیر کورتلند، مامور بازنشسته‌ی سازمان "سیا" به آسوشیتدپرس گفته است:«این توافق مثل سیاست‌های دوران ریاست‌جمهوری جیمی کارتر است.» این مامور امنیتی سابق معتقد است که مذاکرات دوران جیمی کارتر با جمهوری اسلامی ایران بر سر آزادسازی گروگان‌ها هم همین‌قدر سست و بی‌مبنا و خوش‌بینانه بود.

کلنل توماس شافر، افسر بازنشته‌ی نیروی دریایی آمریکا که در جریان گروگان‌گیری ۴۴۴ روزه‌ در سفارت آمریکا بود، توافق با ایران و کاهش تحریم‌ها را "احمقانه" دانسته است. او معتقد است:« به نظر من هیچ یک از رهبران ایران قابل اعتماد نیستند.»

این گروگان سابق پیش از تاسیس جمهوری اسلامی یکی از مقامات نظامی آمریکایی حاضر در ایران بود. او با تکیه بر تجربه‌ی شخصی خود گفته است:«هیچ‌کدام مسئولان ایران قابل اعتماد نیستند. چرا باید با افرادی که غیرقابل‌اعتمادند توافقی کرد؟»

راکی زیگمن، افسر سابق نیروی دریایی آمریکا هم که یکی از گروگان‌ها بود، از این توافق احساس خوبی ندارد. او گفته است:« دردناک است. برای ۴۴۴ روز با ایران بر سر ازادی ما هزاران مذاکره‌ی بی‌حاصل انجام دادند. حالا باز دوباره به عصر مذاکرات بی‌نتیجه و بی‌فایده برمی‌گردیم.»

گروگان‌هایی که با توافق موافق‌اند

با این‌حال همه‌ی گروگان‌های سابق هم پس از سه دهه روابط پرتنش و مذاکرات شکست‌خورده با ایران، با بدبینی و بی‌اعتمادی به توافق‌های ژنو نگاه نمی‌کنند.

ویکتور تام‌ست، دیپلمات بازنشسته‌ی وزارت امور خارجه آمریکا که یکی از گروگان‌ها بود، به آسوشیتپرس گفته که این توافق "حرکتی مثبت" در تجدید روابط با ایران است. تام‌ست که یکی از کنسول‌های امریکای سفارت آمریکا در ایران بود، چندماه قبل از گروگان‌گیری در نامه‌ای به مقامات بالادست گفته بود که مذاکره و گفت‌وگو با حاکمیت تازه‌ی ایران کاری دشوار است.

با این حال این دیپلمات سابق در گفت‌وگوی تلفنی با آسوشیتدپرس گفته که در زمان فعلی این توافق را "شروعی برای برقراری اعتماد" میان دو کشور و دو ملت و گاهی مثبت می‌داند.

جان لیمبرت، دیپلمات و گروگان سابق هم که بعدها به مقام معاونت وزارت امور خارجه آمریکا رسید، با این توافق موافق است. او تاکید کرده که به این معامله از این دیدگاه نگاه نمی‌کند که آیا می‌شود به ایران اعتماد کرد یا خیر، بلکه این توافق را از این منظر مفید می‌بیند که نظام ایران فهمیده است که توافق و مذاکره با آمریکا به نفع خودش نیز هست.

لیمبرت هشدار داده که با خوش‌بینی کامل به این توافق نگریستن، امری اشتباه است. او در عین‌حال با رد این ادعا که آمریکا و ایران نمی‌توانند توافقی داشته باشند، افزوده است:« اگر آمریکا و ایران به توافق نرسیده بودند، الان من و ویکتور و بقیه‌ی گروگان‌ها هنوز در تهران در ساختمان سفارت اسیر بودیم.»

این گروگان سابق گفته که به نظر او ترک خوردن این باور که ایران و آمریکا نمی‌توانند هرگز توافقی داشته باشند، نکته‌ی مثبتی است.

27/11/2013

فعال شدن دوباره سرمایه گذاری های خارجی ایران

در حالی که جهان در حال پی گیری مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ بود، فعالیت پروژه ''رهام'' برای تولید گاز در دریای شمال بریتانیا، از سر گرفته شد.

شاید در وهله اول این مساله در نقشه مذاکرات، مهم به نظر نرسد، اما مساله آن است که ایران مالک نیمی از این پروژه استراتژیک با بریتانیا است، مساله ای که سوال هایی درباره سرمایه گذاری های خارجی ایران و روابط اقتصادیش با شرکت های بزرگ انرژی مطرح می کند.

در گیر و دار زمینه سازی برای توافق هسته ای با ایران، دولت ایران بیانیه ای صادر کرد که در آن توجه ها را بر دست های موثر ایران در اعماق تصمیم سازی غربی، جلب کرد. در این بیانیه اعلام شد که فعالیت حوزه گازی رهام پس از توقفی دو ساله به دلیل تحریم های اقتصادی علیه ایران از سر گرفته شد.

در حالی که به نظر می رسد توقف پروژه استراتژیک گاز در بریتانیا به دلیل تحریم های اقتصادی اعمال شده بر ایران غیر منطقی به نظر می رسد، اما هنگامی پاسخ این سوال مشخص می ود که بدانیم ایران مالک ۵۰ درصد این پروژه گازی بریتانیا است؛ پروژه ای که ساخت آن ۳۵۰ میلیون پوند انگلیس هزینه برداشت و ۴درصد از گاز بریتانیا را تامین می کند.
فشارهای بریتیش پترولیوم

گزارش ها حاکی از آن است که فشارهای شرکت بریتیش پترولیوم، شرکتی که این پروژه را راه اندازی کرده است، در نهایت دولت بریتانیا را قانع کرد که متوقف ماندن دراز مدت پروژه، خطرهای ''زیست محیطی'' خواهد داشت.

از جزیره بریتانیا تا آسیای مرکزی، ایران از طریق یکی از بازوهای سرمایه گذاری که سوئیس و مالزی را به عنوان مقر خود انتخاب کرده است، ۱۰ درصد از حوزه گازی ''شاه دیناز'' گاز آذربایجان را مالک است که بریتیش پترولیوم آن را راه اندازی کرده است.

این حوزه یکی از منابع اصلی صادرات گاز به اروپا است که گاز روسیه باعث می شود تکیه کامل به آن لازم نباشد. قدرت تولید این حوزه گازی ۸ میلیارد متر مکعب در سال است، مساله ای که باعث شد از تحریم های اعمال شده بر ایران، مستثنی شود.

شاید ایران برای فشار بر تصمیم سازان در واشینگتن آمادگی نداشته نباشد، اما همیپیمانش یعنی شرکت بریتیش پترولیوم که ایران ۱ درصد از سهام آن را مالک است، اذعان کرد که با تصمیم سازان بر سر کاهش تحریم های ایران جهت جلوگیری از ضررهای اقتصادی غرب به توافق رسیده است؛ مساله ای که وزیر امور خارجه یونان آن را تایید کرده است و بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز به طور ضمنی آن مورد تاکید قرار داده اند.

سرمایه گذاری های ایران تنها به حوزه نفت و گاز مختصر نشده بلکه پروژه های غنی سازی اورانیوم در نامیبیا را هم در بر می گیرد. به علاوه دولت ایران از راه بازوی های سرمایه گذاری اش ۱۰ درصد از شرکت فرانسوی یوردوف را مالک است که یک نیروگاه غنی سازی اورانیم در اختیار دارد؛ نیروگاهی که ۱۰۰ راکتور اتمی در سراسر جهان را ساپورت می کند. اما پس از اعمال تحریم ها، شرکت سرمایه گذاری ایرانی-فرانسوی نتوانسته سود خود را بر پایه بیلان مالی، برداشت کند.

از نظر اقتصادی مذاکرات ۱+۵ با تهران فرصتی برای گشایش اقتصادی نه تنها برای ایران فراهم آورد بلکه برای خود غرب هم این گشایش پیش آمده است که بخشی از پروژه های استراتژیکش متوقف شده یا سودهایش به دلیل دستان ایران، کاهش یافته است.

27/11/2013

دبی-عبد العزیز طرابزونی، العربیه فارسی

اکبر هاشمی رفسنجانی مذاکرات اخیر هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را به منزله شکسته شدن تابوی گفت‌وگوی ایران و آمریکا دانست و تاکید کرد که بدون ایالات متحده این مذاکرات پیش نمی‌رفت.

در گفت‌وگویی با نشریه بریتانیایی فایننشال تایمز که روز دوشنبه، چهار آذر منتشر شد، آقای هاشمی توافق موقت شش ماهه میان ایران و قدرت‌های جهانی در ژنو را «سخت‌ترین مرحله» مذاکرات دانست چرا که به گفته او، به چندین دهه قطع ارتباط دیپلماتیک ایران و ایالات متحده پایان داد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران اظهار داشت: «این [مرحله] یخ‌ها را آب کرد. مرحله بعد عادی‌تر خواهد بود.»

آخرین دور مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ شامل، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در چهارمین روز متوالی خود به توافقی موقت میان طرفین منجر شد که امیدها را نسبت به حل مناقشه اتمی تهران افزایش داد.

اما ویژگی دیگری که این توافقنامه را شاخص می‌سازد، گفت‌وگوی مستقیم و بدون واسطه ایران و ایالات متحده بود که در سطح وزرای خارجه دو کشور انجام شد در حالی که تهران و واشینگتن از ماه‌های آغازین انقلاب سال ۱۳۵۷ روابط دیپلماتیک خود را قطع کرده بودند.

از گزارش فایننشال تایمز نیز چنین برمی‌آید که اکبر هاشمی رفسنجانی همین که «تابوی» گفت‌وگوی ایران و آمریکا شکسته شده، نسبت به ادامه راه امیدوار است، گرچه برخی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که مرحله بعدی مذاکرات سخت‌تر خواهد بود.

این تحلیل‌گران از مخالفت اسرائیل با توافق اخیر به عنوان یکی از دلایل خود نام می‌برند و دلیل بعدی را نیز تفاوت انتظارات تهران و پایتخت‌های غربی از یکدیگر می‌دانند.

اما هاشمی رفسنجانی خوشبین است و درباره دلایل خوشبینی خود به ادامه مسیر می‌گوید: «بخشی از آن [غلبه کردن بر موانع] به این خاطر است که گفت‌وگو با ایالات متحده یک تابو بود. این تابو نمی‌توانست به سادگی شکسته شود و گفت‌وگوهای هسته‌ای نیز بدون ایالات متحده پیش نمی‌رفت.»

وی سپس ابراز امیدواری می‌کند که جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی تا یک سال آینده به توافقی جامع در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران دست یابند.

به گفته او، ایران هیچ علاقه‌ای به تولید سلاح هسته‌ای ندارد، اما در عین حال برنامه هسته‌ای خود را نیز متوقف نمی‌کند بلکه می‌خواهد این برنامه را در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای قرار دهد که اجازه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را به همه کشورها می‌دهد.

آقای هاشمی رفسنجانی می‌گوید: «محدودیت‌هایی که قوانین بین‌المللی وضع کرده‌اند برای ما قابل قبول است. معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای برای ما قابل قبول است. هر چیزی که فراتر از آن باشد در حکم تحمیل بر ما خواهد بود.»

غرب در مقابله با برنامه اتمی ایران بحث «عدم اعتماد» به جمهوری اسلامی را پیش می‌کشد. با این حال باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرده که توافق اخیر راه ایران را برای رسیدن به سلاح هسته‌ای می‌بندد.

در برابر، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، این توافق را یک «اشتباه تاریخی» خوانده و تاکید کرده که دولت او خود را به این توافق متعهد نمی‌داند.

اسرائیل پیش از این بارها نسبت به اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران هشدار داده بود، اما هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با فایننشال تایمز تهدیدات اسرائیل را رد می‌کند و می‌گوید: «اسرائیل خیلی کوچک است. هیچ ماهی کوچکی نمی‌تواند ماهی بزرگ را بخورد.»

اکبر هاشمی رفسنجانی، چنان‌چه فایننشال تایمز تاکید می‌کند، «یکی از بانفوذترین رهبران سیاسی ایران» است.

او در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران ردصلاحیت شد، اما توانست در این انتخابات نقش بازی کند و به پیروزی حسن روحانی یاری برساند.

روسیه و ترکیه توافق هسته‌ای ایران را ستودند. برخی کارشناسان گفتند روسیه بازنده و ترکیه برنده این توافقند. ترکیه به فکر افزایش تبادلات تجاری با ایران است و روسیه از کابوس نزدیکی ایران به غرب رنج می‌برد.

روسیه و ترکیه دو همسایه ایران بارها مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۵+۱ (روسیه، چین، آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان) را میزبانی کرده‌اند، اما این نشست‌ها به توافقی نیانجامید. مقام‌های روسیه اکنون ادعا می‌کنند که توافق کنونی ایران به دنبال تلاش روسیه حاصل شده و کارشناسان این کشور از بازگشت شرکت‌های روسی به بازار نفت و گاز ایران صحبت می‌کنند.

از سوی دیگر مقام‌ها ترکیه هم توافق هسته‌ای ایران را مثبت ارزیابی کردند و در انتظار رفع تحریم‌ها علیه ایران هستند. دولت روحانی بلافاصله (۳ آذر/۲۴ نوامبر) "مجوز امضای پروتکل همکاری‌های بانکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه" را صادر کرد تا فعالیت‌های بانکی ایران ادامه یابد.

واکنش مقام‌های ترکیه

عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه از توافق هسته‌ای ایران و ۵+۱ استقبال کرد. وی در پیام توییتری خود در روز یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۲ در این رابطه نوشت: «این یک گام بزرگ رو به جلو بود، امیدوارم که این گام به توافق نهایی منجر شود و به تمامی طرف‌ها دراین مذاکرات سازنده تبریک می‌گویم . کشور ما از ابتدای امر خواهان پیدایش راه حل از طرق دیپلماتیک بود و از یک ابتکار دیپلماتیک میزبانی کرده است.»

احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز توافق هسته‌ای ایران را یک "تحول مثبت" ارزیابی کرد. در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است: «این توافق نخستین گام عینی برداشته شده از سوی دو طرف است و سرآغاز روند اعتماد سازی هرچه بیشترخواهد بود و از دو طرف خواسته می‌شود با حفظ روند مثبت کنونی گام‌های بیشتری برداشته شود تا نتیجه نهایی مورد رضایت همه باشد.»

تانر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه صراحتا گفت موفقیت مذاکرات ژنو سرآغازی برای رفع تحریم‌های اعمال شده علیه ایران خواهد بود که این امر هم به سود منطقه وهم به نفع ترکیه خواهد بود.

تصویب پروتکل همکاری ‌بانکی ایران و ترکیه

هیئت دولت در نخستین نشست پس از توافق هسته‌ای ایران نخستین گام برای "شکستن" تحریم‌ها را برداشت. روز یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۲ پیشنهاد محمد جواد ظریف، وزیر خارجه را برای عقد پروتکل همکاری ‌بانکی ایران با ترکیه تصویب کرد.

پروفسور ولادیمیر ساژین، از"موسسه‌ی خاورشناسی روسیه" که مسائل مربوط به ایران را در رسانه‌های روسیه تحلیل می‌کند، نقش روسیه را در توافق‌نامه ژنو مهم می‌داند.

این کارشناس خاطرنشان می‌کند: «مذاکرات در زمان احمدی‌نژاد بی‌نتیجه بود و ایران سازش‌ناپذیر بود و در این سال‌های دشوار روسیه تلاش کرد چرخ مذاکرات هسته‌ای از حرکت بازنایستد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه "برنامه گام به گام حل مشکلات هسته‌ای ایران" را مطرح کرد و این اصلی‌ترین راه برای حل مشکل هسته‌ای بود و توافق هسته‌ای ایران در چارچوب این برنامه لاوروف انجام گرفته است.»

ساژین به رضایت شرکت‌های نفت و گاز روسیه هم اشاره می‌کند: «بازگشت ایران به بازار جهانی انرژی به نفع روسیه است. چون چند سال پیش چندین شرکت نفت و گاز روسیه در ایران فعالیت می‌کردند و آنها پروژه‌هایی برای دوران پس از حل مشکل هسته‌ای آماده کرده‌ بودند و اکنون شانس فراوانی برای این شرکت‌ها در ایران فراهم می‌شود.»

«فرصتی جدید برای گاز ایران»

اشتفان مایستر، کارشناس امور انرژی شورای روابط خارجی آلمان، اظهارات ساژین را تائید می‌کند اما وی تاکید می‌کند که در این زمینه شرکت‌های روسی باید با کنسرن‌های انرژی غربی رقابت کنند.

این کارشناس آلمانی به دویچه وله می‌گوید: «در مذاکرات هسته‌ای گاز ایران هم نقش مهمی داشته است. ایران دومین ذخیره گازی دنیاست و غرب به این گاز نیاز شدیدی دارد. عادی شدن مناسبات ایران با غرب و ورود ایران به بازار گازی اروپا می‌تواند انحصار گازی روسیه را بشکند، بنابراین توافق هسته‌ای ایران نهایتا به ضرر روسیه تمام خواهد شد. اگر شرکت‌های انرژی غربی وارد رقابت شوند و حتی "بوتاش" شرکت گازی ترکیه هم وارد بازار گازی ایران شود، آنوقت روسیه بازنده خواهد بود.»

این کارشناس شورای روابط خارجی آلمان دلیل می‌آورد ناآرامی‌ها و رویدادهایی که در در کشورهای عربی اتفاق افتاده اروپائی‌ها و آمریکائی‌ها را تشویق کرده است مذاکرات با ایران را ادامه دهند.

اما این کارشناس خاطرنشان می‌کند که صنایع نفت و گاز ایران به فن‌آوری پیشرفته غرب و سرمایه‌گذاری کلان نیاز دارد و هنوز خط لوله‌ای ساخته نشده است اما توافق هسته‌ای ایران می‌تواند نخستین گام و یا فرصت برای گاز ایران باشد و در آینده می‌توان تصور کرد گاز ایران جایگزینی برای گاز روسیه باشد و انحصار گازی روسیه در اروپا شکسته شود.

این کارشناس همچنین تاکید می‌کند که توافق هسته‌ای ایران به نفع ترکیه تمام شده و ترکیه به عنوان کشور ترانزیت گاز ایران بیشترین سود را می‌برد.

26/11/2013