به دنبال لغو برخی تحريم‌های اتحاديه اروپا عليه ايران، آمريکا نيز طبق توافق هسته‌ای بعضی از تحريم‌های ایران را به مدت شش ماه به حال تعليق درآورد.

به گزارش خبرگزاری رويترز، يکی از تحريم‌هايی که آمريکا دوشنبه ۳۰ دی ماه به حالت تعليق درآورد، کاهش تدریجی خرید نفت ایران است.

آمريکا ۲۸ ژوئن سال ۲۰۱۲ تحريمی عليه ايران وضع کرد که به مشتريان نفتی ايران فقط در صورتی که هر شش ماه يکبار واردات نفت از ايران را کاهش دهند، از تحریم‌های خود معاف می‌کرد؛ موضوعی که باعث شد مشتريان نفتی ايران هر ۱۸۰ روز يکبار به خاطر معاف شدن از تحريم‌های آمريکا واردات نفت از ايران را کاهش دهند.

به گزارش رويترز، خزانه‌داری آمريکا اعلام کرد اکنون که ايران در مرحله اوليه به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای «به طور کامل» عمل کرده، آمريکا نيز به تلاش برای کاهش  بيشتر صادرات نفت ايران پايان می‌دهد.

ايران تا پایان سال ۲۰۱۱ روزانه ۲.۲ ميليون بشکه صادرات نفت داشت، اما صادرات نفت هم‌اکنون به حدود يک ميليون بشکه در روز رسيده است؛ همچنین امکان انتقال پول نفت صادراتی به داخل کشور نیز از ایران سلب شده بود.

اما روز دوشنبه با اجرايی شدن توافق هسته‌ای، اعلام شد که ایران ۱۹۶ کيلوگرم ذخاير اورانيوم ۲۰ درصدی خود را رقيق کرده و مقداری را نيز برای تبدیل به سوخت اکسید کرده است.

ايران همچنين توليد اورانیوم ۲۰ درصدی را متوقف کرد. همه اين اقدامات تحت نظارت کارشناسان آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای انجام شده و اين نهاد بين‌المللی نيز اقدامات ايران را تاييد کرده است.

آمريکا همچنين تحريم‌ها عليه افراد غيرآمريکايی برای حمل و نقل مواد پتروشيمی ايران را به حالت تعليق درآورد.

صادرات پتروشيمی ايران در سال گذشته نسبت به سال ۹۰ تحت تاثير تحريم‌ها ۳۳ درصد کاهش يافت و اين کاهش برای سال جاری نيز تا حدودی ادامه داشته است.

واشینگتن همچنين برخی تحريم‌ها در مورد صادرات طلا و فلزات قيمتی به ايران را تعلیق کرده است. در فهرست تحريم‌های لغو شده، صادرات کالاها و خدمات خودروسازی به ايران نيز قرار دارد.

مفاد توافق شش ماهه هسته‌ای قرار است در چندين نوبت اجرايی شود. ايران با عمل به تعهدات خود به صورت تدريجی طی ۱۸۰ روز آينده قادر خواهد بود ۴.۵ ميليارد دلار دارايی‌های بلوکه شده خود در خارج را نيز وارد کشور کند.

آمريکا اعلام کرده است که کل دارايی‌های بلوکه شده ايران در خارج ۱۰۰ ميليارد دلار است.

علی يونسی، دستيار ويژه ریيس جمهوری ايران در امور اقوام و اقليت‌های دينی و مذهبی گفته است که «آموزش به زبان مادری برای ساير زبان‌ها از جمله مردم عرب خوزستان در دستور کار است.»
 

مايکل مان، سخنگوی مسوول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا، به راديو فردا می‌گويد، وزيران امور خارجه اين اتحاديه روز دوشنبه پس از دريافت گزارش آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و پيشنهاد کاترین اشتون، برای رفع تحريم‌های ايران اقدام خواهند کرد.

اشاره آقای مان به روز دوشنبه، تاريخی است که ايران و گروه پنج به علاوه يک برای آغاز اجرايی شدن توافقنامه روز ۲۴ نوامبر- سوم آذر- ژنو تعيين کرده‌اند. ايران قرار است که از آغاز روز دوشنبه، سی‌ام دی، روند غنی‌سازی اورانيوم ۲۰ درصدی را متوقف کند. به همين منظور، بازرسان آژانس به تهران سفر کرده‌اند تا اجرايی شدن تعهد ايران را راستی‌آزمايی کنند.

سخنگوی کاترين اشتون روز يکشنبه در گفت‌وگو با هانا کاويانی، خبرنگار راديو فردا، با اشاره به روند اجرايی شدن توافق ژنو اظهار داشت: «روز دوشنبه صبح، وزرای امور خارجه اتحاديه در بروکسل ديدار خواهند کرد. آنچه رخ می‌دهد اين است که آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، ‌گزارش خود را صبح دوشنبه به ما خواهد داد. اين گزارشی است که نشان خواهد داد ايران به تعهدات خود بر مبنای توافق ژنو پايبند است و اقدامات لازم را انجام داده است يا خير.»

به گفته وی، «اين گزارش بررسی می‌شود و بر مبنای آن کاترين اشتون نظر خود را به اطلاع وزرای خارجه می‌رساند. در صورتی که اقدامات لازم انجام شده باشد، نظر اين خواهد بود که برای رفع تحريم‌هايی که بر مبنای توافق ژنو بايد متوقف می‌شد، اقدام شود».

مايکل مان تصريح کرد: «اگر هم اقدامات از سوی ايران انجام نشده باشد، خانم اشتون به وزرای اتحاديه اروپا پيشنهاد می‌دهد که تحريم‌ها را رفع نکنند. در نتيجه ما منتظر گزارش آژانس هستيم».

سخنگوی مسوول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا در پاسخ به اين پرسش که «اين تنها شامل تحريم‌هايی می‌شود که از سوی اتحاديه اروپا اعمال شده است، تکليف ساير تحريم‌ها چه خواهد شد؟»، گفت: «خب! ما اتحاديه اروپا هستيم. مطمئننا تحريم‌های ديگری مثلا از سوی آمريکا وجود دارد که آنها اقداماتی در طول روز دوشنبه در اين باره انجام خواهند داد،‌اما من نمی‌توانم در اين زمينه صحبت کنم».

وی در خصوص اینکه «در گزارش آژانس به طور مشخص به چه جزيياتی اشاره خواهد شد»، اظهار داشت: «در توافق ژنو، ايران تعهد کرده است که اقدامات را بايد انجام دهد. من در اين لحظه متن توافق را ندارم که به طور مشخص هر کدام را نام ببرم اما از آن جمله می‌توان به توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی اشاره کرد. همه اين اقدامات بايد توسط آژانس به عنوان ناظر تاييد شود. بعد از مرور همه آن موارد، می‌توانند به ما گزارش کنند».

آقای مان در پاسخ به اين پرسش که «اگر آژانس در گزارش خود اقدامات ايران را تاييد کند، آيا اتحاديه اروپا آماده اقدام فوری است يا باز هم احتياج به زمان است؟» گفت: «من ترجيح می‌دهم وارد جزييات اتفاقی که نيفتاده است نشوم، اما ما در موقعيتی هستيم که می‌توانيم به سرعت عمل کنيم. هم ايران و هم گروه پنج به علاوه يک پيشتر اعلام کردند که اين اقدام اوليه است و مذاکرات بايد برای دستيابی به يک توافق نهايی و جامعه ادامه پيدا کند».

سخنگوی کاترين اشتون درباره برنامه مذاکرات ميان ايران و ۵+۱ نيز گفت: «از نيمه شب و آغاز روز دوشنبه، ثانيه شمار شش ماه توافق آغاز به کار می‌کند. اين مدت به ما فرصت می‌دهد تا درباره توافق جامع و ساير موضوعاتی که درباره برنامه هسته‌ای ايران وجود دارد، مذاکره کنيم. در نتيجه بايد دور تازه‌ای از مذاکرات برای توافق جامع،‌آغاز شود. هنوز هيچ روزی برای اين مذاکرات تعيين نشده، اما به هر حال تصور همه اين است که در حالت ايده‌آل گفت‌وگو برای آن توافق نهايی در اين شش ماه انجام شود».

مواضع ایران

در همین حال، عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بين‌المللی وزارت خارجه ايران در رابطه با اقدامات آمريکا برای اجرای توافق ژنو روز يکشنبه به خبرگزاری ايرنا گفت: «طرف آمريکايی نيز طبق توافق ژنو فردا دستور العمل‌های لازم را به بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات اقتصادی ابلاغ می‌کند».

وی افزوده است: «جمهوری اسلامی ايران نيز بر اساس توافق ژنو تعهدات خود را از جمله تعليق غنی سازی ۲۰ درصد اجرا می کند».

از سوی دیگر، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ايران روز يکشنبه در گفت‌‎وگو با واحد مرکزی خبر- وابسته به راديو و تلويزيون ايران- گفت که جمهوری اسلامی تا آخرين ساعات روز يکشنبه فرايند غنی‌سازی اورانيوم در سطح ۲۰ را ادامه می‌دهد و ۳۰ دی رسما اعلام خواهيم کرد که تعليق غنی‌سازی اورانيوم ۲۰ درصد و فرايند رقيق‌سازی و اکسيد کردن ذخاير اورانيوم ۲۰ درصدی آغاز می‌شود».

وی افزود: «البته از سانتريفوژهايی که اورانيوم با غنای ۲۰ درصد توليد می کنند برای غنی سازی پنج درصدی استفاده خواهيم کرد».

بر اساس توافق ژنو، ايران بايد تمام فرايندهای غنی سازی بالای پنج درصد را به حال تعليق درآورد.

آقای کمالوندی با اشاره به سفر روز شنبه- ۲۸ دی ماه- بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی برای نظارت بر اين روند گفته است: «رقيق سازی و اکسد کردن ذخاير اورانيوم غنی سازی شده ۲۰ درصد، در شش ماه آينده متناسب با تعهدات طرف مقابل از ديگر تعهدات ماست و طبق توافق، بازرسان آژانس بر اين کار نظارت می کنند».

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ايران می‌گويد که با اجرای تعهدات ايران، کشورهای گروه پنج به علاوه يک قرار است بر اساس توافق ژنو، مبلغ چهار ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار از دارايی های مسدود شده ايران را از روز دوشنبه و در چند قسط آزاد کنند.

به گفته وی، ««توقف جلوگيری از خريد نفت ايران»، «آزادسازی معاملات طلا و فلزات گرانبها»، «رفع تحريم های پتروشيمی، خودرو و قطعات آن» و «رفع تحريم قطعات هواپيما» از ديگر تعهدات گروه پنج به علاوه در قبال ايران و بر اساس توافق ژنو است.

 در همين حال، خبرگزاری ايتارتاس به نقل از يک «منبع مطلع ديپلماتيک» گزارش داده که مديران کل سياسی وزارت امور خارجه کشورهای عضو گروه پنج به علاوه يک قرار است روز سه شنبه، ۲۱ ژانويه، در ژنو گردهم آينده تا درباره برداشتن گام‌های بعدی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ايران مذاکره کنند.

به گفته اين منبع ديپلماتيک، کاترين اشتون، مسوول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز در نشست ياد شده حضور خواهد داشت.

بر اساس گزارش‌ها، ايران در نشست روز سه شنبه غايب خواهد بود.

20/01/2014

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، ۲۸ دی‌ماه، دو روز پیش از آغاز رسمی توافق‌نامه اتمی ژنو، در یک نشست خبری گفت اگر طرف مقابل آماده رسیدن به تفاهم نهایی باشد این کار «کار بسیار دشواری نیست، گرچه مذاکرات دشواری را در پیش خواهیم داشت».

آقای ظریف که در نشست خبری مشترکی همراه همتای سنگالی خود حضور داشت، گفته است «براساس متن برنامه اقدام مشترک، طرفین حداکثر باید ظرف یک سال طرح جامعی را به اجرا بگذارند و معتقدیم این طرح جامع باید بسیار سریع‌تر مورد مذاکره قرار گرفته و اجرایی شود».

بنا بر گزارش خبرگزاری‌های ایران او افزوده است «در چند ماه اول این آمادگی وجود دارد که به سرعت [طرح را] به نتیجه برسانیم».

ایران و کشورهای طرف گفت‌وگو در گروه ۵+۱ در آذر ماه بر سر توافقی اولیه داوطلبانه متعهد شده‌اند تا تهران موقتا بخشی از برنامه‌های حساس اتمی خود را متوقف کند، در ازای آن برخی تحریم‌های بین‌المللی نیز کاهش یابند. این موضوع «گامی اولیه» برای رسیدن به توافقی کامل و همه‌جانبه در یک سال آینده عنوان شده است.

با این همه رسیدن به توافق نهایی با خوش‌بینی کامل دولتمردان روبه‌رو نشده است.

باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، در هفدهم آذر ماه، گفته بود بخت ستیابی به یک توافق نهایی با ایران را «پنجاه - پنجاه» می‌داند. البته اوباما در عین حال تاکید کرده بود که: «باید این رویکرد را بیازماییم».

جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز دیگر مقام آن کشور بود که در مورد «آمادگی ایران» برای رسیدن به توافقی کامل پرسش‌هایی را مطرح کرده بود.

او در بیستم آذر ماه با اشاره به مذاکرات ژنو گفته بود «من با پرسش‌هایی جدی از مذاکرات اولیه بیرون آمدم، پرسش‌های جدی در این باره که آیا آنها آماده و مایل به برگزیدن گزینه‌هایی که لازم هست هستند یا نه.»

در ایران نیز این موضوع اظهارنظرهای مقام‌های ارشد مذاکره‌کننده در گفت‌وگوهای اتمی را همراه داشته است؛ عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و از مذاکره‌کنندگان اصلی، چهار روز پیش  دستیابی به توافق نهایی را «بسیار سخت» توصیف کرده بود. به گفته او «در گام نهایی با موضوعاتی مواجه هستیم که تصمیم‌گیری درباره آنها به شدت سخت است».

آقای ظریف روز شنبه گفته است ایران «چیزی برای پوشاندن» ندارد و آماده است تا مذاکرات را برای رسیدن به راه‌حل شروع کند.

توافق اولیه در ژنو که «اقدام مشترک» در زمینه آن از روز دوشنبه ۳۰ دی‌ماه آغاز می‌شود، توافقی موقتی و قابل بازگشت است؛ به‌طوریکه هم تهران می‌تواند به فعالیت‌های بازایستاده اتمی خود بازگردد و هم کشورهایی مانند آمریکا می‌توانند تحریم‌های معلق شده را دوباره به جریان انداخته و حتی تحریم‌هایی جدید علیه ایران وضع کنند.

گروهی از نمایندگان سنای آمریکا در حال حاضر نیز مایل به تصویب تحریم‌هایی جدید هستند که هدف آنها قطع کامل صادرات نفت ایران در روندی دو ساله است. با این همه رئیس‌جمهوری ایالات متحده با تصویب تحریم‌های جدید تا زمانی‌که «اقدام مشترک» و گفت‌وگوهای پیش‌رو به نتیجه نرسد، به شدت مخالفت کرده است.

19/1/2014

در ایران یک میلیون و ۲۳۵ هزار نفر حداقل یک‌بار ماده مخدر مصرف کرده‌اند که ۱۲۳هزار نفر، یعنی حدود ۱۰ درصد از کل افراد را زنان تشکیل می‌دهند.

معاون کاهش تقاضا و توسعه‌ مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: بزودی پروتکل درمان اعتیاد با داروهای آگونیست و مراکز اقامتی و سند درمان تا پایان امسال ابلاغ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، بابک دین‌پرست در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان فارس گفت: اولویت ستاد مبارزه با مواد مخدر، توسعه مراکز ماده ۱۵ است و در این راستا هم‌اکنون ۵۲۳۳ مرکز ترک اعتیاد در کشور فعالیت دارد که ۸۹ درصد از آنها غیردولتی است.

وی گفت: در ۱۸ استان کشور مرکز درمان اجباری ( موضوع ماده ۱۶) فعال است و برای افزایش ظرفیت این مراکز نیز مشکلی وجود ندارد، این مراکز به‌نوعی جایگزین زندان خواهد شد، اما اولویت مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۵ و توسعه‌ این مراکز است.

دین‌پرست برخورد با مراکز غیرمجاز ترک اعتیار را لازم دانست و گفت: ۱۱۵۸ مرکز غیرمجاز در کشور شناسایی شده که از این تعداد ۴۶۲ مرکز تعطیل و ۴۸۶ مرکز نیز وارد فاز دریافت مجوز شده است.

وی از نهایی شدن الزامات درمان محرک‌ها و تعبیه اتاق تزریق DIC خبرداد و در خصوص حوزه فرهنگی نیز گفت: تعداد دستگاه‌های فرهنگی عضو ستاد از هشت دستگاه به ۱۵ دستگاه افزایش داده شده و سال گذشته نیز برای اقدامات پیشگیرانه ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

دین‌پرست گفت: استانداران ۱۰ درصد کل اعتبارات مورد نیاز بخش فرهنگی دستگاه‌های اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر را باید تامین کنند.

به گفته دین‌پرست، در ایران یک میلیون و ۲۳۵ هزار نفر حداقل یک‌بار ماده مخدر مصرف کرده‌اند که ۱۲۳هزار نفر، یعنی حدود ۱۰ درصد از کل افراد را زنان تشکیل می‌دهند.

این مقام مسئول با بیان اینکه ۲۲ درصد از معتادان کشور دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند، گفت: ۱۵ درصد از معتادان فوق‌دیپلم، ۳۸ درصد دیپلمه هستند و ۵۰ درصد را شاغل و متاهل بوده و بازه سنی کل معتادان بین ۱۵ تا ۶۴ سال است.

دین‌پرست با یادآوری اینکه ۲٫۶۵ درصد از کل جمعیت کشور را معتادان تشکیل می‌دهند، گفت: سال قبل ۵۰۰ تن انواع مواد مخدر در کشور کشف و ۲۶۳ هزار معتاد و خرده‌فروش دستگیر شده‌اند و امسال این میزان تاکنون به ۴۰۰ تن موادمخدر و دستگیری ۱۸۰ هزار نفر بالغ شده است.

وی با تصریح اینکه آمار کشفیات و دستگیری‌ها و مجازات‌ها برای مردم مهم نیست، گفت: تقاضای مردم سخت شدن و از بین رفتن امکان دسترسی به مواد مخدر در مکان‌های عمومی شهرها است.

دین‌پرست با بیان اینکه ۴۶ درصد از زندانیان کشور به‌شکل مستقیم و ۲۵ درصد به شکل غیرمستقیم به جرایم مواد مخدر مرتبط بوده و در زندان هستند، گفت: این آمار و عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر نه مردم را راضی می‌کند، نه مسئولان را، وضعیت همچنان غیرقابل قبول است .

این مقام مسئول تصریح کرد: به‌جای قراردادن کشفیات و دستگیری‌ها به‌عنوان شاخص اصلی، باید ضربه را به بنیان قاچاق مواد مخدر وارد کرد.

دین‌پرست یادآور شد: براساس آمار سازمان ملل سود قاچاق مواد مخدر در ایران ۳ میلیارد دلار است حال آن که سال گذشته در اقدامات مبارزه‌ای با این پدیده، ۲ میلیون دلار به بنیان اقتصادی قاچاقچیان ضربه زده‌ایم.

م صدای مردم

18/01/2014

کاخ سفید خلاصه ای از آنچه که آن را روند اجرای توافقنامه هسته ای ژنو خوانده است، در اختیار نمایندگان کنگره گذاشت.

این اقدام کاخ سفید در واکنش به فشار برخی نمایندگان کنگره به کاخ سفید صورت می گیرد. نمایندگان و برخی سناتورهای آمریکایی می گویند کاخ سفید امتیازهای زیادی در توافق ژنو به ایران داده است.

همزمان برخی سناتورهای تندرو در حال جمع آوری امضا برای طرحی هستند که تشدید تحریم های ایران را دنبال می کند. اوباما تهدید کرده در صورت تصویب این طرح، آن را وتو می کند.

به گزارش ایرنا در این متن که روز پنجشنبه ( به وقت محلی) بر روی سایت کنگره ی آمریکا قرار گرفته، آمده است: در ازای توقف غنی سازی 20 درصد و سایر اقدامات شفاف ساز تهران، بخشی از دارایی های توقیف شده ایران شامل چهار میلیارد دلار را آزاد خواهد شد.

در این متن آمده است: ایران متعهد است بعد از گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی که قرار است بیستم ژانویه منتشر شود، تمامی فعالیت های غنی سازی 20 درصد را متوقف کند و همزمان فرایند رقیق سازی نیمی از ذخیره اورانیوم 20 درصد را آغاز کند.

به موجب این متن ، همچنین ایران پذیرفته است که ساخت سانتریفیوژهای جدید را متوقف کند و همچنین سانتریفیوژهای از کار افتاده قبلی را هم تعویض ننماید.

توقف سوخت رسانی و تکمیل راکتور آب سنگین اراک، توقف اقدامات جدید برای توسعه برنامه های هسته ای، عدم تلاش برای ساخت مجتمع فرآوری سوخت و ذخیره غنی سازی 5 درصد از دیگر مفاد این متن منتشر شده است.

بر اساس این متن در ازای این اقدامات تهران، گروه 1+5 متعهد هستند، تمامی تحریم های علیه صادرات محصولات پتروشیمی و واردات محصولات مربوط به صنعت خودروسازی ایران را معلق کنند.

برداشتن تحریم های مربوط به خرید قطعات هواپیمای مسافربری، توقف تلاش ها برای کاهش خرید نفت ایران در بازار جهانی، رفع محدودیت های ارزی و گردش مالی بر اساس توافقنامه ژنو از دیگر موارد مورد اشاره در این متن است

18/01/2014

رئیس جمهور آمریکا روز جمعه از اعمال تغییرات گسترده‌ای در نحوه جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات از سوی مراکز اطلاعاتی آمریکا خبر داد و از جمله استراق سمع از رهبران کشورهای دوست و هم‌پیمان آمریکا را٬ جز در شرایطی که امنیت ملی آمریکا در خطر است٬ ممنوع کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز باراک اوباما روز جمعه٬ ۲۷ دی‌ماه٬ در سخنرانی‌ای درباره عملکرد آژانس امنیت ملی آمریکا اظهار کرد که به منظور جلب اطمینان شهروندان آمریکا و کشورهای جهان٬ واشینگتن گام‌هایی را برخواهد داشت تا نگرانی‌ها درباره حوزه خصوصی افراد برطرف شود.

وی در خصوص جمع‌آوری اطلاعات مکالمات تلفنی شهروندان آمریکا گفت: «اصلاحاتی که امروز پیشنهاد می‌کنم٬ به آمریکایی‌ها این اطمینان خاطر را می‌دهد که در حینی که آژانس‌های اطلاعاتی و اجراکنندگان قانون این کشور اقدامات لازم برای حفظ امنیت مردم آمریکا را انجام می‌دهند٬ حقوق شهروندی آن‌ها حفظ می‌شود.»

به گزارش آسوشیتد پرس٬ برخی از تغییراتی که رئیس جمهور آمریکا از آن‌ها سخن به میان آورده فورا اجرایی خواهد شد٬ حال آن‌که برخی دیگر از این تغییرات باید بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته و امکان دارد به دنبال تصویب کنگره مبنی بر اجرایی شدنشان٬ وارد مرحله اجرا شود.

به دنبال افشاگری‌های ادوارد اسنودن٬ کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا درباره فعالیت‌های اطلاعاتی آمریکا و انتشار اسناد محرمانه‌ای در این زمینه از سوی وی٬ انتقادهای گسترده‌ای در ایالات متحده و جهان متوجه واشینگتن شد.

این اسناد از شنود تلفنی شهروندان آمریکا و در عین حال کنترل ارتباطات شماری از رهبران و سیاست‌مداران جهان خبر می‌داد.

تغییراتی در سطح داخلی و خارجی

رئیس جمهور آمریکا روز جمعه متعهد شد که مکالمات مقام‌ها و رهبران کشورهای دوست و هم‌پیمان ایالات متحده کنترل نخواهد شد٬ مگر آن‌که بحث تهدید امنیت ملی آمریکا در میان باشد.

وی گفت: «رهبران کشورهای دوست و هم‌پیمان ما حق دارند بدانند که اگر من می‌خواهم نظر آن‌ها را در مورد موضوعی بدانم٬ به جای استفاده از تکنیک‌های نظارتی٬ تلفن را برداشته و با آن‌ها تماس می‌گیرم.»

پیش از این از جمله انتشار اسنادی درباره استراق سمع آمریکا از صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور برزیل منجر به ایجاد تنش میان این کشورها با آمریکا شده بود.

در خصوص فعالیت‌های «آژانس امنیت ملی» آمریکا٬ آقای اوباما مقرر کرده است که دسترسی به سوابق مکالمات تلفنی شهروندان آمریکا٬ به جز در موارد اضطراری٬ نیازمند دریافت مجوز از سوی دادگاه است.

رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که این اقدام فورا اجرایی می‌شود و تاکید کرده است که پس از مجوز دادگاه٬ آژانس امنیت ملی آمریکا می‌تواند تنها به شماره‌های گرفته شده و مدت زمان مکالمات دسترسی داشته باشد و نه به محتوای این تماس‌ها.

آقای اوباما همچنین افزوده است که از این‌ پس جمع‌آوری و نگهداری «فله‌ای» مکالمات تلفنی متوقف خواهد شد.

بر اساس این تغییرات همچنین مراکز اطلاعاتی آمریکا دیگر اجازه ندارند تماس‌های واسطه‌ای را کنترل کنند. به عبارت دقیق‌تر٬ زمانی که تماس فرد نخست و هدف مورد نظر از طریق «دو واسط»  و بیشتر برقرار می‌شود٬ مراکز اطلاعاتی آمریکا اجازه ندارند تماس افراد واسط را کنترل کنند.

در عین حال نامه‌های مرتبط با امنیت ملی از این پس دیگر نمی‌توانند به طور نامحدود سری باقی بمانند. پیش از این مراکز اجرای قوانین فدرال با ارسال نامه‌هایی به بانک‌ها٬ شرکت‌های مخابراتی و سایر مراکز مشابه٬ از آن‌ها می‌خواستند که ضمن در اختیار قراردادن اطلاعات مشتریانشان٬ دریافت این نامه را تحت هر شرایطی و برای زمانی نامحدود٬ مخفی نگه دارند٬ اما حال باراک اوباما می‌گوید این نامه‌ها پس از مدت مشخصی می‌توانند از حالت سری خارج شوند.

همچنین باراک اوباما خواهان تشکیل هیئتی مستقل و متشکل از حامیان حفظ حریم خصوصی در حوزه فعالیت‌های مربوط به جمع‌آوری اطلاعات درباره موارد تروریستی شده است.

وی در عین حال از وزارت خارجه این کشور خواسته تا مقام ارشدی را مامور هماهنگی موارد مربوط به جمع‌آوری اطلاعات در حوزه دیپلماتیک کند. در کاخ سفید نیز یک مقام ارشد وظیفه نظارت بر حفظ حریم خصوصی را بر عهده می‌گیرد.

18/01/2014