یک نماینده مجلس شورای اسلامی ایران از شاهزاده بندر بن سلطان، رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان، به عنوان عامل پشت‌ پرده حمله تروریستی اخیر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بیروت نام برد.

منصور حقیقت‌پور، معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز چهارشنبه، ۱۱ دی‌ماه، به خبرگزاری مهر گفت که ماجد الماجد، عامل فرماندهی این اقدام تروریستی، با بندر بن سلطان، عامل سعودی، در تماس بوده و از پشتیبانی و تدارکات او بهره می‌برده است.

رسانه‌های لبنان به تازگی از دستگیری ماجد الماجد، رهبر گروه «عبدالله عزام» خبر داده‌اند، گروهی مرتبط با سازمان القاعده که مسئولیت انفجار بیروت و مرگ رایزن فرهنگی ایران به همراه ۲۵ نفر دیگر را بر عهده گرفته است.

این رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که ملیت ماجد الماجد سعودی است، اما اتهام دست داشتن مقامات عربستان سعودی، موردی است که منصور حقیقت‌پور آن را پس از  سفر هیئت پارلمانی ایران به لبنان و دیدار این هیئت با مقامات لبنانی مطرح کرد.

آقای حقیقت‌پور پس از بازگشت به ایران گفته بود که «تمامی نگاه‌ها به عنوان متهم اصلی به سمت عربستان است» و شواهدی وجود دارد که حکایت از نقش آنها در این رویداد تروریستی دارد.

اما اکنون این نماینده مجلس ایران در گامی فراتر از قبل، به‌ طور مشخص بندر بن سلطان را به عنوان عامل پشت پرده انفجار بیروت معرفی می‌کند و از وزارت امور خارجه ایران نیز می‌خواهد که «برخورد جدی‌تری با دولت عربستان» داشته باشد.

آقای حقیقت‌پور در نهایت به مقامات امنیتی لبنان نیز توصیه کرده است که «جزئیات بیشتر این اقدام تروریستی را به اطلاع مردم لبنان و ایران برسانند تا آنها بدانند چه جریاناتی تلاش می‌کنند لبنان را ناامن سازند».

لبنان در ماه‌های اخیر صحنه خشونت‌‎های متعددی بوده که متاثر از جنگ داخلی سوریه است. گروه حزب‌الله لبنان به‌ طور علنی در کنار نیروهای بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، قرار گرفته و با شورشیان مبارزه می‌کند.

این ماجرا هشدار میشل سلیمان، رئیس جمهوری لبنان، را نیز در پی داشته چنان‌ چه اعلام کرده که نگران آن است «وحدت ملی و صلح در لبنان» به مخاطره بیفتد.

از قربانیان این خشونت‌ها محمد شطح، سیاستمدار شناخته شده و مشاور دو نخست‌وزیر سابق لبنان، است که جمعه گذشته ترور شد. آقای شطح به مخالفت با حکومت سوریه شهرت داشت.

02/01/2014

روزنامه الحیات به نقل از سفیر عربستان سعودی در لبنان نوشت که سعودی‌ها از بازداشت ماجد الماجد، عامل انفجار مقابل سفارت ایران در بیروت، استقبال کرده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این نشریه روز پنج‌شنبه، ۱۲ دی، گفت‌وگویی با علی عواض عسیری، سفیر سعودی، منتشر کرده است که در آن تاکید می‌شود حکومت عربستان مدت‌هاست در صدد یافتن ردپای ماجد الماجد، شهروند کشور خود، بوده است.

به گفته او، «ماجد تروریستی است که پیش از حمله به سفارت ایران، کشور خود را هدف حمله قرار داده بود و دادگاه سعودی مدت مدیدی است که خواستار محاکمه اوست».

مقامات امنیتی لبنان به تازگی از بازداشت ماجد الماجد، فرمانده سعودی گردان «عبدالله عزام» خبر داده‌اند، چهره‌ای مرتبط با سازمان القاعده که در حمله تروریستی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بیروت و مرگ رایزن فرهنگی ایران و ۲۵ نفر دیگر نقش داشته است.

اما برخی نمایندگان مجلس ایران مقامات عربستان را نیز به دست داشتن در انفجار بیروت متهم کرده‌اند.

در این میان منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، به‌ طور مشخص از شاهزاده بندر بن سلطان، رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان، به عنوان عامل پشت پرده این رویداد تروریستی نام برده و او را متهم کرده که با ماجد الماجد در ارتباط بوده و پشتیبانی‌اش می‌کرده است.

اما اکنون سفیر عربستان سعودی در بیروت می‌گوید که این حکومت پادشاهی نه تنها از مدت‌ها قبل در پی ماجد الماجد بوده، بلکه به تمام کشورها نیز در این مورد اطلاع داده است.

به گفته علی عواص عسیری، باید از فرد بازداشت‌شده تست دی‌ان‌ای گرفته شود تا مشخص شود که او واقعا ماجد الماجد است یا شخص دیگری.

در همین حال گزارش‌ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، حکایت از درخواست ایران برای حضور در مراحل بازجویی از ماجد الماجد دارد.

این خبرگزاری سخنان عدنان منصور، وزیر امور خارجه لبنان، را منتشر کرده که تایید می‌کند ایران به‌ طور رسمی خواسته خود را با مقامات لبنانی در میان گذاشته است.

آقای منصور همچنین درباره احتمال استرداد ماجد الماجد به عربستان سعودی گفته است که پرونده الماجد به کشورهای دیگری از جمله ایران و سوریه نیز مربوط می‌شود و از این رو استرداد او به توافق میان همه این کشورها بستگی دارد، در عین حال که لبنانی‌ها هم حق دارند که خود درباره مجازات او اقدام کنند.

گروه عبدالله عزام به فرماندهی ماجد الماجد سال ۲۰۰۹ شکل گرفت و گفته می‌شود که نه تنها در لبنان، بلکه در شبه جزیره عربستان نیز فعالیت دارد. این گروه همچنین در فهرست سازمان‌های تروریستی دولت ایالات متحده قرار گرفته است.

02/01/2014

سفیر فلسطین در جمهوری چک روز چهارشنبه بر اثر انفجاری که در محل سکونتش رخ داد٬ کشته شد. پلیس جمهوری چک احتمالا تروریستی بودن این واقعه را رد کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه آندرئا زولووا٬ سخنگوی پلیس پراگ روز چهارشنبه٬ ۱۱ دی‌ماه مرگ جمال الجمال٬‌سفیر فلسطین در جمهوری چک را تایید کرد و گفت: «شواهدی که در دست پلیس است نشانگر این است که این یک حمله تروریستی نبوده و فردی با قصد قبلی عملیاتی را برای مجروح کردن یا کشتن انجام نداده است.»

وزارت خارجه فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرده است که این انفجار بامداد چهارشنبه٬ ۱۱ دی‌ماه زمانی رخ داده است که جمال الجمال٬ سفیر فلسطین در چک «در گاوصندوق قدیمی‌ای را که از ساختمان قدیمی سفارت به ساختمان جدید منتقل شده بود٬ باز کرده است».

در این بیانیه آمده است: «دقایقی پس از باز شدن گاوصندوق این انفجار رخ داده است و به شدت آقای جمال را مجروح کرده است و او برای عمل جراحی به بیمارستان منتقل شده است.»

سخنگوی پلیس پراگ می‌گوید که این انفجار احتمالا از ناحیه سیستم ضدسرقت گاو صندوق رخ داده است.

دانیل لانگر٬ جراح بیمارستانی که آقای جمال به آنجا منتقل شده بود٬ به شبکه تلویزیونی چک گفته است که سفیر فلسطین دچار جراحات شدید در ناحیه «سر٬ شکم و سینه» شده بود. وی در نهایت نیز بر اثر این جراحات جان خود را از دست داده است.

جمال الجمال اکتبر سال جاری به عنوان سفیر فلسطین در پراگ کار خود را آغاز کرده بود و به تازگی به محل سکونت جدیدش در شمال این شهر منتقل شده بود.

سخنگوی سفارت فلسطین به رادیو چک گفته است که در زمان وقوع انفجار تمامی اعضای خانواده آقای جمال در منزل بودند.

به گفته مقام‌های آگاه به دنبال این انفجار یک زن ۵۲ ساله نیز به دلیل استنشاق دود و همچنین شوک٬ به بیمارستان منتقل شده است.

پلیس پراگ روز چهارشنبه گفت که در راستای این واقعه ساختمان کنار محل سکونت سفیر فلسطین را نیز مورد جست‌و‌جو قرار داده است.

وبسایت خبری «نووینکی» جمهوری چک در این خصوص به نقل از منابع نزدیک به پلیس می‌گوید که در این خانه «شمار زیادی اسلحه و مواد منفجره» پیدا شده است.

سخنگوی پلیس به خبرگزاری فرانسه گفته است که در حال حاضر نمی‌تواند این اطلاعات را تایید کند.

وزارت خارجه فلسطین گفته است که روز پنجشنبه٬ ۱۲ دی‌ماه یک هیئت بلند‌پایه فلسطینی برای همکاری با مقام‌های چک و تحقیق بر روی این واقعه به جمهوری چک می‌روند.

02/01/2014

استان انبار عراق شاهد درگیری شدید میان افراد مسلح وابسته به عشایر از یک سو و نیروهای امنیتی و ارتش از سوی دیگر است. این درگیری‌ها به حدی شدید است که استاندار انبار اعلام کرد که این استان دچار فروپاشی امنیتی شده و ده‌ها تن از زندانیان امنیتی موفق به فرار از بازداشتگاه‌های شهر فلوجه شده‌اند.

درگیری‌های اخیر پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی و ارتش عراق برای پایان دادن به تحصن یک ساله معترضان سنی مذهب در شهر رمادی مرکز استان انبار و برچیدن خیمه‌های تحصن کنندگان، اقدام کردند.

خبرگزاری اصوات‌العراق و شماری دیگر از رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که چهارشنبه ۱۱ دی افراد مسلح وابسته به عشایر، یک مرکز دولتی در مرکز شهر رمادی را به تصرف خود در آوردند. آنها همچنین پخش شبکه ماهواره‌ای انبار را متوقف کردند.

شبکه خبری الجزیره هم به نقل از منابع امنیتی گزارش داده است که چهارتن از نیروهای ارتش و یکی از نیروهای امنیتی در درگیری‌های مناطق ورودی شهر رمادی با افراد مسلح عشایر، زخمی شدند.

بنا بر این گزارش، افراد مسلح عشایر اقدام به کمین‌گذاری برای نیروهای امنیتی و ارتش در جاده‌های منتهی به رمادی کردند تا مانع از ورود آنها به شهر شوند.

در شهر فلوجه نیز که در اتوبان میان بغداد و رمادی واقع است، درگیری‌های شدیدی میان ارتش و افراد مسلح روی داد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی گزارش داده است که افراد مسلح چند بمب کنار جاده‌ای در مسیر خودروهای زرهی ارتش منفجر کردند.

بنا بر این گزارش، نیروهای ارتش تلاش می‌کردند که از جاده جنوبی، وارد شهر فلوجه شوند اما افراد مسلح دو خودروی زرهی آنها را زمینگیر کردند.

در ورودی شرقی شهر هم درگیری‌های سنگینی میان نیروهای ارتش و افراد مسلح روی داد که بنا بر گزارش شبکه خبری الجزیره، نیروهای ارتش طی آن مجبور به عقب‌نشینی شدند.

در شهر هیت نیز افراد مسلح مسیر منتهی به رمادی را قطع کرده و با یورش به مرکز پلیس منطقه، آن را تصرف کردند. این اتفاق پس از کشته شدن یکی از تظاهرکنندگان توسط نیروهای امنیتی روی داده است.

در شهر راوه‌ شن نیز افراد مسلح عشایر پس از پایان ضرب‌الاجلی که برای ارتش برای خروج از شهر تعیین کرده بودند، به یکی از ایست‌های بازرسی ارتش حمله کردند.

عملیات گسترده ارتش عراق علیه نیروهای القاعده در استان انبار هفته پیش پس از آن آغاز شد که شماری از فرماندهان بلندپایه ارتش در سه انفجار انتحاری در این استان کشته شدند.

پس از آن نوری مالکی نخست وزیر شیعه مذهب عراق، تحصن‌کنندگان معترض سنی‌مذهب را متهم به پناه دادن به نیروهای القاعده کرد و از آنها خواست به تحصن خود پایان دهند.

همچنین احمد علوانی نماینده سنی‌مذهب استان انبار در پارلمان عراق که از سران معترضان است، توسط نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق دستگیر شد. در جریان دستگیری او، برادر علوانی و ۵ تن از همراهانش، دستگیر شدند.

سنی‌های عراق که دولت مالکی را به اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه خود متهم می‌کنند، از سال پیش دست به تحصن زدند.

به گزارش خبرگزاری اصوات العراق، نوری مالکی چهارشنبه نیز گفت که محل تحصن معترضان در استان انبار به مرکز فرماندهی تروریست‌ها تبدیل شده است.

او گفت که دولت عراق باید از ابتدا به این تحصن پایان می‌داد اما در این کار درنگ کرد و باعث فراهم شدن فرصت بیشتری برای گروه‌های مسلح شد.

پس از اقدام نیروهای امنیتی و ارتش عراق برای پایان دادن به تحصن معترضان در استان انبار، ۴۴ تن از نمایندگان سنی‌مذهب پارلمان عراق روز دوشنبه استعفا کردند. آنها اقدام‌های نوری مالکی را سیاسی و برای تاثیر بر افکار عمومی در آستانه انتخابات پارلمانی عنوان می‌کنند.

02/01/2014

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۲ وزیر از ۱۸ وزیر دولت حسن روحانی را برای  هفته آینده به مجلس فراخواندند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی٬ ایرنا، این ۱۲ وزیر که دو سوم کابینه را تشکیل می‌دهند، از سوی نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌های مجلس و صحن علنی به این نهاد فراخوانده‌ شده‌اند.

احضار دوسوم کابینه در حالی است که دو روز پیش از این، حسن روحانی رئیس دولت از حجم بالای احضار و تذکر به وزیرانش انتقاد کرده بود. روحانی حتی گفته بود که برخی نمایندگان وزیرانش را تهدید کرده‌اند.

اکنون خبرگزاری ایرنا گزارش داده که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمود علوی وزیر اطلاعات، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت، حمید چیت چیان وزیر نیرو، محمود حجتی وزیر کشاورزی، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد به مجلس احضار شده‌اند.

در میان این وزیران، رضا فرجی دانا وزیر علوم و علی‌ طیب‌نیا، به تازگی از مجلس«کارت زرد» گرفته‌اند. 

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد هم باید در صحن علنی به حمید رسایی نماینده طیف پایداری نزدیک محمدتقی مصباح یزدی درباره روزنامه بهار توضیح دهد. 

حسن روحانی روز دوشنبه در واکنش به این حجم از احضارها و تذکرات گفته بود: «سئوال حق نمایندگان است، اما چنین حجمی از سوال از وزرا با حجم کاری بالای آنها تناسب ندارد و بعضاً برخی از تقاضاها و درخواست‌ها نیز منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن، نباید تهدید شود. باید نمایندگان محترم وزرا را برای انجام کار بهتر دلگرم کنند.»

روحانی تصریح کرد: «اما بنده از وزرا خواسته‌ام ضمن احترام کامل به نمایندگان و مجلس بر اجرای دقیق قانون ایستادگی کنند. تردیدی ندارم که نمایندگان مجلس هم دلسوز و خواهان شرایط بهتر برای کشورند.»

مجلس آذرماه امسال گزارشی منتشر کرد که حاکی از آن است که از تاریخ یکم شهریور تا
هفتم آذر نمایندگان به رئیس جمهور و وزیران در مجموع ۱۴۲۹ مرتبه تذکر داده‌اند که وزیر خارجه در گرفتن این تذکرها رکورددار بوده است. از میان این تذکر‌ها،  ۲۲۷ مورد تذکر به رئیس جمهور بوده است. در همین مدت ۲۲۷ مورد هم نمایندگان از کابینه سئوال کرده بودند.

پیشتر  سعید لیلاز اقتصاددان نزدیک به اصلاح‌طلبان انتخابات در پیش روی مجلس و سابقه برخورد دولت احمدی‌نژاد با مجلس را از عوامل این احضارها و  تذکرات دانسته بود.

حسین راغفر دیگر اقتصاددان نیز «برخوردهای» مجلس با دولت را «سیاسی» و «جناحی» عنوان کرده است.

2/1/2014

معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید ایران و ۱+۵ هنوز بر سر تمامی موارد توافقنامه ژنو به توافق نهایی نرسیده‌اند و دو سه مورد خاص باید «در سطح مقام‌های سیاسی» حل شود.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی٬ ایرنا٬ حمید بعیدی‌نژاد٬ مدیرکل سیاسی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه٬ ۱۱ دی‌ماه با اشاره به مذاکرات کارشناسی ۹ و ۱۰ دی‌ماه در ژنو گفت: «کارشناسان ایران و ۱+۵ بررسی‌های کارشناسی خود را در قبال اقدامات اجرایی برنامه٬ نهایی کرده و نتیجه را برای تصویب نهایی به مدیران ارشد سیاسی ارائه کرده‌اند.»

سرپرست هیات کارشناسی ایران در مذاکرات هسته‌ای ادامه داد: «البته این به معنای حصول توافق نهایی ایران و ۱+۵ در خصوص تمام موارد مربوط به توافقنامه ژنو نیست٬ بلکه همچنان‌که مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده‌اند٬ دو سه مورد خاص که ماهیت کارشناسی نداشته و از ماهیت بسیار مهم سیاسی برخوردارند٬ نیازمند آن هستند که در سطح مقامات سیاسی مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گیرد.»

این اظهارات در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مطرح شده است.

ماری هرف٬ معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ۱۱ دی‌ماه ضمن تاکید بر «پیشرفت» مذاکرات٬ افزود که «تیم‌ها چند نکته حل نشده را همراه خود به پایتخت‌هایشان برده‌اند»٬ امری که عباس عراقچی٬ مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران نیز ۱۰ دی‌ماه به آن اشاره کرد و گفت که «دو سه مورد باقی مانده است که باید در سطح سیاسی حل شود».

خانم هرف ۱۱ دی‌ماه در عین حال تفاهم بر سر زمان اجرایی شدن توافق‌نامه ژنو را رد کرد.

این در حالی است که حمید بعیدی‌نژاد که پیشتر از احتمال اجرای این توافق‌نامه در دهه سوم ماه ژانویه خبر داده بود٬ روز چهارشنبه به ایرنا گفت: «یکی از مهمترین پیشنهادها که به طور اصولی درباره آن موافقت وجود دارد٬ تعیین تاریخ ۲۰ ژانویه (۳۰ دی‌ماه) برای اجرای برنامه اقدام مشترک است که البته باید به تایید مدیران سیاسی برسد.»

هیئت‌های کارشناسی ایران و ۱+۵ جهت تعیین سازوکار اجرای توافق ژنو در یک ماه گذشته سه دور در وین و ژنو با یکدیگر گفت‌وگوی کارشناسی داشته‌اند.

دور سوم این مذاکرات روز دوشنبه٬ ۹ دی‌ماه در ژنو آغاز شد و تا ساعت هفت صبح روز سه‌شنبه ۱۰ دی‌ماه ادامه داشت.

توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ روز سوم آذرماه در ژنو به‌ دست آمد و بر اساس آن طرفین توافق کردند تا در ازای شفافیت بیشتر و برخی از اقدامات داوطلبانه از سوی ایران، گروه ۱+۵ نیز از تحریم‌های بیشتر علیه ایران خودداری کرده و برخی از تحریم‌ها را به حال تعلیق درآورد.

شورای اتحادیه اروپا، که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در این اتحادیه است، ۲۵ آذرماه با صدور بیانیه‌ای خواستار اجرای فوری توافق ژنو شد.

2/1/2014

محمداسماعیل کوثری، نماینده مجلس شورای اسلامی، می‌گوید از آنجا که مذاکرات ژنو به نفع ایران نبوده، یک گروه ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای تشکیل شده است که جزء به جزء سیاست‌ها را تعیین می‌کند.

سخنان آقای کوثری را خبرگزاری‌های مهر و فارس در روز چهارشنبه، ۱۱ دی، منتشر کرده‌اند، سخنی که حکایت از ورود نهادهایی غیر از دولت حسن روحانی به مذاکرات هسته‌ای دارد.

به گفته این نماینده مجلس، گروه ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای متشکل از «روسای سه قوه و برخی مسئولان ارشد کشور» است که تاکنون جلساتی را هم برگزار کرده و در این باره تصمیماتی اتخاذ کرده است.

با تغییر دولت در ایران از اواسط تابستان سال جاری مسئولیت مذاکرات هسته‌ای نیز به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، محول شد، در حالی که تا پیش از آن به مدت هفت سال سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده آیت‌الله خامنه‌ای، این مذاکرات را هدایت می‌کرد.

اما به دنبال حصول توافق‌نامه موقت ژنو میان ایران و گروه ۱+۵، انتقادات محافظه‌کاران از محمدجواد ظریف هم بالا گرفت، به‌ طوری که محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، گفت که آن‌ چه ایران در مذاکرات ژنو داده «حداکثری» و آن‌ چه به دست آورده «حداقلی» بوده است.

اکنون نیز محمداسماعیل کوثری می‌گوید که مذاکرات ژنو «آن‌ طور که باید و شاید به نفع ما پیش نرفت» و از این رو گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای با هماهنگی با گروه ناظر فعالیت می‌کند.

به گفته او، گروه ناظر بر مذاکره‌کنندگان «جزء به جزء مسائل را برای تیم مذاکره‌کننده تعیین می‌کنند» و مذاکره‌کنندگان نیز «ملزم» به اجرای تصمیمات این گروه ناظر است.

حسن روحانی از توافق‌نامه هسته‌ای ژنو به عنوان موفقیت یاد کرده و آن را یک بازی برد-برد نامیده که «به نفع همه کشورهای منطقه و صلح و پیشرفت جهانی» خواهد بود.

تشکیل گروه ناظر بر روند مذاکره در حالی است که آقای روحانی پیش از این تاکید کرده بود که برای دستیابی به توافق با قدرت‌های جهانی از اختیارات کامل برخوردار است.

توافق‌نامه ژنو ایران را متعهد می‌سازد که فعالیت‌های اتمی خود را به‌ طور موقت محدود کند و از جمله غنی‌سازی اورانیوم را تنها در سطوح پایین ادامه دهد تا در ازای آن بخشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران لغو شود.

1/1/2014

خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند گفت‌وگوهای هیئت‌های کارشناسی مذاکره‌کننده در مورد برنامه اتمی ایران صبح روز سه‌شنبه دهم دی ماه «به پایان رسیده» و «نتیجه برای تصمیم‌گیری نهایی به مقام‌های سیاسی ارائه می‌شود».

خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، این خبر را از قول یک عضو هیئت ایرانی که نخواسته نامش فاش شود، بیان کرده و در عین حال گفته است این گفت‌وگوها که از روز دوشنبه آغاز شده بود «با پیشرفت در تعیین رویه اجرایی تا صبح سه‌شنبه ادامه داشته است».

خبرگزاری ایسنا نیز از قول یک عضو هیئت ایرانی نوشته است «کارشناسان تا ساعت هفت صبح روز سه‌شنبه، بدون وقفه به مذاکرات ادامه دادند و گفت‌وگوها بر سر اجرای توافق پایان یافت».

سومین دور از مذاکرات کارشناسی ایران و گروه ۱+۵ برای تعیین سازوکار اجرایی توافق‌نامه ژنو بامداد روز دوشنبه، نهم دی‌ماه، در شهر ژنو آغاز شده بود.

پیشتر عباس عراقچی، عضو ارشد هیئت مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، گفته بود که این دور از مذاکرات یک‌روزه خواهد بود، یک «منبع مطلع» نیز به ایرنا گفته بود که ادامه مذاکرات کارشناسی پس از تعطیلات سال نوی میلادی برگزار خواهد شد.

گروه‌های کارشناسی طرف‌ها از سوی ایران به ریاست حمید بعیدی‌نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزرات خارجه و از سوی شش قدرت طرف گفت‌وگو به نمایندگی استفان کلمنت، دستیار کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجه اتحادیه اروپا، به دیدار یکدیگر رفته‌اند.

دور پیشین مذاکرات کارشناسی ایران و شش قدرت جهانی که در وین برگزار شد، ۲۲ آذرماه و به دنبال گسترش فهرست تحریمی علیه ایران از سوی آمریکا متوقف شد. هیئت ایرانی اعلام کرد که می‌خواهد با مراکز تصمیم‌گیری در تهران مشورت کند.

در کنار این گفت‌وگوها آقای عراقچی نیز اخیرا گفته است  ايران و آمريکا درباره پرونده هسته‌ای تهران «در حال مذاکره مستقيم» هستند.

يک ديپلمات غربی که در مذاکرات حضور دارد ۲۸ آذرماه به خبرگزاری رويترز گفته بود که در مذاکرات کارشناسی وين پيشرفت‌هايی صورت گرفته و امکان پيشروی سريع وجود دارد.

در دیگر سو عباس عراقچی گفته بود که «کار به کندی جلو می‌رود».

آقای عراقچی گفته بود سو‌‌ءتفاهم‌هایی در باره نحوه تفسیر از برخی مفاد توافق وجود دارد.

اشاره او به توافق‌نامه سوم آذر ماه است که در ژنو میان ایران و کشورهای ۵+۱ امضا شد و از آن به عنوان توافق‌نامه‌ای اولیه و موقتی برای ادامه مذاکرات یاد شده است.

بر اساس توافق‌نامه سوم آذر ماه بنا شده است تا ایران بخشی از برنامه‌های اتمی خود را به طور موقت و داوطلبانه معلق کند و قدرت‌های جهانی نیز به همین شکل بخشی از تحریم‌ها را کاهش دهند.

31/12/2013