ارتباط مستقیم

جستجو

jan keerri

جان کری، وزير امور خارجه آمريکا می‌گوید، گرچه تصور مشارکت ايران در «کنفرانس ژنو ۲» در سطح وزیران دشوار است اما ایران حتی «در حاشیه» این کنفرانس هم می‌تواند «نقشی سازنده» در حل بحران سوريه داشته باشد.
 
به گزارش خبرگزاری رويترز، آقای کری که به اسرائیل سفر کرده، روز يکشنبه پنج ژانويه (۱۵ دی) به خبرنگاران گفته است که ايران «هنوز می‌تواند» نقشی سازنده در يافتن يک راه‌حل برای بحران سوريه، حتی «در حاشيه» اجلاس آتی ژنو ايفا کند.
 
وزير امور خارجه آمريکا در عين حال افزوده دشوار است تصور کنيم ايران که از توافق بين‌المللی سال گذشته درباره سوريه حمايت نکرده بود، بتواند «در سطح وزیران» در اجلاس ژنو ۲ مشارکت داشته باشد.
 
دومين دور مذاکرات درباره بحران سوريه قرار است از روز ۲۲ ژانويه در ژنو سوئيس آغاز شود و جامعه جهانی برای پايان دادن به نزديک سه سال جنگ و خونريزی در سوریه اميدهای زيادی به این مذاکرات بسته است. 
 
وزير امور خارجه آمريکا اگرچه از امکان ايفای «نقش سازنده» ايران در «حاشيه» گفت‌وگوهای ژنو سخن گفته، در عين حال افزوده که اين ايفای نقش می‌تواند حتی در صورتی که ايران در اين گفت‌وگوها «به طور رسمی شرکت نکند»، صورت بگيرد.
 
گزارش‌های رسانه‌های ايرانی و بين‌المللی حاکی از اين است که هنوز از ايران برای شرکت رسمی در اجلاس ژنو ۲ دعوت نشده است.
 
پيش از اين، محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران گفته بود که اگر از ايران برای شرکت در اجلاس ژنو ۲ دعوت شود، در آن شرکت می‌کند.
 
آقای ظريف در ديدار با اخضر ابراهيمی، نماينده ويژه سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب در امور سوريه، گفته بود که شرکت احتمالی ايران در اين اجلاس «برای کمک به يافتن راه‌حل سياسی» خواهد بود. 
 
در همان کنفرانس خبری، آقای ابراهيمی شرکت ايران در نشست ژنو ۲ را «طبيعی و ضروری» توصيف کرد و گفت که دبيرکل سازمان ملل و دبيرکل اتحاديه عرب نيز با او در اين باره هم‌عقيده‌اند.
 
علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی نيز گفته بود که ايران اصراری برای حضور در اين گفت‌وگوها ندارد.
 
به گفته آقای لاريجانی، کشورهای غربی «خواستار عدم حضور ايران در کنفرانس ژنو ۲ هستند» و «ما در جواب آنها می‌گوييم که ايران اصراری برای حضور در اين مذاکرات ندارد. شما که هميشه همه گزينه‌هايتان بر روی ميز است مشکلات کشور سوريه را حل کنيد.»
 
جمهوری اسلامی ايران در کنار روسيه، اصلی‌ترين متحد دولت بشار اسد در سوريه است که به گفته مخالفان دولت و کشورهای غربی، در تامين مهمات و تسليحات ارتش سوريه و مديريت نيروهای نظامی آن، حضور فعالی دارد.
 
در کنار دولت‌های سوريه و روسيه که خواستار حضور رسمی ايران در کنفرانس ژنو ۲ هستند، دولت‌های غربی و مخالفان بشار اسد، با اين موضوع مخالفند.
 
در طول نزديک به سه سال اعتراضات و جنگ داخلی در سوريه، بيش از ۱۲۰ هزار نفر در اين کشور کشته و صدها هزار نفر نيز آواره و زخمی شده‌اند.
5/1/2014

ashayeralqaghedeh
درگیری‌ها میان نیروهای مسلح عشایر سنی‌مذهب عراق با پشتیبانی نیروهای دولتی این کشور با نیروهای گروه دولت اسلامی عراق و شام مرتبط با القاعده در استان انبار برای سومین روز پیاپی ادامه دارد.

این در حالی است که برخی گزارش‌ها از کشته شدن فرمانده گروه دولت اسلامی عراق و شام به همراه د‌‌ه‌ها نفر دیگر از افراد تحت امرش در این درگیری‌ها حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی و مسئولان امنیتی، صد‌ها نفر از افراد مسلح اسلامگرا در حالی که لباس‌های مشکی به تن دارند، پرچم‌های القاعده را بر افراشته‌اند و مجهز به اسلحه اتوماتیک و خودروهای حامل توپ و ضد هوایی هستند، جمعه ۱۳ دی با افراد مسلح عشایر در خیابان‌های شهر رمادی مرکز استان انبار، درگیر شدند.

سران عشایر می‌گویند که اقدام عشایر در جنگ با نیروهای القاعده بر پایه توافق با دولت عراق صورت می‌گیرد که شامگاه پنجشنبه با هدف مقابله با القاعده حاصل شد.

نیروهای دولت اسلامی عراق و شام، روز پنجشنبه موفق به تصرف نیمی از شهر فلوجه و بخشی از شهر رمادی شده بودند.

ورود نیروهای القاعده به این شهر‌ها پس از خروج ارتش از آنها صورت گرفت. نوری مالکی نخست وزیر عراق به منظور کاهش تنش‌ها میان دولت و عشایر سنی‌مذهب، فرمان خروج ارتش از شهرهای استان انبار را صادر کرده بود.

تنش‌ها در استان انبار پس از ان بالا گرفت که نیروهای امنیتی و ارتش عراق اقدام به برچیدن چادرهای معتراضان سنی مذهب در این استان کردند. این تحصن از یک سال پیش و در اعتراض به سیاست‌های دولت آغاز شده بود.

معترضان، دولت نوری مالکی نخست وزیر شیعه‌مذهب عراق را به اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه سنی‌ها متهم می‌کنند.

نوری مالکی که می‌گفت محل تحصن به پناهگاهی برای نیروهای القاعده تبدیل شده ، دستور برچیدن خیمه‌ها را صادر کرد. این اقدام باعث خشم عشایر انبار و درگیری آنها با نیروهای دولتی شد. پس از توافق صورت گرفته برای خروج ارتش از شهر‌ها به منظور آرام کردن اوضاع و سپردن امنیت به نیروهای پلیس محلی، نیروهای مرتبط با القاعده به شهر‌ها رمادی و فلوجه یورش بردند.

یکی از سران عشایر که خواسته نامش فاش نشود، به خبرگزاری رویترز گفت: «نمی‌توان به القاعده اجازه داد که جای پایی در انبار داشته باشد.»

او افزود: «نبرد سنگین است و با توجه به پنهان شدن نیروهای القاعده در مناطق مسکونی، پیچیده است.»

شیخ رافع عبدالکریم ابوفهد که رهبری نیروهای عشایر برای مقابله با القاعده را بر عهده دارد هم گفت: «آنها جنایتکاران تندرو هستند و می‌خواهند کنترل شهر را در دست گیرند و همه را بکشند.»

خبرگزاری فرانسه به نقل از شیخ احمد ابو ریشه سخنگوی نیروهای الصحوه نقل کرده که از کشته شدن ۶۲ تن از نیروهای دولت اسلامی عراق و شام از جمله ابو عبدالرحمن البغدادی فرمانده آنها در انبار خبر داده است.

نیروهای الصحوه، شبه‌نظامیان سنی‌مذهب هستند که از چند سال پیش، به دولت عراق در جنگ با گروه‌های تندروی اسلامگرا، کمک می‌کنند.

به گفته ابو ریشه، البغدادی با همراه ده‌ها تن از نیروهای تحت امرش سوار بر ۱۳ خودرو وارد بخش‌هایی از شهر رمادی شدند و با بلندگو از عشایر می‌خواستند برای برپایی امارت اسلامی، به آنها بپیوندند. وی افزود افراد مسلح عشایر و نیروهای الصحوه با آتش متقابل به آنها پاسخ دادند که این درگیری به کشته شدن ۴۶ نفر از نیروهای وابسته به القاعده از جمله البغدادی انجامید.

ابو ریشه ادامه داد که ۱۶ تن دیگر از نیروهای دولت اسلامی عراق و شام، در شهرک خالدیه واقع در جنوب رمادی کشته شدند.

پلیس عراق هم از کشته شدن ۳۲ غیر نظامی در جریان درگیری‌های شهر فلوجه خبر داد.

دولت اسلامی عراق و شام نام تشکیلات مرتبط با القاعده است که ابتدا با نام دولت اسلامی عراق، تنها در عراق فعالیت داشت. اما با گسترش جنگ‌های داخلی در سوریه، این گروه فعالیت خود را در این کشور نیز گسترش داد و نام دولت اسلامی عراق و شام را برای خود برگزید.
04/01/2014

 

arjanitin

یک سفیر سابق اسرائیل روز پنج‌شنبه، ۱۲ دی‌ماه، در مصاحبه‌ای برای نخستین بار از ترور «اغلب» دست‌اندرکاران انفجارهای مرگبار علیه یهودیان در بوئنوس آیرس آرژانتین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفیر سابق اسرائیل در بوئنوس آیرس در گفت‌وگویی با یک خبرگزاری یهودی اعلام کرده است که «اکثریت بزرگی از افراد مسئول» در انفجارهای بوئنوس آیرس به دست نیروهای اسرائیلی به قتل رسیده‌اند.

انفجار سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس با عنوان آمیا ۸۵ کشته و حدود ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت. دو سال پیشتر نیز انفجار خودرویی بمب‌گذاری‌شده در برابر سفارت اسرائیل در این شهر ۲۹ کشته بر جای گذاشته بود.

به دنبال وقوع انفجار آمیا، آرژانتین هشت تن از مقام‌های بلندپایه وقت جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد وحیدی، علی فلاحیان و محسن رضایی را به عنوان متهمان اصلی این حادثه معرفی کرد و پلیس بین‌الملل نیز برای برخی از این افراد حکم جلب صادر کرد.

در حالی که آرژانتین بارها از ایران خواسته‌ است تا متهمان پرونده آمیا را تحویل دهد، جمهوری اسلامی همواره اتهام دست داشتن در حادثه آمیا را رد کرده‌ و بدون قبول این درخواست تنها از تیرماه سال ۹۰ اعلام کرد که آماده است با آرژانتین در خصوص این پرونده همکاری کند.

حال اسحاق آویران که سفارت اسرائیل در آرژانیتن را از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ در دست داشت در این باره گفته است: «اکثریت بزرگی از افراد مسئول دیگر در این دنیا نیستند و ما خودمان این کار را کردیم.»

به نظر آقای آویران، هیچ یک از مقامات بلندپایه آرژانتینی از جمله دو رئیس جمهور اسبق این کشور «هیچ کاری برای ریشه‌یابی این تراژدی» نکرده‌اند.

در آرژانتین ۳۰۰ هزار یهودی زندگی می‌کنند که بزرگ‌ترین اجتماع یهودیان در آمریکای لاتین را تشکیل می‌دهند.

03/01/2014

elqahdeh
یک منبع آگاه در وزارت کشور عراق گفته است که گروه «دولت اسلامی عراق و شام» وابسته به القاعده، کنترل نیمی از شهر فلوجه در استان انبار و همچنین بخش‌هایی از شهر رمادی٬ مرکز این استان را در دست گرفته است.

این اتفاق دو روز پس از برچیدن چادرهای تصحن‌کنندگان سنی مذهب معترض به سیاست‌های دولت نوری مالکی نخست وزیر شیعه عراق روی داده است. این تحصن از حدود یک سال پیش آغاز شده بود.

یک مقام مسئول در وزارت کشور عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است: «نیمی از شهر فلوجه در دست گروه دولت اسلامی عراق و شام و نیم دیگر آن در دست افراد مسلح عشایر است که از زمان پایان دادن به تحصن انبار در روز دوشنبه، با نیروهای ارتش می‌جنگند.»

یک شاهد عینی هم گفته است که «نیروهای القاعده در حال حاضر ایست‌هایی بازرسی در مرکز و جنوب فلوجه برپا کرده‌اند».

به گفته این شاهد عینی در هر ایست بازرسی «پنج تا هفت نیروی مسلح» حضور دارد.

هم‌زمان، نیروهای گروه «دولت اسلامی عراق و شام» مرتبط با القاعده، در چند محله شرق شهر رمادی، مرکز استان انبار حضور دارند.

خبرگزاری‌های فرانسه و اصوات العراق گزارش داده‌اند: «حدود ۶۰ خودرو که در هرکدام از آن‌ها حدود ۱۰ فرد مسلح سوار هستند و پرچم‌های دولت اسلامی عراق و شام را برافراشته‌اند، در چند محله در شرق رمادی در حال جولان دادن هستند و این در حالی است که شاهد غیاب کامل نیروهای دولتی هستیم.»

بنا بر این گزارش، بیشتر افراد مسلح نقاب به صورت دارند و از رادیو پخش خودروهای آن‌ها، سرودهایی در تمجید از تشکیلات القاعده پخش می‌شود.

احمد ابو ریشه یکی از برجسته‌ترین فرماندهان نیروهای «الصحوه» روز چهارشنبه در سخنانی خطاب به ساکنان استان انبار، ورود نیروهای القاعده به فلوجه و رمادی را اعلام کرده بود.

نیروهای «الصحوه» شبه نظامیان سنی مذهب هستند که به نیروهای دولتی عراق در جنگ علیه القاعده، کمک می‌کنند.

ابو ریشه در سخنانش که آن را سایت وزارت دفاع عراق منتشر کرد، گفته بود: «دو روز پیش دولت عراق به خواست سران عشایر در خارج کردن ارتش از شهرها پاسخ مثبت داد.»

هنگامی که خروج نیروهای ارتش از شهرها آغاز شد، ناگهان جنایتکاران القاعده صحرا را ترک کرده و وارد شهرهای  فلوجه و رمادی شدند و در حالی که شمشیرها، قمه‌ها و اسلحه خود را در دست داشتند، به جولان دادن در شهرها پرداختند تا بار دیگر دست به جرم و جنایت بزنند.»

ابوریشه همچنین از عشایر خواست به خانه‌های خود بازگردند تا برخورد قاطعی با نیروهای القاعده صورت بگیرد.

نیروهای ارتش عراق از هفته گذشته عملیات گسترده‌ای را علیه نیروهای القاعده در استان انبار آغاز کرده بودند. فرمان آغاز این عملیات پس از آن صادر شد که چند فرمانده بلندپایه ارتش عراق در سه عملیات انتحاری در نزدیکی شهر رمادی کشته شدند.

نوری مالکی پس از آن خواستار پایان تحصن معترضان سنی مذهب شد و گفت که چادرهای تحصن به محلی برای پناه نیروهای القاعده تبدیل شده است.

تحصن کنندگان که دولت مالکی را به تبعیض علیه خود متهم می‌کنند، از پذیرش این درخواست امتناع کرده و اقدام‌های مالکی را به منظور کسب رای در انتخابات پارلمانی سال آینده عراق دانستند.

پس از برچیدن چادرهای تحصن‌کنندگان توسط نیروهای دولتی، مالکی به منظور کاهش تنش در استان انبار، دستور خروج ارتش از شهرهای این استان را صادر کرد که یکی از خواسته‌های سران عشایر بود.

دیگر خواسته سران عشایر، آزادی احمد علوانی نماینده سنی مذهب شهر رمادی در پارلمان عراق بود که چند روز پیش توسط نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق دستگیر شده بود. علوانی از سران معترضان سنی علیه دولت مالکی به شمار می‌آید.

به محض خروج نیروهای ارتش از شهرهای انبار، تحرکات نیروهای القاعده و ورود آن‌ها به شهرها آغاز شد؛ جریانی که باعث شد که مالکی از دستور اولیه خود عقب نشینی کرده و دستور بازگشت ارتش را به شهرها صادر کند.
03/01/2014

 

iransarma

سازمان هواشناسی ایران روز پنجشنبه٬ ۱۲ دی‌ماه اعلام کرد که از فردا٬ جمعه٬ حداقل دمای ۲۴ استان کشور به زیر صفر می‌رود. در عین حال سازمان امداد و نجات هلال‌ احمر نیز گفته است که از ۱۰ دی‌ماه امدادگران بیش از چهار هزار تن را که در ۱۴ استان در نقاط برفی گیر افتاده بودند٬ نجات داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا٬ احمد وظیفه٬ مدیر پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران ۱۲ دی‌ماه از ادامه بارش‌ها تا هفته آینده خبر داد و افزود که از روز جمعه٬ ۱۳ دی‌ماه٬ حداقل دمای ۲۴ استان کشور به زیر صفر می‌رود.

به گفته وی روز جمعه استان‌‌های چهارمحال و بختیاری با منفی ۱۴ درجه٬ زنجان با منفی ۱۰ درجه٬ آذربایجان غربی و شرقی و کهگیلویه و بویر احمد با منفی ۹ درجه و اردبیل با منفی هفت درجه٬ سردترین استان‌های کشور خواهند بود و هوای استان تهران نیز به حداقل منفی چهار درجه خواهد رسید.

در عین حال حسین درخشان٬ سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر روز جمعه به خبرگزاری فارس گفته است که از ۱۰ دی‌ماه ۱۴ استان آذربایجان غربی٬ اصفهان٬ چهارمحال و بختیاری٬ خوزستان٬ زنجان٬ فارس٬ قم ٬ لرستان٬ کرمانشاه٬ کهگیلویه و بویراحمد٬ گیلان٬ مازندران٬ مرکزی و همدان دچار برف و کولاک شده‌اند.

وی افزوده است که در سه روز گذشته امدادگران چهار هزار و ۲۰۰ نفر را که در این ۱۴ استان در نقاط برفی گیر افتاده بودند٬ نجات داده‌اند.

آقای درخشان توضیح داده است که در مناطق صعب‌العبور این استان‌‌ها ۹۵۳ دستگاه خودرو به کمک تجهیزات امدادی از برف بیرون کشده شده‌اند و ۵۳۶ تن در این استان‌ها در مساجد و مدارس بین‌راهی اسکان داده شده‌اند. در عین حال به گفته وی ۲۵ تن نیز که دچار آسیب یا سرمازدگی شده بودند٬ به بیمارستان منتقل شده‌اند.

سرما در حالی شمار بالایی از استان‌های ایران را فرا گرفته است که مسئولان در ایران از کمبود گاز خبر داده‌اند.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران ۱۱ دی‌ماه از افزایش گاز مصرفی خانگی خبر داد و افزود که به همین دلیل گاز جایگاه‌های «سی‌ان‌جی» قطع شده است.

قائم ‌مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز شش دی‌ماه اعلام کرد که کشور با کمبود گاز مواجه است و ضمنا تاکید کرد که مصرف گاز در ایران گسترش وسیع داشته است.

معاون وزیر نفت آبان‌ماه گفته بود که با اولین موج سرما در ایران مصرف گاز روزانه به ۲۵۰ میلیون متر مکعب رسیده است و افزوده بود که در فصل سرما به ۷۰۰ میلیون متر مکعب گاز (در روز) نیاز خواهد بود.

03/01/2014

 

a1234
روزنامه‌های شرق و ابتکار ضمن انتشار نطق علی مطهری در انتقاد از حصر رهبران اعتراضات و معترضان سال ۸۸ همزمان از واکنش قوه قضائیه به این سخنان خبر داده‌اند.

روزنامه جام جم، در تیتر یک شماره دوشنبه از قول عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره اعتراضات سال ۸۸ نوشته است: «موسوی رأس فتنه بود» و «جوسازی موسوی به گونه‌ای بود که کروبی و خاتمی احساس کردند اگر همراهی نکنند از دور خارج می‌شوند».

روزنامه همشهری در شماره نهم دی‌ماه خود طی گزارشی با تیتر «نرخ تورم در سراشیبی» به نقل از «مرکز آمار ایران» نوشته است: «نرخ تورم، هم در روستا و هم در شهرها رو به کاهش است.»

روزنامه قانون از محاکمه یکی از مدیران وزارت ارشاد در دوره احمدی‌نژاد خبر داده و نوشته است: «جلسه محاکمه یکی از مدیران وزارت ارشاد در دولت دهم و پسرش روز یک‌شنبه هشتم دی‌ماه به صورت غیرعلنی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.»

روزنامه‌های شهروند و تهران امروز ضمن انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت دلار به بیش از ۳ هزار و ۲۰ تومان در بازار ارز تهران، یکی از دلایل افزایش قیمت دلار را «آشکار شدن مسیر ورود ارز از ترکیه به ایران برای دور زدن تحریم‌ها» و «عدم گشایش عملی در اقتصاد ایران» عنوان کرده‌اند.

روزنامه اعتماد گزارش داده است که در روز دادن کارت زرد به رضا فرجی دانا و دفاع قاطع وی از انتصاب‌هایش، محمد نبویان عضو جبهه پایداری و طراح سوال از وزیرعلوم، فیلمی از «مراسم ۱۶ آذر دانشگاه خواجه نصر» را پخش کرد و گفت: «در مراسم ۱۶ آذر سال جاری چه کارها که نکردند و چه شعارها که ندادند. دانشجویان با همان حال و هوای سال ۸۸ از سران فتنه آقایان موسوی، کروبی و خاتمی حمایت کردند».

سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی درباره «۹ دی ۸۸» نیز بازتاب گسترده اما متفاوتی در روزنامه‌های دوشنبه داشته است.

روزنامه تهران امروز از «پیام صریح مجلس ایران به کنگره آمریکا» خبر داده و نوشته است: «۲۰۰ نماینده مجلس پای طرحی را امضا کرده‌اند که دولت را ملزم می‌کند غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد انجام دهد.»

واکنش قوه قضائیه به نطق علی مطهری درباره حصر و بازداشت‌های غیرقانونی

روزنامه‌های شرق و ابتکار ضمن انتشار نطق علی مطهری در انتقاد از حصر و زندانی کردن رهبران اعتراضات و معترضان سال ۸۸ همزمان از واکنش قوه قضائیه به این سخنان خبر داده‌اند.

روزنامه شرق در تیتر یک شماره دوشنبه خود گزارشی درباره «بازخوانی علی مطهری از رخدادهای سال ۸۸» منتشر کرده و نوشته است که علی مطهری طی نطق میان‌دستور در صحن علنی مجلس، با ابراز تاسف از این که «پس از گذشت چهار سال هنوز مسئله "فتنه" حل نشده و ورد زبان‌هاست»، صادق لاریجانی رئیس قوه‌ قضاییه جمهوری اسلامی را خطاب قرار داد و گفت: «بهتر است رئیس قوه‌ قضاییه، به‌ جای شعاردادن درباره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه‌ قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد.»

به نوشته این روزنامه، علی مطهری با تاکید بر این که «قوه‌ قضاییه مستقل، قوه‌ای است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثنا در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند» گفت: «این در حالی است که قوه‌ قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهارسال هنوز نتوانسته است تکلیف معاون اول رئیس‌ جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.»

این روزنامه گزارش داده است که علی مطهری همچنین گفت: «این راه‌ حل که آقایان موسوی و کروبی باید توبه و عذرخواهی کنند تا مسئله تمام شود، به نتیجه نمی‌رسد، چون آنها اگرچه ممکن است به برخی خطاهای خود اعتراف کنند اما مجرم اصلی را طرف مقابل می‌دانند. توبه و عذرخواهی باید با اختیار و میل قلبی باشد.»

شرق همچنین نوشته است که علی مطهری در نطق میان‌دستور خود گفت: «بارها گفته‌ام که اگر قرار بر گذشت طرفین از تخلفات یکدیگر نیست، تنها راه پایان ‌دادن به فتنه سال ۸۸ محاکمه علنی و همزمان آقایان موسوی، کروبی و احمدی‌نژاد است، بدون آن که اتهامات آنها را در یک حد بدانم. تا زمانی که یک طرف قضیه حق سخن‌ گفتن و دفاع از خود نداشته باشد و طرف دیگر هر چه می‌خواهد اتهام می‌زند و تحلیل می‌کند، این بحران حل نخواهد شد. این سه‌ نفر را که یکی هیزم فتنه را آورد و دوتای دیگر آن را شعله‌ور کردند محاکمه علنی کنید تا حقیقت ماجرا برای مردم آشکار شود.»

علی مطهری همچنین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرد و گفت: «حصر خانگی طولانی‌مدت، بدون محاکمه، توجیه قانونی و شرعی ندارد.»

به گزارش روزنامه شرق، مطهری ضمن انتقاد نسبت به احکام صادر شده از سوی قوه قضائیه علیه بازداشت‌شدگان سال ۸۸ گفت: «احکام سخت‌گیرانه زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز مطلب دیگری است که قوه‌ قضاییه باید پاسخگو باشد. آیا این احکام توسط قضات عادل و مستقل صادرشده یا قضاتی که تحت فرمان بازجوها و عناصر اطلاعاتی بوده‌اند. بسیاری از این احکام در دوره مدیریت قبلی قوه‌ قضاییه و در فضای احساسی سال ۸۸ صادر شده است، بنابراین نیاز به بازبینی دارد.»

این روزنامه از قول علی مطهری نوشته است: «رئیس قوه‌ قضاییه پاسخ دهد که مثلا جرم آقایان مصطفی تاجزاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده؟ این در حالی است که امام‌ علی خوارج را تا زمانی که دست به سلاح نبرده بودند آزاد گذاشت و حتی حقوق آنها را از بیت‌المال قطع نکرد. در این زمینه، روحانیت، خصوصا مراجع تقلید قم و دانشگاهیان نسبت به سایر اقشار وظیفه مضاعف دارند و نباید از جو رعب و وحشتی که در چند سال اخیر حاکم شده است بهراسند. باید برای سکوت خود، در مقابل خداوند پاسخ داشته باشند.»

روزنامه شرق اشاره کرده است که در جریان نطق میان‌دستور علی مطهری، چند باری برخی نمایندگان مجلس شعارهای تندی سر دادند، و علاوه بر مهرداد بذرپاش، محمدرضا باهنر نیز که در غیاب علی لاریجانی، نایب‌ رئیس مجلس بود از سخنان مطهری گله کرد و گفت: «در مورد معترضان و رهبران آنها» حداکثر رافت‌اسلامی «اعمال شده است».

روزنامه ابتکار نیز ضمن انتشار بخش‌هایی از نطق میان‌دستور علی مطهری از «واکنش قوه قضائیه» به این نطق خبر داده و نوشته است: «سخنان روز یک‌شنبه علی مطهری درباره محاکمه همزمان موسوی، کروبی و احمدی‌نژاد به خاطر حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ واکنش قوه قضائیه را به دنبال داشت.»

به نوشته این روزنامه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، درباره نطق میان‌دستور علی مطهری گفت: «ما قبلا هم گفته‌ایم که کسانی که در سال ۸۸ فتنه بزرگ را برپا کردند نابخشودنی هستند» و این که «نظام تا به الان لطف کرده، این را نباید به پای این بگذاریم که گناه اینها کوچک بوده است».

روزنامه ابتکار گزارش داده است که سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت که «گناه آنها بسیار بزرگ بوده است. حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کردند. اموال مردم را به آتش کشیدند. به پایگاه بسیج حمله کردند. دروغ‌ها و افتراهای بزرگ به نظام و مردم بستند و به رای مردم جفا کردند. این چیزی نیست که فراموش بشود و اگر کسی می‌خواهد آن را یک سوء تفاهم و مسئله کوچک بشمرد تغافل می‌کند وگرنه این چیزی نیست که کسی بتواند آن را مسئله کوچک بشمارد».

افزایش قیمت ارز و طلا؛ هر دلار ۳۰۲۰ تومان

روزنامه‌های شهروند و تهران امروز ضمن انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت دلار به بیش از ۳ هزار تومان در بازار ارز تهران، یکی از دلایل این افزایش قیمت را  آشکار شدن مسیر ورود ارز «از ترکیه برای دور زدن تحریم‌ها» و «عدم گشایش عملی در اقتصاد ایران» عنوان کرده‌اند.

روزنامه شهروند در تیتر یک شماره دوشنبه خود نوشته است: «چشم اهالی بازار ارز و چهارراه استانبول روز یک‌شنبه باز هم به دلار ۳ هزار تومانی روشن شد آن هم بعد از تقریبا یک ماه استراحت در کانال ۲ هزار و ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان».

به گزارش این روزنامه، «قیمت دلار که بعد از توافق ژنو به آرامی شروع به عقب‌نشینی کرده و از ۳ هزار تومان دور شده بود روز یک‌شنبه ناگهان تغییر موضع داد و دوباره گران شد» و اگرچه قیمت ۳  هزار تومان برای دلار آمریکا «کسی را شوکه نکرد اما به نظر می‌رسد این روند برخلاف انتظارات بود».

این روزنامه از قول برخی فعالان بازار ارز در تهران نوشته است: «در سال‌های تحریم یکی از منابع ورود ارز به ایران مسیر ترکیه بوده است، اما با آشکار شدن این مسیر میان‌بر برای دور زدن تحریم‌ها نگرانی از بسته ماندن این مسیر قبل از حل و فصل داستان تحریم به یکی از دلایل افزایش قیمت تبدیل شده است.»

روزنامه شهروند همچنین از قول فعال بازار نوشته است: «با آغاز سال‌ نو میلادی و دور جدید مسافرت‌های خارجی تقاضا برای خرید ارز افزایش یافته که خود تا حدودی کفه تقاضا را در مقابل عرضه سنگین کرده است.»

به گزارش این روزنامه، محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، نیز «افزایش ۹ دلاری طلای جهانی، افزایش تقاضای خرید طلا پس از اتمام ماه صفر را از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت طلا و سکه طی روزهای اخیر اعلام کرده است».

روزنامه تهران امروز نیز خبر داده است که روز یک‌شنبه «روند افزایش قیمت طلا و ارز در بازار تهران که از هفته پیش آغاز شده بود، ادامه یافت و بعد از مدت‌ها بار دیگر دلار از مرز ۳ هزار تومان عبور کرد، و هر دلار آمریکا در راسته چهارراه استانبول تا ۳ هزار و ۲۰ تومان به فروش رسید و هر سکه تمام بهار آزادی هم حدود ۸۸۲ هزار تومان فروخته شد».

به نوشته این روزنامه، با تحلیل رفتار بازار در یک هفته اخیر می‌توان چهار عامل اصلی را برای افزایش قیمت ارز موثر دانست: «ماجرای فساد مالی در ترکیه و وضعیت دشوار هالک بانک برای انتقال ارز به ایران، کاهش تزریق دلار توسط بانک مرکزی به بازار و افزایش تقاضا در آستانه فصل مسافرت سال نوی میلادی، افزایش واردات کالاهای ارزبر مانند خودروهای لوکس و عدم گشایش عملی در اقتصاد ایران ناشی از کاهش تحریم‌ها این چهار عامل است».

پخش دوباره فیلم در مجلس؛ این بار علیه وزیر علوم و دانشگاهیان

روزنامه اعتماد گزارش داده است که در روز دادن کارت زرد به رضا فرجی دانا وزیرعلوم و دفاع قاطع وی از انتصاب‌هایش، محمد نبویان عضو جبهه پایداری فیلمی از «مراسم ۱۶ آذر» که چند هفته پیش برگزار شد را در صحن مجلس و علیه وزیر علوم پخش کرد.

روزنامه اعتماد با اشاره به پخش فیلمی که سعید مرتضوی از فاصل لاریجانی مخفیانه ضبط کرده و از سوی محمود احمدی‌نژاد در مجلس پخش شد، اقدام روز گذشته اصولگرایان تندرو در استفاده از پخش فیلم مراسم ۱۶ آذر سال جاری دانشگاه خواجه نصیر را «پاسداشت سنت پخش فیلم» توصیف کرده است.

این روزنامه، طرح سوال از فرجی‌ دانا که «مربوط به انتصابات اخیر وزارت علوم و منحصرا مربوط به فعالیت توفیقی و میلی‌منفرد، دو مدیر مجرب دانشگاهی و البته اصلاح‌طلب می‌شد، در بخش دوم جلسه علنی مجلس یک‌ بار دیگر حال و هوای مجلس را به سال‌های ۸۸ و اختلافات جناحی پس از دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برد».

به نوشته اعتماد، سخنان رضا فرجی‌ دانا و تاکید او در صحن علنی مجلس بر اصل شایسته‌سالاری در وزارت علوم و همچنین تاکید او به آرامش در فضای دانشگاهی با ورود نیروهای اصلاح‌طلب با زمزمه‌های متعددی در مجلس رو به رو شد» تا آنجا که محمد نبویان از طراحان سوال از وزیر علوم «به چند استعلام کمیسیون آموزش اشاره کرد» و در آخر گفت: «در مراسم ۱۶ آذر چه کارها که نکردند و چه شعارها که ندادند. دانشجویان با همان حال و هوای سال ۸۸ از سران فتنه آقایان موسوی، کروبی و خاتمی حمایت کردند» و گفت: «من خجالت می‌کشم ولی در اینجا فیلمی هست که تنها گوشه‌ای از حواشی ۱۶ آذر در دانشگاه خواجه نصیر را نشان می‌دهد که همین جا تقاضا دارم این فیلم در صحن علنی پخش شود.»

اعتماد اشاره می‌کند که فیلم مورد نظر که «حدود دو دقیقه بود به بخشی از مراسم روز دانشجو در دانشگاه خواجه نصیر مربوط می‌شد که در حواشی آن تصاویر کوتاهی از موسوی و خاتمی به نمایش گذاشته شده بود».

به نوشته این روزنامه، محمد نبویان پس از ارائه این فیلم اعلام کرد که از پاسخ‌های فرجی ‌دانا قانع نشده تا رای‌گیری مجلس برای طرح سوال وزیر علوم انجام شود و در نهایت با رای مخالف ۱۴۹ نفر، نخستین کارت زرد به فرجی‌ دانا داده شد.

روزنامه اعتماد همچنین از «مشاجره لفظی نمایندگان با فرجی‌ دانا» خبر داده و نوشته است: «پس از اعلام آرای نهایی، محمدرضا باهنر، با تکیه بر آرای مجلس، پیام آن را هشدار جدی به دولت خواند، و پس از این نیز مهدی کوچک‌زاده که خیلی جدی نزد فرجی‌ دانا رفته بود به گفت‌وگویی در ظاهر دوستانه پرداخت که این گفت‌وگو خیلی دوستانه نماند و با فریادهای مکرر کوچک‌زاده بر سر فرجی‌ دانا و در ادامه آن با سخنان تند نبویان به یک مشاجره لفظی تبدیل شد تا جلوی صحن در مدت کوتاهی با تجمع نمایندگان رو به رو شود.»

به نوشته این روزنامه «با ادامه گرفتن این مشاجره، محمدرضا خباز و چند نماینده دیگر با حضور در میان نمایندگان تجمع‌کننده از ادامه مشاجره جلوگیری کردند و به سرعت فرجی‌ دانا را به بیرون از صحن هدایت کردند و از نمایندگان مخالف وزیر درخواست کردند تا به جای خود برگردند»، اما در طول این مشاجره «محمدرضا باهنر، رئیس جلسه هیچ تذکری برای اتمام مشاجره به مخالفان وزیر علوم نداد و اجازه داد تا این مشاجره ادامه پیدا کند».

قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش مجلس، به روزنامه اعتماد گفته است که در جریان این مشاجره «رضا فرجی دانا، وزیر علوم خطاب به محمد نبویان گفت که شما نباید این فیلم را پخش می‌کردید و دیگر شما را عادل نمی‌دانم».

نرخ تورم در سراشیبی

روزنامه همشهری در شماره نهم دی‌ماه خود طی گزارشی با تیتر «نرخ تورم در سراشیبی» به نقل از «مرکز آمار ایران» نوشته است: «نرخ تورم، هم در روستا و هم در شهرها رو به کاهش است.»

به گزارش این روزنامه، نتایج اعلام شده مرکز آمار از وضعیت نرخ تورم در مناطق روستایی نشان می‌دهد که «تورم سبد کالایی خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در آبان‌ماه ۹۲ به پایین‌ترین سطح نسبت به ۹ ماه گذشته یعنی ۴۱٫۹ درصد رسیده است».

این روزنامه یادآوری کرده است که «تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در پایان مردادماه یعنی پایان دولت دهم به ۴۵٫۵ درصد رسیده بود»، اما اکنون «نرخ تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مناطق شهری ایران در آذرماه ۹۲ با کاهش حدود  ۳ درصدی نسبت به آبان‌ماه از ۴۱ درصد به ۳۸٫۱ درصد رسیده است».

روزنامه همشهری همچنین گزارش داده است که بر اساس «تازه‌ترین نتایج تورمی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم در روستاها همچنان بیشتر از شهرهاست و نرخ تورم آبان‌ماه ۹۲ در خانوارهای روستایی ۰٫۴ درصد کمتر شده و به ۴۲٫۱ درصد رسیده است» و همچنین نرخ تورم مناطق شهری در آذرماه سال جاری «نشان‌دهنده کاهش میانگین نرخ تورم در دو ماه گذشته است به‌ نحوی که نرخ تورم در مناطق شهری ایران در این مدت با ۰٫۴ درصد کاهش به ۳۵٫۵ درصد رسیده است».

رضا کربلایی گزارش‌نویس روزنامه همشهری تاکید کرده است: «پیام نگران‌کننده در گزارش مرکز آمار این است که ضریب افزایش نرخ تورم روستایی در آبان‌ماه دست‌کم نسبت به چهار ماه قبل آن بیشتر بوده و درصد تغییر تورم ماهانه به ۲٫۱ درصد رسیده است»، اما  «خبر خوش برای شهرنشینان ایران این است که ضریب افزایش نرخ تورم یا همان درصد تغییر تورم ماهانه برای نخستین بار از فروردین‌ماه ۹۱  در در آذرماه سال جاری دوباره به زیر یک‌درصد رسیده و نیم‌درصد شده است».

به نوشته روزنامه همشهری، بر اساس مرکز آمار ایران «تورم نقطه به نقطه شهری در آذرماه ۹۲ هم به ۲۸٫۸ درصد رسیده که نسبت به آبان ماه یک ‌درصد ریزش داشته است، و  تورم نقطه به نقطه روستایی در آبان‌ماه سال جاری به ۳۵٫۲ درصد رسیده است که نسبت به‌ ماه قبل آن ۳٫۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد».

این روزنامه با تاکید بر این که گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم «نشانه‌ای آشکار از مهار نقدینگی و البته تورم است که در دو سال اخیر همواره رو به بالا بود» نوشته است: «دولت مصمم است تا سال آینده تورم را به ۲۵ درصد برساند آن هم تورم مورد محاسبه در "بانک مرکزی"، و نه "مرکز آمار" که همواره نرخ تورم را چند درصدی کمتر از بانک مرکزی اعلام می‌کند».

بازتاب متفاوت سخنان حسن روحانی در روزنامه‌ها

سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی درباره «۹ دی ۸۸» نیز بازتاب گسترده اما متفاوتی در روزنامه‌های دوشنبه داشته است.

روزنامه کیهان در صفحه یک شماره دوشنبه خود از «۹ دی ۸۸» به عنوان «روز پیروزی امت حزب‌الله بر فتنه‌گران» یاد کرده و از قول حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نوشته است: «حماسه ۹ دی پاسخ مردم به دخالت بیگانگان بود.»

این روزنامه در تیتر دوم خود از قول حسین شریعتمداری نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در کیهان، نوشته است: «خطرناک ترین تهدید برای دولت روحانی نفوذ اصحاب فتنه است.»

روزنامه ایران ارگان دولت مطبوعاتی دولت، اظهارات حسن روحانی درباره ۹ دی را «تبیین رئیس جمهوری از رویداد ۹ دی» توصیف کرده و در تیتر یک از قول حسن روحانی نوشته است: «مردم برای جناحی خاص به میدان نیامدند» و «مردم با حضورشان ضمن دفاع از فرهنگ عاشورا به بیگانگان پاسخ درخور دادند».

به نوشته این روزنامه، حسن روحانی عصر یک‌شنبه در جلسه هیئت دولت گفت که در ۹ دی سال ۸۸ «مردم با هدف دفاع از اسلام، اهل بیت و انقلاب اسلامی به حرکت درآمدند، چون احساس کرده بودند به فرهنگ عاشورا اهانت شده و بیگانگان زمینه را برای مداخله مناسب یافته‌اند».

روزنامه ایران همچنین از قول حسن روحانی نوشته است: «با مدیریتی که رهبری انقلاب کردند، ملت ما بصیرت خود را با حضور حماسه‌ساز در انتخابات ۹۲ نشان دادند. وقتی رهبری با درایت بر جذب حداکثری تأکید کردند و حتی از کسانی که حکومت را هم قبول ندارند دعوت به شرکت در انتخابات کردند، مردم با بصیرت عمل کردند».

روزنامه قانون نیز از قول حسن روحانی نوشته است: «بصیرت با توهین و افراطی‌گری سازگار نیست.»

به نوشته این روزنامه، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز یک‌شنبه «با اشاره به فرا رسیدن روز ۹ دی و نامگذاری آن به عنوان روز بصیرت» گفت: «مردم زمانی که احساس کردند به باورها و ارزش‌های دینی و اعتقادی آن‌ها توهین شده و بیگانگان خیال دخالت در حوزه‌های اخلاقی و اعتقادی آنان را دارند به حرکت درآمده، با حضور و اجتماع‌شان به بیگانگان پاسخ درخوری دادند.»

محاکمه «مدیر ارشد وزارت ارشاد دوره احمدی‌نژاد» با شکایت یک زن

روزنامه قانون از محاکمه یکی از مدیران وزارت ارشاد در دوره احمدی‌نژاد خبر داده و نوشته است: «جلسه محاکمه یکی از مدیران وزارت ارشاد در دولت دهم و پسرش روز یک‌شنبه هشتم دی ماه به صورت غیرعلنی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد».

به نوشته روزنامه قانون، «این مدیر وزارت ارشاد در دولت دهم و پسرش اواخر سال ۹۱ با شکایت زنی به دادگاه احضار و پس از تکمیل تحقیقات با قرار وثیقه آزاد شدند»، و اکنون «متهم نیز علیه این زن، شکایتی را در خصوص سوءاستفاده‌های مالی مطرح کرده است».

این روزنامه اشاره‌ای به اسم این «مدیر پیشین وزارت ارشاد اسلامی» نکرده است، اما روزنامه قانون پیشتر در پنجم اردیبهشت‌ماه ۹۲ از «بازداشت یک مدیر فاسد در وزارت ارشاد اسلامی» خبر داده و نوشته بود: «سرانجام آقای "س"، یکی از مدیران جنجالی و پرسروصدای وزارت ارشاد در بخش سینمایی، به دلیل فساد اخلاقی گسترده خود بازداشت شد.»

روزنامه قانون در همان شماره نوشته بود که «این مدیر ارشد فرهنگی دولت محمود احمدی‌نژاد» که برخی از سینماگران برجسته و بسیاری دیگر از بزرگان سینمای ایران را «خانه‌نشین کرده بود»، پس از بازداشت «به انواع جرائم اخلاقی و مالی» متهم شده است.

به نوشته این روزنامه، از جمله اتهامات «آقای "س" مدیر ارشد وزارت ارشاد» این بود که از «یکی از تهیه‌کنندگان زن سینما مبلغ ۳۰ میلیون تومان باج‌گیری و وی را مجبور به رابطه غیراخلاقی کرده است» و پیشتر در «سال ۹۱ نیز در یک پرونده فساد اخلاقی محکوم شده بود»، چرا که «در آن پرونده، دختر جوانی را در جشنوارهٔ فیلم کودک اصفهان به هتل دعوت و در اتاق خود با دختر جوان رابطه غیراخلاقی برقرار کرده بود که با هشیاری مسئولان هتل، فیلم فساد اخلاقی این مدیر در اختیار نهادهای مسئول قرار گرفت».

در میان مدیران ارشد معاونت سینمایی وزارت ارشاد اسلامی دولت محمود احمدی‌نژاد، علیرضا سجادپور سمت مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی این وزارتخانه را بر عهده داشت.

علیرضا سجادپور از سال ۸۸ و با تشکیل دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به این سمت منصوب شده بود، اما در دی‌ماه سال ۹۱ و همزمان با انتشار اخباری درخصوص اتهامات مالی و اخلاقی یکی از مدیران ارشد وزارت ارشاد اسلامی به شکل ناگهانی از این سمت استعفا کرد.
02/01/2014

 

 

birootarabestan

یک نماینده مجلس شورای اسلامی ایران از شاهزاده بندر بن سلطان، رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان، به عنوان عامل پشت‌ پرده حمله تروریستی اخیر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بیروت نام برد.

منصور حقیقت‌پور، معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز چهارشنبه، ۱۱ دی‌ماه، به خبرگزاری مهر گفت که ماجد الماجد، عامل فرماندهی این اقدام تروریستی، با بندر بن سلطان، عامل سعودی، در تماس بوده و از پشتیبانی و تدارکات او بهره می‌برده است.

رسانه‌های لبنان به تازگی از دستگیری ماجد الماجد، رهبر گروه «عبدالله عزام» خبر داده‌اند، گروهی مرتبط با سازمان القاعده که مسئولیت انفجار بیروت و مرگ رایزن فرهنگی ایران به همراه ۲۵ نفر دیگر را بر عهده گرفته است.

این رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که ملیت ماجد الماجد سعودی است، اما اتهام دست داشتن مقامات عربستان سعودی، موردی است که منصور حقیقت‌پور آن را پس از  سفر هیئت پارلمانی ایران به لبنان و دیدار این هیئت با مقامات لبنانی مطرح کرد.

آقای حقیقت‌پور پس از بازگشت به ایران گفته بود که «تمامی نگاه‌ها به عنوان متهم اصلی به سمت عربستان است» و شواهدی وجود دارد که حکایت از نقش آنها در این رویداد تروریستی دارد.

اما اکنون این نماینده مجلس ایران در گامی فراتر از قبل، به‌ طور مشخص بندر بن سلطان را به عنوان عامل پشت پرده انفجار بیروت معرفی می‌کند و از وزارت امور خارجه ایران نیز می‌خواهد که «برخورد جدی‌تری با دولت عربستان» داشته باشد.

آقای حقیقت‌پور در نهایت به مقامات امنیتی لبنان نیز توصیه کرده است که «جزئیات بیشتر این اقدام تروریستی را به اطلاع مردم لبنان و ایران برسانند تا آنها بدانند چه جریاناتی تلاش می‌کنند لبنان را ناامن سازند».

لبنان در ماه‌های اخیر صحنه خشونت‌‎های متعددی بوده که متاثر از جنگ داخلی سوریه است. گروه حزب‌الله لبنان به‌ طور علنی در کنار نیروهای بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، قرار گرفته و با شورشیان مبارزه می‌کند.

این ماجرا هشدار میشل سلیمان، رئیس جمهوری لبنان، را نیز در پی داشته چنان‌ چه اعلام کرده که نگران آن است «وحدت ملی و صلح در لبنان» به مخاطره بیفتد.

از قربانیان این خشونت‌ها محمد شطح، سیاستمدار شناخته شده و مشاور دو نخست‌وزیر سابق لبنان، است که جمعه گذشته ترور شد. آقای شطح به مخالفت با حکومت سوریه شهرت داشت.

02/01/2014

 

AREBSTANENFEJAR

روزنامه الحیات به نقل از سفیر عربستان سعودی در لبنان نوشت که سعودی‌ها از بازداشت ماجد الماجد، عامل انفجار مقابل سفارت ایران در بیروت، استقبال کرده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این نشریه روز پنج‌شنبه، ۱۲ دی، گفت‌وگویی با علی عواض عسیری، سفیر سعودی، منتشر کرده است که در آن تاکید می‌شود حکومت عربستان مدت‌هاست در صدد یافتن ردپای ماجد الماجد، شهروند کشور خود، بوده است.

به گفته او، «ماجد تروریستی است که پیش از حمله به سفارت ایران، کشور خود را هدف حمله قرار داده بود و دادگاه سعودی مدت مدیدی است که خواستار محاکمه اوست».

مقامات امنیتی لبنان به تازگی از بازداشت ماجد الماجد، فرمانده سعودی گردان «عبدالله عزام» خبر داده‌اند، چهره‌ای مرتبط با سازمان القاعده که در حمله تروریستی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بیروت و مرگ رایزن فرهنگی ایران و ۲۵ نفر دیگر نقش داشته است.

اما برخی نمایندگان مجلس ایران مقامات عربستان را نیز به دست داشتن در انفجار بیروت متهم کرده‌اند.

در این میان منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، به‌ طور مشخص از شاهزاده بندر بن سلطان، رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان، به عنوان عامل پشت پرده این رویداد تروریستی نام برده و او را متهم کرده که با ماجد الماجد در ارتباط بوده و پشتیبانی‌اش می‌کرده است.

اما اکنون سفیر عربستان سعودی در بیروت می‌گوید که این حکومت پادشاهی نه تنها از مدت‌ها قبل در پی ماجد الماجد بوده، بلکه به تمام کشورها نیز در این مورد اطلاع داده است.

به گفته علی عواص عسیری، باید از فرد بازداشت‌شده تست دی‌ان‌ای گرفته شود تا مشخص شود که او واقعا ماجد الماجد است یا شخص دیگری.

در همین حال گزارش‌ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، حکایت از درخواست ایران برای حضور در مراحل بازجویی از ماجد الماجد دارد.

این خبرگزاری سخنان عدنان منصور، وزیر امور خارجه لبنان، را منتشر کرده که تایید می‌کند ایران به‌ طور رسمی خواسته خود را با مقامات لبنانی در میان گذاشته است.

آقای منصور همچنین درباره احتمال استرداد ماجد الماجد به عربستان سعودی گفته است که پرونده الماجد به کشورهای دیگری از جمله ایران و سوریه نیز مربوط می‌شود و از این رو استرداد او به توافق میان همه این کشورها بستگی دارد، در عین حال که لبنانی‌ها هم حق دارند که خود درباره مجازات او اقدام کنند.

گروه عبدالله عزام به فرماندهی ماجد الماجد سال ۲۰۰۹ شکل گرفت و گفته می‌شود که نه تنها در لبنان، بلکه در شبه جزیره عربستان نیز فعالیت دارد. این گروه همچنین در فهرست سازمان‌های تروریستی دولت ایالات متحده قرار گرفته است.

02/01/2014

 

FELISTIIIN

سفیر فلسطین در جمهوری چک روز چهارشنبه بر اثر انفجاری که در محل سکونتش رخ داد٬ کشته شد. پلیس جمهوری چک احتمالا تروریستی بودن این واقعه را رد کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه آندرئا زولووا٬ سخنگوی پلیس پراگ روز چهارشنبه٬ ۱۱ دی‌ماه مرگ جمال الجمال٬‌سفیر فلسطین در جمهوری چک را تایید کرد و گفت: «شواهدی که در دست پلیس است نشانگر این است که این یک حمله تروریستی نبوده و فردی با قصد قبلی عملیاتی را برای مجروح کردن یا کشتن انجام نداده است.»

وزارت خارجه فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرده است که این انفجار بامداد چهارشنبه٬ ۱۱ دی‌ماه زمانی رخ داده است که جمال الجمال٬ سفیر فلسطین در چک «در گاوصندوق قدیمی‌ای را که از ساختمان قدیمی سفارت به ساختمان جدید منتقل شده بود٬ باز کرده است».

در این بیانیه آمده است: «دقایقی پس از باز شدن گاوصندوق این انفجار رخ داده است و به شدت آقای جمال را مجروح کرده است و او برای عمل جراحی به بیمارستان منتقل شده است.»

سخنگوی پلیس پراگ می‌گوید که این انفجار احتمالا از ناحیه سیستم ضدسرقت گاو صندوق رخ داده است.

دانیل لانگر٬ جراح بیمارستانی که آقای جمال به آنجا منتقل شده بود٬ به شبکه تلویزیونی چک گفته است که سفیر فلسطین دچار جراحات شدید در ناحیه «سر٬ شکم و سینه» شده بود. وی در نهایت نیز بر اثر این جراحات جان خود را از دست داده است.

جمال الجمال اکتبر سال جاری به عنوان سفیر فلسطین در پراگ کار خود را آغاز کرده بود و به تازگی به محل سکونت جدیدش در شمال این شهر منتقل شده بود.

سخنگوی سفارت فلسطین به رادیو چک گفته است که در زمان وقوع انفجار تمامی اعضای خانواده آقای جمال در منزل بودند.

به گفته مقام‌های آگاه به دنبال این انفجار یک زن ۵۲ ساله نیز به دلیل استنشاق دود و همچنین شوک٬ به بیمارستان منتقل شده است.

پلیس پراگ روز چهارشنبه گفت که در راستای این واقعه ساختمان کنار محل سکونت سفیر فلسطین را نیز مورد جست‌و‌جو قرار داده است.

وبسایت خبری «نووینکی» جمهوری چک در این خصوص به نقل از منابع نزدیک به پلیس می‌گوید که در این خانه «شمار زیادی اسلحه و مواد منفجره» پیدا شده است.

سخنگوی پلیس به خبرگزاری فرانسه گفته است که در حال حاضر نمی‌تواند این اطلاعات را تایید کند.

وزارت خارجه فلسطین گفته است که روز پنجشنبه٬ ۱۲ دی‌ماه یک هیئت بلند‌پایه فلسطینی برای همکاری با مقام‌های چک و تحقیق بر روی این واقعه به جمهوری چک می‌روند.

02/01/2014

 

anbanariraq

استان انبار عراق شاهد درگیری شدید میان افراد مسلح وابسته به عشایر از یک سو و نیروهای امنیتی و ارتش از سوی دیگر است. این درگیری‌ها به حدی شدید است که استاندار انبار اعلام کرد که این استان دچار فروپاشی امنیتی شده و ده‌ها تن از زندانیان امنیتی موفق به فرار از بازداشتگاه‌های شهر فلوجه شده‌اند.

درگیری‌های اخیر پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی و ارتش عراق برای پایان دادن به تحصن یک ساله معترضان سنی مذهب در شهر رمادی مرکز استان انبار و برچیدن خیمه‌های تحصن کنندگان، اقدام کردند.

خبرگزاری اصوات‌العراق و شماری دیگر از رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که چهارشنبه ۱۱ دی افراد مسلح وابسته به عشایر، یک مرکز دولتی در مرکز شهر رمادی را به تصرف خود در آوردند. آنها همچنین پخش شبکه ماهواره‌ای انبار را متوقف کردند.

شبکه خبری الجزیره هم به نقل از منابع امنیتی گزارش داده است که چهارتن از نیروهای ارتش و یکی از نیروهای امنیتی در درگیری‌های مناطق ورودی شهر رمادی با افراد مسلح عشایر، زخمی شدند.

بنا بر این گزارش، افراد مسلح عشایر اقدام به کمین‌گذاری برای نیروهای امنیتی و ارتش در جاده‌های منتهی به رمادی کردند تا مانع از ورود آنها به شهر شوند.

در شهر فلوجه نیز که در اتوبان میان بغداد و رمادی واقع است، درگیری‌های شدیدی میان ارتش و افراد مسلح روی داد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی گزارش داده است که افراد مسلح چند بمب کنار جاده‌ای در مسیر خودروهای زرهی ارتش منفجر کردند.

بنا بر این گزارش، نیروهای ارتش تلاش می‌کردند که از جاده جنوبی، وارد شهر فلوجه شوند اما افراد مسلح دو خودروی زرهی آنها را زمینگیر کردند.

در ورودی شرقی شهر هم درگیری‌های سنگینی میان نیروهای ارتش و افراد مسلح روی داد که بنا بر گزارش شبکه خبری الجزیره، نیروهای ارتش طی آن مجبور به عقب‌نشینی شدند.

در شهر هیت نیز افراد مسلح مسیر منتهی به رمادی را قطع کرده و با یورش به مرکز پلیس منطقه، آن را تصرف کردند. این اتفاق پس از کشته شدن یکی از تظاهرکنندگان توسط نیروهای امنیتی روی داده است.

در شهر راوه‌ شن نیز افراد مسلح عشایر پس از پایان ضرب‌الاجلی که برای ارتش برای خروج از شهر تعیین کرده بودند، به یکی از ایست‌های بازرسی ارتش حمله کردند.

عملیات گسترده ارتش عراق علیه نیروهای القاعده در استان انبار هفته پیش پس از آن آغاز شد که شماری از فرماندهان بلندپایه ارتش در سه انفجار انتحاری در این استان کشته شدند.

پس از آن نوری مالکی نخست وزیر شیعه مذهب عراق، تحصن‌کنندگان معترض سنی‌مذهب را متهم به پناه دادن به نیروهای القاعده کرد و از آنها خواست به تحصن خود پایان دهند.

همچنین احمد علوانی نماینده سنی‌مذهب استان انبار در پارلمان عراق که از سران معترضان است، توسط نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق دستگیر شد. در جریان دستگیری او، برادر علوانی و ۵ تن از همراهانش، دستگیر شدند.

سنی‌های عراق که دولت مالکی را به اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه خود متهم می‌کنند، از سال پیش دست به تحصن زدند.

به گزارش خبرگزاری اصوات العراق، نوری مالکی چهارشنبه نیز گفت که محل تحصن معترضان در استان انبار به مرکز فرماندهی تروریست‌ها تبدیل شده است.

او گفت که دولت عراق باید از ابتدا به این تحصن پایان می‌داد اما در این کار درنگ کرد و باعث فراهم شدن فرصت بیشتری برای گروه‌های مسلح شد.

پس از اقدام نیروهای امنیتی و ارتش عراق برای پایان دادن به تحصن معترضان در استان انبار، ۴۴ تن از نمایندگان سنی‌مذهب پارلمان عراق روز دوشنبه استعفا کردند. آنها اقدام‌های نوری مالکی را سیاسی و برای تاثیر بر افکار عمومی در آستانه انتخابات پارلمانی عنوان می‌کنند.

02/01/2014

majlise iran

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۲ وزیر از ۱۸ وزیر دولت حسن روحانی را برای  هفته آینده به مجلس فراخواندند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی٬ ایرنا، این ۱۲ وزیر که دو سوم کابینه را تشکیل می‌دهند، از سوی نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌های مجلس و صحن علنی به این نهاد فراخوانده‌ شده‌اند.

احضار دوسوم کابینه در حالی است که دو روز پیش از این، حسن روحانی رئیس دولت از حجم بالای احضار و تذکر به وزیرانش انتقاد کرده بود. روحانی حتی گفته بود که برخی نمایندگان وزیرانش را تهدید کرده‌اند.

اکنون خبرگزاری ایرنا گزارش داده که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمود علوی وزیر اطلاعات، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت، حمید چیت چیان وزیر نیرو، محمود حجتی وزیر کشاورزی، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد به مجلس احضار شده‌اند.

در میان این وزیران، رضا فرجی دانا وزیر علوم و علی‌ طیب‌نیا، به تازگی از مجلس«کارت زرد» گرفته‌اند. 

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد هم باید در صحن علنی به حمید رسایی نماینده طیف پایداری نزدیک محمدتقی مصباح یزدی درباره روزنامه بهار توضیح دهد. 

حسن روحانی روز دوشنبه در واکنش به این حجم از احضارها و تذکرات گفته بود: «سئوال حق نمایندگان است، اما چنین حجمی از سوال از وزرا با حجم کاری بالای آنها تناسب ندارد و بعضاً برخی از تقاضاها و درخواست‌ها نیز منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن، نباید تهدید شود. باید نمایندگان محترم وزرا را برای انجام کار بهتر دلگرم کنند.»

روحانی تصریح کرد: «اما بنده از وزرا خواسته‌ام ضمن احترام کامل به نمایندگان و مجلس بر اجرای دقیق قانون ایستادگی کنند. تردیدی ندارم که نمایندگان مجلس هم دلسوز و خواهان شرایط بهتر برای کشورند.»

مجلس آذرماه امسال گزارشی منتشر کرد که حاکی از آن است که از تاریخ یکم شهریور تا
هفتم آذر نمایندگان به رئیس جمهور و وزیران در مجموع ۱۴۲۹ مرتبه تذکر داده‌اند که وزیر خارجه در گرفتن این تذکرها رکورددار بوده است. از میان این تذکر‌ها،  ۲۲۷ مورد تذکر به رئیس جمهور بوده است. در همین مدت ۲۲۷ مورد هم نمایندگان از کابینه سئوال کرده بودند.

پیشتر  سعید لیلاز اقتصاددان نزدیک به اصلاح‌طلبان انتخابات در پیش روی مجلس و سابقه برخورد دولت احمدی‌نژاد با مجلس را از عوامل این احضارها و  تذکرات دانسته بود.

حسین راغفر دیگر اقتصاددان نیز «برخوردهای» مجلس با دولت را «سیاسی» و «جناحی» عنوان کرده است.

2/1/2014

ismail kausari

 

محمداسماعیل کوثری، نماینده مجلس شورای اسلامی، می‌گوید از آنجا که مذاکرات ژنو به نفع ایران نبوده، یک گروه ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای تشکیل شده است که جزء به جزء سیاست‌ها را تعیین می‌کند.

سخنان آقای کوثری را خبرگزاری‌های مهر و فارس در روز چهارشنبه، ۱۱ دی، منتشر کرده‌اند، سخنی که حکایت از ورود نهادهایی غیر از دولت حسن روحانی به مذاکرات هسته‌ای دارد.

به گفته این نماینده مجلس، گروه ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای متشکل از «روسای سه قوه و برخی مسئولان ارشد کشور» است که تاکنون جلساتی را هم برگزار کرده و در این باره تصمیماتی اتخاذ کرده است.

با تغییر دولت در ایران از اواسط تابستان سال جاری مسئولیت مذاکرات هسته‌ای نیز به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، محول شد، در حالی که تا پیش از آن به مدت هفت سال سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده آیت‌الله خامنه‌ای، این مذاکرات را هدایت می‌کرد.

اما به دنبال حصول توافق‌نامه موقت ژنو میان ایران و گروه ۱+۵، انتقادات محافظه‌کاران از محمدجواد ظریف هم بالا گرفت، به‌ طوری که محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، گفت که آن‌ چه ایران در مذاکرات ژنو داده «حداکثری» و آن‌ چه به دست آورده «حداقلی» بوده است.

اکنون نیز محمداسماعیل کوثری می‌گوید که مذاکرات ژنو «آن‌ طور که باید و شاید به نفع ما پیش نرفت» و از این رو گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای با هماهنگی با گروه ناظر فعالیت می‌کند.

به گفته او، گروه ناظر بر مذاکره‌کنندگان «جزء به جزء مسائل را برای تیم مذاکره‌کننده تعیین می‌کنند» و مذاکره‌کنندگان نیز «ملزم» به اجرای تصمیمات این گروه ناظر است.

حسن روحانی از توافق‌نامه هسته‌ای ژنو به عنوان موفقیت یاد کرده و آن را یک بازی برد-برد نامیده که «به نفع همه کشورهای منطقه و صلح و پیشرفت جهانی» خواهد بود.

تشکیل گروه ناظر بر روند مذاکره در حالی است که آقای روحانی پیش از این تاکید کرده بود که برای دستیابی به توافق با قدرت‌های جهانی از اختیارات کامل برخوردار است.

توافق‌نامه ژنو ایران را متعهد می‌سازد که فعالیت‌های اتمی خود را به‌ طور موقت محدود کند و از جمله غنی‌سازی اورانیوم را تنها در سطوح پایین ادامه دهد تا در ازای آن بخشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران لغو شود.

1/1/2014

soryaaaa
گروه ناظران حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه شمار کشته‌شدگان ناآرامی‌های سوریه را بیش از ۱۳۰ هزار تن اعلام کرد و در عین حال افزود که دستکم ۱۷ هزار مخالف اسد در زندان‌های سوریه و بیش از ۶ هزار تن از حامیان حکومت سوریه نیز در اختیار شورشیان هستند.

به گزارش خبرگزاری رویترز این گروه حقوق بشری که مقرش در بریتانیا است روز سه شنبه٬ ۱۰ دی‌ماه اعلام کرد که بیش از دو سال و نیم جنگ داخلی در سوریه تا کنون دستکم ۱۳۰ هزار و ۴۳۳ کشته برجای گذاشته است.

ناظران حقوق بشر سوریه با تاکید بر این که بیش از یک سوم کشته‌شدگان (بیش از ۴۳ هزار و ۴۰۰ تن) شهروند هستند٬ می‌افزاید که ۱۱ هزار و ۷۰۹ تن از قربانیان کودک و زن هستند.

سازمان ملل که از مردادماه سال جاری آماری در خصوص کشته‌شدگان درگیری‌های سوریه ارائه نکرده است٬ آخرین بار شمار قربانی‌های این بحران را بیش از صد هزار تن اعلام کرد.

حال گروه غیرانتفاعی ناظران حقوق بشر سوریه ضمن ارائه رقمی بالاتر٬ تاکید دارد که تعداد دقیق کشته‌شدگان بحران سوریه احتمالا بسیار بالاتر ۱۳۰ هزار تن است.

به گفته این گروه حقوق بشری دستکم ۲۹ هزار و ۸۳ تن از کشته‌شدگان از شورشیان هستند و در میان نیروهای حامی بشار اسد نیز دستکم ۵۲ هزار و ۲۹۰ تن٬ از جمله ۲۶۰ جنگجوی حزب‌الله لبنان و ۲۸۶ جنگجوی شیعه غیر سوری کشته شده‌اند.

در عین حال ناظران حقوق بشر می‌گوید دستکم ۱۷ هزار تن از مخالفان حکومت در زندان‌های بشار اسد به سر می‌برند و شورشیان نیز بیش از شش هزار تن از حامیان حکومت سوریه را در اختیار خود دارند.

ناآرامی‌های سوریه از مارس سال ۲۰۱۱ یعنی دو سال و ۹ ماه پیش آغاز شده است. مخالفان بشار اسد خواهان برکناری او از حکومت هستند و آقای اسد حاضر به کناره‌گیری از قدرت نیست.

کشته شدن دستکم ۱۰ تن در حلب در اثر اصابت خمپاره

ناظران حقوق بشر سوریه همچنین روز سه‌شنبه گزارش کرد که در اثر اصابت خمپاره به اتوبوسی در شهر حلب٬ دستکم ۱۰ تن کشته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه٬ این سازمان اعلام کرده است که یک خمپاره روز سه‌شنبه در محله طارق الباب حلب به اتوبوسی برخورد کرده و ضمن کشتن دستکم ۱۰ تن٬ شماری را نیز به شدت مجروح کرده است.

به گفته ناظران حقوق بشر یک زن نیز در میان کشته‌شدگان است.

دولت سوریه که از ۲۴ آذرماه حمله هوایی به حلب را آغاز کرده‌ است٬ می‌گوید در حال مبارزه با تروریست‌هایی است که از ۱۸ ماه پیش کنترل بخش‌هایی از حلب را در دست گرفته‌اند.

به گفته ناظران حقوق بشر سوریه در این حملات هوایی٬ از جمله هلیکوپترهای ارتش سوریه اقدام به پرتاب بشکه‌های حاوی مواد منفجره کرده‌اند.

این گروه حقوق بشری ۸ دی‌ماه اعلام کرد که از ۲۴ آذرماه ۵۱۷ تن٬ از جمله ۱۵۱ کودک و ۴۶ زن در اثر بمباران‌های نیروهای حکومتی سوریه در حلب کشته شده‌اند.
01/01/2014

hamidhamidi
حمید بعیدی‌نژاد، معاون وزارت خارجه، می‌گوید که ایران و گروه ۱+۵ توانسته‌اند به «یک تفاهم واحد در رابطه با اجرای توافق» ژنو دست یابند و  این توافقنامه در دهه سوم ماه ژانویه سال ۲۰۱۴  احتمالا به اجرا می‌آید.

دور سوم مذاکرات کارشناسی ایران و گروه ۱+۵  روز دوشنبه در ژنو آغاز شد و تا ساعت هفت صبح روز سه‌شنبه ۱۰ دی‌ماه ادامه داشت.

حمید بعیدی‌نژاد، مدیرکل سیاسی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران، سرپرست هیات تیم ایرانی و استفان کلمنت معاون کاترین اشتون نمایندگی ۱+۵ را در این  دور از مذاکرات برعهده داشتند.

پیشتر عباس عراقچی، معاون وزرات خارجه گفته بود که  «پیشرفت‌های نسبتا خوبی» در این مذاکرات به دست آمده است. عراقچی همچنین گفت احتمالا هفته آینده با دیگر معاون خانم اشتون، هلگا اشمید، برای حل مسائل باقی مانده و اجرایی کردن توافق ژنو دیدار خواهد داشت.

حمید بعیدی‌نژاد درباره نتایج به دست آمده از این مذاکرات محرمانه به خبرگزاری  ایسنا گفت: «بر اساس جمع‌بندی و مذاکرات انجام شده با هیات‌های کارشناسی ۱+۵ زمان اجرایی شدن توافق ژنو دهه سوم ژانویه خواهد بود.»

این مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در ادامه گفت که «دو طرف توانستند به یک تفاهم واحد در رابطه با اجرای توافق برسند و دیدگاه‌ها و برداشت‌ها اکنون یکسان است».

به گفته بعیدی‌نژاد قرار است گزارش و جمع‌بندی این مذاکرات به مدیران سیاسی کشورهای عضو گروه ۱+۵ و ایران ارائه شود تا تصمیم نهایی درباره‌ آن اتخاذ شود. وی همچنین گفت که پس از وارد شدن به مرحله اجرای توافق، کمیسیون مشترکی تشکیل خواهد شد که نقش آن نظارت درباره نحوه اجرای «برنامه اقدام مشترک» است.

معاون وزارت خارجه ایران در ادامه افزود تاریخ پیشنهادی گروه‌های کارشناسی برای اجرای توافق ژنو «دهه سوم ژانویه» است.  وی در عین حال تاکید کرد زمان اجرای توافق در نهایت «به تصمیم مدیران سیاسی دو طرف بستگی دارد».

این عضو تیم‌ مذاکر‌ه‌کننده ایرانی، ادامه مذاکرات تا آستانه سال نوی میلادی را نشان از «تمایل دو طرف برای هرچه زودتر» به اجرا درآوردن توافق ژنو ارزیابی کرده است.

وی  تاکید کرد در گزارش و جمع‌بندی نهایی آمده است که «اجرای توافق به طور کامل برای هر دو طرف در یک روز و به طور یکسان و متوازن آغاز شود، بدون این‌که یک طرف بخواهد طرف دیگر اقدامی را زودتر انجام دهد.»

سوم آذر ماه امسال پس از سه دوره مذاکرات در شهر ژنو، ایران و گروه ۱+۵، سرانجام به یک توافق موقت برای حل‌وفصل مسائل و ابهامات برنامه هسته‌ای ایران در قالب «برنامه اقدام مشترک» رسیدند.

برپایه این توافق در ازای شفافیت بیشتر و برخی از اقدامات داوطلبانه از سوی ایران، گروه ۱+۵ قبول کرد که از تحریم‌های بیشتر علیه ایران خودداری کند و  برخی از تحریم‌ها را به حال تعلیق درآورد.

 پس از این توافق سه دور مذاکره در سطح کارشناسی در شهرهای وین و ژنو برگزار شد.

در همین حال شورای اتحادیه اروپا، که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در این اتحادیه است، در ۲۵ آذرماه با صدور بیانیه‌ای خواستار اجرای فوری توافق ژنو شد

وزیران ۲۸ کشور اروپایی در این بیانیه اعلام کردند که پس از تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این اتحادیه تحریم‌های مندرج در توافقنامه ژنو را به حال تعلیق در می‌آورد.

در دیگر سوی اقیانوس اطلس هم کاخ سفید به کنگره هشدار داده که در صورت تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران، باراک اوباما آن را وتو خواهد کرد.
1/1/2014

bahidinijad mhaune w.kharje

 

معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید ایران و ۱+۵ هنوز بر سر تمامی موارد توافقنامه ژنو به توافق نهایی نرسیده‌اند و دو سه مورد خاص باید «در سطح مقام‌های سیاسی» حل شود.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی٬ ایرنا٬ حمید بعیدی‌نژاد٬ مدیرکل سیاسی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه٬ ۱۱ دی‌ماه با اشاره به مذاکرات کارشناسی ۹ و ۱۰ دی‌ماه در ژنو گفت: «کارشناسان ایران و ۱+۵ بررسی‌های کارشناسی خود را در قبال اقدامات اجرایی برنامه٬ نهایی کرده و نتیجه را برای تصویب نهایی به مدیران ارشد سیاسی ارائه کرده‌اند.»

سرپرست هیات کارشناسی ایران در مذاکرات هسته‌ای ادامه داد: «البته این به معنای حصول توافق نهایی ایران و ۱+۵ در خصوص تمام موارد مربوط به توافقنامه ژنو نیست٬ بلکه همچنان‌که مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده‌اند٬ دو سه مورد خاص که ماهیت کارشناسی نداشته و از ماهیت بسیار مهم سیاسی برخوردارند٬ نیازمند آن هستند که در سطح مقامات سیاسی مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گیرد.»

این اظهارات در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مطرح شده است.

ماری هرف٬ معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ۱۱ دی‌ماه ضمن تاکید بر «پیشرفت» مذاکرات٬ افزود که «تیم‌ها چند نکته حل نشده را همراه خود به پایتخت‌هایشان برده‌اند»٬ امری که عباس عراقچی٬ مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران نیز ۱۰ دی‌ماه به آن اشاره کرد و گفت که «دو سه مورد باقی مانده است که باید در سطح سیاسی حل شود».

خانم هرف ۱۱ دی‌ماه در عین حال تفاهم بر سر زمان اجرایی شدن توافق‌نامه ژنو را رد کرد.

این در حالی است که حمید بعیدی‌نژاد که پیشتر از احتمال اجرای این توافق‌نامه در دهه سوم ماه ژانویه خبر داده بود٬ روز چهارشنبه به ایرنا گفت: «یکی از مهمترین پیشنهادها که به طور اصولی درباره آن موافقت وجود دارد٬ تعیین تاریخ ۲۰ ژانویه (۳۰ دی‌ماه) برای اجرای برنامه اقدام مشترک است که البته باید به تایید مدیران سیاسی برسد.»

هیئت‌های کارشناسی ایران و ۱+۵ جهت تعیین سازوکار اجرای توافق ژنو در یک ماه گذشته سه دور در وین و ژنو با یکدیگر گفت‌وگوی کارشناسی داشته‌اند.

دور سوم این مذاکرات روز دوشنبه٬ ۹ دی‌ماه در ژنو آغاز شد و تا ساعت هفت صبح روز سه‌شنبه ۱۰ دی‌ماه ادامه داشت.

توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ روز سوم آذرماه در ژنو به‌ دست آمد و بر اساس آن طرفین توافق کردند تا در ازای شفافیت بیشتر و برخی از اقدامات داوطلبانه از سوی ایران، گروه ۱+۵ نیز از تحریم‌های بیشتر علیه ایران خودداری کرده و برخی از تحریم‌ها را به حال تعلیق درآورد.

شورای اتحادیه اروپا، که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در این اتحادیه است، ۲۵ آذرماه با صدور بیانیه‌ای خواستار اجرای فوری توافق ژنو شد.

2/1/2014

آخرین اخبار

برنامه‌ی جمهوریخواهان

کتابخانه

جنبش جمهوریخواهی‌3

جنبش جمهوریخواهی‌4

جنبش جمهوریخواهی‌4