وزیر خارجه ایالات متحده در دیدار با همتای فرانسوی خود گفته است که سفر مدیران تجاری فرانسوی به ایران «مفید» نیست و این تصور نادرست را به وجود می‌آورد که غرب می‌تواند به صورت عادی با تهران مراوده تجاری داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری رویترز٬ وندی شرمن٬ معاون وزیرخارجه آمریکا روز سه‌شنبه٬ ۱۵ بهمن‌ماه به قانون‌گذاران آمریکایی گفت که جان کری وزیر خارجه آمریکا مستقیما با همتای فرانسوی خود لوران فابیوس در باره سفر هیئت فرانسوی به ایران گفت‌وگو کرده و اظهار کرده است که این اقدام «مفید نیست».

روز دوشنبه٬ ۱۴ بهمن‌ماه یک هیئت تجاری فرانسوی متشکل از بیش از صد مدیر٬ از جمله صاحبان دو شرکت خودروسازی رنو و پژو٬ وارد تهران شد. این نخستین هیئت تجاری اروپایی است که پس از توافق موقت هسته‌ای ژنو به ایران سفر می‌کند.

خانم شرمن روز سه‌شنبه افزود: «تجارت با تهران آزاد نشده است زیرا کاهش تحریم‌های ما موقت٬ محدود و موردی هستند.»

به تازگی هیئتی به نمایندگی از «بزرگترین شرکت‌های فرانسه» برای بررسی فرصت‌های تجاری و ارتباطی٬ اواسط بهمن‌ماه به ایران سفر کرد.

پیِر گاتاز٬ رئیس «مِدِف»٬ اتحادیه‌ای که مقدمات سفر این هیئت تجاری به ایران را فراهم کرده است٬ تاکید دارد که سفر این هیئت قوانین و شرایط توافق هسته‌ای ژنو را نقض نکرده است.

او گفته است: «ما به توافق سوم آذرماه ژنو کاملا احترام می‌گذاریم و با چارچوب آن آشنا هستیم. پیش از ما نیز کشورهای اروپایی دیگری هیئت‌های را به ایران فرستاده بودند.»

در همین زمینه خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که اواخر سال میلادی ۲۰۱۳ هیئتی از ۱۰ شرکت اتریشی به تهران سفر کرده بودند.

در این خصوص جان اِمِرسون٬ سفیر آمریکا در آلمان روز سه‌شنبه٬ ۱۴ بهمن‌ماه٬ در کنفرانسی اعلام کرد که در حالی که تحریم‌ها علیه ایران در حال عمل کردن هستند٬ «بدترین اتفاقی که می‌تواند بیافتد این است که پیش از آن‌که ما بتوانیم از طریق این توافق هسته‌ای به نتیجه‌ای برسیم٬ شرکت‌هایی که تمایل به تجارت با ایران دارند٬ پا پیش بگذارند».

وی افزود که اگر کنگره آمریکا احساس کند که این توافق دارای معایب و نقص‌هایی است٬ وارد عمل می‌شود و این اقدام «‌می‌تواند تمام مذاکرات را بر باد بدهد».

کنگره تاکنون بارها بر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تاکید کرده است٬ اما رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که در صورت تصویب این تحریم‌ها در کنگره٬ آن را وتو خواهد کرد.

06/02/2014

روزنامه کویتی «سیاست» ۱۷ بهمن ماه گفت‌وگویی را با عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع، مصر منتشر کرده که او در آن از «نامزدی در انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری» خبر داده است.

ژنرال سیسی، فرمانده ارتش مصر و وزیر دفاع آن کشور، کسی‌ست که با بالا گرفتن اعتراض‌های گسترده به دولت محمد مرسی، اقدام به سرنگونی او در سال گذشته میلادی کرد. این موضوع خود به اعتراض‌هایی دیگر از سوی هواداران مرسی انجامید که تا کنون صدها کشته برجای گذاشته است.

عبدالفتاح سیسی به روزنامه «سیاست» گفته است «خواست‌های مردم را برای شرکت در انتخابات اجابت می‌کند».

هفتم بهمن‌ماه شورای عالی نیروهای مسلح مصر در بیانیه‌ای، از عبدالفتاح سیسی رئیس خود این شورا خواسته بود تا به عنوان یک «وظیفه» در انتخابات پیش‌رو نامزد شود.

خود او نیز پیش از این گفته بود «در صورت خواست مردم» و «تکلیف ارتش» در انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد شد.

اکنون سیسی می‌گوید که «تصمیمش را گرفته است».

این نخستین بار است که فرمانده ارتش مصر به شکلی مستقیم از شرکت در انتخابات سخن می‌گوید.

بنا بر اعلام وزارت کشور دولت انتقالی مصر، انتخابات ریاست‌جمهوری مصر باید در زمانی بین روزهای میانی ماه فوریه -تا دو هفته دیگر- و در نهایت ۱۸ آوریل -دو ماه دیگر- برگزار شود.

قانون اساسی جدید مصر نزدیک به سه هفته پیش به یک همه‌پرسی گذاشته شد که با حمایت ۹۸ درصد از رای‌دهندگان به تصویب رسید.

عملا پس از تصویب این قانون بود که دولت انتقالی مصر تصمیم خود را در مورد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی و زمان آن اعلام کرد.

06/02/2014

ترکيه نزديک به دوسال بعد از شکايت به «ديوان داوری بین‌المللی» بر سر اختلاف نظر در تعيين قيمت گاز با ايران، اعلام  کرد که امیدوار است دو ميليارد دلار از ايران پس بگیرد.

روزنامه حريت ترکيه سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه از قول تانير ييلديز وزير انرژی و منابع طبيعی ترکيه گزارش داد که وی ۹۹ درصد «يقين» دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا دو ميليارد دلار از ایران پس خواهد گرفت.

ييلديز گفت ما «برادرانه» به ايرانی‌ها گفته‌ايم که قيمت گاز صادراتی شما گران است و در صورت عدم مذاکره پيرامون آن به «ديوان داوری بین‌المللی» شکايت خواهيم کرد. ترکيه ماه مارس سال ۲۰۱۲ عليه ايران اقامه دعوی کرد.

رسانه‌های ترکيه بهای گاز صادراتی ايران به ترکيه را ۴۹۰ تا ۵۰۵ دلار برای هر هزار متر مکعب گزارش داده‌اند.

آقای ييلديز گفته است که قرارداد گازی که در سال ۱۹۹۶ ميان دولت تهران و آنکارا امضا شد، قرارداد بدی نيست، اما بر اساس اين قرارداد، هر کدام از طرفين می‌توانند هر سه سال يکبار درباره تغيير قيمت گاز مذاکره کنند.

بر اساس اين قرارداد، ايران متعهد به صادرات سالانه ۱۰ ميليارد متر مکعب گاز به همسايه غربی خود است، اما تاکنون نتوانسته است به تعهدات خود دقيقا عمل کند.

ايران در سال ۲۰۱۲ تنها هفت و نيم ميليارد متر مکعب گاز به ترکيه تحويل داده بود؛ موضوعی که واکنش دولت آنکارا را برانگيخته بود و صحبت‌ها درباره بازکردن يک پرونده شکايت ديگر در همين موضوع در سال گذشته چندين بار از طرف مقامات ترکيه تکرار شد.

بر اساس گزارشی که روزنامه «توديز زمان» ۱۴ بهمن ماه منتشر کرد، ترکيه در سال ۲۰۱۲ برای هر هزار متر مکعب گاز آذربايجان و روسيه به ترتيب ۳۳۰ دلار و ۴۰۰ دلار پرداخت کرده است.

آقای ييلديز ماه گذشته نيز اعلام کرد که حدود «۴.۵ ميليارد دلار» پرداخت کرده است که اين رقم دقيقا برابر با ارزش گاز صادراتی ايران به اين کشور در سال ۲۰۱۲ است.

وزير انرژی و منابع طبيعی ترکيه که هفته گذشته همراه با هياتی به سرپرستی رجب طيب اردوغان نخست وزير اين کشور به ايران سفر کرده بود، بعد از بازگشت به ترکيه اعلام کرد که با مقامات ايران در مورد واردات مقادير زيادی گاز در صورت تخفيف قيمت ايران مذاکره کرده بود، اما اين مذاکرات به نتيجه‌ای نرسيد.

سفر هيات ترکيه به ايران چند ماه بعد از جنجال پولشويی ۸۷ ميليارد يورويی رضا ضراب تاجر ايرانی‌الاصل در اين کشور انجام گرفت؛ موضوعی که علی باباجان معاون اردوغان سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه به آن اشاره کرد و گفت که خسارت اين جنجال مالی تنها بر بخش خصوصی ترکيه حدود ۶۰ ميليارد و ۲۵۲ ميليون دلار برآورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی ترکيه، آناتولی، باباجان گفت که بانک دولتی هالک بانک ترکيه نيز در اين ميان يک ميليارد و ۶۲۵ ميليون دلار زيان کرده است. اين بانک عمليات پرداخت‌های مالی از بابت صادرات نفت و گاز ايران به اين کشور را انجام می دهد و رئيس آن نيز در جريان جنجال مالی به اتهام دريافت رشوه بازداشت شد.

رسانه‌های ترکيه می‌گويند که ۴۰ درصد از پولشويی ۸۷ ميليارد يورويی، مبلغی است که از طريق ايران و عمدتا بانک ملت وارد ترکيه شده است.

06/02/2014

بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارشی اعلام کرد که گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، از کودکان پناهنده در کشورهای همسایه برای جنگ استفاده می‌کنند و در مقابل، نیروهای دولت سوریه، کودکان مرتبط با مخالفان را بازداشت و شکنجه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیروهای دولتی سوریه را نخستین مسئول نقض حقوق کودکان در مراحل اولیه بحران دانسته است که حدود سه سال از عمر آن می‌گذرد. اما نیروهای مخالفان با مرور زمان و با افزایش توان و نظم خود نیز اقدام به نقض حقوق کودکان کردند.

بان گی مون در این گزارش که تاریخ آن به ۷ بهمن باز می‌گردد اما سه‌شنبه ۱۵ بهمن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است، خاطرنشان کرده است: «رنج‌هایی که کودکان در جمهوری عربی سوریه متحمل می‌شوند را نمی‌توان توصیف کرد و به هیچ وجه نمی‌توان آن را پذیرفت.»

سازمان ملل متحد پیش از این هم دو طرف تنش در سوریه را به نقض حقوق کودکان متهم کرده بود اما این نخستین گزارشی است که با این حجم از جزئیات، در اختیار شورای امنیت قرار می‌گیرد. این گزاش دوره زمانی ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۲ را در بر می‌گیرد.

بان گی مون در گزارش خود گفته است که گروه‌های مخالفان، کودکان را بسیج کرده و از آنها در جنگ استفاده می‌کنند.

او افزوده است: «آنچه موجب نگرانی است تلاش‌های گروه‌های مخالف حکومت سوریه برای استفاده از کودکان پناهنده در کشورهای همسایه، در جنگ است. جذب کودکان برای جنگ از سوی گروه‌هایی مرتبط با ارتش ازاد سوریه و گروه‌های مسلح کرد صورت می‌گیرد.»

ارتش آزاد سوریه از ائتلاف گروه‌های مسلحی تشکیل شده است که میانه‌رو به شمار می‌آیند و از سوی غرب حمایت می‌شوند. این تشکیلات را یک شورای فرماندهی عالی هدایت می‌کند. غرب در تلاش است ارتش آزاد سوریه را به نیرویی توانمند در سرنگونی نظام بشار اسد تبدیل کند. اما تشکیل تشکیل جبهه اسلامی باعث شد نفوذ ازتش آزاد سوریه در مناطق مختلف کاهش یابد.

عربستان سعودی و قطر از ارتش آزاد سوریه با ارائه کمک هی تسلیحاتی، آموزشی و مالی، حمایت کردند. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا نیز به این تشکیلات، کمک‌های نظامی غیر مرگ بار همچون دستگاه‌های تماس و حمل و نقل ارائه دادند.

بیش از دو میلیون سوری که اکثر آنها از زنان و کودکان هستند، تاکنون از کشورشان گریخته‌اند. بحران در سوریه ابتدا با تظاهرات خیابانی آغاز شد اما به دلیل سرکوب نظامی این تظاهرات، به سرعت تنش‌ها به جنگ مسلحانه تبدیل شد.

بان گی مون در گزارش خود ادامه داده است: «کمبود آموزش و فرصت‌های شغلی و فشار همسالان از مهم‌ترین عوامل منتهی به مشارکت کودکان پناهنده در جنگ‌های داخلی سوریه به شمار می‌آید.»

این گزارش با بیان اینکه گزارش‌های زیادی از «استفاده از کودکان توسط گروه‌های مرتبط با ارتش آزاد سوریه در جنگ» به دست آمده است، تاکید کرده است: «چنین اقداماتی سیاست کلی ارتش آزاد سوریه نیست و به صورت منظم صورت نمی‌گیرد.»

دبیرکل سازمان ملل متحددر گزارش خود افزوده است: «مصاحبه‌هایی که با کودکان یا پدرشان صورت گرفت، نشان می‌دهد که مرگ والدین و بستگان، تبلیغات سیاسی و فشارهای همسالان از آشنایان و جامعه در پیوستن کودکان به گروه‌های مرتبط با ارتش آزاد سوریه تاثیر بسیاری داشته است.»

او خاطرنشان کرده است: «بسیاری از کودکان گفتند که احساس کردند پیوستنشان به نیروهای مخالفان یک وظیفه است.»

در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، چیزی از استفاده از کودکان در جنگ توسط نیروهای دولتی ذکر نشده است. اما این گزارش تاکید کرده است که برخی نیروهای دولتی و شبه‌نظامیان مرتبط با دولت، اقدام به ترساندن کودکان زیر ۱۸ سال کرده تا از آنها در ایست‌های بازرسی یا در جریان یورش‌ها به خانه‌ها در مناطق تحت کنترل دولت یا مناطق محل نزاع میان دو طرف، استفاده کنند.

بان گی مون افزوده است: «نیروهای دولتی اقدام به بازداشت و شکنجه برخی کودکان به گمان ارتباطشان با مخالفان می‌کنند و گاهی از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند.»

بنا بر این گزارش «قرار گرفتن در معرض ضرباتی با کابل‌های فلزی، شلاق، باتوم‌های فلزی و چوبی، وصل کردن برق از جمله به دستگاه‌های تناسلی، کشیدن ناخن‌های دستان و پا‌ها، آزار و اذیت جنسی از جمله تجاوز یا تهدید به آن، تهدید به اعدام، سوزاندن، محروم کردن از خواب، حبس انفرادی و شکنجه بستگان روبروی آنها» از جمله مواردی است که نیروهای دولتی سوریه علیه کودکان اعمال می‌کنند.

06/02/2014

<sup>مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز ۱۵ بهمن ماه، در نشستی خبری، در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته است اگر «بگویند که ما قانون‌مند هستیم و به آرامش کشور پایبندیم و اگر چنین چیزی را اعلام کنند می‌توانند مشمول عفو شوند».

آقای پورمحمدی نخست گفته است «نظام برای کسی استثنا قائل نیست. اینکه کسانی که محکوم شدند بخواهند توبه کنند می‌توانند به جامعه باز گردند».

وزیر دادگستری می‌گوید در مورد محاکمه این افراد «صحبت‌ها زیادی مطرح شده» و حکومت ایران نیز این موضوع را «سبک‌وسنگین کرده است». او در ادامه افزوده است «نظام هوشمندانه تلاش می‌کند تا از فتنه جدید جلوگیری کند».

وزیر دادگستری دولت حسن روحانی گفته است حکومت ایران «به دنبال رفتارهای خشن نیست» و «منافع و مصالح ملی در اولویت قرار دارد».

این تازه‌ترین گفته‌های یک مقام دولتی در مورد رهبران سرشناس اعتراضات سال ۱۳۸۸ به نتیجه انتخابات، اندکی پس از تغییر محل حصر مهدی کروبی صورت می‌گیرد.

مهدی کروبی در ۱۳ بهمن ماه -به گفته پسرش- «پس از ۳ سال که مسئولان قضایی و سياسی جمهوری اسلامی برخلاف واقعيت اعلام می‌داشتند در خانه شخصی‌اش در حصر است، به خانه خود در جماران منتقل شد».

به گفته محمدحسین کروبی به این ترتیب حصر خانگی آقای کروبی بعد از سه سال «با همان ضوابط و شرايطی که در اين مدت طی شده بود، آغاز شد».

یک روز پس از آن غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، با تاکيد بر اينکه مهدی کروبی «رفع حصر نشده»، گفت «هر کس مرتکب جرمی شده باشد، اگر توبه کرده و جبران کند، از لحاظ شرعی و قانونی برخورد با او متفاوت خواهد بود، حتی اگر دستگیر شده باشد… اگر فرد پیشمان شود از لحاظ قانونی و شرعی با او برخورد دیگری می‌شود».

هرچند طی ماه‌های گذشته بارها صحبت از «توبه» و شرط چنین کاری برای «عفو» رهبران سرشناس بزرگ‌ترین اعتراض‌های پس از انقلاب در ایران مطرح شده است، اما میرحسین موسوی و مهدی کروبی چنین چیزی را رد کرده‌اند.

در ۱۵ بهمن ماه، محمدتقی کروبی، پسر دیگر مهدی کروبی، به رادیو فردا گفت «آقای کروبی معتقد به خدایان زمینی نیست، که نزد خدایان زمینی توبه کند.»</sup>

^5/2/2014

سازمان بهداشت جهانی گفته که جهان در طول ۲۰ سال آینده با «موج کشنده» سرطان روبرو است و پیش‌بینی کرده که آمار مبتلایان به این بیماری تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کند و به ۲۵ میلیون نفر در سال برسد.

سازمان بهداشت جهانی در تازه‌ترین گزارش خود درباره سرطان که همزمان با «روز جهانی سرطان» منتشر کرده است تاکید کرده که سبک زندگی و مواردی مانند استفاده زیاد از الکل، مصرف قند و چاقی، عوامل ابتلا به سرطان هستند.

این گزارش می‌گوید که نیمی از ابتلاها به بیماری سرطان قابل پیش‌گیری هستند چرا که به سبک زندگی افراد مربوطند و نباید تصور کرد که می‌توان با دارو و درمان بر این بیماری غلبه کرد، بلکه اکنون تمرکز ما باید بر پیش‌گیری باشد.

سازمان بهداشت جهانی سپس تاکید می‌کند که یک عزم و اراده جهانی لازم است تا بتوان آن دسته از عوامل بیماری سرطان را کنترل کرد که ریشه در سبک زندگی دارند.

آمار این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد شیوع بیماری سرطان در سطح جهان از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار مورد افزایش یافته و از ۱۲ میلیون ۷۰۰ هزار به ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار رسیده است.

سازمان بهداشت جهانی سپس پیش‌بینی می‌کند این روند افزایشی تا سال ۲۰۳۲ شتاب سریعی به خود بگیرد و به ۲۵ میلیون نفر در سال برسد که بیشتر مبتلایان نیز در کشورهای با درآمدهای پایین و متوسط خواهند بود، جایی که جمعیت افزایش می‌یابد و مدت عمر طولانی‌تر می‌شود.

این گزارش به دو گونه عمده سرطان اشاره می‌کند که یک گونه آن در اثر عفونت‌ها پدید می‌آید و در کشورهای فقیر رایج است، مانند سرطان دهانه رحم.

اما گونه دوم سرطان‌ها که رو به افزایش است به سبک زندگی افراد در بیشتر کشورهای مرفه ربط دارد، جایی که مصرف تنباکو، الکل، قند و غذاهای فراوری شده در آن افزایش می‌یابد و فعالیت‌های بدنی هم کمتر می‌شود.

آمار سازمان بهداشت جهانی حکایت از آن دارد که تنها در سال ۲۰۱۲ میلادی حدود هشت میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشته‌اند.

«۳۰۰ هزار خانواده ایرانی درگیر با سرطان»

در همین حال مقامات وزارت بهداشت ایران نیز آماری از رواج بیماری سرطان در کشور و علت‌های اصلی آن ارائه داده‌اند که نشان از گسترش این بیماری دارد.

خبرگزاری فارس روز دوشنبه، ۱۴ بهمن سخنان علی‌اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت ایران، را منتشر کرده است که می‌گوید «۳۰۰ هزار خانواده ایرانی درگیر سرطان هستند».

به گفته او، صیفی‌جات و غذاهای حاضری آلوده به نیترات‌ها و همین طور هوای آلوده از عوامل مهم ابتلا به سرطان در کشور هستند، اما «شایع‌ترین عامل سرطان افزایش سن است».

آقای سیاری اظهار داشت: «با افزایش سن ژن‌ها تغییر می‌کنند... و از این رو افزایش سرطان را با توجه به افزایش سن در جامعه و اینکه کشور به سمت پیری می‌رود، می‌توان پیش‌بینی کرد.»

این مقام وزارت بهداشت در نهایت رایج‌ترین سرطان‌ها در کشور را سرطان معده، پروستات، پستان و روده بزرگ عنوان کرده و گفته است که در این میان سرطان معده بیشترین کشندگی را دارد.

04/02/2014