به گزارش خبرگزاری فرانسه گزارش کمیته ناظر بر تجارت اسلحه در مجلس عوام بریتانیا می‌گوید سه هزار مجوز فروش اسلحه و قطعات نظامی به کشورهایی صادر شده است که در فهرست وزارت خارجه بریتانیا در میان ۲۷ کشوری‌اند که «حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند».
این فهرست صادرات به کشورهایی که در آن قرار دارند را با موانع و حساسیت‌های بیشتری مواجه می‌کند.
خبرگزاری فرانسه می‌گوشد از میان این ۲۷ کشور تنها کره شمالی و سودان هستند که مجوز دریافت نکرده‌اند.
در میان کشورهایی که مجوزها برای صادرات قطعات نظامی به آنها صادر شده علاوه بر ایران، چین و سوریه، لیبی، عربستان سعودی، بلاروس یا زیمباوه نیز حضور دارند.
رویترز از قول جان استنلی، رئیس کمیته ناظر بر تجارت اسلحه در مجلس بریتانیا، آورده است که «دولت باید برای صدور مجوز صادرات برای کشورهایی با دولت‌های خودکامه»، «حساسیت خیلی بیشتری داشته باشد».
مشخص نیست این قطعات به دست کشورهایی که در گزارش کمیته نظارت از آنها نام برده شده، رسیده است یا نه.
برای ایران مجوز صدور قطعاتی مانند لوازم الکترونیکی نظامی، دستگاه‌های رمزگذاری یا نرم‌افزار و برای سوریه نیز مجوز فروش قطعات ضدگلوله‌ای که در خودرو یا لباس از آنها استفاده می‌شود صادر شده است.
علاوه بر حقوق بشر، یا در نظر گرفتن این موضوع که در مورد سوریه، لندن عملا از حامیان مخالفان دولت بشار اسد به شمار می‌رود، بریتانیا با تهران اختلافاتی بر سر برنامه اتمی نیز دارد که صادرات به ایران را برای آن با موانع بیشتری روبه‌رو می‌کند.
به جز تحریم‌های بین‌المللی که برای صادرات قطعات نظامی به ایران قوانین سخت‌گیرانه‌تری را در نظر گرفته است، ایالات متحده یا اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه‌ای علیه تهران وضع کرده‌اند که بر شدت این موانع و حساسیت‌ها می‌افزاید.
گزارش کمیته نظارت بر صادرات اسحله در مجلس بریتانیا می‌گوید صدور این مجوزها ممکن است ضد سیاست‌هایی باشد که خود دولت آنها را به مرحله اجرا گذاشته است.
رویترز از قول سخنگوی دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، نوشته است که دولت آن کشور یکی از موشکافانه‌ترین سازوکارها را برای کنترل صادرات اسلحه به کشورهای دیگر دارد.
سازمان عفو بین‌الملل خواسته است تا در مورد نوع قطعات نظامی‌ای که مجوز صادرات به این کشورها را دریافت کرده‌اند اطلاعات بیشتری ارائه شود.
این سازمان نیز با اشاره به اینکه چنین کاری ضد سیاست‌های تعیین شده خود بریتانیاست می‌گوید «سخت است که بتوان از چنین تناقضی با قوانین (آن کشور) چشم‌پوشی کرد».
رئیس کمیته ناظر در مجلس می‌گوید هر چند بسیاری از این مجوزها برای فروش قطعاتی صادر شده است که کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی دارند ولی باز هم صدور «این همه مجوز شگفتی‌آور است».

18/07/2013

رسانه‌های ایران از تلاش معاونان محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت ایران، برای تشکیل «دفتر رییس جمهوری سابق» در نهاد ریاست جمهوری خبر داده‌اند و این در حالی است که محمود احمدی نژاد می‌گوید در حال انتقال دفتر خود به نارمک است.
بر اساس این گزارش روز سه‌شنبه، ۲۵ تیر، سایت‌ خبری «اعتدال» که در اغلب روزنامه‌های روز چهارشنبه چاپ تهران بازتاب یافته است، غلامحسین الهام، معاون نیروی انسانی رییس جمهوری در نامه‌ای به حمید بقایی، معاون اجرایی دولت، با تاکید بر آن‌چه ضرورت تشکیل «دفتر رییس جمهور سابق» نامیده، شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی آن را ابلاغ کرده است.
آقای الهام در این نامه که تاریخ اول تیر ۱۳۹۲ را دارد، هدف از تشکیل دفتر رییس جمهوری سابق را «بهره‌مندی از تجربیات ارزنده و موثر روسای جمهور سابق» عنوان می‌کند.
اما در همین حال محمود احمدی‌نژاد این گزارش‌ها را تکذیب کرده و می‌گوید که پس از پایان دولت خود در خیابان پاستور، محل ریاست جمهوری، نخواهد ماند.
آقای احمدی‌نژاد که صبح چهارشنبه، ۲۶ تیر پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حضور یافته بود، گفت که او مشغول «اسباب‌کشی» به خانه قبلی خود در محله نارمک تهران است.
با وجود این، سایت «اعتدال» تصویر نامه غلامحسین الهام به حمید بقایی را منتشر کرده است.
در این نامه ۲۵ شغل سازمانی برای «دفتر رییس جمهوری سابق» پیش‌بینی شده که به اموری مانند تشریفات و اطلاع‌رسانی، هماهنگی و پشیتبانی اختصاص دارد.
آقای الهام همچنین وظایف دفتر رییس جمهوری سابق را در نامه خود شرح داده که از جمله آنها «هماهنگی برنامه ملاقات‌ها، جلسات، سفرها و دیدارها» است.
غلامحسین الهام در نامه خود به معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد قید کرده که تمام ضوابط اداری، مالی و استخدامی مقررات اداری، مالی و استخدامی نهاد ریاست جمهوری در مورد «دفتر رییس جمهور سابق» صدق می‌کند.
 بر اساس این نامه، سه بخش «امور پشتيبانی، امور تشريفات و اطلاع‌رسانی و امور هماهنگی» نيز در کنار «دفتر ریيس جمهوری سابق» سرويس دهی به محمود احمدی‌نژاد، اعضای خانواده و نزديکانش را پس از پايان دوره رياست جمهوری بر عهده خواهند داشت.
روزنامه اعتماد نوشته است خبر تاسيس دفتر «رييس‌جمهور سابق» در نهاد رياست‌جمهوری در حالی منتشر شد که «هشت سال قبل محمود احمدی‌نژاد يک دفتر کوچک در اختيار محمد خاتمی را به فاصله اندکی از پايان رياست‌جمهوری‌اش از وی گرفت.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه محمد خاتمی پس از پايان دوره رياست جمهوری در سال ۸۴ «مدت اندکی در ساختمان کوچکی در سعدآباد به نام "ساختمان همراهان" اقامت داشت، با فشارهای پياپی عوامل دولت احمدی‌نژاد از اين ساختمان محترمانه اخراج شد و به ساختمانی در نزديکی ميدان آرژانتين کوچ کرد اما پس از مدتی حسن خمينی ساختمانی در جماران را که در اختيار دفتر آيت الله خمينی بود در اختيار رييس دولت اصلاحات گذاشت که طی سال‌های گذشته، دفتر کار خاتمی بوده است.»
روزنامه اعتماد نوشته است: «با مطالعه نامه غلامحسين الهام روشن نمی‌شود که چرا دولت تا امروز به فکر استفاده از تجربيات ارزنده روسای جمهور سابق نيفتاده بود و آيا تشکيل چنين دفتری در نهاد رياست‌جمهوری وظيفه جديدی برای دولت روحانی است.»
محمود احمدی‌نژاد اواسط ماه مرداد دولت را به حسن روحانی، برنده یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، واگذار می‌کند.

17/07/2013

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری منتخب ایران، سه‌شنبه ۲۵ تیرماه در سخنانی گفت «باید کمک کنیم از مشکلات و اختلافات عبور کنیم و مشکل را افزون نکنیم؛ یعنی آنها که آماده بازگشت هستند راهشان را تسهیل کنیم، چون توبه برای همه است».
به گزارش خبرگزاری مهر، روحانی در این سخنان که در مراسمی به نام «محفل انس پیشکسوتان جهاد و شهادت» انجام می‌شد، با اشاره به رفتار پیامبر اسلام گفته است «باید گذشت داشته باشیم و به فکر اهداف بلند آینده باشیم».
او در این سخنان به نام کسی اشاره نکرده است.
آقای روحانی با اشاره به اینکه «ممکن است از همه ما خطایی سر زده باشد» گفته است «گاهی شاهدیم که وقتی فردی می‌گوید طرفدار نظام و ولایت فقیه است عده‌ای به زور می‌گویند که تو این‌طور نیستی اما چرا این کار اتفاق می‌افتد در حالی که باید زمینه را برای اتحاد و وحدت آماده کنیم».
طی هفته‌های گذشته و پس از پیروزی حسن روحانی، گروه‌ها و برخی چهره‌های سیاسی از او خواسته‌اند تا برای پایان دادن به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و زندانیان سیاسی اقدام کند.
شورای مشورتی اصلاح‌طلبان سه روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران از رهبر  ایران و ديگر مقام های نظام  جمهوری اسلامی خواست به رئيس جمهوری منتخب  کمک کنند تا «ضمن دلجويی از آسيب ديدگان حوادث سال ۱۳۸۸،‌ زمينه رفع حصر مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد فراهم شود».
سازمان عفو بین‌الملل نیز یک روز پس از آن در بیانیه‌ای پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را فرصتی تازه برای حل مسئله نقض حقوق بشر در ایران دانست و از او خواست که در گام نخست برای آزادی زندانیان سیاسی، از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی، اقدام کند.
این خواست‌ها در حالی‌ست که حصر خانگی چهره‌های معترض به انتخابات سال ۱۳۸۸ که به اعتراضات گسترده‌ای انجامید، به گفته برخی مقام‌های بلندپایه ایرانی، به دستور آیت‌الله خامنه‌ای انجام شده است. طی سال‌های گذشته بسیاری نیز در پی اعتراض‌ها بازداشت شدند.
برخی چهره‌های سیاسی نیز می‌گویند نباید از حسن روحانی انتظار داشت تا در کوتاه مدت در این مورد به موفقیتی دست یابد.
از جمله مصطفی تاجزاده عضو ارشد دو تشکل اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین که در زندان اوین تهران به سر می‌برد، در یادداشتی در یازدهم تیرماه نوشته بود که آزادی زندانیان سیاسی در اختیار حسن روحانی رئیس جمهور منتخب، نیست. او از خانواده زندانیان خواسته بود «صبر پیشه کنند».
حسن روحانی تنها نامزد انتخابات خرداد ماه بود که از پشتیبانی گروه‌های اصلاح‌طلب و نیز برخی چهره‌های معترض به دولت روبه‌رو شد. محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله این افراد بودند. روحانی پس از پیروزی در پیامی تلویزیونی از این هر دو سپاسگذاری کرد.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود در روز سه‌شنبه گفته است پیام انتخابات ریاست جمهوری در ایران «سیاست خارجی پویا و فعال با جهان بود که البته همراه با احترام، منافع و حفظ حقوق متقابل است که در آن جای تردید نیست».
او در عین حال گفته است «می‌توانیم با دنیا تعامل منطقی داشته باشیم و قدم به قدم جلو برویم و توقعات جامعه حتما باید منطبق با امکانات، توان و ظرفیت ملی باشد و مردم ما این توجه را دارند چون دولت به تنهایی نمی‌تواند موفق شود».
تعامل با جهان از جمله شعارهای حسن روحانی بود که پس از هشت سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد مطرح شده بود. این شعارها پس از پیروزی او، واکنش خوشبینانه بسیاری از کشورها را همراه آورد.
در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ایران به دلیل برنامه اتمیش با تحریم‌های بین‌المللی و نیز تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا روبه‌رو شد و روابط سیاسی تهران و برخی کشورها نیز به پایین‌تر حد خود تنزل پیدا کرد.

17/07/2013

از بازداشت خانگی مهدی کروبی،‌ یکی از نامزدهای ریاست جمهوری انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران، بیش از دو سال می‌گذرد.

خبرگزاری ایسنا روز سه شنبه در خبری کوتاه یک سوال را مطرح کرده است: « آیا مهدی کروبی به زودی رفع حصر می شود؟»

این خبرگزاری به گفت‌وگوی رسول منتجب‌نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی، که مهدی کروبی دبیر کل آن است، با «تهران پرس» اشاره کرده و نوشته است: «اقداماتی در راستای آزادی مهدی کروبی در حال صورت گرفتن است».

اسماعیل گرامی مقدم، که مشاور مهدی کروبی بوده و هم اکنون ساکن مالزی است در این مورد با رادیو فردا گفت‌وگویی کرده است.

آقای گرامی مقدم ابتدا نظر خود را درباره اقدامات احتمالی برای آزادی مهدی کروبی از حصر خانگی می‌گوید:

شنیده‌هایی که ما داریم و آقای منتجب‌نیا هم گفتند برخی از مسئولین نظام در گروه‌های مختلف،‌ اصول‌گرایان، اعتدال‌گرایان به دنبال این هستند که با ایجاد فضای جدیدی که در کشور به وقوع پیوسته شرایط جدید را همچنان ادامه دهند تا به یک آرامش نسبی در فضای سیاسی دست پیدا کنیم. از همین منظر فعالیت این گروه ها به نظر می‌رسد که بتواند در آینده نتیجه بخش باشد. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط جدیدی که ایجاد خواهد شد و رئیس جمهور آینده سه هفته بعد تنفیذ خواهند شد از شرایط گذشته عبور کنیم و به یک شرایط جدیدی دست پیدا کنیم.

مساله‌ای که وجود دارد این است که به هر حال حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه انتخاب شده و موضوع زندانیان سیاسی و حصر آقای موسوی و کروبی  و خانم رهنورد موضوعی است که از حوزه فعالیت قوه مجریه کمی آن طرف تر و به سوی قوه قضاییه می‌رود. فکر می‌کنید آقای روحانی چگونه می‌تواند با به قدرت رسیدنش به این حصرها یا بازداشت‌ها پایان بدهد؟

قوا می‌توانند با هم‌دیگر در تعامل باشند. درست است که تفکیک قوا را قانون اساسی تاکید کرده اما اینکه قوا با هم دیگر در مسایل مختلف ارتباط دارند و به هم دیگر پیوند می‌خورند، مسایل امنیتی به بخش وزارت اطلاعات دولت مرتبط هست و این سیاست‌ها در آنجا جهت گیری می‌شود، دستگاه قضایی هم که مجری قانون است و در حقیقت می‌توانند با تعاملاتی که با هم داشته باشند و دستگاه‌های دیگر هم مثل نهاد رهبری بسیار مهم است.

با جهت گیری که رهبری داشتند در انتخابات یعنی اینکه از مخالفان نظام هم درخواست کردند که در انتخابات به خاطر کشور حضور پیدا کنند، این وسعت نظر اندیشمند و ارزنده‌ای هست. که اگر دستگاه‌های قضایی و دستگاه‌های امنیتی و آنهایی که مسئول زندان‌ها و حصر و حبس هستند همین وسعت نظر را داشته باشند، آن هم برای کسانی که منتقد نظام هستند و نه مخالف نظام، به زودی زود کشور از لحاظ سیاسی به آرامش خودش دست پیدا خواهد کرد و قدم بزرگی در جهت آشتی ملی خواهد بود.

موضوع دیگری که در مساله پایان دادن به حصر خانگی آقای کروبی مطرح شده بحث ادامه فعالیت حزب اعتماد ملی است. آقای کروبی به عنوان دبیرکل این حزب هستند. صحبت‌هایی هست مبنی بر اینکه جلسه‌ای که حزب اعتماد ملی پس از انتخابات داشته نشان از ادامه فعالیت این حزب است، در صورتی که پیشتر گفته شده بود تا زمان آزادی آقای کروبی ادامه فعالیتی در کار نیست. صحبت‌ها ضد و نقیضی مطرح است؛ شما درباره ادامه فعالیت حزب اعتماد ملی چه فکر می‌کنید؟

از  ماه‌های منتهی به انتخابات جلسات غیررسمی اعضای حزب اعتماد ملی کم و بیش وجود داشته است. آقای مرتضوی نیا هم به آن اشاره کردند. بعد از انتخابات هم جلسه استانی بوده و گزارش‌هایی داده شده. اما این جلسات رسمی نیست. در جلسات باید همه اعضای شورای مرکزی باشند و دبیرکل هم حضور داشته باشد و ضمنا دستگاه‌های امنیتی هم آن مجوز را و اجازه را بدهند و ممانعت به عمل نیاورند. تمامی اعضای حزب اعتماد ملی به همین شکلی که آقای مرتضوی نیا هم اعلام کردند متفق‌القول‌اند که زمانی فعالیت حزب اعتماد ملی آغاز خواهد شد -به صورت رسمی- که دبیرکل آن آزاد شود. بنابراین اگر بخواهیم یک چشم‌انداز روشنی داشته باشیم زمانی حزب اعتماد ملی می‌تواند فعالیت خودش را آغاز کند که نه هزینه‌ای برای دستگاه امنیتی باشد و دبیرکل آن آزاد شود و جلسات به صورت عادی و قانونی ادامه پیدا کند.

هانا کاویانی/ رادیو فردا