تکثیر تأسفانگیز سلفیگری در جامعه کوردی

بیانیه سازمان زنان آذرمهر کوردستان در محکومیت اقدامات اخیر سلفیها در شهر جوانرود  شرق  کوردستان.
شهر جوانرود در شرق  کوردستان، روز عید قربان 1392 را در فضایی از رعب و وحشت سپری کرد. افراد وابسته به گروههای اسلامی تندرو(سلفیها) این شهر، از ساعات اولیه صبح در حالی که سوار بر خودروهای مختلف و موتورسیکلت بودند در شهر اقدام به اردوکشی و قدرتنمایی کردند. این اسلامیهای تندرو پرچمهای سیاه منقش به آیات قرآنی همراه خود حمل میکردند و قمه و شمشیر در دست، با سر دادن شعار اللهاکبر و شعارهایی به زبان عربی، فضایی آکنده از وحشت و هراس را بر شهرستان جوانرود حاکم کردند. برخی بر این عقیدهاند که هدف این گروهها از انجام اینگونه اقدامات، اثبات حضور و تحمیل عقایدشان از طریق ایجاد رعب و وحشت و اعمال زور بر مردم جوانرود است. شاهدان عینی از نبود حضور نیروهای حکومتی همچون پلیس و یا نیروی انتظامی در سطح شهر خبر دادند.

همچنین در مورخ 1392/4/17 نیز سلفیها با یک نارنجک دستی یک مغازه پارچهفروشی در خیابان شافعی در شهرستان جوانرود را به آتش کشیدند و با چاقو و قمه صاحب مغازه را مجروح کردند. اینگونه اقدامات سلفیها در میان شهروندان جوانرودی بارها اتفاق افتاده و در مواردی به ارتکاب قتل نیز منجر شده است. براساس شنیدهها سلفیهای رخنه کرده در شهرستان جوانرود مجهز به اسلحه گرم، شوکرهای برقی، قمه و خنجر و... هستند و در سالهای اخیر با تیراندازی با سلاح گرم در خیابان به چند ماشین، قتل چند نفر، تهدید مغازهداران و اخذ پول از آنها، تهدید جوانان به قتل در صورت عدم پیوستن به سلفیها، تهدید و ارعاب مردم شهرستان و دهها مورد دیگر قدرتنمایی در ملأعام را به امری عادی تبدیل کردهاند. براساس شنیدهها و گزارشهایی از گوشه و کنار این شهر؛ این نیروهای معلومالحال سلفی از سوی رژیم ایران حمایت میشوند و در صورت شکایت و تشکیل پرونده در محاکم قضایی با تهدیدهای تلفنی موجب مختومه شدن شکایت شاکیان از خود میشوند.

این تنها چکیدهی کوچکی از این واقعیت است که گروههای اسلامی تندرو منسوب به سلفی، در شرق کوردستان تا چه اندازه رشد و نمو کردهاند. لازم به اشاره است که خود این ظهور نامبارک میتواند تأثیر ناخوشایندی در راه رسیدن به آشتی و آرامش در جامعهی دموکراتیک کوردی داشته باشد. سازمان  زنان آذرمهر کوردستان بر این باور است که تکثیر تأسفانگیز سلفیت در جامعه کوردی تأثیر مخربی بر جامعه از لحاظ منتج به نتیجه بودن جریان روشنفکری در سطح جامعه علیالخصوص در زمینه زنان دارد.

به نظر میرسد خاستگاه این گروههای تندرو مذهبی کشورهای خاورمیانهای نظیر عربستان، ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان و... باشد. البته این نکته حائز اهمیت است که بعضی از رژیمهای کشورهای فوقالذکر حامی مالی، فکری و نظامی این گروهها هستند و نابودی هویت فردی در جامعه کوردی را هدف گرفتهاند. معامله و تعامل گروههای سیاسی کلاسیک در غرب  وشرق کوردستان در برابر وقایعی نظیر حادثه شهرستان جوانرود، ترور، عملیات انتحاری... و توجه نکردن به احساسات مذهبی و آیینی مردم، به جریحهدار کردن احساس آیینی و دینی ملت کوردنشین این مناطق انجامیده است.

سازمان زنان آذرمهر کوردستان بر این باور است که ظهور و رشد گروههای تندرو مذهبی نظیر سلفیها در کوردستان؛ بهره گرفتن این گروهها از مصائب و مشکلات مادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و روشنفکری در سطح جامعه است. از طرفی معاملهای از سوی نیروهای سیاسی قدرتمند در شرق میانی در جریان است که از رهگذر سود گرفتن و حفظ منافعشان، یکصدا در برابر تقویت حس میهنپرستی و ملیگرایی ملت کورد ایستادهاند و به هیچ وجه منالوجوه از تحقق خواستهشان کوتاه نمیآیند که این امر موجب تقویت و تجهیز و هدایت این گروههای تندرو مذهبی به خاک کوردستان شده است. ذکر این نکته که به درازای سالها احزاب و نیروهای کوردی شرق میدان مبارزه را خالی و زمینه بروز و ظهور فرقه سلفیها را فراهم کردهاند؛ جهت دستیابی به درک روشنتری از قدرت گرفتن این نیروهای تندرو در این میانه بسیار اهمیت دارد.
سازمان زنان آذرمهر کوردستان هرگونه قدرتنمایی نیروهای تندرو مذهبی با تفکرات سلفیگرانه در شهرستان جوانرود را به شدت محکوم کرده و نسبت به فراگیر شدن این تفکر متحجرانه و نشر آن در جامعه کوردی هشدار جدی میدهد.
روی سخن ما با ملت کورد، احزاب کوردی، سازمانها و نهادهای حقوق بشری، چهرههای روشنفکری دینی، ماموستاهای حجرهها و مدارس مذهبی و دینی و آیینی کوردستان، شخصیتهای معتدل مذهبی و میانهرو دینی، نویسندگان و روزنامهنگاران کورد، رسانهها و میدیاهای کوردی اعم از نوشتاری، شنیداری و دیداری و همچنین فعالین حوزه اینترنت و جامعههای مجازی همچون فیسبوک و... میباشد و از آنها جهت اطلاعرسانی درباره هویت و منشأ ظهور و بروز این گروهها، محکومیت اقدامات مذبوحانه و کورکورانه این گروهها و نشان دادن اراده ملت صمیمانه دعوت به عمل میآورد.
باشد که از این پس همانطور که همه اطلاع دارند به جای اینکه 26 فعال میانهرو و معتدل مذهبی اهل سنت در زندان رجاییشهر کرج در انتظار اجرای حکم اعدام باشند؛ رژیم ایران و رژیمهای دیگر منطقه، آمران و سرکردگان این گروههای تندرو مذهبی و سلفی را به پای میز محاکمه در برابر ملت بکشانند و از پیش گرفتن سیاست دورویی و نفاقافکنی و ایجاد رعب و وحشت در میان ملت کورد دست بردارند.

سازمان زنان آذرمهر کردستان
/ 19 اکتبر 2013/ 27 مهر 1392.

عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، خواستار آن شده که در ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی «سند مکتوبی بین ایران و شش کشور عضو گروه پنج به علاوه یک برای روشن کردن کل مسیر امضاء شود.»

آقای عراقچی که از اعضای بلندپایه مذاکرات اتمی به شمار می‌رود این مطلب را روز یک‌شنبه ۲۸ مهر به شبکه تلویزیونی عرب‌زبان «العالم» وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفته و افزود که «ما حاضر نیستیم در تاریکی حرکت کنیم. کل مسیر باید روشن باشد.»

عباس عراقچی در ادامه گفت: «هم هدف باید مشخص باشد و هم باید مشخص باشد که از چه مسیری باید برای رسیدن به هدف گام برداشت. این مسائل باید به عنوان سند مکتوب امضاء شود، آن‌گاه برداشتن گام‌ها شروع می‌شود. البته شاید در نظر گرفتن دور آینده مذاکرات ژنو برای رسیدن به این نقطه زود باشد، اما امیدواریم که در مذاکرات بعد از دور بعدی، به این نقطه برسیم.»

ایران و ۱+۵ مذاکرات دو روزه‌ای را در ۲۳ و ۲۴ مهر (۱۵ و ۱۶ اکتبر) در ژنو سوئیس پشت سر گذاشته و قرار است دور بعدی گفت‌وگوها، هفتم و هشتم نوامبر (۱۵ و ۱۶ آبان)، بار دیگر در ژنو برگزار شود.

مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در ادامه مصاحبه روز یک‌شنبه خود افزود: «طرف مقابل قبول کرد که بر اساس مدالیته ما حرکت کند. یعنی اول هدف مشترک و بعد گام‌ها؛ در گام‌ها هم گام اول و گام آخر به عنوان مهم‌ترین گام‌ها طراحی شوند. در ژنو توافق کردیم که بر سر این سه موضوع توافق حاصل شود و بعد حرکت آغاز شود. یعنی در هدف مشترک و اصول و چارچوب و کلیات گام آخر و بعد در خصوص گام اول.»

وی افزود: «این‌که این گام‌ها چه خواهد بود، هنوز توافق حاصل نشده است. آن‌ها پیشنهاداتی داده‌اند و ما نیز پیشنهاداتی مطرح کرده‌ایم.»

عباس عراقچی در مورد چشم‌انداز کاهش یا برچیده شدن تحریم‌ها علیه ایران گفت: «اقداماتی وجود دارد که آن‌ها باید به منظور اعتمادسازی انجام دهند تا اعتماد ما جلب شود که یکی از این اقدامات، رفع تحریم‌ها خواهد بود و این اقدام از گام اول تا گام آخر باید صورت گیرد. تحریم‌ها باید در همه گام‌ها مدنظر باشد تا گام آخر که دیگر همه تحریم‌ها برداشته خواهد شد.»

«عدم اطمینان»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی در ادامه مصاحبه خود با «العالم» با بیان این‌که «ما به طرف مقابل اطمینان نداریم» تصریح کرد: «ما ذوق‌زده و به آن‌ها خوش‌بین نیستیم. ولی به عنوان دیپلمات امیدواریم به راه حلی دست یابیم.»

وی در پاسخ به برخی مسائل مطرح شده مبنی بر این‌که «مذاکرات ژنو از اختلافات ماهیتی میان دیدگاه‌های طرفین مذاکرات درباره مسائل مختلف پرده برداشت»، گفت: «قطعاً اختلافات جدی میان ما با طرف مقابل وجود دارد و این امر قابل انکار نیست. ما در مواردی با همدیگر حتی اختلاف نظرهای عمیق داریم با این وجود امیدواریم بتوانیم به راه حل مشترکی برای این اختلافات دست یابیم.»

عراقچی اظهار داشت: «نگرانی‌های غرب اگر معقول و دارای پایه و اساس باشد، ایران آماده تعامل با این نگرانی‌ها خواهد بود و غرب نیز باید نگرانی‌های ایران را مرتفع کند، که این نگرانی‌ها شامل برداشته شدن همه تحریم‌هاست.»

مسئله افشای جزئیات مذاکرات

معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر خارجه ایران بار دیگر تأکید کرد که نمی‌تواند جزئیات مذاکرات ژنو را فاش کند و افزود که اسرائیل «به هیچ عنوان خواستار به نتیجه رسیدن این مذاکرات نیست، از این رو نباید جزئیات این مذاکرات منتشر شود.»

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال افشای جزئیات مذاکرات از سوی آمریکا به اسرائیل، اظهار داشت: «تردیدی نیست که آن‌ها با هم شریک هستند و در یک جبهه قرار دارند، و آمریکایی‌ها خودشان باید از تخریب فضای مذاکرات جلوگیری کنند.»

مذاکره‌کننده ارشد ایران ادامه داد: «ما تاکنون شاهد بوده‌ایم که طرف‌های مقابل ما نیز جزئیات مذاکرات را منتشر نکرده‌اند و همه آن‌چه تاکنون در این‌باره انتشار یافته است، عاری از واقعیت و بر اساس حدس و گمانه‌زنی است؛ و با بررسی آن‌ها می‌توان پی برد که منشأ این جزئیات ادعایی صهیونیست‌ها هستند.»

این اظهارات عباس عراقچی هم‌زمان است با درخواست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای افزایش فشارها و تحریم‌های جهانی علیه ایران.

در همین حال روز یکشنبه هیئتی نیز از مقام‌های اسرائیلی راهی واشینگتن شد تا در مجمعی که هر شش ماه یک‌بار «برای تعمیق همکاری و هماهنگی دوجانبه میان آمریکا و اسرائیل» برگزار می‌شود شرکت کند.

این هیئت شامل یووال اشتاینیتز، وزیر امور راهبردی اسرائیل، و مقاماتی از وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه و دفاع اسرائیل است و بنا بر گزارش‌ها تمرکز جلسه تازه مجمع نام‌برده موضوع مذاکرات هسته‌ای با ایران خواهد بود.

«آمریکایی‌ها جدیت خود را ثابت کردند»

عباس عراقچی در این مصاحبه هم‌چنین افزود: «آمریکایی‌ها، با آوردن یک متخصص مسائل تحریم ایران به مذاکرات ژنو، جدیت خود را ثابت کردند.»

وی ادامه داد: «حضور این شخص در طول مذاکرات و توضیحاتی که می‌داد، نشان می‌داد که آمریکایی‌ها حداقل حاضرند جدیت خود را نشان بدهند. این مسئله، در ادامه مسیر بیشتر مشخص خواهد شد.»

آقای عراقچی در پاسخ به این پرسش که آیا در مذاکرات به مسائلی به‌جز مسئله هسته‌ای پرداخته شد، تأکید کرد: «خیر. ولی اگر آن‌ها بخواهند، ما آماده پرداختن به مسائل دیگری هم هستیم.»

جلسه بعدی

معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر خارجه ایران در ادامه خبر داد: «جلسات کارشناسی که توافق شد دو طرف داشته باشند، تا قبل از جلسه بعدی مذاکرات در ژنو برگزار خواهد شد، درباره تاریخ و محل آن هنوز تصمیمی گرفته نشده است.»

وی افزود: «به منظور تعیین زمان و مکان این جلسات با دفتر خانم اشتون در تماس هستیم. هدف از برگزاری این جلسات آن است که کارشناسان دو طرف در زمینه‌های علمی و هسته‌ای و همچنین مسائل مربوط به تحریم که مسائل مالی، تجاری، بانکی و غیره را شامل می‌شود، بیشتر و عمیق‌تر مسائل را بحث کنند تا نتیجه را به مذاکرات معاونان در ژنو ارائه دهند تا به پیشرفت مذاکرات کمک شود.»

21/10/2013

سکوت روزنامه‌ها در مورد اعتراض‌های هرمزگان شکست

با گذشت نزدیک به دو هفته از اعتراض‌های مردم هرمزگان، روزنامه‌های قانون و بهار در شماره یکشنبه گزارش‌هایی درباره «اعتراض مردم هرمزگان نسبت به جداسازی بخش از این استان و بازداشت شماری از معترضان» منتشر کرده‌اند.
 
روزنامه اعتماد گزارش داده است که شماری از اعضای حزب مشارکت از جمله محمدرضا خاتمی از برنامه این حزب برای فعالیت دوباره و برگزاری کنگره تا پایان سال جاری خبر داده‌اند.
 
روزنامه جام جم در گزارشی با عنوان «ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ بی‌ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻮﻳﺖ»، نوشته است: «ﻃﺮﺡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍنی ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟی ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﺳﺖ».
 
روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به «تعویض وزیر پیشنهادی علوم در دقیقه ۹۰» نوشته است: «تیم دولت باید پاسخگوی این سؤال باشد که چرا با وجود موافقت ضمنی نمایندگان مجلس در آخرین دیدار‌ها و احتمال بالای رأی آوردن جعفر توفیقی در بهارستان، نام او به‌یکباره خط خورد و رضا فرجی‌دانا جایگزین او می‌شود؟» روزنامه قانون هم با اشاره به تغییر وزیر پیشنهادی علوم خطاب به مقام‌های دولتی نوشته است که «به تندرو‌ها باج ندهید؛ نه حالا، نه هیچ‌وقت.»
 
به نوشته روزنامه آرمان، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس نهم نیز با تأکید براینکه «نظرات کروبی و موسوی در رفع حصر آن‌ها مؤثر است»، گفته است: «نمی‌خواهم بگویم آن‌ها چه کاری را انجام بدهند، آن‌ها ظلم بزرگی را به انقلاب، نظام و منافع ملی وارد کردند، حتما تمام ظلم‌ها را نمی‌توانند جبران کنند و باید در درگاه خداوند توبه کنند اما مقداری را که می‌توانند باید جبران کنند و قطعا این رفتار‌ها بر تصمیمات نظام اثرگذار است».
 
سکوت روزنامه درباره اعتراض‌های هرمزگان شکست
 
با گذشت نزدیک به دو هفته از اعتراض‌های مردم هرمزگان، روزنامه‌های قانون و بهار در شماره یکشنبه گزارش‌هایی درباره «اعتراض مردم هرمزگان نسبت به جداسازی بخش از این استان و بازداشت شماری از معترضان» منتشر کرده‌اند.
 
روزنامه قانون با اشاره به اینکه «نام شهرستان پارسیان این روز‌ها بیشتر از همیشه شنید‌‌ه می‌شود‌‌« نوشته است که «شهرستانی که سال‌های متوالی «گاوبند‌‌ی» نامید‌‌ه می‌شد‌‌، اکنون بیش از ۱۰ روز است که شرایط پرالتهابی را می‌گذراند‌«.
 
به نوشته این روز نامه «د‌‌ر ۱۰ روز گذشته» مرد‌‌م هرمزگان د‌‌ر مقابل استاند‌‌اری و فرماند‌‌اری و صد‌‌ا و سیمای مرکز خلیج فارس تجمع اعتراض آمیز کرد‌‌ه‌اند اما پس از «یک هفته تجمع مد‌اوم مرد‌م استان هرمزگان، تجمع روز جمعه به خشونت کشید‌ه شد‌ و تعد‌اد‌ی از مرد‌م بازد‌اشت شد‌ند».
 
روزنامه قانون با اشاره به اینکه «طرح الحاق بخش‌هایی از پارسیان به شهرستان لامرد‌‌ د‌‌ر فارس» از د‌‌ولت د‌‌هم به د‌‌ولت یازد‌‌هم رسید، نوشته است: «گرچه خبر این الحاق د‌‌ر د‌‌ولت یازد‌‌هم اعلام شد‌‌، اما آخرین روزهای د‌‌ولت د‌‌هم بود‌‌ که مصوبه الحاق به تصویب رسید‌‌«، و پس از آن عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور د‌‌ولت یازد‌‌هم از ابلاغ این جد‌‌اسازی با هد‌‌ف اتصال استان فارس به خلیج فارس خبر د‌‌اد‌‌، اما «جنجال‌های این خبر نیز با سخنان حسین صاد‌‌ق عابد‌‌ین، استاند‌‌ار فارس آغاز شد‌‌«.
 
روزنامه قانون با اشاره به اینکه موسی موسوی نمایند‌‌ه شهرستان‌های لامرد‌‌ و مهر نیز د‌‌ر مصاحبه‌ای الحاق جغرافیای فارس به خلیج فارس را موضوعی با فواید‌‌ بسیار د‌‌انست، نوشته است «او از فواید‌‌ این طرح برای استان خویش سخن گفت، اما د‌‌رباره نظر مرد‌‌م پارسیان یا استان هرمزگان د‌‌ر این باره چیزی نگفت، سکوتی که د‌‌ر گفتار د‌‌یگر مسئولان نیز د‌‌ید‌‌ه می‌شود‌‌«.
 
به نوشته این روزنامه، نماینده شهرستان‌های لامرد و مهر گفته است: «سطح نخست فاید‌‌ه این الحاق به امنیت ملی مرتبط می‌شود‌‌، باید‌‌ اذعان کرد‌‌ یکی از تهد‌‌ید‌‌ات د‌‌شمنان علیه نظام همواره از ناحیه مرزهای آبی جنوب کشور بود‌‌ه است و این الحاق سبب خواهد‌‌ شد‌‌ با حضور قد‌‌رتمند‌‌انه نیروهای نظامی‌و امنیتی استان توانمند‌‌ فارس د‌‌ر کنار یگان‌های نظامی‌د‌‌ریایی سایر استان‌های ساحلی، امنیت مرزهای آبی کشور بیش از قبل حاصل شود‌‌«.
 
روزنامه قانون تأکید کرده است که «د‌‌ر مقابل این استد‌‌لال‌ها، مسئولان استانی و نمایند‌‌گان هرمزگان معتقد‌‌ند‌‌ با الحاق ۵ روستای مرزی هرمزگان، استان فارس همجوار استان بوشهر خواهد‌‌ شد‌‌ و امتیاز همجواری هرمزگان با پارس جنوبی از د‌‌ست خواهد‌‌ رفت، و به این ترتیب پارسیان و کوشکنار از امتیاز به‌کارگیری نیروهای بومی‌ و تخصیص اعتبارات عمرانی از طریق پارس جنوبی محروم خواهند‌‌ شد‌‌«.
 
روزنامه بهار نیز در گزارشی از «ادامه اعتراض هرمزگانی‌ها» نوشته است: مردم معترض پارسیان «در تجمع‌های خیابانی و محلی خود که دو نوبت هم در مقابل صداوسیمای استان هرمزگان گرد هم آمده بودند اعلام کرده‌اند که شهرستان ما به استان هرمزگان تعلق دارد و به هیچ عنوان نمی‌خواهیم که از این استان جدا بشویم».
 
این روزنامه تأکید کرده است که «اعتراض هرمزگانی‌ها تنها به منطقه پارسیان محدود نمی‌شود و آن‌ها چندین و چند مرتبه در مکان‌های دیگر استان نیز اعتراض خود را اعلام کرده‌اند.»
 
روزنامه بهار یادآوری کرده است که مصوبه الحاق بخشی از استان هرمزگان به استان فارس در دولت محمود احمدی‌نژاد تصویب شد اما در دولت حسن روحانی «مسئولان رده بالای استان فارس موفق شدند تا رضایت اسحاق جهانگیری، معاونت رئیس‌جمهور را برای اجرای این مصوبه جلب کنند؛ جهانگیری در گفت‌وگو‌ و جلسات مکرر با مسئولان فارس، رضایت خود را به شرط اعلام نظر موافق عبدالرضا رحمانی‌فضلی اعلام کرد و در‌‌نهایت نیز وزیر کشور در نامه‌ای ابلاغ مصوبه الحاق بخشی از استان هرمزگان به استان فارس که در دولت دهم تصویب شده بود را بلامانع خواند».
 
این روزنامه ضمن مروری بر تاریخچه تقسیمات کشوری و تغییرات آن در جنوب ایران، نوشته که در جریان الحاق بخش از استان هرمزگان به استان فارس «نمایندگان استان هرمزگان در مجلس نهم مواضع تندی نسبت به این مصوبه نشان دادند و حتی بعضی از آنان همچون ابوالقاسم جراره و احمد به‌شدت با اجرای چنین طرحی مخالفت کردند و «منصور آرامی، دیگر نماینده این استان هرمزگان نیز اعلام کرد که «اجازه نخواهیم داد که ذره‌ای از خاک استان هرمزگان کم شود و با این الحاق مخالف هستیم».
 
روزنامه بهار درعین حال نوشته است «در طرف دیگر این ماجرا، نمایندگان استان فارس مواضع دیگری دارند و بر این نظر هستند که فارس باید به حق گذشته خود بازگردد». این روزنامه از قول جعفر قادری یکی از نمایندگان استان فارس، نوشته است: «نمایندگان فارس برخلاف ادعای بعضی از نمایندگان استان هرمزگان به دنبال جوسازی نیستند، اگر بحث با اعتراضات پیش رود استان هرمزگان تنها پنج نماینده دارد ولی فارس ۱۸ نماینده دارد؛ ما بنا نداریم کار با جوسازی و شلوغ کاری پیش رود وگرنه مطمئن باشید که اگر طرح اتصال فارس به دریا لغو شود، نمایندگان فارس کم نمی‌آورند».
 
ابوالقاسم جراره نماینده بندرعباس اما به روزنامه بهار گفته است: «دولت در تصمیم خود تجدید نظر کند».
 
این نماینده استان هرمزگان در مجلس نهم «با مطرح کردن احتمال بهره‌برداری‌های سیاسی از بعضی اعتراض‌ها»، گفته است: «مردم بندرعباس مردمی شایسته و نجیب هستند، ما امیدواریم که خواسته‌های منطقی و به حق مردم پیگیری شود، مسئولان هم در این زمینه قول همکاری داده‌اند و امیدواریم که این مصوبه لغو شود».
 
برنامه حزب مشارکت برای فعالیت دوباره و برگزاری کنگره در سال جاری
 
روزنامه اعتماد گزارش داده است که شماری از اعضای حزب مشارکت از جمله محمدرضا خاتمی از برنامه این حزب برای برگزاری کنگره تا پایان سالجاری خبر داده‌اند.
 
به نوشته این روزنامه، محمدرضا خاتمی روز شنبه گفت: «حزب مشارکت قانونی است و هیچ دادگاهی برای آن برگزار نشده است، در نتیجه این حزب در هیچ دادگاهی منحل نشده است».
 
این روزنامه همچنین از قول محمدرضا خاتمی دبیرکل سابق حزب مشارکت نوشته است: «هیچ حکمی درباره منحل شدن حزب مشارکت به ارکان این حزب ابلاغ نشده است، تصریح کرد: تنها حکمی که درحزب وجود دارد، شکایت ما از حکم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است که شعبه دادگاه مربوطه به نفع حزب رأی داد و اعلام کرد که توقف فعالیت‌های حزب که از طرف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صورت گرفته است، غیرقانونی است».
 
محمدرضا خاتمی با تأکید بر اینکه حزب مشارکت، حزبی قانونی است و هر وقت ارکان حزب تصمیم گرفتند، می‌توانند فعالیت رسمی خود را انجام دهند، گفت که «رسانه‌ها یا افرادی که رقیب حزب هستند، اعلام می‌کنند که حزب مشارکت مثلاً توسط دادگاه انقلاب منحل شده است، اما هیچ دادگاهی برای حزب مشارکت تشکیل نشده و هیچ حکمی هم بر ارکان حزب ابلاغ نشده است، و حزب هم‌اکنون قانونی است و هر وقت ارکان حزب تصمیم گرفتند که چگونه فعالیت‌های خود را آغاز کنند این کار انجام خواهد شد».
 
جلال جلالی‌زاده دیگر عضو ارشد حزب مشارکت نیز طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به «مصلحت‌سنجی مشارکت طی چهار سال»، نوشته است: «حزب مشارکت طی چهار سال اخیر هم تعطیل نشده است و به فعالیت خود ادامه می‌داد» و اکنون «با روی کار آمدن دولت اعتدال مجدداً فعال‌تر از گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهد».
 
این روزنامه همچنین از قول حسین کاشفی دیگر عضو حزب مشارکت نوشته است: «حزب مشارکت ایران اسلامی، کار و فعالیت خود را قانونی می‌داند و حال که یک دولت قانونمدار به جای یک دولت قانون‌گریز روی کار آمده تصمیم دارد، تا قبل از پایان سال جاری کنگره خود را برگزار کند».
 
روزنامه اعتماد یادآوری کرده است که حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور درباره چگونگی آغاز فعالیت دوباره دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی گفته است: آن‌ها «باید در یکی از این پروسه‌ها، ‌موضوع خود را پیگیری کنند» و اگر «حکم بر ذی‌حقی آن‌ها صادر شود احزاب مورد اشاره با‌‌ همان افراد و مرام‌نامه قبلی می‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرند»، اما در غیر این صورت «باید اساسنامه جدید با اعضای جدید و درخواست جدید به وزارت کشور بدهند تا در جریان رسیدگی و بررسی و نهایتا صدور مجوز قرار بگیرند».
 
روزنامه اعتماد اظهارات محمدرضا خاتمی و دیگر اعضای حزب مشارکت را «مهر تایید بر آشتی اصلاح‌طلبان با عرصه سیاسی کشور و بازگشت آنان به کار حزبی» توصیف کرده است.
 
این روزنامه یادآوری کرده است که حزب مشارکت در سال ۱۳۷۷ تشکیل شد و محمدرضا خاتمی در سال ۸۵ دبیرکلی این حزب را به محسن میردامادی سپرد.» محسن میردامادی از نخستین روزهای پس از انتخابات سال ۸۸ بازداشت شد و تاکنون زندانی است. روزنامه اعتماد همچنین نوشته است که «حزب مشارکت پس از حوادث انتخابات سال ۸۸ از سوی کمیسیون ماده ده احزاب و دادگاه انقلاب منحل شد».
 
ﺑﻼﺗﻜﻠیفی ﻃﺮﺡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍنی ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ خارجی
 
روزنامه جام جم در گزارشی با عنوان «ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ بی‌ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﻮﻳﺖ»، نوشته است: «ﻃﺮﺡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍنی ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﺭجی ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﺳﺖ».
 
این روزنامه تأکید کرده است که «سه تن از اعضای این کمیسیون نیز در گفت‌و‌گو با جام جم این بلاتکلیفی را تأیید کردند، و از زمان دقیق در دستور کار قرار گرفتن این طرح نیز بی‌خبر بودند».
 
روزنامه جام جم یادآوری کرده است که در «خرداد سال ۹۱، شورای نگهبان مصوبه نمایندگان مجلس را که به فرزندان حاصل از ازدواج زرنان ایرانی با مردان خارجی، تابعیت ایرانی اعطا می‌کرد و برای‌شان تسهیلاتی همچون دریافت یارانه و معافیت از پرداخت تعرفه اقامت قائل می‌شد، مغایر قانون اساسی تشخیص داد».
 
به نوشته این روزنامه «حالا با گذشت نزدیک به یک سال و نیم  سال از این اتفاق، طرح تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاک می‌خورد».
 
روزنامه جام جم همچنین نوشته است: «مجید احمدی، کشتی‌گیر اهل فریدون‌کنار که همه مدال‌هایش را از دست داده و این روز‌ها از حضور در میادین کشتی محروم شده است، بیشتر از هر کسی می‌داند که بی‌سرانجام ماندن طرح تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس، یعنی چه»، چرا که «او حاصل ازدواج مادری ایرانی و پدری افغان است که بر اساس قوانین کشورمان نمی‌تواند تابعیت ایرانی داشته باشد و چون با شناسنامه‌ای جعلی در میادین کشتی حاضر شده، حالا از همه چیز محروم مانده است».
 
این روزنامه با اشاره به اینکه «آمار‌ها آن قدر دقیق نیست که بتوان تعداد افراد بی‌شناسنامه را که چشم انتظار دریافت هویت هستند، با قاطعیت اعلام کرد»، نوشته است: «اما آماری که استانداری تهران چندی پیش منتشر کرد، نشان می‌دهد فقط در استان تهران دست کم ۳۰ هزار کودک بی‌هویت وجود دارد» که دستکم باید «۳۰ هزار مادر بلاتکلیف را نیز به این فرزندان اضافه کنیم و بپذیریم که پدران خارجی آن‌ها نیز پایبند زن و فرزند باقی مانده‌اند، آن وقت می‌توان نتیجه گرفت که فقط در یک استان کشور نزدیک به صد هزار نفر درگیر این مشکل هستند».
 
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس و حمیدرضا طباطبایی، نایب رئیس این کمیسیون در گفت‌و‌گو با جام جم بر ضرورت رسیدگی به وضع نابسامان فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها تأکید کرده‌اند.
 
محمدعلی اسفنانی به این روزنامه گفته است: «هر چند در اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان زنان ایرانی و پدران خارجی باید برخی احتیاط‌های امنیتی را در نظر گرفت، اما ایرانی تلقی نشدن فرزندان زنان ایرانی اجحاف در حق زن ایرانی است».
 
جام جم نوشته است: «اجحاف مدنظر این نماینده مجلس به این علت است که قانون مدنی ایران تابعیت را قابل انتقال از زن به فرزند نمی‌داند در حالی که زن ایرانی، متولد ایران و فرزند پدر و مادری است که در ایران به دنیا آمده‌اند و نسل در نسل ریشه در این خاک دارند».

21/10/2013

یکی از انتخاب‌های دشواری که دولت باراک اوباما در بازی شطرنج خود با حکومت ایران با آن روبه‌رو است این است که در واکنش به هرگونه عقب‌نشینی و یا سازشی جدی از سوی ایران در زمینه بحران هسته‌ای چه نوع امتیاز و یا پاداشی به جمهوری اسلامی بدهد.

خبرگزاری بلومبرگ در یک مطلب تحلیلی می‌پرسد اگر حکومت ایران به شکل جدی از میزان انباشت اورانیوم غنی شده، به خصوص اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد بکاهد و یا کار شمار قابل توجهی از سانتریفوژهای خود را متوقف کند آیا دولت آمریکا حاضر خواهد شد بخشی از تحریم‌های موجود را لغو کند؟

مشکل در این است که به باور اکثر مقامات آمریکایی که در این مذاکره‌ها دخیل بوده‌اند هرگونه کاهشی در مجموعه تحریم‌های موجود علیه ایران باعث خواهد شد که کلیت این تحریم‌ها سست و به مرور بی‌اثر شوند.

مسلما موضع جریان‌های تندرو در خود آمریکا و موضع دولت اسرائیل این است که هیچ گونه کاهشی در این تحریم‌ها صورت نگیرد. به باور این گروه‌ها و برخی از تحلیل‌گران مستقل به محض اینکه آمریکا ذره‌ای از تحریم‌ها بکاهد بسیاری از کشورها و شرکت‌های بین‌المللی که به انجام دادوستد با ایران علاقه‌مند هستند این تغییر کوچک را به عنوان تغییر سیاست واشنگتن تلقی کرده و بنابراین ممکن است سایر تحریم‌ها را نادیده بگیرند.

تحلیل‌گر خبرگزاری بلومبرگ سپس می‌افزاید ولی اگر دولت آمریکا در مقابل امتیازدهی ایران هیچ امتیازی به آن کشور ندهد تمام تلاش‌های چندساله آمریکا و جامعه بین‌المللی برای مهار برنامه هسته‌ای ایران دچار مشکل خواهد شد و ایران ممکن است به توسعه برنامه‌های هسته‌ای خود ادامه دهد.

مذاکرات بين ايران و گروه ۱+۵ در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ مهرماه (۱۵ و ۱۶ اکتبر) در ژنو برگزار شد و طرفین تاکنون نظر مثبتی در مورد روند این دور جدید از گفت‌وگوها داشته‌اند.

پیچیدگی و دشواری‌های  مربوط به مضمون توافق با ایران باعث شده که برخی از مقام‌های آمریکایی به دنبال راه سومی بروند که آن را می‌توان دادن امتیازهای مالی – اقتصادی بدون تغییر در تحریم‌های موجود توصیف کرد.

هم‌اینک حدود ۵۰ میلیارد دلار از پول ایران در بانک‌های مختلف جهان مسدود و یا در حالت نیمه‌مسدود است. ایران به شدت به پول نقد نیازمند است و حقیقت این است همین نیاز به پول و ارز خارجی تحت تاثیر تحریم‌های چند سال اخیر باعث شده که ایران به میز مذاکره برگردد.

در میان فعالان سیاسی ایران هم بحث مشابهی جریان دارد. گروهی می‌گویند اهرم تحریم سبب تمکین جمهوری اسلامی ایران به خواست‌های مخالفان و منتقدان می‌شود. اما گروهی دیگر برآنند که تشدید تحریم علیه  ایران سبب تقویت نهادهای نظامی حکومتی و تضعیف تهیدستان و طبقه متوسط حقوق‌بگیر جامعه می‌شود.

مقامات آمریکایی می‌گویند که موضوع رفع مسدودیت دارایی‌های نقد ایران قرار است در دور فعلی گفت‌وگوها به ایران پیشنهاد شود و در صورتی‌که ایران گام‌های جدی بردارد بخش‌هایی از این دارایی‌ها در اختیار ایران قرار بگیرد. از نگاه طرفداران این روش رفع مسدودیت این دارایی‌ها تعهد آمریکا به تداوم تحریم‌ها را نقض نخواهد کرد چون در حقیقت بازگرداندن بخشی از اموال ایران به آن کشور است. آنها تاکید می‌کنند که به این صورت آمریکا می‌تواند تا پایان گفت‌وگوها و رسیدن به یک توافق قطعی و نهایی تحریم‌ها را حفظ کرده ولی امتیازاتی به ایران بدهد که روند مذاکرات را زنده نگاه دارد.

تحلیل‌گر خبرگزاری بلومبرگ از قول «مارک دوبوتیز» پژوهشگر یکی از مراکز مطالعاتی تندرو در آمریکا و کارشناس تحریم‌های ایران می‌نویسد که بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده ایران فقط به آن کشور امکان می‌دهد که از این پول برای انجام معاملات بهتر با کشورهایی مثل هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه استفاده کند.

در عین حال ایران به جای محدود کردن خود فقط به پول محدودی که از درآمد نفت دارد، می‌تواند از این دارایی برای تامین بخشی از هزینه‌های خود استفاده کند.

در همین راستا روزنامه نیویورک تایمز روز ۲۵ مهر به نقل از یک مقام ارشد در دولت ایالات متحده نوشت از آنجا که دور نخست مذاکرات هسته‌ای با ایران «امیدبخش» بوده است، آمریکا طرح کاهش تحریم‌های تهران و آزادسازی تدریجی اموال آن را در دست بررسی دارد، طرحی که در صورت محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران اجرایی خواهد شد.

از نگاه «مارک دوبویتز» در کنار این‌گونه امتیازها به ایران باید از ابزارهای اعمال فشار نیز استفاده کرد. اگر ایران در دور جاری مذاکرات امتیازهای جدی‌ای ندهد دولت آمریکا باید طرح پیشنهادی جدید مجلس سنا برای تشدید تحریم‌ها را بپذیرد، طرحی که فعلا به خاطر آغاز گفت‌وگوها و امید به توافق در دستور کار قرار نگرفته است. برپایه این طرح مجلس سنا، هر شرکت یا نهاد مالی که به ایران امکان دهد از سامانه مالی بین‌المللی استفاده کند در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفته و کیفر خواهد دید.

تحلیل‌گر خبرگزاری بلومبرگ در پایان می‌نویسد که هم‌اینک بسیاری نگران هستند که افزودن هر گونه تهدید جدیدی به تحریم‌های بیشتر ممکن است فضای مذاکرات را به خطر بیاندازد ولی تحلیل‌گرانی چون «مارک دوبویتز» معتقدند که طبیعت هر مذاکره‌ای یک معامله بر سر امتیازدهی متقابل است اما در عین حال هر دو طرف همیشه باید آماده باشند که همزمان با دادن امتیاز در صورت عدم موفقیت معامله از روش‌های اعمال فشار بیشتر استفاده کنند. بنابراین آمریکا باید با صراحت به ایران بگوید که اگر در پاسخ به این امتیاز گام‌های لازم را برندارد مجازات خواهد شد.

20/10/2013