تیمی از کارشناسان معروف قضایی و جنایی بین‌المللی می‌گویند به «شواهد دست اولی» دست یافته‌اند که نشان از «کشتار و شکنجه سیستماتیک حدود یازده هزار نفر» در زندان‌های دولتی رژیم سوریه دارد.

به گفته این تیم کارشناسی که هزاران عکس قربانیان در زندان‌های سوریه را مورد بررسی قرار داده، کشتارها و شکنجه‌های مخالفان بشار اسد «ابعاد صنعتی» به خود گرفته و شامل شکنجه‌های بسیار شدید می‌شود.

به گفته این کارشناسان، این شکنجه‌ها شامل «مرگ از طریق گرسنگی، ضرب‌وشتم شدید، خفه کردن، شکنجه با برق، بیرون آوردن چشم‌ها» و دیگر اشکال شکنجه می‌شود.

این تیم یافته‌های خود را این هفته به طور اختصاصی مشترکاً در اختیار شبکه خبری «سی‌ان‌ان» و روزنامه بریتانیایی «گاردین» قرار داده و این دو رسانه طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، سی‌ام دی‌ماه و یکم بهمن، گزارش‌های مفصلی در این رابطه منتشر کرده‌اند.

یکی از اعضای این تیم، دیوید کرِین، دادستان اصلی دادگاه ویژه سیرالئون است که علیه چارلز تیلور، رییس‌جمهوری پیشین لیبریا، به اتهام جنایت علیه بشریت کیفرخواست صادر کرد.

دیوید کرین همراه با دو دادستان دیگر معروف در سطح بین‌المللی یافته‌های خود در مورد سوریه را بر اساس حدود ۲۷ هزار عکس از قربانیان کشتار و شکنجه در سوریه تنظیم کرده و به کریستین امانپور، خبرنگار ارشد سی‌ان‌ان، و هم‌چنین روزنامه گاردین ارائه داده‌اند.

به گفته تیم یادشده، یک عکاس پلیس نظامی سوریه که وظیفه عکاسی از کشته‌شده‌ها در زندان را برعهده داشته و به تازگی از رژیم بشار اسد جدا شده این تصاویر را همراه خود به خارج از کشور آورده‌است.

سی‌ان‌ان در گزارش خود می‌نویسد که این شبکه خبری نمی‌تواند مستقلاً گزارش‌های این تیم را تأیید کند اما می‌افزاید که متخصصان تصویربرداری دیجیتال با بررسی عکس‌های یادشده تأیید کرده‌اند که در این تصاویر دستکاری دیجیتالی صورت نگرفته است.

«سر دزموند دسیلوا»، دادستان ارشد پیشین دادگاه سیرالئون که از اعضای این تیم است، در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان گفت که تصاویر بدن‌های گرسنگی‌کشیده این زندانیان «یادآور اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها در جنگ دوم جهانی و بازماندگان هولوکاست» است.

به نوشته دو رسانه یادشده، بیشتر قربانیانی که در این عکس‌ها دیده می‌شوند مردانی بین ۲۰ تا ۴۰ ساله هستند و بر بدن آنها آثار خفگی، کندگی پوست، ضرب‌وشتم شدید، گرسنگی مفرط، و دیگر شکنجه‌ها دیده می‌شود.

عکاس دژبانی سوریه که در این رسانه‌ها از او با نام مستعار «قیصر» یاد شده و این عکس‌ها را به دست این تیم رسانده گفته‌است که او را برای عکاسی «روزانه ۵۰ جسد» به بازداشتگاه‌ها می‌بردند.

به گفته او، رژیم بشار اسد از سیستمی پیچیده از ارقام و کدها برای کدگذاری این جسدها استفاده می‌کند تا شناسایی هویت آنها تنها برای نیروهای خود او مقدور باشد.

دیوید کرین در این باره در مصاحبه با سی‌ان‌ان با ذکر این‌که اقدامات رژیم اسد «تبدیل به یک ماشین بی‌رحم و صنعتی شده که شهروندان خود را خرد و لگدمال می‌کند» افزود: «این یک کشتار انبوه به سبک عصر صنعتی است.»

طی سه سالی که از جنگ داخلی سوریه می‌گذرد، بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه، همواره اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر توسط دولت خود را رد کرده و «تروریست‌ها» را مقصر خشونت‌های مرگبار دانسته‌است.

سوریه در دادگاه کیفری بین‌المللی عضویت ندارد و تنها راهی که این دادگاه بتواند از فردی در سوریه شکایت حقوقی کند از طریق شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.

22/01/2014

خبرگزاری‌های ایران روز سه‌شنبه یکم بهمن از اعزام دو ناو نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به اقیانوس اطلس خبر داده و نوشتند این «نخستین بار» است که چنین اعزامی صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، این ناوها که روز سه‌شنبه از بندرعباس حرکت کرده‌اند یک ناوگروه اطلاعاتی، رزمی و آموزشی را تشکیل می‌دهند و قرار است در سه ماه پیش رو ۲۵ هزار کیلومتر دریایی را تا اقیانوس اطلس بپیمایند.

این ناوگروه که «ناوگروه ۲۹» نام دارد شامل ناو بالگردبر و لجستیکی خارک و ناوشکن رزمی سبلان است و ۳۰ نفر از دانشجویان سال آخر علوم دریایی نوشهر را نیز همراه خود دارد.

حبیب‌الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش در مراسم اعزام این ناوگروه هدف از اعزام این ناوها به اقیانوس اطلس را «وظیفه تأمین امنیت خطوط کشتیرانی ایران در آبهای آزاد»، و «آموزش کارکنان جدید» عنوان کرد.

حبیب‌الله سیاری در ادامه، ایران را «از مهم‌ترین کشورهای دنیا» دانست «که امنیت کشتی‌های عبوری از خلیج عدن و تنگه باب المندب را بر عهده دارد.»

وی افزود: «پس از رواج دزدی دریایی در این مناطق، ایران از معدود کشورهایی است که همه کشتی‌های نفتکش و تجاری را به سلامت همراهی و به مقاصد مختلف رسانده است.»

فرمانده نیروی دریایی ارتش در مورد مسیری که قرار است دو ناو یادشده برای رسیدن به اقیانوس اطلس بپیمایند توضیحی نداد، اما خبرگزاری فارس در خبرهای پیشین از احتمال عبور این ناوها از باب‌المندب و ورود به میترانه و سپس عبور از تنگه جبل‌الطارق که ورودی به اقیانوس اطلس است خبر داده‌است.

حبیب‌الله سیاری شهریورماه سال ۹۱ با اشاره به قصد نیروی دریایی ارتش ایران برای اعزام ناو به اقیانوس اطلس گفته‌بود که ایران «به زودی» این امکان را خواهد داشت که در آب‌های نزدیک آمریکا هم حضور داشته باشد، «همانند آن‌ها که نزدیک آب‌های ما هستند.»

پیش از این در اسفند ماه سال ۸۹ دو فروند ناو نیروی دریایی ارتش ایران شامل ناوشکن الوند و ناو تدارکاتی خارک، برای نخستین بار با عبور از کانال سوئز وارد دریای مدیترانه شده و در بندر لاذقیه سوریه پهلو گرفتند که این اقدام واکنش اسرائیل را در پی داشت.

اسرائیل با «تحریک‌آمیز» توصیف کردن این اقدام ایران، اعلام کرده بود که نگران طرح‌های جمهوری اسلامی برای استقرار کشتی‌های جنگی خود در دریای مدیترانه، دریای سرخ و خلیج عدن است.

عملیات اعزام ناوگروه‌های ایرانی به آب‌های دوردست با شدت گرفتن دزدی دریایی در خلیج عدن و آب‌های نزدیک به سومالی آغاز شد و در همین راستا نیروی دریایی ایران طی پنج سال گذشته ۲۸ ناوگروه به این آب‌ها اعزام کرده‌است.

22/01/2014

به دنبال لغو برخی تحريم‌های اتحاديه اروپا عليه ايران، آمريکا نيز طبق توافق هسته‌ای بعضی از تحريم‌های ایران را به مدت شش ماه به حال تعليق درآورد.

به گزارش خبرگزاری رويترز، يکی از تحريم‌هايی که آمريکا دوشنبه ۳۰ دی ماه به حالت تعليق درآورد، کاهش تدریجی خرید نفت ایران است.

آمريکا ۲۸ ژوئن سال ۲۰۱۲ تحريمی عليه ايران وضع کرد که به مشتريان نفتی ايران فقط در صورتی که هر شش ماه يکبار واردات نفت از ايران را کاهش دهند، از تحریم‌های خود معاف می‌کرد؛ موضوعی که باعث شد مشتريان نفتی ايران هر ۱۸۰ روز يکبار به خاطر معاف شدن از تحريم‌های آمريکا واردات نفت از ايران را کاهش دهند.

به گزارش رويترز، خزانه‌داری آمريکا اعلام کرد اکنون که ايران در مرحله اوليه به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای «به طور کامل» عمل کرده، آمريکا نيز به تلاش برای کاهش  بيشتر صادرات نفت ايران پايان می‌دهد.

ايران تا پایان سال ۲۰۱۱ روزانه ۲.۲ ميليون بشکه صادرات نفت داشت، اما صادرات نفت هم‌اکنون به حدود يک ميليون بشکه در روز رسيده است؛ همچنین امکان انتقال پول نفت صادراتی به داخل کشور نیز از ایران سلب شده بود.

اما روز دوشنبه با اجرايی شدن توافق هسته‌ای، اعلام شد که ایران ۱۹۶ کيلوگرم ذخاير اورانيوم ۲۰ درصدی خود را رقيق کرده و مقداری را نيز برای تبدیل به سوخت اکسید کرده است.

ايران همچنين توليد اورانیوم ۲۰ درصدی را متوقف کرد. همه اين اقدامات تحت نظارت کارشناسان آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌ای انجام شده و اين نهاد بين‌المللی نيز اقدامات ايران را تاييد کرده است.

آمريکا همچنين تحريم‌ها عليه افراد غيرآمريکايی برای حمل و نقل مواد پتروشيمی ايران را به حالت تعليق درآورد.

صادرات پتروشيمی ايران در سال گذشته نسبت به سال ۹۰ تحت تاثير تحريم‌ها ۳۳ درصد کاهش يافت و اين کاهش برای سال جاری نيز تا حدودی ادامه داشته است.

واشینگتن همچنين برخی تحريم‌ها در مورد صادرات طلا و فلزات قيمتی به ايران را تعلیق کرده است. در فهرست تحريم‌های لغو شده، صادرات کالاها و خدمات خودروسازی به ايران نيز قرار دارد.

مفاد توافق شش ماهه هسته‌ای قرار است در چندين نوبت اجرايی شود. ايران با عمل به تعهدات خود به صورت تدريجی طی ۱۸۰ روز آينده قادر خواهد بود ۴.۵ ميليارد دلار دارايی‌های بلوکه شده خود در خارج را نيز وارد کشور کند.

آمريکا اعلام کرده است که کل دارايی‌های بلوکه شده ايران در خارج ۱۰۰ ميليارد دلار است.

علی يونسی، دستيار ويژه ریيس جمهوری ايران در امور اقوام و اقليت‌های دينی و مذهبی گفته است که «آموزش به زبان مادری برای ساير زبان‌ها از جمله مردم عرب خوزستان در دستور کار است.»
 

مايکل مان، سخنگوی مسوول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا، به راديو فردا می‌گويد، وزيران امور خارجه اين اتحاديه روز دوشنبه پس از دريافت گزارش آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و پيشنهاد کاترین اشتون، برای رفع تحريم‌های ايران اقدام خواهند کرد.

اشاره آقای مان به روز دوشنبه، تاريخی است که ايران و گروه پنج به علاوه يک برای آغاز اجرايی شدن توافقنامه روز ۲۴ نوامبر- سوم آذر- ژنو تعيين کرده‌اند. ايران قرار است که از آغاز روز دوشنبه، سی‌ام دی، روند غنی‌سازی اورانيوم ۲۰ درصدی را متوقف کند. به همين منظور، بازرسان آژانس به تهران سفر کرده‌اند تا اجرايی شدن تعهد ايران را راستی‌آزمايی کنند.

سخنگوی کاترين اشتون روز يکشنبه در گفت‌وگو با هانا کاويانی، خبرنگار راديو فردا، با اشاره به روند اجرايی شدن توافق ژنو اظهار داشت: «روز دوشنبه صبح، وزرای امور خارجه اتحاديه در بروکسل ديدار خواهند کرد. آنچه رخ می‌دهد اين است که آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، ‌گزارش خود را صبح دوشنبه به ما خواهد داد. اين گزارشی است که نشان خواهد داد ايران به تعهدات خود بر مبنای توافق ژنو پايبند است و اقدامات لازم را انجام داده است يا خير.»

به گفته وی، «اين گزارش بررسی می‌شود و بر مبنای آن کاترين اشتون نظر خود را به اطلاع وزرای خارجه می‌رساند. در صورتی که اقدامات لازم انجام شده باشد، نظر اين خواهد بود که برای رفع تحريم‌هايی که بر مبنای توافق ژنو بايد متوقف می‌شد، اقدام شود».

مايکل مان تصريح کرد: «اگر هم اقدامات از سوی ايران انجام نشده باشد، خانم اشتون به وزرای اتحاديه اروپا پيشنهاد می‌دهد که تحريم‌ها را رفع نکنند. در نتيجه ما منتظر گزارش آژانس هستيم».

سخنگوی مسوول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا در پاسخ به اين پرسش که «اين تنها شامل تحريم‌هايی می‌شود که از سوی اتحاديه اروپا اعمال شده است، تکليف ساير تحريم‌ها چه خواهد شد؟»، گفت: «خب! ما اتحاديه اروپا هستيم. مطمئننا تحريم‌های ديگری مثلا از سوی آمريکا وجود دارد که آنها اقداماتی در طول روز دوشنبه در اين باره انجام خواهند داد،‌اما من نمی‌توانم در اين زمينه صحبت کنم».

وی در خصوص اینکه «در گزارش آژانس به طور مشخص به چه جزيياتی اشاره خواهد شد»، اظهار داشت: «در توافق ژنو، ايران تعهد کرده است که اقدامات را بايد انجام دهد. من در اين لحظه متن توافق را ندارم که به طور مشخص هر کدام را نام ببرم اما از آن جمله می‌توان به توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی اشاره کرد. همه اين اقدامات بايد توسط آژانس به عنوان ناظر تاييد شود. بعد از مرور همه آن موارد، می‌توانند به ما گزارش کنند».

آقای مان در پاسخ به اين پرسش که «اگر آژانس در گزارش خود اقدامات ايران را تاييد کند، آيا اتحاديه اروپا آماده اقدام فوری است يا باز هم احتياج به زمان است؟» گفت: «من ترجيح می‌دهم وارد جزييات اتفاقی که نيفتاده است نشوم، اما ما در موقعيتی هستيم که می‌توانيم به سرعت عمل کنيم. هم ايران و هم گروه پنج به علاوه يک پيشتر اعلام کردند که اين اقدام اوليه است و مذاکرات بايد برای دستيابی به يک توافق نهايی و جامعه ادامه پيدا کند».

سخنگوی کاترين اشتون درباره برنامه مذاکرات ميان ايران و ۵+۱ نيز گفت: «از نيمه شب و آغاز روز دوشنبه، ثانيه شمار شش ماه توافق آغاز به کار می‌کند. اين مدت به ما فرصت می‌دهد تا درباره توافق جامع و ساير موضوعاتی که درباره برنامه هسته‌ای ايران وجود دارد، مذاکره کنيم. در نتيجه بايد دور تازه‌ای از مذاکرات برای توافق جامع،‌آغاز شود. هنوز هيچ روزی برای اين مذاکرات تعيين نشده، اما به هر حال تصور همه اين است که در حالت ايده‌آل گفت‌وگو برای آن توافق نهايی در اين شش ماه انجام شود».

مواضع ایران

در همین حال، عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بين‌المللی وزارت خارجه ايران در رابطه با اقدامات آمريکا برای اجرای توافق ژنو روز يکشنبه به خبرگزاری ايرنا گفت: «طرف آمريکايی نيز طبق توافق ژنو فردا دستور العمل‌های لازم را به بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات اقتصادی ابلاغ می‌کند».

وی افزوده است: «جمهوری اسلامی ايران نيز بر اساس توافق ژنو تعهدات خود را از جمله تعليق غنی سازی ۲۰ درصد اجرا می کند».

از سوی دیگر، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ايران روز يکشنبه در گفت‌‎وگو با واحد مرکزی خبر- وابسته به راديو و تلويزيون ايران- گفت که جمهوری اسلامی تا آخرين ساعات روز يکشنبه فرايند غنی‌سازی اورانيوم در سطح ۲۰ را ادامه می‌دهد و ۳۰ دی رسما اعلام خواهيم کرد که تعليق غنی‌سازی اورانيوم ۲۰ درصد و فرايند رقيق‌سازی و اکسيد کردن ذخاير اورانيوم ۲۰ درصدی آغاز می‌شود».

وی افزود: «البته از سانتريفوژهايی که اورانيوم با غنای ۲۰ درصد توليد می کنند برای غنی سازی پنج درصدی استفاده خواهيم کرد».

بر اساس توافق ژنو، ايران بايد تمام فرايندهای غنی سازی بالای پنج درصد را به حال تعليق درآورد.

آقای کمالوندی با اشاره به سفر روز شنبه- ۲۸ دی ماه- بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی برای نظارت بر اين روند گفته است: «رقيق سازی و اکسد کردن ذخاير اورانيوم غنی سازی شده ۲۰ درصد، در شش ماه آينده متناسب با تعهدات طرف مقابل از ديگر تعهدات ماست و طبق توافق، بازرسان آژانس بر اين کار نظارت می کنند».

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ايران می‌گويد که با اجرای تعهدات ايران، کشورهای گروه پنج به علاوه يک قرار است بر اساس توافق ژنو، مبلغ چهار ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار از دارايی های مسدود شده ايران را از روز دوشنبه و در چند قسط آزاد کنند.

به گفته وی، ««توقف جلوگيری از خريد نفت ايران»، «آزادسازی معاملات طلا و فلزات گرانبها»، «رفع تحريم های پتروشيمی، خودرو و قطعات آن» و «رفع تحريم قطعات هواپيما» از ديگر تعهدات گروه پنج به علاوه در قبال ايران و بر اساس توافق ژنو است.

 در همين حال، خبرگزاری ايتارتاس به نقل از يک «منبع مطلع ديپلماتيک» گزارش داده که مديران کل سياسی وزارت امور خارجه کشورهای عضو گروه پنج به علاوه يک قرار است روز سه شنبه، ۲۱ ژانويه، در ژنو گردهم آينده تا درباره برداشتن گام‌های بعدی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ايران مذاکره کنند.

به گفته اين منبع ديپلماتيک، کاترين اشتون، مسوول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز در نشست ياد شده حضور خواهد داشت.

بر اساس گزارش‌ها، ايران در نشست روز سه شنبه غايب خواهد بود.

20/01/2014