مجلس نمایندگان آمریکا روز سه شنبه قانون تحریم های ایران را برای ده سال دیگر تمدید کرده است

این مجلس با ۴۱۹ رای در مقابل یک رای مخالف "قانون تحریم های ایران" را که ابتدا در سال ۱۹۹۶ در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون تصویب شده بود تمدید کرد.

این قانون سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران را منع می کند.

این مجلس همچنین طی یک رای شفاهی طرح تحریم دولت سوریه و حامیان آن از جمله روسیه و ایران را به خاطر "جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت" تصویب کرد.

قانون تحریم های ایران در صورت عدم تمدید در پایان ۲۰۱۶ باطل می شود. این طرح ابتدا باید به تصویب سنا و امضای رئیس جمهور باراک اوباما برسد.

الیوت انگل نماینده ارشد دمکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که از تنظیم کنندگان این طرح است گفت: "حتی پس از انتخاباتی سخت در داخل و انتقال قدرت، رهبری آمریکا در سطح جهانی دچار لغزش نخواهد شد."

به گزارش خبرگزاری رویترز، اد رویس رییس جمهوری خواه این کمیته که حامی اصلی این طرح است آن را "یک ابزار حیاتی" توصیف کرد.

او گفت: "انقضای این قانون خسارات ناشی از توافق خطرناک هسته ای رئیس جمهور (با ایران) را بدتر خواهد کرد و حاوی این پیام خواهد بود که آمریکا دیگر با نقش مخرب ایران در خاورمیانه مشکلی ندارد."

بنابه این گزارش قانونگذاران هر دو حزب گفتند امیدوارند که حمایت فراجناحی از موضعی سرسختانه علیه ایران در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ ادامه یابد. او سه شنبه هفته پیش در انتخابات پیروز شد.

مقام های سنا نگفته اند که چه زمانی طرح تمدید قانون تحریم های ایران را به رای خواهند گذاشت.

دمکرات های سنا خواستار تصویب طرحی مشابه نمونه مجلس نمایندگان هستند اما بعضی سناتورها ابراز تمایل کرده اند که تحریم های تازه ای مثلا برای هدف گرفتن آزمایش موشک های بالستیک ایران به آن اضافه شود.

آقای رویس گفت که طرح مربوط به سوریه رئیس جمهور را ملزم خواهد کرد کشورهایی که از دولت بشار اسد رهبر سوریه حمایت می کنند را تحریم کند.

براساس این طرح همه کشورهایی که هواپیما در اختیار خطوط هوایی سوریه می گذارند، با بخش های حمل و نقل و تله کام این کشور همکاری می کنند یا از بخش انرژی سوریه حمایت می کنند موضوع تحریم خواهند بود.

این مجلس با ۴۱۹ رای در مقابل یک رای مخالف "قانون تحریم های ایران" را که ابتدا در سال ۱۹۹۶ در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون تصویب شده بود تمدید کرد.

این قانون سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران را منع می کند.

این مجلس همچنین طی یک رای شفاهی طرح تحریم دولت سوریه و حامیان آن از جمله روسیه و ایران را به خاطر "جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت" تصویب کرد.

قانون تحریم های ایران در صورت عدم تمدید در پایان ۲۰۱۶ باطل می شود. این طرح ابتدا باید به تصویب سنا و امضای رئیس جمهور باراک اوباما برسد.

الیوت انگل نماینده ارشد دمکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که از تنظیم کنندگان این طرح است گفت: "حتی پس از انتخاباتی سخت در داخل و انتقال قدرت، رهبری آمریکا در سطح جهانی دچار لغزش نخواهد شد."

به گزارش خبرگزاری رویترز، اد رویس رییس جمهوری خواه این کمیته که حامی اصلی این طرح است آن را "یک ابزار حیاتی" توصیف کرد.

او گفت: "انقضای این قانون خسارات ناشی از توافق خطرناک هسته ای رئیس جمهور (با ایران) را بدتر خواهد کرد و حاوی این پیام خواهد بود که آمریکا دیگر با نقش مخرب ایران در خاورمیانه مشکلی ندارد."

بنابه این گزارش قانونگذاران هر دو حزب گفتند امیدوارند که حمایت فراجناحی از موضعی سرسختانه علیه ایران در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ ادامه یابد. او سه شنبه هفته پیش در انتخابات پیروز شد.

مقام های سنا نگفته اند که چه زمانی طرح تمدید قانون تحریم های ایران را به رای خواهند گذاشت.

دمکرات های سنا خواستار تصویب طرحی مشابه نمونه مجلس نمایندگان هستند اما بعضی سناتورها ابراز تمایل کرده اند که تحریم های تازه ای مثلا برای هدف گرفتن آزمایش موشک های بالستیک ایران به آن اضافه شود.

آقای رویس گفت که طرح مربوط به سوریه رئیس جمهور را ملزم خواهد کرد کشورهایی که از دولت بشار اسد رهبر سوریه حمایت می کنند را تحریم کند.

براساس این طرح همه کشورهایی که هواپیما در اختیار خطوط هوایی سوریه می گذارند، با بخش های حمل و نقل و تله کام این کشور همکاری می کنند یا از بخش انرژی سوریه حمایت می کنند موضوع تحریم خواهند بود.

این مجلس با ۴۱۹ رای در مقابل یک رای مخالف "قانون تحریم های ایران" را که ابتدا در سال ۱۹۹۶ در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون تصویب شده بود تمدید کرد.

این قانون سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران را منع می کند.

این مجلس همچنین طی یک رای شفاهی طرح تحریم دولت سوریه و حامیان آن از جمله روسیه و ایران را به خاطر "جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت" تصویب کرد.

قانون تحریم های ایران در صورت عدم تمدید در پایان ۲۰۱۶ باطل می شود. این طرح ابتدا باید به تصویب سنا و امضای رئیس جمهور باراک اوباما برسد.

الیوت انگل نماینده ارشد دمکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که از تنظیم کنندگان این طرح است گفت: "حتی پس از انتخاباتی سخت در داخل و انتقال قدرت، رهبری آمریکا در سطح جهانی دچار لغزش نخواهد شد."

به گزارش خبرگزاری رویترز، اد رویس رییس جمهوری خواه این کمیته که حامی اصلی این طرح است آن را "یک ابزار حیاتی" توصیف کرد.

او گفت: "انقضای این قانون خسارات ناشی از توافق خطرناک هسته ای رئیس جمهور (با ایران) را بدتر خواهد کرد و حاوی این پیام خواهد بود که آمریکا دیگر با نقش مخرب ایران در خاورمیانه مشکلی ندارد."

بنابه این گزارش قانونگذاران هر دو حزب گفتند امیدوارند که حمایت فراجناحی از موضعی سرسختانه علیه ایران در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ ادامه یابد. او سه شنبه هفته پیش در انتخابات پیروز شد.

مقام های سنا نگفته اند که چه زمانی طرح تمدید قانون تحریم های ایران را به رای خواهند گذاشت.

دمکرات های سنا خواستار تصویب طرحی مشابه نمونه مجلس نمایندگان هستند اما بعضی سناتورها ابراز تمایل کرده اند که تحریم های تازه ای مثلا برای هدف گرفتن آزمایش موشک های بالستیک ایران به آن اضافه شود.

آقای رویس گفت که طرح مربوط به سوریه رئیس جمهور را ملزم خواهد کرد کشورهایی که از دولت بشار اسد رهبر سوریه حمایت می کنند را تحریم کند.

براساس این طرح همه کشورهایی که هواپیما در اختیار خطوط هوایی سوریه می گذارند، با بخش های حمل و نقل و تله کام این کشور همکاری می کنند یا از بخش انرژی سوریه حمایت می کنند موضوع تحریم خواهند بود.

این مجلس با ۴۱۹ رای در مقابل یک رای مخالف "قانون تحریم های ایران" را که ابتدا در سال ۱۹۹۶ در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون تصویب شده بود تمدید کرد.

این قانون سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران را منع می کند.

این مجلس همچنین طی یک رای شفاهی طرح تحریم دولت سوریه و حامیان آن از جمله روسیه و ایران را به خاطر "جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت" تصویب کرد.

قانون تحریم های ایران در صورت عدم تمدید در پایان ۲۰۱۶ باطل می شود. این طرح ابتدا باید به تصویب سنا و امضای رئیس جمهور باراک اوباما برسد.

الیوت انگل نماینده ارشد دمکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که از تنظیم کنندگان این طرح است گفت: "حتی پس از انتخاباتی سخت در داخل و انتقال قدرت، رهبری آمریکا در سطح جهانی دچار لغزش نخواهد شد."

به گزارش خبرگزاری رویترز، اد رویس رییس جمهوری خواه این کمیته که حامی اصلی این طرح است آن را "یک ابزار حیاتی" توصیف کرد.

او گفت: "انقضای این قانون خسارات ناشی از توافق خطرناک هسته ای رئیس جمهور (با ایران) را بدتر خواهد کرد و حاوی این پیام خواهد بود که آمریکا دیگر با نقش مخرب ایران در خاورمیانه مشکلی ندارد."

بنابه این گزارش قانونگذاران هر دو حزب گفتند امیدوارند که حمایت فراجناحی از موضعی سرسختانه علیه ایران در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ ادامه یابد. او سه شنبه هفته پیش در انتخابات پیروز شد.

مقام های سنا نگفته اند که چه زمانی طرح تمدید قانون تحریم های ایران را به رای خواهند گذاشت.

دمکرات های سنا خواستار تصویب طرحی مشابه نمونه مجلس نمایندگان هستند اما بعضی سناتورها ابراز تمایل کرده اند که تحریم های تازه ای مثلا برای هدف گرفتن آزمایش موشک های بالستیک ایران به آن اضافه شود.

آقای رویس گفت که طرح مربوط به سوریه رئیس جمهور را ملزم خواهد کرد کشورهایی که از دولت بشار اسد رهبر سوریه حمایت می کنند را تحریم کند.

براساس این طرح همه کشورهایی که هواپیما در اختیار خطوط هوایی سوریه می گذارند، با بخش های حمل و نقل و تله کام این کشور همکاری می کنند یا از بخش انرژی سوریه حمایت می کنند موضوع تحریم خواهند بود.

این مجلس با ۴۱۹ رای در مقابل یک رای مخالف "قانون تحریم های ایران" را که ابتدا در سال ۱۹۹۶ در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون تصویب شده بود تمدید کرد.

این قانون سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران را منع می کند.

این مجلس همچنین طی یک رای شفاهی طرح تحریم دولت سوریه و حامیان آن از جمله روسیه و ایران را به خاطر "جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت" تصویب کرد.

قانون تحریم های ایران در صورت عدم تمدید در پایان ۲۰۱۶ باطل می شود. این طرح ابتدا باید به تصویب سنا و امضای رئیس جمهور باراک اوباما برسد.

الیوت انگل نماینده ارشد دمکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که از تنظیم کنندگان این طرح است گفت: "حتی پس از انتخاباتی سخت در داخل و انتقال قدرت، رهبری آمریکا در سطح جهانی دچار لغزش نخواهد شد."

به گزارش خبرگزاری رویترز، اد رویس رییس جمهوری خواه این کمیته که حامی اصلی این طرح است آن را "یک ابزار حیاتی" توصیف کرد.

او گفت: "انقضای این قانون خسارات ناشی از توافق خطرناک هسته ای رئیس جمهور (با ایران) را بدتر خواهد کرد و حاوی این پیام خواهد بود که آمریکا دیگر با نقش مخرب ایران در خاورمیانه مشکلی ندارد."

بنابه این گزارش قانونگذاران هر دو حزب گفتند امیدوارند که حمایت فراجناحی از موضعی سرسختانه علیه ایران در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ ادامه یابد. او سه شنبه هفته پیش در انتخابات پیروز شد.

مقام های سنا نگفته اند که چه زمانی طرح تمدید قانون تحریم های ایران را به رای خواهند گذاشت.

دمکرات های سنا خواستار تصویب طرحی مشابه نمونه مجلس نمایندگان هستند اما بعضی سناتورها ابراز تمایل کرده اند که تحریم های تازه ای مثلا برای هدف گرفتن آزمایش موشک های بالستیک ایران به آن اضافه شود.

آقای رویس گفت که طرح مربوط به سوریه رئیس جمهور را ملزم خواهد کرد کشورهایی که از دولت بشار اسد رهبر سوریه حمایت می کنند را تحریم کند.

براساس این طرح همه کشورهایی که هواپیما در اختیار خطوط هوایی سوریه می گذارند، با بخش های حمل و نقل و تله کام این کشور همکاری می کنند یا از بخش انرژی سوریه حمایت می کنند موضوع تحریم خواهند بود.

16/11/2016

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس ایران از بازداشت شماری از مدیران دوتابعیتی خبر داده است.

آقای حاجی دلیگانی گفته آماری که او از تعداد مدیران دوتابعیتی بازداشت شده دارد ۱۲ نفر است اما از قوه قضائیه خواسته تا تعداد و اسامی این افراد را اعلام کند.

او گفته که افراد دوتابعیتی بازداشت شده در دو سال اخیر دستگیر شده اند و پیش از دستگیری "در بخش‌های مهم مدیریتی و تصمیم‌سازی نظام نفوذ کرده بودند".

محمود علوی وزیر اطلاعات ایران دو هفته پیش گفته بود که هیچ مدیر دو تابعیتی در مجموعه دولت ایران وجود ندارد.

آقای علوی گفته بود که آخرین فردی دوتابعیتی هم اخیرا استعفا داده است. وزیر اطلاعات ایران به نام این فرد اشاره ای نکرده بود اما رسانه ها او را روح الله رحمانی داماد غلامعلی حدادعادل معرفی کردند که متولد آمریکا و تبعه ایرانی الاصل ایالات متحده است.

آقای رحمانی مدیرکل دفتر امور نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات بود. او پس از ازدواج با دختر آقای حدادعادل در ایالات متحده، ساکن ایران شده است.

نمایی از هیئت رئیسه مجلس ایران در جلسه علنی امروز که درباره موضوع دوتابعیتی ها هم در آن بحث شد

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس ایران از بازداشت شماری از مدیران دوتابعیتی خبر داده است.

آقای حاجی دلیگانی گفته آماری که او از تعداد مدیران دوتابعیتی بازداشت شده دارد ۱۲ نفر است اما از قوه قضائیه خواسته تا تعداد و اسامی این افراد را اعلام کند.

او گفته که افراد دوتابعیتی بازداشت شده در دو سال اخیر دستگیر شده اند و پیش از دستگیری "در بخش‌های مهم مدیریتی و تصمیم‌سازی نظام نفوذ کرده بودند".

محمود علوی وزیر اطلاعات ایران دو هفته پیش گفته بود که هیچ مدیر دو تابعیتی در مجموعه دولت ایران وجود ندارد.

آقای علوی گفته بود که آخرین فردی دوتابعیتی هم اخیرا استعفا داده است. وزیر اطلاعات ایران به نام این فرد اشاره ای نکرده بود اما رسانه ها او را روح الله رحمانی داماد غلامعلی حدادعادل معرفی کردند که متولد آمریکا و تبعه ایرانی الاصل ایالات متحده است.

آقای رحمانی مدیرکل دفتر امور نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات بود. او پس از ازدواج با دختر آقای حدادعادل در ایالات متحده، ساکن ایران شده است

داماد غلامعلی حدادعادل متولد و تبعه آمریکا است که به گفته وزیر اطلاعات ایران اخیرا از سمت دولتی خود استعفا داده

رسانه های ایران می گوید که داماد آقای حدادعادل پیش از اقامت در ایران در شرکت مایکروسافت که از بزرگترین موسسات ارائه خدمات نرم افزار و سخت افزار در جهان محسوب می شود، کار می کرده است.

آمار شهروندان دوتابعیتی ایران مشخص نیست اما وزیر اطلاعات ایران تعداد آنها حدودی آنها را ۴۰ هزار نفر عنوان کرده و گفته بود: "طوری مسئله دوتابعیتی مطرح می شود که انگار هر فردی که دو تابعیتی است فاسد، بیگانه، وطن فروش یا جاسوس است".

وزیر اطلاعات ایران افزوده بود: "این افراد عمدتا متدین و علاقمند به ایران هستند، بخش زیادی از آنها در دفاع مقدس (جنگ ۸ ساله ایران وعراق) صدها میلیون تومان به جبهه ها کمک کردند و برخی هم اعتبار و ثروت علمی برای ایران به شمار می آیند. بیشتر بخوانید

در ماه های اخیر بحث شهروندان دوتابعیتی ایران که در سمت های دولتی مشغول به کار بوده اند، در دفعات جداگانه از سوی نمایندگانی چون حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ایران مطرح شده است.

قوانین ایران صراحتا مجازات یا محدودیت کاری خاصی را برای ایرانیانی که تابعیت دوگانه کسب کنند مشخص نمی‌کند و فقط به منع تصدی سمت‌های ارشد دولتی توسط خارجیانی می‌پردازد که "تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند."

طی سال های اخیر، در مواردی ایرانیان دارای تابعیت دوگانه که به کشورشان سفر کرده‌اند، با اتهامات گاه سنگین امنیتی مواجه و حتی محاکمه و به زندان طولانی مدت محکوم شده‌اند.

این افراد و اعضای خانواده‌هایشان اتهامات وارده را بی اساس دانسته‌اند.

15/11/2016

دادگاه کیفری بین‌المللی احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط ارتش و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا - سیا - در افغانستان را مطرح کرده است.

در گزارشی که دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی در مقر دادگاه در لاهه، هلند، منتشر کرده آمده است که نظامیان و ماموران اطلاعاتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان برای کسب اطلاعات از برخی از بازداشت شدگان، مبادرت به شکنجه آنان کردند که مصداق ارتکاب جرایم جنگی است.

براساس این گزارش، دست کم در مورد ۶۱ تن از بازداشت شدگان، مدارکی حاکی از احتمال کاربرد شکنجه، رفتار خشونت آمیز و آسیب به شخصیت آنان در داخل خاک افغانستان وجود دارد. این اقدامات بین ۱ ماه مه سال ۲۰۰۳ و ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴ به وقوع پیوسته است.

دادستان دادگاه کیفری در گزارش خود همچنین گفته است که این احتمال وجود دارد که بین دسامبر سال ۲۰۰۲ و مارس سال ۲۰۰۸، عوامل سیا دست کم ۲۷ نفر را هنگام بازداشت در افغانستان، لهستان، رومانی و لیتوانی در معرض "شکنجه، رفتار خشن، تجاوز جنسی و رفتار توهین آمیز علیه شخصیت آنان" قرار داده باشند. این افراد به ظن ارتباط با سازمان‌های اسلامگرای تندرو و دست داشتن در اقدامات تروریستی دستگیر و به این بازداشتگاه‌ها انتقال یافته بودند.

این نوع برخورد عمدتا در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ روی داد.

دادستانی دادگاه کیفری گفته است که به زودی تصمیم خواهد گرفت که آیا لازم است با هدف آغاز پیگرد قانونی، از دادگاه خواستار صدور مجوز آغاز تحقیقات گسترده در این مورد شود. برای این منظور، دادستانی باید بتواند نشان دهد که امکان پیگیری این اتهامات توسط دادگاه وجود دارد و کشورهای مذکور در گزارش نیز مایل یا قادر به رسیدگی قضایی به این اتهامات نیستند.

در واکنش به این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که از نظر دولت این کشور "تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی نه لازم است و نه مناسب." او افزوده است که "ایالات متحده عمیقا به رعایت قوانین زمان جنگ متعهد است و دولت ما خود دارای یک نظام دقیق و سختگیرانه تحقیق و مسئولیت خواهی است که از معیارها و ضوابط بین‌المللی در این زمینه نیز فراتر می‌رود." سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم از اظهار نظر در این زمینه خودداری وززیده و گفته است تا قبل از مشخص شدن جزئیات گزارش دادستانی دادگاه بین‌المللی در این زمینه اظهار نظر نخواهد شد.

دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ میلادی کار خود را براساس میثاق رم آغاز کرد. این دادگاه نخستین نهاد قضایی بین‌المللی برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی است. بیش از یکصد و بیست کشور میثاق رم را پذیرفته‌اند و در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آنها می‌شوند، ملزم هستند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در محاکم داخلی به جرایم آنان رسیدگی کنند. در مورد اتباع سایر کشورها و وقوع جرم در این دسته از کشورها، دادگاه حق ورود به پرونده را ندارد مگر اینکه این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شده باشد.

ایالات متحده، روسیه و چین از جمله کشورهایی هستند که این معاهده را اجرایی نکرده‌اند و در نتیجه، پیگرد اتباع آنها در دادگاه کیفری بین‌المللی مگر با موافقت دولت‌ها یا براساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل میسر نیست. در عین حال، اگر اتباع این کشورها در حوزه حاکمیت کشوری که عضو این دادگاه است مرتکب جرایم تحت پوشش شوند، دادگاه بین‌المللی یا محاکم داخلی این کشورها می‌توانند آنان را تحت تعقیب قرار دهد.

افغانستان، لهستان، رومانی و لیتوانی همگی از کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی هستند.

بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا میثاق رم را امضا کرد اما جورج بوش، جانشین او، این امضا را پس گرفت و در توجیه اقدام خود گفت که نگران آن است که آمریکاییان "به شکل غیرعادلانه و صرفا با انگیزه‌های سیاسی" تحت تعقیب قرار گیرند. در واکنش به حملات انتحاری ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا، جورج بوش با تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی به افغانستان، که تحت حکومت طالبان بود، حمله کرد. آقای بوش همچنین اجازه کاربرد روش‌هایی را برای اخذ اعتراف از مظنونان به اقدامات تروریستی صادر کرد که از نظر مدافعان حقوق بشر مصداق شکنجه بوده است.

این روش‌ها در بازداشتگاه‌ها و مراکز بازجویی خارج از خاک آمریکا به کار گرفته می‌شد. باراک اوباما، رئیس جمهوری کنونی آمریکا، پس از آغاز دوره زمامداری خود در سال ۲۰۰۹، استفاده از این شیوه‌ها را ممنوع کرد.

در گزارش دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی آمده است که ممکن است نیروهای طالبان و دولت افغانستان نیز در جریان جنگ داخلی مرتکب اقداماتی مانند شکنجه شده باشند. به خصوص، شیوه کار نیروهای طالبان امکان ارتکاب جرایم جنگی توسط افراد این گروه را به شدت تقویت می‌کند.

15/11/2016

دیوان عالی مصر حکم اعدام محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین این کشور و پنج تن از رهبران اخوان المسلمین را لغو کرد. آقای مرسی به اتهام دست داشتن در فرار بزرگ اعضای اخوان المسلمین از زندان در جریان انقلاب سال ۲۰۱۱ به اعدام محکوم شده بود.

او در سال ۲۰۱۲ به ریاست جمهوری انتخاب شد، اما یک سال بعد در جریان اعتراضات گسترده خیابانی علیه دولت با کودتای نظامیان برکنار شد.

آقای مرسی همچنین به صورت جداگانه و به دلیل اتهامات مربوط به تروریسم به زندان ابد محکوم شده است.

با حکم امروز دیوان عالی، آقای مرسی دوباره به اتهام دست داشتن در فرار زندانیان محاکمه خواهد شد.

دیوان عالی همچنین حکم اعدام پنج تن از رهبران جنبش ممنوع شده اخوان المسلمین، از جمله محمد بدیع، مرشد اعظم آنها را نقض کرده است. این افراد هم در پرونده مشترک با آقای مرسی محکوم شده بودند.

حکم زندان ابد ۲۱ عضو جنبش اخوان المسلمین هم لغو شده است.

آقای مرسی در ماه ژانویه سال ۲۰۱۱ از زندان وادی النطرون گریخت و در دادگاه به همکاری با پیکارجویان خارجی برای فراری دادن زندانیان اسلامگرا متهم شد.

شوقی ابراهیم علام، مفتی اعظم مصر پیشتر حکم اعدام آقای مرسی را تأیید کرده بود.

15/11/2016

کاخ سفید می‌گوید که اگر کنگره لایحه منع مبادلات مالی مرتبط با فروش هواپیما به ایران را تصویب کند، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا این مصوبه را وتو خواهد کرد.

به گزارش رویترز، مقامهای دولتی آمریکا به نقل از رئیس جمهوری کنونی این کشور گفته‌اند که "این لایحه توافق هسته‌ای با ایران را تضعیف خواهد کرد."

این لایحه که توسط مجلس نمایندگان آمریکا (با اکثریت جمهوری‌خواه) ارائه شده در صدد توقف فروش هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران است.

در جریان توافق جامع اتمی (برجام) میان ایران و گروه ۱+۵، ایالات متحده آمریکا با رفع تحریم فروش هواپیماهای مسافربری به ایران بدلیل فرسودگی ناوگان هوایی این کشور موافقت کرد و این موضوع در متن توافق گنجانده شد.

به گفته کاخ سفید، لایحه اخیر در صورت تصویب، از دید شرکای آمریکا نقض توافق هسته‌ای ایران با قدرتهای بزرگ جهانی خواهد بود.

انتظار می‌رود که مجلس نمایندگان آمریکا این لایحه را تا پایان هفته جاری تصویب کند.

شرکتهای بوئینگ و ایرباس قرار است ۲۰۰ فروند هواپیمای مسافربری به شرکت هواپیمایی «ایران ایر» اجاره دهند و یا بفروشند تا این کشور بتواند ناوگان هوایی خود را نوسازی کند.

خبرگزاری رویترز هفته پیش گزارش داده بود که ایران با یک شرکت لیزینگ خارجی برای تأمین اعتبار خرید ۱۷ فروند هواپیمای ایرباس به توافق رسیده است.

مطلب مرتبط: ایران با یک شرکت لیزینگ خارجی برای خرید ایرباس به توافق رسید

این خبرگزاری البته نام شرکت لیزینگ را ذکر نکرد ولی گفت که یک مقام ارشد ایرانی این خبر را تایید کرده است.

در ماه‌های گذشته بارها از توافق خرید یا ورود قریب‌الوقوع هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران خبر داده شده، اما هر بار به دلایلی این اتفاق نیفتاد.

15/11/2016