دو روز پس از طرح سؤال محمود صادقی، نماینده تهران، از وزیر اقتصاد درباره حساب‌های شخصی رییس قوه قضاییه، احمد مازنی، یکی دیگر از نمایندگان تهران از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری خواسته است تا درباره مبنای قانونی حساب‌های سپرده شخصی در قوه قضاییه توضیح دهد.

به گزارش سایت قانون، در پرسشی که آقای مازنی به هیات رییسه مجلس تسلیم کرده، از وزیر دادگستری خواسته است تا ««مشخص شود قوه قضائیه برچه مبنای قانونی حساب‌های سپرده بازکرده است؟ تعداد این حساب‌ها، میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آن را بیان کنند».

در شرح این سؤال به اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره‌ شده است که در این بند از قانون اساسی ایران، بر «لزوم تمرکز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل و انجام همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب»، تصریح‌ شده است.

پیش از این محمود صادقی نماینده تهران در مجلس از صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه خواسته بود تا برای پاسخگویی به مطالبی که در مورد حساب‌های بانکی شخصی او منتشرشده، «گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند».

محمود صادقی در جلسه علنی روز ۲۴ آبان‌ماه در تذکری شفاهی به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه در چند روز اخیر شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی رییس قوه قضائیه در فضای مجازی منتشر شده است، اظهار داشت: «این اخبار باعث سوءاستفاده رسانه‌های خارجی شده است».

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه سوم آذر در واکنش به انتقادهای حسن روحانی و علی لاریجانی به دستگاه قضایی به دلیل لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد که با دستور دادستان این شهر صورت گرفت، به موضوع این شایعات و سؤال محمود صادقی اشاره کرد و به روسای دو قوه انتقاد کرد که چرا از او در برابر این «اتهامات»، دفاع نکرده‌اند.

وی افزود: «گفتند رییس قوه قضاییه هزار میلیارد از اموال بیت‌المال را به حساب شخصی خود ریخته است، چیزی که کذب محض است و اثبات دروغ بودن آن راحت است و اسنادش موجود است».

محمود صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا در واکنش به این انتقاد و موضع رییس قوه قضاییه گفت: «رییس قوه قضاییه خود تحصیل‌کرده حوزه هستند و می‌دانند سؤال نمی‌تواند واجد خبر باشد در حالی‌ که تهمت از یک جمله خبری می‌آید، این در حالی است که ما سؤالی کردیم و مقصود آن شفاف‌سازی و پیشگیری از جوسازی رسانه‌های بیگانه بود».

اخبار مربوط به حساب‌های رییس قوه قضاییه پس از آن به رسانه‌ها راه یافت که وب‌سایت «آمدنیوز» در کانال تلگرامی خود با انتشار گزارشی، از «وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق آملی لاریجانی» خبر داد که به نوشته گزارش‌نویس این وب‌سایت، سود بانکی تعلق‌گرفته به این حساب‌ها سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران پس از مطرح‌شدن آن گزارش‌ها، در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران توضیح داده بود که «از بیست سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به‌صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است».

به گفته آقای طیب‌نیا، «طبعاً به این مبالغ سودهایی نیز تعلق‌گرفته که البته از اصل پول‌ها به‌هیچ‌وجه استفاده‌ نشده است و سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفاً برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه صرف شده است».

محمود صادقی نیز در جلسه روز دوشنبه مجلس از وزیر اقتصاد خواست تا «توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟»

«آمد نیوز» در گزارش خود همچنین مدعی شده بود که حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران گزارش وجود چنین حساب‌هایی به نام شخص رییس قوه قضاییه را به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ارائه کرده که این مسئله «خشم آیت‌الله خامنه‌ای» را در پی داشته است.

صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه به این بخش از گزارش آمدنیوز نیز اشاره کرد و افزود: «به دنبال همین بحث‌ها گفتند مقام معظم رهبری هم از رییس قوه به‌شدت ناراحت است و حتی دیگر رییس قوه را نمی‌پذیرند در حالی‌ که من دو بار به محضر رهبر انقلاب رفتم».

او همچنین با اشاره به عضویت محمود صادقی در فراکسیون امید مجلس گفت: «اگر امروز برخی از بدنه فاسد اصلاحات خواب قبل را می‌بینند سخت در اشتباه هستند».

محمود صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا، از نفس ارائه توضیحات رییس قوه قضاییه را درباره این موضوع، استقبال کرده و گفته است ارائه این توضیحات «جای خوشبختی» دارد و البته مجلس نیز ابزارهای خود را دارد که می‌تواند به آن ابزارها، «متوسل شود».
24/11/2016

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، برای مجرمان مواد مخدر مجازات جایگزین اعدام اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه، سوم آذر، در جریان رسیدگی به یک فوریت طرح الحاق یک ماده به «قانون مبارزه با مواد مخدر»، با ۱۴۷ رای موافق به قید فوریت این طرح رأی دادند.

بر اساس ماده‌واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی، مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر که «مفسد فی‌الارض» محسوب می‌شوند به‌جای مجازات اعدام یا حبس ابد به مجازات بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه‌یک محکوم می‌شوند.

عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده آمل در مجلس به‌عنوان یکی از طراحان، با طرح این پرسش که «اجرای این‌همه حکم اعدام قاچاقچیان چه نتیجه‌ای داشته است؟» گفت: «در طرح مذکور این مسئله مورد تأکید قرارگرفته که برخی از موارد اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به حکم حبس تبدیل شود».

یوسفیان ملا، با اعتراف به اینکه بخش عمده‌ای از اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر است، افزود: «کشورهای غربی و بین‌المللی از این مسئله استفاده سیاسی می‌کنند که این موضوع هزینه کلانی را برای کشور به دنبال دارد».

به گفته این نماینده مجلس، «آنهایی که به اعدام محکوم می‌شوند به مفهوم واقعی قاچاقچی نیستند بلکه قاچاقچیان اصلی افرادی هستند که در هتل‌های آنکارا و استانبول این مسائل را مدیریت می‌کنند .«

حسن نوروزی از دیگر موافقان این طرح تصریح کرد: «در حال حاضر پنج هزار نفر در نوبت اعدام هستند که برخی مربوط به قبل از سال ۹۰ و برخی تا سال ۹۴ محکوم‌شده‌اند و ۹۰ درصد اعدامی‌ها قاچاقچیان هستند در حالی‌ که برخی از آنها قاچاقچیان اصلی نبوده‌اند».

به گفته این نماینده مجلس، «بیش از ۹۰ درصد این افراد برای بار اول حامل مواد مخدر بوده‌اند که سن آنها هم بین ۲۰ تا ۳۰ سال است. در حالی‌ که قاچاقچی بین‌المللی آن‌طرف مرز نشسته و طراحی می‌کند».

مهرداد لاهوتی از نمایندگان مخالفان یک فوریت طرح الحاق این ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، استدلال کرد که «اگر مجازات اعدام حذف شود، این حکم تبعات فراوانی را به دنبال خواهد داشت ضمن اینکه آسیب‌های اجتماعی فراوانی هم برای خانواده‌های این افراد به وجود می‌آید».

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی به قید یک فوریت این طرح رأی داده‌اند که یک ماه پیش‌ازاین، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، تأکید کرده بود که «حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، سیاست قوه قضاییه نیست».

در جدیدترین قطعنامه‌ای که حدود ۱۰ روز قبل در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، به تصویب رسید، نسبت به نقض شدید حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی جدی شد.

در این بیانیه نسبت به نرخ بالای اعدام در ایران انتقاد شده بود. اعمال مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، یکی از دلایل بالا بودن نرخ اعدام در ایران عنوان‌شده است.

ایران پس از چین کشوری است که دارای بالاترین نرخ اعدام در جهان است.

محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا، تأکید کرده بود که نرخ بالای اعدام در ایران به دلیل «مبارزه بی‌امان با قاچاق مواد مخدر» است.

او درعین‌حال در گفت‌وگوی دیگری توضیح داده بود که بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر به معنای حذف کامل اعدام نیست و با حذف کلی اعدام، مخالفت کرده بود.
24/11/2016

ایران اتهام انتقال سلاح برای حزب‌الله لبنان با هواپیماهای مسافربری را رد کرد و نامه دیپلمات اسرائیلی به شورای امنیت سازمان ملل متحد در این‌ باره را «عوام‌فریبی و ریاکاری» دانست.

غلامحسین دهقانی، معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل، روز چهارشنبه، ۳ آذر، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت نوشت که «ادعاهای» نماینده اسرائیل «پوچ و سراسر کذب» است و «مثل همیشه هیچ شاهدی برای اثبات آن ارائه نشده است».

به نوشته وی، «ایراد اتهامات فله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نقض قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت توسط رژیمی که خود بی‌شرمانه همه قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت در محکومیت اشغالگریش طی دهه‌های گذشته را به استهزا گرفته خود داستان خنده‌داری است.»

یک روز قبل از این، دنی دنن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت، سپاه پاسداران ایران را متهم ساخت که از هواپیمایی ماهان برای انتقال سلاح به حزب‌الله لبنان استفاده می‌کند، امری که در صورت اثبات به معنای نقض قطعنامه‌‌های شورای امنیت خواهد بود.

به گفته این دیپلمات اسرائیلی، «نیروی قدس سپاه پاسداران با تعبیه کردن سلاح و تجهیزات در چمدان‌ها آنها را از طریق هواپیماهای مسافربری به بیروت یا دمشق منتقل می‌کند».

اما معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل می‌گوید که اسرائیل «در موقعیتی نیست که به طرح این گونه ادعاها علیه ملت‌های دیگر بپردازد» و این «بسیار مضحک و ریاکارانه است که نماینده رژیمی که به مدت چند دهه سرزمین‌های دیگران را در اشغال خود دارد و رعایت حداقل حقوق انسانی را نیز از فلسطینیان مضایقه می‌کند هر از چند گاه ایران را متهم به نقض حقوق بین‌الملل کند».

شرکت هواپیمایی ماهان پنج سال قبل به اتهام ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران و انتقال نیرو و سلاح به لبنان و سوریه در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفت. این شرکت هواپیمایی علی‌رغم دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای همچنان در شرایط تحریم است.
23/11/2016

وزارت خزانه‌داری آمریکا به بانک‌های برزیلی اطمینان داده است که می‌توانند بدون نگرانی از تحریم‌های ایالات متحده تجارت با ایران را تامین مالی کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز که این خبر را روز چهارشنبه سوم آذر به نقل از یک مقام برزیلی منتشر کرده است، تصمیم وزارت خزانه‌داری راه را برای میلیاردها دلار صادرات هواپیما، اتوبوس و سایر تجهیزات به ایران باز می‌کند.

تحریم‌های موسسات غیرآمریکایی که با شرکت‌های ایرانی معامله می‌کنند دی‌ماه پارسال و همزمان با اجرایی شدن توافق اتمی ایران برداشته شد، ولی بانک‌های برزیلی همچنان نگران بودند که ممکن است با مجازات‌های ایالات متحده روبرو شوند.

رودریگو آزردو، مقام وزارت امور خارجه برزیل در امور تجارت، گفته است بانک‌های این کشور «نگران بودند که بانک‌های آمریکایی و اروپایی خطوط اعتبار مالی آنها را مسدود کنند».

رویترز می‌گوید که این نگرانی با نشست هفته گذشته مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا با مدیران ارشد بانک‌های بزرگ برزیل در سائوپولو رفع شده است و این اطمینان داده شده که آنها می‌توانند با بانک‌های ایرانی، چه به صورت دلاری و چه با سایر ارزها، معامله کنند مادامی که عملیات‌ مالی آنها وارد سیستم مالی آمریکا نشود و شرکت‌های ایرانی حاضر در فهرست سیاه آمریکا را در بر نگیرد.

اطمینان دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا یک مانع مهم مالی از سر راه برزیل برخواهد داشت که تصمیم دارد تا ظرف چند سال آینده تجارت با ایران را از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به پنج میلیارد دلار برساند.

آزردو گفته است: «دولت آمریکا تقریبا خود را موظف می‌داند تا شرکایش را در زمینه تحریم‌های ایران از نظر اطلاعات به روز کند. آنها می‌خواهند نشان دهند که ایران می‌تواند از ثمرات توافق اتمی بهره‌مند شود».

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری منتخب آمریکا، در زمان مبارزات انتخاباتی‌اش تهدید کرده بود که توافق اتمی با ایران را ملغی، و تحریم‌ها را بر موسسات غیرآمریکایی طرف معامله با ایران دوباره وضع خواهد کرد.

به روزرسانی اطلاعات از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا مصادف شده است با سفر یک هیات ایرانی به سرپرستی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، به برزیل که به دنبال توسعه مراوادات اقتصادی با این کشور است.

شرکت «امبرر» برزیل که سومین سازنده هواپیماهای مسافربری در جهان است، در حال مذاکره با تهران برای فروش دستکم ۲۰ هواپیمای مدل ای- ۱۹۵ به ارزش یک میلیارد دلار برای بازسازی ناوگان هوایی‌ ایران است.

این شرکت همچنان نیازمند دریافت مجوزهای لازم از آمریکا برای فروش هواپیما به ایران است چون از فناوری حساس برای ساخت موتور هواپیماهایش بهره می‌گیرد.

یک سخنگوی امبرر ابراز امیدواری کرده که این شرکت به زودی مجوزهای لازم را که اخیرا ایرباس برای فروش هواپیما به ایران از آمریکا گرفته است، دریافت کند.

شرکت برزیلی «مارکوپولو اس‌ای»، سازنده اتوبوس، نیز به دنبال فروش صدها دستگاه از این نوع خودرو به ایران است.

آزردو می‌گوید که شرکت‌های ایرانی به دنبال محصولات برزیلی از تراکتور گرفته تا ژنراتورهای الکتریکی، وسایل بیمارستانی و تجهیزات دندانپزشکی هستند.
23/11/2016

رهبران دو فراکسیون اصلی در پارلمان اروپا روز سه‌شنبه دوم آذر خواستند که اتحادیه اروپا مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه در این اتحادیه را به خاطر موج سرکوب و تصفیه پس از کودتای نافرجام ماه ژوییه متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، مانفرد وبر رییس بزرگترین فراکسیون در پارلمان اروپا متشکل از احزاب راست میانه، گفت: «پیام ما به ترکیه بسیار صریح است: مذاکرات مربوط به عضویت آن کشور باید بی‌درنگ متوقف شود».

جیانی پیتلا رهبر دومین فراکسیون پارلمان اروپا، متشکل از احزاب سوسیالیست و چپ میانه نيز گفت: «ما خواهان توقف مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه هستیم».

دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه بیش از ۱۱۰ هزار نفر از کارمندان دولت از جمله پرسنل نیروهای مسلح، قضات و دادستان‌ها، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان و مقامات محلی و سیاستمداران کرد را به اتهام حمایت از کودتا تصفیه و از کار برکنار کرده است. حدود ۳۶ هزار نفر نيز بازداشت شده و تعدادی از رسانه‌ها تعطیل شده‌اند.

جیانی پیتلا گفت: «ترکیه در دوران حکومت رجب طیب اردوغان به سمت یک حکومت خودکامه جهت‌گیری کرده است. پیام سیاسی ما به ترکیه این است که اگر آن کشور می‌خواهد عضو اتحادیه اروپا شود مسائلی چون حقوق بشر، حقوق مدنی و دمکراسی قابل معامله نیستند».

آقای اردوغان در واکنش به تشدید انتقادهای اتحادیه اروپا از عملکرد دولتش در زمینه حقوق بشر گفته است که «این اتحادیه باید عواقب موضع‌گیری خود را بپذیرد» و اگر مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا متوقف شود آنکارا به پیمان‌های نظامی و امنیتی که رهبری آن با روسیه و چین است خواهد پیوست.

سرکوب گسترده پس از کودتای نافرجام ماه ژوییه مناسبات ترکیه با اتحادیه اروپا را تیره کرده است. چند ماه قبل از این حوادث، ترکیه و اتحادیه اروپا به توافق رسیدند که در ازای کنترل موج مهاجران به سمت اروپا مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه تسریع و شرایط برای سفر شهروندان ترکیه به اروپا بدون اخذ ویزا فراهم شود.

این عرصه از همکاری بین ترکیه و اتحادیه اروپا هنوز ادامه دارد ولی برخی از مقامات اتحادیه اروپا معتقدند ممکن است تحت تاثیر تیرگی مناسبات دو طرف قطع شود.

آقای اردوغان که اتحادیه اروپا را به عدم درک شرایط وخیم ترکیه در روزهای کودتا متهم می‌کند گفته است سال آینده مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به همه‌پرسی خواهد گذاشت.

دولت ترکیه هنوز امیدوار است در مورد سفر بدون ویزای شهروندانش به اتحادیه اروپا به توافق برسد. ولی رسیدن به این توافق قبل از پایان سال جاری میلادی بعید به نظر می‌رسد.

از میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکنون اتریش و لوکزامبورگ خواهان قطع مذاکرات برای عضویت ترکیه شده‌اند. این مذاکرات طی یازده سال گذشته پیشرفت ناچیزی داشته است.

ولی فرانسه، آلمان و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا طرفدار ادامه مذاکرات هستند و معتقدند قطع آن ممکن است توافق اتحادیه اروپا و دولت ترکیه در زمینه کنترل مهاجرت را به خطر بیاندازد.

با وجود این همه تاکید می‌کنند که در صورت احیای قانون مجازات مرگ در ترکیه این مذاکرات به پایان خواهد رسید.
23/11/2016

استاندار خراسان رضوی می‌گوید دادستانی مشهد بر اساس نامه‌ای که اطلاعات سپاه به وی داده بود جلسه سخنرانی علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، را لغو کرده است.

این خبر پس از اعلام می‌شود که آقای مطهری در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، گفته بود دادستانی مشهد علت لغو جلسه سخنرانی‌اش را نامه‌ای عنوان کرده که «به دست او رسیده است».

وی افزوده بود امیدوار است این نامه از سوی احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، نباشد.

اکنون خبر می‌رسد که واحد اطلاعات سپاه پاسداران در نامه‌ای به دادستانی مشهد از او خواسته بود تا به دلیل آنچه که «احتمال بروز برخی تخلفات» اعلام کرده است سخنرانی نایب رییس مجلس ایران را لغو کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا رشیدیان، استانداری خراسان رضوی، روز سه‌شنبه دوم آذر به خبرنگاران گفت: «با توجه به تاکید وزیر کشور بر حل مشکل، موضوع را شخصا پیگیری کرده و طی تماس تلفنی با رییس کل دادگستری خراسان رضوی وی عنوان کرد که دادستان بر اساس مکاتبه اطلاعات سپاه مبنی بر احتمال بروز برخی تخلفات حکم به لغو جلسه داده است».

وی افزود: «با این حال قرار شد رییس کل دادگستری موضوع را دوباره با دادستان مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را اعلام کند. در عین حال تاکید شد که مشکل خاص و احتمال بروز تخلف در این برنامه وجود ندارد اما بعد از این تماس، دیگر هیچ ارتباطی از سوی وی دریافت نکردیم و تماسی حاصل نشد».

استاندار خراسان رضوی می‌گوید موضوع را با دادستان کل کشور و روسای مجلس و قوه قضاییه در میان گذاشته و از سوی دیگر، تاکید کرد که «آیت‌الله علم‌الهدی از برگزاری این مراسم مطلع نبوده و هیچ‌گونه ارتباطی با موضوع حکم دادستانی نداشت».

نماینده ولی فقیه جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی پس از انتشار نامه علی مطهری و متهم شدن به برهم زدن سخنرانی او، تهدید کرده که از نایب رییس مجلس به دستگاه قضایی شکایت خواهد کرد.

همزمان وکیل آقای مطهری شکایتی را از دادستان مشهد تنظیم و به «مرجع قضایی دادسرای کارکنان دولت تهران تحویل» داده است.

رشیدیان گفته است: «مبنای عمل دادستانی مرکز استان، نامه واصله از همکاران اطلاعات سپاه بوده است. اما با توجه به گزارشات اخذ شده از اداره کل اطلاعات، نیروی انتظامی استان و نامه معاون اطلاعات سپاه که به استانداری خراسان رضوی نیز ارسال شده بود وقوع هیچ حادثه و جرمی در این مراسم عزاداری پیش‌بینی نشده بود و درخواستی مبنی عدم برگزاری یا لغو مراسم در آن درج نشده بود».

انتشار خبر دخالت واحد «اطلاعات سپاه پاسداران» در لغو سخنرانی نایب رییس مجلس ایران از آن رو اهمیت دارد که آقای مطهری پیشتر مهاجمان و آمران حمله به وی در فرودگاه شیراز در ۱۸ اسفند ۹۳ را نیروی بسیج و سپاه پاسداران معرفی کرده بود ولی مقام های رسمی حاضر به تایید آن نشدند.

در رسیدگی اولیه در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شیراز به این پرونده، شش نفر از متهمان به دو ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شدند که این حکم به مدت دو سال تعلیق شده و برای دو متهم دیگر پرونده نیز حکم چهار ماه و نیم حبس و ۳۷ ضربه شلاق صادر شده که این حکم نیز به مدت یک سال تعلیق شده است.

برهم خوردن سخنرانی علی مطهری در شهر مشهد بازتاب‌های زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران داشت و رییس‌جمهوری ایران آن را «مایه شرمساری» خواند و خواستار رسیدگی وزیر کشور و دادگستری به این موضوع شد.

علی لاریجانی، رییس مجلس، نیز در نشست علنی روز سه‌شنبه پارلمان ایران این اقدام را «مایه تاسف» خوانده است.

این در حالی است که رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا از تصمیم دادستانی مشهد حمایت و از نایب رییس مجلس ایران انتقاد کرده‌اند.

در همین زمینه، محمدعلی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران از حکم دادستان مشهد در لغو سخنرانی آقای مطهری دفاع کرد و گفت: «باید در برابر مقام معظم رهبری و برای رضای خدا دهان‌ها را ببندیم».

23/11/2016

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه دوم آذر مجوز فروش ۱۰۶ فروند هواپیمای ایرباس فرانسه را به شرکت هوایپمایی ایران‌‌ایر صادر کرد.

شرکت هواپیمایی ایرباس در شهریورماه امسال نیز مجوز فروش ۱۷ فروند هواپیما به ایران را از وزارت خزانه‌داری دریافت کرده بود.

صدور این مجوز چند روز پس از مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا است که بر اساس آن، دولت باراک اوباما موظف شده بود تا فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را ممنوع کند.

جمهوریخواهان می‌گویند این هواپیماهای مسافربری قرار است در اختیار کشوری قرار گیرد که حامی شماره یک تروریسم در جهان است و قطعنامه‌های سازمان ملل را با انجام آزمایش موشک‌های بالستیک نقض می‌کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، گرچه ایرباس یک شرکت فرانسوی است اما به‌خاطر اینکه دست‌کم ۱۰ درصد تجهیزات این هواپیما ساخت آمریکاست، فروش این هواپیماها به ایران نیازمند مجوز واشینگتن است.

مجوز فروش این هواپیماها به ایران در پی توافق اتمی با ایران صادر شده است. توافقی که دونالد ترامپ رییس‌جمهوری منتخب و بیشتر جمهوری‌خواهان آمریکا با آن مخالفت هستند.

دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که در صورت پیروزی، توافق اتمی با ایران را ملغی می‌کند.

دولت باراک اوباما تصریح کرده هرگونه مصوبه کنگره برای ممنوعیت فروش هواپیماهای مسافری به ایران را وتو می‌کند چراکه به گفته کاخ سفید موجب خدشه به توافق اتمی می‌شود.

در همین حال روز‌ سه‌شنبه جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت صدور این مجوز ربطی به انتخابات آمریکا ندارد و نباید آن را به مثابه «تلاش آخر» دولت اوباما تصور کرد. جان کربی گفت فروش این هواپیماها بخشی از توافق اتمی با ایران است.

ایرباس قرار بود ۱۱۸ فروند هواپیما به ارزش ۲۵ میلیارد دلار به ایران بفروشد که تهران بعدا این تعداد را به ۱۱۲ فروند کاهش داد. بوئینگ نیز از صادرات بیش از ۸۰ فروند هواپیما به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به ایران خبر داده است.

درخواست رهبران جمهوری‌خواه از باراک اوباما

صدور مجوز فروش هواپیماهای ایرباس به ایران از سوی وزرات خزانه‌داری آمریکا در همان روزی صورت می‌گیرد که رهبران مجلس نمایندگان آمریکا از باراک اوباما خواسته‌اند تا پیش از ترک کاخ سفید، اقدامات بیشتری که موجب تقویت توافق هسته‌ای ایران شود انجام ندهد.

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پل رایان رییس مجلس نمایندگان، کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت جمهوریخواهان و اد رویس، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این درخواست را روز سه‌شنبه دوم آذر از رییس‌جمهوری ایالات متحده مطرح کرده‌اند.

جمهوریخواهان می‌گویند قرار است لایحه گسترش تحریم‌های ایران را به زودی تصویب کنند. آنها افزوده‌اند که امضای این لایحه باید آخرین اقدام باراک اوباما در قبال ایران قبل از ترک کاخ سفید باشد.

این رهبران تصریح کرده‌اند که دولت آمریکا نباید تحریم‌ها را کنار بگذارد، مجوزهای جدید تجاری یا راهنمای تازه‌ای برای شرکت‌های خارجی در زمینه تجارت با ایران به صورت قانونی منتشر کند.

به گفته آنها، دونالد ترامپ، رییس جمهوری منتخب، باید این فرصت را داشته باشد که سیاست ایالات متحده در قبال ایران را بدون اینکه باراک اوباما آن را پیچیده‌تر کند مورد ارزیابی قرار دهد.

کاخ سفید هنوز به این نامه واکنشی نشان نداده است.

23/11/2016

بن‌علی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه، روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت لایحه مناقشه‌انگیزی را که در رابطه با تعرض جنسی به کودکان تدوین شده است، پس گرفت.

بر اساس این لایحه، کسانی که به‌خاطر تعرضات جنسی زندانی شده‌اند امکان آن را دارند که در صورت ازدواج با قربانی خود از زندان آزاد شوند؛ همین امر اعتراضات بسیاری را در ترکیه به دنبال داشت.

اگر این لایحه تصویب شود، مردانی که به جرم تعرض جنسی به کودکان زندانی شده‌اند در صورتی که عمل آنها بدون کاربرد «زور و تهدید» بوده باشد، می‌توانند با قربانیان خود ازدواج کنند و از زندان آزاد شوند.

در این حال بن‌علی ییلیدریم روز سه‌شنبه، دوم آذر، در نشستی خبری گفت که به درخواست رئیس جمهور ترکیه این لایحه از پارلمان به کمیسیون مربوطه ارجاع داده می‌شود تا روی آن اجماع حاصل شود و احزاب مخالف نیز بتوانند پیشنهادات خود را مطرح کنند.

نخست وزیر ترکیه سپس تاکید کرد که کمیسیون مربوطه همه نقطه نظرات را ارزیابی می‌کند و «مطمئنا» به راه‌حلی خواهد رسید.

منتقدان می‌گویند که این لایحه به تعرض جنسی و تجاوز مشروعیت می‌بخشد.

خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که لایحه مذکور روز پنج‌شنبه به تصویب اولیه پارلمان رسید و انتظار می‌رفت که امروز (سه‌شنبه) نیز مراحل بعدی را در پارلمان طی کند، اما از هفته گذشته به این سو هزاران نفر در ترکیه با اعتراض به این لایحه از دولت خواستند که آن را پس بگیرد.

در نهایت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نیز دوشنبه شب خواستار مصالحه درباره این لایحه و دستیابی به اجماع بر سر آن شد.

دولت ترکیه می‌گوید که با این لایحه می‌خواهد به خانواده‌هایی کمک کند که مردان آنها متجاوز جنسی نیستند و از قانون اطلاع نداشتند.

سن قانونی در ترکیه ۱۸ سال است، اما ازدواج کودکان در این کشور بسیار رایج است به‌ویژه در نواحی جنوبی آن.

22/11/2016