عصمت نستانی
خشونت علیه‌ زنان پدیدها‌ى اجتماعى است كه‌ ریشه‌ی آن به‌ تاریخ كهن برمیگردد و این پدیده‌ تنها مختص به‌ یك جامعه‌ نیست بلكه‌ تمام مرزهاى جغرافیایى و فرهنگى و سیاسى را درنوردیده‌ است و زنان به‌ طرق متفاوت در تمام كشورهاى جهان با آن روبرو هستند.
براى تبین دلایل و عواقب این پدیده‌ و یافتن راه‌حل آن تحقیقات بسیارى در ابعاد روانى، اجتماعى، تربیتى، انتروپولوژى، پزشكى و قانونى صورت گرفته‌ است، نتایج این تحقیقات حاكى از آن است كه‌ اغلب زنان به ‌طرق مختلف با خشونت دست و پنجه‌ نرم میکنند كه از‌ بارزترین انواع خشونت علیه‌ زنان عبارتند از: خشونت جسمى، روانى، جنسى، لفظى، اقتصادى، اجتماعى، و تربیتى. بنا به‌ گزارش سازمان عفو بین الملل، خشونت در خانواده‌ بیش از ابتلاى سرطان و تصادفات جادها‌ى عامل مرگ و لیر و یا معلولیت جسمانى زنان اروپاپى در گروه‌ سنى 26-24 سال است . از آنجا كه‌ بسیارى از زنان و دختران حاضر نیستند خشونتهای خانوادگى را به‌ پلیس گزارش دهند یا قوه‌ قضائیه‌ در برخى كشورها به‌ شكایت در این زمینه‌ ترتیب اثر نمى دهد و انها را موضوعى خصوصى قلمداد مى كند، آمار خشونت در خانواده‌ ، آمارى دقیق و منعكس كننده‌ واقعیات نیست.
خشونتها از طرف خانواده‌، جامعه‌ و یا حكومت علیه‌ زنان اعمال شده‌ است، البته‌ عوامل زیادى بر بروز و گسترش این پدیده‌ موثرند كه‌ بارزترین آنها عوامل اجتماعى ، اقتصادى، روشنفكرى، قانونى و سیاسى می باشند.
مى توان گفت كه‌ اندیشه‌هاى حمایت از حقوق زنان درسده‌ هیجدهم نمایان و جنبش هاى زنان در سده‌ نوزده‌ شکل گرفتند. هرچند كه‌ این جنبش ها در دهه‌ 1920 ضعیف بودند، ولى از دهه‌ 1960 به‌ سرعت گسترش یافتند و بر حوزه‌هاى زندگى اجتماعى و فعالیتهاى روشنفكرى تاثیر گذاشتند. در همین راستا سازمان ملل متحد جهت اگهى بخشى و دفاع از حقوق زنان چندین معاهده‌ را تصویب نموده‌ و همچنین چندین كنگره‌ى بین المللى در همین راستا منعقد شده‌ است.
در اثر همین فعالیتها بود كه‌ تغییراتى در امور زندگى زنان بوجود آمد و زندگى زنان را تا حدودى متحول ساخت، ولى متاسفانه‌ هنوز هم تبعیض در بین زن و مرد دیده‌ میشود. دایره‌ى آزادى زنان از محدودتهاى زیادى برخوردار است و حضور زنان در زندگى سیاسى ، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى نسبت به‌ مردها به‌ مراتب پایین تر است.
زنان حتی در پیشرفته‌ترین كشورها نیز از تبعات و عوارض ناشى از خشونت رنج مى برند، خشونت نه‌ تنها سلامتی و تعادل عاطفى و روانى زنان را به‌ خطر مى اندازد، بلكه‌ جامعه‌ را نیز متضرر مى كند و بهایى كه‌ باعث این صدمات پرداخته‌ مى شود ، دولت ها را با مشكلات اقتصادى ، فرهنگى و خدماتى درگیر مى كند و باید گفت در بسیارى موارد دولتها قادر نیستند این بهاى سنگین را بپردازند، در نتیجه‌ دور باطل ادامه‌ مى یابد و پدیده‌ خشونت علیه‌ زنان تشدید و تقویت مى شود. در پژوهشى كه‌ درباره‌ خشونت علیه‌ زنان ( انجام) شده‌ است ، دكتر نیلوفلر میكائیلى عضو هیات علمى گروه‌ روان شناسى دانشگاه، خشونت را یك پدیده‌ جهانى دانسته‌ كه‌ بنابر ویژگى هاى فرهنگى ، اجتماعى و قومى در هر زمان و مكان مى تواند به‌ صورتهاى متفاوتى ظاهر شود.
فاطمه سرخ احمدى كارشناس و روان شناس دانشگاه‌ آزاد اسلامى اهواز در همایشی تحت عنوان زنان و آسیب هاى اجتماعى مى گوید كه‌ وسعت خشونت علیه‌ زنان به‌ گستره‌ى تاریخ بشر است، وى می افزاید كه‌ خشونت علیه‌ زنان تقریبا در تمام طبقات اجتماعى، اقتصادى، نژادى، سنتى وجغرافیایى یافت مى شود، هرچند این پدیده‌ در میان برخى از گروها شایعتر است . او خشونت را بازتابى از حس پرخاشگرى مى داند و مى گوید خشونت خانگى نوع خاصی از خشونت است كه‌ در سطح خانواده‌ اعمال و منجر به‌ آسیب یا رنج جسمى ، روانى و جنسى مى شود.

تعریف مفهوم خشونت از لحاظ قانونى، روانى، اجتماعى
مفهوم قانونى خشونت: خشونت كنشى است كه‌ با به ‌كاربردن قدرت یا فشار به‌ قصد رسیدن به‌ اهدافى مشخص در برابر فرد یا جامعه‌ یا حكومت انجام مى گیرد، یا عبارت دیگر به‌ كار بردن قدرت به‌ شدیدترین شیوه‌ مادى و لفظى براى راضى كردن طرف مقابل به‌ قصد رسیدن به‌ اهداف فردى یا اجتماعى.
مفهوم اجتماعى خشونت: انسكلۆپیدیاى علم اجتماع خشونت را چنین تعریف كرده‌ است: ( بكار بردن ابرازهاى مادى به‌ طرق غیر قانونى به‌ قصد برآوردن اهداف فردى یا اجتماعى.)
مفهوم روانى خشونت: دكتر مصطفى الهوجى روانشناس برجسته‌، خشونت را از لحاظ روانى تعریف مى كند: خشونت اندیشیدنى طبیعى است از طرف انسان و در علم روانشناسى به‌ ( جنگ افروزى) یا حمله‌ بردن شناخنه‌ شده‌ است.

انواع خشونت علیه‌ زنان:خشونت و به‌ ویژه‌ اعمال انواع مختلف خشونت علیه‌ زنان از معضلات جامعه‌ امروز بشرى در تمام دنیاست. با این حال نوع و اعمال خشونت در بسیارى از كشورها بسته‌ به‌ شرایط اجتماعى و سیاسى متفاوت است .
1) خشونت جسمى :
خشونت جسمى كرداری است كه‌ به‌ طرق مختلف از طرف فردى بر طرف دیگر یا كردارى كه‌ از طرف فردى از افراد خانواده‌ علیه‌ فرد دیگرى از اعضاى خانواده‌ انجام مى گیرد. خشونت جسمى شامل زدن با‌ دست یا هر آلت دیگری مى باشد ، سوزاندن، خفه‌ كردن ، كشتن با اسلحه‌ و... غیره‌ كه‌ یکی از دردناكترین انواع آن. ختنه‌ کردن است.
چنین رفتارهایى زیر پا گذاشتن آزادى و حقوق انسان محسوب میگردد. همانطور كه‌ در منشور جهانى حقوق بشر در ماده‌ى 5 آمده‌ است كه‌ نباید هیچ كس (شكنجه‌ یا رفتار غیرانسانى یا محكومیت اجبارى یا هتك حرمت بشود).
مجمح عمومى سازمان ملل نیز خشونت علیه‌ زنان را هر گونه‌ عمل خشونت آمیز برپایه‌ جنسیت كه‌ بتواند منجر به‌ آسیب بدنى( فیزیكى)، جنسى یا روانى زنان بشود تعریف كرده‌ است، كه‌ شامل: تهدید به‌ این كارها، اعمال اجبارى یا سلب مستبدانه‌ آزادى چه‌ در اجتماع و چه‌ در زندگى شخصى) مى شود.
متاسفانه‌ خشونت علیه‌ زنان امرى پنهانى است زیرا بسیارى از زنان در جوامع مختلف به‌ دلایلی همچون مجازات سخت از سوى مردان خانواده‌ و عدم حمایت قانونى از ابراز ان خودارى مى كنند.
2) خشونت لفظى :خشونت لفظى از ترسناكترین انواع خشونت در زندگى خانوادگی‌ به‌ حساب مى آید ، زیرا بر روان و سلامتى افراد خانواده‌ تاثیر مى گذارد بویژه‌ بر شخصیت و كرامت فرد. گاهى اوقات مردان با عناوین و القابى ناپسند زنان خود را صدا مى كنند و احساس آنها را جریحه‌دار مى نمایند.
تحقیقات انجام شده‌ در كشور اردن نشان داده‌ كه‌ نسبت %3/25 زنانى اردنى با خشونت لفظى مواجه‌ هستند ، 3/16 % از طرف همسرانشان در حضور دیگران با خشونت لفظى روبرو مى شوند و 1/15 % با كلمات ناشایست و ناپسند روبرو هستند.
3) خشونت روانى:
خشونت روانى پدیده‌ى است كه‌ در واقع با خشونت جسمى همتراز مى باشد. خشونت روانى علیه‌ زنان شامل اهمیت ندادن مرد به‌ زن، رابطه‌ی مرد با زنی دیگر ، تبعیض میان جنس مذكر و مونث ، محروم كردن جنس مونث از تحصیل، شغل و.... غیره‌.
4) خشونت جنسى:
خشونت جنسى عبارت است از تجاوز جنسى شخص كه‌ قربانى را به‌ مقابله‌ وادار كند به‌ عبارت دیگر تهدید كردن و ناگزیر كردن شخصى از طریق بكار بردن قدرت براى انجام دادن عمل غیر مشروع. خشونت جنسی علیه‌ زنان محدود به‌ زمان ومكان خاصى نیست در خانه،‌ در خیابان یا محل كار ، زنان با انواع خشونت جسمی روبرو هستند ، در بسیارى از كشورها مراكزى به‌ نام ( خانه‌هاى امن) وجود دارد كه‌ زنان خشونت دیده‌ تا زمانى كه‌ خطر تهدیدشان مى كند مى توانند در آنجا زندگى كند.
زنان در محیط كار بیشتر با آزار جنسى روبرو هستند، آزار جنسى در محیط كار به‌ خاطر رتبه‌و پایه‌ یا بکارگیری قدرت به‌ قصد رسیدن به‌ خواسته‌هاى جنسى تعریف مى شود. براى نمونه‌ به‌ كارمندى گفته‌ مى شود اگر با رابطه نامشروع موافقت نكند از كارش اخراج مى شود... غیره.‌
فاطمه سرخ احمدى كارشناس روانشناسى، در پژوهشى به‌ عنوان خشونت علیه‌ زنان به‌ آمار بالاى آزار جنسى در محل كار در غالب كشورها اشاره‌ مى كند ، در این پژوهش آمده‌ كه‌ زنان در دوره‌ زندگى شغلى خود دچار آزار جنسى مى شوند. سازمان بهداشت جهانى نیز در اولین مطالعه جهانى خود درباره‌ خشونت علیه‌ زنان آورده كه‌ در هر 18 ثانیه یك زن مورد حمله‌ یا بدرفتارى قرار مى گیرد. در كشور فرانسه‌ در سال 2000 حدود 50 هه‌زار زن بین 20 تا 59 ساله‌ مورد تجاوز به‌ عنف قرار گرفته‌ و حال آنكه‌ تنها 5 درصد از موارد تجاوز به‌ عنف علیه‌ زنان به‌ پلیس گزارش شده‌ است.
5) خشونت اجتماعى:
خشونت اجتماعى عبارت است از: محروم كردن زن از حقوق فردى و اجتماعى و مجبور كردن او به‌ انجام دادن خواسته‌هاى مردسالارانه‌ و كوشش براى كمرنگ كردن نقش زن در خانواده‌ و جامعه‌، كه‌ این نوع خشونت به‌ طرق متفاوتى اعمال مى شود .
قانونهاى تبعیض آمیزى همچون دادن حق طلاق به‌ مردان، انتخاب همسر آینده‌ توسط مردان ، حق حضانت از فرزند و همینطور اعمال قوانین سختگیرانه‌ براى زنان در زندگى مشترك از دیگر عوامل تقویت كردن نماد مرد سالارانه‌ در بطن اجتماع است. از دیگر عواملی كه‌ در شكل گیرى این نوع از خشونت نقش دارند اعطاى نقش هاى جنسى و همینطور جداكردن و تفكیك جنسى است . این تفكیك جنسى و و القای باورهاى مردسالارانه‌ به‌ مردان به‌ عنوان تنها عامل قدرت در رأس خانواده،‌ به‌ بسط این نوع از خشونت كمك مى كنند.
بعنوان مثال طبق قانون مجازات اسلامى ایران، زنان در مواردى كه‌ مورد خشونت جسمى قرار مى گیرند به‌ طور خاص حمایت نمى شوند ، براى مثال در مسئله‌ (دیه‌ زن و مرد) در قانون نابرابرى وجود دارد كه‌ منجر به‌ خشونت علیه‌ زنان مى شود. هرچند در سالهاى گذشته‌ ، با وضع تبصره‌ی‌ 2 ماده‌ی 4 قانون بیمه‌ اجبارى وسایل نقلیه‌ موتورى ، شركتهایى بیمه‌ مكلف شدند دیه‌ زیان دیدهگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب تا سقف مندرج در بیمه‌ نامه‌ پرداخت نمایند، اما هنوز مقررات مربوط به‌ قانون مجازات اسلامى در خصوص عدم تساوى دیه‌ زن و مرد به‌ قوت خود باقیست و با توجه‌ به‌ اینكه‌ قانون بیمه‌ ، قانونی خاص محسوب مى شود، نمى تواند مقررات عام قانون مجازات اسلامى را منسوخ كند.
طبق مطالعه‌اى كه‌ در شهر زرقاى كشور اردن صورت گرفته‌ است، 62,2 درصد زنان از كار كردن در خارج از منزل محرومند. همچنین بر اساس گزارش سازمان ملل از هر سه‌ زن، یك زن در جهان در طول زندگى خود قربانى خشونت و تبعیض شده‌ و یا مورد تجاوز به‌ عنف قرار گرفته‌ است.
6) خشونت اقتصادى
یكى از موارد خشونتى كه‌ در بسیارى از كشورها رایج است و شاید كمتر مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است، خشونت اقتصادى است. به‌ گونه‌اى كه‌ غالبا زنان، نیروى كار بدون مزد و یا فاقد درآمد هستند، همین عامل زمینه‌اى براى خشونت اقتصادى علیه‌ آنان محسوب میگردد.
به‌ طوری كه‌ در برخى موارد زنان حتى حق دخل و تصرف در اموال خود را نیز ندارند. عدم استقلال اقتصادى زنان، آنان را هر چه‌ بیشتر در معرض خشونت توسط همسرانشان قرار میدهد.
بر اساس پژوهشى از فاطمه‌ سرخ احمدى، زنانى كه‌ از جانب همسرانشان مورد خشونت قرار میگیرند 5 برابر بیشتر از سایر زنان در معرض آسیبهاى روانى و خطر خودكشى و همچنین 6 برابر بیشتر در معرض اختلالات روانى قرار دارند.
میتوان گفت خشونت اقتصادى بیشتر در روستاها شایع است تا در شهرها، زیرا كه‌ زنان روستایى دوشادوش مردان در كشتزارها كار میكنند بدون آنكه‌ از محصولات آن بطور مستقیم سودى عایدشان شود.
به‌ لحاظ جامعه‌شناختى ساختارهاى موثر در اعمال خشونت علیه‌ زنان میتوانند متفاوت باشند، ساختار اقتصادى مهمترین عاملى است كه‌ امكان خشونت علیه‌ زنان را افزایش میدهد. بعنوان مثال در ایران در حوزه‌ى مالكیت، تنها 10% مالكان را زنان تشكیل نیدهند و این نابرابرى فاحش میتواند بر اعمال روشهاى خشونت آمیز علیه‌ زنان موثر باشد.
بگور خلاصه‌ میتوان كار بى مزد زن را در سه‌ گروه‌ قرار داد:
1-اداره‌ى امور خانه‌ و نگهدارى از بچه‌ها
2-كار در كشتزارها براى امرار معاش خانواده‌
3-كار در مشاغل خانگى كه‌ تولیدات آن به‌ بازار عرضه‌ میشود و بیش از یك نفر در آن مشغول به‌ كار است.

7) خشونت تربیتى
نوع تربیت نقشى اساسى در تكوین و تكامل شخصیت افراد بازى میكند، یعنى چنانچه‌ وضعیت محیط زندگى و تربیت سالم نباشد خشونت در جامعه‌ ترویج مى یابد. محروم كردن از تحصیل و یا ناگزیر كردن به‌ ترك تحصیل در میان دختران به‌ مراتب بیشتر از پسران میباشد كه‌ غالبا از سوى خانواده‌ها صورت میگیرد. در جامعه‌ى ما نیز همچون دیگر جوامع سنتى دایره‌ى آزادى زن بسیار محدود است و سرنوشت زنان در مورد ادامه‌ى تحصیل به‌ اراده‌ى مردان بستگى دارد.

عوامل خشونت آفرین
1-عوامل قانونى
فیلسوف معروف "جان استوارت میل" در كتاب خود تحت عنوان "به‌ برده‌ گرفتن زن" معتقد است كه‌ ریشه‌ى خشونت علیه‌ زنان كه‌ تا به‌ امروز نیز ادامه‌ دارد به‌ آغاز تاسیس جوامع برمیگردد. دیرزمانى است كه‌ زن خود را برده‌ى مرد تصور میكند و این تصور شاید از ضعف قدرت جسمانى زن نسبت به‌ مرد نشأت گرفته‌ باشد. به‌ مرور زمان قوانین و مقررات تصویب و وضع شده‌اند و نظامهاى اجتماعى شكل گرفتند و این سنتها و مقررات را تثبیت نمودند.
بارزترین شكل خشونت علیه‌ زنان، خشونت قانونى است كه‌ قدرت خود را از قانون میگیرد.
"ناردیه‌ رمسیس" میگوید تا جایى كه‌ رابطه‌ی میان زن و مرد حسنه‌ است قانونى در میان نیست، ولى چنانچه‌ این رابطه‌ به‌ هم خورد قانون همچون شمشیرى بر سر زن فرود مى آید و تمام حقوق و توانایى و قانون در خدمت مرد قرار میگیرد. همین جاست كه‌ مرد فكر میكند كه‌ اگر زن به‌ خواسته‌هایش توجه‌ نكند طبیعى است كه‌ به‌ زور متوسل شود و در برابر قانون براى اعمالش توجیه‌ بیاورد.
در بعضى از جوامع بویژه‌ جوامع مذهبى و سنتى، قوانین، زمینه‌ساز بروز خشونت علیه‌ زنان هستند. بعنوان مثال در تبصره‌ى (2) ماده‌ى (377) قانون جنائى عراق آمده‌ است كه‌ اگر زن در هر جایى زنا كند مورد مجازات قرار میگیرد، ولى مرد تنها اگر در خانه‌ مرتكب زنا شود مورد مجازات قرار میگیرد! بنابراین مرد خارج از خانه‌ میتواند هرگونه‌ خیانتى به‌ همسرش بكند.
در قوانین جزائى ایران در حوزه‌ى مسئولیت كیفرى، دختران 6 سال زودتر از پسران داراى مسئولیت كیفرى میشوند. بر اساس ماده‌ى (9) قانون مجازات اسلامى و تبصره‌ى (1) ماده‌ى (1210) قانون مدنى، سن مسئولیت كیفرى براى دختران 9 سال و براى پسران 15 سال میباشد. بنابراین قوانین، دختران از 9 سالگى به‌ بعد در صورت ارتكاب به‌جرم، مسئول محسوب میشوند و مورد مجازات قرا مگیرند. این در حالیست كه‌ یك دختر 9 ساله‌ از دید جامعه‌ هنوز طفل محسوب میشود و مجازات وى بسیار خشن و غیر انسانى است.
مطابق ماده‌ى (1114) قانون مدنى ایران، زن موظف است در منزلى كه‌ مرد تعیین میكند زندگى نماید مگر آنكه‌ این اختیار پیشتر به‌ زن داده‌ شده‌ باشد. همچنین بر اساس ماده‌ى (1106) از این قانون، در عقد دائم نفقه‌ى زن به‌ عهده‌ى شوهر است ولى هرگاه‌ زن بدون عذر مشروع از اداى وظایف زوجیت امتناع ورزد از نفقه‌ محروم خواهد شد. لذا زن ایرانى ملزم به‌ اطاعت از همسر خود میباشد و عدم تمكین وى منجر به‌ اسقاط حق نفقه‌ میشود، در عمل شاهد آن بوده‌ایم كه‌ قوانین فوق در خصوص تعیین محل زندگى و تمكین زن از شوهر، دست مردان را براى اعمال خشونت علیه‌ همسرانشان باز گـذاشته‌ است.
2-عوامل اقتصادى
وضعیت نامناسب اقتصادى بر افزایش خشونت علیه‌ زنان نقش اساسى ایفا میكند. خشونتهاى خانوادگى بیشتر در خانواده‌هایى روى میدهد كه‌ از لحاظ اقتصادى در تنگنا هستند، البته‌ این بدان معنا نیست كه‌ خشونت تنها در خانواده‌هاى رده‌ پایین جامعه‌ رخ میدهد، ولى نسبت آن در این خانواده‌ها بیشتر میباشد.
بر اساس تحقیقاتى كه‌ در كشور تركیه‌ انجام شده‌ است، 40% زنان این كشور به‌ خاطر وضعیت بد اقتصادى با خشونت مواجه‌ میشوند. طبق یافته‌هاى "دكتر لیلى عبدالوهاب" 45,6% زنان مصرى بدلیل شرایط بد اقتصادى مورد خشونت واقع میشوند.
3-عوامل روشنفكرى
در واقع میتوان گفت پایین بودن سطح آگاهى و روشنفكرى جامعه‌ بعنوان یكى از عوامل گسترش خشونت بویژه‌ در جوامع عقب افتاده‌ در مورد زنان و كودكان محسوب میگردد. پایین بودن سطح تحصیلات در میان زنان باعث میشود كه‌ به‌ قوانینى كه‌ از حقوق آنها حمایت میكند آشنا نباشند و این موضوع باعث گسترده‌تر شدن خشونت علیه‌ زنان میشود. تحقیقاتى در شهر اربیل كردستان عراق نشان میدهد كه‌ 41,6% زنان هنگام اعمال خشونت گریه‌ میكنند و 5,62% آنان از خانه‌ فرار و 6,6% سكوت اختیار میكنند.
4-عوامل اجتماعى
در هر جامعه‌اى، نظام و ارزشهاى اجتماعى، جایگاه‌ انسان را در جامعه‌ تعیین مینمایند. در فرهنگ جوامع سنتى مجموعه‌ آداب و رسوم اجتماعى جاهلانه‌اى وجود دارند كه‌ به‌ تبعیض میان زن و مرد دامن زده‌ و نقش و جایگاه‌ زنان را كمرنگ جلوه‌ داده‌ و به‌ سلطـه‌ى مردسالارانه‌ مشروعیت مى بخشد. عوامل اجتماعى خشونت زاى بسیارى وجود دارند كه‌ سوءظن، یكى از موارد آن میباشد. بیشتر زنانى كه‌ با كتك خوردن مواجه‌ شده‌اند اعلام میكنند كه‌ سوءظن و بدبینى از عوامل اساسى آن بوده‌ است.