آرام ابراهیم خاص
مقدمه: عملیات هایی که بر علیه مجمع جوامع دمکراتیک (KCK) صورت میپذیرد، از سوی دولت ترکیه حمله به شاخه‌ی سیاسی و ساختار سیاسی (PKK) در داخل شهرهای کردستان ترکیه نامیده میشود.در طی سه سال اخیر و براساس قانون مقابله با ترور و تحت عنوان عملیات بر علیه "مجمع جوامع دمکراتیک" بیش از8000 سیاستمدار سرشناس، فعال مدنی، سیاسی، اساتید دانشگاه‌ها، پروفسور، وکیل، شهردار و نماینده‌ی پارلمان وابسته به حزب صلح و دمکراسی(BDP) بازداشت و‌هم اکنون 4000 تن از آنان روانه‌ی زندان های دولت ترکیه شده‌اند.در بین دستگیرشدگان شهروندان عادی از جمله چند صد کودک زیر 18سال نیز وجود دارند.
روز چهارشنبه مورخ 29 آذرماه1390 در موجی جدید از دستگیری های زنجیره‌ای سالیان اخیر، پلیس ترکیه روزنامه‌ی ((ozgur gundem» را هدف حمله قرار داد. خبرگزاری "دجله"، آژانس خبری "اتیک"، و چاپخانه‌ی"گوین" و بسیاری از منازل شخصی شهروندان کرد نیز از این حمله در امان نماندند و بیش از 25روزنامه‌نگار و شهروند کردستانی بازداشت و به زندان انتقال داده شدند.
در ارتباط با فشار، ارعاب، زندان و تروری که دولت ترک در مقابل فعالین سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران کرد در پیش گرفته است میتوان به اختصار و بسیار گذرا به "قطره از دریای"ذیل اشاره نمود.:
چندی پیش صاحب امتیاز روزنامه‌ی(azadiya welat) در حالی که برای ملاقات یک زندانی به زندان شهر دیاربکر مراجعه کرده بود، از سوی پلیس بازداشت و به دادگاه این شهر انتقال داده شد.
"ودات قورشون" سردبیر سابق روزنامه‌ی فوق الذکر نیز بر اساس قانون «مقابله با ترور» دولت ترکیه از سوی دادگاه به 166 سال و 6ماه زندان محکوم شده است. ضمن اینکه هم اکنون 11 روزنامه‌نگار خبرگزاری دجله نیز در زندان بسر میبرند.
"آمنه آینا" سردبیر سابق روزنامه‌ی(azadiya welat) نیز به اتهام تبلیغ برای یک سازمان غیرقانونی به 138 سال زندان محکوم شده است و هم اکنون در زندان معروف شهر دیاربکر بسر میبرد. روزنامه‌ی آزادیا ولات تاکنون 9 بار توقیف شده و 4 سردبیر و در مجموع 13 روزنامه‌نگار این روزنامه در زندان بسر میبرند.این درحالیست که بر اساس گزارشی که چند ماه پیش از سوی گزارشگران بدون مرز انتشار یافت،10روزنامه‌نگار و نویسنده‌ی ترک نیز در زندان بسر میبرند.
از سال 1998 تاکنون بیش از 50 روزنامه و مجله کردی زبان و ترکی زبان از سوی دولت ترکیه توقیف شده و بیش از 70روزنامه‌نگار کرد نیز توسط نهادهای امنیتی دولت ترکیه ترور شده‌اند. نکته‌ی قابل توجه اینست که در سال1994 نیز دفتر روزنامه‌ی(ozgur gundem) از سوی ارتش ترکیه بمباران شده است!!!
در حملات چند صباح اخیر پلیس ترکیه تحت عنوان عملیات بر علیه مجمع جامعه‌ی دمکراتیک بیش از 20 استاد دانشگاه و پروفسور، 40 عضو و مسئول سندیکاهای مختلف و 8 نماینده‌ی پارلمان،70 روزنامه‌نگار، 18 شهردار وابسته به حزب صلح و دمکراسی(BDP) و صدها کودک زیر 18سال کرد دستگیر و روانه‌ی زندان شده‌اند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای که در آبان ماه سال جاری صادر نموده بود، ضمن محکوم نمودن این رفتار دولت ترک در قبال فعالین سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران و سیاستمداران کرد اعلام کرد که هدف حکومت AKP)) از این اعمال و مواضع تنها سرکوب یکباره‌ی جنبش قانونی(Legal) کردها در ترکیه است.
قریب به 3سال است که پلیس و ارگانها و مراکز امنیتی و سیستم قضایی دولت ترکیه به بازداشت و زندانی نمودن فعالین کرد به شیوه‌ی گسترده دست می یازد. هر چند این امر در در کردستان ترکیه امر بدیعی نیست و طی چند دهه‌ی اخیر یکی از شیوه‌های متداول سرکوب دولت مرکزی در قبال جنبش هویت طلبانه و حق طلبانه‌ی ملت کرد بوده است اما افزایش این دستگیریها پس از تاسیس حزب صلح و دمکراسی(BDP) طی سالیان اخیر، در این مقیاس گسترده نکته‌ای است که جلب توجه میکند. تنها جرم تمامی 8000 شهروند کردی که طی سالیان اخیر دستگیر شده‌اند و هم اکنون 4000 تن از آنها در زندان بسر میبرند، عضویت در سازمانی به نام"مجمع جوامع دمکراتیک"است که به زعم سیستم قضایی ترکیه شاخه‌ی سیاسی حزب کارگران کردستان ترکیه(PKK) در داخل شهرهای کردستان ترکیه است. شایان ذکر است در میان 1000 تن از زندانیانی که در وضعیت بلاتکلیفی بسر میبرند و در انتظار صدور حکم دادگاه هستند،40 وکیل کرد نیز حضور دارند که در میان آنها یکی از وکلای آقای عبدالله اوجالان رهبر دربند (PKK) نیز به چشم می خورد.
سه ماه قبل صلاح الدین دمیرتاش دبیر اول حزب صلح و دمکراسی (BDP) با انتقاد شدید ازدولت (AKP) اعلام کرد که از سوی دادگاه‌های حکومت ترکیه در سراسر این کشور 656 پرونده‌ی قضایی برعلیه نمایندگان حزب صلح و دمکراسی(BDP) در پارلمان تشکیل شده که در مجموع دادگاه برای این 656 اتهام، خواستار 2474 سال زندان برای نمایندگان کرد حاضر در پارلمان شده است (و خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل).
در واقع میتوان واقع بینانه‌ترین تحلیل را در این بین از آن روزنامه‌نگار شهیر ترک "چنگیز چاندار" دانست که بر این باورست "هدف عملیات های ضد (KCK) حاکم ساختن جو ارعاب و از بین بردن حزب صلح و دمکراسی است". ه. در واقع دولت ترک تحت عنوان مبارزه با ترور، حزب صلح و دمکراسی را هدف قرار داده و تاکنون نیز شاهد تداوم این سیاست در سطحی گسترده‌تر و وسیع تر هستیم.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر می گوید: "به اعتقاد ما باید قانون "مقابله با ترور" در اسرع وقت تغییر یابد.به این علت که با مبانی حقوق بشر و آزادی های فردی در مغایرت است". پیشتر نیز اتحادیه‌ی اروپا و آقای "مارتین شین" گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز خواستار تغییر این قانون شده بودند. در مهر ماه سال جاری نیز اتحادیه‌ی اروپا نیز ضمن محکوم نمودن دولت ترکیه، خواستار تغییر این قانون و آزادی اعضای زندانی شده‌ی حزب صلح و دمکراسی(BDP) شده‌اند.
با مد نظر قرار دادن همه‌ی این موارد میتوان گفت:" تفکری که درچارچوب قانونی به نام"مقابله با ترور"نهفته است،همان تفکری است که که از قانون اساسی نادمکراتیک سال 1991نشات می گیرد".
در واقع تمامی تلاش های کنونی دولت (AKP) بر این مبنا استوار است که خود را صاحب اصلی مساله‌ی کرد معرفی نمایند و در این بین بر روی70 نماینده‌ی کرد (AKP) حاضر در پارلمان تمرکز نموده است و برای تحقق این هدف سعی در حذف مخاطب کردی از جمله حزب صلح و دمکراسی (BDP) دارند و هم اکنون فقط خواستار کردهای طرفدار AKP)) هستند.
بر طبق آمار 49% از جمعیت کردستان ترکیه کمتر از 19 سال سن دارند یا براساس آماری دیگر 66% از نسبت جمعیتی این بخش از کردستان یعنی دو سوم مردم کردستان ترکیه زیر 25سال سن دارند. ضمن اینکه در این منطقه 60% از این پتانسیل عظیم و جوان انسانی از فرصت های شغلی مناسب محرومند و همچنانکه چنگیز چاندار میگوید: "این شرایط به معنای وجود زمینه‌ای مساعد جهت تداوم و رشد هر چه بیشتر (PKK) است".
نتیجه: این اقدامات دولت ترکیه در زمینه‌ی سرکوب سخت افزاری و دستگیری و زندانی نمودن فعالین کردستانی و تلاش برای حذف مخاطب کردی یعنی حزب صلح و دمکراسی (BDP) یا کنگره‌ی جامعه‌ی دمکراتیک (KCD) پاک کردن صورت مساله است و هیچ کمکی به حل مساله‌ی کرد در این کشور نخواهد کرد. راه رسیدن ترکیه به اتحادیه‌ی اروپا نه از آنکارای پایتخت و تنگه‌ی "بسفر" استانبول، بلکه از دیاربکر و با حل مساله‌ی کرد به شیوه‌ی مسالمت آمیز می گذرد
