فریبرز رئیس دانا
به این نتیجه نمی رسم که در غیاب تشکل های مستقل و با وجود نمایندگانی که توان سر باز زدن از امضای توافق های ستم سازانه را ندارند، می شود گام مثبتی برداشت - چه برسد به گام اساسی. نظر آن دو نفر دوست کارگر من که در این شورا شرکت می کنند و از حضور خود نیز خشنودند و آن را موثر و مفید برای جلوگیری از سقوط بیشتر می دانند، خلاف رأی من است. من می گویم دوستان من! ای کاش یک بار هم کار را به توده های کارگری ارجاع می دادید ...
به مناسبت روز جهانی کارگر سال ۱٣۹٨ این مقاله را به عنوان پیش کشی بسیار ناچیز، به یک رفیق، تقدیم می کنم: به کاظم فرج الهی. او در بحث و بررسی و مقاله نویسی در زمینه های کارگری، از جمله این مقاله، مشاوره و اظهارنظرهای مفید و اصلاح بخش در اختیارم گذاشته است.
دستمزد در سال ۱٣۹٨ : متورم، پر از فلاکت
در آخرین روزهای سال ۱٣۹۷ حداقل دستمزد برای سال ۱٣۹٨ با کمی بیش از ٣۷ درصد افزایش نسبت به سال ۱٣۹۷ (که پایه ی آن ماهانه معادل ۱.۱۵ میلیون تومان بود) به رقم ۱.۵۱۷ میلیون تومان رسید. نرخ رشد حداقل دستمزد از سال ۱٣۷٣ تاکنون بی سابقه بود. در سال های ۱٣۷۰ تا ۱٣۷٣ این نرخ که در واکنش به نرخ های تورم ناشی از آغاز اجرای سیاست تعدیل ساختاری و رشد بسیار محدود این حداقل در سالهای جنگ ایران و عراق از نرخ های تورم آن سالها کاملاً بالاتر بود و به ۶۶.۷ درصد هم رسید.
با توجه به متوسط دریافتی های افزون بر نرخ حداقل دستمزد (که عملاً فقط شامل در حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد از نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر کشورمان می شود) رقم دریافتی، برای دریافت کنندگان واقعی آن، به ۲.۶۷ میلیون تومان در ماه می رسد که بیانگر ۱.۱۵٣ میلیون بیش از حداقل مقرر است. حال اجازه بدهید واقعیت ها و توان خرید واقعی این رقم را بررسی کنیم:
۱) با وجود بیکاری گسترده، که بنا به برآورد من نرخ آن در سال ۱٣۹۷ پیش از تحریم ۱٨.۲ درصد و پس از تحریم ۱٨.٨ درصد و در سال ۱٣۹۷ تقریباً ۱۹.۲ درصد خواهد بود (و شمار کارگران بیکار نیز در این سال ها به ترتیب به ٣.۵ و ۴.۰ میلیون نفر بالغ می شود) می توان انتظار رقابتی سخت و ویرانگری را در بازار کار داشت. این رقابت همان گونه که در سالهای بحران ۱٣۹۱ تا ۱٣۹٨ نیز دیده ایم – و در باره ی آن هم نوشتم – موجب می شود که بخش وسیعی از کارگران به دریافتی کمتر و بسیار کمتر از حداقل ۱.۵۱۷ میلیون تومانی رضایت دهند. من نسبت کارگرانی را که عملاً و واقعاً همین رقم ۱.۵۱۷ میلیون تومان یا کم تر از آن را دریافت می دارند برآورد کرده ام که در همین مقاله هم خواهم آورد (مراجعه کنید به: خیزش در زمستان ۱٣۹۶، دستمزد در بهار ۱٣۹۶، سایت اخبار روز).
۲) رقم دریافتی مازاد بر حداقل دستمزد در بررسی های من معادل ۶۰ درصد بیشتر از حداقل دستمزد درنظر گرفته شده است به این ترتیب در این بررسی دریافتی مازاد برای آن ۵۰ تا ۵۵ درصد کارگران دریافت کننده در حدود ۹۱۰ هزار تومان در ماه می شود. اما برآوردهای رسمی مازاد دریافتی را ۱.۱۵۲ میلیون تومان و از این رو دریافتی کل را ۲.۶۷ میلیون تومان در ماه می داند. در اینجا برآورد من چیزی در حدود ۲۴۲ هزار تومان کمتر از برآورد دولتی است. من با دقت مجدد دریافتم که رقم برآوردی من درست است و به طور جامع تری می تواند "پوشش متوسط" داشته باشد.
٣) میانگین افراد خانوار در برآورد من ٣.۵ نفر است و فرض این است که در هر ۱۰ خانوار فقط در ۱.٣ خانوار شمار دستمزدبگیران به طور متوسط و تمام وقت به دو نفر می رسد. اگر بر این اساس ۱۰ درصد بر رقم ۹۱۰ هزار تومانی من بیفزائید و آن را به ۱.۰۱ میلیون تومان برسانید تفاوت با برآورد رسمی کمتر می شود (این تفاوت به ۱٣۰ هزار تومان می رسد).
۴) در برآورد من میانگین افراد خانوار ٣.۵ نفر است و نه ۴ یا ۵ نفر. شاید یکی از دلایل تفاوت نیز همین باشد.
۵) به هر روی با قبول فرض های من دریافتی واقعی حداکثر ۵۵ درصد از کارگران (به طور متوسط هم برای سابقه ی اشتغال و هم برای خانوار ٣.۵ نفری و هم سایر عوامل موثر بر دریافتی مازاد) به ۲.۴۲۷ میلیون تومان می رسد (برآورد رسمی با توجه به فرض های خود آن برآوردها ، رقم را ۲.۶۷۲ میلیون تومان می داند). بیائید برای ادامه بحث بگوئیم این رقم ۲.۵۵ میلیون تومان است، در آن صورت نتایج بعدی به دست میآیند.
۶) در حدود ۶۵ درصد از کارگران کشور در شرایط سخت رقابت و بیکاری به حداقل ۱.۵۱۷ میلیون تومانی و کمتر و بسیار کمتر از آن رضایت می دهند. اتحادیه و تشکل صنفی در میان کارگران وجود ندارد و با هر تشکل آزاد و واقعی نیز برخوردهای شدید می شود. شمار زیاد کارگران زندانی در تهران و تبریز و اهواز و... به این نوع برخوردها گواهی می دهند. بدین ترتیب زمینه های حقوقی و امنیتی برای فراگیر شدن بی عدالتی کاملاً مساعدند.
۷) اگر نرخ تورم رسمی ۲٨.۵ درصد باشد (که بنا به برآورد من و در واقع چیزی بین ٣۵ تا ۴۵ درصد است) می توان گفت که خط فقر مطلق در سال ۱٣۹۷، پس از تحریم ها، حداقل ۵.۴ میلیون تومان در ماه است (به مقاله ی من، "حداقل دستمزد در سال ۱٣۹۷"، سایت اخبار روز، نیز مراجعه کنید). به این ترتیب، حتی اگر همه ی کارگران ایران به طور متوسط همان ۲.۵۵ میلیون تومان را بگیرند، به طور متوسط معادل ۲.٨۵ میلیون تومان یا ۴۶ درصد کمتر از خط فقر مطلق دریافت می کنند. اما صبر کنید. چنان که گفتیم در حدود ۶۵ (و در برآوردی دیگر ۷۰) درصد از کارگران همان ۱.۵۱۷ یا کمتر از آن را دریافت می دارند بنابراین ۶۵ درصد از کارگران کشورمان (شامل ٣.۵ میلیون بیکار) در سال ۱٣۹٨ حداقل ۷٣ درصد کمتر از خط فقر مطلق دریافتی خواهند داشت.
٨) پیشنهاد من این بود که در مذاکره خط پایه برای سال ۱٣۹٨ باید ٣.٣٨ میلیون تومان در ماه باشد که با دریافتی های اضافی به ۵.۴ میلیون یعنی همان خط فقر برسد. باز صبر کنید.
۹) تازه اگر این رقم هم مقرر می شد، چنان که گفتم ساز و کار بی رحم بازار و رقابت انسان کش باز موجب می شد که دستکم ۶۵ درصد از کارگران به زیر خط فقر و حتا به قعر فقر، سقوط کنند.
۱۰) بنابراین تا زمانی که بیکاری و بی عدالتی وجود دارد که آن هم اساساً ناشی از شکل حاکمیت سرمایه ها است، نمایندگان کارگری در شورای تعیین دستمزد – که نماینده ی واقعی کارگران هم نیستند – فقط می توانند تا حدی دریافتی ها را اصلاح کنند و نه این که ساختار آن را انسانی کنند.
۱۱) مانند مقاله ی پیشین ("حداقل دستمزد در سال ۱٣۹٨"، اخبار روز) باز به این نتیجه نمی رسم که در غیاب تشکل های مستقل و با وجود نمایندگانی که توان سر باز زدن از امضای توافق های ستم سازانه را ندارند، می شود گام مثبتی برداشت - چه برسد به گام اساسی. نظر آن دو نفر دوست کارگر من که در این شورا شرکت می کنند و از حضور خود نیز خشنودند و آن را موثر و مفید برای جلوگیری از سقوط بیشتر می دانند، خلاف رأی من است. من می گویم دوستان من! ای کاش یک بار هم کار را به توده های کارگری ارجاع می دادید.
30/4/2019
