احمد هاشمی
• تجربه اصلاحات شکست خورده دوم خرداد و سرکوب جنبش سبز موید این است که مهمترین شاخص سیاسی فروپاشی در ایران ولی فقیه است، زیرا در تمامی این تحولات ولی فقیه در دو راهی حفظ قدرت از طریق قربانی کردن منافع عمومی و سرکوب شهروندان یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت راه اول را انتخاب نموده است ...
مقدمه
رژیم های اقتدارگرا به طروق گوناکون فرو می پاشند. در خیلی از موارد، سرنوشت این رژیم ها به زندگی و مرک رهبر آن وابسته است. مرگ چینکای چک، مسیر دموکراتیزاسیون را در تایوان هموار نمود. پروسه دموکراتیک سازی در کره جنوبی با قتل پارک چون هی شدت گرفت. شکست در آرژانتین باعث برچیدن بساط دیکتاتوری در آن کشور شد.
منازعات قومی نیز می تواند به دلیل ایجاد بحران اقتدار در رژیم های اقتدارگرا، دلیل دیگری برای فروپاشی این رژیم ها باشد.
اما گونه های دیگری نیز، در تاریخ اتفاق افتاده است. فروپاشی رژیم پادشاهی در ایران نشانگر این است که هیچ ثباتی در رزیم های اقتدارگرا نمی تواند دائمی باشد. در دوره های طولانی می تواند هیچ اتفاقی نیفتد، اما وقتی بحران آغاز می شود، دینامیزم توسعه بحران چنان شدت می گیرد، که شاه ایران نیز نمی تواند بفهمد، که چه اتفاق افتاده است.
شاه در یک گفتگو از سفیر آمریکا ویلیام سولیوان می پرسد:
"من نمی توانم بفهمم که چگونه این وقایع در قلمرو خارج از کا.گ.ب اتفاق افتاده است، بایستی سازمان جاسوسی انگلیس و یا سیا، پشت پرده این ماجرا باشند. چرا سازمان سیا ناگهان علیه من اقدام می کند؟"
جالب این است که فروپاشی رژیم پهلوی نه به خاطر مرگ شاه و نه به خاطر شکست نظامی و یا همچنین به دلیل منازعات قومی بوده است.
بازار نفت در رونق بود و رشد اقتصادی هم بالا بود. رشد اقتصادی در سرمایه داری مدرن از دینامیزم بالایی برخوردار است و تسلط به آن بسیار دشوار است. دانش اقتصادی قادر نیست، در جهان سرمایه داری قیمت مواد خام و تغییرات ارزی را برای مدتی طولانی پیش بینی کند. بررسی بحران های اقتصادی در قرن بیستم نشانگر این است که، اغلب این بحران ها نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی قابل انتظار نبودند.
به دلیل ساخت ناموزون سیاسی در اغلب رژیم های اقتدارگرا، آنها از شناخت شدت بحران اقتصادی عاجز هستند و به این دلیل، این رژیم ها قادر به انطباق خویش با شرایط تحول یابنده نیستند و دچار بحران های رکودی و تورمی در اقتصاد می گردند.
با گسترش دامنه بحران اقتصادی این رژیم ها مجبورند، که از مخارج دولتی بکاهند. ارزش ارز ملی را کاهش دهند. واردات را محدود سازند و کمک های دولتی را تنزل دهند. طبیعی است که در رژیم ناکارآمد و فاسد و فاقد مشروعیت، تحمیل ریاضت اقتصادی به راحتی ممکن نیست، زیرا شهروندان دست به اعتراض می زنند، در این صورت این رژیم ها به زور متوسل می شوند و ادامه این وضع می تواند آغاز و پایان این رژیم ها باشد.
نظریه فروپاشی
تئوری منسجمی در رابطه با علل فروپاشی نظام های سیاسی مختلف وجود ندارد. نظریه های موجود در این رابطه، عمدتا متکی بر عوامل ساختاری هستند و به این دلیل کمتر قادر به پیش بینی فروپاشی ها هستند.
در رابطه با علل فروپاشی رژیم های مختلف تا کنون، تحقیقات عملی سیستماتیکی که همراه با تایید فاکت های تجربی باشد، وجود ندارد. در این عرصه، نظریه های فرو پاشی تنها متکی بر هیپوتزهایی در قالب شاخص های مختلف هستند.
قبل از وارد شدن به بحث در باره این شاخص ها ذکر این نکته بسیار مهم ضروری است که، وجود همه این شاخص ها نیز در یک نظام سیاسی به معنی این نیست، که نظام موجود قطعا درحال فروپاشی است. نظر محققین علوم سیاسی به خصوص در کشورهای آلمانی زبان این است که نظام های استبدادی در فرایند فروپاشی مراحل متعددی را از سر می گذرانند:
۱. نظام های ناکارآمد و ضعیف (weak states، Staatsversagen)
۲.نظام های بی اعتبار و منحط (failing states، Staatsverfall)
۳.نظام های شکننده و در حال فروپاشی (failed states، Staatszerfall)
۱. نظام های نا کارآمد و ضعیف
نظامی که به عنوان یک مجموعه حکومتی، دولت و نهاد اجرایی در انجام وظایف متعارف خود درمانده است.
بخش مهمی از ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مالی، اداری و فرهنگی از کار افتاده و ورشکسته اند. با تشدید فساد سیاسی، بزهکاری اقتصادی، اداری و مالی، سیستم از درون پوسیده است.
طبیعی است که چنین نظامی مشکل مشروعیت دارد، اما این نظام ها را، در مجموع نمی توان، فاقد مشروعیت قلمداد نمود.
نظام به دلایل مختلفی دارای اقتدار است و در چارچوب مرزهای کشوری، هیچ گروهی نمی تواند قدرت انحصاری نظام را زیر سئوال ببرد.
۲.نظام های بی اعتبار و منحط
مشخصه نظام های بی اعتبار و منحط، علاوه بر بحران ناکارآمدی، که مشخصه نظام های ناکارآمد و ضعیف است، بحران عدم مشروعیت و اقتدار و نفوذ است. در موارد خاصی این نظام ها، نمی توانند قدرت انحصاری را درون مرزهای خود حفظ کنند.
۳.نظام های حال فروپاشی
این نظام ها ناکارآمد و بی اعتبار هستند. در این نظام ها اقتدار حکومتی به طور کامل درحال نابودی و زوال است و در پراتیک دو نوع متفاوت از این نظام ها را می توان شاهد بود.
فروپاشی کامل: سومالی، لیبریا و سیرالئون و لیبی
فروپاشی بخش از نظام: آنگولا، سودان، اوگاندا، گنگو، بروندی و سوریه
دولت شکننده
درمیان پژوهشگران سیاسی و نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و اتحادیه اروپا، اکنون بیشتر اصلاح "دولت شکننده" رایج است. با همه این حال تعریف واحدی از "دولت شکننده" وجود ندارد، زیرا شکنندگی مفهومی پیچیده و چند بعدی است که فراهم اوردن تعریفی یک دست از آن کار مشکلی است.
شاخص های دولت های شکننده:
مجله سیاست خارجی (Foreign policy) ۱۲ شاخص برای دولت های شکننده در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تعیین می کند:
شاخص های اجتماعی:
افزایش فشار های جمعیتی، جمعیت وسیع آوارگان و جابجایی در داخل کشور، وجود گروه های انتقام جو و ایجاد کننده ترس و وحشت و فرار افراد به صورت مدام و پایدار.
شاحص های اقتصادی:
توسعه ناموزون گروه ها و سقوط اقتصادی سریع و شدید
شاخص های سیاسی:
وجود تلقی مجرمانه از دولت و مشروعیت زدایی از آن، افول سریع خدمات عمومی، تعلیق و یا کاربرد دلخواهانه قانون و گسترش خشونت علیه حقوق بشر، وجود نیروهای امنیتی و اقدام آنها به شکل دولت در دولت، ظهور نخبگان برای تفرقه سازی، مداخله دولت های دیگر و بازیگران خارجی.
در سال ۲۰۱۶ سه کشور سومالی، سودان و آفریقای مرکزی به عنوان شکننده ترین و بی ثباترین کشورها در جهان بوده اند و کشور های نروژ، فنلاند و زلاندنو جز با ثبات ترین کشورها بوده اند، ایران در این سال در رده ۴۷ قرار داشت.
بررسی نمره شاخص شکنندگی حکومت جمهوری اسلامی، طی ده سال اخیر نشان می دهد، این شاخص از سال ۲۰۰۷ همزمان با سال های ۱٣٨۶ و اواسط دولت نهم، شروع به افزایش نموده که نشان دهنده شکننده تر شدن وضعیت حکومت در کشور می باشد.
شاخص شکنندگی در سال ۲۰۱۰ و همزمان با اواسط دولت دهم به اوج خود می رسد و طی دو سال بعدی اندکی کاهش می یابد. همزمان با استقرار دولت یازدهم، از سال ۲۰۱۲ روند بهبود شاخص شکنندگی دولت در ایران تداوم یافته به طوری که در سال ۲۰۱۶ به کمترین میزان خود طی ٨ سال گذشته میرسد.
جدول زیر نمره شکنندگی حکومت جمهوری اسلامی و رتبه آن را در بین کشورهای جهان نشان میدهد.
بحث در مورد شاخص های ویژه شکنندگی
در رژیم اقتدارکرای جمهوری اسلامی
۱. مهمترین شاخص سیاسی فروپاشی در ایران، شخص ولی فقیه است.
نظام سیاسی تئوکراتیک و الیگارشیک جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه یک حکومت ایدولوژیک – سنت گرا است.
ولی فقیه نیاز به رضایت مردم ندارد چون انتخاب نمی شود. انگیزه قوی هر حکمرانی که امکان برکناری آن وجود دارد، در پیش گرفتن رفتار سیاسی است، که مردم از آن راضی باشند. اما ولی فقیه میداند که امکان برکناری او نیست، لذا فاقد این انگیزه قوی است.
ولی فقیه دارای حق وتو است این موضوع فقط محدود به جایگاه حقوقی او در قانون اساسی نیست بلکه در عمل و تجربه چه به شکل غیررسمی و یا رسم ی(حکم حکومتی)، پراتیگ جاری در جمهوری اسالامی می باشد. تئوری و تجربه ثابت میکند که وجود بازیگر و یا بازیگرانی با حق وتو مهمترین مانع دموکراسی درکشور هستند.
ولی فقیه در ایران به کمک نظامیان رژیم اقتدارگرای فراگیری را برپا نموده است، که در آن حوزه سیاست تسلط کاملی برتمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مدنی جامعه ایران دارد.
تجربه اصلاحات شکست خورده دوم خرداد و سرکوب جنبش سبز موید این است که مهمترین شاخص سیاسی فروپاشی در ایران ولی فقیه است، زیرا در تمامی این تحولات ولی فقیه مشکل، دو راهی حفظ قدرت از طریق قربانی کردن منافع عمومی و سرکوب شهروندان یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت راه اول را انتخاب نموده است.
۲. مهمترین شاخص اقتصادی فروپاشی در ایران، بزهکاری اقتصادی دستگاه ولی فقیه با مشارکت نظامیان است.
اینکه آیا رابطه نظام مندی میان بحران اقتصادی (بحران رکودی و تورمی) و فروپاشی رژیم های اقتدارگرا وجود دارد را نمی توان منکر شد، اما بدون برخی شرایط زمینه ساز دیگر، امکان فروپاشی این رژیم ها بر اثر بحران اقتصادی جای تردید است.
اقتصاد دستوری و اقتصاد انحصاری و بزهکاری اقتصادی سه شاخض اصلی، اقتصاد مقاومتی ولی فقیه است.
اقتصاد انحصاری با مشارکت نظامیان، در کنار قدرت مطلقه سیاسی ولی فقیه و عدم پاسخ گویی او، اساسی ترین زمینه های فساد را در حکومت جمهوری اسلامی فراهم نموده است.
کنترل تمامی نهادهای اقتصادی از یک سو، چالش عمده تامین هزینه های مربوط به سرکوب هرگونه مخالفت و مقاومت را برای ولی فقیه میسر ساخته و از سوی دیگر امکان هرگونه انباشت سرمایه خارج از نظام سیاسی و شکل گیری نهاد و سازمان های غیردولتی جامعه مدنی را به طور کامل از بین برده است.
در شرایط کنونی به راستی می توان گفت، که دستگاه ولی فقیه با مشارکت نظامیان به یک سازمان جنایی غول آسا، از نظر بزهکاری اقتصادی علیه منافع حیات اقتصادی جامعه و هم از نظر بزهکاری خشونت آمیز علیه حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی شهروندان ایران تبدیل شده است.
۳. شاخص های اجتماعی و فرهنگی فروپاشی
مسئله سرکوبگری ولی فقیه فقط منحصر به عرصه سیاسی و اقتصادی نیست، زیرا نهادهای انتصابی زیر فرمان ولی فقیه دو عرصه مهم دیگر زندگی اجتماعی یعنی "عرصه عمومی" و "حریم حقوق شخصی" را زیر سیطره خود دارند. در این عرصه آنها مانع اصلی در راه ایجاد و گسترش نهادهای مدنی هستند و در "حریم حقوق شخصی" آنها مهمترین مانع و مخالف آزادی های شخصی شهروندان هستند. نقش ولی فقیه و نهادهای انتصابی زیر فرمان او جلوه های مذهبی حکومت را در "عرصه عمومی" و "حریم حقوق شخصی" آشکار می کند.
ارزش ها و نرم های حاکم در ساختار ولی فقیه و نهادهای وابسته به آن، ناشی از همبستگی مذهبی است به این دلیل از یکسو امکان رسوخ کمترین روزنه دموکراتیک در آن ها وجود دارند و از سوی دیگر این ساختار مانع هرگونه همبستگی و هویت دموکراتیک و مدنی است.
٤.شاخص های بین المللی و منطقه ای فروپاشی
در دوره جنگ سرد، یعنی تا قبل از پایان منازعه شرق – غرب برای کشورهای موسوم به جهان سوم این امکان وجود داشت، که در تقابل بین دو ابر قدرت جهانی، با استراتژی تهدید به تغییر موضع به سمت این یا آن قدرت، در پی توازن باشند و در جهت موضعی نسبتا مستقل تلاش کنند. مثال ناصر در مصر و نومایری در سودان نمونه های از این تلاش ها بودند، که ثابت می کند که در سایه رقابت ابرقدرت ها، کشورهای پیرامونی می توانستند به امتیازات سیاسی و اقتصادی نایل آیند.
امروزه گوشه ای از جهان را نمی توان یافت که در آن دولتی ظاهرا مستقل وجود نداشته باشد، از سوی دیگر هم در مرز های جغرافیایی کره زمین جای یافت نمی شود که اقتصاد جهانی حضور مرئی یا نامرئی نداشته باشد.
دولت های قوی با همراهی نیروهای اقتصاد جهانی، پروژه جهانی شدن را به پیش می برند و با ابزارهای ترغیب و تهدید و همچنین شرط گذاری های تحمیل شده، پروژه جهانی شدن را به دولت های ضعیف در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحمیل می کنند. بازی کردن با حریفان قویتر و در زمین آنها، با قواعد مطلوبشان، در بازی که بهتر از دیگران آن را می دانند، این سرنوشت کشورهای در حال توسعه در شرایط کنونی جهان است.
اکنون بسته به اینکه کشورهای در حال توسعه، چه نوع رابطه ای با نظام اقتصادی- سیاسی جهان دارند، جایگاهشان در جامعه جهانی متفاوت خواهد بود.
به جز اقلیتی محدودی از کشورها، مانند جمهوری اسلامی در ایران، لیبی دوران قذافی، عراق در دوران صدام حسین، افغانستان زمان طالبان، کره شمالی و کوبا بقیه کشورها تلاش می کنند که تا حدودی وضعیت خود را با نظام اقتصادی- سیاسی جهان تطبیق دهند. در لحظه حاضر از کشورهای فاقد قدرت تطبیق تنها ایران مانده است. به نظر می آید که کره شمالی در مسیر تطبیق قرار دارد.
ویژه گی های نظام سیاسی تئوکراتیک و الیگارشیک جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه از یکسو امکان هرگونه تجانس و همراهی با فرایندهای عام و خاص جهانی شدن را، از جمهوری اسلامی سلب نموده است و از سوی دیگر گسترش جهانی شدن باعث تضعیف و سست نمودن پایه های مشروعیت زای آن به سبب عدم توفیق و انعطاف لازم برای تغییر و هماهنگی با این روند مسلط جهانی است.
در کنار این ویژگی ها، حکومت جمهوری اسلامی، به دلیل بین المللی گرایی تقابلی، دامنه بالای سیاست بازی در منطقه، نظامی گری و رادیکالیسم در سیاست خارجی، به عنوان کشوری نامطلوب در نظام بین المللی شناخته شده است.
7/9/2018
