فریبرز رنیس دانا
همه موسسات اعتباری و بانکی خودسر از کجا آمده اند؟ چرا نظام بیمه اعتباری وجود ندارد؟ و بانک های تخصصی چرا نقش رشدزای خود را در رشته-های کشاورزی و صنعتی ایفا نمی کنند؟ من گمان نمی کنم در چارچوب سیاست-های اعلام شده و آنچه در گرایش اساسی این دولت وجود دارد و آنچه به واقع در مجلس شورای اسلامی هم رای آورد همانا رای به اصلاح کامل پولی در جهت توسعه و رفاه و رشد عادلانه باشد. ...
نظریه های متعدد و پرشمار نوکلاسیکی در زمینه ها و شاخه های مختلف اقتصاد، از جمله اقتصاد پول و بانک داری، به دفعات بسیار زیاد ناتوانی خود را در بیان ریشه و راه حل مسایل نشان داده اند زیرا از اساس اشکال تجربی و پیش فرض ها و استدلال آنها قابل دفاع نیستند اما به درد توجیه نظام سلطه طبقاتی می خورند. در بحث پولی و بانکی مورد نظر ما نیز این نظریه ها به درد توجیه بقای بهره کشی پولی و دیکتاتوری پول می خورند و بس.
یک نظریه نوکلاسیکی در زمینه اقتصاد پولی که تایید جدی آن را از سوی شماری از نظریه پردازان و کارشناسان رسمی در ایران نیز دیده و شنیده ایم، نظریه مرسوم به «سازگاری سیکلی پول آفرینی» است. این نظریه نوکلاسیکی بر آن است که در دوران رکود، به تدریج اما نسبتا به سرعت توان ایجاد درآمد و بازدهی در اقتصاد افت می کند و این افت بر صاحبکاران اقتصادی پولی و مالی، شامل مدیران بانک ها آشکار می شود و آنها را به طور منطقی و عقلایی به تغییر رفتار اقتصادی می کشاند. این اثر چنین است که آنها تقریبا همگی و یک سره به ناتوانی در ایجاد بازدهی در فعالیت های اقتصادی و ناتوانی در باز پرداخت بدهی سرمایه گذاران و وام گیرندگان به بانک ها پی می برند و تقریبا به طور همگانی، گرچه نه یک سان، تمایل به وام دهی و تسهیلات سرمایه گذاری در آنان کاهش می یابد. وقتی چنین کاهشی گسترش یافت، میزان پول آفرینی کل بانک ها نیز به طور جدی و موثر کاهش می یابد. در این صورت بانک ها هر یک به طور انفرادی خود را تعدیل می کند (دست و پای خود را جمع می کند) و جلوی زیان دهی را می گیرد و پول آفرینی بانکی کاهش می یابد یا متوقف می شود. (و البته پس از آن نیز بالاخره مکانیزم معکوس شروع می شود و نوبت رونق می رسد.)
البته ایراد اساسی اینجاست که این نظریه نمی داند فراگیر شدن خودداری بانک ها از وام دهی و پول آفرینی می تواند باعث ادامه رکود در سطح کلان شود. چون این نظریه به سیاست گزاری و مسوولیت دولت در هدایت اقتصاد اعتقادی ندارد پس باید منتظر بماند تا در فضای رکود، چه در پایین ترین سطح و چه پیش از آن، بالاخره سرمایه گذاران هوشمند و زرنگی پیدا شوند و شروع به استفاده از فرصت های موجود (مثلا پایین بودن دستمزدهای واقعی یا احتمالا قیمت ها) کنند و خود را بالا بکشند و بر بقیه اقتصاد تاثیر مثبت بگذارند و موجب تبدیل جو کسادی به جو رونق و امید شوند. گویا بانک ها نیز همین تجربه مکانیکی را تکرار می کنند. یعنی پس از خویشتن داری تقریبا قطعی همگانی بالاخره راه های نجات را از روزنه تیزهوشی و زرنگی و نبوغ یک یا چند نفر از مدیران تیزهوش می یابند و پس از آن رکود بازار پول هم به رونق تبدیل می شود.
این نظریه شسته رفته که مدل های ریاضی فریبنده و تر و تمیزی نیز برای آن ساخته شده است در واقع هیچ هنری ندارد جز توجیه وضع سلطه آمیز موجود و هیچ خلاقیتی را نیز برای اراده و تدبیر مهار اختلال های پولی و مالی به دست نمی دهد. بارها در نظریه و تجربه حقیقت مربوط به خیالی و بی پایه بودن نظریه نوکلاسیکی را آزموده ایم (و خود من درباره آن بارها مقاله تحقیقی و عمومی نوشته و منتشر کرده ام). شماری از پرسش های اساسی درباره این نظریه، با اشاره و با مراجعه به واقعیت های موجود چنین اند:
پایه این پیش فرض های رفتاری که اقتصاد را هم علم رفتاری تلقی می کند، چیست؟
چه جایی برای تاثیرگذاری ساز و کارهای کلی و کلان اقتصاد و نیز ساخت اقتصاد سیاسی بر روندهای پولی در این نظریه وجود دارد. چرا تجربه های موجود در هر جا نشان داده اند که دولت ها و بانک های مرکزی به رغم دلبستگی شان به نظام اقتصادی بازار آزاد و انواع دیدگاه های نوکلاسیکی (و در عصر ما نولیبرالی) در اقتصاد برای مهار اختلال (و در بحث ما رکود) مداخله می کنند. چگونه است که تاثیر دیگر نهادها و از همه مهم تر ساخت طبقاتی و قدرت اقتصادی در این نظریه ها نادیده گرفته می شود.
در شرایطی که هم رکود و هم تورم به طور اساسی و ساختاری جان سختی می-کنند، چرا این رفتارهای خود به خودی نتوانسته اند از پس این ترکیب ماندگار و بدنهاد برآیند. به عبارت دیگر وقتی بانک ها از پرداخت اعتبار و وام خودداری کرده اند و «پول در بازار» کم و «با ارزش» شده است و بنا به استدلال نوکلاسیکی این امر علت اصلی بالا رفتن نرخ بهره شده است، دیده ایم که گاه میل به وام گیری و امر وام دهی کاهش نیافته و گاه این امر آن گونه که انتظار می رفت، موجب مهار تورم و گاه کاهش نرخ تورم (به دلیل افزایش ارزش پول) نیز نشده است.
چرا در شرایطی مانند شرایط اقتصاد ایران (و حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته اروپایی و آمریکایی و آسیایی) به تجربه شاهد ناکارکردی نظریه سازگاری سیکلی پول آفرینی یا اساسا به کار نیفتادن آن بوده ایم. در مورد ایران متاسفانه دولت های پی در پی، بانک مرکزی و سیاست-گزاران و دولتمردان اقتصادی که دل در گروی نظریه های نوکلاسیکی ـ و نظریه پولی پول گرایان ـ دارند، این ساز و کارها به مشکل آفرینی خود ادامه داده اند. در زیر به ناسازگاری و ناکامی های اقتصاد پولی و آثار وخیم آن بر زندگی مردم می پردازم.
در ایران با وجود رکود سایه افکن و سنگین (که به ویژه رکود مستغلات و افت درآمد نفتی و افت نرخ رشد محصول ناخالص داخلی خود را نشان داده است) سیاست ها و کارکردهای پولی به گونه ای بوده اند که کماکان با رشد پول آفرینی رو به رو بوده ایم. این پول آفرینی هم از این حقیقت که مالکیت و تصاحب نقدینگی بسیار ناموزون و طبقاتی است ناشی می شود و هم بر آن تاثیر می گذارد. کماکان 70٪ از نقدینگی کشور در اختیار 5٪ از جامعه است. این بی عدالتی البته همراه با عوامل ساختاری دیگر موجب اختلال ها و ناسازگاری های ماندگار شده است وگرنه بی عدالتی، گرچه نه به این اندازه، در خیلی جاهای دیگر نیز وجود دارد.
به ارقام زیر توجه داشته باشیم:
مقدار نقدینگی از 236 تریلیون تومان در سال 1388 به 460 تریلیون تومان در سال 1391 و 1253 تریلیون تومان و بنا به پیش بینی به بیش از 1500 تریلیون تومان در سال 1396 رسیده است. برنامه ششم رشد متوسط سالانه 17 درصد نقدینگی را پیشنهاد کرده است اما هیچ ساز و کار و سیاست مجریانه ای که نشان بدهد در واقعیت رشد نقدینگی بسیار بیشتر از هدف های سیاست و برنامه نخواهد بود وجود نداشته و ندارد. نسبت تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار به مقدار نقدینگی که در سال 1391 معادل 1.55 (در چند سال پیش از آن بالاتر از ۲ و کمی دورتر نزدیک به ۳) بود در سال 1395 به 1.05 رسیده است. در اقتصاد پولی این یک روند مضر اختلال آفرین است که در این بی مهاری ها و اعتقادات بازارگرایانه کار را خراب-تر می کند.
در ایران به دلیل آثار سمی پولی و بانکی (که البته در دولت دوازدهم غلبه بر آن در دستور کار است ولی من گمان ندارم عملا مهار شود) کار را به رقابت های کشنده، به زیان اقتصاد و به زیان مردم و سپرده گذاران عادی می کشاند. با آن که قرار است نرخ بهره تا حد 15 درصد کاهش یابد اما این کاهش پایدار نیست. به هر حال برای سال های متمادی پرداخت بهره به سپرده ها و نرخ تورم نیز افزایش یافت و بانک های خصوصی (شامل بانک تجارت و ملت و صادرات که اکثریت سهامشان به بخش خصوصی -البته بخش خصوصی « نظر کرده»- تعلق دارد) برای جذب سپرده و به کار انداختن «سودآور زیان بخش» آن در این افزایش فعال شدند. (سودآور برای مالکان و بهره برداران منابع پولی و سرمایه ای و زیان بخش برای مردم و اقتصاد)
بنابراین پول آفرینی بانک ها به رغم رکود ادامه یافت و این نیز فرو بستگی تورمی (یعنی چیزی ورای رکود تورمی) را در ایران گسترده تر کرد. بانک ها به منطق عقلایی فرضی نوکلاسیکی وفادار نبودند زیرا جایی که قدرت طبقاتی در وضع موجود و سود پولی در چشم انداز آینده آنها وجود دارد آن منطق حرف زیادی برای گفتن ندارد. البته توضیح بیشتری در این باره لازم است و خواهشمندم خیلی زود درباره مصداق آماری حرف من داوری نکنید.
بله درست است که کنترل هایی صورت گرفته است. به دلیل سیاست های ترمز کننده و انقباضی (کنترل پول پر قدرت) و برخی سازگاری های بانک ها نسبت بدهی بانک ها به سپرده های بانکی از 0.97 در سال 1391 به 0.89 در سال 1395 کاهش یافت. اما این نسبت در دوره قبل نیز که دولت به منابع بانک مرکزی دست اندازی کرده و گسترش پولی را موجب شده بود (یعنی برعکس سیاست دولت روحانی) باز کاهش یافت و از 1.14 در سال 1389 به 0.97 در سال 1395 رسید. بنابراین آن سیاست های نوکلاسیکی خوش باورانه در اقتصاد ایران کاربرد ندارد. در این جا سلطه مستقیم پولی است که حرف می زند. و باز درست است که به دلیل سیاست های ترمز کننده دولت یازدهم، نرخ تورم تا حدی مهار شد (ضمن آن که به هیچ وجه درستی آماری مربوط به این نرخ را تایید نمی کنم) و به قول رسمی از حدود 35 درصد در سال 1393 به 9 درصد در سال 1395 (و بنا به پیش بینی رسمی 11.5 درصد در سال 1396) رسید. اما نشانه های زیادی در دست است که نشان می دهد نرخ تورم بازگشت پذیر است و دولت در گیر و دار حلقه مسدود شده «یا تورم یا رکود» برای سیاست های ضدرکود خود در آینده ناگزیر به پذیرش نرخ های بالاتر از 15 درصد در تورم خواهد شد. بدین سان فروبستگی تورمی باز جان سختی خواهد کرد.
وقتی دولت روحانی با پیشگامی وزرای اقتصادی خود بسته سیاست گزاری مقابله با رکود را مطرح کرد و وقتی وزرای اقتصادی او نامه سرگشاده گلایه آمیز برای رییس جمهور نوشتند، متوجه شدیم که تمام نگرانی آن دولت و راه حل هایش از گذرگاه دفاع از منافع بانک داران و فعالان بازارهای پولی و مالی می گذرد.
من در همین نشریه ماهنامه حمل و نقل در نقد آن سیاست ها نوشتم و هرج و مرج بیشتر پولی و ادامه فروبستگی تورمی را پیش بینی کردم (مراجعه کنید به «بادکنک ها برای ترکیدن چقدر گنجایش دارند». شماره 297، اردیبهشت 89، «با شیب ملایم به کدام وادی می روند»، شماره 331، خرداد 93 و «اعتدال در تسلیم به ساخت نابهنجار نیست»، شماره 326، آبان 92).
واقعا چرا چنین شده است. بر من به موجب بررسی هایم معلوم شده و البته برای چندمین بار به اثبات رسیده است که نحوه تملک پول، وجود روابط رانت جویانه در نظام بانکی، حاکمیت دیکتاتوری الیگارشی پولی در بازار پول و سرمایه و اعمال قدرت طبقاتی سبرمایه داران صاحب نفوذ در نظام بانکی موجب و مایه اصلی این بهم گسیختگی و نامهاری پولی و تورمی و رکودزدایی بوده است و خواهد بود. وام ها به طور کلی خیلی رک و راست و بی معطلی به «خودی ها» و امتیازدارها داده شده اند. بدهی ها به بانک ها به رغم کاهش نسبت آنها به سپرده ها به طور مطلق افزایش یافته اند. بدهی های معوق (و البته مشکوک الوصول) افزون شده است. بانک ها برای خریدهای جدید و هزینه کردن ها به سبک و سیاق خود تعهدات جدید فزاینده ای می دهند. ملاحظه کنید که بخش زیادی از مطالبات معوقه و مشکوک الوصول به خاطر اعمال نفوذ وام گیرندگان بزرگ و معرفی وثیقه های نامطمئن که بیش از اندازه واقعی توسط بانک ها ارزش گذاری شده، ایجاد شده اند.
یک تضاد پولی در اینجا وجود دارد که باید از آن پرده برداری کنم. داستان یک بام و دو هوا است. سودبرها سودهای کلان از آن خود کرده اند، وام ها را به ارز و دارایی ها و مستغلاتی که قیمت آنها مدام بالا می رود تبدیل کرده اند. دارایی های ثابت بانک ها نیز افزون شده است که البته در حساب های جاری منعکس نیستند. اما در این میان بانک های زیادی با زیان دهی جدی رو به رو هستند. گفته شده است از اصطلاح و تعبیر ورشکستگی بانک ها استفاده نکنید چرا که بر بدبینی و هراس پولی می افزاید و کار را خراب می کند و این جرم است. اما من صرفا به عنوان یک کارشناس و به حکم وظیفه روشنگری می گویم که از حیث نظری برخی نسبت های مالی چنان اند که اصطلاحا به آن ورشکستگی می گویند. وقتی نسبت سرمایه به زیان کمتر از عدد ۲ می شود به آن ورشکستگی می گویند. ماده 141 و 114 قانون تجارت نیز بر این امر دلالت دارد: هفت بانک (صادرات، پارسیان، گردشگری، تجارت، اقتصاد نوین، سرمایه و دی) که مالکیت عمده سهام آنان به ممتازان پولی و بانکی کشور تعلق دارد، دارای زیان انباشته ای معادل 9148 میلیارد تومان هستند و در ۶ ماهه اول سال 95 معادل 7310 میلیارد تومان زیان داده اند. که چه بسا تا میانه سال 1396 ترمیم نشده بلکه زیاد هم شده است. در بانک آینده و انصار با روند رو به صفر شدن سود رو به رو هستند. بانک ملت نیز با کاهش جدی سود رو به رو شده است. اما در این میان ارزش دارایی ها و دارایی سهامداران عمده بالا می رود. یکی از بانک ها با 5780 میلیارد تومان سرمایه 6286 میلیارد تومان زیان داشته است پس نسبت سرمایه به زیان این بانک به 1.08 رسیده است. برای بانک دیگر نسبت معادل 2.03 و سه بانک نیز در نزدیکی مرز قرار دارند (رقمی بین 2.3 و 2.4).
گفته شده است تغییر روش حسابداری (که در روش جدید برخی مطالبات وصول نشده و برخی تعهدات و نیز درآمدهای غیربانکی حاصل از دارایی ها، وثیقه ها، سهامداری در ردیف درآمد محسوب نمی شوند) موجب شده است که درآمدها کم نشان داده شوند و به لحاظ دفتری بانک ها زیان ده نشان داده شوند. اما بررسی من نشان می دهد این تغییر نمی تواند جز بخش نه چندان بزرگی از زیان دهی دفتری را موجب شود. با این وصف شاید به طور واقعی هنوز نمی توانیم از ورشکستگی صحبت کنیم هر چند در موردی مانند مجموعه بانکی کاسپین با هجوم سپرده گذاران و ناتوانی و نوبت بندی و سهمیه بندی بانک در پرداخت سپرده های مردم رو به رو باشیم.
چرا؟ دلیل این است که نمی توان یافته های بالا را عمومی کرد. اما از همه مهم تر این که بانک مرکزی به انحاء مختلف از بانک ها، همین بانک های متعلق به الیگارشی پولی، حمایت های پنهان می کند. درست مانند زمانی که صدها موسسه اعتباری غیرمجاز که به نظر من پیشاپیش مجوزشان را از ساخت قدرت اقتصادی دریافت کرده بودند، حمایت می کرد، بانک مرکزی از مالکان بانک ها و نه از سپرده گذاران حمایت می کند. این که اکنون دولت مصمم به اتخاذ تدابیری اطمینان بخش و انضباطی است نه وضع را چندان درست و محکم و روشن می کند و نه راه های تازه را برای میان بر زدن های بعدی الیگارشی پولی می بندد. این مردم عادی هستند که ارزش و حاصل کار و تلاش خود را پس از تحمل محرومیت ها و بهره کشی ها، در اینجا به نفع قدرت های پولی و مالی از دست می دهند.
نظر من این است که برای اصلاح نظام پولی و بانکی و تبدیل آن به نظامی در خدمت رفاه و رشد، حتی با قبول همین چارچوب شرایط فعلی، باید غول دیکتاتوری پولی را به طور جدی مهار کرد. شماری از کشورها این کار را کرده اند، گرچه این دیکتاتوری در نظام سرمایه داری و در نظم جهانی هنوز به نوعی جان سختی می کند. برای مهار و انتظام بخشی به سیاست های پیشنهادی دولت ها به طور اساسی وابسته به جناح های قدرت اقتصادی بوده است. این سیاست ها، به ویژه وقتی از منشاء منافع جناحی ـ درون طبقاتی صادر می شوند، تقریبا همیشه ناکارآمد بوده اند، مگر در مواردی خاص و در مدتی محدود. سیاست کاهش نرخ بهره که اکنون پیشنهاد می شود سیاستی است تبعی که به دنبال کاهش نرخ تورم مطرح شده است. فرض بر این است که کاهش نرخ بهره می تواند رکود را مهار کند و موجب انتقال منابع به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا شود. اما واقعیت این است که تا زمانی که فعالیت های سودآور از یک سو و امکان کنترل منابع پولی از طرف قدرت های متمرکز پولی از دیگر سو وجود دارد سیاست نرخ بهره نه چندان بر کنترل تورم و نه بر رونق زایی عرصه واقعی موثر می افتد. سیاست نرخ بهره به عنوان حربه برنده باید در کنار سیاست های موثر کنترل و هدایت نقدینگی و اعمال اقتدار بانک مرکزی در پول آفرینی مناسب و جهت دهی آن به کار رود.
بانک مرکزی مستقل و شورای پول و اعتبار مستقل تر و توانمند و کاردان نیاز است. بانک مرکزی می باید وظایف رفاه، حفظ ارزش پول ملی، کنترل و تامین منابع مالی برای طرح های عمرانی، سیاست های اختلال زدا را در مقیاس های معین پولی به طور جامع و هم زمان هدایت کند. در واقع شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید برابر برنامه ملی بداند که چه می کند و اختیار عمل ویژه خود را هم داشته باشد. هم اکنون در ایران 55٪ منابع بانکی درآمدزا نیستند و زمین گیر شده اند و «دارایی مسموم» نامیده می شوند. چه نظامی این دارایی ها را تلنبار کرده است؟ این همه موسسات اعتباری و بانکی خودسر از کجا آمده اند؟ چرا نظام بیمه اعتباری وجود ندارد؟ و بانک های تخصصی چرا نقش رشدزای خود را در رشته-های کشاورزی و صنعتی ایفا نمی کنند؟ من گمان نمی کنم در چارچوب سیاست-های اعلام شده و آنچه در گرایش اساسی این دولت وجود دارد و آنچه به واقع در مجلس شورای اسلامی هم رای آورد همانا رای به اصلاح کامل پولی در جهت توسعه و رفاه و رشد عادلانه باشد.
8/11/2017
