بهزاد کریمی
• با اینهمه اما اگر "اقلیم" بخواهد نتیجه رفراندوم را بی درنگ به تاسیس جمهوری کردستان ترجمه کند و پای اجرای آن رود، باید آن را به رسمیت شناخت. این درست است که مسئولیت پیامدهای تصمیم برای انجام رفراندوم و نتیجه گیری از آن بر عهده مدیریت آنست، اما وظیفه هر نیروی دمکرات در جهان، منطقه و کشور ما در اینست که جمهوری کردستان را در برابر زور و تعرض تنها نگذارد ...
همهپرسی در کردستان عراق پایان گرفت و "اقلیم" بر حق استقلال خود مهر قانونی کوبید. گرچه نتیجه هنوز اعلام نشده است اما قطعی است که از حدود ۷۵ درصد شرکت کننده در رفراندوم، بیشترینه بسیار قابل ملاحظهای به آن رای مثبت دادهاند. مردم کردستان عراق علیرغم تهدیدات بسیار و چندجانبهای که از هر سو شنید، با شرکت در این رفراندوم و دادن رای آری قاطع به پرسش مطروحه، عزم و تصمیم خود را برای در دست داشتن سرنوشت خویش نشان داد. اکنون دیگر وضعیت نوینی شکل گرفته و باید دید تهدیدها علیه "اقلیم" تا چه میزان عملی خواهند شد و این ملت مورد تهدید در صورت عملی شدن آنها چه هزینههایی باید تحمل کند و چه رویکردی در برابر فشارها در پیش بگیرد؟ اینها و پرسشهای بسیاری در برابر ما قرار دارد. با همه اینها اما، نکته محوری اینست که ملت کرد در روز ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ با شکل دادن به سندی تاریخی پا در ورودیروندی نو نهاده است. موضع در برابر این تصمیم چیست؟
۲) به رسمیت شناختن یک کشور، فقط یک مقوله از حقوق بین الملل در سطح دولتها نیست. هر انسان نیز حق و وظیفه دارد که در برابر هر واقعیت سیاسی قدیم و جدیدی ابراز نظر نموده و تعیین موضع کند. من به عنوان یک شهروند جهانی، نتیجه رفراندوم مردم کردستان عراق را به رسمیت می شناسم و به چگونگی اجرای این تصمیم اعم از تحقق فدرالیسم واقعی در عراق یا تشکیل بلاواسطه دولت کردی مستقل احترام می گذارم. این، تصمیمی بوده فقط و فقط در حوزه اختیارات مردم "اقلیم" و نه از آن هیچ دولت و ملت دیگری. تصمیمی که اکنون دیگر سندیت حقوقی یافته و هر گونه انکار این واقعیت حقوقی زیر هر عنوان هم که باشد چیزی جز نقض دمکراسی و نفی آزادی نیست.
٣) "مسئله کرد" را باید در گرایش تاریخی آن فهمید که نیست مگر تامین و تثبیت آن در واقعیت خود بودگیاش. اندیشه کردستان مستقل، اندیشهای است تاریخی با مابهازاء خاص خود و یک رویای دیرینه. ناسیونالیسم مرکز محور کشورهای کرد نشین، این واقعیت را نزدیک به صد سال است که پس می زنند و از هیچ تشبث سرکوبگرانهای برای جلوگیری از بروز هویت کرد در هر شکل از خودبودگی آن فروگذار نبوده و نیستند. اکنون نیز، تعرضات اخیر این ناسیونالیسم برتر به تصمیم "اقلیم" را هم به وسعت شاهدیم. چه از طرف دولتهای همجوار و دور در انواع تهدیدهای سیاسی و نظامی و اقتصادی و چه متاسفانه از سوی بخشهایی از اپوزیسیونهای این دولتهای زورگو در کلام.
۴) استناد به دفاع صریح دولت متجاوز و زورگوی اسرائیل به عنوان تنها کشور منطقه از این رفراندوم و نتیجهاش، صرفاً یک برخورد سیاسی است به موضوعی مقدمتاً حقوقی. آویزان شدن به اسرائیل ستیزی برای مخالفت با اقدام "اقلیم"، اگر غرض ورزی نباشد دستکم ساده نگری است اما در هر دو حالت و با نتیجه یکسان بستن چشم بر حق دمکراتیک یک ملت در تعیین سرنوشت خود. شناسایی رسمیت کردستان توسط اسرائیل بهمان میزان می تواند دلیلی برای ابطال این رفراندوم باشد که کسی بخواهد حقانیت این همهپرسی را مثلاً از مخالفت عربستان سعودی با آن استنتاج کند! هیچ کشوری از قدرتهای جهانی و منطقهای سراغ نداریم که به این رفراندوم و نتیجه آن از زاویه مصالح خود نزدیک نشود. اینجا نیز چون هر جای دیگری، کشاکش منافع متفاوت و در نتیجه رویکردهای متضاد را شاهدیم. موضع دمکراتیک در قبال این رفراندوم، قبل از هر چیز باید ناظر بر حق انتخاب مردمان آن باشد.
۵) مدیریت این رفراندوم، به نحو غیردمکراتیک آغاز شد و پرایراد جلو رفت. اختلافات بین جریانهای سیاسی "اقلیم" بویژه عدم رعایت دمکراتیسم از سوی هسته اصلی قدرت در "اقلیم"، سایه خود را بر این رفراندوم انداخت و این در حالی بود که نیروی منتقد رفراندوم بارها و بارها بر اینکه تصمیم گیری در این مورد صرفاً بر عهده خود کردهاست تاکید کرده بودند. تصادفی هم نبود که درست یک روز پیش از برگزاری رفراندوم، هر دو جریان سیاسی منتقد به نحوه مدیریت رفراندوم – "جنبش گوران" و حزب اسلامی- با حفظ انتقادات خود به روند آن، از مردم خواستند که در همهپرسی شرکت کنند و به پرسش مطرح در آن رای مثبت دهند. اپوزیسیون کرد بدرستی انتخاب کلان ملی را مرجح بر مخالفتهای مقطعی خود دانستند. "گوران" هم انتقادهای بجایی به نحوه و زمان رفراندوم داشت و هم در آخر تصمیم بجایی در قبال وضعیت موجود اتخاذ کرد.
۶) این واقعیت تلخی است که هم اکنون زمام امور در "اقلیم" دست نیروهایی است از نظر نگاه برنامهای و سیاسی متعلق به جبهه راست. نیروهایی که، هسته اصلی آن با رویکرد عقب مانده طایفه سالاری و انحصار طلبی شاخص است و نیز غرق در فساد مالی. اما آنی که بخواهد حق تعیین سرنوشت ملتها را باورمند بماند، هیچگاه عیار دمکراتیسم را با نتیجه آن متر نمی کند! نمی شود گفت با حق تعیین سرنوشت موافقم به شرط آنکه حاکمیت برخاسته از دل آن، حکومتی در سمت خط ما باشد! این، خود غرضی است و نه پایبندی به حق تعیین سرنوشت. من از میان جریانات مطرح کردستان عراق، بیشتر با "جنبش تغییر" (گوران) نزدیکم ولی بیش و پیش از آن باورمند به حق تعیین سرنوشت خلق کرد!
۷) پیش از انجام این رفراندوم در چندین مصاحبه و از جمله در پاسخ به پرسشهای "رادیو زمانه" گفتم و نوشتم که همه پرسی حق مردم "اقلیم" است و از چنین حقی بی هیچ اما و اگری لازم است دفاع کرد، در همان حال اما تاکید کردم که در حال حاضر هنوز هم شرایط برای استقلال آن را مناسب نمی بینم، منتقد نحوه پیشبرد این رفراندوم هستم و لذا نسبت به عواقب آن نگران. آرزوی من تعویق رفراندوم بود برای برگزاریاش در شرایطی مناسبتر. اکنون نیز کماکان نگرانم و تصور ندارم که در مختصات فعلی، کشور کردستان بتواند در آرامش لازم به حیات نوپای خویش ادامه دهد. شواهد تهدیدات در این زمینه از زمین و زمان می بارد! اکنون فقط باید آرزو کنم که رنج مردم جمهوری کردستان هر چه کمتر شود و آرزوی بیشتر اینکه، اصلاً آن ارزیابی من از میزان خطر اشتباه بوده باشد! اما هیچ انتقادی به نحوه و زمان این رفراندوم، اینک نباید موجب مخدوش دانستن رفراندوم و نتیجه آن شود.
٨) هیچ رهایی از زیر هیچ یوغی بی هزینه نیست و متاسفانه انتظار عبثی خواهد بود که پیشبرد کار در مصاف با منکر حق دارای نیروی سرکوب، می تواند بی کمترین مایه گذاری صورت گیرد. وقتی در اسپانیای اروپای دمکراتیک، ناسیونالیسم زورگوی مادرید، اعزام گارد ملبس به همان کلاههای سه گوش دوره فرانکیستی به بارسلونا در پیش می گیرد و بدین طریق روح فرانکوی خونتا را احضار می کند تا مقامات منتخب مردم کاتالونی به بند کشند، خاورمیانه مسموم زهر ناسیونالیستی و رنجور از بنیادگرایی اسلامی و گرفتار انواع جنگهای نیابتی دیگر جای خود دارد! آری هراس از این نیست که از دماغ حتی یک نفر هم خون نیاید– و البته خود این نیز جای تاسف دارد – بیم همانا از میزان بالای هزینه دهیها برای خود کردهاست. محاسبه سیاسی نادقیق اوضاع و احوال و حد توازن قوا و ریسک نابجا و خطا در آن، ماجراجویی است و دارای پیامد. موضوع گرهی مرتبط با این رفراندوم هم، ارزیابی از اوضاع سیاسی بود. اینکه، کدامین حالت برای برگزاری رفراندوم مناسب تر است: انجام آن در حین همین فرصت فوق بحرانی که منطقه را فراگرفته و لذا میوه چینی هر چه زودتر از آن، یا که هنوز هم وام گرفتن از زمان و تداوم بردبارانه تلاشهای سیاسی تا بتوان به فصل واقعی چینش میوه رسید. علیرغم شک بسیاری که به صحت انتخاب زمان رفراندوم دارم اما صمیمانه آرزو می کنم که رهبری "اقلیم" در تشخیص لحظه مناسب ماجراجویی نکرده باشد.
۹) اگر منوط دانستن حق تعیین سرنوشت ملت کرد تحت تبعیض به موافقت دولت مرکزی معتاد به سلطه طلبی یا که مشروط کردن این حق به تفسیر یکطرفه ضوابط بین المللی، چیزی نیستند جز ادامه تبعیض و سلطه، اما کوشش در راه کاهش مقاومت دولت مرکزی و یافتن متحدینی در سطح جهانی و منطقهای برای این ملت جهت احقاق حقوق حق خود عین تدبیر سیاسی بود و هست. تردیدی نیست که کار مدیریت این رفراندوم در این زمینه و پیش از انجام رفراندوم، نقایص جدی داشته و مبتنی بر تعجیل بوده، اما هنوز هم و بویژه اکنون به پشتوانه همین اعلام اراده مردم، فرصتی خوبی برای "اقلیم" خواهد بود تا بخواهد کردستان قایم به خود را در شکل روندی پیش ببرد و بکوشد برای تحقق آرمان خود حمایت جهانی بیندوزد. اربیل می تواند با در دست داشتن سند معتبر نتیجه رفراندوم و در نظر داشت محدودیتهای زیادی که دارد و بخاطر کاستن از هزینههای تحمیلی، سیاست مذاکره با بغداد در پیش گیرد. مشی گفتگو برای برخورداری "اقلیم" از همه حقوقی که، می باید در یک عراق واقعاً فدرال داشته باشد. من هنوز هم تقدم سنجیده را با تلاش برای کسب عملی همه حقوق کردی در عراق فدرال می دانم تا استقلال بلافاصله و بلاواسطه کردستان.
۱۰) با اینهمه اما اگر "اقلیم" بخواهد نتیجه رفراندوم را بی درنگ به تاسیس جمهوری کردستان ترجمه کند و پای اجرای آن رود، باید آن را به رسمیت شناخت. این درست است که مسئولیت پیامدهای تصمیم برای انجام رفراندوم و نتیجه گیری از آن بر عهده مدیریت آنست، اما وظیفه هر نیروی دمکرات در جهان، منطقه و کشور ما در اینست که جمهوری کردستان را در برابر زور و تعرض تنها نگذارد. در وضع فعلی نه فقط عدم دفاع از کردستان محصور و تحت فشار جبهه زور، که حتی بی طرفی نسبت به آن نیز هم صدایی و همراهی است با زورگویان. جبهه زوری که، تنها اشتراک مولفههایش، خفه کردن آرمان یک خلق است در پی صد سال نبرد علیه حق کشی و محرومیت از حق ملی خویش. مقابله با این ناسیونالیسم هم اکنون در حال بدل به دولت – ملت، هر اندازه هم که آن را آلوده به طایفه سالاری و غرق در فساد بدانیم و فراتر از این حتی، هر میزان هم که خود از جایگاه انترناسیونالیستی با نفس ناسیونالیسم از هر نوع آن نیز بیگانه باشیم، باز اما خواسته یا ناخواسته عمل از جایگاه ناسیونالیسم حاکم و زورگوست و بس.
30/9/2017