تقی روزبه

^{• قدحاضر با نادیده گرفتن آموزه های کلیشه ای در موردحق ملی، و با نقدشیوه برگزاری همه پرسی، با الهام و دفاع از حق تعیین سرنوشت، بر این مدعاست که حق تعیین سرنوشت اگر براستی بخواهد حق تعیین سرنوشت باشد و نه امری صوری و شکلی و مسخ شده، باید خود را در همان گام نخست، یعنی شیوه همه پرسی به نمایش بگذارد، و گرنه به یک دولت اتنیکی و شیربی یال و دم و اشکم تبدیل خواهد شد ...}

^{با نزدیک شدن لحظه همه پرسی استقلال ملی کردستان عراق، چالش ها و رویکردهای موافق و مخالف در منطقه و نقاط دیگرجهان و نیز در صفوف چپ ها پیرامون این رویدادمهم و مناقشه برانگیز و تاثیرگذار بر نقشه خاورمیانه، بیش از پیش داغ شده و به نقطه غلیان خود نزدیک می شود. نوشته حاضر رئوس عمده این چالش ها را تحت عنوان سه چالش اصلی و مهم موردبررسی قرار می دهد، که عبارتند از چالش های مربوط به فضای سیاسی و مخالفت ها و ریسک های پیشاروی حاکم بر نتیجه این همه پرسی، چالش مربوط به شیوه برگزاری آن و بالأخره چالش معطوف به به محتوا و پوست اندازی حق تعیین سرنوشت بحران های برخاسته از نظم مبتنی بر دولت -ملت در گذرتاریخ.}

^{چالش نخست}

^{قبل از هرچیزباید به این واقعیت اشاره کرد که برگزاری همه پرسی بیش از آن که مقدمه ای برای تحقق حاکمیت مستقل باشد موخره ای است بر آن و رسمیت دادن به آن. در اصل مدت کمابیش طولانی است که کردستان عراق عملا و بشکل دوفاکتو مستقل بوده است، یا بقول خودمسعودبارزاتی «عراق تقسیم شده و فاقدحاکمیت مستقل است». فرایندشکل گیری آن هم مربوط به ضعف و یا حتی در مقاطعی فروپاشی قدرت مرکزی بوده است که در نتیجه جنگ اول و دوم حمله آمریکا به عراق و درهم شکستن ساختارهای قدرت و خلأناشی از آن در یک جامعه ناراضی و انباشته از گسل های بحرانی بوجودآمد. بازسازی بوروکراسی فروریخته و ارتش به سرعت ممکن نبود و ادامه نارضایتی ها و خلاء مزبور منجر به ظهور و فتوحات داعش و مشخصا تهاجم آن به موصل گردید که با فروپاشی ارتش عراق در این منطقه همراه گشت. در غیاب ارتش و دفع حملات داعش به کرکوک نیروهای کرد توانستند کنترل کرکوک و نواحی را که تا آن زمان در اختیارآن ها نبود بدست بیاورند. در طی یکی دوسال اخیر حتی استخراج نفت و صدور و فروش آن مستقل از بغداد و از طریق بنادرترکیه صورت گرفته است. باین ترتیب دولتی با اقتصاد و روابط خارجی کمابیش و ارتش مختص بخود از مدت ها پیش عملا و تاحدزیادی تحقق پیداکرده بود. آن چه که قراراست رفراندوم انجام بدهد چیزی جز جنبه حقوقی و رسمی دادن به این واقعیت نیست. گرچه برگزارکنندگان رفراندوم و شخص بارزانی نتیجه آن را امری غیرالزام آورخوانده اند، اما برکسی پوشیده نیست که بکارگیری این نوع واژگان دیپلماتیک وظیفه اصلی اشان بیشتر تلطیف فضا و حساسیت ها و کاستن از فشارها و البته بهره برداری از آن به عنوان اهرمی برای چانه زنی در مذاکرات دوجانبه با دولت مرکزی در راستای تنظیم روابط فی مابین بویژه پیرامون مناطق مناقشه برانگیزکرکوک و خانقین و.. است.
با این همه اشتباه است اگر که جنبه رسمی و حقوقی بخشیدن به واقعیت دوفاکتوی استقلال را امری بی اهمیت و بدون چالش و پی آمدهای مهمی بدانیم که بطوراجتناب ناپذیر اعلام استقلال برخواهدانگیخت. برعکس صراحت دادن به یک واقعیت ولو دوفاکتو در منطقه ای لبریز و شعله ور از بحران ها و رقابت های شدید و انواع صف آرائی های تخاصم آمیز، به منزله برخوردآتش به چاشنی بمب نیرومندی است که موج های حاصل از انفجارآن در حکم وقوع زلزله ای است با تغییرنقشه جغرافیای سیاسی بجامانده از معاهده استعماری سایکس- پیکو (توسط انگلیس و فرانسه برای تقسیم متصرفات امپراطوری در حال افول عثمانی در بین خود) که با بی اعتنائی به حقوق ملی میلیون ها کرد علیرغم خواست آن ها، آن ها را عمدتا بین سه کشورمنطقه تقسیم کردند (البته وضعیت کردهای ایران ربطی به آن معاهده نداشت). گرچه اصل پذیرش شکل گیری یک دولت جدیدکرد در منطقه و در مجاورت و محاط در کشورهای مهمی که خود نیز با مسأله ملی درگیرند، توسط ناسیونالیسم و "دولت-ملت های حاکم" فی نفسه قابل تحمل نیست، اما شرایط بحرانی حاکم بر منطقه و نگرانی از پی آمدهای آن بر بحران منطقه و خطر جنگ های تازه و بطورکلی تاثیرات آن بر ژئوپلتیک منطقه، موجب افرایش حساسیت ها و مخالفت های گسترده ای در منطقه و جهان گرچه با زوایای متفاوت شده است. این حساسیت ها و مخالفت ها بویژه از جانب دولت مرکزی عراق و همسایگان مهم اقلیم-ایران و ترکیه- بیش از دیگران است، اما حتی در سطح جهانی هم متحدان و حامیان کردها و یا سازمان ملل نیز خواهان تعویق و یا مشروط کردن آن به مذاکره و توافق دوجانبه با دولت عراق شده اند. با این همه اهمیت این خواست تاریخی و معوق مانده برای کردها و شخص بارزانی به عنوان رئیس حکومت اقلیم و خاندانی متنفذ که استقلال و برگزاری همه پرسی را رسالت خودخوانده و بخاطرآن برای یافتن فرصتی مناسب، حتی پیه یکه تازی و تداوم حکومت غیرقانونی اقلیم کردستان را بجان بخرد، چنان است که حاضرنیست فرصت کنونی و چه بسا آخرین فرصت را از دست بدهد. در حقیقت دلایلی که به موجب آن ها بسیاری از مخالفین، زمان کنونی را برای چنین اقدامی، نامناسب تلقی می کنند و از جمله بخاطرتضعیف مبارزه علیه داعش؛ از نظرکردها و شخص بارزانی یک فرصت طلائی محسوب می شود که ممکن است ناپدارهم باشد:
در این جا یک دیالکتیک تاریخی حک شده بر اذهان عمل می کند: تاریخا بین ضعف قدرت مرکزی و اوج گیری جنبش کردها و سطح مطالبات آن ها همواره رابطه ای مستقیم و تنگاتنگ وجودداشته است و همین معادله بر وضعیت کنونی هم صدق می کند. اگر مخالفان بر افزایش تنش ها و دشمنی ها و حتی بعضا به وقوع جنگ داخلی و خونین اشاره می کنند، موافقان هم در جهت مخالف آن استدلال می کنند. سوای گرایش های سیاسی-ایدئولوژیک که با این نوع استدلال ها درهم آمیخته است، اما واقعیت های عینی هم به نوبه خود، دربرگیرنده توامان فرصت ها و تهدیدهاست. به همان اندازه که در لحظات کنونی اعلام استقلال آسان می نماید و افق نزدیک برای به آعوش گرفتن آن روشن می نماید، و در حقیقت گردونه آن به حرکت درآمده است، اما بهمان اندازه افق دورتر ناروشن و پرچالش می نماید. گرچه مسعودبارزانی در مصاحبه با الحیات تاکید می کند: «هدف اصلی همه‌پرسی جلوگیری از بروز فجایع و جنگ‌های جدید در آینده است»، اما در پس این نوع سخنان تعارف آمیز، هردو طرف می دانند که برای تحقق یا ممانعت از تحقق این خواست تاریخی باید هزینه زیادی به پردازند. چنان که خودوی اظهارداشته است که هر گونه تلاش برای به تعلیق در آوردن همه‌پرسی می‌تواند به "فاجعه" و "جنگی خونین" بینجامد و امیدواراست ناچارنشوند که برای دفاع از کرکوک دست به اسلحه ببرند. در آن سو هم پارلمان عراق در غیاب نمایندگان کرد که این نشست را تحریم کردند، با عدم برسمیت شناختن نتایج همه پرسی، آن را تهدیدی امنیتی خواند که تمامیت ارضی کشور را تهدید می کند و به نخست وزیر اختیارات لازم را برای بکارگری "تدابیرلازم" تفویض کرد. و حتی اخیرا سطح تهدید ها فراتررفته و نخست وزیرعراق انجام همه پرسی را بازی با آتش خوانده و به تلویح از مداخله نظامی سخن به میان آورده است. در میان همسایگان، در واقع دولت ایران بیشترین حساسیت و مخالفت را با شکل گیری کردستان مستقل در کنارمرزهای خود داشته و از زبان شمخانی و شورای امنیت ملی تهدید به بستن مرزها و بطورضمنی مداخله نظامی می کند. این مخالفت ها که تنها بخشی از آن علنی شده است، دلایل متعددی دارند که اهم آن ها، عبارتند از: اهمیت اتحاداستراتژیک با دولت شیعی عراق و حفظ تمامیت ارضی آن، تأثیرآن برکردهای تقسیم شده در کشورهای همسایه و در خودایران، نگرانی از تبدیل شدن کردستان عراق به پایگاه و کشوری تحت نفوذقدرت های بزرگ غربی و اسرائیل و نیز رقبای منطقه ای ایران مثل ترکیه که بنظر می رسد دیپلماسی ابرازخشم و چشمک را در مورداستقلال کردستان باهم بکارگرفته است، و بالأخره تأثیرات آن بر ژئوپولتیک منطقه که حکومت ایران آن را درمغایرت با اهداف استراتژیک منطقه ای و کسب قدرت و نفوذ برترخود می داند.
بطورکلی شکل گیری یک واحدملی تازه و پذیرش آن توسط سایردولت ها هیچ گاه امری ساده و بدون مناقشه نبوده است، چنان که شاهدیم حتی امروزه در اروپا و کشوری چون اسپانیا هم تحمل نمی شود. حتی خودهمین دولت- ملت های غالب و رسمیت یافته هم اکثرا در متن کشاکش ها و جنگ های خونین ( ازجمله در اروپا) شکل گرفته اند. بهمین دلیل در منطقه ای با دولت های استبدادی و سرتاپا ارتجاعی و آکنده از بحران و رقابت و جنگ های نیابتی توسط قدرت های منطقه و بزرگ، انتظارجدائی مسالمت آمیز و تشکیل واحدسیاسی جدید، بدون خطربرافروختن منازعات و مناقشات حادسیاسی و نظامی و صف آرائی های جدید، انتظاری بیش از حد خوشبینانه خواهدبود. بخصوص وجودمناطق حساس، مناقشه برانگیز و دارای اهمیت استراتژیک برای هردوسو، مثل کرکوک با منابع نفتی مهم و تنوع قومی، که کردها آن را قلب کردستانش می نامند و شاید بدون آن در شرایط فعلی تمایلی به فراتررفتن از وضعیت دوفاکتوی کنونی نمی داشتند، و حکومت مرکزی هم آن را خارج از قلمروکردستان عراق می داند، بر خطرتشدیدکشاکش ها و تصادمات نظامی می افزاید. البته تاکیدبرشیوه های هرچه بیشترصلح آمیز و خشونت پرهیز بسیارمهم است و در همین رابطه نسبت به پاسخ مسعودبارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان به پرسش مربوط به عواقب ثبات زدای همه پرسی ۲۵ سپتامبر توسط الحیات که می گوید: " اصلا چه موقع اینجا امنیت و آسایش داشته که ما از به هم خوردنش بترسیم؟ کی عراق یکپارچه بوده که الان از به هم خوردنش بترسیم؟، وامیدواریم که کردها ناچارنشوند برای مناطق موردمناقشه دست به اسلحه ببرند" باید گفت که چنین نیست. تجربه ظهورداعش و افزایش کیفی سطح خشونت ها در منطقه و نقاط بحرانی نشان دهنده آن است که براستی جهنم را انتهائی نیست و همواره احتمال رکوردهای تازه ای وجوددارد. با این همه علیرغم تاکید براهمیت خشونت پرهیزی، اما باید افزود که تاکید به آن نمی تواند دلیل و برهانی بسنده در نفی حق تعیین سرنوشت (جدا از معنا و مصداق واقعی آن ) و مسکوت نهادن آن باشد. نباید فراموش کنیم که قدرت های حاکم اساسا از خشونت و زور برای منصرف کردن تبعیض شوندگان و تثیبت موقعیت و منافع خویش بهره می گیرند. چنان که در همین موردهم شاهدیم که بتدریج زبان تهدید و زور در طرف مقابل بیشتر می شود. گرچه در شرایطی که دولت مرکزی و جبهه ائتلاف هنوزمشغول جنگ با داعش است، گشودن جبهه جدید دشوار و بعید بنظرمی رسد و اقلیم کردستان هم بر همین اساس شرایط کنونی را فرصتی مناسب برای اعلام استقلال یافته است. گرچه همانطور که بنظر می رسد با توجه به شرایط منطقه حفظ استقلال دشوارتر از دست یابی به آن باشد. اما آیا می توان به صرف وجوداین گونه چالش ها و پی آمدها از مردم کرد خواست که از مطالبه حق تعیین سرنوشت خود که آن همه برایش مبارزه کرده اند دست بشویند؟. آیا کسی می تواند تضمین بدهد که دولت مرکزی پس از تثبیت خود، وجودیک دولت فدرال را تحمل خواهد کرد؟ همانطور که گفته شد دیالکتیک جنبش حق تعیین سرنوشت با ضعف و قوت حکومت مرکزی در طی یک تجربه طولانی به کردها درس دیگری آموخته است. بنابراین بدیهی است کسی که به حق تعیین سرنوشت توسط جوامع بشری باورداشته باشد، با هیچ توجیهی نمی تواند از مردمی که برای آن مبارزه می کنند، بخواهد که بخاطربرخی مصلحت اندیشی ها از خواست خود دست بکشند. البته شیوه و نحوه پیش بردیک خواست به حق و انسانی موضوع دیگری است که از قضا باید حول آن بحث های کافی و مستدلی صورت گیرد، به نحوی که به دشمنان آزادی و تعیین سرنوشت مجال هرچه کمتری برای توجیه خشونت بدهد. گرچه برای آن ها هیچ چیز آسان تر از بکارگیری خشونت و سرکوب نیست ولی اگر قرار برحکم آنان می بود، در تاریخ هیچ حرکت مترقیانه و پیشروانه ای نمی باید صورت می گرفت. بهمین دلیل نخستین کلام در این گونه موارد محکوم کردن تهدید و اعمال زور و خشونت توسط دولت های حاکم بر جوامع تحت تبعیض و ستم است. از این منظر باید هرگونه تهدید و فشار از سوی دشمنان حق تعیین سرنوشت بطورقاطع محکوم شود.
خلاصه آن که کانون نقد و مناقشه با موضوع استقلال کردستان نه اصل حق تعیین سرنوشت، بلکه به شیوه ها و محتوای تاریخی آن برمی گردد.}

^{چالش دوم: نحوه برگزاری}

^{حق تعیین سرنوشت در ذات خود یکی از مهم ترین مصادیق انتخاب و جلوه ای از دموکراسی واقعی است و بهمین دلیل طبیعی است که باید در گام نخست بتواند خود را در شیوه برگزاری دموکراتیک نشان بدهد. اگر بفرض شیوه برگزاری از بالا و با ساخت و پاخت های گروه های صاحب نفوذ و نه از پائین با مشارکت فعال و آزادانه مردم و سازمان ها و شبکه های مردمی و مستقل و دموکراتیک، با چرخش آزاد نظرات و خلاصه مداخله فعال آن چه که جامعه مدنی خوانده می شود اتخاذ نشود؛ عملا جز در خدمت تحکیم موقعیت اولیگارها و دستجات و تبارهای صاحب نفوذ و قدرت نخواهد بود. آن ها گزینه ها را تعیین می کنند و آن گونه که می خواهند در برابر جامعه می گذارند و چه بسا با سوارشدن برموج آرزوهای سرکوب شده، از آن ها هم چون ماشین رأی بهره می گیرند. رعایت شیوه های واقعا دمکراتیک همواره و بویژه در دوره های تأسیس اهمیت بنیادی دارد. مثلا اگر در آغازانقلاب بهمن ۵۷ جامعه ایران اجازه نمی داد که خمینی و دارودسته او از بالای سرمردم با سرهم بندی کردن یک رفراندوم و یا تشکیل مجلس خودخوانده و مسخ شده خبرگان بجای مجلس نمایندگان واقعی خشت اول را کج بگذارد، هیچ گاه جامعه ایران به چنین سرنوشت شوم و فلاکت باری که اکنون چندین دهه است که گرفتارش شده دچار نمی شد. بخصوص که در فضاهای برانگیخته شده و سرشار از شورانقلابی در دوره های تأسیس انقلابی یا دوره های تاسیس که نظرها بیشتر برنفی وضعیت حاکم متمرکز می شود، با سهولت بیشتری می توان سوار بر موج احساسات رها شده یک دوره طولانی سرکوب و تحقیر شد و مطالبات واقعی را مسخ و از محتوا تهی ساخت. بهمین دلیل خطررازآمیزشدن، مسخ و تبدیل شدن یک خواست تاریخی مثل استقلال، یا آزادی و عدالت و یا حق تعیین سرنوشت به پوسته ای بدون محتوا وجوددارد. امکان موج سواری از جانب نیروهای که در رأس جبهه درونی و سکان های اصلی جنبش مردمی را در دست دارند، بخصوص به هنگام تأسیس یک نظم نوین همواره وجوددارد. به همین دلیل ترکیب متوازن شور و خرد و احساسات و آگاهی، امرکلی با امرمشخص، و محک و سنجش واقعیت ها باشاخص های شناخته شده دموکراتیک و البته هم چنین آگاهی از چالش ها و شرایط خطیرحکم بر وضعیت و پی آمدهای تصمیم خود اهمیت حیاتی دارد.
اگر منشأ چالش اول عمدتا از بیرون و فشارقدرت مرکزی و دولت های همسایه ها و یا قدرت های جهانی و در چهارچوب منافع آن ها صورت می گیرد، اما در موردچالش دوم منشأعمده آن ها از داخل و توسط گردانندگان اقلیم، صاحبان قدرت و برگزارکنندگان همه پرسی سرچشمه می گیرد. چنان که همه پرسی و تصمیم ها و جهت دهی ها همه از بالا و از سوی حکمرانان و در غیاب شرایط حتی حداقل موازین دموکراتیک صورت می گیرد. حتی چنان که می دانیم همان "دموکراسی" نیم بندی هم که قبلا وجودداشته است، مدت هاست که با تعطیل پارلمان که خود محل نفوذدستجات حاکم و یا بند و بست و سازش با آن بود، توسط حکومت اقلیم کردستان که در کنترل دارودسته مسعودبارزانی است، سال هاست که در محاق قرارگرفته است. فراخوان و برگزاری رفراندوم هم با بندوبست و وقول و قرارهای پشت پرده و صورت گرفته در بالا انجام می گیرد. معجزه زنده شدن پارلمان در محاق در واپسین در روزهای مانده به آغازهمه پرسی، تأییدی است بر واقعیت تعلیق همان دموکراسی نیم بند. همانطور که اشاره شد چه بسا در چنین مقاطعی بتوان سواربرموج احساسات شد و بدون رعایت موازین واقعا دموکراتیک، کسری از جامعه را هم به پای همه پرسی کشاند ولی آیا می توان آن را مشارکت واقعی و آگاهانه مردم در تعیین حق سرنوشت خود نامید؟!. چنین وضعیتی به معنی آن است که حق تعیین سرنوشت صرفا به یک خواست نمادین و مبهم، رازآلود و فاقدمابازاء مشخص در زندگی و آزادی مردم تبدیل می شود و معمولا هم سکوی مناسبی خواهدبود برای تبارها و دسته جات صاحب نفوذ و در قدرت. بهمین دلیل باید مجددا تاکیدکرد که حق تعیین سرنوشت و باور به آن در نخستن گام ضرورتا باید خود را در نحوه برگزاری آزاد و دموکراتیک همه پرسی با رعایت تمامی شاخصه ها و موازین دموکراتیک نشان بدهد. بدیهی است که رعایت این موازین از زمره آداب استحبابی نیستند که مدافعان حق تعیین سرنوشت، بتوانند از آن صرفنظرکنند، و چه بسا ناگزیر می گردند که برخلاف جهت موج های برانگیخته شده حرکت کنند.
در انتهای این بخش به سه موردمهم از این گونه شیوه های غیردموکراتیک و چالش برانگیز اشاره می کنم که کمتر موردتوجه قرار می گیرد:
مورداول تصمیم تک بنی؟ و کدام اکثریت؟ می دانیم که ملت خالص وجودخارجی ندارد، و همواره قوم ها و اقلیت های گوناگونی وجوددارند که معمولا بهنگام تأسیس یک دولت-ملت و یا نظام جدید حقوقشان پایمان می گردد. از این رو حتی اگر یک قوم یا"ملت" در یک کشورچندقومی یا "چندملیتی" اکثریت داشته باشد، تکیه صرف بر اکثریت ناشی از کمیت خود در یک همه پرسی، بدلیل تضییع حقوق سایرجوامع یا قوم ها، بحران آفرین است. همانطور که مثلا تعیین مذهب شیعه (آن هم از نوع اثنی عشریش) به عنوان دین رسمی در جمهوری اسلامی -سوای نقض اصل دموکراتیک جدائی دین از دولت- در جامعه چندمذهبی (و غیرمذهبی) ایران یک عمل ضددموکراتیک و تبعیض آمیز بشمارمی رفت و منشا سرکوب های بی شماری گشت؛ در این گونه موارد هم کمیت گرائی و تکیه صرف به نظراکثریت متکی به یک قوم و یا یک عقیده می تواند خطرناک باشد و به مثابه چماقی برای سرکوب اقلیت هائی که حاصر به هم نوائی با اکثریت نیستند عمل کند. بخصوص هرچه کفه یک قوم و مذهب و غیره سنگین ترباشد، این سرکوب شدیدترهم می گردد. متأسفانه شیوه تصمیم گیری برای همه پرسی چه در مجامع شهری یا استانی مناطقی مثل کرکوک که با تحریم قوم های دیگر همراه بود، و چه حتی در همان پارلمان بازگشائی شده و نمایشی برای زدن مهرمشروعیت به رفراندوم، خالی از اشکال نبود. این بازگشائی که در آخرین روزهای باقی مانده صورت گرفت و با تحریم مخالفان و اقلیت ها بدلیل اعتراض به همین شیوه های غیردموکراتیک همراه بود. نتیجه آن هم تأییدهمه پرسی و تصمیم به شرکت در آن با تکیه به نظرنمایندگان متعلق به حزب حاکم و در توافق با شماری از احزاب کردی دیگر بود. از آن جا که رابطه اقوام و اقلیت و اکثریت کردن در موضوع حساس و مهمی چون تصمیم به جدائی و شکل دادن به یک دولت-ملت مستقل و دخیل درسرنوشت همه اهالی و اقوام و اقلیت ها، اهمیتی بیش از رأی گیری های معموی حول موضوعات عادی و جاری دارد؛ بهمین دلیل تصمیم تک بنی و متکی به یک بخش از جامعه و یا یک قوم در جوامع متکثر و چندقومی، حول موضوعاتی سرنوشت ساز برای همه، ولو آن که برخوردار از اکثریت قاطعی هم باشد و حتی با فرض وجودشرایط دموکراتیک، نمی تواند تصمیمی دموکراتیک فرض شود. در چنین مواردی نمی توان به صرف اکثریت ساده اکتفاکرد، بلکه لازم است با گفتگو و توافق حول شرایط مشارکت اقلیت ها، حتی اگر کمیت اشان زیادهم نباشد، همت گماشت. بهمین دلیل نتیجه این گونه همه پرسی های تک بنی، چالش برانگیز و بحران آفرین بوده و راه را برای نادیده گرفتن و سرکوب اقلیت ها هموارمی کند. و معمولا هم دولت های حاکم و ذینع، در چنین مواردی معطل نمانده و می کوشند حداکثراستفاده را از تنش های بوجودآمده به برند. خشت اول گرنهد معمارکج، تا ثریا می رود دیوار کج!
مورددوم: ملت خالص وجودندارد و توزیع اقلیت های اتنیکی و عقیدتی و... هم در نقاط مختلف یک کشور به یکسان نیست. اگر در یک منطقه اکثریت هستند، در منطقه ای دیگر و خارج از قلمرواصلی در اقلیتند. در موردعراق گفته می شود حدودیک میلیون کرد در نقاط دیگرکشور مستقرهستند. بدیهی است در اتخاذشیوه ها نه فقط منافع و مشارکت اقلیت های ساکن مناطق اصلی باید در مدنظر باشد، بلکه منافع و نظراقلیت پراکنده کرد در نقاط دیگرکشور نیز باید در مدنظر باشد و شیوه های پیش بردفراینداستقلال چنان باشد که دستاویز و بهانه ای برای فشارو سرکوب آن ها توسط "دولت- ملت" غالب داده نشود.}

موردسوم: 

^{ملت خالص وجودندارد. در شکل گیری دولت- ملت های مدرن با تقویت مقوله شهروندی تکیه گاه و مولفه های اصلی بر جمعیت ( مستقل از جنبه اتنیکی قومی یا مذهبی)، کشور، حاکمیت و حکومت استواربوده است. و برهمین اساس دوختن جامه دولت- ملت بر اندام یک قوم ولو در اکثریت، عموما مسأله برانگیز و بحران زا بوده و هرجا از فاکتورهای اصلی عدول شده چه بسا به تصفیه ها و سرکوب های خونینی منجرشده و هنوزهم منجر می گردد که نمونه های آن را کم نداریم. نمونه بالکان در اروپای پس از فروپاشی یوگسلاوی و یا حتی دولت های کمابیش تثبیت شده ای چون ترکیه از همان بدوتأسیس اش بر نفی هویت وجودی کسربزرگی از جمعیت کشور یعنی کردهای ساکن آن کشور- استواربود و یا اسرائیل که بر نژاد و مذهب یک قوم بناشده است، هرکدام به نوعی بحران زا و مساله برانگیزبوده اند. بنابراین با در نظرگرفتن این تجربه های مکرر باید همواره هشیاربود که از تشکیل دولت های اتنیکی و بنانهادن ساختمان برخشت کج امتناع کرد. دل خوش کردن به بزرگواری "منش دموکراتیک" و وعده ووعیدهای دولت این یا آن قوم به تجربه تاریخ هیچ گاه تضمین شده نیست. و متأسفانه مقررات و قابلیت های اجرائی حقوق جهان شمول بشر و نهادهای مدافع آن و نیز افکارعمومی ترقی خوانه، هنوز آنقدرها نیرومند نیست که بتواند حقوق اقلیت ها را از سرکوب و تجاوزات مکرر دولت - ملت های اتنیکی و مسلط در امان نگهدارد.
در پایان این بخش یک باردیگر باید براین نکته اساسی تأکید ورزید که نقدحاضر با نادیده گرفتن آموزه های کلیشه ای در موردحق ملی، و با نقدشیوه برگزاری همه پرسی، با الهام و دفاع از حق تعیین سرنوشت، بر این مدعاست که حق تعیین سرنوشت اگر براستی بخواهد حق تعیین سرنوشت باشد و نه امری صوری و شکلی و مسخ شده، باید خود را در همان گام نخست، یعنی شیوه همه پرسی به نمایش بگذارد، و گرنه به یک دولت اتنیکی و شیربی یال و دم و اشکم تبدیل خواهد شد و حتی فراتر ازآن، بنام اکثریت و به کام اقلیتی که جز در سودای تحکیم منافع و مناسبات قدرت و بسط نفوذخاندانی- طایفه ای نخواهدبود. و از همین منظر این رویکرد نمی تواند هیچ وجه مشترکی با ناسیونالیسم و دولت اتنیکی ملت غالب داشته باشد. و بهمان دلیل بازتولیددولت اتنیکی توسط اقلیت های مغلوب نیز موردنقد قرار می گیرد.}

^{بخش دوم و پایانی این نوشته به چالش سوم، یعنی پوست اندازی دولت ملت ها و مفهوم آن در بسترتحول تاریخی و محتوای حق تعیین سرنوشت در زمانه و شرایط کنونی جهان اختصاص دارد.}

^23/9/2017