یوسف عزیزی بنی طرف
“من سرباز وظیفه .. از سلیمانیه ( اربیل، دهوک و..) با شما صحبت می کنم. صحیح و سالم هستم و به مادر و پدر عزیزم سلام می رسانم”. این صدای سربازان عراقی است که بعد از گذشت دهه ها هنوز در ذهن ام طنین انداز است. این نواهای وحشت زده و نگران را از دوران کودکی در دهه شصت میلادی تا بعدها و بعدها از زبان سربازان عراقی اعزامی به کردستان عراق می شنیدم که با سخن گوینده رادیو بغداد در می آمیخت که می گفت “اینان برای مبارزه با اشرار مسلح و برای حفظ تمامیت ارضی به شمال میهن اعزام شده اند”.
سرکوب و کشتار ملت کرد در عراق، که برای دستیابی به حقوق ملی خویش مبارزه می کردند، با اجرای عملیات انفال در سال 1988 به اوج خود رسید. با این همه از حق نباید گذشت که حاکمان عراق – برخلاف دیگر رژیم های منطقه – در برخی از دوره ها انعطاف نشان می دادند وپاره ای از حقوق این ملت را به رسمیت می شناختند اما پیکار هیچ گاه متوقف نشد. از سوی دیگر، شخصیت ها و احزاب چپ ودموکرات عراق همواره حق تعیین سرنوشت را برای ملت کرد عراق به رسمیت شناخته و متحد نیروهای مبارز کرد علیه رژیم های خود کامه بوده اند. ولی متاسفانه این نیروها پس از سرنگونی صدام حسین، همه تخم مرغ های خودرا در سبد احزاب و گروه های مذهبی و فرقه گرای عراق نهادند و هم پیمانان چپ و دموکرات خودرا تنها گذاشتند.
اکنون و پس از عبور از رودبار خون و رنج و آوارگی، مردم اقلیم کردستان عراق می خواهند در باره جدایی یا ادامه پیوستگی با کشور عراق تصمیم بگیرند و حق تعیین سرنوشت خویش را از قوه به فعل در آورند. این یک حق خدشه ناپذیر نه تنها ملت کرد در عراق بلکه حق همه ملت های ستمدیده و در حاشیه مانده خاورمیانه است. بازمانده های امپراتوری های پیشین، از الگو شدن این شیوه دموکراتیک می ترسند و با آن مخالفت می کنند. بیشترین مخالفت ها از سوی پس مانده های امپراتوری پارس صورت می گیرد که با سرکوب مستمر و خونین ملت های غیر فارس، آنان را از کمترین حقوق انسانی شان محروم کرده اند.
ملت عرب در ایران که زمانی همچون ملت کرد در عراق از حکومتی کاملا خودمختار برخوردار بود در نیمه دهه دوم سده پیش، قربانی یورش نظامی رژیم پهلوی و شرایط نامساعد داخلی، منطقه ای و بین المللی شد.
من به اختلاف های میان حکومت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان و خطاهای دو طرف نمی پردازم اما شکی ندارم که دولت نوری المالکی بیشترین ضربه ها را به اعتماد متقابل دو ملت اصلی تشکیل دهنده عراق وارد کرد. اکنون با نزدیک شدن روز برگزاری همه پرسی، مخالفت های بین المللی نیز افزایش یافته است. نیز در صورت استقلال کردستان و عدم حل مسالمت آمیز مناطق مورد اختلاف میان بغداد و اربیل، احتمال وقوع جنگ و سقوط قربانیان بی شمار، ذهن من و همه هواخواهان برابری ملت ها را به خود مشغول کرده است. انفجار بشکه های باروت نفرت نژادی – به ویژه از سوی ملیت فرادست – می تواند همه دستاوردهای نظام فدرال و پیروزی های مشترک علبه داعش را برباد دهد. از این رو برای اجتناب از چنین وضعی باید باب گفتگو میان دو طرف باز بماند. به باور من، قانون اساسی کنونی – که از سوی دو طرف نقض شده – می تواند پایه مناسبی برای این گفتگوها باشد. حزب ها و سازمان های سیاسی کردستان خود در سال 2005 یکی از تدوین کنندگان قانون اساسی عراق بودند و حق تعیین سرنوشت را در برقراری نظام فدرال تبلور بخشیدند و طی چند سال گذشته از آن بهره ها بردند.
کردها طی شصت واندی سال مبارزه با رژیم های مستبد و شووینیست عراق، نقش مهمی در گسترش دموکراسی وتثبیت نظام فدرال در این کشور داشته اند. اکنون نیز برای زایش بی درد و خونریزی کشور جدید کردستان می توانند به این نقش سازنده خود – دست کم تا چند سال دیگر – ادامه دهند. در قیاس با بسیاری از کشورهای جهان، ما گرفتار ژئوپولیتیک منطقه ملتهب وشرایط پیچیده ای هستیم و در نتیجه ملل ما برای دستیابی به دموکراسی و حق تعیین سرنوشت نیازمند کوشش های فزون تری هستند. بادرک این موقعیت وشرایط منطقه ای و بین المللی است که اغلب فعالان وسازمان های سیاسی کرد در ترکیه و سوریه و نیز اغلب فعالان و احزاب سیاسی ملل غیر فارس در ایران خواهان برقراری نظام فدرال در این سه کشور هستند.
بی گمان تصمیم گیرنده نهایی برای تحقق اصل تعیین حق سرنوشت به شکل جدایی، خود مردم کردستان عراق هستند واین احزاب و گروه های سیاسی کرد اند که باید با خرد ورزی و دوراندیشی در این زمینه تصمیم بگیرند.
21/9/2017
