^{پرویز دستمالچی}

^{• بنابر شهادت بنی صدر، عبدالرحمان بنی هاشمی در حال حاضر نماینده فلاحیان در وزارت کشور است. به بنی هاشمی (پس از بازگشت به تهران) یک مرسدس بنز آخرین مدل دولوکس، به عنوان پاداش، داده می شود. با این اظهارات، نه تنها پای واواک بیشتر به ترور برلین کشیده شد، بل مجموع سران سیاسی و رهبر مذهبی حکومت متهم به شرکت مستقیم (آمران) در قتل مخالفان شدند. این امر موجب جنجال فراوانی شد ...}

^{روزشمار ترور: از شاهد "C" تا رای دادگاه:
۱- در بیستم آوریل ۱۹۹۶ آقای بنی صدر برای برگزاری یک سخنرانی به برلین می آید. در اطراف این سخنرانی چندین مصاحبه انجام می شود. از جمله درباره تروریسم حکومتی ج.ا.ایران. آقای یوست (دادستان پرونده) بنی صدر را به دادستانی دعوت می‌کند و از ایشان می‌خواهد اطلاعاتش درباره ترور برلین را در اختیار دادستانی قرار دهد. حدود دو هفته پس از به تأخیر افتادن قرائـت کیفرخواست دادستانی، در"انقلاب اسلامی" (نشریه وابسته به آقای بنی صدر) خبری منتشر می‌شود که قاتل اصلی (مسلسل چی) فردی ایرانی به نام "عبدالشریف بنی هاشمی"، مأمور وزارت اطلاعات و امنیت ایران است، که پس از ترور، از راه ترکیه، به ایران باز گشته است. خبر ترجمه و در اختیار دادستان، دادگاه، و وکلای مدافع بازماندگان ترور قرار داده می شود. در پی این خبر، آقای اریش (Erich) وکیل فتاح عبدُلی، از دادگاه در خواست می کند بنی صدر را به عنوان شاهد به دادگاه دعوت کنند و بنی صدر دعوت می شود تا در برابر دادگاه، در باره دخالت رهبران سیاسی ج.ا.ا.، و نیز رهبر مذهبی حکومت ایران، نوع تصمیمگیری درباره به قتل رساندن مخالفان رژیم در خارج از کشور و همچنین نوع اجرای آنها، شهادت دهد.
آقای بنی صدر در تاریخ ۲۲ و ۲۳ آگوست ۹۶، تحت اقدامات امنیتی بسیار شدید، به دادگاه می آید و شهادت می دهد. اهمیت ایشان برای دادگاه در سه زمینه است: یکم ایشان اولین رئیس جمهور ج.ا.ا است. دوم، ایشان یار و همراه خمینی و نیز عضو شورای انقلاب بوده است. سوم، ایشان به خاطر این موقعیت یک "کارشناس" مسائل پشت پرده ج.ا.ا. است. اما، با وجود تمام این دلائل اگر او در برابر دادگاه نمی ‌توانست شاهد C را معرفی نماید تا جزئیات مربوط به قتل مخالفان در خارج از کشور را، از ساختار تصمیمگیری تا ساختار اجرائی، تشریح کند و همه چیز را با نام و نشان و محل بیان کند، در این صورت گفته‌های آقای بنی صدر در حد یک اظهار نظر شخصی باقی می‌ماند و دادگاه نمی‌توانست به آنها استناد کند.
آقای بنی صدر چه گفت؟ بنابر شهادت ایشان، پیش از فوت آیت الله خمینی، تصمیمگیری، یا صدور حکم قتل مخالفان، تنها با شخص خمینی بوده است. پس از فوت خمینی، برای این کار، بنابر دستور آیت الله خامنه ای (جانشین خمینی) ارگانی به نام "شورای امور ویژه" بوجود آمد. چنین ارگانی در قانون اساسی ایران پیش‌بینی نشده است، و در نتیجه انهادی غیرقانونی است. اعضای این شورا، درآن زمان، عبارت بودند از: رهبر مذهبی حکومت (آیت الله علی خامنه ای)، رئیس جمهوری (حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی)، وزیر امور خارجه (علی ولایتی)، وزیر اطلاعات و امنیت (علی فلاحیان)، رئیس شورای نگهبان (آیت الله جنتی)، فرمانده سپاه، فرمانده نیروهای نظامی و انتظامی...، و در صورت لزوم متخصصان و کارشناسان نیز به این "شورا" دعوت می شدند. تصمیمات شورا به کمیته ای در قصر فیروزه، در تهران، ارجاع می شود. وظیفه "کمیته قصر فیروزه" تهیه طرح اجرائی برای ترور است. در این کمیته نمایندگان رهبر مذهبی حکومت، نماینده رئیس جمهور، نماینده واواک، نماینده سپاه و… شرکت دارند. این کمیته طرح اجرائی تنظیم شده را در دو نسخه، یکی برای رهبر مذهبی حکومت و دیگری، برای رئیس جمهور ارسال می‌کند تا پس از تصویب و امضاء از سوی این دو، برای اجرا، در اختیار یکی از واحدهای اطلاعاتیِ- امنیتی نظام قرار گیرد. در رابطه با ترور برلین، طرح در اختیار واواک (علی فلاحیان) قرار گرفت. بنابر اظهارات آقای بنی صدر، در اجرای عملیات، از شروع تا پایان، در مجموع شانزده نهاد و ارگان حکومتی ج.ا. فعالیت می کنند، از سازمان صدا و سیما تا وزارت امور خارجه، از واواک تا هواپیمایی کشور و… ایشان در مورد ترور برلین گفت که رهبر تیم عملیات شخصی به نام "عبدالشریف بنی هاشمی" (بعداً تصحیح شد: عبدالرحمان بنی هاشمی) است که حدود ده روز پیش از انجام عملیات از راه لهستان به برلین می آید و پس از عملیات، برلین را از راه لبنان (بعدا تصحیح شد: از راه ترکیه) به سوی تهران، ترک می کند. بنابر شهادت بنی صدر، عبدالرحمان بنی هاشمی در حال حاضر نماینده فلاحیان در وزارت کشور است. به بنی هاشمی (پس از بازگشت به تهران) یک مرسدس بنز آخرین مدل دولوکس، به عنوان پاداش، داده می شود.
با این اظهارات، نه تنها پای واواک بیشتر به ترور برلین کشیده شد، بل مجموع سران سیاسی و رهبر مذهبی حکومت متهم به شرکت مستقیم (آمران) در قتل مخالفان شدند. این امر موجب جنجال فراوانی شد. قدرتمداران ایران حملات خود راعلیه دادگاه میکونوس، و نیز دولت آلمان شروع کردند. ایران از آلمان تقاضای استرداد بنی صدر را به جرم هواپیما ربائی کرد. دادگاه از بنی صدر خواست اسناد لازم در باره اظهاراتش را در اختیار دادگاه بگذارد و منابع اطلاعاتی خود را اعلام کند. بنی صدر از سه منبع نام برد. A ، B و C. منبع "A "جمعی از همکاران او در ایران هستند که در نهادهای گوناگون شاغل می‌ باشند و دسترسی به آنها، و همچنین دعوت آنها به دادگاه، به دلیل خطرات جانی ممکن نیست. اظهارات شاهد " B" از نظر استنادِ حقوقی، بی‌اهمیت بود و دادستانی در آخرین کیفرخواست خود ابداً به او استناد نکرد. شاهد C مهمترین و معتبرترین منبع شد. آقای بنی صدر در دادگاه اعلام کرد که C حاضر است در دادگاه شهادت دهد. چند روز بعد، خبرنگار مجله فوکوس (Focus) موفق به تماس با شاهد C می شود. مصباحی می‌گوید اظهارات آقای بنی صدر را تأیید می کند، اما خودش، به خاطر خطر مرگ برای خانواده اش در ایران و دوستان نزدیک اش در درون دستگاه حکومت و همچنین نگرانی برای خودش، حاضر به شهادت در برابر دادگاه نیست. آقای بنی صدر و آقای یوست (دادستان پروند) با C تماس می‌گیرند و او را قانع می ‌کنند با وجود تمام خطرات احتمالی در برابر دادگاه شهادت بدهد، او می پذیرد.
۲- شاهد C هفته دوم ماه اکتبر ۹۶ در برابر دادگاه شهادت می دهد. جلسه غیرعلنی است. نه نماینده رسانه‌های گروهی و نه تماشاچیان اجازه شرکت در دادگاه را ندارند. ساختمان دادگاه شدیداً از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی آلمان کنترل می شود. رئیس دادگاه اعلام می کند، جلسه غیرعلنی است. هیچکس اجازه تصویربرداری از C را ندارد. او را نه به نام، بل همان C خطاب می کنند. رئیس دادگاه به حاضران در جلسه یادآوری می‌کند که آنها، بنابر قوانین قضائی آلمان، موظف به سکوت هستند و اجازه ندارند مطالب جلسه را در بیرون بازگو کنند. در بیرون، همه در اضطراب اند که C کیست و چه خواهد گفت؟ هیچ خبری به بیرون نمی آید. او دو روز شهادت می دهد. دادستان، پس از جلسه دادگاه، در مصاحبه با رسانه‌های گروهی از "شهادتی بی‌ نظیر و تعیین کننده" حرف می زند. وکلای مدافع بازماندگان مقتولان بسیار راضی و خوشحال اند.
۳- روز دوشنبه، ۱۴/۱۰/۹۶، مجله بسیار معتبر"اشپیگل" مقاله‌ای بسیار جنجالی دارد. در باره شاهد C و اظهارات او در دادگاه. اشپیگل می ‌نویسد شاهد C عضو عالی رتبه واواک است که چند ماه پیش از حضورش در دادگاه مخفیانه از ایران به پاکستان گریخته است، زیرا می‌خواسته اند او را "کامیونی" کنند، یعنی او را در یک تصادف ساختگی با ماشین به قتل برسانند. او رئیس کل ایستگاههای اطلاعاتی وعملیات تروریستی ج.ا. در اروپای غربی و نیز یکی از پایه گذاران و موسسان واواک است. دولت فرانسه او را، به دلیل فعالیتهای تروریستی، درسال ۱۹۸۳ از فرانسه اخراج می ‌کند و او به آلمان، به هامبورگ، می رود. او مأمور تام الاختیار رژیم در مذاکرات ج.ا.ا. باغرب، برای آزادی گروگانهای غربی در لبنان، با نمایندگان دولتهای آلمان، فرانسه و ایالات متحده آمریکا بوده است. در آلمان همه او را می‌شناسند و نامش را می دانند، زیرا او در سالهای ۱۹۸۷/۸۸ از جمله با آقایانِ اپلر (Eppler)، ویشنفسکی (Wischnewski)، و شویبله (Schäuble)، تماس و مذاکره داشته است. در سال ۱۹۸۸هنگامی که رئیس جمهور وقت فرانسه، میتران، به همراه وزیر امور خارجه اش، دوما، به بُن می آیند، او با این دو سیاستمدار، برای آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان گفتگو می ‌کند و پس از آن در همان سال ۱۹۸۸ به ایالات متحده آمریکا سفر می ‌کند تا با مقامات آنجا برای آزادی گروگانهای آمریکائی در لبنان مذاکره کند.
در پی این گزارش، ج.ا. تمام اظهارات را دروغ و جعلی اعلام می ‌کند و مدعی می‌شود در پشت شاهد C سازمانهای سی آی ای (سیا) و موصاد (اسرائیل) قرار دارند. قدرتمداران ج.ا.، با هدف بی‌اعتبار کردن شاهد C یک پرونده ۳۳ برگی از سوی معاون وزیر امور خارجه ایران، در ماه نوامبر، تحویل سفارت آلمان در تهران می دهند. بر اساس این پرونده و ادعای ج.ا.ا.، شاهد C از سال ۱۹۸۴ دیگر در خدمت دولت ایران نبوده است. بنابراین پرونده C یک "شارلاتان، کلاهبردار و دروغگوی حرفه ای" است که پس از دزدیهای زیاد و کشیدن چک بی محل از ایران گریخته است. دادگاه زمان می‌ خواهد تا پرونده به آلمانی ترجمه شود و تحقیقات لازم انجام گیرد. دراین فاصله هویت C روشن شده است، فرهاد (ابوالقاسم) مصباحی، چهل ساله.
۴- شاهد C برای بار دوم، برای شهادت، در تاریخ ۶ و ۷ فوریه ۹۷ به دادگاه دعوت می شود. دادگاه این بارعلنی است، زیرا در این میان هویت C بر همه روشن است: فرهاد (ابوالقاسم) مصباحی، اما عکسی از او در اختیار کسی نیست. به دلایل امنیتی، نه صورت او در دادگاه نشان داده می‌شود (پشت به نمایندگان رسانه‌های گروهی و تماشاچیان) و نه اجازه تصویربرداری از صورت او وجود دارد. نماینده دادستانی آلمان در دادگاه میکونوس، آقای برونو یوست، انبوهی از اسناد و مدارک به دادگاه ارائه می‌دهد که ثابت می‌ کنند آقای مصباحی به هنگام فرار از ایران همچنان در خدمت حکومت ایران، وزارت اطلاعات و امنیت و نیز کارمند وزارت امور خارجه بوده است:
• رونوشت پاسپورتهای او تا سال ۱۹۹۰. او دارای سه پاسپورت دیپلماتیک آبی رنگ، خدمت سبز رنگ و معمولی بوده است. از هر سه پاسپورت برای گرفتن ویزا استفاده شده است.
• برگهای معرفی به هنگام اقامت در هتل. در بر‌گهای معرفی اقامت در هتل و...، از سال ۱۹۸۴ تا حداقل ۱۹۹۰، همه جا شماره پاسپورتهای دیپلماتیک و خدمت آقای مصباحی دیده می‌شوند و نیز یادداشت کارمند هتل که مسافر دارای پاسپورت دیپلماتیک یا خدمت ج.ا. ایران است.
• سیاستمداران و صاحب منصبان آلمانی، فرانسوی و آمریکائی که C با آنها مذاکره داشته است، ملاقات با آقای مصباحی در سال‌های ۸۷/۸۸ تأئید کردند. و نیز اینکه او نماینده تام‌الاختیار دولت ایران برای حل مسـئله گروگانهای غرب در لبنان بوده است.
• چک برگشت خورده آقای مصباحی مربوط به پس از فرار ایشان از ایران بوده، یعنی زمانی که دولت ایران تمام دارائی، شرکت، پول نقد او و... را ضبط کرده است. به غیر از این مورد دیگری وجود نداشت.
• آقای مصباحی در سال ۱۹۹۳، به همراه هیئتی، در کنار آقای رفسنجانی به جمهوری گرجستان می‌ رود و با رئیس جمهور آنجا، آقای شوارد نادزه ملاقات و مذاکره می کند. دادستان عکسهای این ملاقات و نیز نوار فیلمهای تلویزیونی و ویدیوئی آن را در اختیار دادگاه قرار می دهد. مصباحی در کنار رئیس جمهور رفسنجانی، و دست راست او در سفر به گرجستان.
پرونده ارسالی ج.ا.ا. سراسر جعلی از آب در می آید. هویت آقای مصباحی و نیز صحت گفته‌های او مورد تأیید دادگاه قرار می گیرند. رسانه‌های آلمانی می‌نویسند در تاریخ سابقه نداشته است حکومتی "پرونده ای سراسر دروغ جعل کند و در اختیار مقامات قضائی کشور دیگری بگذارد". آنها نوشتند قدرتمداران ج.ا.ا. اکنون "لخت و عُریان" در برابر دادگاه میکونوس ایستاده اند. باور کردنی نبود و نیست که نمایندگان یک حکومت پرونده جعل کنند و نتوانند آنقدر درونگری داشته باشند و بیاندیشند که "اسناد و مدارک" برای اثبات عکس اِدعای دولت ایران، در سراسر دنیا، وجود دارد و اگر به عقل دادستانی آلمان هم نرسد، خودِ آقای مصباحی وجود آنها را به او اطلاع خواهد داد. جمهوری اسلامی از ترس پیامدهای این افتضاح و نگرانی از نزدیکی پایان کار دادگاه، شروع به تهدید دادستانی آلمان، هیئت قضات، وکلای مدافع بازماندگان مقتولان، شهود و… کردند. آنها دادستان آلمان را "نوکر صهیونیسم" خواندند، دادگاه را ارگان تبلیغاتی"شیطان بزرگ" نامیدند و به حزب دمکرات کردستان ایران پیام دادند که "اگر شکایتش را پس بگیرد، دولت ایران حاضر است، در مقابل، عده‌ای از زندانیان حزب را آزاد کند. در غیر اینصورت حزب را با تمام قوا نابود خواهند کرد. آنها نمی ‌دانستند که اگر تمام شاکیان نیز شکایت خود را پس می گرفتند، تأثیری در اصل قضیه نمی کرد، زیرا یکسوی دعوای"میکونوس" دادستانی آلمان بود. قدرتمداران ج.ا.ا. نگران کیفرخواست پایانی دادستان آقای یوست بودند و تلاش می‌کردند از راه جوّسازی و اِعمال فشار، یوست را مجبور کنند در کیفرخواست نامی از رهبران درجه اول ج.ا. نبرد. آنها دیگر نمی‌ گفتند "میکونوس" کار ما نبوده است، بل می ‌گفتند نام ما را نیاورید. و این خود، اقرار به جرم بود .
۵- روز سه شنبه، دوازدهم نوامبر ۱۹۹۶ دادستان یوست آخرین کیفرخواست خود را خواند. قرائـت کیفرخواست سه روز، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه طول کشید. همچنان که انتظار می رفت، دادستان یوست کاملاً آشکار و روشن انگشت اتهام خود را به سوی بالاترین مقامات سیاسی و نیز رهبر مذهبی حکومت ایران نشانه گرفت و آنها را مسئول سیاسی ترور برلین دانست. از آیت الله خامنه ای تا علی فلاحیان. او گفت دادگاه میکونوس، و نیز شهادت C به ما امکان داد تا بتوانیم نگاهی کوچک به دستگاه عظیم آدم کشی حکومتگران ج.ا. بیاندازیم. برای یوست جای کوچکترین شک و تردیدی وجود نداشت که آمران قتل در تهران و در"شورای امور ویژه" نشسته اند. او در کیفرخواست خود از تلاشهای فراوان، ولی نافرجام ج.ا. و نیز دولت آلمان نام برد که می خواستند:
• به هنگام تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده ابداً نامی از ایران آورده نشود.
• فقط دستگیرشدگان ومتهمانی که مستقیم در ترور شرکت داشته‌اند محکوم شوند.
• دادگاه تشکیل نشود.
• در افکارعمومی جوّسازی شود و افکارعمومی از دخالت ایران در این قتل منحرف شود. دراین رابطه، مقامات درجه اول پلیس و امنیتی آلمان بلافاصله پس از ترور اعلام کردند که این ترور یا کارِ "حزب کارگران کُرد ترکیه" (P.K.K)، یا نتیجه تصفیه حسابهای سازمانی میان گروه‌های اپوزیسیون ایران بوده است. بدون هیچ دلیل و مدرکی.
• شهود تهدید به مرگ شدند و زیر فشار قرار گرفتند. به عده‌ای پیشنهاد پول شد تا به دروغ شهادت بدهند یا گفته‌های پیشین خود را پس بگیرند.
• مقامات اطلاعاتی آلمان که برای شهادت به دادگاه دعوت می شدند، اکثراً، تحت این بهانه که "اجازه شهادت آنها بسیار محدود است" از بیان حقایق خودداری می‌کردند و …
دادستانی در کیفرخواست خود گفت که مجموعه این شرایط کار او را چندین برابر سخت تر کرد و او می بایست میلی متربه میلی متر جلو می رفت. او تمام مدت، برای پیشگیری از سوء قصد به جانش، زیر پوشش امنیتی اداره پلیس فدرال آلمان بود.
وکلای بازماندگان قربانیان نیز، علاوه برتأیید کیفرخواست دادستانی، رهبر مذهبی ، و نیز بالاترین مقامات سیاسی ج.ا.ا. را مسئول قتل برلین اعلام کردند. با قرائـت کیفرخواست، عملاً تمام کارشکنیها به نتیجه مطلوب مورد نظر حکومتگران ایران و همچنین دولت آلمان نرسید و به این ترتیب کار دادگاه تمام شد. اکنون سرنوشت "میکونوس" تنها به رأی هیئت قضات دادگاه بستگی داشت. آیا کیفرخواست دادستانی مورد تأیید قضات قرار خواهد گرفت؟ دیگر کسی به میزان مجازات برای متهمان حاضر در دادگاه توجهی نداشت، زیرا جرم آنها ثابت شده بود. دیگر کسی به آوردن نام سازمان اطلاعات و امنیت ایران، در متن حکم، توجه نداشت، زیرا دخالت واواک در قتل میکونوس کاملاً آشکار بود. پرسش این بود: آیا از رهبران درجه اول ج.ا.ا.، به عنوان آمران ترور، نام برده خواهد شد؟ حکومتگران ایران نیز دیگر ازعدم دخالت خود در ترور برلین حرفی نمی زدند، می ‌گفتند اگر نام رهبران ما بیاید، توهین به "مقدسات مذهبی ما" و نیز توهین به "مسلمانان جهان" است و ما در برابر آن ساکت نخواهیم نشست. تهدید می کردند تا شاید در متن حکم از سران حکومت نامی برده نشود. دادگاه، سرانجام، کار خود را تمام و اعلام کرد روز دهم آوریل ۱۹۹۷رأی صادر خواهد شد.
۶- دهم آوریل رأی دادگاه صادر شد:
• کاظم دارابی کازرونی (مامور واواک، عضو سپاه و سازمانده ترور) حبس ابد
• عباس رایل (تیر خلاص زن) حبس ابد
• یوسف امین (نگهبان در ورودی) یازده سال زندان
• محمد اتریس (تدارکات) پنج سال و سه ماه زندان
• عطااله ایاد (برنامه ریز اول و تدارکات) پس از حدود چهار سال زندان، آزاد
رئیس دادگاه، آقای کوبش، در ابتدا، پیش از اعلام محکومیتها، گفت بنابر قوانین قضایی آلمان، ما نمی‌توانیم کسانی را مجازات و در باره آنها حکم صادر کنیم که در اینجا حضور ندارند. مجازات غیابی، بنابر قوانین ما، ممنوع است. اما وظیفه داریم، برای روشن شدن علل این قتل، به دلایل، انگیزها و مسائلی بپردازیم که موجب این جنایت شدند. نفس در سینه ها حبس بود. همه بی صبرانه در انتظار متن حکم بودند. در زیر تکه هائی از مجموع متن حکم:
"... ریشه این ترور را باید در روابط و مناسباتی دید که پس از انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفته است. تلاش کُردهای ایران، به رهبری حزب دمکرات کردستان ایران، برای کسب خودمختاری، این حزب را به یک حزب سیاسی قدرتمند و مخالف رژیم حاکم بدل ساخته است… لذا، رهبری سیاسی ایران، به منظور سرکوبی حزب دمکرات کردستان ایران، تصمیم گرفت علیه این حزب نه صرفاً سیاسی مبارزه کند، بل قصد نابودی فیزیکی آن را دارد... قتل دکتر قاسملو و دو تن از یارانش، در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹، در شهر وین، و همچنین قتلی که در این دادگاه رسیدگی شد، از نتایج و پیامدهای عملی چنین سیاستی است. رابطه قتل وین و برلین بسیار روشن و آشکار است… اسناد و مدارک غیرقابل انکار ارائه شده به این دادگاه شکل و نحوه تصمیمگیری رأس رهبری سیاسی ایران و نیز ساختار و مسئولیت های این تصمیمگیریها، با هدف نابودی مخالفان رژیم در خارج از کشور را بسیار روشن و آشکار نشان می‌دهند… تصمیمگیری در باره نابودی مخالفان رژیم در اختیار نهادی به نام شورای امور ویژه است، که ارگانی غیر قانونی است (منظور این است که وجود چنین نهادی در قانون اساسی ایران پیش‌بینی نشده است. پ. د.) و بنابر دستور رهبر مذهبی حکومت تشکیل می شود. اعضای شورا عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت، وزیر امورخارجه، روسای نیروهای نظامی و انتظامی و... و نیز رهبر مذهبی حکومت ایران … قتل برلین دارای دلیل و انگیزه مذهبی نیست. دلیل و انگیزه آن صرفاً سیاسی و مربوط به حفظ قدرت سیاسی است. ارائه یک پوشش مذهبی برای این قتل، و اینکه حکومت ایران، همچنان که خودش مُدعی است، گویا یک حکومت الهی است، ابداً تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که این قتل صرفاً با انگیزه سیاسی و برای نابودی مخالفان رژیم انجام گرفته است. هدف اصلی رژیم ایران نابودی مخالفان فعال رژیم در خارج از کشور است …".
این رأی بر فراز تمام تصورات و انتظارات رفت، همچون بمب صدا کرد. در حکم از حکومت ایران به عنوان یک "سیستم جنایتکار" نام برده شد.}

^{منابع:
۱- حکم دادگاه میکونوس، متن آلمانی، ناشر آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران- برلین و کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین، برلین ۱۹۹۹، چاپ دوم، همانجا، برگهای ۳۶۲ و ۳۶۳}

1/9/2017