فریدون خاوند

^{با یک قرار داد بیست ساله بر سر توسعه فاز یازده میدان گازی پارس جنوبی، که دوشنبه دوازدهم تیر ماه در تهران به امضای نهایی میرسد، شرکت فرانسوی «توتال» در راس یک کنسرسیوم سه جانبه به میدان‌های نفت و گاز ایران باز میگردد. در این کنسرسیوم علاوه بر «توتال» (با سهم ۵۰.۱ در صد )، شرکت ایرانی پتروپارس (۱۹.۹ در صد) و شرکت ملی نفت چین (۳۰ در صد) حضور دارند. پارس جنوبی، همراه با بخش قطری آن که گنبد شمالی نامیده میشود، بزرگ‌ترین میدان گازی کشف شده در جهان است.}

^{بر پایه ارزیابی‌های منابع ایرانی، توسعه فاز یازده میدان گازی پارس جنوبی ۴.۸ میلیارد دلار هزینه بر میدارد و تولید نهایی گاز آن (معادل سیصد و هفتاد هزار بشکه نفت در روز) به بازار داخلی ایران اختصاص دارد. بازگشت «توتال» به میدان گازی پارس جنوبی را می توان نقطه عطفی در رابطه ایران با شرکت‌های بین المللی نفت و گاز در دوران «پسا برجام» به شما آورد. اهمیت امضای نهایی این قرار داد را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:}

^{یک) بازگشت نخستین غول نفت و گاز غربی به ایران - در پی امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در ژوییه ۲۰۱۵ و به ویژه بعد از آغاز اجرای آن در ژانویه ۲۰۱۶، وزارت نفت جمهوری اسلامی امیدوار بود غول‌های نفتی اروپایی و آسیایی و حتی در دراز مدت آمریکایی را بعد از یک غیبت طولانی دوباره به ایران بکشاند.}

^{البته شور و شوق اروپایی‌ها و آسیایی‌ها در رابطه با کشوری که نخستین ذخایر گازی (بیش از روسیه به ارزیابی بریتیش پترولیوم) و چهارمین مخازن نفتی جهان را در اختیار دارد، کم نبود. بعضی از شرکت‌های خارجی تا مرحله امضای موافقتنامه‌های اصولی با ایران پیش رفتند، از جمله شرکت انگلیسی‌هلندی «شل» برای توسعه میدان‌های نفتی آزادگان جنوبی و یاد آوران و معدن گازی کیش. شرکت روسی «گازپروم» نیز برای بهره برداری از دو میدان در غرب کشور با ایران به توافق‌های اصولی رسید.}

^{بازگشت نخستین غول نفت و گاز غربی به ایران - در پی امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در ژوییه ۲۰۱۵ و به ویژه بعد از آغاز اجرای آن در ژانویه ۲۰۱۶، وزارت نفت جمهوری اسلامی امیدوار بود غول‌های نفتی اروپایی و آسیایی و حتی در دراز مدت آمریکایی را بعد از یک غیبت طولانی دوباره به ایران بکشاند.
ولی گذار از توافق اصولی و رسید به توافق‌های نهایی با موانع گوناگون مواجه بود، از جمله ترس از دستگاه قضایی آمریکا و خطر هایی که از ناحیه تحریم‌های این کشور بر کل روابط اقتصادی خارجی ایران سنگینی کرده و میکند.}

^{شرکت فرانسوی «توتال» نیز در مورد توسعه فاز یازده پارس جنوبی در نوامبر سال گذشته یک موافقتنامه اصولی با ایران امضا کرد. ولی در ماه فوریه سال جاری پاتریک پویانه، مدیر اجرایی «توتال»، امضای نهایی این قرار داد را به تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران از سوی آمریکا موکول کرد.}

^{با تمدید تعلیق این تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ در ماه مه، راه برای توافق نهایی توتال با ایران، که دوشنبه دوازده تیرماه در تهران به امضا میرسد، هموار شد. با این رویداد، نخستین شرکت بزرگ نفت و گاز بین المللی بعد از سال‌های سال فعالیت خود را در ایران از سر میگیرد، و این می تواند راه گشای ورود دیگر شرکت‌های اروپایی و آسیایی به میدان‌های نفت و گاز کشور باشد.}

^{دو) ورود قرار داد‌های تازه ایران به صحنه - قرار داد گازی که دوشنبه دوازدهم تیر ماه در تهران به امضا میرسد، بر پایه قرار داد‌های تازه نفتی ایران (آی پی سی) تنظیم شده است. با ورود قرار داد‌های تازه نفتی ایران به صحنه، مدل قدیمی که بر «بیع متقابل» استوار بود، قاعدتا از صحنه خارج میشود.}

^{قرار داد‌های معروف به «بیع متقابل»، که ایران از دوران انقلاب به بعد به شرکت‌های نفتی خارجی پیشنهاد میکرد، جذابیت چندانی برای آن‌ها نداشت. در واقع چون اصل ۸۱ قانون اساسی ایران اعطای امتیاز به خارجی‌ها را ممنوع کرده، جمهوری اسلامی به بیع متقابل رو آورد که در آن مالکیت بر ذخایر نفت وگاز و نظارت بر انها به طور مطلق در اختیار ایران است و طرف خارجی تنها به عنوان پیمانکار، مسئولیت تمامی مراحل اجرای پروژه را بر عهده میگیرد و پس از راه اندازی آن، بخشی از تولید را به عنوان حق الزحمه و بهره مالی برداشت میکند.}

^{در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، شرکت‌های نفتی غربی از سر ناچاری بیع متقابل را می پذیرفتند، ولی امروز با توجه به تغییرات زیادی که در بازار جهانی انرژی پیدا شده، آنها می توانند با شرایط بهتر به منابع تازه، از جمله نفت عراق یا نفت غیر متعارف در آمریکا، روی بیآورند.}

^{با توجه به این وضعیت، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت مبنای حقوقی تازه‌ای را زیر عنوان «قرار داد نفتی ایرانی» به شرکت‌های نفت و گاز بین المللی پیشنهاد کند که امتیاز هایی نسبت به «بیع متقابل» دارد، از جمله این که طول مدت آن بیشتر است و منافع زیاد تری را هم نصیب این شرکت‌ها می کند. با این حال الگوی تازه قرار داد‌های ایرانی هنوز از دیدگاه شرکت‌های نفتی به اندازه کافی جذاب نیست.}

^{مشارکت «توتال» در فاز یازدهم پارس جنوبی بر پایه الگوی تازه قرار داد‌های نفتی ایران انجام میگیرد و شرایط مناسبی را برای محک زدن این تجربه تازه حقوقی و تاثیر آن بر روابط بین المللی اقتصادی ایران فراهم میاورد.
مشارکت «توتال» در فاز یازدهم پارس جنوبی بر پایه الگوی تازه قرار داد‌های نفتی ایران انجام میگیرد و شرایط مناسبی را برای محک زدن این تجربه تازه حقوقی و تاثیر آن بر روابط بین المللی اقتصادی ایران فراهم میاورد.}

^{سه) قبول ریسک بزرگ از سوی «توتال» - بازگشت غول فرانسوی به فاز یازده پارس جنوبی مسلما برای این شرکت خالی از خطر نیست.}

^{در یک ارزیابی کلی، سرمایه گذاری در منطقه بحران زده خاور میانه و از جمله در خلیج فارس با خطر پذیری فراوان همراه است.}

^{از طرف دیگر به رغم تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای از سوی ایالات متحده (که هر چند ماه یکبار انجام میگیرد)، خصومت دولت دونالد ترامپ با «برجام» همچنان به قوت خود باقی است. مرحله نخست اجرای قرار داد، ساخت دو پلاتفرم، حفر سی چاه و ایجاد دو شاه لوله حمل گاز را در بر میگیرد که جمعا دو میلیارد دلار تمام میشود. از این مبلغ، یک میلیارد دلار از سوی «توتال» تامین خواهد شد. تردید‌های ناشی از سیاست آتی واشینگتن بر این قرار داد (همچون دیگر قرار داد‌های بین المللی ایران) سنگینی میکند و مسئولان ارشد «توتال» بار‌ها بر این «ریسک» تاکید کرده اند. پاتریک پویانه، مدیر اجرایی «توتال»، به تازگی گفته است که «ما باید با درجه‌ای از عدم اطمینان زندگی کنیم.» ولی در همان حال اضافه کرده است : «دستیابی به یک بازار عظیم ارزش آنرا دارد که یک ریسک یک میلیارد دلاری را بپذیریم.»}

^{در این میان ریسک ناشی از مخالفت‌های درونی با قرار داد‌های تازه نفتی ایران را نیز نباید فراموش کرد. در واقع مخالفت جناح‌های معروف به «اصولگرای» جمهوری اسلامی با قرار داد‌های تازه نفتی ایران کم تر از مخالفت آنان با «برجام» نیست. سید احمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، به تازگی گفته است : «با شرکت‌های آمریکایی (؟؟) و فرانسوی قرار داد می بندند که آنها مالکیت چاه‌های نفت مان را در اختیار بگیرند. چنین کاری جز در عربستان سعودی اتفاق نیفتاده است. »}

^{منتقدان دولت حسن روحانی قرار داد‌های تازه نفتی را با «قرار داد ننگین ترکمانچای» مقایسه میکنند. آنها ایراد میگیرند که قرار داد‌های تازه با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت دارد، قوانین بالا دستی و حقوق شرکت ملی نفت را نقض میکند، با اصول اقتصاد مقاومتی نمی خواند، کارشناسان ایرانی را به طرف خارجی‌ها کوچ میدهد و غیره.}

^{به رغم این ایراد ها، وزارت نفت جمهوری اسلامی قرار داد‌های تازه نفتی را نهایی تلقی میکند و آنرا مبنای حقوقی روابط خود با شرکت‌های نفت و گاز اعلام کرده است.}

^5/7/2017