نتایج انتخابات ریاست جمهوری بیست و سوم آوریل در فرانسه، پنجمین قدرت اقتصادی جهان، هم برای آینده این کشور و هم برای آینده اتحادیه اروپا اهمیت فراوان دارد. پاریس در روز برگزاری این رای گیری به قلب تپنده رسانههای جهان بدل شد و صدها خبرنگار از دهها کشور چشم به انتخاباتی دوختند که فرجام آن بر شکلبندی ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک اروپا تاثیری تعیین کننده دارد.
اوجگیری تشکلهای تازه
آنچه روز یکشنبه در پایتخت فرانسه گذشت، تنها سرنوشت دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رقم زد. از میان یازده نامزد این انتخابات، هیچیک نتوانست با کسب اکثریت مطلق آراء به کاخ الیزه راه یابد. به ناچار دور دومی در کار است که هفتم ماه مه برگزار خواهد شد، و در آن تنها دو نامزدی که در صد آرایشان بیش از دیگران است، شرکت خواهند کرد. یکی از این دو نامزد امانوئل ماکرون سی و نه ساله است که با نزدیک به بیست و چهار در صد آراء در راس قرار گرفت و دومی مارین لوپن چهل و هشت ساله که با حدود ۲۲ در صد آراء، مقام دوم را به دست آورد.
در آغاز نگاهی بیندازیم به این دو شخصیت و برنامههایشان :
الف) خانم مارین لوپن رهبر حزب «جبهه ملی» است که راست افراطی فرانسه را نمایندگی میکند. این تشکل، همانند همه احزاب دست راستی در اروپا، هوادار کاهش قابل ملاحظه ورود مهاجران تازه و اعمال سختگیری علیه مهاجران قدیمی است. ولی در ورای برخورداری از این وجه مشترک با دیگر تشکلهای دست راستی اروپا، «جبهه ملی» از لحاظ برنامه اقتصادی تفاوت چندانی با طیف چپهای افراطی ندارد و همانند آنها از مداخله فعالانه دولت در اقتصاد، کاهش سن بازنشستگی، مخالفت سرسختانه با فرایند «جهانی شدن» و، مهم تر از همه، خروج از اتحادیه اروپا و منطقه یورو هواداری میکند.
خانم «لوپن» به ولادیمیر پوتین نزدیک است و از کمکهای مالی روسیه نیز برخوردار است. بیدلیل نیست که «جبهه ملی» خواستار فروپاشی سازمان «ناتو» است و در مورد بحران سوریه هم با هر سیاستی که بر کنار گذاشتن بشار اسد متکی باشد، به شدت مخالفت میکند.
از سوی دیگر خانم «لوپن» به ولادیمیر پوتین نزدیک است و از کمکهای مالی روسیه نیز برخوردار است. بیدلیل نیست که «جبهه ملی» خواستار فروپاشی سازمان «ناتو» است و در مورد بحران سوریه هم با هر سیاستی که بر کنار گذاشتن بشار اسد متکی باشد، به شدت مخالفت میکند. پیش از انتخابات، بر پایه شمار زیادی از نظر سنجی ها، این فکر جا افتاده بود که خانم لوپن با بیشترین در صد آراء در میان یازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری، به دور دوم راه خواهد یافت. انتخابات روز یکشنبه او را در رده دوم جای داد.
ب) امانوئل ماکرون یک شخصیت تازه کار در صحنه سیاست فرانسه است. تا حدود سه سال پیش کسی او را نمی شناخت. فرانسوآ اولاند، رییس جمهوری سوسیالیست فرانسه، آقای ماکرون را به عنوان مشاور اقتصادی به کاخ الیزه آورد و کمی بعد به وزارت اقتصاد منصوبش کرد. این تنها سابقه دولتی مرد جوانی است که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری، در هیچ رای گیری دیگری شرکت نکرده و به هیچ حزب سیاسی تعلق نداشته است.
شخصیتی با این سابقه، پس از دو سال از وزارت استعفا داد و جنبشی را پایه گذاری کرد که نام آن را می توان «به پیش» ترجمه کرد.
در کشوری که اصطلاحات «راست» و «چپ» را اختراع کرده، امانوئل ماکرون آشکارا میگوید که نه دست راستی است و نه دست چپی و یا، به عبارت دیگر، هم دست چپی است و هم دست راستی. در جنبش او از همه طیفها شرکت دارند، از دبیر کل پیشین حزب کمونیست گرفته تا مهمترین چهره سیاسی هوادار لیبرالیسم اقتصادی. تشکل «به پیش» را می توان سوسیال لیبرال توصیف کرد، زیرا ضمن دفاع از مکانیسمهای اقتصاد بازار و آزاد سازی، به نظریات چپ در زمینه عدالت اجتماعی نیز وفادار است. و سرانجام، مهم تر از همه، امانوئل ماکرون آشکارا هوادار اتحادیه اروپا است و از تقویت «ناتو» حمایت میکند.
پیش از برگزاری انتخابات بیست و سوم آوریل، این احتمال بالا گرفته بود که در دور دوم، در کنار مارین لوپن دست راستی افراطی، یک شخصیت دست چپی افراطی به نام ژان لوک ملانشون جای بگیرد. در واقع نظر خواهیها نشان میداد که اعتبار آقای ملانشون و جنبش او موسوم به «فرانسه رام نشده» به سرعت اوج گرفته و امکان راهیابی او به دور دوم دیگر نمی توانست غیر ممکن تلقی بشود. هر دو شخصیت، به رغم تعلق داشتن به دو طیف مخالف، در ضدیت با اروپا و یورو کاملا هم آوا هستند.
طی مدت زمانی کوتاه، حضور خانم لوپن و آقای ملانشون در دور دوم به یک سناریوی محتمل بدل شد و این ترس در بازارهای مالی بالا گرفت که یکی از این دو سیاستمدار هوادار «فرگزیت» (خروج فرانسه از اتحادیه اروپا) می تواند در راس فرانسه قرار بگیرد. همزمان با طرح این سناریو، امکان خروج میلیاردها دلار از فرانسه بالا گرفت و، بر اساس پارهای گزارش ها، مقامهای این کشور حتی به فکر افتادند در صورت وقوع این رویداد، مکانیسم هایی را برای جلوگیری از خروج سرمایه به اجرا بگذارند.
ژان لوک ملانشون نتوانست به دور دوم دست یابد، ولی با کسب حدود نوزده در صد آرا زیاد هم از این هدف دور نبود.
ابهامهای یک «بیگ بانگ» انتخاباتی
هفتم ماه مه، در پایان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، چه کسی به کاخ الیزه راه خواهد یافت؟
پاسخ دادن به این پرسش کار دشواری نیست. بر پایه نقشه انتخاباتی فرانسه و شکلبندی طیفهای گوناگون سیاسی، از هم اکنون می توان گفت که امانوئل ماکرون سوسیال لیبرال با اکثریت بالا بر مارین لوپن ناسیونالیست پیروز خواهد شد. در واقع یکشنبه شب، بلافاصله بعد از اعلام نتایج دور اول انتخابات، اکثریت نامزدهای شکست خورده راست و چپ سنتی در فرانسه از هواداران خود خواستند در دور دوم به منظور سد کردن راه پیروزی بر نامزد «جبهه ملی»، به امانوئل ماکرون رای بدهند.
علاوه بر سابقه «جبهه ملی» و ایدئولوژی بسته و ملی گرایانه آن، برنامه اقتصادی خانم لوپن - همانند برنامه آقای ملانشون - هر تشکل جدی سیاسی را فراری میدهد. محافل مالی فرانسه و از جمله سازمان کارفرمایان این کشور بارها هشدار دادند که اگر خانم لوپن، با دستیابی به مقام ریاست جمهوری، فرانسه را از اتحادیه اروپا خارج کند و با رها کردن یورو دوباره به پول قدیمی فرانسه (فرانک) برگردد، اقتصاد این کشور متلاشی خواهد شد.
در این شرایط، با اطمینان می توان گفت که بخش بسیار بزرگی از رای دهندگان فرانسوی، در انتخابات هفتم ماه مه، آرای خود را به سود امانوئل ماکرون به صندوق خواهند ریخت. به بیان دیگر طی پنج سال آتی، کاخ «الیزه» میزبان جوانترین رییس جمهوری در تاریخ تقریبا شصت ساله جمهوری پنجم فرانسه خواهد بود.
ولی این «بیگ بانگ» انتخاباتی ابهامهای فراوانی را در بر دارد که به بعضی از آنها اشاره میکنیم :
یک) برای نخستین بار دو حزب سوسیالیست (چپ) و جمهوریخواهان (راست)، که طی شش دهه گذشته به تناوب حکومت فرانسه را در دست داشتند، به دور دوم دست نیافتند و جای آنها را دو تشکل «غیر متعارف» اشغال کردند. در پی این شکست بزرگ، هر دو تشکل سنتی با خطر فرو پاشی روبرو هستند. آیا تشکلهای تازه خواهند توانست جای آنها را پر کنند؟
انتخابات ریاست جمهوری در دور اول نشان داد که عرصه سیاست در فرانسه به شدت پاره پاره است و، در مورد شماری از مسایل، به ویژه اتحادیه اروپا و اینده آن، فرانسویها از اختلاف نظر فراوان رنج می برند.
دو) امانوئل ماکرون دو هفته دیگر به احتمال قریب به یقین به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب خواهد شد. ولی رییس جمهوری، در نظام سیاسی این فرانسه، زمانی از قدرت لازم برخوردار است که کنترل مجلس ملی این کشور را هم در اختیار داشته باشد. انتخابات مجلس فرانسه دو ماه دیگر برگزار میشود. آیا تشکل رییس جمهوری منتخب («به پیش») خواهد توانست اکثریت لازم را در مجلس به دست آورد؟ آیا این خطر وجود ندارد که زمام مجلس در دست رقیبان رییس جمهوری قرار بگیرد؟
سه) تشکل «به پیش»، که امانوئل ماکرون در راس آن قرار دارد، همان طور که گفته شد طیفهای گوناگون را در بر میگیرد. آیا دولت بر آمده از این گرایشهای متفاوت خواهد توانست از توانایی و کار آمدی لازم برای اداره کشور بسیار پیچیدهای چون فرانسه برخوردار باشد؟
چهار) انتخابات ریاست جمهوری در دور اول نشان داد که عرصه سیاست در فرانسه به شدت پاره پاره است و، در مورد شماری از مسایل، به ویژه اتحادیه اروپا و اینده آن، فرانسویها از اختلاف نظر فراوان رنج می برند. آیا سیاستمدار جوانی چون امانوئل ماکرون، که تجربه سیاسی چندانی ندارد، خواهد توانست بر این پراکندگی غلبه کند و در دنیایی که با چالش هایی چنین سهمگین روبرو است، هم برای کشورش و هم برای اروپا، طرحی نو در اندازد؟
24/4/2017