_{احمد حیدری}

_{در آستانه ۱۲ فروردین و سالروز اعلام «جمهوری اسلامی» در پی انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (قدّس سرّه) هستیم.بعد از قرن‌ها حکومت سلطنتی خودکامه و حاکمیت اراده فردی بر مقدّرات مردم در این کشور، در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ شمسی متعاقب انقلاب عظیم مشروطه به رهبری عالمان دین و روشنفکران مسلمان، نظام دیکتاتوری مطلقه شاهنشاهی به نظام شاهنشاهی مشروطه تغییر شکل یافت و بنا شد که شاه مطابق قانون مصوب مشروطه سلطنت کند و امور اجرایی کشور به دست دولت و وزرای منصوب او و مسئول در برابر مجلس باشد و همه امور بر طبق قانون مصوب نمایندگان مجلس پیش رود.متأسفانه بعد از دو دهه با روی کارآمدن رضاخان میر پنج، نظامی که قرار بود مشروطه باشد، دوباره به حاکمیت مطلقه فردی سوق یافت و قانون اساسی مشروطه زیر پا نهاده شد و مجلس نه منتخب مردم، بلکه منصوبان طاغوت حاکم گردید و گر چه نظام به اسم شاهنشاهی مشروطه بود، ولی به حقیقت استبدادی مطلقه شد.با گذشت بیش از نیم قرن حاکمیت طاغوت پهلوی، مردم ایران در تداوم انقلاب مشروطه به رهبری روحانیت و در رأس آن امام خمینی (قدّس سرّه) بار دیگر انقلاب کردند و این بار سلطنت را ریشه‌کن کرده و نظام جمهوری اسلامی را بنیان گذاردند که مطابق قوانین اسلام توسط منتخبان ملت اداره گردد.قانون اساسی را نمایندگان خبره مردم تحت اشراف عالیه امام (قدّس سرّه) و مراجع عظیم الشأن و مطابق با ضوابط اسلام تدوین کردند و مطابق قانون اساسی بنا شد رهبری نظام به عهده فقیه مورد اقبال عموم یا منتخب خبرگان ملت باشد و اداره امور به قوه مجریه ای سپرده شود که ریاستش را مردم مستقیم انتخاب می کنند و وزرایش را نمایندگان مردم بر می‌گزینند.}

_{دولت هم مجری قوانینی باشد که توسط نمایندگان مردم تدوین می‌شود و شورای نگهبانی متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان ناظر باشند تا قوانین مصوب مجلس مخالف شرع و قانون اساسی نباشد.}

_{متأسفانه با گذشت زمان، باز هم در روند جمهوریت و حاکمیت مردم نقایصی پیش آمد که مهم‌تر از همه «نظارت استصوابی استنباطی» است که در این دو دهه و به‌خصوص در دهه اخیر با شدّت اعمال شده است و همچنان که خواهد آمد، این‌بار «ناظران انتخابات» که برای صیانت از حق انتخاب مردم و جلوگیری از محدود کردن و مخدوش نمودن آن توسط قدرت مجریه در نظر گرفته شده بودند، خود به محدود و مخدوش کردن این حق اقدام کردند و با اعمال «نظارت استصوابی استنباطی»، انتخابات را در حقیقت «دو مرحله‌ای» کردند که در مرحله اول شورای نگهبان و زیر مجموعه‌اش یعنی هیئت‌های نظارت از بین نامزدهای انتخابات، جمعی را بر می‌گزینند و در مرحله دوم مردم از بین منتخبان شورای نگهبان، به عده‌ای رأی می دهند.}

_{با این دو مرحله‌ای شدن، در حقیقت قدرت انتخاب مردم به شدت محدود گشت و جمهوریت نظام و به تبع آن حق حاکمیت ملی که ناشی از اسلامیت نظام و تعالیم بلندپایه دین بود، خدشه دار گردید.}

_{دعوت به بازگشت به انقلاب ۵۷ توسط رهبری}

_{در انتخابات ۹۲ رهبر معظم انقلاب با مطرح کردن «حق الناس بودن رای مردم» قدم بزرگی به سوی بازگشت به اصالت انقلاب برداشتند که نتیجه مبارک آن، دو انتخابات پرشور ۹۲ و ۹۴ بود و در سال گذشته قدم مهم دیگری برداشتند و با مطرح کردن ایده «انقلابی بودن»، بازگشت به اهداف مهم انقلاب ۵۷ و اصلاح و پیرایش نقایص حاصل شده را مطالبه کردند.}

_{انقلاب ۵۷ قیام علیه حاکمیت مطلقه فردی و واگذاری همه امور به مردم مسلمان و صاحبان اصلی کشور بود که این واگذاری در برگزاری صحیح «انتخابات واقعی مردمی» و جریان امور از طریق نمایندگان مجالس [اعم از مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا] می‌باشد تا تمام رده‌های حاکمیت از رهبری گرفته تا مناصب دیگر، مستقیم یا غیر مستقیم توسط خود مردم و مطابق ضوابط دین اسلام که بدان معتقد و پایبندند، انتخاب شوند و همه مقامات مطابق قانون اساسی و قوانین عادی مصوب مجلس، کشور را اداره کنند.}

_{در روزهای آتی مردم ایران با دو انتخابات مهم مواجه هستند و شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی از جانب مردم وظیفه نظارت بر این دو انتخابات را بر عهده دارند و یکی از مراحل مهم نظارت در انتخابات‌ها، تایید یا رد صلاحیت است و این دو نهاد باید نظارت کنند تا کسانی که صلاحیت قانونی دارند، وارد میدان شوند و به ناحق از حضور در میدان انتخابات منع نگردند و کسانی که صلاحیت قانونی ندارند، برخلاف قانون وارد نشوند.}

_{رهبری معظم در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۴ فرمودند: «از جمله عرصه‌های رعایت حق مردم در انتخابات این است که اگر کسی صلاحیت داشت او را رد نکنیم و به او میدان بدهیم و برعکس اگر کسی چه در انتخابات خبرگان و چه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت قانونی نداشت با اغماض و بی دقتی او را وارد عرصه نکنیم که بی توجهی به این دو نکته، ضد حق الناس است».}

_{دفاع انقلابی از نظارت قانونی}

_{رهبری انقلاب در ۱۸ شهریور ۹۴ هم فرمودند: «شورای نگهبان چشم بینای نظام در انتخابات است و در همه دنیا، چنین نهادی با اسم‌ها و عناوین متفاوت وجود دارد. نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و مؤثر است و این نظارت بخشی از حق الناس[بودن رأی مردم] است و باید آن را رعایت و حفظ کرد.}

_{شورای نگهبان مراقبت می‌کند که اگر به علت برخی کوتاهی‌ها، افراد بی‌صلاحیت، به عنوان نامزد وارد عرصه انتخابات شدند، جلویش را بگیرد و این حق قانونی، منطقی و عقلی شورا است».(سایت انتخاب، کد خبر: ۲۲۴۹۷۸، ۱۸شهریور ۱۳۹۴)}

_{همان‌گونه که رهبری فرموده‌اند؛ طبیعی است که اگر ناظر ببیند مجری انتخابات از چارچوب قانونی تخطی کرده و واجدان صلاحیت‌های قانونی را از ورود به میدان انتخابات منع کرده و فاقدان صلاحیت‌های قانونی را اجازه ورود داده، باید بتواند قدرتمندانه دخالت کند و به واجدان شرایط اجازه ورود داده و اجازه ورود فاقدان را باطل گرداند.}

_{این نظارت نه تنها صحیح بلکه لازم است تا دوباره مجریان قدرتمند مانند زمان طاغوت، نتوانند در انتخاب مردم دست ببرند و با منع واجدان شرایط و وارد کردن افراد بدون صلاحیت در صحنه نامزدی، انتخابات مردم را مهندسی نمایند. دفاع از این نظارت وظیفه همه انقلابیون امروز است.}

_{مخالفت با رویه‌های غلط}

_{آنچه انقلابی بودن امروز اقتضا دارد مخالفت با رویه‌های غلطی است که باب شده و در حقیقت «ناظران انتخابات» با اعمال آن رویه‌ها، انتخابات آزاد مردم را به شدت محدود کرده و انتخابات آزاد را به انتخاباتی دومرحله‌ای، تنزل داده‌اند. از جمله:}

_{۱٫ دخالت دادن تحقیقات محلی از طریق نهادهای غیر مسئول و غیر قانونی
مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخابات باید شرایط اثباتی برشمرده در ماده ۲۸ را دارا باشند و مشمول شرایط سلبی بر شمرده در ماده ۳۰ نباشند.}

_{احراز وجود شرایط مذکور در ماده ۲۸ جز در مورد بند ۱ و ۳ [اعتقاد و التزام به اسلام و وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه] و احراز نبود همه موارد ذکر شده در ماده ۳۰ از طریق مجاری قانونی و منابع چهارگانه مذکور در قانون انتخابات (ماده ۴۸) یعنی وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ممکن و آسان است.}

_{متأسفانه رویه اعمال شده و رایج در انتخابات‌ها، استعلام از اشخاص و نهادهای دیگر و ردّ افراد به استناد این استعلام‌ها است که قریب به اتفاق استعلام‌ها هم استنباطی و فاقد مستند قانع کننده می باشند.}

_{۲٫ رد صلاحیت های گسترده به استناد بند ۱ و ۳ ماده ۲۸
نهاد نظارت خود را موظف می‌داند که مضمون بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ یعنی «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» را احراز کند و غالبا با عنوان عدم احراز این دو بند، افرادی را که عموما سابقه‌دار انقلاب و مورد نظر مردم‌اند، را رد صلاحیت می نمایند در حالی که احراز این دو بند، جدا از احراز بندهای دیگر نبوده و نتیجه احراز بندهای دیگر است یعنی ممکن نیست کسی همه شرایط مذکور در ماده ۲۸[جدا از بند ۱ و ۳] را داشته و هیچ کدام از موارد مذکور در ماده ۳۰ را نداشته باشد و با این وجود نتوانیم او را معتقد به اسلام و نظام و وفادار به قانون اساسی و ولایت فقیه بشمریم و با عنوان “عدم احراز”، او را رد صلاحیت کنیم.}

_{برای اثبات این اعتقاد و التزام و وفاداری، شرط یا مورد دیگری غیر از شرایط و موارد مذکور در ماده ۲۸ و ۳۰ لازم نیست و «قانونگذار در مقام احصا» بوده و اگر وجود داشت و لازم بود، ذکر می‌کرد و چنانچه از نظر شورای محترم نگهبان و هیئت‌های نظارت، موارد دیگری لازم است، می‌توانند طی طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس و اطلاع عموم رسانده و سپس اجرا کنند.}

_{۳٫ رد صلاحیت استنباطی، نه قانونی!
مطابق قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد صلاحیت باید «مستند به قانون» و متکی به «مدارک و اسناد معتبر» باشد یعنی به فرد رد صلاحیت شده اعلام گردد مطابق کدام بند ماده ۲۸ یا ۳۰ رد شده و اسناد و مدارک اثبات کننده شمول این بندها نسبت به او، کدامند؟ تا او بتواند از حق خودش دفاع کند؛ در حالی که غالبا افراد را با استناد به بند ۱ یا ۳ ماده ۲۸ رد صلاحیت می‌کنند ولی هیچ سند و مدرک اثبات کننده‌ای ارائه نمی‌شود و عدم صلاحیت آنان مستند به استنباط اعضای هیئت‌های نظارت در رده‌های مختلف می‌باشد و نامزد رد صلاحیت شده نمی‌داند با استناد به کدام مدرک، شمول او نسبت به بند ۱ و ۳ اثبات شده تا در آن مدرک خدشه کرده و از خود دفاع کند.}

_{۴٫ رد صلاحیت استنباطی و دو مرحله ای شدن انتخابات
این که رد صلاحیت‌ها غالبا استنباطی است نه قانونی، بارها در مصاحبه‌های سخنگو و اعضای شورای نگهبان تصدیق شده است. یعنی در رده‌های مختلف اعضای هیئت نظارت استان یا مرکزی یا نهایتا شورای نگهبان با مطالعه پرونده و گزارش‌های موجود در آن و احیانا شناخت قبلی خود، در مورد فرد رد صلاحیت شده به نظری می‌رسند و در نهایت رأی‌گیری شده و در صورت نیاوردن رأی اکثریت، نامزد مورد بررسی رد صلاحیت می‌شود در حالی که این رویه در حقیقت دو مرحله کردن انتخابات و کنار گذاشتن انتخابات آزاد قانونی و محدود کردن حق انتخاب ملت و خدشه در هدف اصلی انقلاب می باشد.}

_{این دو مرحله‌ای شدن در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر خود را نشان داده و حق انتخاب مردم را محدود و مخدوش می‌کند. سخنان اخیر سخنگوی شورای نگهبان به خوبی محدود و مخدوش کننده بودن این رویه را نشان می دهد: «کارشناسان امور انتخابات بررسی‌های مقدماتی را انجام می‌دهند. ما اداره کل انتخابات داریم که کارشناسان بررسی می‌کنند و اگر کسی سوابق سوئی داشته باشد، از وزارت اطلاعات و تشخیص هویت و نیروی انتظامی سوال می‌کنند. ممکن است نسبت به افراد «گزارش‌هایی» [همان اطلاعات رسیده از نهادها و تحقیقات محلی] رسیده باشد که آن گزارش‌ها را بررسی می‌کنند و ماحصل را به آقایان اعضا در جلسات اعلام می‌کنند [یعنی اعلام می‌کنند مثلا ۸۵ نفر از ۱۰۰ نفر ثبت نام کننده، صلاحیت ندارند و شما لازم است راجع به بقیه تصمیم بگیرید] بعد از آن طبیعتا شما به یک عده محدودتری می‌رسید. بعد دوباره سر همان مثلا ۱۵ نفری که می‌مانند، برمی‌گردید. حسب مورد و اسامی که برایمان می‌آید. مثلا آقایی وزیر و معروف بوده، سمتی داشته را بررسی می‌کنیم. پنج نفر بعد از آن آدمهای گمنامی بودند و ممکن است سوابق کیفری هم داشته باشند، طبیعتا آنها ساده‌تر کنار گذاشته می‌شوند.}

_{به هرحال آقایان باید قانع شوند [و از نظر آنها باید کاندیدا صلاحیت داشته باشد] و بعد به سراغ رای گیری برویم. هر کسی ممکن است نظر موافق یا مخالف داشته باشد. [بالاخره] آقایان[باید] به تصمیم برسند، رای بدهند مثبت یا منفی و تمام شود».}

_{صحبت‌های سخنگو صراحت دارد که تایید یا رد صلاحیت به استنباط و نظر اعضای شورای نگهبان بستگی دارد و متأسفانه قانون انتخابات ریاست جمهوری هم [بر خلاف قانون انتخابات مجلس] در این زمینه نقص دارد. در زمینه شرایط قانونی برای نامزدهای ریاست جمهوری فقط اصل ۱۱۵ قانون اساسی را داریم که به شرح زیر است:
“رییس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ كه‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و
امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ كشور.”}

_{قانون عادی تا به حال برای تعیین رجل مذهبی، مدیر و مدبر بودن و دیگر شرایط مذکور چارچوب مشخصی تعیین نکرده و رویه اعمال شده شورای محترم نگهبان در انتخابات‌های ریاست جمهوری نیز تا به حال چارچوب خاصی را نشان نمی دهد، از این رو فردی که سابقه وزارت داشته، مدیر و مدبر شناخته شده و تایید می شود و در همان حال فرد دیگری که همین سابقه یا بیشتر را دارد، مدیر و مدبر شناخته نمی شود.}

_{علاوه این که اعلام نمی‌گردد که کاندیدای رد شده کدام ویژگی لازم را نداشته است. مثلا در دوره قبل شخصیت کم نظیر انقلاب مرحوم هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت می‌شود در حالی که دیگرانی که به مراتب در مراحل پایین‌تری از ایشان بودند، تایید می‌گردند و معلوم هم نمی شود چرا هاشمی رد و چرا دیگری تایید گردیدند.}

_{لازمه انقلابی بودن امروز، مخالفت با این رویه‌ها}

_{امروز لازمه انقلابی بودن که توصیه اکید رهبری است، این می باشد که از مجریان و ناظران انتخابات بخواهیم:}

_{اولا چارچوب های قانونی را اگر نقص دارند، تکمیل کنند.
ثانیا بر این چارچوب ها پای بفشرند.
ثالثا به هیچ کس در هیچ مقامی اجازه ندهیم از این چارچوبها پا فراتر نهد و انتخاب آزاد و قانونی مردم را خدشه دار ساخته یا محدود نماید و با این پافشاری انقلابی، از جمهوریت و اسلامیت نظام محصول انقلاب ۵۷ دفاع کنیم.}

_{گرامیداشت ۱۲ فروردین و «روز جمهوری اسلامی» به دفاع از چارچوب های قانونی و مخالفت با اعمال سلیقه‌ها و استنباط‌ها در تمام انتخابات‌ها می‌باشد.}

_{ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب.}

_31/3/2017