فرنوش امیرشاهی
چشم مهمانان ویژه در لباس‌‌های محلی، قومی و مذهبی مانند همه حاضران به دستهای حسن روحانی دوخته شده بود، وقتی با آرامش و لبخندی در گوشه لب منشور حقوق شهروندی را امضا می‌کرد.
آنها امیدوارانه حرکت خودکار رئیس جمهور روی کاغذ‌های اسلیمی را دنبال می‌کردند، چون دستکم در ۶ ماده از ۱۲۰ ماده این منشور به حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی پرداخته شده است.
از جمله در ماده ۱۰، «توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی» ممنوع شده است؛ یا در بخش‌هایی دیگر حق «ارتباطات بین فرهنگی» فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی و نیز حق «یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی» به شهروندان اعطا شده است.
با این حال تمام حاضران در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی که تدوین آن بیش از سه سال زمان برد، می‌دانستند این دستورالعمل ضمانت اجرایی ندارد و تنها آنگونه که در انتهای متن منشور آمده، قرار است دستیار ویژه‌ای «پیشنهاد برنامه و خط‌مشی مربوط به اجرای کامل آن» را پیگیری کند.
فراتر از این منشور، رابطه جمهوری اسلامی با اقلیت‌های قومی و مذهبی همواره فراز و فرود داشته است.
با اینکه دراصول متعددی از قانون اساسی، حقوق و آزادی‌های اساسی برای كلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده،و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساوی‌اند، اما اصل ۱۳ قانون اساسی به صراحت تنها اقلیت‌های دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذكر می‌كند.
در اصل دوازدهم قانون اساسی نیز، مذهب رسمی کشور، مذهب شیعه اثنی‌عشری اعلام شده است. به این معنا پیروان دیگر مذاهب اجازه تصدی مقام‌های بالای کشور را ندارند.
به علاوه مطابق اصل ۶۷ كه مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در افتتاحیه مجلس شورای اسلامی است، نمایندگان اقلیت‌های دینی با ذكر كتاب آسمانی خود ادای سوگند می كنند.
به همه اینها باید مقررات استخدامی و انتخاب شغل را هم اضافه کرد که شرط احراز برخی مشاغل مسلمان بودن یا متدین بودن به یكی از ادیان رسمی قید شده است.
همین چندی پیش مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت، اعلام کرد در بعضی از اداره‌ها در مناطقی با اکثریت جمعیت سنی، از میان ۳۰۰ تا ۴۰۰ کارمند یک اداره تنها ۱۵ تا ۱۹ نفر اهل سنت هستند.
شرایط بهایی‌ها، از سنی‌ها هم سخت‌تر است، چرا که این گروه، به هیچ وجه در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و تحت فشارهای زیادی قرار دارند، از جمله اینکه به جز اشتغال، از حق تحصیل هم محرومند.
در کنار موضوع مذهب، اقلیت‌های قومی و زبانی در ایران از کرد و ترک و عرب گرفته تا بلوچ و لر و ترکمن نیز با محدودیت‌های قانونی و عرفی مختلفی مواجه‌اند. حتی آماری رسمی از ترکیب و کمیت اقوام و اقلیت‌ها وجود ندارد.
به جز این، نهادهایی که به حفظ و جمع‌آوری تنوع زبانی و خرده فرهنگ‌های زبانی در ایران می‌پرداختند، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد منحل شدند و هیچگاه خبری از بازگشایی دوباره آنها منتشر نشد.
چنین محدودیت‌ها و تبعیض‌ها، انباشتی از مطالبه‌های اقلیت‌های قومی، زبانی ومذهبی را ایجاد کرده است. سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری به طور پیوسته از تبعیض نسبت به اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی انتقاد کرده اند. آنها می‌گویند کارگزاران جمهوری اسلامی از ترس ایجاد خلل و سستی در اقتدار حکومت مرکزی، بویژه در نقاط مرزی، با قومیت‌ها برخوردهای امنیتی، نظامی و امنیتی می‌کنند.
به رغم این فشارها، درخواست توجه به حقوق اقلیت‌ها، چند سالی است که بیش از گذشته برجسته شده است، تا جایی که به جز پرداختن به آن در رقابت‌های انتخاباتی، و نیز انتصاب دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌ها در دولت روحانی، مجلس دهم شورای اسلامی هم بسیار پر رنگ‌تر از گذشته به این موضوع ورود پیدا کرده است.
زبان مشترک، نگاه متفاوت
هنوز واکنش‌ها به تشکیل فراکسیون ترک‌‌زبان‌ها در مجلس دهم ادامه داشت که خبر رسید کرد زبان‌های پارلمان هم درصدد تشکیل فراکسیونی مشابهند.
هدف از تشکیل هر دو فراکسیون، رسیدگی به مشکلات و مسائل ترک‌ها و کردها عنوان شده است.
این حرکت نمایندگان مجلس بازتاب‌های گسترده‌ای داشت. مخالفان می‌گویند این اقدام همگرایی ملی را تهدید می‌کند. بویژه آنکه نمایندگان مجلس، وکیل همه رای‌دهندگان هستند و محدود شدن آنها به گروهی از اقوام و زبان‌ها و مذاهب، آنان را از رسیدگی به امور سایر مردم غافل می‌کند.
در مقابل موافقان می‌گویند، هیچ برنامه جدایی‌طلبانه‌ای ندارند و هدف از تشکیل این فراکسیون‌ها تنها پیگیری خواسته‌های ترک زبانان و کرد زبانان است.
با اینکه تشکیل نهایی این فراکسیون‌ها بسته به تصمیم هیات‌رئیسه مجلس است، اما نگرانی دستگاه‌های امنیتی و گروه‌های سیاسی مشهود است. تا آنجا که برخی این اقدام را به «فراکسیون سازی قومی» و تلاش برای تبدیل ایران به «ایرانستان» تشبیه کرده‌اند.
این گروه‌ها معتقدند در شرایط بحرانی منطقه و جهان، فعالیت‌های داعش، دخالت‌های عربستان و تلاش‌های چند ماه اخیر برای انجام عملیات خرابکارانه از طریق فرستادن نیروهایی از مرز کردستان و آذربایجان و غیره، همگی اهمیت حفظ وحدت و رفتار هوشمندانه را چند برابر کرده است.
با این حال سابقه عملکرد نمایندگان تشکیل دهنده این نوع فراکسیون‌ها نشان می‌دهد آنها رفتاری برخلاف نظر نهادهای امنیتی نخواهند داشت.
از سوی دیگر، نمایندگان قومیت‌های زبانی، خود افرادی نزدیک به حکومتند که پس از گذشتن از فیلتر شورای نگهبان و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مجوز ورود به مجلس را کسب کرده‌اند.
نمایندگان اقلیت‌ها و قومیت‌ها همیشه با انتظارات زیادی از سوی مردم حوزه خود مواجه هستند، حالا ایجاد فراکسیون‌های ترک‌ها و کردها نیز می‌تواند توقعات تازه‌ای ایجاد کند. اما این فراکسیون‌ها در عمل توان و انگیزه طرح مطالباتی بیشتر از مواردی همچون احیای خرده فرهنگ‌ها، حق تحصیل به زبان مادری یا نگارش گه‌گاه نامه‌هایی به رهبر جمهوری اسلامی و روسای قوا برای رفع برخی تبعیض علیه قومیت‌ها، آن هم تحت فشار و انتظار رای‌دهندگانشان ندارند. بویژه آنکه نمایندگان مجلس عموما باید امکان ردصلاحیت خود از سوی شورای نگهبان برای دوره‌های بعدی پارلمان را نیز در نظر بگیرند.
وجه مثبت این دو فراکسیون در نبود احزاب قدرتمند و کارآمد، تبدیل شدن به نیروهایی برای چانه‌زنی و امتیازگیری است که البته کار چندان ساده‌ای نیست. چون این نمایندگان با اینکه زبانی مشترک دارند، اما الزاما دیدگاه سیاسی و نیز تبار قومی و مذهبی یکسانی ندارند.
آنچه مشخص است اینکه، نه فراکسیون‌های ترک‌ها و کردها در مجلس؛ و نه منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی، اختیار و توان پاسخگویی به مطالبات متعدد اقلیت‌های قومی، مذهبی و احیای حقوق نادیده گرفته شده آنان را ندارند.
این گروه از شهروندان تا رسیدن به نقطه مطلوب راه درازی دارند و چنین پروژه‌هایی، پروسه‌ای ناتمام هستند، اقدام‌هایی کوچک مانند پوشیدن لباس محلی توسط نمایندگان کرد در صحن علنی مجلس، طرح و تکرار مسائل قومیت‌ها و تاکید بر رعایت حقوقشان، شاید بتواند احساس تبعیض و نارضایتی را تا حدودی کاهش دهد، اما راهکاری کافی برای دفاع از حقوق و منزلت اقلیت‌ها نیستند.
24/12/2016
