حسین احمدی نیاز
قانون اساسی به عنوان میثاق مشترک همه ایرانیان با تاکید بر حقوق ملت و آزادی‌های عمومی مصرح در مقدمه و فصل سوم از اصل نوزدهم لغایت چهل و دوم، همه افراد ملت اعم از زن و مرد را یکسان در حمایت از قانون قرار داده و با تاکید بر اینکه باید از همه حقوق انسانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار شوند بر این اساس در تعقیب کیفری افراد و یا احضار آنها به دادگاه نیز، هیچ کس بر دیگری برتری نباید داشته باشد. اما برخلاف این اصل و برای رعایت اصول مهم‌تر و حفظ منافع ملی، تعدادی از صاحب‌منصبان از مصونیت استفاده می‌کنند، از جمله قضات دادگستری، نمایندگان سیاسی دول خارجی و بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی. از سوی دیگر با عنایت به این امر که پارلمان نماد اصلی دمکراسی و از پایه‌های بنیادین حاکمیت ملت تلقی می‌شود، ابزارهایی را برای تحقق این مهم در نظر گرفته است که در وهله اول وظیفه قانونگذاری و در وهله دوم ایفای وظایف نمایندگی وکلای ملت است. وظایف نمایندگی یک پارلمانتاریست گسترده و وسیع است. این تکالیف در قالب سوال و استیضاح و بیان اظهارنظر نسبت به مسائل کلی و ملی کشور نمود پیدا می‌کند. شرط اصلی تحقق این مهم داشتن مصونیت است که در عالم حقوقی از آن به عنوان مصونیت پارلمانی یاد می‌شود. مصونیت پارلمانی، عبارت از مجموعه‌ تدابیر قانونی است که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود می‌گیرد و از تعقیب قضائي یا اعمال پلیسی حفاظتش می‌کند. به بیان دیگر مصونیت با هدف حمایت از نمایندگان پارلمان در مقابل تعقیب‌های قضائي سوء و تضمین آزادی اندیشه و عمل آنها صورت می‌گیرد. البته لازم به ذکر است که این اصل به معنای مصونیت از مجازات نیست. برای تحلیل هر اصل حقوقی و به‌ويژه حقوق عمومی باید به فلسفه تشریع آن توجه نمود. در واقع هر اصل حقوق عمومی باید با عنایت به منافع عمومی جامعه مورد استفاده قرار گیرد. نمایندگان پارلمان ممکن است از سوی قوای دیگر (مجریه و قضائيه) چه در دوره نمایندگی و چه پس از آن به طرق گوناگون تحت فشار قرار گیرند، چه تصویب برخی قوانین، بیان برخی واقعیات موجود و نیز اعمالی که نمایندگان در اجرای وظایف نمایندگی انجام می‌دهند با منافع برخی از مقامات یا به‌طور کلی قوای دیگر در تعارض است. پس برای حفاظت از منافع عمومی جامعه، فارغ ازمنافع شخصی، نیازمند این هستیم که اراده عمومی آزادانه تحقق یابد. از سوی دیگر باید توجه داشت که این اصل ممکن است با برخی از اصول دیگر نظیر اصل برابری شهروندان در برابر قانون تعارض یابد، ولی با توجه به اهمیت حفظ منافع عمومی در این تعارض اعمال اصل مصونیت موجه به نظر می‌رسد. ولی با توجه به اهمیت حفظ منافع عمومی در این تعارض اعمال اصل مصونیت موجه به نظر می‌رسد. موضوع مصونیت پارلمانی در همه پارلمان‌های کشورهای قایل به دموکراسی مراعات و سنگ بنای حریت پارلمان تلقی می‌شود. اصل مصونیت پارلمانی در دو بخش قابل بررسی است: عدم مسئولیت و تعرض‌ناپذیری. اصل عدم مسئولیت نمایندگان که به موجب آن هیچ نماینده‌ای نباید به موجب عقاید و اعمالی که در دوره نمایندگی انجام می‌دهد، تحت تعقیب قضائي قرار گیرد. این عدم مسئولیت موجب می‌شود که نماینده به واسطه بیم از تعقیب مراجع قضائي از اجرای وظایفش باز نماند. موضع هر یک از کشورهای جهان در ارتباط با صور مصونیت پارلمانی تا حدی متفاوت است. در برخی کشورها فقط یکی از این دو صورت پذیرفته شده و در برخی دیگر، هر دو صورت به‌منظور تضمین کامل مصونیت نمایندگان به رسمیت شناخته شده است.
به ترتیب از این رویکردها به عنوان رویکرد تفریدی و رویکرد تلفیقی نام برده می‌شود. در قانون اساسی فرانسه نیز در بند نخست ماده ۲۶ به این مفهوم اشاره شده است. اما قانون اساسی ۱۹۴۹ آلمان فدرال، مصونیت پارلمانی، بر موارد تهمت، افترا و توهین اشتمال ندارد حتی اگر توسط پارلمان در چهارچوب وظایف قانونی به انجام رسیده باشد. در بعضی از کشورهای دیگر نظیر دانمارک و ایسلند در صورت موافقت پارلمان حتی می‌توان از نمایندگان بازخواست و اصل مسئولیت را جاری کرد. در کشورهای فنلاند و سوئد مصونیت نمایندگان را فقط با اکثریت پنج ششم آرای اخذ شده از پارلمان می‌توان سلب کرد. عدم مسئولیت متضمن سه خصوصیت است: در وهله اول اینکه این مفهوم همه گفتار و اعمال نماینده را در بر می‌گیرد، بدین صورت که عملکرد پارلمانی وی از قبیل رای‌ها، بحث‌ها، گزارش‌ها، تحقیق‌ها و اعمالی که برای دفاع از حقوق عمومی انجام می‌دهد را دربر می‌گیرد. بدیهی است که نماینده برای اعمالی که خارج از حیطه وظایف پارلمانی انجام می‌دهد مسئول است. این عدم مسئولیت محدود به دوره نمایندگی نیست، بلکه دوران پس از پایان نمایندگی را نیز در برمی گیرد. این نیز نتیجه منطقی ایجاد امنیت لازم برای نماینده برای ایفای وظایفش است و نکته بعدی اینکه این عدم مسئولیت شامل تعقیب حقوقی و نیز تعقیب کیفری است. نمایندگان ملت در پارلمان برای دفاع از حقوق ملت و کشور نیازمند مصونیت در آزادی بیان هستند.در همین راستا قانون اساسی تصریحا در اصل ۸۴ می‌فرماید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهارنظر نماید» با تدقیق در این اصل مستفاد می‌شود که بیان اظهارنظر نماینده تکلیفی است که او در برابر ملت دارد و از دیگر سو حقی است برای نماینده تا نسبت به موضوعات مختلف اظهارنظر نماید. لذا این امر برای نماینده ملت هم تکلیف است و هم حق. اکنون این پرسش مطرح است که ضمانت اجرای این اصل چیست؟ قانون اساسی دقیقا در اصل ۸۶ ضمانت اجرای آن را تبیین و تعریف کرده است و می‌فرماید: «ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺭﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻛﺎﻣﻼ ﺁﺯﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻈﺮﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ یا ﺁﺭﺍیﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ کرﺩ.» این اصل فاقد ابهام و ایهام است و تصریحا از مصونیت پارلمانی نماینده صحبت می‌کند.این تصریح نشان از ضرورت اجرای دموکراسی در پارلمان است. از دیگر سو به لحاظ اختلاف دیدگاه در انجام این وظیفه که همواره به چالش بین این دو قوه تبدیل شده است مجلس در قانون عادی مکانیسمی را برای برون رفت از آن تعریف کرده است. قانون عادی با تاکید مجدد بر اصل مصونیت پارلمانی بیان می‌دارد: ماده۹ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد. تبصره ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بیان می‌دارد: تبصره ۱ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین‌نامه داخلی مجلس با هیات است. تبصره ۲ـ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است. قانون مذکور در تبصره ۲ ماده ۶ به گویایی کامل متذکر می‌شود: کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رای خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سوال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور و رای اعتماد و رای عدم اعتماد و ماموریت‌های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می‌آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثناست. این امور نشان از اصل تعرض‌ناپذیری است. اصل تعرض‌ناپذیری جنبه دیگر اصل مصونیت را تشکیل می‌دهد. این اصل در واقع شامل حمایت از نماینده درباره ارتکاب جرايم و نیز تخلفات حقوقی خارج از حیطه وظایف پارلمانی است. این اصل بیانگر این موضوع است که تعقیب نماینده در این گونه موارد متضمن اجازه پارلمان است. صورت اول، مبین بهره‌مندی نمایندگان از مصونیت در قبال اظهارات، آرا و عقاید مطرح شده به سبب ایفای وظایف نمایندگی است. واقعیت مساله این است که شرط اصلی ایفای وظایف نمایندگی، برخورداری نمایندگان از اصل مصونیت پارلمانی است. شان، جایگاه و اهمیت رسالت نمایندگان ایجاب می‌نماید تا جز به تجویز پارلمان و با رعایت اصول ۸۴ و ۸۶ قانون‌اساسی، مصونیت پارلمانی آنان مراعات و تمامی پیگردهای قانونی، توقیف، حبس و سایر اقدامات قضائي به جهت اعمال غیرمرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی و ایفای نمایندگی از طریق مکانیسم و تشریفات قانونی صورت گیرد. بر این اساس امکان تعقیب فوری نمایندگان به سبب جرايم انتسابی میسور نیست. حاکمیت قانون و ضرورت احترام به اصول قانون اساسی ایجاب می‌نماید تا همگان در چهارچوب قانون عمل نمایند و با بردباری و مدارا، انتقاد کردن را حق بدانیم.
* حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

1/12/2016