دو وزیر یا سه وزیر، چندان فرق نمی‌کند، مهم این است که می‌توان کاندیداهایی را که حسن روحانی رییس جمهوری ایران در روزهای آینده برای پست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و امور جوانان و احتمالا وزارت آموزش و پرورش معرفی می‌کند، محکی برای ارزیابی آینده دولت روحانی دانست. تقریبا همه جناح‌های صاحب نفوذ در سیاست ایران، اعلام غیر رسمی تصمیم آقای روحانی به ترمیم کابینه توسط یک مقام آگاه در روز سه شنبه ۲۷ مهر را اقدامی دیرهنگام توصیف کرده‌اند. هر چند اعلام بعدی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه وزیر آموزش و پرورش استعفا نداده است ابهام‌هایی درباره ابعاد و دلایل ترمیم کابینه ایجاد کرد.
سایت تابناک در ارزیابی خود در روز چهارشنبه ۲۸ مهر نوشته است «تاکنون تغییر وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان قطعی است و گویا جنتی و گودرزی حتی استعفانامه خود را به رئیس جمهور تقدیم کرده‌اند. بر اساس شنیده‌ها وزیر آموزش و پرورش و همچنین برخی معاونت‌های رئیس جمهور به دلیل احتمال وزیر شدنشان جا به جا خواهند شد و جای خود را به احتمال فراوان تا پایان هفته جاری به افراد جدیدتری خواهند داد.»
احمد شیرزاد منتقد اصلاح‌طلب در شماره روز چهارشنبه ۲۸ مهر در روزنامه اعتماد، تصمیم به ترمیم را دیرهنگام اما مفید و ضروری توصیف کرده است.
روزنامه جوان که توسط سپاه پاسداران منتشر می‌شود در همین روز دلیل دیرهنگامی ترمیم را نزدیکی آن به انتخابات دانسته و آن را شگردی انتخاباتی برای اثر گذاری بر حوزه‌هایی دانسته است که از نظر میزان رای اهمیت دارند. این روزنامه اقدام حسن روحانی را با اقدام‌های سیاسی/ رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری پیشین مقایسه کرده است.
روزنامه کیهان در یادداشتی به قلم حسین شمسیان، اقدام به ترمیم کابینه را به این دلیل کم‌اهمیت دانسته است که در حوزه‌هایی صورت گرفته است که به مشکل اصلی مردم یعنی معیشت آنان مربوط نیست. روزنامه کیهان به طور خاص تغییر وزیر ارشاد را به مساله منازعه بر سر لغو کنسرت‌ها مرتبط دانسته است.
یادداشت محمد سعید احدیان در سایت اصولگرای معتدل الف نشان می‌دهد که نه فقط روزنامه کیهان بلکه همه اصولگرایان انتظار داشته‌اند حسن روحانی در وزارتخانه‌های اقتصادی و به ویژه وزارت صنعت و معدن تغییراتی ایجاد کند. وزارتخانه‌هایی که از آغاز کار دولت روحانی زیر حمله رسانه‌ای اصولگرایان و تندرو‌ها بوده است. این در حالی است که اصلاح‌طلبان و میانه‌رو‌ها عموما عملکرد وزرای اقتصادی دولت را موفق ارزیابی می‌کنند. بنا بر این به نظر نمی‌رسد ترمیم دولت در جهت راضی کردن منتقدان اصولگرا و تندرو باشد.
اشتراک نظر دوم همه جناح‌ها در این است که به نظر نمی‌رسد تغییر وزرا در حالی که حدود ۶ ماه به تغییر دولت مانده است به تغییر مهمی در حوزه کاری آنان منجر شود. در حوزه وزارت ارشاد مشکلات بیش از آنکه به شخص وزیر برگردد ناشی از اختلاف در سطوح بالا‌تر در میان جناح‌های شریک در قدرت، در باره سیاست فرهنگی است که باید در کشور دنبال شود. اختلافی که به نقض اختیارات قانونی وزارت ارشاد و روبرو کردن آن با بن بست اجرایی منجر شده است. به نظر نمی‌رسد آمدن وزیر جدید حتی اگر به آقای روحانی نزدیک‌تر باشد تغییری در این روند ایجاد کند.
مشکل اصلی در حوزه آموزش و پرورش محدودیت‌های بودجه‌ای است که انتظار نمی‌رود در ماه‌های آینده تغییری در آن ایجاد شود. به ویژه آنکه با فرارسیدن سال تحصیلی تقریبا فرصتی برای تغییر سیاست و مجریان برنامه‌های آموزشی و مدیریتی وجود ندارد.
در مورد وزارت ورزش و امور جوانان نیز هر دو جناح اصلی هم عقیده‌اند که ناکارآمدی در مدیریت و برنامه‌ریزی چنان بوده است که عملا سهم این وزارت را در امور ورزش (و البته حوزه کاملا مبهم جوانان) به حداقل ممکن رسانده و تردید‌های جدی را درباره ضرورت‌های وجودی این سازمان به وجود آورده است که ملغمه‌ای از چند نهاد از بنیاد متفاوت است. این انتقاد‌ها مقاومت‌های محمود احمدی‌نژاد درباره پذیرش مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت ورزش را به یاد می‌آورد. کاهش مدال‌های ایران در المپیک ریو و بحران‌های جدی در مدیریت کاروان ورزشکاران، به نظر اغلب منتقدان میخ آخر را بر تابوت دوره وزارت محمود گودرزی زد. تحولی که او را به یکی از بداقبال‌ترین راه‌یافتگان به حوزه سیاست در ایران تبدیل کرد.
به این ترتیب نوعی توافق نظر عمومی وجود دارد که ترمیم دیرهنگام کابینه روحانی نه بر مبنای تغییر در برنامه‌ها و پس از ارزیابی برنامه‌ها و اقدام‌ها، بلکه بر اثر ترکیبی از فشار‌های سیاسی مخالفان دولت و نوعی نارضایتی عمومی در بین مردم و حتی طرفداران دولت روحانی صورت گرفته است. شاید به همین دلیل است که کمتر کسی انتظار دارد که ترمیم کابینه در ۶ ماه آینده به تغییری در حوزه‌هایی منجر شود که وزاری آن تغییر می‌کنند. بعید است که این ارزیابی از دید رییس جمهوری ایران پنهان مانده باشد.
تا حدی می‌توان به تاخیر انداختن ترمیم کابینه را از دید حسن روحانی اجتناب‌ناپذیر خواند. روشن است که ترمیم کابینه در دوره پیشین مجلس با توجه به اکثریت مخالف دولت، نمی‌توانست به امری جز وزرای تحمیلی منجر شود. اما با توجه به آغاز کار عملی مجلس دهم از تیرماه امسال، حسن روحانی می‌توانست از فرصت تابستانی برای استفاده از اکثریت حامی خود در مجلس و فضای پس از انتخابات برای دادن انرژی و شادابی دوباره به کابینه خود بهره برداری کند. شاید جمع‌بندی او این بوده است که بهتر است تغییرات را تا دوره بعدی به تاخیر بیاندازد. اما اکنون که شرایط او را به جایی رسانده است که ناگزیر است وزرای تازه‌ای را به مجلس معرفی کند او در شرایط تعیین کننده‌ای قرار گرفته است.
ترکیب وزرایی که روحانی معرفی می‌کند تا حد زیادی بازتاب‌دهنده ترکیب دولت او در دوره بعدی است. او می‌تواند وزرایی را وارد کند که ترکیب کابینه او را نو و متفاوت نشان دهد یا اینکه به کسانی روی آورد که اکنون در گمانه‌زنی‌ها مطرح می‌شوند و در شمار نزدیکان و آشنایان آقای روحانی هستند. کسانی که به جای آوردن توانی تازه به معنای تکیه کردن بر دایره محدود چهره‌های امنیتی حاضر در دولت است.
بنا بر این می‌توان گفت اهمیت ترمیم کابینه بیش از آنکه در پیامدهای عملی آن در حوزه‌های دستخوش تغییر باشد در آن است که نشان می‌دهد برنامه‌های آینده حسن روحانی برای غبله بر بن بست‌هایی که پیش روی دولت او در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته است، چیست. کاندیدا‌های تازه رییس جمهوری و رای مجلس نشان خواهد داد که آیا نزدیک‌تر شدن دولت و مجلس می‌تواند به نتیجه‌ای عملی برای تغییر در این حوزه‌ها منجر شود یا اینکه در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید.
20/10/2016
