علی افشاری
سرانجام شورای نگهبان فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت‌شده برای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را منتشر کرد. ۱۶۱ نامزد تایید صلاحیت شدند و می‌توانند تبلیغات خود را به مدت دو هفته آغاز کنند.شورای نگهبان در فرصت بررسی شکایت‌ها سه نفر از افرادی را که قبلا رد یا عدم احراز صلاحیت شده بودند، مانند محمدتقی پورمحمدی، عضو فعلی مجلس خبرگان و امام جمعه مراغه، به انتخابات برگرداند، اما هشت نفر از تایید صلاحیت‌شده‌های اولیه از جمله محمد موسوی واعظ، عضو فعلی مجلس خبرگان از استان آذربایجان شرقی، و عباس قائم مقامی و هادوی تهرانی را رد نمود تا تعداد نامزدهای مجاز به شرکت در رقابت‌های انتخاباتی از ۱۶۶ به ۱۶۱ نفر کاهش یابد.همان گونه که از قبل انتظار می‌رفت، فهرست نهایی دستخوش تغییر ملموسی اعم از کمی و کیفی نشد. چینش نهایی نامزدها از همان الگوی رد صلاحیت مرحله مقدماتی در دسته‌های اصلاح‌طلبان، زنان، سنی‌ها، اصول‌گرایان اعم از بخش‌های سنتی و تندرو و اعضای فعلی خبرگان پیروی می‌کند.
محدوده رقابتی انتخابات خبرگان نیز بسیار تنگ است و برای هر کرسی تقریبا دو نفر رقابت می‌کنند. در واقع یک شبه انتخابات است. در شش استان کشور محدوده رقابتی در حد صفر است و نامزدهای تایید صلاحیت شده به لطف نظارت استصوابی شورای نگهبان مستقیما وارد خبرگان پنجم می‌شوند.
شدت سخت‌گیری، فاصله فاحش با الزامات حداقلی یک انتخابات و همچنین معیارهای مبهم و استاندارد دوگانه در سنجش خبرویت فقهی نامزدها آن قدر زیاد است که حتی نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، به انتقاد تلویحی از عملکرد نهاد متبوعش دست زد. وی با تصریح بر عدم برخورداری نامزدهای رد صلاحیت شده از فرصت کافی برای دفاع از خود، مدعی شد که رویه نظارت استصوابی و سنجش فقهی نامزدها از سوی احمد جنتی در جمع ۱۲ نفره شورای نگهبان اعلام نشده و به نوعی فقها مستقلا و بر اساس مکانیسمی نامعلوم تصمیم گرفته‌اند.
جدول زیر آرایش نامزدهای خبرگان را به لحاظ گرایش سیاسی به تفکیک استان مشخص می‌سازد.
اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها هشت نامزد دارند. حسن خمینی شاخص‌ترین رد صلاحیت شده وابسته به این جریان بود.
منفردها که شامل نیروهای گمنام و غیر وابسته به دو جناح اصلی نظام هستند در مجموع ۲۷ نفر از جمع نامزدها را تشکیل می‌دهند. اصول‌گرایان ۱۲۵ داوطلب دارند. بنابراین ۳۷ نفر از نامزدهای یاد شده خارج از فهرست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران قرار می‌گیرند. البته ممکن است برخی از آنها در ایام تبلیغات برای افزایش درجه پیروزی فهرست جامعتین و عدم رقابت موازی انصراف بدهند.
همان گونه که در جدول مشاهده می‌شود در استان‌های بوشهر، هرمزگان، آذربایجان غربی، اردبیل، سمنان و خراسان شمالی رقابت در حد صفر است و نامزدها به صورت خودکار وارد مجلس می‌شوند. تعداد این نمایندگان که همه به اصول‌گرایان تعلق دارند ۱۱ درصد ترکیب کل مجلس خبرگان پنجم را تشکیل می‌دهد. در استان‌های البرز، ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کرمانشاه، لرستان، کردستان، همدان و یزد فقط نامزدهای اصول‌گرا وجود دارند و رقابت داخلی سرنوشت نمایندگان منتخب این مناطق را تعیین می‌کند. درصد نمایندگان استان‌های یاد شده ۲۶ درصد کل است. بنابراین پیش از برگزاری، اصول‌گراها ۳۷ درصد مجلس خبرگان پنجم در حد بیش از یک‌سوم کرسی‌ها را پیشاپیش در اختیار دارند. کافی است جامعتین بتوانند ۱۴ نامزد دیگر از فهرست‌شان را وارد مجلس خبرگان بکنند تا اکثریت را در دست بگیرند. بنابراین آنها و بخش مسلط قدرت کار راحتی برای حفظ وضع موجود در مجلس خبرگان و کارکرد فرمایشی آن دارد.
اما ماجرا به این مسئله ختم نمی‌شود. علی‌رغم شدت بسته بودن انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان روزنه‌هایی برای تشکیل یک فراکسیون اقلیت با توان اثرگذاری محدود وجود دارد که می‌تواند پتانسیل بالقوه‌ای برای به چالش طلبیدن اقتدارگرایان و نقش‌آفرینی در فرایند تعیین جانشین ولی فقیه ایجاد کند. البته واقع‌گرایی ایجاب می‌کند که انتظارات بالایی نداشت، این فراکسیون در حد کمی می‌تواند موازنه قوا در مجلس خبرگان را تغییر دهد، اما توانایی تغییر مشی خنثی کنونی آن را ندارد و تا زمانی که علی خامنه‌ای در قید حیات است، بعید است بتواند کارکرد نظارتی مجلس خبرگان را فعال سازد.
از این رو منظور از اثرگذاری تغییر ترکیب خبرگان و مشی کنونی آن نیست. بلکه تضعیف نیروهای وابسته به جامعتین و جلوگیری از ورود ژنرال‌های آنهاست. هدف بعدی تشکیل یک فراکسیون متشکل از اصلاح‌طلب- اعتدالی- منفردها و اصول‌گرایان درجه دو و میانه‌رو است تا رایی به صورت سلبی و ایجابی برای متوازن‌تر کردن مجلس خبرگان داده شود. این فراکسیون در شرایطی با توجه به رابطه خوب برخی از نمایندگان اصول‌گرای خبرگان آینده با اکبر هاشمی رفسنجانی می‌تواند نقش‌آفرینی داشته باشد. نقش‌آفرینی فوق در راستای راهبرد اصلاحات دولت‌محور نیست، بلکه می‌تواند به فرصتی برای تضعیف دستگاه سرکوب و قوت گرفتن جنبش دموکراسی‌خواهی تبدیل شود.
اصل نهاد ولایت فقیه در هر شرایطی با توجه به تمرکز قدرت مشکل‌آفرین است و گرایش فردی ولی فقیه اعم از میانه‌روی یا تندروی تاثیر تعیین‌کننده برای جلوگیری از این نقش مخرب در توسعه سیاسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش ندارد. اما تغییر نگاه در قرائت از نظریه ولایت فقیه می‌تواند فرصتی تاکتیکی و موضعی برای تغییر پایدار در عرصه سیاسی باشد.
انتخابات خبرگان پنجم برای اولین بار می‌تواند فهرست سیاه و رای سلبی- اعتراضی را وارد کنش‌های انتخاباتی در تاریخ ایران کند. در این چارچوب می‌توان تا از حضور ژنرال‌های اصول‌گرایان مانند احمد جنتی (نماد نظارت استصوابی)، محمد یزدی (نماد استبداد دینی)، محمدرضا مدرسی یزدی (نماد دخالت مخرب شورای نگهبان)، محمدتقی مصباح یزدی (نماد ترویج خشونت دینی) در تهران، صادق لاریجانی (نماد قوه قضائیه عاری از عدالت) در مازندران، سید احمد خاتمی (نماد افراطی‌گری) در کرمان، سید احمد علم‌الهدی (نماد ستیزه‌جویی) در خراسان رضوی و همچنین ائمه جمعه در حوزه‌هایی که امکان رقابت وجود دارد جلوگیری کرد. البته افراد جایگزین از منظر اصولی و پایه‌ای تفاوت زیادی با این افراد ندارند. اما از زاویه نمادین ناکامی این افراد در ورود به مجلس خبرگان به معنای رفراندومی در مردودی نزدیکان و منصوبان رهبری از ناحیه ملت ایران است. این اتفاق به صورت عملی بحران مشروعیت اقتدارگرایان را نمایان می‌سازد.
از منظر رای ایجابی به لحاظ کمی و کیفی انتخابات مجلس خبرگان ظرفیت محدودی دارد. سقف کسب کرسی‌های خبرگان توسط اصلاح‌طلب- اعتدالی و منفرد ۳۳ عدد است. اگر واقع‌بینانه فرض کنیم در شرایط شرکت بیش از ۶۰ درصد در انتخابات خبرگان، ۶۵ درصد این جمع در انتخابات برنده شوند، رفسنجانی می‌تواند فراکسیونی با ۲۳ نماینده داشته باشد. در شرایطی که امکان گزینش اصول‌گرایان درجه دو نیز وجود دارد و روابط شخصی خوب وی با نزدیک به بیست درصد نمایندگان اصول‌گرای خبرگان او می‌تواند حوزه مانور محدودی در مجلس خبرگان داشته و چه بسا در زمان مقدر نقش‌آفرینی داشته باشد.
البته این سناریو قطعیت ندارد و با ریسک‌هایی مواجه است. ممکن است منفردها بعد از پیروزی جذب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شده یا مرعوب نیروهای امنیتی شوند. شاید ژنرال‌های اصول‌گرا حوزه انتخاباتی‌شان را تغییر دهند. این امکان وجود دارد که نامزدهای منفرد و اصول‌گرای خارج از لیست جامعتین تحت فشار قرار بگیرند تا از انتخابات انصراف بدهند. همچنین گذشته نشان می‌دهد که نمایندگان اصول‌گرای خبرگان که روابط شخصی حسنه‌ای با رفسنجانی داشته‌اند در هنگام بروز فشار بیرونی عمدتا با وی همراهی نکرده‌اند. اما در وضعیت نامعلوم آینده در مقایسه با وضعیت موجود ارزیابی امکان‌پذیری برخورد فعال با انتخابات مجلس خبرگان در رهیافتی عمل‌گرایانه ارزش دارد. البته لازمه عملی شدن این امکان بسیج و همراهی بخش‌های معترض جامعه، رای دادن به صورت فهرست کامل در شهرهای مورد نظر و برخورد فعال نیروهای سیاسی منتقد و مخالف است.
در غیر این صورت برنامه نظام در انتخابات خبرگان محقق می‌شود و جامعتین اکثریت مطلق کرسی‌ها را در اختیار می‌گیرد و بلوک اصلاح‌طلب- اعتدالی و رفسنجانی در خبرگان پنجم موقعیتی به مراتب ضعیف‌تر از ادوار قبلی خواهد داشت.
13/2/2016
